منتديات الحوار الجامعية السياسية

عقبات في سبيل الاستفاده من تقييم السياسه العامه




يمكن تلخيص أهم العقبات التي تواجه الاستفاده من تقارير تقييم السياسه العامه هي:

1/ قد تكون الاعتبارات المتعلقه بمنهجية الاسلوب المتبع في التقييم عاملا مساعدا او عائقا للاستفاده منه . وهذا قد يتوقف على درجة الدقه العلميه التي روعيت في القيام بالدراسه من ناحيه ورد فعل المسؤولين من ناحيه اخرى . وكلما ازدادت درجة الدقه العلميه كلما صعب التنبؤ برد الفعل.

2/ كثيرا مايكون لشخصية القائم بالتقييم اثر كبير على المسؤولين .وقد يكون هذا الأثر إيجابيا ممايساعد على سهوله تقبلهم لتوصياتهم . كما قد يكون سلبيا فتكون النتيجه بالنسبه للتوصيات عكسيه.

3/ الجو السياسي للمنظمه التي يجري تقييم برامجها له اثر كبير بالنسبه لاحتمالات قبول توصيات التقييم من عدمها .والمقصود بالجو السياسي تلك المصالح المختلفه لمجموعات او افراد لهم دور هام ومصلحه في نتائج التقييم . وقد تكون لهم مصلحه في الاستفاده من التوصيات او العكس .

4/ الاجهزه البيروقرطيه المنوط بها تنفيذ السياسه العامه قد تكون في ذاتها عقبه في سبيل تقييم برامج العمل الحكومي او الاستفاده من نتائج التقييم اذا فرض عليها فللبيروقراطيه مصالح ذاتيه تقوم اساسا على فرض ان برامجها ناجحه وذات اثر ايجابي وان الجهاز التنفيذي ينهض برسالته بأكبر قدر من الفعاليه والكفاءه والعداله .

5/ هناك صعوبه في وضع نتائج التقييم موضع التنفيذ لأسباب ماليه . فكلما كان الاستثمار المالي في البرامج القائمه كبيرا كلما صعب على المسؤولين الاخذ بنتائج تقييم انتهى الى ضروره اتباع سياسات بديله كليه ولذا تميل الحكومه في هذه الحاله الى عدم قبول نتائج التقييم . واجراء بعض التعديلات الطفيفه على السياسات والبرامج القائمه لإرضاء الضغوط المختلفه .

6/تتطلب دراسات وبحوث تقييم السياسه العامه وقتا وجهدا ومالا واخصائيين كما قديلزم لحسن سير العمل في تنفيذ بحوث التقييم فرض قيود على البيروقراطيه المسؤوله عن السياسه العامه فقد طلب منها عدم اجراء أية تغيرات في نظام العمل واجراءاته والقائمين عليه وغير ذالك الا بعد انتهاء بحوث التقييم. وحيث ان بحوث التقيم مكلفه ماديا وتتطلب وقتا طويلا فكثيرا ماتجد الاجهزه التنفيذيه صعوبه في الاستجابه لهذه المتطلبات او في تبيرها . الامر الذي قد يؤدي الى عدم الموافقه على بدء التقييم اصلا او عدم التعاون في تنفيذه والنتيجه في كلا الحالتين عدم الاستفاد من بحوث التقييم في تحقيق اهداف المشرع والمجتمع