المحاضرة 8 تحليل السياسة العامه
مرسل: الأربعاء أغسطس 12, 2009 7:03 pm
تنفيذ السياسة العامة تستهدف العمل على تحقيق اهداف السياسة العامة وتحقيق هذه الاهداف بكفاءة وعدالة ورشد باستخدام الموارد المالية
اولا : ماهية وطبيعة تنفيذ السياسة العامة ؟
عندما ينتهي قرار السياسة العامة من المشرع تصبح المؤسسة التنفيذية هي المسؤلة عن تخاذ مايلزم لتحقيق اهداف السياسة العامة فالمسؤلية هي الهدف التطبيقي لحل المشكلة , فتنفيذ السياسة العامة هي ترجمة السياسة العامة من اهداف وقواعد ومبادئ الى خطط وبرامج عمل محددة تهدف الى تحقيق الاهداف المرجوة ---مهم ---
- تنطوي تنفيذ السياسة العامه على عدة خطوات :
1- تكوين جهاز اداري ضمن وحدات السلطة التنفيذية يكلف بمسؤلية تنفيذ السياسة العامه
2- توظيف القوة البشرية المؤهلة والمدربة على تنفيذ الوظائف الازمة
3- استخدام الموارد المالية وغيرها الازمة لدورة العمل والانتاج
اي نحول السياسة من مجرد تشريع الى خطط وبرامج عمل بواسطة هذه الخطوات
- فالتنفيذ هو الانجاز الفعلي الذي به تتحقق اهداف السياسة العامة بكفاءة وعدالة ترضي الجمهور
ثانيا : العملية الادارية وتنفيذ السياسة العامة :
العملية الاداريه هي -->مجموعه من الانشطة تتضمن 1- تخطيط برامج العمل الكفيلة بتحقيق اهداف السياسة العامة 2- ووضع البرامج موضع التنفيذ 3- وتقويم مدى فعاليتها في تحقيق النتائج المرغوبة
- يمكن تحديد انشطة تنفيذ السياسة العامة في :
1- التخطيط 2- التنظيم 3- توفير الموارد المالية 4- التوظيف
اولا : التخطيط :
هو ذلك العمل الاداري الذي يصف الطريق الذي يتعين سلوكه للوصول الى اهداف السياسة العامة في الوقت المحدد لذلك
فعملية التخطيط تصف البرامج والمشروعات والنشاطات التي من شأن اتباعها الوصول للأهداف اي انه عملية اختيار الوسائل في تحقيق الاهداف فهي تنطوي على اختيار مجموعه من البدائل
- يختلف اسلوب التخطيط من نظام سياسي الى اخر
-بالنسبة للانظمة الراسمالية تتبنى التخطيط الجزئي لبعض القطاعات مثل قطاع الامن ولكن احيانا يلجئون اى التخطيط القومي الشامل مثلا لحل ازمات مالية
ثانيا : التنظيم:
هو تكوين الجهاز الوظيفي الذي يتولى تنفيذ ماتتضمنه الخطط من برامج ومشروعات, اداء الجهاز الاداري يتوقف عليه مدى نجاح السياسة العامة في تحقيق اهدافها
التنظيم عملية معقدة تقوم على تحليل البرامج والمشروعات الى وظائف لتطبيق الخطط والبرامج يعهد بكل وظيفه التي هي واجبات ومسؤليات الى موظف تلقى عليه الواجبات والمسؤليات
كما تتضمن عملية التنظيم ايضا تحديد اساليب واجراءات وخطوات وادوات ومعدات العمل وكذلك تحديد اللوائح والتعليمات الحاكمة لعمل الموظفين والمرشدة لهم للسياسة العامة
ثالثا : تمويل الموارد المالية :
التمويل هو عصب السياسة العامة
- التخطيط والتنظيف والتوظيف والانتاج كلها تتطلب تمويل
والتمويل هو --> قرار سياسي بمقدار المال العام الذي تخصصه الحكومه لتنفيذ سياسة عامة مالية مع تحديد مصدر هذا المال
- قرار التمويل يضمن في ميزانيه العامة للددولة بالتالي الميزانية تؤدي دورين :
1- التأكد من سلامة استعمال الاموال العامة في الاغراض المخصصة لها
2- التأكد من حسن الاستفادة من الاموال العامة من خلال قياس المنافع نسبة الى الاموال اي ماهو حجم الفوائد المترتب على الانفاق هل هناك مثلا كفاءة في الانفاق وهو يغرف بالمقران بين االفوائد والتكاليف
رابعا : التوظيف :
تعريفه وهدفه مهم
هو استكمال الجهاز التنفيذي من خلال توظيف الموارد البشرية الازمة لترجمة الخطط والبرامج الى عمل
ويثمثل هدفه الرئيسي في توفير اعداد من الموظفين يتميزون بالمعارف والخبرات والمهارات الازمة لتحقيق اهداف السياسة العامة
ويلاحظ ان احد الاسباب الرئيسية وراء نجاح او فشل السياسة هي نوعية الاشخاص القائمين على تنفيذ السياسة العامة فاذا تميزوا باكفاءة والخبرة هذا يعني نجاح كبير لتنفيذ السياسة العامة والعكس صحيح
هذا كان بالنسبة للاتجاه الاول اما التجاه الثاني :ر؟أوا ان هذه الانشطة اطار نظري وانه يجب ان نتحدث عن الاطار الفعلي اي ندرس طبيعة العمل الذي تقوم به الاجهزة التنفيذية فعلا
يروا هدا التجاه ان هناك 3 أنشطة تقوم بها مؤسسات السياسة العامه:
1- التنظيم 2- التفسير 3- التطبيق
1- التنظيم :
يقصد به تكوين البيروقراطية اللازمة لتنفيذ السياسة العامة باعتبار ان البيروقراطية هو صلب عمل الحكومة الحديثة والبيروقراطية غند ماكس فيبر هي (مهم) هي تطبيق القواعد والتعليمات التي تكفل اداء الاعمال بدرجة اكبر من الدقة والفعالية والوضوح واحترام السلطة وتقليل الاحتكاك والتضارب الوظيفي والاستمرارية وخفض التكاليف المادية والبشرية
2- التفسير :
هو مسؤلية السلطة التنفيذية والبيروقراطية المنوط بها تنفيذ سياسة معينة عن اكمال قانون السياسة العامة المتصفة بالعمومية والشمول من خلال اصدار اللوائح والاجراءات الازمة للتنفيذ وهذا يقلل من الخطأ في تفسير السياسة من قبل الجهاز البيروقراطي فالتفسير هنا عملية مكملة للشريع
3- التطبيق :
هي قيام البيروقراطية فعلا بأداء الاعمال ملتزمة بالخطط والبرامج والخطوات والتعليمات الاجرائية التي تم وضعها في مرحلة التفسير واحيانا تتطلب هذه المرحلة اجراء تعديل في التنظيم اوحتى في التفسير مثلا يتم اكتشاف ان التنظيم يحتاج الى تعديل او غير واقعي او نكتشف ان التفسير غير واقعي او كلاهما لايتفق مع الواقع
- الادارة العامة تنفذ السياسة العامة فان حسن قيانها بذلك يفضل اشتراكها والتعاون مع السياسة العامة اي الاداريون مع السياسيون
- تعطى المؤسسة التنفيذيه حق اقتراح القوانين لانها اكثر معرفة بالواقع الفعلي ( هناك تعاون بين التنفيذية والتشريعيه)
اولا : ماهية وطبيعة تنفيذ السياسة العامة ؟
عندما ينتهي قرار السياسة العامة من المشرع تصبح المؤسسة التنفيذية هي المسؤلة عن تخاذ مايلزم لتحقيق اهداف السياسة العامة فالمسؤلية هي الهدف التطبيقي لحل المشكلة , فتنفيذ السياسة العامة هي ترجمة السياسة العامة من اهداف وقواعد ومبادئ الى خطط وبرامج عمل محددة تهدف الى تحقيق الاهداف المرجوة ---مهم ---
- تنطوي تنفيذ السياسة العامه على عدة خطوات :
1- تكوين جهاز اداري ضمن وحدات السلطة التنفيذية يكلف بمسؤلية تنفيذ السياسة العامه
2- توظيف القوة البشرية المؤهلة والمدربة على تنفيذ الوظائف الازمة
3- استخدام الموارد المالية وغيرها الازمة لدورة العمل والانتاج
اي نحول السياسة من مجرد تشريع الى خطط وبرامج عمل بواسطة هذه الخطوات
- فالتنفيذ هو الانجاز الفعلي الذي به تتحقق اهداف السياسة العامة بكفاءة وعدالة ترضي الجمهور
ثانيا : العملية الادارية وتنفيذ السياسة العامة :
العملية الاداريه هي -->مجموعه من الانشطة تتضمن 1- تخطيط برامج العمل الكفيلة بتحقيق اهداف السياسة العامة 2- ووضع البرامج موضع التنفيذ 3- وتقويم مدى فعاليتها في تحقيق النتائج المرغوبة
- يمكن تحديد انشطة تنفيذ السياسة العامة في :
1- التخطيط 2- التنظيم 3- توفير الموارد المالية 4- التوظيف
اولا : التخطيط :
هو ذلك العمل الاداري الذي يصف الطريق الذي يتعين سلوكه للوصول الى اهداف السياسة العامة في الوقت المحدد لذلك
فعملية التخطيط تصف البرامج والمشروعات والنشاطات التي من شأن اتباعها الوصول للأهداف اي انه عملية اختيار الوسائل في تحقيق الاهداف فهي تنطوي على اختيار مجموعه من البدائل
- يختلف اسلوب التخطيط من نظام سياسي الى اخر
-بالنسبة للانظمة الراسمالية تتبنى التخطيط الجزئي لبعض القطاعات مثل قطاع الامن ولكن احيانا يلجئون اى التخطيط القومي الشامل مثلا لحل ازمات مالية
ثانيا : التنظيم:
هو تكوين الجهاز الوظيفي الذي يتولى تنفيذ ماتتضمنه الخطط من برامج ومشروعات, اداء الجهاز الاداري يتوقف عليه مدى نجاح السياسة العامة في تحقيق اهدافها
التنظيم عملية معقدة تقوم على تحليل البرامج والمشروعات الى وظائف لتطبيق الخطط والبرامج يعهد بكل وظيفه التي هي واجبات ومسؤليات الى موظف تلقى عليه الواجبات والمسؤليات
كما تتضمن عملية التنظيم ايضا تحديد اساليب واجراءات وخطوات وادوات ومعدات العمل وكذلك تحديد اللوائح والتعليمات الحاكمة لعمل الموظفين والمرشدة لهم للسياسة العامة
ثالثا : تمويل الموارد المالية :
التمويل هو عصب السياسة العامة
- التخطيط والتنظيف والتوظيف والانتاج كلها تتطلب تمويل
والتمويل هو --> قرار سياسي بمقدار المال العام الذي تخصصه الحكومه لتنفيذ سياسة عامة مالية مع تحديد مصدر هذا المال
- قرار التمويل يضمن في ميزانيه العامة للددولة بالتالي الميزانية تؤدي دورين :
1- التأكد من سلامة استعمال الاموال العامة في الاغراض المخصصة لها
2- التأكد من حسن الاستفادة من الاموال العامة من خلال قياس المنافع نسبة الى الاموال اي ماهو حجم الفوائد المترتب على الانفاق هل هناك مثلا كفاءة في الانفاق وهو يغرف بالمقران بين االفوائد والتكاليف
رابعا : التوظيف :
تعريفه وهدفه مهم
هو استكمال الجهاز التنفيذي من خلال توظيف الموارد البشرية الازمة لترجمة الخطط والبرامج الى عمل
ويثمثل هدفه الرئيسي في توفير اعداد من الموظفين يتميزون بالمعارف والخبرات والمهارات الازمة لتحقيق اهداف السياسة العامة
ويلاحظ ان احد الاسباب الرئيسية وراء نجاح او فشل السياسة هي نوعية الاشخاص القائمين على تنفيذ السياسة العامة فاذا تميزوا باكفاءة والخبرة هذا يعني نجاح كبير لتنفيذ السياسة العامة والعكس صحيح
هذا كان بالنسبة للاتجاه الاول اما التجاه الثاني :ر؟أوا ان هذه الانشطة اطار نظري وانه يجب ان نتحدث عن الاطار الفعلي اي ندرس طبيعة العمل الذي تقوم به الاجهزة التنفيذية فعلا
يروا هدا التجاه ان هناك 3 أنشطة تقوم بها مؤسسات السياسة العامه:
1- التنظيم 2- التفسير 3- التطبيق
1- التنظيم :
يقصد به تكوين البيروقراطية اللازمة لتنفيذ السياسة العامة باعتبار ان البيروقراطية هو صلب عمل الحكومة الحديثة والبيروقراطية غند ماكس فيبر هي (مهم) هي تطبيق القواعد والتعليمات التي تكفل اداء الاعمال بدرجة اكبر من الدقة والفعالية والوضوح واحترام السلطة وتقليل الاحتكاك والتضارب الوظيفي والاستمرارية وخفض التكاليف المادية والبشرية
2- التفسير :
هو مسؤلية السلطة التنفيذية والبيروقراطية المنوط بها تنفيذ سياسة معينة عن اكمال قانون السياسة العامة المتصفة بالعمومية والشمول من خلال اصدار اللوائح والاجراءات الازمة للتنفيذ وهذا يقلل من الخطأ في تفسير السياسة من قبل الجهاز البيروقراطي فالتفسير هنا عملية مكملة للشريع
3- التطبيق :
هي قيام البيروقراطية فعلا بأداء الاعمال ملتزمة بالخطط والبرامج والخطوات والتعليمات الاجرائية التي تم وضعها في مرحلة التفسير واحيانا تتطلب هذه المرحلة اجراء تعديل في التنظيم اوحتى في التفسير مثلا يتم اكتشاف ان التنظيم يحتاج الى تعديل او غير واقعي او نكتشف ان التفسير غير واقعي او كلاهما لايتفق مع الواقع
- الادارة العامة تنفذ السياسة العامة فان حسن قيانها بذلك يفضل اشتراكها والتعاون مع السياسة العامة اي الاداريون مع السياسيون
- تعطى المؤسسة التنفيذيه حق اقتراح القوانين لانها اكثر معرفة بالواقع الفعلي ( هناك تعاون بين التنفيذية والتشريعيه)
