عقبآت في سبيل الإستفاده من تقييم السياسه العآمهـ ,,نلاحظ من خلال دراستنا لتحليل وتقييم السياسات العامه أنه أيا كانت الأساليب المستخدمه لتقييم السياسه العامه ومهما كانت جوده التقارير فلا قيمه لكل هذا كأداه لإحداث تطوير وتحسين السياسات الا اذا وضعت توصيات التقييم موضع التنفيذ ..
وهناك أسباب ترجح كفه إهمال المسؤولين لنتائج تقييم السياسات العامه . ويمكن تلخيص أهم العقبات التي تواجه الإستفاده من تقارير تقييم السياسه العامه هي :
1/قد تكون الإعتبارات المتعلقه بمنهجيه الأسلوب المتبع في التقييم عامل مساعد او عائق للإستفاده منه وهذا يتوقف على درجه الدقه العلميه التي روعيت في القيام بالدراسه من ناحيه ورد فعل المسؤولين من ناحيه . وكلما ازدادت درجه الدقه العلميه كلما صعب التنبؤ بردّ الفعل .
2/ الأثر الكبير لشخصيه القآئم على عمليه التقييم وقد يكون أثراَ إيجابياَ فيساعد على سهوله التقبل لتوصياته وقد يكون سلبي فتكون النتيجه معاكسه .
3/ايضا الجو السياسي للمنظمه( المتمثل بالمصالح المختلفه لمجموعات او افراد لهم دور في نتائج التقييم) التي يجري تقييم برامجها يؤثر على قبول التوصيات او العكس .
4/والأجهزه البيروقراطيه المنوط بها تنفيذ السياسه العامه قد تكون عقبه في سبيل تقييم برامج العمل الحكومي , فللبيروقراطيه مصالح ذاتيه تقوم على فرض ان برامجها ناجحه وان الجهاز التنفيذي يؤدي رسالته بأكبر قدر من الفعاليه وانه لو وجد قصور فمرجعه اسباب خارجه عن اداره اليروقراطيه وبالتالي ليس من مصلحه المسؤولين في هذا الجهاز مواجهة تقييم قد يكشف عن حقائق مخالفه لذلك.
5/وايضا هناك صعوبه في وضع نتائج التقييم موضع التنفيذ لأسباب ماليه . فكلما كان الإستثمار المالي في البرامج القائمه كبيراَ كلما صعب على المسؤولين الأخذ بنتائج التقييم انتهى لإتباع سياسات بديله كلية.
6/الوقت والجهد المتطلب لتنفيذ السياسات العامه والقيود المفروضه على البيروقراطيه المسؤوله عن السياسه العامه .
وبالرغم من كل هذه العقبات الاّ ان البحوث العلميه لتقييم السياسه العامه اداه هامه لتحليل السياسات العامه الحكوميه . وبالرغم من قصورها المنهجي الا انها ذات فائده كبيره..
