احمدي نجاد يعتزم تعيين وزيرات في حكومته
مرسل: الأحد أغسطس 16, 2009 8:53 pm
قال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد يوم الاحد انه سيقترح تعيين ثلاث وزيرات على الاقل في حكومته في اعقاب الانتخابات المتنازع عليها في خطوة لا سابق لها في الدولة الاسلامية المحافظة.
وقال الرئيس المتشدد ايضا انه تنبغي محاسبة الغرب على تأجيج الاضطرابات في البلاد عقب انتخابات الرئاسة في 12 يونيو حزيران في حين بدأت محاكمة جماعية ثالثة لمتظاهرين اتهموا بمحاولة الاطاحة بالمؤسسة الدينية.
وأغرقت انتخابات الرئاسة الايرانية الجمهورية الاسلامية في أكبر أزمة داخلية منذ الثورة الاسلامية عام 1979 وكشفت عن انقسامات عميقة داخل المؤسسة الدينية في ايران فضلا عن توتر أكبر في العلاقات مع الحكومات الغربية.
ولا يزال امام احمدي نجاد فرصة حتى يوم الاربعاء لتقديم الحكومة الجديدة الى البرلمان للحصول على موافقته لكنه ربما يلاقي صعوبة من جانب المحافظين المسيطرين على المجلس الى جانب خصومه المعتدلين الذين يعتبرون حكومته غير شرعية.
ولم يحدد من الذي سيتولى وزارة النفط في خامس اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لكنه قال ان وزير الصناعات والتعدين علي اكبر مهرابيان حليفه الوثيق الذي كان يعتبر مرشحا محتملا لها سيبقى في منصبه.
ونقلت وكالة انباء شبه رسمية بشكل منفصل عن احد النواب البارزين قوله ان احمدي نجاد من المتوقع ان يعين كبير المفاوضين النوويين سعيد جليلي في منصب وزير الخارجية.
ومثل احمدي نجاد يتخذ جليلي موقفا متصلبا في النزاع الايراني مع الغرب بشأن البرنامج النووي الذي تشتبه الولايات المتحدة في انه يستهدف صنع قنابل نووية. ويقول المسؤولون الايرانيون انه للاغراض السلمية.
وربما كان اعلان احمدي نجاد المفاجئ في التلفزيون الحكومي بانه سيعين عددا من الوزيرات محاولة لدعم التأييد في صفوف النساء. وكان حملات خصومه المعتدلين الانتخابية تتضمن ضرورة تعزيز وضع المرأة في ايران.
ويقول نشطاء يعملون في مجال حقوق المرأة ان النساء يواجهن تمييزا منظما في ايران في التشريعات المتعلقة بالطلاق وحضانة الاطفال والميراث واتهموا احمدي نجاد باهمال هذه الموضوعات.
وستكون هذه اول مرة تتولى فيها امرأة منصبا وزاريا في ايران منذ الثورة الاسلامية في عام 1979 مع انه كانت هناك امرأة تتولى القضايا البيئية ضمن عدد من نواب الرئيس السابق وهو منصب وزاري اقل مرتبة.
واعدمت الوزيرة فروخرو بارسا في حكومة الشاه بعد الثورة.
وقال احمدي نجاد "مع الانتخابات الرئاسية العاشرة دخلنا مرحلة جديدة.. وتغيرت الظروف تماما وستشهد الحكومة تغييرات رئيسية."
وسمى اثنتين من الوزيرات المقترحات هما النائبة المحافظة فاطمة اجورلو وزيرة للشؤون الاجتماعية والنائبة السابقة مرضية واحد داستجيردي الاستاذة الجامعية وطبيبة أمراض النساء وزيرة للصحة.
وقال احمدي نجاد "ستضاف وزيرة اخرى على الاقل."
ومن بين التغييرات التي يعتزم ادخالها قال ان حيدر مصلحي مستشار الرئيس للشؤون الدينية سيصبح وزيرا للمخابرات بعد عزل الوزير السابق.
وسيحتفظ وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني بمنصبه.
وقال احمدي نجاد الذي تعرض لانتقادات البرلمان في الماضي لاجرائه تعديلات وزارية مفاجئة انه طلب مشورة موسعة من اجل تشكيل حكومته القادمة.
لكن نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية حسين سبحانينيا قال انه لم تتم استشارة اللجنة بشأن أي من الوزراء الاربعة الذين تتعامل معهم.
وذكرت وكالة انباء مهر ان سبحانينيا قال ايضا انه من المتوقع تعيين جليلي محل منوشهر متكي.
ويقول مير حسين موسوي ومهدي كروبي مرشحا الانتخابات الرئاسية الايرانية المهزومان انه جرى التلاعب في الانتخابات لضمان فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسة ثانية. وتنفي السلطات هذه المزاعم وتقول انها كانت "أنزه" انتخابات جرت في البلاد خلال الثلاثين عاما المنصرمة.
وتتهم ايران الولايات المتحدة وبريطانيا بصفة خاصة بالتحريض على الاحتجاجات التي اندلعت عقب الانتخابات في محاولة للاطاحة بالمؤسسة الدينية. وتنفي الدولتان الاتهام.
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية قوله يوم الاحد "هذه المرة تدخلتم بشكل سافر في الشؤون الداخلية لايران واعتقدتم ان بوسعكم الاضرار بالدولة الاسلامية.
"ينبغي ان تحاسبوا على اعمالكم ولكن نعلم جيدا ان الضجة التي اثرتموها في العالم ليست دليلا على قوتكم بل دليل على ضعفكم وسقوطكم."
وليس هناك أي سياسيين معتدلين بارزين بين 28 شخصا قدموا للمحاكمة يوم الاحد ونشرت وكالة فارس للانباء اسماءهم. وعرضت وسائل الاعلام الايرانية صورا لبعضهم وهو يجلس في قاعة المحكمة مرتديا بذلة السجن بلونها الفاتح.
وكانت ايران عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري جلستي محاكمة لاكثر من مئة معتدل بينهم سياسيون بارزون بتهم مختلفة بينها الاضرار بالامن القومي وهي تهمة عقوبتها الاعدام بموجب القانون الاسلامي الايراني.
وأدان الغرب وجماعات حقوق الانسان المحاكمات. ويرى محللون انها محاولة من جانب السلطات للقضاء على المعارضة المعتدلة.
وذكرت وسائل الاعلام ان موسوي يعتزم تشكيل حركة باسم "الطريق الاخضر نحو الامل" من اجل حماية حقوق الشعب وهي خطوة تشير الى تصميمه على المضي في نشاطاته المعارضة. وكان الاخضر هو اللون السائد في حملته الانتخابية.
من زهرة حسينيان وفريدريك دال
وقال الرئيس المتشدد ايضا انه تنبغي محاسبة الغرب على تأجيج الاضطرابات في البلاد عقب انتخابات الرئاسة في 12 يونيو حزيران في حين بدأت محاكمة جماعية ثالثة لمتظاهرين اتهموا بمحاولة الاطاحة بالمؤسسة الدينية.
وأغرقت انتخابات الرئاسة الايرانية الجمهورية الاسلامية في أكبر أزمة داخلية منذ الثورة الاسلامية عام 1979 وكشفت عن انقسامات عميقة داخل المؤسسة الدينية في ايران فضلا عن توتر أكبر في العلاقات مع الحكومات الغربية.
ولا يزال امام احمدي نجاد فرصة حتى يوم الاربعاء لتقديم الحكومة الجديدة الى البرلمان للحصول على موافقته لكنه ربما يلاقي صعوبة من جانب المحافظين المسيطرين على المجلس الى جانب خصومه المعتدلين الذين يعتبرون حكومته غير شرعية.
ولم يحدد من الذي سيتولى وزارة النفط في خامس اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لكنه قال ان وزير الصناعات والتعدين علي اكبر مهرابيان حليفه الوثيق الذي كان يعتبر مرشحا محتملا لها سيبقى في منصبه.
ونقلت وكالة انباء شبه رسمية بشكل منفصل عن احد النواب البارزين قوله ان احمدي نجاد من المتوقع ان يعين كبير المفاوضين النوويين سعيد جليلي في منصب وزير الخارجية.
ومثل احمدي نجاد يتخذ جليلي موقفا متصلبا في النزاع الايراني مع الغرب بشأن البرنامج النووي الذي تشتبه الولايات المتحدة في انه يستهدف صنع قنابل نووية. ويقول المسؤولون الايرانيون انه للاغراض السلمية.
وربما كان اعلان احمدي نجاد المفاجئ في التلفزيون الحكومي بانه سيعين عددا من الوزيرات محاولة لدعم التأييد في صفوف النساء. وكان حملات خصومه المعتدلين الانتخابية تتضمن ضرورة تعزيز وضع المرأة في ايران.
ويقول نشطاء يعملون في مجال حقوق المرأة ان النساء يواجهن تمييزا منظما في ايران في التشريعات المتعلقة بالطلاق وحضانة الاطفال والميراث واتهموا احمدي نجاد باهمال هذه الموضوعات.
وستكون هذه اول مرة تتولى فيها امرأة منصبا وزاريا في ايران منذ الثورة الاسلامية في عام 1979 مع انه كانت هناك امرأة تتولى القضايا البيئية ضمن عدد من نواب الرئيس السابق وهو منصب وزاري اقل مرتبة.
واعدمت الوزيرة فروخرو بارسا في حكومة الشاه بعد الثورة.
وقال احمدي نجاد "مع الانتخابات الرئاسية العاشرة دخلنا مرحلة جديدة.. وتغيرت الظروف تماما وستشهد الحكومة تغييرات رئيسية."
وسمى اثنتين من الوزيرات المقترحات هما النائبة المحافظة فاطمة اجورلو وزيرة للشؤون الاجتماعية والنائبة السابقة مرضية واحد داستجيردي الاستاذة الجامعية وطبيبة أمراض النساء وزيرة للصحة.
وقال احمدي نجاد "ستضاف وزيرة اخرى على الاقل."
ومن بين التغييرات التي يعتزم ادخالها قال ان حيدر مصلحي مستشار الرئيس للشؤون الدينية سيصبح وزيرا للمخابرات بعد عزل الوزير السابق.
وسيحتفظ وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني بمنصبه.
وقال احمدي نجاد الذي تعرض لانتقادات البرلمان في الماضي لاجرائه تعديلات وزارية مفاجئة انه طلب مشورة موسعة من اجل تشكيل حكومته القادمة.
لكن نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية حسين سبحانينيا قال انه لم تتم استشارة اللجنة بشأن أي من الوزراء الاربعة الذين تتعامل معهم.
وذكرت وكالة انباء مهر ان سبحانينيا قال ايضا انه من المتوقع تعيين جليلي محل منوشهر متكي.
ويقول مير حسين موسوي ومهدي كروبي مرشحا الانتخابات الرئاسية الايرانية المهزومان انه جرى التلاعب في الانتخابات لضمان فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسة ثانية. وتنفي السلطات هذه المزاعم وتقول انها كانت "أنزه" انتخابات جرت في البلاد خلال الثلاثين عاما المنصرمة.
وتتهم ايران الولايات المتحدة وبريطانيا بصفة خاصة بالتحريض على الاحتجاجات التي اندلعت عقب الانتخابات في محاولة للاطاحة بالمؤسسة الدينية. وتنفي الدولتان الاتهام.
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية قوله يوم الاحد "هذه المرة تدخلتم بشكل سافر في الشؤون الداخلية لايران واعتقدتم ان بوسعكم الاضرار بالدولة الاسلامية.
"ينبغي ان تحاسبوا على اعمالكم ولكن نعلم جيدا ان الضجة التي اثرتموها في العالم ليست دليلا على قوتكم بل دليل على ضعفكم وسقوطكم."
وليس هناك أي سياسيين معتدلين بارزين بين 28 شخصا قدموا للمحاكمة يوم الاحد ونشرت وكالة فارس للانباء اسماءهم. وعرضت وسائل الاعلام الايرانية صورا لبعضهم وهو يجلس في قاعة المحكمة مرتديا بذلة السجن بلونها الفاتح.
وكانت ايران عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري جلستي محاكمة لاكثر من مئة معتدل بينهم سياسيون بارزون بتهم مختلفة بينها الاضرار بالامن القومي وهي تهمة عقوبتها الاعدام بموجب القانون الاسلامي الايراني.
وأدان الغرب وجماعات حقوق الانسان المحاكمات. ويرى محللون انها محاولة من جانب السلطات للقضاء على المعارضة المعتدلة.
وذكرت وسائل الاعلام ان موسوي يعتزم تشكيل حركة باسم "الطريق الاخضر نحو الامل" من اجل حماية حقوق الشعب وهي خطوة تشير الى تصميمه على المضي في نشاطاته المعارضة. وكان الاخضر هو اللون السائد في حملته الانتخابية.
من زهرة حسينيان وفريدريك دال