الغرب وراء الاضطرابات في ايران
مرسل: الأحد أغسطس 16, 2009 8:58 pm
قال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد يوم الاحد انه ينبغي محاسبة الغرب على تأجيج الاضطرابات في البلاد عقب انتخابات الرئاسة في حين بدأت محاكمة جماعية ثالثة لمتظاهرين اتهموا بمحاولة الاطاحة بالمؤسسة الدينية.
وأغرقت انتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت في 12 يونيو حزيران الجمهورية الاسلامية في أكبر أزمة داخلية منذ الثورة الاسلامية عام 1979 وكشفت عن انقسامات عميقة داخل المؤسسة الدينية في ايران فضلا عن توتر أكبر في العلاقات مع الحكومات الغربية.
وتتهم ايران الولايات المتحدة وبريطانيا بصفة خاصة بالتحريض على الاحتجاجات التي اندلعت عقب الانتخابات في محاولة للاطاحة بالمؤسسة الدينية. وتنفي الدولتان الاتهام.
وأدى أحمدي نجاد اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسة ثانية في الخامس من أغسطس اب وطالب يوم الاحد بمحاسبة الغرب.
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية قوله يوم الاحد "هذه المرة تدخلتم بشكل سافر في الشؤون الداخلية لايران واعتقدتم ان بوسعكم الاضرار بالدولة الاسلامية.
"ينبغي ان تحاسبوا على اعمالكم ولكن نعلم جيدا ان الضجة التي اثرتموها في العالم ليست دليلا على قوتكم بل دليل على ضعفكم وسقوطكم."
وثمة خلاف بالفعل بين طهران والغرب بشأن أنشطة ايران النووية التي تخشى واشنطن ان يكون الهدف منها تصنيع قنابل بينما تقول ايران ان الهدف توليد الكهرباء لاغراض سلمية.
وليس هناك أي سياسيين معتدلين بارزين بين 28 شخصا قدموا للمحاكمة يوم الاحد ونشرت وكالة فارس للانباء اسماءهم. وعرضت وسائل الاعلام الايرانية صورا لبعضهم وهو يجلس في قاعة المحكمة مرتديا بذلة السجن بلونها الفاتح.
وكانت ايران عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري جلستي محاكمة لاكثر من مئة معتدل بينهم سياسيون بارزون بتهم مختلفة بينها الاضرار بالامن القومي وهي تهمة عقوبتها الاعدام بموجب القانون الاسلامي الايراني.
والفرنسية كلوتيلد ريس وايرانيان يعملان بالسفارتين البريطانية والفرنسية في طهران من بين من حوكموا في الثامن من أغسطس اب.
وأدان الغرب وجماعات حقوق الانسان المحاكمات.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان صحيفة الاتهام التي قرئت في المحكمة يوم الاحد اتهمت بعض المحتجزين "بالسعي للاطاحة بالمؤسسة الاسلامية والمشاركة في احتجاجات غير مشروعة واستخدام قنابل وقذائف يدوية خلال الاحتجاجات."
ونقلت الوكالة عن صحيفة الاتهام قولها "تكشف اعترافات المحتجزين أن هذه المؤامرة جرى التخطيط لها منذ سنوات وأن الانتخابات الاخيرة كانت مجرد مبرر لتنفيذها."
وأشارت وسائل الاعلام الى أنه بعد قراءة صحيفة الاتهام عرضت في المحكمة لقطات للاحتجاجات وأعمال الشغب في الشوارع.
ويقول مير حسين موسوي ومهدي كروبي مرشحا الانتخابات الرئاسية الايرانية المهزومان انه جرى التلاعب في الانتخابات لضمان فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسة ثانية.
وتنفي السلطات هذه المزاعم وتقول انها كانت "أنزه" انتخابات جرت في البلاد خلال الثلاثين عاما المنصرمة.
ويرى محللون ان هذه المحاكمات الجماعية محاولة من جانب السلطات للقضاء على المعارضة المعتدلة وانهاء الاحتجاجات التي اندلعت بعد انتخابات الرئاسة.
ويقول المرشحان الخاسران ان 69 شخصا قتلوا في الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات وهو أكثر من ضعف المحصلة الرسمية لعدد القتلي وهي 26 محتجا.
وفي تحد للزعيم الاعلى الايراني اية الله على خامنئي الذي اقر رسميا فوز احمدي نجاد اعلن موسوي وكروبي انهما سيواصلان رفضهما لنتيجة الانتخابات ورفضا الحكومة الجديدة التي سيشكلها احمدي نجاد بوصفها غير شرعية. وأمام احمدي نجاد حتى يوم الاربعاء لتشكيل حكومته.
وأغرقت انتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت في 12 يونيو حزيران الجمهورية الاسلامية في أكبر أزمة داخلية منذ الثورة الاسلامية عام 1979 وكشفت عن انقسامات عميقة داخل المؤسسة الدينية في ايران فضلا عن توتر أكبر في العلاقات مع الحكومات الغربية.
وتتهم ايران الولايات المتحدة وبريطانيا بصفة خاصة بالتحريض على الاحتجاجات التي اندلعت عقب الانتخابات في محاولة للاطاحة بالمؤسسة الدينية. وتنفي الدولتان الاتهام.
وأدى أحمدي نجاد اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسة ثانية في الخامس من أغسطس اب وطالب يوم الاحد بمحاسبة الغرب.
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية قوله يوم الاحد "هذه المرة تدخلتم بشكل سافر في الشؤون الداخلية لايران واعتقدتم ان بوسعكم الاضرار بالدولة الاسلامية.
"ينبغي ان تحاسبوا على اعمالكم ولكن نعلم جيدا ان الضجة التي اثرتموها في العالم ليست دليلا على قوتكم بل دليل على ضعفكم وسقوطكم."
وثمة خلاف بالفعل بين طهران والغرب بشأن أنشطة ايران النووية التي تخشى واشنطن ان يكون الهدف منها تصنيع قنابل بينما تقول ايران ان الهدف توليد الكهرباء لاغراض سلمية.
وليس هناك أي سياسيين معتدلين بارزين بين 28 شخصا قدموا للمحاكمة يوم الاحد ونشرت وكالة فارس للانباء اسماءهم. وعرضت وسائل الاعلام الايرانية صورا لبعضهم وهو يجلس في قاعة المحكمة مرتديا بذلة السجن بلونها الفاتح.
وكانت ايران عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري جلستي محاكمة لاكثر من مئة معتدل بينهم سياسيون بارزون بتهم مختلفة بينها الاضرار بالامن القومي وهي تهمة عقوبتها الاعدام بموجب القانون الاسلامي الايراني.
والفرنسية كلوتيلد ريس وايرانيان يعملان بالسفارتين البريطانية والفرنسية في طهران من بين من حوكموا في الثامن من أغسطس اب.
وأدان الغرب وجماعات حقوق الانسان المحاكمات.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان صحيفة الاتهام التي قرئت في المحكمة يوم الاحد اتهمت بعض المحتجزين "بالسعي للاطاحة بالمؤسسة الاسلامية والمشاركة في احتجاجات غير مشروعة واستخدام قنابل وقذائف يدوية خلال الاحتجاجات."
ونقلت الوكالة عن صحيفة الاتهام قولها "تكشف اعترافات المحتجزين أن هذه المؤامرة جرى التخطيط لها منذ سنوات وأن الانتخابات الاخيرة كانت مجرد مبرر لتنفيذها."
وأشارت وسائل الاعلام الى أنه بعد قراءة صحيفة الاتهام عرضت في المحكمة لقطات للاحتجاجات وأعمال الشغب في الشوارع.
ويقول مير حسين موسوي ومهدي كروبي مرشحا الانتخابات الرئاسية الايرانية المهزومان انه جرى التلاعب في الانتخابات لضمان فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسة ثانية.
وتنفي السلطات هذه المزاعم وتقول انها كانت "أنزه" انتخابات جرت في البلاد خلال الثلاثين عاما المنصرمة.
ويرى محللون ان هذه المحاكمات الجماعية محاولة من جانب السلطات للقضاء على المعارضة المعتدلة وانهاء الاحتجاجات التي اندلعت بعد انتخابات الرئاسة.
ويقول المرشحان الخاسران ان 69 شخصا قتلوا في الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات وهو أكثر من ضعف المحصلة الرسمية لعدد القتلي وهي 26 محتجا.
وفي تحد للزعيم الاعلى الايراني اية الله على خامنئي الذي اقر رسميا فوز احمدي نجاد اعلن موسوي وكروبي انهما سيواصلان رفضهما لنتيجة الانتخابات ورفضا الحكومة الجديدة التي سيشكلها احمدي نجاد بوصفها غير شرعية. وأمام احمدي نجاد حتى يوم الاربعاء لتشكيل حكومته.
