المحاضرة الثامنة لمادة تحليل السياسة العامة
مرسل: الأربعاء أغسطس 19, 2009 9:54 pm
تنفيذ السياسة العامة
الهدف الأساسي لهذه المرحلة هو العمل على تحقيق أهداف السياسة العامة كما حددها المشرع وتحقيقها بكفاءة وعدالة ومساوة ورشد في استخدام الموارد المالية المقررة.
ماهية وطبيعة تنفيذ السياسة العامة؟
يصدر قرار السياسة العامة من المشرع وتصبح المؤسسة التنفيذية هي المسؤول الأول عند اتخاذ مايلزم لتحقيق اهداف السياسة العامة وبالتالي يناط بأجهزة الأدارة العامة المسؤولية للعمل التطبيقي لحل المشكلة التي تتعلق بها السياسة العامة
وتنفيذ السياسة العامة : هو ترجمة السياسة بما ينطوي عليه من قواعد ومباديء الى خطط وبرامج عمل محددة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة .
تنطوي هذه العملية على مجموعة من الخطوات:
تكوين جهاز اداري من ضمن وحدات السلطة التنفيذية يكلف بمسؤولية تننفيذ السياسة العامة.
توظيف القوى البشرية المؤهلة والمدربة على أداء الوظائف اللا زمة لتحقيق أهداف السياسة العامة .
استخدام الموارد المالية اللازمة وغير اللازمة لدورة العمل والأنتاج.
وبالتالي التنفيذ هو الأنجاز الفعلي الذي به تتحقق أهداف السياسة العامةبكفاءة وفعالية التي ترضي السلطة التشريعية كما ترضي الجمهور المعني
العملية الأدارية وتنفيذ السياسة العامة :
الادارة الحكومية هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة تتضمن تخطيط برامج العمل الكفيلة بتحقيق أهداف السياسة العامة ووضع البرامج موضع التنفيذ ثم تقوم مدى فعالية هذه البرامج في تحقيق الأهداف المطلوبة
وعموما يمكن تحديد أنشطة السياسة العامة فيمايلي :
التخطيط / التنظيم / توفير الموارد/ التوظيف.
التخطيط:
هو ذلك العمل الأداري الذي يصف الطريق الذي يتعين سلوكة للوصول لاهداف السياسة العامة في الوقت المحدد لذلك وبالتالي فعملية التخطيط تضع البرامج والمشروعات والنشاطات التي من شأن اتباعها الوصول للأهداف
وهي عملية اختيار الوسائل الكفيلة لتحقيق الأهداف وهي عملية تنطوي على الأختيار بين مجموعة من البدائل ، ويختلف أسلوب التخطيط من نظام لأخر :
الأنظمة الأشتراكية الشيوعية :
يتبع أسلوب التخطيط القومي الشامل لكافة الأقتصاد الوطني .
الأنظمة الرأسمالية :
يتبع أسلوب التخطيط الجزئي لأنه يقوم على نظام أن الدولة حارسة الليل لاتتدخل في الأقتصاد ولكن تتدخل في حالة وجود أزمات كبيرة .
التنظيم :
ويقصد به تكوين الجهاز الوظيفي الذي يتولى تنفيذ ماتتضمنة الخطط من برامج ومشروعات وبطبيعة الحال أداء الجهاز الأداري يتوقف عليه مدى نجاح السياسة في تحقيق أهدافها .
عملية التنظيم هي عملي ة معقدة في تحليل البرامج والمشروعات الى وظائف فأحدد الوظائف اللازمة لتظبيق الخطط والبرامج والمشروعات ويعهد بكل وظيفة الى موظف ( وهو كل انسان يلقى على عاتقة مجموعة من الواجبات و المسؤوليات )
وبطبيعة الحال تتكون الأدارة الحكومية من عدد من الواحدات الوظيفية بمختلف المستويات والمسميات والحجم .
وتتضمن عملية التنظيم تحديد أساليب واجراءات وخطوات ومعدات العمل وجموعة اللوائح والتعليمات الحاكمة لعما الموظفين والمرشدة لهم.
الموارد المالية :
التمويل : هوعصب السياسة العامة والتمويل هو ضرورة حيوية لعملية تنفيذ السياسة بما ينطوي علية من تخطيط وتنظيم وتوظيف وانتاج وجميع هذه المراحل تتطلب اموال
والتمويل هو قرار سياسي بمقدار المال العام الذي تخصصة الحكومة لتنفيذ سياسة عامة ما مع تحديد مصدر هذا القرار
وعادة مايتم قرار التمويل مضمنا الميزانية العامة للدولة وهي تؤدي دورين
1/ التأكد من سلامة استخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة لها
2/ التأكد من حسن الأستفادة من الأموال العامة من خلال قياس المنافع نسبة للأموال وهي تقيس مدى الكفأة في استخدام الأموال العامة (وهي ماحجم الفوائد التي تترتب على حجم الأنفاق وهي تعني مقارنة المنافع بالتكاليف )
فالميزانية العامة هي أحد الأساليب المتاحة لتقيم السياسة العامة والحكم على فعاليتها
التوظيف :
وهي استكمال الجهاز التنفيذي من خلال توظيف الموارد البشرية اللازمة لترجمة الخطط والبرامج الى عمل وانتاج حيث تتطلب كل سياسة عامة توظيف عناصر بشرية جديدة
والهدف الأساسي للتوظيف : توفير الأعداد المناسبة من الأفراد والموظفين الذين يتميزون بالمعارف والمهارات والخبرة المطلوبة لانجاز الأعمال اللازمة لتحقيق الأهداف السياسة
ونلاحظ أحد الأسباب الرئيسة وراء الفشل ونجاح السياسة العامة هو القائمين على عملية تنفيذ السياسة العامة
اذا كانت العناصر البشرية تتميز بالكفأة والفعالية والخبرة والصفات الشخصية المهمة هذا يعني نجاح عملية تنفيذ السياسة العامة والعكس هو الصحيح
أما الأتجاه الثاني لبعض من المحللين قال أن هذا الكلام نظري واذا اردنا نتحدث عن عملية السياسة العامة نتحدث عن النشاطات التنظيمية التي تقوم بها الوحدات التنفيذية ( وهذا يعني ندرس طبيعة العمل التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية فعلا )
هناك ثلاثة أنشطة تقوم بها وحدات الأجهزة التنفيذية
1/ التنظيم 2/ التفسير 3/التطبيق
التنظيم :
ويقصد به تكوين البيروقراطية اللازمة لتنفيذ السياسة العامة باعتبار أن البيروقراطية هي صلب عمل الحكومة الحديثة
والبيروقراطية كما عرفها ماكس فيبر (تطبيق القواعد واالتعليمات التي تكفل أداء الأعمال بدرجة أكبر من الدقة والفعالية والوضوح والأستمرارية واحترام السلطة وتقليل الأحتكاك والتضارب الوظيفي وخفض التكاليف المادية والبشرية )
التفسير :
أحيانا تكون السياسة العامة غير واضحة وبالتالي تقوم الوحدات التنفيذية بتفسير السياسة العامة نفسها اذا كانت تنطوي على شىء من الغموض .
وهي مسؤولية السلطة التنفيذية والبيروقراطية المنوط بها تنفيذ سياسة معينة عن اكمال قانون السياسة العامة المتصفة بالعوممية والشمول من خلال اصدار اللوائح والأجراءات اللازمة للتنفيذ وهذا يقلل من الخطأ في تفسير السياسة من قبل الجهاز البيروقراطي فالتفسير هنا مكمل للتشريع
التطبيق :
ويقصد به قيام البيروقراطية فعلا بأداء الأعمال ملتزمة في ذلك بالخطط والبرامج والتعليمات الأجرائية التي يتم وضعها في مرحلة التفسير
وأحيانا يتطلب التطبيق الفعلي على أرض الواقع اجراء تعديل في التنظيم أو التفسير مثل الحاجة لموظفين أكثر أو أن التفسير غير واقعي فمرحلة التفسير تتطلب ضرورة اجراء تعديل في التنظيم في حالة اكتشاف أن التفسير والتنظيم او كلاهما لايتطابق مع الواقع .
ولما كانت الأدارة العامة هي تنفيذ السياسة العامة فان قيامها بهذا الدور يتطلب اشتراكها والتعاون مع السياسة العامة أي الأدارين مع السياسين .
وفي كثير من الأنظمة يعطى حق اعطاء التشريعات للموؤسسات التنفيذية لأنها أكثر احتكاكا بالواقع فلابد من التعاون مع الموؤسسات التشريعية والتنفيذية في تنفيذ السياسة العامة . [/size]
الهدف الأساسي لهذه المرحلة هو العمل على تحقيق أهداف السياسة العامة كما حددها المشرع وتحقيقها بكفاءة وعدالة ومساوة ورشد في استخدام الموارد المالية المقررة.
ماهية وطبيعة تنفيذ السياسة العامة؟
يصدر قرار السياسة العامة من المشرع وتصبح المؤسسة التنفيذية هي المسؤول الأول عند اتخاذ مايلزم لتحقيق اهداف السياسة العامة وبالتالي يناط بأجهزة الأدارة العامة المسؤولية للعمل التطبيقي لحل المشكلة التي تتعلق بها السياسة العامة
وتنفيذ السياسة العامة : هو ترجمة السياسة بما ينطوي عليه من قواعد ومباديء الى خطط وبرامج عمل محددة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة .
تنطوي هذه العملية على مجموعة من الخطوات:
تكوين جهاز اداري من ضمن وحدات السلطة التنفيذية يكلف بمسؤولية تننفيذ السياسة العامة.
توظيف القوى البشرية المؤهلة والمدربة على أداء الوظائف اللا زمة لتحقيق أهداف السياسة العامة .
استخدام الموارد المالية اللازمة وغير اللازمة لدورة العمل والأنتاج.
وبالتالي التنفيذ هو الأنجاز الفعلي الذي به تتحقق أهداف السياسة العامةبكفاءة وفعالية التي ترضي السلطة التشريعية كما ترضي الجمهور المعني
العملية الأدارية وتنفيذ السياسة العامة :
الادارة الحكومية هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة تتضمن تخطيط برامج العمل الكفيلة بتحقيق أهداف السياسة العامة ووضع البرامج موضع التنفيذ ثم تقوم مدى فعالية هذه البرامج في تحقيق الأهداف المطلوبة
وعموما يمكن تحديد أنشطة السياسة العامة فيمايلي :
التخطيط / التنظيم / توفير الموارد/ التوظيف.
التخطيط:
هو ذلك العمل الأداري الذي يصف الطريق الذي يتعين سلوكة للوصول لاهداف السياسة العامة في الوقت المحدد لذلك وبالتالي فعملية التخطيط تضع البرامج والمشروعات والنشاطات التي من شأن اتباعها الوصول للأهداف
وهي عملية اختيار الوسائل الكفيلة لتحقيق الأهداف وهي عملية تنطوي على الأختيار بين مجموعة من البدائل ، ويختلف أسلوب التخطيط من نظام لأخر :
الأنظمة الأشتراكية الشيوعية :
يتبع أسلوب التخطيط القومي الشامل لكافة الأقتصاد الوطني .
الأنظمة الرأسمالية :
يتبع أسلوب التخطيط الجزئي لأنه يقوم على نظام أن الدولة حارسة الليل لاتتدخل في الأقتصاد ولكن تتدخل في حالة وجود أزمات كبيرة .
التنظيم :
ويقصد به تكوين الجهاز الوظيفي الذي يتولى تنفيذ ماتتضمنة الخطط من برامج ومشروعات وبطبيعة الحال أداء الجهاز الأداري يتوقف عليه مدى نجاح السياسة في تحقيق أهدافها .
عملية التنظيم هي عملي ة معقدة في تحليل البرامج والمشروعات الى وظائف فأحدد الوظائف اللازمة لتظبيق الخطط والبرامج والمشروعات ويعهد بكل وظيفة الى موظف ( وهو كل انسان يلقى على عاتقة مجموعة من الواجبات و المسؤوليات )
وبطبيعة الحال تتكون الأدارة الحكومية من عدد من الواحدات الوظيفية بمختلف المستويات والمسميات والحجم .
وتتضمن عملية التنظيم تحديد أساليب واجراءات وخطوات ومعدات العمل وجموعة اللوائح والتعليمات الحاكمة لعما الموظفين والمرشدة لهم.
الموارد المالية :
التمويل : هوعصب السياسة العامة والتمويل هو ضرورة حيوية لعملية تنفيذ السياسة بما ينطوي علية من تخطيط وتنظيم وتوظيف وانتاج وجميع هذه المراحل تتطلب اموال
والتمويل هو قرار سياسي بمقدار المال العام الذي تخصصة الحكومة لتنفيذ سياسة عامة ما مع تحديد مصدر هذا القرار
وعادة مايتم قرار التمويل مضمنا الميزانية العامة للدولة وهي تؤدي دورين
1/ التأكد من سلامة استخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة لها
2/ التأكد من حسن الأستفادة من الأموال العامة من خلال قياس المنافع نسبة للأموال وهي تقيس مدى الكفأة في استخدام الأموال العامة (وهي ماحجم الفوائد التي تترتب على حجم الأنفاق وهي تعني مقارنة المنافع بالتكاليف )
فالميزانية العامة هي أحد الأساليب المتاحة لتقيم السياسة العامة والحكم على فعاليتها
التوظيف :
وهي استكمال الجهاز التنفيذي من خلال توظيف الموارد البشرية اللازمة لترجمة الخطط والبرامج الى عمل وانتاج حيث تتطلب كل سياسة عامة توظيف عناصر بشرية جديدة
والهدف الأساسي للتوظيف : توفير الأعداد المناسبة من الأفراد والموظفين الذين يتميزون بالمعارف والمهارات والخبرة المطلوبة لانجاز الأعمال اللازمة لتحقيق الأهداف السياسة
ونلاحظ أحد الأسباب الرئيسة وراء الفشل ونجاح السياسة العامة هو القائمين على عملية تنفيذ السياسة العامة
اذا كانت العناصر البشرية تتميز بالكفأة والفعالية والخبرة والصفات الشخصية المهمة هذا يعني نجاح عملية تنفيذ السياسة العامة والعكس هو الصحيح
أما الأتجاه الثاني لبعض من المحللين قال أن هذا الكلام نظري واذا اردنا نتحدث عن عملية السياسة العامة نتحدث عن النشاطات التنظيمية التي تقوم بها الوحدات التنفيذية ( وهذا يعني ندرس طبيعة العمل التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية فعلا )
هناك ثلاثة أنشطة تقوم بها وحدات الأجهزة التنفيذية
1/ التنظيم 2/ التفسير 3/التطبيق
التنظيم :
ويقصد به تكوين البيروقراطية اللازمة لتنفيذ السياسة العامة باعتبار أن البيروقراطية هي صلب عمل الحكومة الحديثة
والبيروقراطية كما عرفها ماكس فيبر (تطبيق القواعد واالتعليمات التي تكفل أداء الأعمال بدرجة أكبر من الدقة والفعالية والوضوح والأستمرارية واحترام السلطة وتقليل الأحتكاك والتضارب الوظيفي وخفض التكاليف المادية والبشرية )
التفسير :
أحيانا تكون السياسة العامة غير واضحة وبالتالي تقوم الوحدات التنفيذية بتفسير السياسة العامة نفسها اذا كانت تنطوي على شىء من الغموض .
وهي مسؤولية السلطة التنفيذية والبيروقراطية المنوط بها تنفيذ سياسة معينة عن اكمال قانون السياسة العامة المتصفة بالعوممية والشمول من خلال اصدار اللوائح والأجراءات اللازمة للتنفيذ وهذا يقلل من الخطأ في تفسير السياسة من قبل الجهاز البيروقراطي فالتفسير هنا مكمل للتشريع
التطبيق :
ويقصد به قيام البيروقراطية فعلا بأداء الأعمال ملتزمة في ذلك بالخطط والبرامج والتعليمات الأجرائية التي يتم وضعها في مرحلة التفسير
وأحيانا يتطلب التطبيق الفعلي على أرض الواقع اجراء تعديل في التنظيم أو التفسير مثل الحاجة لموظفين أكثر أو أن التفسير غير واقعي فمرحلة التفسير تتطلب ضرورة اجراء تعديل في التنظيم في حالة اكتشاف أن التفسير والتنظيم او كلاهما لايتطابق مع الواقع .
ولما كانت الأدارة العامة هي تنفيذ السياسة العامة فان قيامها بهذا الدور يتطلب اشتراكها والتعاون مع السياسة العامة أي الأدارين مع السياسين .
وفي كثير من الأنظمة يعطى حق اعطاء التشريعات للموؤسسات التنفيذية لأنها أكثر احتكاكا بالواقع فلابد من التعاون مع الموؤسسات التشريعية والتنفيذية في تنفيذ السياسة العامة . [/size]
