- الجمعة أكتوبر 09, 2009 10:41 pm
#21559
أرامل التسوية وتقرير "غولدستون"
شكلت مطالبة أو موافقة السلطة الفلسطينية على سحب تقرير "غولدستون" من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف صدمة للشارع الفلسطيني, مما دفع البعض إلى المطالبة بتقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومساعديه للمحاكمة، وعزلهم من مناصبهم لمسؤوليتهم عن الحيلولة دون التصويت على تقرير "غولدستون" الذي دعا إلى تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحكمة العدل الدولية. ,ومن هنا يرى البعض أن السلطة الفلسطينية أصبحت تدار بعقلية القبيلة فشيخ قبيلة فتح محمود عباس وكما سربت بعض المصادر توصل إلى تفاهمات سرية مع الجانب الصهيوني حول طلب عدم التصويت على التقرير,مقابل مكاسب شخصية تتمثل في الترخيص لشركة هاتف محمول يترأسها نجله.
ولعل" الشيخ" محمود عباس ورفاقه من أرامل التسوية لم يكونوا يتوقعوا أن تصل حدة الاستياء في الداخل الفلسطيني إلى هذا الحد مما جعلهم يعيشون حالة من الفوضى تتمثل في التصريحات المتناقضة على شاشات الفضائيات فالبعض حاول أن يخدع المشاهد العربي ويوهمه بان الغرض من التأجيل هو جمع مزيد من الأدلة التي تدين الكيان الصهيوني ,على الرغم من أن السلطة لا تجد حرجا في الحديث عن التنسيق الأمني معه ,فيما البعض الأخر مثل أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه كان أكثر مصداقية واحتراما لرأي المشاهد العربي حيث قال في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي التابع للسلطة الفلسطينية "إن القيادة الفلسطينية ارتكبت خطأ بسحب تقرير "غولدستون" من مناقشات مجلس حقوق الإنسان في جنيف الخاص بالحرب الإسرائيلية على غزة. وأضاف "أننا نعترف بهذا الخطأ الذي يمكن تصحيحه ونحن نعمل على ذلك".
ولعل هذا التصريح جاء ليخفف من حدة الاحتقان في الداخل الفلسطيني ,بالإضافة إلى انه مقدمة لصياغة موقف مغاير وهو ما حدث بالفعل حيث أعلن مسئول فلسطيني لوكالة فرانس برس الخميس 8-10 أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر مندوب فلسطين في مقر الأمم المتحدة في جنيف بان يطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية لمعاودة مناقشة تقرير غولدستون حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
مما دفع البعض إلى الاعتقاد بان نجل الرئيس عباس صرف النظر عن شركة الهاتف المحمول .
وفي ظل هذا المشهد يتساءل بعض المراقبون عن فرص نجاح المصالحة الوطنية الفلسطينية وإمكانية إيجاد أرضية مناسبة تتلقي عليها الفصائل في ظل التباين الواضح بين أصحاب مشروع التسوية وبين أصحاب مشروع المقاومة خصوصا أن بعض الفصائل باتت تعاني الكثير من الحرج أمام أنصارها نتيجة لـ اللقاءات بين الطرفين.ولعل هذا ظهر جليا في موقف حركة حماس المتمثل في مطالبتها للوسيط المصري بتأجيل موعد المصالحة والذي كان مقررا في السادس والعشرين من الشهر الجاري .
شكلت مطالبة أو موافقة السلطة الفلسطينية على سحب تقرير "غولدستون" من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف صدمة للشارع الفلسطيني, مما دفع البعض إلى المطالبة بتقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومساعديه للمحاكمة، وعزلهم من مناصبهم لمسؤوليتهم عن الحيلولة دون التصويت على تقرير "غولدستون" الذي دعا إلى تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحكمة العدل الدولية. ,ومن هنا يرى البعض أن السلطة الفلسطينية أصبحت تدار بعقلية القبيلة فشيخ قبيلة فتح محمود عباس وكما سربت بعض المصادر توصل إلى تفاهمات سرية مع الجانب الصهيوني حول طلب عدم التصويت على التقرير,مقابل مكاسب شخصية تتمثل في الترخيص لشركة هاتف محمول يترأسها نجله.
ولعل" الشيخ" محمود عباس ورفاقه من أرامل التسوية لم يكونوا يتوقعوا أن تصل حدة الاستياء في الداخل الفلسطيني إلى هذا الحد مما جعلهم يعيشون حالة من الفوضى تتمثل في التصريحات المتناقضة على شاشات الفضائيات فالبعض حاول أن يخدع المشاهد العربي ويوهمه بان الغرض من التأجيل هو جمع مزيد من الأدلة التي تدين الكيان الصهيوني ,على الرغم من أن السلطة لا تجد حرجا في الحديث عن التنسيق الأمني معه ,فيما البعض الأخر مثل أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه كان أكثر مصداقية واحتراما لرأي المشاهد العربي حيث قال في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي التابع للسلطة الفلسطينية "إن القيادة الفلسطينية ارتكبت خطأ بسحب تقرير "غولدستون" من مناقشات مجلس حقوق الإنسان في جنيف الخاص بالحرب الإسرائيلية على غزة. وأضاف "أننا نعترف بهذا الخطأ الذي يمكن تصحيحه ونحن نعمل على ذلك".
ولعل هذا التصريح جاء ليخفف من حدة الاحتقان في الداخل الفلسطيني ,بالإضافة إلى انه مقدمة لصياغة موقف مغاير وهو ما حدث بالفعل حيث أعلن مسئول فلسطيني لوكالة فرانس برس الخميس 8-10 أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر مندوب فلسطين في مقر الأمم المتحدة في جنيف بان يطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية لمعاودة مناقشة تقرير غولدستون حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
مما دفع البعض إلى الاعتقاد بان نجل الرئيس عباس صرف النظر عن شركة الهاتف المحمول .
وفي ظل هذا المشهد يتساءل بعض المراقبون عن فرص نجاح المصالحة الوطنية الفلسطينية وإمكانية إيجاد أرضية مناسبة تتلقي عليها الفصائل في ظل التباين الواضح بين أصحاب مشروع التسوية وبين أصحاب مشروع المقاومة خصوصا أن بعض الفصائل باتت تعاني الكثير من الحرج أمام أنصارها نتيجة لـ اللقاءات بين الطرفين.ولعل هذا ظهر جليا في موقف حركة حماس المتمثل في مطالبتها للوسيط المصري بتأجيل موعد المصالحة والذي كان مقررا في السادس والعشرين من الشهر الجاري .
