- الاثنين ديسمبر 14, 2009 12:18 pm
#23619
نظرية الدولة
أولا : عناصر (مقومات) الدولة
تتألف الدولة من ثلاثة عناصر رئيسية هي :
(1) التجمع البشري (أي الشعب)
(2) الإقليم
(3) السلطة السياسية
ولكل عنصر من هذه العناصر الرئيسية ركنان أحدهما مادي والآخر معنوي على النحو التالي:
(1) التجمع البشري :
الركن المادي : هو مجرد التجمع الغريزي الفطري لجماعة من البشر ، حيث إن الإنسان كائن اجتماعي سياسي بطبعه
الركن المعنوي : يتمثل في وعي أعضاء التجمع ( الجماعة أو الشعب) بهدف تجمعهم وهو تحقيق المصلحة العليا للجماعة.
(2) الإقليم :
الركن المادي : وهو عبارة عن قطعة الأرض (المساحة الجغرافية) التي تسكنها الجماعة البشرية (الشعب).
الركن المعنوي : ويشير إلى ارتباط أفراد التجمع البشري (الشعب) بإقليمهم (أرض الدولة) باعتباره "الوطن" ، أرض الآباء والأجداد ، دار السلام وما عداه دار الحرب. لكي يظهر بذلك مفهوم "نحن" ليعبر به أفراد التجمع البشري عن أنفسهم ، ومفهوم "هم" ليعبروا به عن الشعوب الأخرى.
(3) السلطة السياسية :
الركن المادي : (القوة) ويشير إلى احتكار الحاكمين لأدوات الإكراه المادي في المجتمع .
الركن المعنوي : (الشرعية والخيرية) ويتمثل في تصور أفراد المجتمع لهذا الاحتكار على أنه شرعي وخير ، يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام داخل المجتمع (أي تحقيق المجتمع الهادئ) .
ثانيا : الخصائص الكيفية (القيمية) للدولة
ونعني بها : (1) خضوع السلطة للقانون (أو الدستورية).
(2) التجانس القومي.
(3) السيادة. وفيما يلي نعرض لكل منها:
(1) خضوع السلطة للقانون (الدستورية) :
بمعني خضوع السلطة (عملية الحكم) لنظام قانوني مسبق (دستور) يلتزمه الحاكمون والمحكومون على قدم المساواة . بمعنى أن الجميع سواسية أمام القانون ، لا أحد فوق القانون ، سيادة القانون . وإذن فالحاكم ليس صاحب السلطة وإنما هو قائم عليها ، أما صاحب السلطة فهو الدولة ، ومن هنا يتعين التمييز بين مفهومي الدولة والحكومة :
_ الدولة هي شخصية اعتبارية ، مجرد رمز للحياة العليا للمجتمع ولكنها صاحبة السلطة.
_ أما الحكومة فهي جهاز عضوي يمارس السلطة ليس باعتباره صاحبها وإنما لحساب صاحبها الأصيل المتمثل في الدولة ، فالحاكم ليس صاحب السلطة وإنما هو قائم عليها يمارسها طبقا لقانون مسبق (دستور) ولا يحكم بالهوى.
الشخصية الاعتبارية للدولة
للدولة شخصية اعتبارية بمعنى أنها تتمتع بالحقوق وتتحمل بالالتزامات ، فمن حقوقها مثلا حق البقاء، وحق التملك ، وحق التقاضي ،كما أن لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الحاكم ، فأموال الدولة تختلف عن أموال الحاكم، وديونها تختلف عن ديونه الشخصية ، ومن التزاماتها عدم الاعتداء على سيادة الدول الأخرى ، والتزامها بتسديد ديونها ،، وهكذا . وارتباطا بكون الدولة شخصية اعتبارية مستقلة يظهر ما يسمى بمبدأ (الاستمرار) والذي يعني :
استمرار شخصية الدولة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بغض النظر عن أية تغييرات قد تطرأ على أي من عناصرها الثلاثة (أي الشعب والإقليم والسلطة السياسية) . بمعنى أن تغير الحكومات على سبيل المثال لا يؤثر على الحقوق والالتزامات القانونية للدولة كالديون مثلا.
أولا : عناصر (مقومات) الدولة
تتألف الدولة من ثلاثة عناصر رئيسية هي :
(1) التجمع البشري (أي الشعب)
(2) الإقليم
(3) السلطة السياسية
ولكل عنصر من هذه العناصر الرئيسية ركنان أحدهما مادي والآخر معنوي على النحو التالي:
(1) التجمع البشري :
الركن المادي : هو مجرد التجمع الغريزي الفطري لجماعة من البشر ، حيث إن الإنسان كائن اجتماعي سياسي بطبعه
الركن المعنوي : يتمثل في وعي أعضاء التجمع ( الجماعة أو الشعب) بهدف تجمعهم وهو تحقيق المصلحة العليا للجماعة.
(2) الإقليم :
الركن المادي : وهو عبارة عن قطعة الأرض (المساحة الجغرافية) التي تسكنها الجماعة البشرية (الشعب).
الركن المعنوي : ويشير إلى ارتباط أفراد التجمع البشري (الشعب) بإقليمهم (أرض الدولة) باعتباره "الوطن" ، أرض الآباء والأجداد ، دار السلام وما عداه دار الحرب. لكي يظهر بذلك مفهوم "نحن" ليعبر به أفراد التجمع البشري عن أنفسهم ، ومفهوم "هم" ليعبروا به عن الشعوب الأخرى.
(3) السلطة السياسية :
الركن المادي : (القوة) ويشير إلى احتكار الحاكمين لأدوات الإكراه المادي في المجتمع .
الركن المعنوي : (الشرعية والخيرية) ويتمثل في تصور أفراد المجتمع لهذا الاحتكار على أنه شرعي وخير ، يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام داخل المجتمع (أي تحقيق المجتمع الهادئ) .
ثانيا : الخصائص الكيفية (القيمية) للدولة
ونعني بها : (1) خضوع السلطة للقانون (أو الدستورية).
(2) التجانس القومي.
(3) السيادة. وفيما يلي نعرض لكل منها:
(1) خضوع السلطة للقانون (الدستورية) :
بمعني خضوع السلطة (عملية الحكم) لنظام قانوني مسبق (دستور) يلتزمه الحاكمون والمحكومون على قدم المساواة . بمعنى أن الجميع سواسية أمام القانون ، لا أحد فوق القانون ، سيادة القانون . وإذن فالحاكم ليس صاحب السلطة وإنما هو قائم عليها ، أما صاحب السلطة فهو الدولة ، ومن هنا يتعين التمييز بين مفهومي الدولة والحكومة :
_ الدولة هي شخصية اعتبارية ، مجرد رمز للحياة العليا للمجتمع ولكنها صاحبة السلطة.
_ أما الحكومة فهي جهاز عضوي يمارس السلطة ليس باعتباره صاحبها وإنما لحساب صاحبها الأصيل المتمثل في الدولة ، فالحاكم ليس صاحب السلطة وإنما هو قائم عليها يمارسها طبقا لقانون مسبق (دستور) ولا يحكم بالهوى.
الشخصية الاعتبارية للدولة
للدولة شخصية اعتبارية بمعنى أنها تتمتع بالحقوق وتتحمل بالالتزامات ، فمن حقوقها مثلا حق البقاء، وحق التملك ، وحق التقاضي ،كما أن لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الحاكم ، فأموال الدولة تختلف عن أموال الحاكم، وديونها تختلف عن ديونه الشخصية ، ومن التزاماتها عدم الاعتداء على سيادة الدول الأخرى ، والتزامها بتسديد ديونها ،، وهكذا . وارتباطا بكون الدولة شخصية اعتبارية مستقلة يظهر ما يسمى بمبدأ (الاستمرار) والذي يعني :
استمرار شخصية الدولة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بغض النظر عن أية تغييرات قد تطرأ على أي من عناصرها الثلاثة (أي الشعب والإقليم والسلطة السياسية) . بمعنى أن تغير الحكومات على سبيل المثال لا يؤثر على الحقوق والالتزامات القانونية للدولة كالديون مثلا.
