تعدشركة "دبي العالمية"، المملوكة من قبل حكومة دبي بالكامل، واحدة من ثلاث شركات كبرى في دبي وتشمل أنشطتها العديد من المجالات داخل إمارة دبي وخارجها. وتعد بالإضافة إلى شركتين عملاقتين أخريين وهما "دبي القابضة" و "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" أكبر ثلاث شركات تتبع للحكومة.
وتمتلك دبي العالمية العديد من الشركات التابعة الكبيرة مثل شركة "نخيل"، أكبر شركة تطوير عقاري في دبي ، وليمتلس، كما تمتلك الحصة الأكبر في شركة "موانئ دبي العالمية" التي تدير 49 محطة في مناطق عديدة في العالم
كانت دبي أحدثت صدمة في الأسواق العالمية يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني عندما طلبت تجميد ديون قيمتها 26 مليار دولار ترتبط بدبي العالمية ووحدتيها العقاريتين (نخيل وليمتلس)
يُرجع مختصون ومراقبون اقتصاديون أسباب أزمة ديون مجموعة دبي العالمية والتعثر في سداد القروض التي وصفها الاقتصاديون بأنها "كانت خاطئة"، إلى سوء سياسة الاقتراض والتوسع غير المدروس في استثمارات بأموال الغير.
ويتحدثون أيضا عن انعكاس سلبي متوقع لهذه الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية في منطقةالخليج برمتها. وتتركز مشاكل دبي العالمية بشكل خاص في شركة نخيل وفي استثمارات خارجية كبيرة قامت بها دبي العالمية (مثل الاستثمار في لاس فيجاس) والتي لم يحالفها التوفيق
وكانت شرارة الأزمة -التي تمر بها مجموعة دبي العالمية قد اندلعت عندما طلبت حكومة دبي من حاملي صكوك أصدرتها شركة "نخيل" العقارية تأجيل استحقاق هذه الصكوك البالغة قيمتها 3.5 مليارات دولار لمدة ستة شهور.
وكانت "أزمة ديون دبي متوقعة بقوة منذ أكثر من سنة، وثمة الكثير من الإشارات التي مهدت لحدوثها، لكن أنظارا كانت تتجه إلى إمارة أبو ظبي المجاورة التي كان يسود الاعتقاد بأنها ستساعد جارتها، خاصة بعد أن ضخت عشرة مليارات دولار عبر السندات التي أصدرتها حكومة دبي مؤخراً".
وأن سوق الاقتراض اليوم في منطقة الخليج دخل مرحلة جديدة بهذه الأزمة، وسيتغير بالكامل، وإن الشركات التي كانت تجد 17 بنكاً لتقديم قرض لها لم تعد تجد اليوم من يقرضها.
وبالنسبة لسياسة "دبي العالمية" في "طريقة توسع الشركات كانت خاطئة وسيئة"، حيث كانت تقوم بتسديد القروض السابقة من قروض جديدة، وتجد في كل مرة من يقدم لها القروض، حتى اندلعت الأزمة المالية العالمية وانكشفت بعض الشركات في المنطقة على ديونها، ومنها دبي العالمية ، متوقعاً أن تشهد المنطقة مزيداً من حالات التعثر المشابهة القادمة في دبي.
ومنحت أبو ظبي دبي خط إنقاذ قيمته عشرة مليارات دولار الأسبوع الماضي الأمر الذي حال دون تعثر الإمارة عن سداد صكوك إسلامية بقيمة 4.1 مليار دولار أصدرتها شركة نخيل التابعة لحكومة دبي.
ومن المتوقع أن تطلب دبي العالمية من دائنيها الرئيسيين مزيدا من الوقت لسداد قروضها لكن دون إعلان حاسم بشأن فرص استرداد مستحقاتهم كاملة.
