سياسة الكويــت مع البـدون
مرسل: الاثنين مارس 01, 2010 7:17 pm
من هم البدون
هم مجموعات تعيش في الكويت وهم من عديمي الجنسيَّة في دولة الكويت، وتنتمي هذه المجموعات إلى نفس أصول والعرقيّات السائدة في الكويت، وتتمايز هذه الأصول والعرقيّات على مساحة جغرافيَّة واسعة تمتدُّ من شبه الجزيرة العربية جنوباً إلى صحراء العراق وشرقا إيران. تمارس السلطات الكويتية بحقهم ممارسات لا إنسانية تمنعهم من الحصول على حقوقهم الإنسانية مثل حق إصدار شهادة الميلاد وحق الحصول على عمل وحق الزواج وحق إثبات الشخصية وتمنعهم من التعليم والطبابة والتملك
التسمية
مرت تسمية المواطنين البدون في دولة الكويت بمراحل متعددة، وعلى الرغم من التشابه في التسميات بين الشريحتين- السابقتي الذكر- إلا أن مصادر وتطورات التسميات القانونية منها والدارجة شعبيا في الكويت مختلفة تماما لكون الشريحتين منفصلتان زمانيا وسببيا.
تسمية الشَّريحة الأولى: تسمية هذه الشريحة من المواطنين بـ البدون جنسية إبان فترات التجنيس التي قامت بها الحكومة الكويتية ممثلة بلجان التجنيس التابعة للإدارة القانونية وإدارة الأمن العام -وزارتي العدل والداخلية حاليا- في السنوات 1959-1965ميلادية، وقد أطلقت هذه التسمية على المواطنين من الأفراد والعائلات الذين لم يحصلوا على الجنسية الكويتية لتمييزهم عن الذين تم تجنيسهم، وقد كانت هذه التسمية ضرورة قانونية اضطرارية حينها، لتبيان صفتهم في معاملاتهم الرسمية مع الدولة إلى أن يتم تجنيسهم، وكانت هذا الإضطرارية في التسمية ناتجة عن بطء عملية التجنيس الناتجة بدورها عن بدائية وسائل النقل وبُعد بعض سكان البادية عن مراكز اللجان، ومن ثم، انتقلت هذه التسمية للأوساط الشعبية الكويتية في سياق تعاطيها مع الشأن العام رسميا من خلال البرلمان مجلس الأمة الكويتي وشعبيا صرفا من خلال تناقلها بين الأفراد، وقد برزت هذه التسمية في أواخر الستينيات حين قامت مجموعات من المطالبين برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الكويتية مطالبة بالتجنيس أسوة بالمواطنين المتمتعين بحمل الجنسية، وقامت الدولة بتجنيس هذه المجموعات بعد نطق القضاء بأحقيتهم المطلقة، وكون القضاء عادل ومستقل عن سياسة الدولة وله سلطة سيادية حرمت بعد حين سنة 1980 من النظر في قضايا الجنيسة حيث اعتبرت من الامور السيادية الخاصة بسلطة التنفيذية.
تسمية الشَّريحة الثانية: بعد ايقاف الدائرة القضائية من النظر في دعاوة الجنسية وبعد ايقاف التجنيس تماما مرت تسمية هذه الشريحة بمراحل متعددة تغير فيها معنى مصدر التسمية إلى معان أخرى، فمنها ماله أصل قانوني ومنه ما درج عليه شعبيا.
تعداد غير محددي الجنسية في الكويت "البدون "
يحمل أكثر من 49 الف من فئة غير محددي الجنسية إحصاء سنة 1965 ويبلغ تعداد فئة غير محددي الجنسية في الكويت طبقا لبيانات هيئة المعلومات المدنية 220 ألف نسمة في يونيو 1985 في حين يعتقد البعض ان العدد الحقيقي هو أربعة اضعاف هذا العدد أي حوالي 400 ألف نسمة قبل غزو الكويت عام 1990 [3]. ثم انخفض تعدادهم إلى حوالي 118 ألف نسمة وفقا لآخر الإحصائيات في إبريل 1991 [4] في حين يقدر تعداد من بقي من البدون في نهاية التسعينيات داخل الكويت ب 120 ألف نسمة [5] منهم 55% من دون سن الخامسة عشرة، ويصل معدل الإعالة في عائلاتهم إلى 7 أفراد في المتوسط، وتبلغ نسبة من هم دون التعليم المتوسط 87% حالياً[4] حيث ازدادت نسبة الأمية في صفوفهم بعد عام 1990. بينما تقدر منظمة مراقبة حقوق الأنسان (هيومن رايتس ووتش) عددهم في تقرير عام 2000 ب 120 ألف نسمة [2].كما يوجد عدد كبير منهم في المهجر في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.
جدول زمني لقضية البدون
فترة ما قبل منتصف الثمانينيات
منذ بداية الستينيات وبعد حصول دولة الكويت على الاستقلال قامت الحكومة الكويتية بمعاملة أبناء فئة البدون معاملة الكويتيين باستثناء التمتع بالحقوق السياسية [6]، وإلى حين منتصف ثمانينيات القرن العشرين لم يكن يعاني البدون من التمييز في الوظائف والحقوق فكانوا يدخلون المدارس ويستطيعون الحصول على وظائف حالهم كحال أي مواطن كويتي
ما بعد منتصف الثمانينيات
منذ منتصف الثمانينيات بدأت سياسة الحكومة الكويتية بالتغير تجاه فئة الكويتيين البدون وأصبحت تميل أكثر للتضييق عليهم وبالتحديد في سنة 1986 ولدت سياسة سرية اتخذت كمرجع للتعامل مع فئة الكويتيين البدون وتم نشر وافتضاح هذه السياسة على صحيفة الطليعة سنة 2003 حيث قام البعض بتسريبها ولاقت استهجان واسع في الاوساط السياسية والاجتماعية وحتى هذا الوقت لم يتم معرفة من قام بتسريبها وما الاهداف من ذلك ألا ان المرجح لصدور مثل هذه السياسة لستنفاذ الفائدة من العدد حيث كان يدمج في إحصاءات الدولة ككويتيين يتمتعون بحمل الجنسية مما يتيح لدولة الكويت تصدير كميات البترول حسب اتفاقيات منظمة اوابك والتي تحولت إلى نظام الحصص لدول بعد أن كانت بعدد الافراد قبل سنة 1983
فترة الغزو 1990-1991
شارك البدون في الدفاع عن الكويت في 2/8/1990 وخاصة العسكريين البدون ومنهم من أستشهد ومنهم من أخذ أسيرا لدى العراق ومنهم من خرج مع القوات الكويتية إلى السعودية ودخل مع قوات التحالف في حرب تحرير الكويت وكان منهم من أستشهد في هذه الحرب ومنهم من رجع إلى أهله سالما ومنهم من أصابته عاهه مستديمه ويقدر عدد الشهداء الكويتيين البدون بـ 140 شهيد من 600 شهيد كويتي مسجلين ومعترف بهم لدي مكتب الشهيد
ما بعد التحرير 1991
تقلص عدد البدون إلى أقل من النصف أي إلى حوالي 100 إلى 120 ألف نسمة حيث ترك معظمهم الكويت وبخاصة الشهادات العليا اصحاب الشهادات العليا والذين تعلموا ودرسوا في الكويت واستفادت منهم الدول ولا يستبعد أنهم حصلوا على جنسيات الدول التي استقروا فيها.
سنة 1999
وفي سنة 1999، وعدت الكويت بتقديم إعانات اجتماعية وتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات إلى الأفراد من فئة "البدون" الذين تخلوا عن المطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية. لكن وحسب هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" (هيومن رايتس ووتش) فإن الآباء من فئة 'البدون' يتعرضون للضغوط لحملهم على التخلي عن حقهم المشروع في الحصول على الجنسية الكويتية[2]. كما أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مرسوما سنة 1999 يقضي بمنح الجنسية لـ2000 من البدون سنويا، فتم ايقاف القانون ليتم اعادت البث في من خلال مجلس الأمة الكويتي البرلمان الذي اقر القانون ولكن يدور جدلا في الكويت بعدم وجود التطبيق الفعلي لقانون التجنيس 2000 كل سنة حيث يتم ادخال ملفات لدول قريبة من الكويت ويتم ايقاف معاملة الجنسية للبدون بسبب قيودوهمية يتم فرضها على جميع البدون.
سنة 2000
أقر مجلس الأمة الكويتي في 16 مايو/أيار 2000 تعديلاً قانونياً يجعل ما يقل عن ثلث فئة "البدون" مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية. والتعديل ينص على:
«.أن أفراد فئة "البدون" الذين يريدون التقدم بطلب اكتساب الجنسية لابد أن يكونوا مسجلين في إحصاء عام 1965، ولابد أن يثبتوا أنهم.أقاموا في الكويت بصفة مستمرة منذ ذلك الحين »ويملك قرابت 45 ألف من البدون إحصاء 1965 اي ان الاغلبيه تمتلك هذا الإحصاء.[7]
لكن ترد منظمة هيومن رايتس ووتش أن عدد الذين نجحوا في اكتساب الجنسية مع استحقاقهم لها بالغ الضآلة، وأن الكثيرين ممن اكتسبوا الجنسية لا ينتمون إلى فئة "البدون".كما أن هذا شرط عسير التحقيق في ظل عدم التطبيق الفعلي، إذ إن عدداً كبيراً قد تم حرمانهم من حق التعليم والتطبب والتنقل والتملك مما تسبب بزيادة معدلات الأمية بينهم
سنة 2001
أقرت الحكومة الكويتية بمنح الجنسية الكويتية ل626 من فئة "البدون" وهو عدد ضئيل مقارنة بالتعامل ألا إنساني والمجحف بحق من لا يحصل على الجنسية
سنة 2007
أقر مجلس الأمة الكويتي قراراً بتاريخ 30 مايو 2007 يقضي بتجنيس ألفين شخص من فئة غير محددي الجنسية أو البدون في الكويت وقد حظي القرار 45 صوتاً لصالح القرار مقابل معارضة نائب واحد وامتناع نائبين آخرين عن التصويت وفي نفس العام وبالتحديد قبل نهاية العام بيوم واحد فقط تم تجنيس 573 فرد من بينهم فقط 26 كويتي بدون اما البقية فيعتبرون من دول الجوار أو من حاملي الجنسية لدول اخري في المقابل تجد عدد من لم يتم منحة شهادة ميلاد ما يقارب من 3 ألف طفل كويتي بدون يحرم من شهادة ميلاد مما يتسبب بحرمانه من التطعيمات والتعليم وحتى تحديد هوية رسمية
سنة 2008
لم يتم تطبيق قانون تجنيس الالفين المقر بسيادة الامة في المقابل تم سحب عدد 5 جناسي نظرا لإخراج الحكومة من مآزق الاستجوابات من بعض النواب، كما تم إنشاء لجنة عليا سميت بلجنة ثامر ولا يعرف صحة قراراتها بخاصة أنها لا تعد دستوريا أو قانونيا في اتخاذ التدابير الفعلية للتجنيس في منح أو الرفض مما لاقت بعض الاستهجان من قبل بعض النواب والكتاب في الجرائد
لم يتم تطبيق قانون تجنيس 2000 كويتي بدون في سنة 2008
سنة 2009
صدور أول قرار قضائي مستند إلى أحقية الفرد في الحصول على عقود زواج وشهادات ميلاد علما بأن هذه القرار يدين السلطة التنفيذية في عدم تطبيقها القانون منذ بدء قانون الجنسية وحتى وقتنا هذا ونظرا للتحايل في عدم تطبيق القانون أوصل الافراد المعروفين باسم الكويتيين البدون إلى اللجوء للقضاء كجهة تصدر منها وثائق رسمية.
يدور جدلا عن اصدار بطاقة ممغنطة " ذكية " ولا يعرف مدي صحة الخبر من حيث استمرار سياسة التضييق والاقصاء أو السعي إلى وضع حلول مؤقته لا تنتهي إلا بعرقلة الحل الجذري القائم على استحقاق الحصول على الجنسية الكويتية للافراد المعرفين باسم الكويتيين البدون.
أن الكويت مدعوه -ممثلة بوزير العدل- إلى المثول أمام المدعي العام الدولي في شهر مايو سنة 2010 كان هذا تصريح وزير العدل السابق بعد حل المجلس وتغير الحكومة والعودة لاحقا كنائب في مجلس الامة.
صدور البطاقة الممغنطة للكويتيين فقط على ان تلحق بعد سنة للمقيمين ولم يتم الإشارة إلى الافراد من فئة الكويتيين البدون.
للمرة الأولي في تاريخ الكويت وبالتحديد في تاريخ 10/12/2009م (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) تتحول الدولة إلى دولة بوليسية حيث يتم محاصرة مجلس الأمة بعدد لا يستهان به من قوات الشرطة والجيش مدعومة بإغلاق المنافذ وتحويل السيارات واحداث ازدحام مروري وقد كان لها اثر في عدم اكتمال النصاب في مجلس الامة ومن ثم إلغاء الجلسة المقررة والغرض ابطال إقرار قانون الحقوق المدنية للكويتيين البدون.
الحكومة ذكرت على لسان وزارة الداخلية أن ما قامت به هو باب الحيطة والحذر بعد دعوة احد النواب للاعتصام السلمي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في الساحة المقابلة لمجلس الامة (ساحة الارادة)ولكن يبقي في نظر اغلبية النواب أنه تصرف طائش والغرض منه ابطال جلسة مجلس الامة بعد مرور قانون الحقوق المدنية من لجان قامت بعتمادة ليتم إلحاقة بجلسة اخري في تاريخ 24/12/2009م.
تم تأجيل الجلسة المقررة بتاريخ 24/12/2009م بسبب تعارضها مع جلسة مخصصة لقضية القروض وبذلك ترحل إلى جلسة 7/1/2010 مع وجود جدل قائم على عدم منح الكويتيين البدون كامل الحقوق المدنية والتي يتمتع بها جميع المواطنين والمقيمين سوي الكويتيين البدون.
لم يتم تطبيق قانون تجنيس 2000 كويتي بدون في سنة 2009
سنة 2010
منظمة(هيومن رايتس ووتش)انتقدت الكويت على اساءة معاملة نحو 100 الف من "البدون"وقالت ان الدولة لم تعترف بحق هؤلاء الذين يقيمون في الدولة منذ فترة طويلة بالحصول على الجنسية أو الاقامة الدائمة.واضافت المنظمة ان هؤلاء "يواجهون قيودا في الحصول على الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والزواج وتكوين اسرة"، داعية الحكومة الكويتية إلى الاعتراف بحقهم في الحصول على الجنسية.
هم مجموعات تعيش في الكويت وهم من عديمي الجنسيَّة في دولة الكويت، وتنتمي هذه المجموعات إلى نفس أصول والعرقيّات السائدة في الكويت، وتتمايز هذه الأصول والعرقيّات على مساحة جغرافيَّة واسعة تمتدُّ من شبه الجزيرة العربية جنوباً إلى صحراء العراق وشرقا إيران. تمارس السلطات الكويتية بحقهم ممارسات لا إنسانية تمنعهم من الحصول على حقوقهم الإنسانية مثل حق إصدار شهادة الميلاد وحق الحصول على عمل وحق الزواج وحق إثبات الشخصية وتمنعهم من التعليم والطبابة والتملك
التسمية
مرت تسمية المواطنين البدون في دولة الكويت بمراحل متعددة، وعلى الرغم من التشابه في التسميات بين الشريحتين- السابقتي الذكر- إلا أن مصادر وتطورات التسميات القانونية منها والدارجة شعبيا في الكويت مختلفة تماما لكون الشريحتين منفصلتان زمانيا وسببيا.
تسمية الشَّريحة الأولى: تسمية هذه الشريحة من المواطنين بـ البدون جنسية إبان فترات التجنيس التي قامت بها الحكومة الكويتية ممثلة بلجان التجنيس التابعة للإدارة القانونية وإدارة الأمن العام -وزارتي العدل والداخلية حاليا- في السنوات 1959-1965ميلادية، وقد أطلقت هذه التسمية على المواطنين من الأفراد والعائلات الذين لم يحصلوا على الجنسية الكويتية لتمييزهم عن الذين تم تجنيسهم، وقد كانت هذه التسمية ضرورة قانونية اضطرارية حينها، لتبيان صفتهم في معاملاتهم الرسمية مع الدولة إلى أن يتم تجنيسهم، وكانت هذا الإضطرارية في التسمية ناتجة عن بطء عملية التجنيس الناتجة بدورها عن بدائية وسائل النقل وبُعد بعض سكان البادية عن مراكز اللجان، ومن ثم، انتقلت هذه التسمية للأوساط الشعبية الكويتية في سياق تعاطيها مع الشأن العام رسميا من خلال البرلمان مجلس الأمة الكويتي وشعبيا صرفا من خلال تناقلها بين الأفراد، وقد برزت هذه التسمية في أواخر الستينيات حين قامت مجموعات من المطالبين برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الكويتية مطالبة بالتجنيس أسوة بالمواطنين المتمتعين بحمل الجنسية، وقامت الدولة بتجنيس هذه المجموعات بعد نطق القضاء بأحقيتهم المطلقة، وكون القضاء عادل ومستقل عن سياسة الدولة وله سلطة سيادية حرمت بعد حين سنة 1980 من النظر في قضايا الجنيسة حيث اعتبرت من الامور السيادية الخاصة بسلطة التنفيذية.
تسمية الشَّريحة الثانية: بعد ايقاف الدائرة القضائية من النظر في دعاوة الجنسية وبعد ايقاف التجنيس تماما مرت تسمية هذه الشريحة بمراحل متعددة تغير فيها معنى مصدر التسمية إلى معان أخرى، فمنها ماله أصل قانوني ومنه ما درج عليه شعبيا.
تعداد غير محددي الجنسية في الكويت "البدون "
يحمل أكثر من 49 الف من فئة غير محددي الجنسية إحصاء سنة 1965 ويبلغ تعداد فئة غير محددي الجنسية في الكويت طبقا لبيانات هيئة المعلومات المدنية 220 ألف نسمة في يونيو 1985 في حين يعتقد البعض ان العدد الحقيقي هو أربعة اضعاف هذا العدد أي حوالي 400 ألف نسمة قبل غزو الكويت عام 1990 [3]. ثم انخفض تعدادهم إلى حوالي 118 ألف نسمة وفقا لآخر الإحصائيات في إبريل 1991 [4] في حين يقدر تعداد من بقي من البدون في نهاية التسعينيات داخل الكويت ب 120 ألف نسمة [5] منهم 55% من دون سن الخامسة عشرة، ويصل معدل الإعالة في عائلاتهم إلى 7 أفراد في المتوسط، وتبلغ نسبة من هم دون التعليم المتوسط 87% حالياً[4] حيث ازدادت نسبة الأمية في صفوفهم بعد عام 1990. بينما تقدر منظمة مراقبة حقوق الأنسان (هيومن رايتس ووتش) عددهم في تقرير عام 2000 ب 120 ألف نسمة [2].كما يوجد عدد كبير منهم في المهجر في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.
جدول زمني لقضية البدون
فترة ما قبل منتصف الثمانينيات
منذ بداية الستينيات وبعد حصول دولة الكويت على الاستقلال قامت الحكومة الكويتية بمعاملة أبناء فئة البدون معاملة الكويتيين باستثناء التمتع بالحقوق السياسية [6]، وإلى حين منتصف ثمانينيات القرن العشرين لم يكن يعاني البدون من التمييز في الوظائف والحقوق فكانوا يدخلون المدارس ويستطيعون الحصول على وظائف حالهم كحال أي مواطن كويتي
ما بعد منتصف الثمانينيات
منذ منتصف الثمانينيات بدأت سياسة الحكومة الكويتية بالتغير تجاه فئة الكويتيين البدون وأصبحت تميل أكثر للتضييق عليهم وبالتحديد في سنة 1986 ولدت سياسة سرية اتخذت كمرجع للتعامل مع فئة الكويتيين البدون وتم نشر وافتضاح هذه السياسة على صحيفة الطليعة سنة 2003 حيث قام البعض بتسريبها ولاقت استهجان واسع في الاوساط السياسية والاجتماعية وحتى هذا الوقت لم يتم معرفة من قام بتسريبها وما الاهداف من ذلك ألا ان المرجح لصدور مثل هذه السياسة لستنفاذ الفائدة من العدد حيث كان يدمج في إحصاءات الدولة ككويتيين يتمتعون بحمل الجنسية مما يتيح لدولة الكويت تصدير كميات البترول حسب اتفاقيات منظمة اوابك والتي تحولت إلى نظام الحصص لدول بعد أن كانت بعدد الافراد قبل سنة 1983
فترة الغزو 1990-1991
شارك البدون في الدفاع عن الكويت في 2/8/1990 وخاصة العسكريين البدون ومنهم من أستشهد ومنهم من أخذ أسيرا لدى العراق ومنهم من خرج مع القوات الكويتية إلى السعودية ودخل مع قوات التحالف في حرب تحرير الكويت وكان منهم من أستشهد في هذه الحرب ومنهم من رجع إلى أهله سالما ومنهم من أصابته عاهه مستديمه ويقدر عدد الشهداء الكويتيين البدون بـ 140 شهيد من 600 شهيد كويتي مسجلين ومعترف بهم لدي مكتب الشهيد
ما بعد التحرير 1991
تقلص عدد البدون إلى أقل من النصف أي إلى حوالي 100 إلى 120 ألف نسمة حيث ترك معظمهم الكويت وبخاصة الشهادات العليا اصحاب الشهادات العليا والذين تعلموا ودرسوا في الكويت واستفادت منهم الدول ولا يستبعد أنهم حصلوا على جنسيات الدول التي استقروا فيها.
سنة 1999
وفي سنة 1999، وعدت الكويت بتقديم إعانات اجتماعية وتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات إلى الأفراد من فئة "البدون" الذين تخلوا عن المطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية. لكن وحسب هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" (هيومن رايتس ووتش) فإن الآباء من فئة 'البدون' يتعرضون للضغوط لحملهم على التخلي عن حقهم المشروع في الحصول على الجنسية الكويتية[2]. كما أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مرسوما سنة 1999 يقضي بمنح الجنسية لـ2000 من البدون سنويا، فتم ايقاف القانون ليتم اعادت البث في من خلال مجلس الأمة الكويتي البرلمان الذي اقر القانون ولكن يدور جدلا في الكويت بعدم وجود التطبيق الفعلي لقانون التجنيس 2000 كل سنة حيث يتم ادخال ملفات لدول قريبة من الكويت ويتم ايقاف معاملة الجنسية للبدون بسبب قيودوهمية يتم فرضها على جميع البدون.
سنة 2000
أقر مجلس الأمة الكويتي في 16 مايو/أيار 2000 تعديلاً قانونياً يجعل ما يقل عن ثلث فئة "البدون" مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية. والتعديل ينص على:
«.أن أفراد فئة "البدون" الذين يريدون التقدم بطلب اكتساب الجنسية لابد أن يكونوا مسجلين في إحصاء عام 1965، ولابد أن يثبتوا أنهم.أقاموا في الكويت بصفة مستمرة منذ ذلك الحين »ويملك قرابت 45 ألف من البدون إحصاء 1965 اي ان الاغلبيه تمتلك هذا الإحصاء.[7]
لكن ترد منظمة هيومن رايتس ووتش أن عدد الذين نجحوا في اكتساب الجنسية مع استحقاقهم لها بالغ الضآلة، وأن الكثيرين ممن اكتسبوا الجنسية لا ينتمون إلى فئة "البدون".كما أن هذا شرط عسير التحقيق في ظل عدم التطبيق الفعلي، إذ إن عدداً كبيراً قد تم حرمانهم من حق التعليم والتطبب والتنقل والتملك مما تسبب بزيادة معدلات الأمية بينهم
سنة 2001
أقرت الحكومة الكويتية بمنح الجنسية الكويتية ل626 من فئة "البدون" وهو عدد ضئيل مقارنة بالتعامل ألا إنساني والمجحف بحق من لا يحصل على الجنسية
سنة 2007
أقر مجلس الأمة الكويتي قراراً بتاريخ 30 مايو 2007 يقضي بتجنيس ألفين شخص من فئة غير محددي الجنسية أو البدون في الكويت وقد حظي القرار 45 صوتاً لصالح القرار مقابل معارضة نائب واحد وامتناع نائبين آخرين عن التصويت وفي نفس العام وبالتحديد قبل نهاية العام بيوم واحد فقط تم تجنيس 573 فرد من بينهم فقط 26 كويتي بدون اما البقية فيعتبرون من دول الجوار أو من حاملي الجنسية لدول اخري في المقابل تجد عدد من لم يتم منحة شهادة ميلاد ما يقارب من 3 ألف طفل كويتي بدون يحرم من شهادة ميلاد مما يتسبب بحرمانه من التطعيمات والتعليم وحتى تحديد هوية رسمية
سنة 2008
لم يتم تطبيق قانون تجنيس الالفين المقر بسيادة الامة في المقابل تم سحب عدد 5 جناسي نظرا لإخراج الحكومة من مآزق الاستجوابات من بعض النواب، كما تم إنشاء لجنة عليا سميت بلجنة ثامر ولا يعرف صحة قراراتها بخاصة أنها لا تعد دستوريا أو قانونيا في اتخاذ التدابير الفعلية للتجنيس في منح أو الرفض مما لاقت بعض الاستهجان من قبل بعض النواب والكتاب في الجرائد
لم يتم تطبيق قانون تجنيس 2000 كويتي بدون في سنة 2008
سنة 2009
صدور أول قرار قضائي مستند إلى أحقية الفرد في الحصول على عقود زواج وشهادات ميلاد علما بأن هذه القرار يدين السلطة التنفيذية في عدم تطبيقها القانون منذ بدء قانون الجنسية وحتى وقتنا هذا ونظرا للتحايل في عدم تطبيق القانون أوصل الافراد المعروفين باسم الكويتيين البدون إلى اللجوء للقضاء كجهة تصدر منها وثائق رسمية.
يدور جدلا عن اصدار بطاقة ممغنطة " ذكية " ولا يعرف مدي صحة الخبر من حيث استمرار سياسة التضييق والاقصاء أو السعي إلى وضع حلول مؤقته لا تنتهي إلا بعرقلة الحل الجذري القائم على استحقاق الحصول على الجنسية الكويتية للافراد المعرفين باسم الكويتيين البدون.
أن الكويت مدعوه -ممثلة بوزير العدل- إلى المثول أمام المدعي العام الدولي في شهر مايو سنة 2010 كان هذا تصريح وزير العدل السابق بعد حل المجلس وتغير الحكومة والعودة لاحقا كنائب في مجلس الامة.
صدور البطاقة الممغنطة للكويتيين فقط على ان تلحق بعد سنة للمقيمين ولم يتم الإشارة إلى الافراد من فئة الكويتيين البدون.
للمرة الأولي في تاريخ الكويت وبالتحديد في تاريخ 10/12/2009م (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) تتحول الدولة إلى دولة بوليسية حيث يتم محاصرة مجلس الأمة بعدد لا يستهان به من قوات الشرطة والجيش مدعومة بإغلاق المنافذ وتحويل السيارات واحداث ازدحام مروري وقد كان لها اثر في عدم اكتمال النصاب في مجلس الامة ومن ثم إلغاء الجلسة المقررة والغرض ابطال إقرار قانون الحقوق المدنية للكويتيين البدون.
الحكومة ذكرت على لسان وزارة الداخلية أن ما قامت به هو باب الحيطة والحذر بعد دعوة احد النواب للاعتصام السلمي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في الساحة المقابلة لمجلس الامة (ساحة الارادة)ولكن يبقي في نظر اغلبية النواب أنه تصرف طائش والغرض منه ابطال جلسة مجلس الامة بعد مرور قانون الحقوق المدنية من لجان قامت بعتمادة ليتم إلحاقة بجلسة اخري في تاريخ 24/12/2009م.
تم تأجيل الجلسة المقررة بتاريخ 24/12/2009م بسبب تعارضها مع جلسة مخصصة لقضية القروض وبذلك ترحل إلى جلسة 7/1/2010 مع وجود جدل قائم على عدم منح الكويتيين البدون كامل الحقوق المدنية والتي يتمتع بها جميع المواطنين والمقيمين سوي الكويتيين البدون.
لم يتم تطبيق قانون تجنيس 2000 كويتي بدون في سنة 2009
سنة 2010
منظمة(هيومن رايتس ووتش)انتقدت الكويت على اساءة معاملة نحو 100 الف من "البدون"وقالت ان الدولة لم تعترف بحق هؤلاء الذين يقيمون في الدولة منذ فترة طويلة بالحصول على الجنسية أو الاقامة الدائمة.واضافت المنظمة ان هؤلاء "يواجهون قيودا في الحصول على الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والزواج وتكوين اسرة"، داعية الحكومة الكويتية إلى الاعتراف بحقهم في الحصول على الجنسية.