الدور الإيراني في العراق:الجذور والأبعاد؟(للباحث المشهداني)
مرسل: الاثنين مارس 08, 2010 5:14 pm
كان لإيران دور فاعل وحضور قوي في المشهد العراقي لاسيما في العقود الستة الأخيرة
غبر إن هذا الدور نما وتركز بشكل فعلى وتشعبت أبعاده وتوسعت بعد الثورة الإيرانية عام 1979 م بقيادة الخميني
هذه الثورة التي غيرت ملامح الخارطة السياسية الإيرانية وشكلت انقلابا كبيرا في شكل ومحتوى النظام السياسي الإيراني وأطرت بوضوح لمرحلة جديدة من السياسات ذات البعد الداخلي والخارجي والتي تستند في مرجعيتها إلى ذات المنظومة الفكرية والأيدلوجية الخاصة التي قامت على أساسها تلك الثورة وعليها توافق الإيرانيون وأسسوا دولتهم على أنقاض دولة الشاه المخلوع.
وفي ضل تلك التوجهات انطلق الإيرانيون وساستهم الجدد نحو محيطهم الإقليمي والدولي في محاولة لاختراق الحدود وهد حصون تلك الدول لاسيما المجاورة منها والعربية على وجه الخصوص وفي جهد منظم وموجه ومدروس ابتدأ مع الشرارة الأولى للثورة و تحت عنوان - تصدير الثورة ونصرة المظلومين- سعيا وراء بسط النفوذ الفكري والسياسي أولا وثانيا لإيجاد مواطئ قدم لهم من اجل تحقيق غاياتهم الأخرى ذات الأبعاد المتشعبة والتي تحمل في بعض مضامينها أهدافا إستراتيجية بعيدة المدى وان كانت الظروف الدولية والإقليمية وحتى الداخلية تعيق تحقيقها أحيانا مما يجبرهم دائما على تغيير التكتيك والتبديل في قواعد اللعبة ومراعاة الظروف والمصالح والتوازنات وهذا ما يجيده الإيرانيون وبامتياز؟.
ولقد كان للعراق- البلد الجار- نصيب الأسد من حصاد تلك التوجهات والسياسات .
ولعل ذلك يرجع إلى مجموعة أبعاد جعلته يحتل سلم الأولويات لدى اغلب الحكومات المتعاقبة في العصر الحديث بشكل عام ووصولا إلى حكومة الثورة بشكل خاص والتي ورثت على ما يبدوا كل هذه الركام من التعقيدات وأضافت أو استحضرت معها أبعادا أخرى شكلت بمجموعها أسبابا مبررة - من جهتهم – لاعتبار العراق ساحة أمامية ومنطلقا طبيعيا لتوجهاتهم ومن بين تلك الأبعاد .
أولا : البعد الايدولوجي :
ويتعلق بتركيبة النظام السياسي الإيراني والذي يستظل بظل منظومة غيبية باطنية المنحى ذات محتوى ديني مذهبي باطني ضيق أعطت للنظام السياسي الإيراني تميزا عن بقية النظم السياسية العالمية حتى تلك التي تستند فيه إلى مرجعية إسلامية .؟
وذاك كله برز من خلال اعتماد فلسفة حكم تقوم على فكرة ولاية الفقيه والتي ثبتت في الدستور الإيراني كمادة أساسية غير قابلة للنقض والتغيير وهي المادة الخامسة منه التي تعطي للولي الفقيه _ أي خميني وخلفاءه – سلطات روحية وزمنية وسياسية مطلقة باعتباره نائبا عن الإمام المهدي الغائب –بحسب معتقدهم – منذ 1150سنة تقريبا ؟ تقول هذه المادة : "في زمن غيبة الإمام المهدي - عجّل الله تعالى فَرَجه - تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه المتَّقي، البصير بأُمُور العصْر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير.
ومن خلال اعتماد هذا المبدأ الغيبي الذي شكل أساس النظام السياسي الإيراني انطلق القائمون على الثورة الإيرانية بعد أن رسخوا مبادئها في كل مفاصل الدولة وفي كل أدبيات الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع انطلقوا باتجاه المحيط الإقليمي مستندين إلى ذات التوجه الفكري الذي يجعل من المذهب أداة طيعة لخدمة أهدافهم التي لا تعترف بحدود ولا بخصوصية شعب أو امة ومن هنا كان شعار تصدير الثورة ومحاولة استنساخها في أماكن أخرى وباسم نصرة المظلومين في العالم وما نتج عنه من سياسات ظاهرة شكلت إطارا موجها ومنظما ومقصودا لأجل التدخل في شؤون الداخلية للبلدان لاسيما المجاورة لهم والاعتماد على العامل المذهبي مع عوامل أخرى وهو ما سنفصله لاحقا.
ومن الطبيعي أن يكون للعراق أكثر البلدان تأثرا بتلك السياسات التي عبرت عن مدى جدية النظام الإيراني وسعيه الجاد من اجل تحقيقها كونها رغبات قائد الثورة وإمامها الملهم وتجسيدا حيا لتطلعاتهم اللامحدودة ؟
ثانيا : البعد التاريخي
وهذا البعد قلما يلتفت إليه الباحثون والمهتمون بالشأن الإيراني المعاصر بالرغم من انه عامل مهم وسبب من أسباب التوجه الإيراني نحو محيطه الإقليمي عموما والعراق خصوصا
إن جذور هذا التوجه تعود إلى أوائل الفتح الإسلامي لبلاد فارس وما تبعه من أحداث وتداعيات لاسيما في عهد الخلافة الراشدة والخلافة والأموية والعباسية والتي كان للنفوذ الفارسي دور بارز ومحوري في صناعة العديد من الأحداث التي حصلت في عهد تلك الدولة التي عمرت أكثر من خمسة قرون وان كانت حدود ذلك التغلغل ونتائجه وتداعياته على مجمل الوضع الداخلي لمؤسسة الخلافة وعلى مجمل الوضع العام في البلد الذي يحتضنها وهو العراق تختلف من عهد لعهد ووصولا إلى المساهمة في إسقاط هذه الدولة عام 656هـ والدور الذي لعبه ابن العلقمي الفارسي في ذلك الحدث الخطير والذي يبدوا إن الخميني حفظ له ذلك الجميل بعد أكثر من ثمانية قرون وراح يمدحه على فعلته وادعى في كتابه الحكومة الإسلامية انه قدم للإسلام خدمة جليلة .
وامتد هذه الصراع المتوالي على ارض العراق بين العثمانيين والصفويين والذي دام أكثر من القرنين من عام ( 1501م-1722م) وكانت فيه الساحة العراقية مسرحا لتجاذبات وصراعات دامية أدت إلى احتلال مناطق من العراق ككركوك والموصل وبغداد وأجزاء أخرى.
ويبدوا إن نظام الثورة في إيران قد ورث تلك التركة الثقيلة للفكر ألصفوي وتقبلها على علاتها والتي أضافت للمذهب ألاثني عشري مفاهيم وجديدة في جوانب العقائد والتشريعات والأخلاق لازالت مظاهرها بادية إلى ألان ومتركزة في عقول وضمائر الأمة الإيرانية بعلمائها ومثقفيها وعوامها أيضا رغم كل محاولاتهم لتأصيلها إسلاميا أو مذهبيا في إطار يسبق الحقبة الصفوية لإضفاء شكل من أشكال الشرعية عليها ويبدوا إن العقلية الإيرانية ومنذ قديم الأزل مكان خصب لنمو هذه الأفكار والمعتقدات التي لايمت أكثرها للإسلام من قريب أو بعيد .
إن العامل الفارسي بكل ما يحمله من أبعاد حضارية وتاريخية حاضر دوما في الحياة الإيرانية وبشكل مؤثر وقوي ليس بجانبه الايجابي من حيث انه شعور طبيعي بالانتماء ولكنه اخذ منحى سلبيا من خلال تلك التوجهات التي ترسخت بعد الثورة وعكستها تلك النبرة المتعالية والنظرة الفوقية التي تتجاوز إطارها الإسلامي المدعى وتمتزج مع الإطار المذهبي الباطني الضيق وبشكل لافت مكونة خلطة مركبة شكلت العمود الفقري للنظام السياسي الإيراني بدليل تثبيتها وبشكل صريح في الدستور الإيراني وكما هو الحال في قضية اللغة والعلم
ومن جهة أخرى تم استثمار هذه الأبعاد الحضارية والتاريخية من خلال سلسلة من المطالبات التي عكستها السياسات الإيرانية تجاه بعض البلدان العربية لاسيما العراق والبحرين والإمارات وباسم الحقوق التاريخية
ولازالت الكثير من هذه الفصول في تلك السياسات المتقلبة متوالية لحد ألان والتي تخفي وراءها دوافع أخرى غير تلك المعلنة وهي وان كانت امرأ طبيعيا ومعهودا في سياسات الدول في القديم والحديث غير إنها تضل لدى الإيرانيين منطوية على أبعاد أخرى تتصل بعقلية لازالت تجتر التاريخ وتعيش على فتات أخباره الواهية وتستحضر معه كذلك عقدا قديمة مستحكمة لازالت تعشعش في عقولهم جميعا وخصوصا ساستهم الذين يبدوا أنهم حريصون جدا على ديمومتها وبقائها والتكيف معها وتطويرها مع الزمن .
ثالثا :البعد الديموغرافي :
إن إيران تشتبك مع العرب عموما والعراق خصوصا بثلاث محاور هي المحور العربي والمحور الكردي والمحور الشيعي وبالنسبة للعراق تكتسب هذه المحاور خصوصية وأهمية واضحة لان العراق يرتبط مع إيران بكل هذه المحاور
فالعامل الكردي مثلا كان ولا يزال عامل مؤثر في طبيعة العلاقة العراقية الإيرانية
ولعل اقرب مثال على هذه المسألة الصراع الدامي بين الأكراد وحكومة بغداد عامي 1974-1975م من القرن الماضي الذي ذهب ضحيته من جانب الجيش الحكومي أكثر من مئة ألف إصابة بين قتيل وجريح
ومن المعروف إن احد أهم أسباب دوام هذا الصراع هو الدعم الإيراني الصريح للمتمردين الأكراد والذي انتهى بتوقيع اتفاقية الجزائر عام 1975م بين العراق وإيران والذي تنازل فيه العراق عن حدوده الشرقية لشط العرب مقابل وقف دعم إيران للمتمردين الأكراد،ومعروف
إن هذه الاتفاقية كانت فيما بعد أهم أسباب اندلاع الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980-1988م
وبالنسبة للمحور العربي فهو شكل احد المحاور التي خلقت أجواء متوترة ليس فقط بسبب طبيعة النظم العراقية ذات التوجه القومي في مقابل التوجه الفارسي لنظام الثورة الإيرانية المصطبغ بصبغ إسلامية وقد تجسدت هذه الأجواء المتوترة على شكل عوامل مضافة ساهمت في اندلاع الحرب العراقية الإيرانية واستدامة نارها لثمان سنوات متتالية ،وقد برزت هذه الإشكالات إلى السطح بعد الغزو على شكل محاولات جادة لسلخ العراق من انتماءه العروبي وتثبيت ذلك في الدستور ولا يخفى على احد مدى التأثير الإيراني في هذا المسلك ؟.
وبالنسبة للعامل الشيعي وهو الأهم والذي اخذ النظام الإيراني يستغله وخاصة بعد الثورة الإيرانية التي اتخذت من المذهب الشيعي الإثنى عشري مذهبا رسميا للبلاد وعليه قام نظامهم السياسي ومن مضامين هذا المذهب وآراءه نشأت منظومتهم الخاصة لتصور نظام الحكم الجديد في إطار باطني غيبي والذي حاول الإيرانيون جاهدين تصديره للخارج مستغلين العامل المذهبي كأداة مباشرة لإحداث انقلابات وثورات ومشاكل تصب في صالح أهدافهم بعيدة المدى تمهيدا لنشر مبادئ ثورتهم المدعومة إلهيا كما يدعون
وفي العراق برزت هذه التوجهات بصراحة ووضوح من خلال استغلال الإيرانيين للعامل المذهبي واللعب على أوتاره الحساسة من اجل خلخلة النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي مستغلين طبعا حجم التواجد الشيعي في العراق والذي يقدر بحوالي 50% بالمائة من مجموع سكان البلد
ولعل النظام العراقي السابق ووفق ايدولجيته القومية وصرامته وشراسته أمام هكذا توجهات وغيرها قد وقف حاجزا طبيعيا أمام هذه التطلعات الإيرانية بالخصوص ولكنه - أي النظام العراقي - لم يمتلك حينها برنامجا فكريا أو عمليا موجها للتقليل من التأثير الإيراني أو محو آثاره أو قولبته بشكل يحافظ على قوة البلد وتماسك نسيجه الاجتماعي ومن هنا كان تعامله مع هذه الملف الشائك والمعقد سببا أخر في خلق صراعات مستديمة أججت نارها كذلك حماقة سياسته الخارجية ومغامراته الطائشة التي أضعفت رصيده لدى الشعب وكانت سببا في ما بعد لتسهيل احتلال البلد وتمكين إيران للعب دور أساسي في المشهد العراقي لايقل أبدا عن دور الأمريكان الغزاة ومن جاء معهم وطبل لهم !
ولقد استطاعت إيران وبجدارة من اللعب على الورقة الطائفية و من خلال الساسة الموالين لها أومن خلال دورها المباشر الذي أحرج الأمريكان وأجبرهم على تغيير التكتيك في التعامل مع معها ومفاوضتها مباشرة في مراحل متقدمة وكما حصل فعلا .
ولقد دفع العراقيون ثمنا باهظا جدا لهذه السياسات الإيرانية ولازالت صفحات هذا الصراع القديم الجديد تتوالى فصولها على الأرض العراقية.
رابعا :البعد الجغرافي
إن للعراق حدود برية وبحرية طويلة جدا مع إيران تقدر بحوالي 1200كم وهذا التجاور الطبيعي أعطى لإيران قديما وحديثا مجالا رحبا لاستغلال هذا الوضع في سبيل تحقيق أهدافها ولقد مر بنا كيف لعبت إيران على الورقة الكردية أيام الشاه المخلوع على الرغم من إنها لاتؤيد انفصال الأكراد عن العراق بسبب وجودهم على أراضيها أيضا ؟
ولا يزال العامل الحدودي أهم الأسلحة الإيرانية التي استخدمتها في سبيل تحقيق أهدافها ومحاربة الأنظمة العراقية المتوالية أو الضغط عليهم عبر وسائلها المباشرة أو عبر من يتحركون على أرضها أو من يتخذونها جسرا أو ممرا للعبور نحو الأرض العراقية بعلمها طبعا من اجل خلخلة الأوضاع في العراق أو تصفية الحسابات القديمة والجديدة أو لتصدير السموم كالمخدرات وغيرها
ولا تزال هذه القضية متوالية الفصول لحد ألان بالرغم من تغير النظام العراقي بعد الغزو ومجيء النظام الجديد المحسوب نسبيا على إيران ولعل قضية شط العرب خير دليل على ذلك
خامسا :البعد الاقتصادي:
وهو من العوامل المهمة والحيوية بالنسبة للإيرانيين ولقد استطاعت إيران بعد الحرب العراقية الإيرانية من بناء قاعدة اقتصادية قوية في كل المجالات الصناعية والزراعية ومن الطبيعي وفي مثل هكذا وضع أن تبحث لها عن سوق لتصدير منتجاتها ولعل العراق بحكم الجوار التاريخي وبفعل الظروف التي مر بها بعد الغزو وجمود الحياة الاقتصادية والزراعية والتجارية أصبح المتنفس الرئيس لتصدير كل منتجاتها المختلفة ولم يقف الأمر عند هذه الحد فالكثير من الشركات الإيرانية المختلفة التوجهات غزت الساحة العراقية وأصبحت تنافس الشركات المحلية والعربية والعالمية الأخرى وكما إن معدلات التصدير اليومي للسوق العراقية وصلت إلى أرقام مرعبة ولمختلف السلع المتنوعة صناعية كانت أم غذائية أو زراعية أو كمالية أو حتى تلك المتصلة بلعب الأطفال.
إن هذا الدور الاقتصادي الإيراني في العراق وصل إلى حد نافس حتى الدور الأمريكي وغيره وأصبح اليوم مرتبط بأبعاد سياسية توجهه وتذلل له كل الصعوبات والعقبات وكل ذلك يتم على حساب المواطن العراقي المغلوب على أمره.
وبعد:
هذه باختصار أهم الأبعاد والعوامل التي جعلت العراق يحتل موقع الصدارة في توجهات الساسة الإيرانيين ومنذ عقود
إن الضغط الإيراني على الساسة العراقيين حتى المحسوبين عليها أو حتى أولئك الذين أحسوا بوطأة هذا الضغط وهم يسعون اليوم بطريقة أو بأخرى للتقليل منه أو من أثاره بشتى الوسائل واضح إلى حد إن إيران مستعدة لإحراق العراق كله وكما فعلت و تفعل كل يوم من اجل أن يدوم الوضع في العراق لصالحها وحتى لو كان الثمن أولئك المحسوبين عليها أو حتى عبر اتفاقيات سرية أو علنية مع من يملكون زمام الأرض هنا وهم الأمريكان بطبيعة الحال
إن الساسة العراقيون يدركون جيدا أن ثمة حرب غير معلنة لتصفية الحسابات بين أمريكا وإيران محورها سياسي اقتصادي ثقافي جغرافي و الأمريكان يعرفون جيدا أيضا إن إيران لن تترك العراق كله لهم وإذا تم ذلك فوفق اتفاقات مسبقة تضمن للإيرانيين مكاسب متعددة أولها ضمان عدم تهديد نظامها السياسي ومرورا ببرنامجها النووي إضافة بعض المكاسب الاعتبارية التي تتعلق ببعض الحقوق التاريخية وما يتصل بالبعد المذهبي الحاضر دوما.
إن الخارطة السياسية العراقية تشهد حراكا واضحا لمحاربة هذه التوجهات وإن كان يجري على استحياء وهناك من يسعى لعدم إظهاره خوفا من السطوة الإيرانية التي يمكنها أن تطول أي هدف في العراق!
ولعل الأيام المقبلة حبلى بما يعكس هذه التوجهات التي تشير إلى نبض الشارع العراقي الذي ملّ هذه التوجهات وملّ الساسة الذين يمثلونها مع الاعتراف إن سطوة بعض أولئك الساسة ودهائهم وأساليبهم الماكرة في الانقلاب والالتفات على هذه التوجهات ربما ستشكل عائقا حقيقيا وراء عدم بروزها للعلن ( وَيمْكُرونَ ويَمْكرُ اللهُ واللهُ خَيرُ الماكرين )
بقلم: عمار المشهداني
كاتب وباحث عراقي
غبر إن هذا الدور نما وتركز بشكل فعلى وتشعبت أبعاده وتوسعت بعد الثورة الإيرانية عام 1979 م بقيادة الخميني
هذه الثورة التي غيرت ملامح الخارطة السياسية الإيرانية وشكلت انقلابا كبيرا في شكل ومحتوى النظام السياسي الإيراني وأطرت بوضوح لمرحلة جديدة من السياسات ذات البعد الداخلي والخارجي والتي تستند في مرجعيتها إلى ذات المنظومة الفكرية والأيدلوجية الخاصة التي قامت على أساسها تلك الثورة وعليها توافق الإيرانيون وأسسوا دولتهم على أنقاض دولة الشاه المخلوع.
وفي ضل تلك التوجهات انطلق الإيرانيون وساستهم الجدد نحو محيطهم الإقليمي والدولي في محاولة لاختراق الحدود وهد حصون تلك الدول لاسيما المجاورة منها والعربية على وجه الخصوص وفي جهد منظم وموجه ومدروس ابتدأ مع الشرارة الأولى للثورة و تحت عنوان - تصدير الثورة ونصرة المظلومين- سعيا وراء بسط النفوذ الفكري والسياسي أولا وثانيا لإيجاد مواطئ قدم لهم من اجل تحقيق غاياتهم الأخرى ذات الأبعاد المتشعبة والتي تحمل في بعض مضامينها أهدافا إستراتيجية بعيدة المدى وان كانت الظروف الدولية والإقليمية وحتى الداخلية تعيق تحقيقها أحيانا مما يجبرهم دائما على تغيير التكتيك والتبديل في قواعد اللعبة ومراعاة الظروف والمصالح والتوازنات وهذا ما يجيده الإيرانيون وبامتياز؟.
ولقد كان للعراق- البلد الجار- نصيب الأسد من حصاد تلك التوجهات والسياسات .
ولعل ذلك يرجع إلى مجموعة أبعاد جعلته يحتل سلم الأولويات لدى اغلب الحكومات المتعاقبة في العصر الحديث بشكل عام ووصولا إلى حكومة الثورة بشكل خاص والتي ورثت على ما يبدوا كل هذه الركام من التعقيدات وأضافت أو استحضرت معها أبعادا أخرى شكلت بمجموعها أسبابا مبررة - من جهتهم – لاعتبار العراق ساحة أمامية ومنطلقا طبيعيا لتوجهاتهم ومن بين تلك الأبعاد .
أولا : البعد الايدولوجي :
ويتعلق بتركيبة النظام السياسي الإيراني والذي يستظل بظل منظومة غيبية باطنية المنحى ذات محتوى ديني مذهبي باطني ضيق أعطت للنظام السياسي الإيراني تميزا عن بقية النظم السياسية العالمية حتى تلك التي تستند فيه إلى مرجعية إسلامية .؟
وذاك كله برز من خلال اعتماد فلسفة حكم تقوم على فكرة ولاية الفقيه والتي ثبتت في الدستور الإيراني كمادة أساسية غير قابلة للنقض والتغيير وهي المادة الخامسة منه التي تعطي للولي الفقيه _ أي خميني وخلفاءه – سلطات روحية وزمنية وسياسية مطلقة باعتباره نائبا عن الإمام المهدي الغائب –بحسب معتقدهم – منذ 1150سنة تقريبا ؟ تقول هذه المادة : "في زمن غيبة الإمام المهدي - عجّل الله تعالى فَرَجه - تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه المتَّقي، البصير بأُمُور العصْر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير.
ومن خلال اعتماد هذا المبدأ الغيبي الذي شكل أساس النظام السياسي الإيراني انطلق القائمون على الثورة الإيرانية بعد أن رسخوا مبادئها في كل مفاصل الدولة وفي كل أدبيات الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع انطلقوا باتجاه المحيط الإقليمي مستندين إلى ذات التوجه الفكري الذي يجعل من المذهب أداة طيعة لخدمة أهدافهم التي لا تعترف بحدود ولا بخصوصية شعب أو امة ومن هنا كان شعار تصدير الثورة ومحاولة استنساخها في أماكن أخرى وباسم نصرة المظلومين في العالم وما نتج عنه من سياسات ظاهرة شكلت إطارا موجها ومنظما ومقصودا لأجل التدخل في شؤون الداخلية للبلدان لاسيما المجاورة لهم والاعتماد على العامل المذهبي مع عوامل أخرى وهو ما سنفصله لاحقا.
ومن الطبيعي أن يكون للعراق أكثر البلدان تأثرا بتلك السياسات التي عبرت عن مدى جدية النظام الإيراني وسعيه الجاد من اجل تحقيقها كونها رغبات قائد الثورة وإمامها الملهم وتجسيدا حيا لتطلعاتهم اللامحدودة ؟
ثانيا : البعد التاريخي
وهذا البعد قلما يلتفت إليه الباحثون والمهتمون بالشأن الإيراني المعاصر بالرغم من انه عامل مهم وسبب من أسباب التوجه الإيراني نحو محيطه الإقليمي عموما والعراق خصوصا
إن جذور هذا التوجه تعود إلى أوائل الفتح الإسلامي لبلاد فارس وما تبعه من أحداث وتداعيات لاسيما في عهد الخلافة الراشدة والخلافة والأموية والعباسية والتي كان للنفوذ الفارسي دور بارز ومحوري في صناعة العديد من الأحداث التي حصلت في عهد تلك الدولة التي عمرت أكثر من خمسة قرون وان كانت حدود ذلك التغلغل ونتائجه وتداعياته على مجمل الوضع الداخلي لمؤسسة الخلافة وعلى مجمل الوضع العام في البلد الذي يحتضنها وهو العراق تختلف من عهد لعهد ووصولا إلى المساهمة في إسقاط هذه الدولة عام 656هـ والدور الذي لعبه ابن العلقمي الفارسي في ذلك الحدث الخطير والذي يبدوا إن الخميني حفظ له ذلك الجميل بعد أكثر من ثمانية قرون وراح يمدحه على فعلته وادعى في كتابه الحكومة الإسلامية انه قدم للإسلام خدمة جليلة .
وامتد هذه الصراع المتوالي على ارض العراق بين العثمانيين والصفويين والذي دام أكثر من القرنين من عام ( 1501م-1722م) وكانت فيه الساحة العراقية مسرحا لتجاذبات وصراعات دامية أدت إلى احتلال مناطق من العراق ككركوك والموصل وبغداد وأجزاء أخرى.
ويبدوا إن نظام الثورة في إيران قد ورث تلك التركة الثقيلة للفكر ألصفوي وتقبلها على علاتها والتي أضافت للمذهب ألاثني عشري مفاهيم وجديدة في جوانب العقائد والتشريعات والأخلاق لازالت مظاهرها بادية إلى ألان ومتركزة في عقول وضمائر الأمة الإيرانية بعلمائها ومثقفيها وعوامها أيضا رغم كل محاولاتهم لتأصيلها إسلاميا أو مذهبيا في إطار يسبق الحقبة الصفوية لإضفاء شكل من أشكال الشرعية عليها ويبدوا إن العقلية الإيرانية ومنذ قديم الأزل مكان خصب لنمو هذه الأفكار والمعتقدات التي لايمت أكثرها للإسلام من قريب أو بعيد .
إن العامل الفارسي بكل ما يحمله من أبعاد حضارية وتاريخية حاضر دوما في الحياة الإيرانية وبشكل مؤثر وقوي ليس بجانبه الايجابي من حيث انه شعور طبيعي بالانتماء ولكنه اخذ منحى سلبيا من خلال تلك التوجهات التي ترسخت بعد الثورة وعكستها تلك النبرة المتعالية والنظرة الفوقية التي تتجاوز إطارها الإسلامي المدعى وتمتزج مع الإطار المذهبي الباطني الضيق وبشكل لافت مكونة خلطة مركبة شكلت العمود الفقري للنظام السياسي الإيراني بدليل تثبيتها وبشكل صريح في الدستور الإيراني وكما هو الحال في قضية اللغة والعلم
ومن جهة أخرى تم استثمار هذه الأبعاد الحضارية والتاريخية من خلال سلسلة من المطالبات التي عكستها السياسات الإيرانية تجاه بعض البلدان العربية لاسيما العراق والبحرين والإمارات وباسم الحقوق التاريخية
ولازالت الكثير من هذه الفصول في تلك السياسات المتقلبة متوالية لحد ألان والتي تخفي وراءها دوافع أخرى غير تلك المعلنة وهي وان كانت امرأ طبيعيا ومعهودا في سياسات الدول في القديم والحديث غير إنها تضل لدى الإيرانيين منطوية على أبعاد أخرى تتصل بعقلية لازالت تجتر التاريخ وتعيش على فتات أخباره الواهية وتستحضر معه كذلك عقدا قديمة مستحكمة لازالت تعشعش في عقولهم جميعا وخصوصا ساستهم الذين يبدوا أنهم حريصون جدا على ديمومتها وبقائها والتكيف معها وتطويرها مع الزمن .
ثالثا :البعد الديموغرافي :
إن إيران تشتبك مع العرب عموما والعراق خصوصا بثلاث محاور هي المحور العربي والمحور الكردي والمحور الشيعي وبالنسبة للعراق تكتسب هذه المحاور خصوصية وأهمية واضحة لان العراق يرتبط مع إيران بكل هذه المحاور
فالعامل الكردي مثلا كان ولا يزال عامل مؤثر في طبيعة العلاقة العراقية الإيرانية
ولعل اقرب مثال على هذه المسألة الصراع الدامي بين الأكراد وحكومة بغداد عامي 1974-1975م من القرن الماضي الذي ذهب ضحيته من جانب الجيش الحكومي أكثر من مئة ألف إصابة بين قتيل وجريح
ومن المعروف إن احد أهم أسباب دوام هذا الصراع هو الدعم الإيراني الصريح للمتمردين الأكراد والذي انتهى بتوقيع اتفاقية الجزائر عام 1975م بين العراق وإيران والذي تنازل فيه العراق عن حدوده الشرقية لشط العرب مقابل وقف دعم إيران للمتمردين الأكراد،ومعروف
إن هذه الاتفاقية كانت فيما بعد أهم أسباب اندلاع الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980-1988م
وبالنسبة للمحور العربي فهو شكل احد المحاور التي خلقت أجواء متوترة ليس فقط بسبب طبيعة النظم العراقية ذات التوجه القومي في مقابل التوجه الفارسي لنظام الثورة الإيرانية المصطبغ بصبغ إسلامية وقد تجسدت هذه الأجواء المتوترة على شكل عوامل مضافة ساهمت في اندلاع الحرب العراقية الإيرانية واستدامة نارها لثمان سنوات متتالية ،وقد برزت هذه الإشكالات إلى السطح بعد الغزو على شكل محاولات جادة لسلخ العراق من انتماءه العروبي وتثبيت ذلك في الدستور ولا يخفى على احد مدى التأثير الإيراني في هذا المسلك ؟.
وبالنسبة للعامل الشيعي وهو الأهم والذي اخذ النظام الإيراني يستغله وخاصة بعد الثورة الإيرانية التي اتخذت من المذهب الشيعي الإثنى عشري مذهبا رسميا للبلاد وعليه قام نظامهم السياسي ومن مضامين هذا المذهب وآراءه نشأت منظومتهم الخاصة لتصور نظام الحكم الجديد في إطار باطني غيبي والذي حاول الإيرانيون جاهدين تصديره للخارج مستغلين العامل المذهبي كأداة مباشرة لإحداث انقلابات وثورات ومشاكل تصب في صالح أهدافهم بعيدة المدى تمهيدا لنشر مبادئ ثورتهم المدعومة إلهيا كما يدعون
وفي العراق برزت هذه التوجهات بصراحة ووضوح من خلال استغلال الإيرانيين للعامل المذهبي واللعب على أوتاره الحساسة من اجل خلخلة النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي مستغلين طبعا حجم التواجد الشيعي في العراق والذي يقدر بحوالي 50% بالمائة من مجموع سكان البلد
ولعل النظام العراقي السابق ووفق ايدولجيته القومية وصرامته وشراسته أمام هكذا توجهات وغيرها قد وقف حاجزا طبيعيا أمام هذه التطلعات الإيرانية بالخصوص ولكنه - أي النظام العراقي - لم يمتلك حينها برنامجا فكريا أو عمليا موجها للتقليل من التأثير الإيراني أو محو آثاره أو قولبته بشكل يحافظ على قوة البلد وتماسك نسيجه الاجتماعي ومن هنا كان تعامله مع هذه الملف الشائك والمعقد سببا أخر في خلق صراعات مستديمة أججت نارها كذلك حماقة سياسته الخارجية ومغامراته الطائشة التي أضعفت رصيده لدى الشعب وكانت سببا في ما بعد لتسهيل احتلال البلد وتمكين إيران للعب دور أساسي في المشهد العراقي لايقل أبدا عن دور الأمريكان الغزاة ومن جاء معهم وطبل لهم !
ولقد استطاعت إيران وبجدارة من اللعب على الورقة الطائفية و من خلال الساسة الموالين لها أومن خلال دورها المباشر الذي أحرج الأمريكان وأجبرهم على تغيير التكتيك في التعامل مع معها ومفاوضتها مباشرة في مراحل متقدمة وكما حصل فعلا .
ولقد دفع العراقيون ثمنا باهظا جدا لهذه السياسات الإيرانية ولازالت صفحات هذا الصراع القديم الجديد تتوالى فصولها على الأرض العراقية.
رابعا :البعد الجغرافي
إن للعراق حدود برية وبحرية طويلة جدا مع إيران تقدر بحوالي 1200كم وهذا التجاور الطبيعي أعطى لإيران قديما وحديثا مجالا رحبا لاستغلال هذا الوضع في سبيل تحقيق أهدافها ولقد مر بنا كيف لعبت إيران على الورقة الكردية أيام الشاه المخلوع على الرغم من إنها لاتؤيد انفصال الأكراد عن العراق بسبب وجودهم على أراضيها أيضا ؟
ولا يزال العامل الحدودي أهم الأسلحة الإيرانية التي استخدمتها في سبيل تحقيق أهدافها ومحاربة الأنظمة العراقية المتوالية أو الضغط عليهم عبر وسائلها المباشرة أو عبر من يتحركون على أرضها أو من يتخذونها جسرا أو ممرا للعبور نحو الأرض العراقية بعلمها طبعا من اجل خلخلة الأوضاع في العراق أو تصفية الحسابات القديمة والجديدة أو لتصدير السموم كالمخدرات وغيرها
ولا تزال هذه القضية متوالية الفصول لحد ألان بالرغم من تغير النظام العراقي بعد الغزو ومجيء النظام الجديد المحسوب نسبيا على إيران ولعل قضية شط العرب خير دليل على ذلك
خامسا :البعد الاقتصادي:
وهو من العوامل المهمة والحيوية بالنسبة للإيرانيين ولقد استطاعت إيران بعد الحرب العراقية الإيرانية من بناء قاعدة اقتصادية قوية في كل المجالات الصناعية والزراعية ومن الطبيعي وفي مثل هكذا وضع أن تبحث لها عن سوق لتصدير منتجاتها ولعل العراق بحكم الجوار التاريخي وبفعل الظروف التي مر بها بعد الغزو وجمود الحياة الاقتصادية والزراعية والتجارية أصبح المتنفس الرئيس لتصدير كل منتجاتها المختلفة ولم يقف الأمر عند هذه الحد فالكثير من الشركات الإيرانية المختلفة التوجهات غزت الساحة العراقية وأصبحت تنافس الشركات المحلية والعربية والعالمية الأخرى وكما إن معدلات التصدير اليومي للسوق العراقية وصلت إلى أرقام مرعبة ولمختلف السلع المتنوعة صناعية كانت أم غذائية أو زراعية أو كمالية أو حتى تلك المتصلة بلعب الأطفال.
إن هذا الدور الاقتصادي الإيراني في العراق وصل إلى حد نافس حتى الدور الأمريكي وغيره وأصبح اليوم مرتبط بأبعاد سياسية توجهه وتذلل له كل الصعوبات والعقبات وكل ذلك يتم على حساب المواطن العراقي المغلوب على أمره.
وبعد:
هذه باختصار أهم الأبعاد والعوامل التي جعلت العراق يحتل موقع الصدارة في توجهات الساسة الإيرانيين ومنذ عقود
إن الضغط الإيراني على الساسة العراقيين حتى المحسوبين عليها أو حتى أولئك الذين أحسوا بوطأة هذا الضغط وهم يسعون اليوم بطريقة أو بأخرى للتقليل منه أو من أثاره بشتى الوسائل واضح إلى حد إن إيران مستعدة لإحراق العراق كله وكما فعلت و تفعل كل يوم من اجل أن يدوم الوضع في العراق لصالحها وحتى لو كان الثمن أولئك المحسوبين عليها أو حتى عبر اتفاقيات سرية أو علنية مع من يملكون زمام الأرض هنا وهم الأمريكان بطبيعة الحال
إن الساسة العراقيون يدركون جيدا أن ثمة حرب غير معلنة لتصفية الحسابات بين أمريكا وإيران محورها سياسي اقتصادي ثقافي جغرافي و الأمريكان يعرفون جيدا أيضا إن إيران لن تترك العراق كله لهم وإذا تم ذلك فوفق اتفاقات مسبقة تضمن للإيرانيين مكاسب متعددة أولها ضمان عدم تهديد نظامها السياسي ومرورا ببرنامجها النووي إضافة بعض المكاسب الاعتبارية التي تتعلق ببعض الحقوق التاريخية وما يتصل بالبعد المذهبي الحاضر دوما.
إن الخارطة السياسية العراقية تشهد حراكا واضحا لمحاربة هذه التوجهات وإن كان يجري على استحياء وهناك من يسعى لعدم إظهاره خوفا من السطوة الإيرانية التي يمكنها أن تطول أي هدف في العراق!
ولعل الأيام المقبلة حبلى بما يعكس هذه التوجهات التي تشير إلى نبض الشارع العراقي الذي ملّ هذه التوجهات وملّ الساسة الذين يمثلونها مع الاعتراف إن سطوة بعض أولئك الساسة ودهائهم وأساليبهم الماكرة في الانقلاب والالتفات على هذه التوجهات ربما ستشكل عائقا حقيقيا وراء عدم بروزها للعلن ( وَيمْكُرونَ ويَمْكرُ اللهُ واللهُ خَيرُ الماكرين )
بقلم: عمار المشهداني
كاتب وباحث عراقي