- السبت مارس 13, 2010 3:55 pm
#25486
بسم الله الرحمن الرحيمــ
بنـــــــاء على طلب الدكتوره عن البحث في قانون سكسونيا فقد بحثت وتوصلت إلى النتيجه التاليه ...
قانون سكسونيا كما هو متعارف عليه لدى البعض في صياغته، يعاقب المجرم إن كان من طبقة الرعاع وعامة الشعب، أما إن كان من طبقة النبلاء وسادة القوم فيطبق القانون على خياله، بمعنى أن السارق لو كان من الكادحين والمغلوب على أمرهم يزج بالسجن ويعاقب نتيجة لقيامه بالسرقة أما سادة القوم لو سرق أحدهم فلا يصاب بأية أذى لأن ظله هو من يحاكم ويزج بمحاكمة صوريه وراء القضبان.
هذا القانون وجد منذ زمن بعيد في مقاطعة سكسونيا الألمانية ببلاد الغرب، ويبدو لي بان هذا القانون قد أعيد صياغته من جديد في الآونة الأخيرة، حيث أن قوانين الهيئات والمؤسسات الدولية لا تطبق إلا على بلاد العرب والمسلمين.
وحديث الساعة ما طالعتنا وأتحفتنا به المحكمة الجنائية الدولية حيث أصدرت مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة قتل المدنيين في دارفور، ولست أدري هل عندما يقوم رئيس الجمهورية بموجب الدستور الذي يخوله القيام بكافة الصلاحيات التي تضمن حماية وأمن بلاده وقمع كل حركات التمرد التي تتلقى التمويل من الخارج بهدف الانفصال عن بلاده، هل هذا يعد في نظر المحكمة الجنائية الدولية تجاوزاً للخطوط الحمراء..! وهل حماية الرئيس لبلاده يعد في نظر المحكمة الجنائية انتهاك للقانون الدولي..؟
هنا قانون سكسونيا بحذافيره يطبق فقط على العرب والمسلمين فمحاكمة الرئيس العراقي السابق واحتلال بلاده، ومن ثم إعدامه بكل همجية بإيعاز من الغرب المجرم يدخل في جوهر هذا القانون، تدخل الغرب بشؤون العرب والمسلمين يعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي ولا يمت للقانون الدولي بصلة، حيث أنها تدخلات غير مبرره وسمجة وبعيده كل البعد عن أبجديات السياسات الدولية المتعارف والمتفق عليها.
والأدهى من ذلك.. أن تطلق كامل الحرية للعدو الصهيوني في احتلال أرض غيره وأن يقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء على مرأى ومسمع من هذا الغرب المجرم دون الإشارة أو حتى الإدانة لقتله الآلاف من الأطفال والنساء، وخاصة في العدوان الأخير على غزة، فبني صهيون يمرحون ويعربدون ويحتلون أرض الغير في تحدٍ سافر للمجتمع الدولي الذي ينظر بعين واحدة للديمقراطية وتطبيق العدالة الدولية.
إن وجود المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية في بلاد الغرب بشكل حصري، وتماديها في تطبيق القوانين من جانب واحد على العرب والمسلمين وغضها النظر عن العدو الصهيوني بل ودعمه بكافة الإمكانيات، ما هو إلا قانون سكسونيا أخر بكامل أطيافه المخيبة للآمال والمحبطة لكل الشرفاء والأحرار بالعالم، حيث أنه آن الأوان أن توزع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية على جميع قارات العالم ولا يعقل أن تتواجد فقط بلاد الغرب المجرم.
بنـــــــاء على طلب الدكتوره عن البحث في قانون سكسونيا فقد بحثت وتوصلت إلى النتيجه التاليه ...
قانون سكسونيا كما هو متعارف عليه لدى البعض في صياغته، يعاقب المجرم إن كان من طبقة الرعاع وعامة الشعب، أما إن كان من طبقة النبلاء وسادة القوم فيطبق القانون على خياله، بمعنى أن السارق لو كان من الكادحين والمغلوب على أمرهم يزج بالسجن ويعاقب نتيجة لقيامه بالسرقة أما سادة القوم لو سرق أحدهم فلا يصاب بأية أذى لأن ظله هو من يحاكم ويزج بمحاكمة صوريه وراء القضبان.
هذا القانون وجد منذ زمن بعيد في مقاطعة سكسونيا الألمانية ببلاد الغرب، ويبدو لي بان هذا القانون قد أعيد صياغته من جديد في الآونة الأخيرة، حيث أن قوانين الهيئات والمؤسسات الدولية لا تطبق إلا على بلاد العرب والمسلمين.
وحديث الساعة ما طالعتنا وأتحفتنا به المحكمة الجنائية الدولية حيث أصدرت مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة قتل المدنيين في دارفور، ولست أدري هل عندما يقوم رئيس الجمهورية بموجب الدستور الذي يخوله القيام بكافة الصلاحيات التي تضمن حماية وأمن بلاده وقمع كل حركات التمرد التي تتلقى التمويل من الخارج بهدف الانفصال عن بلاده، هل هذا يعد في نظر المحكمة الجنائية الدولية تجاوزاً للخطوط الحمراء..! وهل حماية الرئيس لبلاده يعد في نظر المحكمة الجنائية انتهاك للقانون الدولي..؟
هنا قانون سكسونيا بحذافيره يطبق فقط على العرب والمسلمين فمحاكمة الرئيس العراقي السابق واحتلال بلاده، ومن ثم إعدامه بكل همجية بإيعاز من الغرب المجرم يدخل في جوهر هذا القانون، تدخل الغرب بشؤون العرب والمسلمين يعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي ولا يمت للقانون الدولي بصلة، حيث أنها تدخلات غير مبرره وسمجة وبعيده كل البعد عن أبجديات السياسات الدولية المتعارف والمتفق عليها.
والأدهى من ذلك.. أن تطلق كامل الحرية للعدو الصهيوني في احتلال أرض غيره وأن يقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء على مرأى ومسمع من هذا الغرب المجرم دون الإشارة أو حتى الإدانة لقتله الآلاف من الأطفال والنساء، وخاصة في العدوان الأخير على غزة، فبني صهيون يمرحون ويعربدون ويحتلون أرض الغير في تحدٍ سافر للمجتمع الدولي الذي ينظر بعين واحدة للديمقراطية وتطبيق العدالة الدولية.
إن وجود المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية في بلاد الغرب بشكل حصري، وتماديها في تطبيق القوانين من جانب واحد على العرب والمسلمين وغضها النظر عن العدو الصهيوني بل ودعمه بكافة الإمكانيات، ما هو إلا قانون سكسونيا أخر بكامل أطيافه المخيبة للآمال والمحبطة لكل الشرفاء والأحرار بالعالم، حيث أنه آن الأوان أن توزع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية على جميع قارات العالم ولا يعقل أن تتواجد فقط بلاد الغرب المجرم.
]
]