نائب مرشد الإخوان: ماضون في طريق الإصلاح ونرفض الفوضى
مرسل: الأحد إبريل 11, 2010 3:19 am
قال الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين إن "حملة الاعتقالات التى طالت قيادات الجماعة منذ شباط (فبراير) الماضى لن تثنى الجماعة عن المضي قدماً فى طريقها للإصلاح"، مؤكداً أن الجماعة ستحسم موقفها من البرادعي عندما يترشح رسمياً للرئاسة.
وقال عزت فى أول حديث مطول له عقب الإفراج عنه بـ48 ساعة فقط، وخص به "العربية.نت"، "إن الجماعة مع كل من ينادى بالإصلاح والتغيير، وسندرس التحرك الجاد والمناسب لمواكبة التطورات التى تطرأ على الشارع المصري. لكننا ضد الفوضى"، وذلك تعقيباً على غياب جماعة الإخوان المسلمين عن أحداث 6 أبريل الماضي وإجهاض مظاهرات جمعية التغيير التى يرأسها د. محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة، رغم توحد المطالب والأهداف بين الإخوان المسلمين وجمعية التغيير الوطنية .
وحول موقف الجماعة من البرادعي، قال عزت "حتى الآن لم يعلن د. البرادعي أنه سيترشح للرئاسة رسمياً. هو يطالب فقط بتعديلات دستورية وإصلاح سياسي، وهذا ما يطالب به الشعب المصري كله. ونحن في جماعة الإخوان المسلمين نؤيد كل من يطالب بالحرية والإصلاح السياسي، ولا نقطع الصلة بيننا وبين أحد. لكن فى آليات العمل، نحن نعمل بقدر طاقتنا. الإخوان المسلمون يدفعون الثمن دائماً فى السجون من أجل الإصلاح ".
وألقي القبض على د. محمود عزت وأربعة من قيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين فى شباط (فبراير) الماضى على ذمة قضية ما عُرف "بإحياء تنظيم القطبيين"، بالإضافة إلى عدد كبير من الجماعة وصل إلى 200 عضو بينهم قيادات مركزية للجماعة فى المحافظات .
ورداً على سؤال لـ"العربية.نت" حول موقع جماعة الإخوان المسلمين فى الشارع المصري بعد مظاهرات 6 أبريل التى اندلعت الثلاثاء الماضي، وما إذا كانت ستخرج إلى الشارع للمطالبة بالتغيير والتعديلات الدستورية على غرار حركة 6 أبريل وجمعية التغيير؛ أجاب د. محمود عزت بالقول "نحن ماضون فى طريقنا للإصلاح، وللأسف نحن ما زلنا خارجين من الاعتقال، ولا نعلم بالضبط تفاصيل وظروف وملابسات مظاهرات الثلاثاء الماضي التى نظمتها حركة 6 أبريل، وجمعية التغيير الوطنية، ونحن نطالب أن يتخذ الشعب المصري موقفاً إيجابياً نحو التغيير، لكننا ضد الفوضى ".
وعن رأيه فى الجمعية الوطنية للتغيير، واستراتيجية الجماعة فى المستقبل والاتهامات التى توجه لها بأنها أصبحت بعيدة عن الشارع المصري، لا سيما أنهم يمثلون أكبر كتلة سياسية معارضة وأكثر هذه الحركات تنظيماً؛ قال عزت "نحن مع كل من يطالب بالحرية للشعب المصري ومع كل عمل جاد يهدف إلى أن ينال الشعب المصري حريته، وعندما يحدث أى تحرك سياسي من أى كتلة أو جماعة ندرس هذا التحرك دراسة جادة، ونقيمه، وإن شاء الله سنحدد العمل المناسب الجاد الذى يجعلنا نفعل ما نقول، ونوفي بما نعد به، فنحن لا نكثر من الحديث ".
وعن رؤيته لمستقبل التظاهرات الاحتجاجية فى مصر، وما إذا كان يتوقع أن تزداد حدتها مع بداية العد التنازلى لانتخابات الرئاسة المصرية وانتخابات مجلسي الشعب والشورى، قال نائب المرشد العام للإخوان المسلمين "من خلال ما قرأته خلال اليومين الماضيين أجد أن هناك استجابة جيدة من الشعب المصري للمطالبة بالتغيير، وهذا ما نرجوه، لكني لا أحب أن أستبق الأحداث ".
ورداً على اتهام الجماعة بعقد صفقة مع السلطة فى مصر تتمثل فى الإفراج عن المعتقلين مقابل إنهاء حالة الحوار التى بدأتها مع الأحزاب السياسية المصرية ومقاطعة البرادعي، وحركة 6 أبريل وعدم مساندتها؛ يقول عزت "هذه اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأرجو ممن يقول ذلك أن يعلم أولاً أن هناك المئات من جماعة الإخوان المسلمين ما زالت رهن الاعتقال وعلى رأسهم د. أسامة نصر. ثانياً، نحن لا نريد من أحد سوى أن يصف الواقع كما هو. فحين يحال قيادات الجماعة إلى محاكمات عسكرية نجد من يقول أن الجماعة تستحق هذه المحاكمات، وحينما يفرج عنهم نجدهم يقولون أن هناك صفقة تمت على أساس كذا وكذا".
وأضاف غزت: "الذى حدث أخيراً أنه حينما رفعنا الدعوى القضائية ضد قرار الاعتقال فى بادئ الأمر تم إحالتنا إلى محكمة غير مختصة بالفصل فى هذا الأمر، التى أصدرت حكمها بالإفراج ، فكان لزاماً على النيابة أن تنفذه، فالإفراج تم دون رضا السلطة. وكنت أتمنى ممن يتهموننا بعقد صفقات مع الحكومة أن يوصفوا الواقع والأحداث كما هي ".
وفى نهاية حديثه لـ"العربية.نت" أعرب د.محمود عزت عن أمله في أن تراجع الحكومة المصرية نفسها ومواقفها من المعارضة، وأن تتوقف عن حملات الاعتقال المتكررة والمتلاحقة بحق كل الشرفاء من أبناء هذه الأمة.
يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة كانت قضت الأحد الماضي بإخلاء سبيل د. عزت وثلاثة من أعضاء مكتب الإرشاد هم: د. محيي حامد، ود. عصام العريان، ود. عبد الرحمن البر، بالإضافة إلى 12 من قيادات الإخوان بالمحافظات. وتمت إجراءات الإفراج بسلاسة على غير عادة الأجهزة الأمنية المصرية مع جماعة الإخوان المسلمين بمصر مما أثار الشكوك حول هذا الإفراج.