تقع عملية بناء مؤسسات الدولة الحديثة على كاهل نخبها السياسية والثقافية، فكلما كانت النخبة واعية لماهية العمل السياسي ومصالح المجتمع، كلما عمدت لبناء دولة حديثة يرتقي نظامها لمصاف الدول المتقدمة حضارياً والمتخذة من الإنسان غاية وليس وسيلة لتحقيق المصالح.
إن النظام السياسي في الدولة، هو انعكاس لتوجهات الأحزاب السياسية الفعالة في الصراع الاجتماعي، فإن كانت كيانات حزبية غير مؤسسية تحتكم للعنف والاستبداد فيما بينها انعكست توجهاتها على شكل النظام السياسي. وإن كانت أحزاباً سياسية مؤسسية تحتكم للحوار وصناديق الاقتراع في صراعها الاجتماعي عكست الوجه الحضاري، للنظام الديمقراطي الذي يحتكم للتصويت الشعبي للوصول إلى السلطة السياسية.
يعتقد ((جون راولز))"أن مبدأ التعددية السياسية، هو صيغة من التنافس العادل والمنصف من أجل الوصول إلى السلطة السياسية".
ويتطلب ذلك الاحتكام إلى دستور وتشريعات قانونية غير ملتبسة تحدد مهام وصلاحيات السلطات الأساسية في الدولة، لضمان عدم تداخلها أو هيمنة إحداها على الأخرى. إن شكل النظام السياسي المعتمد في الدولة، هو الذي يحدد توجهاتها العامة فإن كان نظاماً ديمقراطياً، عُرفت أشكال سلطاته الثلاثة (التشريعية، التنفيذية، والقضائية) فالتشريعية ممثلة بالبرلمان الذي ينتخبه الشعب من خلال صناديق الاقتراع، فيكون النواب ممثلي الشعب من خلال مؤسساتهم السياسية. والمؤسسة السياسية التي تحظى بأغلبية المقاعد البرلمانية، تضطلع بمهام السلطة التنفيذية.
والسلطة القضائية، هي سلطة مستقلة تنتخب من رجال القانون للإشراف على تطبيق بنود الدستور والحد من التجاوزات المحتملة عليه، وتعد المرجعية القانونية لفض النزاعات بين السلطات الثلاث على تفسير مبادئ الدستور وتعتبر أحكامها مبرمة.
يرى ((اندريه مالروا))"أن بناء الدولة الحديثة، يعني الاحتكام لمبادئ الدستور المُنظم للاقتراع العام الذي يمثل السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، والقضائية) وفصل مهام كل منها. وتكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان".
بالرغم من أن النظام الديمقراطي، يعتبر من أكثر الأنظمة السياسية في العالم عدلاً وإنصافاً، لكنه لايخلو من الثغرات التي تعد غير منصفة في أغلب الأحيان!. لأن الأغلبية البرلمانية (وإن كانت بسيطة!) تصبح الظهير المساند للحكومة خلال كامل الدورة الانتخابية وبغض النظر عن إخفاقها في أداء مهامها، وتُغفل آراء المعارضة. وقد تتحالف عدة أحزاب سياسية داخل البرلمان لتشكيل الأغلبية البرلمانية للفوز بالسلطة السياسية متخذةً من مبدأ المحاصصة الوزارية تحالفاتها، لسد الطريق على أحزاب المعارضة داخل قبة البرلمان.
وهذا الشكل من التحالفات يعد الأسوأ في تشكيل الحكومة، لأنه يُخضعها للابتزاز من الأحزاب المؤتلفة معها فتعطل الآلية البرلمانية للرقابة على الأداء الحكومي وينعكس ذلك على المجتمع بالكامل.
يعتقد ((فلاندان))"أن البرلمان لم يعد له أي اعتبار في البلاد.....لأنه عطل آليته الرقابية على أداء الحكومة بالمعنى الحقيقي، فالحكومة أصبحت تحكم بشبه توكيل من أغلبيتها البرلمانية".
إن مصلحة الوطن والمواطن تقتضي التوصل لصيغة من الاتفاق بين الأغلبية (النسبية) والأقلية البرلمانية حول القضايا الأساسية التي تهم المجتمع فإشراك الأقلية البرلمانية في اتخاذ القرارات المصيرية للمجتمع، يعني بالمحصلة النهائية الحصول على موافقة جميع ممثلي الشعب على القرارات الحكومية وبغض النظر عن حجم تمثيلها في البرلمان.
