الاتحاد الأوروبي متوافق على عقوبات بحق ايران عندالضرورة
مرسل: الأحد مايو 23, 2010 11:44 am
أكد وزير الخارجية الفنلندي الكسندر ستوب، امس، ان دول الاتحاد الاوروبي توصلت الى "توافق كاف" لتقرير عقوبات قوية بحق إيران بشأن برنامجها النووي، في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في الامم المتحدة.
وقال الوزير الفرنسي "اعتقد اننا سنتمكن من إقناع الصين وروسيا" في مجلس الامن باتخاذ قرار بفرض عقوبات قوية ضد إيران التي يشتبه في سعيها الى حيازة سلاح نووي تحت غطاء برنامجها النووي السلمي.
وأضاف في تصريحات على هامش اجتماع نظمه مع العديد من نظرائه الاوروبيين في ساريسيلكا شمال فنلندا "انا واثق من أننا سنتوصل الى شيء ما في مجلس الامن". وأضاف "لكن في حال فشلنا عند هذا المستوى، فان ذلك سيعني اتخاذ عقوبات أحادية الجانب من قبل الاتحاد الاوروبي"، مشيرا الى ان "ثمة توافقا كافيا" بين الدول الاعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي حول هذا الامر، مشددا على عقوبات تطال قطاع الطاقة او القطاع المالي الإيراني.
وحتى الان هددت البلدان الاوروبية طهران بعقوبات جديدة لكن في اطار الامم المتحدة.
وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية بيار لولوش استبعد في الاونة الاخيرة ان يتحرك الاتحاد الاوروبي منفردا دون موافقة الامم المتحدة.
ولا تزال الصين الدولة الدائمة العضوية في مجلس الامن، تعارض اتخاذ اجراءات جديدة ضد إيران.
وأكد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الذي حضر الاجتماع امس رفض بلاده فرض عقوبات جديدة على إيران. وقال "نحن لا نريد عقوبات جديدة في المنطقة".
داخليا، أصدرت محكمة إيرانية حكما بسجن المعارضة آزار منصوري المسؤولة في جبهة المشاركة الإيرانية الاسلامية ذات التوجهات الاصلاحية ثلاث سنوات بعد اعتقالها عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، وذلك بتهمة التآمر على الامن القومي.
وأوقفت المعارضة في ايلول (سبتمبر) الفائت عقب تظاهرات الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران (يونيو) 2009.
وقال المحامي رضا فقيهي لوكالة ايلنا ان آزار منصوري "دينت بالاخلال بالنظام العام عبر المشاركة في التظاهرات، والدعاية ضد النظام، ونشر اكاذيب والتآمر لتقويض الامن القومي"، مضيفا انه سيقدم طلبنا لاستئناف الحكم.
واعتقلت السلطات الإيرانية الاف الاشخاص في الاشهر المنصرمة بسبب مشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تم الإفراج عن عشرات الصحافيين والقياديين المعارضين بكفالات، لاسيما اولئك الذين قدموا طلبات لاستئناف احكام ابتدائية صدرت بحقهم.
وحكم على 10 اشخاص بالإعدام لمشاركتهم في الاضطرابات.
وفي 28 كانون الثاني (يناير) نفذ حكم الإعدام بحق شخصين دينا بالانتماء الى مجموعة مؤيدة للملكية. وهما اول عمليتي إعدام بحق معارضين منذ الازمة السياسية التي اثارتها إعادة انتخاب احمدي نجاد.
في سياق متصل، اعلنت النيابة أمس ان السلطات الايرانية اعتقلت مجموعة يشتبه بارتباطها بحركة مجاهدي خلق كانت تحاول "شن حرب نفسية" ضد ايران عبر شبكة الانترنت.
وقال مكتب المدعي العام في بيان نقلته وكالة "فارس" للانباء ان "هذه الشبكة التي كانت تتواصل عبر الانترنت تمولها الولايات المتحدة وتضم اعضاء في حركة مجاهدي خلق وملكيين"، لافتا الى اعتقال ثلاثين شخصا بتهمة "شن حرب نفسية على الجمهورية الاسلامية وتنظيم وتشجيع الشعب على المشاركة في تجمعات غير قانونية وجمع معلومات عن علماء نوويين ونقلها الى وكالات تجسس"، كما اتهمتهم بالسماح "للايرانيين بدخول الانترنت عبر اختراق انظمة الرقابة الرسمية".
وقال الوزير الفرنسي "اعتقد اننا سنتمكن من إقناع الصين وروسيا" في مجلس الامن باتخاذ قرار بفرض عقوبات قوية ضد إيران التي يشتبه في سعيها الى حيازة سلاح نووي تحت غطاء برنامجها النووي السلمي.
وأضاف في تصريحات على هامش اجتماع نظمه مع العديد من نظرائه الاوروبيين في ساريسيلكا شمال فنلندا "انا واثق من أننا سنتوصل الى شيء ما في مجلس الامن". وأضاف "لكن في حال فشلنا عند هذا المستوى، فان ذلك سيعني اتخاذ عقوبات أحادية الجانب من قبل الاتحاد الاوروبي"، مشيرا الى ان "ثمة توافقا كافيا" بين الدول الاعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي حول هذا الامر، مشددا على عقوبات تطال قطاع الطاقة او القطاع المالي الإيراني.
وحتى الان هددت البلدان الاوروبية طهران بعقوبات جديدة لكن في اطار الامم المتحدة.
وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية بيار لولوش استبعد في الاونة الاخيرة ان يتحرك الاتحاد الاوروبي منفردا دون موافقة الامم المتحدة.
ولا تزال الصين الدولة الدائمة العضوية في مجلس الامن، تعارض اتخاذ اجراءات جديدة ضد إيران.
وأكد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الذي حضر الاجتماع امس رفض بلاده فرض عقوبات جديدة على إيران. وقال "نحن لا نريد عقوبات جديدة في المنطقة".
داخليا، أصدرت محكمة إيرانية حكما بسجن المعارضة آزار منصوري المسؤولة في جبهة المشاركة الإيرانية الاسلامية ذات التوجهات الاصلاحية ثلاث سنوات بعد اعتقالها عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، وذلك بتهمة التآمر على الامن القومي.
وأوقفت المعارضة في ايلول (سبتمبر) الفائت عقب تظاهرات الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران (يونيو) 2009.
وقال المحامي رضا فقيهي لوكالة ايلنا ان آزار منصوري "دينت بالاخلال بالنظام العام عبر المشاركة في التظاهرات، والدعاية ضد النظام، ونشر اكاذيب والتآمر لتقويض الامن القومي"، مضيفا انه سيقدم طلبنا لاستئناف الحكم.
واعتقلت السلطات الإيرانية الاف الاشخاص في الاشهر المنصرمة بسبب مشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تم الإفراج عن عشرات الصحافيين والقياديين المعارضين بكفالات، لاسيما اولئك الذين قدموا طلبات لاستئناف احكام ابتدائية صدرت بحقهم.
وحكم على 10 اشخاص بالإعدام لمشاركتهم في الاضطرابات.
وفي 28 كانون الثاني (يناير) نفذ حكم الإعدام بحق شخصين دينا بالانتماء الى مجموعة مؤيدة للملكية. وهما اول عمليتي إعدام بحق معارضين منذ الازمة السياسية التي اثارتها إعادة انتخاب احمدي نجاد.
في سياق متصل، اعلنت النيابة أمس ان السلطات الايرانية اعتقلت مجموعة يشتبه بارتباطها بحركة مجاهدي خلق كانت تحاول "شن حرب نفسية" ضد ايران عبر شبكة الانترنت.
وقال مكتب المدعي العام في بيان نقلته وكالة "فارس" للانباء ان "هذه الشبكة التي كانت تتواصل عبر الانترنت تمولها الولايات المتحدة وتضم اعضاء في حركة مجاهدي خلق وملكيين"، لافتا الى اعتقال ثلاثين شخصا بتهمة "شن حرب نفسية على الجمهورية الاسلامية وتنظيم وتشجيع الشعب على المشاركة في تجمعات غير قانونية وجمع معلومات عن علماء نوويين ونقلها الى وكالات تجسس"، كما اتهمتهم بالسماح "للايرانيين بدخول الانترنت عبر اختراق انظمة الرقابة الرسمية".