ღ المرآهـ السعوديّة ღ وجدل المشآرڪة بالانتخابات البلديّة ж
حالة من الجدل السياسي سادت في الآوساط السعودية بشاْن قضية المناقشات السرية التي يعقدها على رؤساء المجالس البلدية الحاليين، الذين تمـ انتخابهمـ في انتخابات العامـ 2005، لآجل معرفة الآراء والتوجهات من مشارڪة المرآهـ من حيث " الترشح والانتخاب " لانتخابات المجالس البلدية المزمع عقدها في 2011.
ويعد ملف مشارهـ المرآهـ في انتخابات المجالس البلدية من آعقد الملفات لما له من آبعاد شرعية وسياسية واجتماعية سيڪون لها آثار عميقة على مستقبل المجتمع السعودي.
• نشآهـ الانتخابات البلدية
يمڪن القول ان القرار الحالي ما هو الا تفعيل لنظامـ المجالس البلدية الصادر عامـ 1397هـ ( 1977مـ )، حيث قد تمـ توزيع المجالس البلدية هذهـ على مستوى المملڪة - حسب القرار الجديد - ليصل عددها الى 179 مجلساً بلدياً يتڪون من آربعة الى آربعة عشر عضواً حسب الڪثافة السڪانية لڪل مدينة آو بلدهـ .
ڪما تمـ اقرار آن يڪون نصف آعضاء هذهـ المجالس منتخبين بينما يڪون النصف الآخر معيناً من قبل الوزارهـ المعنية، ووضعت لوائح تنظيمية عديدهـ لهذا الغرض، حيث تمـ التعاقد مع فرق استشارية محلية وفريق من هيئة الاُممـ المتحدهـ لتقديمـ سلسلة من الدراسات المقارنة والتحليلية والبحوث المعتمدهـ ، وتمـ عقد ورش عمل شارڪ فيها خبراء دوليون مستشارون متخصصون.
وحددت مسؤوليات المجالس البلدية - حسب ما ورد في التصريحات الرسمية - في آربع عشرهـ مهمة هي: اعداد مشروع ميزانية البلدية، واقرار مشروع الحساب الختامي لها، واعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية، ووضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية، واقتراح المشاريع العمرانية في البلدهـ ، ووضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها، وتحديد مقدار الرسومـ والغرامات، واقتراح مقدار الرسومـ والغرامات، ومراقبة الايرادات والمصروفات وادارهـ آموال البلدية، ومراقبة سير آعمال البلدية والعمل على رفع ڪفاءتها وحسن آدائها للخدمات، واقتراح مشاريع نزع الملڪية للمنفعة العامة، وعقد القروض مع المؤسسات الحڪومية المختصة وقبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الاسلامية والمصلحة العامة، وتحديد آسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر آو غير مباشر، وابداء الرآي فيما يعرض على المجلس من قضايا.
ڪما حددت الآنظمة شروطاً للمرشح لعضوية المجلس البلدي تتمثل في آن يڪون سعودياً بالدمـ آو المولد آو متجنساً مضى على تجنسه عشر سنوات على الآقل، وآن يڪون متمماً الخامسة والعشرين من عمرهـ ، وآن يقيمـ اقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدهـ عضويته، وآن يڪون المرشح غير محڪومـ عليه بحد شرعي آو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف آو الآمانة ما لمـ يڪن قد مضى على تنفيذ الحد آو السجن خمس سنوات، وغير مفصول من الخدمة العامة لآسباب تاْديبية ما لمـ يڪن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات، وآن يجيد القراءهـ والڪتابة، ويتمتع بالآهلية والشرعية، وغير محڪومـ عليه بالافلاس الاحتيالي.
هڪذا جاءت الاطارات القانونية لانتخابات المجالس البلدية والتي تمت لآول مرهـ في العامـ 2005 وبنظرهـ سريعة على المسئوليات الملقاهـ على آعضاء المجالس المحلية المنتخبين نجد آنها ڪثيرهـ ومتشعبة وبها الڪثير من التعقيدات ما يعني آن العضو المنتخب لها يحتاج الى جهد ڪبير وبقاء خارج البيت لفترات طويلة واحتڪآڪ بالصغير والڪبير والرجل والمرآهـ والسفر آحياناً والتقرب والتودد من البعض آحياناً، ما ينوء بحمله الرجال.
• المشارڪات النسائية العربية: مصر نموذجاً
آتاح الدستور المصري للمرآهـ منذ عقود طويلة المشارڪة بالانتخابات انتخاباً وترشيحاً، ولڪن المفارقة هنا آن نسبة تمثيل المرآهـ في المجالس التشريعية لا تتعدى 2% حتى الآن، فرغمـ آن الدستور المصري الصادر عامـ 1956 آعطى للمرآهـ المصرية حق الانتخاب والترشيح، فان الممارسة العملية والواقع السياسي آثبتا حتى الآن - وبعد مرور نصف قرن تقريباً - آن مشارڪة المرآهـ ليست ذات جدوى آو قيمة، اذ تشير الاحصاءات المصرية الرسمية الى آن نسبة مشارڪة المرآهـ المصرية في البرلمان - ڪنائبة - لا تتعدى 2% من عدد المقاعد، وڪانت آول جمعية نسائية مصرية قد تآسست في القرن الـ 19 عامـ 1891، ثمـ تزايد العدد تدريجياً مع التحول في المجتمع ليصل العدد الى 30 جمعية في الربع الآول من القرن العشرين.
على مدى عقود حصلت المرآهـ المصرية على جميع حقوقها - بالمفهومـ الغربي للحقوق - فماذا ڪان الثمن الذي دفعته، وما هي الثمرهـ التي جنتها وما هي الخدمات العظيمة التي قدمتها لوطنها؟
نستطيع آن نجيب آنه لا شيء ذا قيمة، ڪما لاحظنا في الاحصائيات السابقة فان نسبة مشارڪة المرآهـ لا تتعدى 2 بالمائة، آما الدول التي تتعدى فيها حصة المرآهـ تلڪ النسبة فهي التي تعمل بنظامـ الڪوتة وهو تحديد عدد معين من المقاعد للنساء وهو مخالف قطعاً لادعاءات المساواهـ بين الجنسين، آما ما جنته المرآهـ المصرية من خروجها من بيتها لمشارڪة الرجال جميع محافلهمـ فقد لخصتها دراسة آعدها المرڪز المصري لحقوق المرآهـ حيث الدراسة، الى آن 83% من جمهور البحث من المصريات تعرضن للتحرش الجنسي بدءاً من التصفير والمعاڪسات الڪلامية، مروراً بالنظرهـ السيئة الفاحصة لآجسادهن الى غير ذلڪ من آنواع التحرش.
وآشارت الدراسة، التي آجرتها الباحثة رشا محمد حسن، وراجعتها الدڪتورهـ علياء شڪري اُستاذهـ علمـ الاجتماع، الى آن قضية التحرش الجنسي آصبحت جزءاً من خطاب الحياهـ اليومية بين النساء في المجتمع المصري، " وقديماً ڪانت المرآهـ تخشى آن تتحدث وتصرح بتعرضها لآي شڪل من آشڪال التحرش، فقد ڪنّ يعتبرنه في اطار " العيب ". ولڪن مع تفاقمـ المشڪلة وزيادتها وتعدد صورها وجدن آن السبيل آمامهنّ هو التحدث عنها ومحاولة البحث عن حلول لها اذ آصبحت مشڪلة حقيقية تعاني منها النساء في المجتمع المصري بصفة عامة وبشڪل يومي سواء في الآماڪن العامة ڪالآسواق والمواصلات العامة والشوارع آو الآماڪن الخاصة مثل المؤسسات التعليمية وآماڪن العمل والنوادي الرياضية ... الخ.
• بين مخالفة الشرعية ومخالفة المواثيق الدولة
بين مخالفة الشرعية الاسلامية ومخالفة المواثيق الدولية تنوعت آراء النخب داخل المملڪة السعودية، ففي حين رآت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في السعودية في تقريرها الخاص، آن عدمـ السماح للمرآهـ بالترشيح آو التصويت في الانتخابات البلدية مخالفة صريحة لبعض الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها السعودية، وآڪّد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدڪتور مفلح القحطاني آن عدمـ مشارڪة المرآهـ بالترشح آو التصويت في الانتخابات البلدية لا تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها السعودية ڪاتفاقية القضاء على جميع آشڪال التمييز ضد المرآهـ ، الموقعة في 18 ديسمبر 1979مـ وانضمت اليها السعودية في ديسمبر 2000مـ . وآصبحت في حڪمـ القانون الداخلي ما عدا البنود التي تمـ التحفظ عليها.
وآعرب عن آمله في آن يؤدي تاْجيل الانتخابات البلدية القادمة الى السماح بمشارڪة المرآهـ في الانتخابات وفق الضوابط الشرعية.
في مقابل ذلڪ فان هيئة ڪبار العلماء في السعودية " المؤسسة الدينية الرسمية "، لا يزال موقفها المعلن هو الرفض من مشارڪة المرآهـ في الانتخابات القادمة، باعتبار آن مشارڪتها مخالفاً للنصوص الشرعية.
ونسبت مصادر اعلامية للشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة ڪبار العلماء ومستشار العاهل السعودي القول ان مشارڪة المرآهـ في الانتخابات آمر متعلق بالشرع، منتقداً من يقول ان المؤسسة الدينية تقف عائقاً آمامـ نيل المرآهـ لحقوقها، واصفاً من يقولون بآن حقوق المرآهـ في السعودية مهضومة بآنهمـ تغريبيون يريدون تغريب المرآهـ عن دينها وآصالتها.
