العلاقات السياسيه السعودية المصرية
مرسل: الثلاثاء مايو 25, 2010 12:55 pm
نبذة عن تاريخ العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية
ترجع العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، فعلى الصعيد العربي تؤكد الخبرة التاريخية أن القاهرة والرياض هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي وعليهما يقع العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف المنشودة التي تتطلع إليها الشعوب العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي.
ويمكننا القول بأن هناك تطابق شبه كامل في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية يؤدى إلى توحيد المواقف وتعميق التعاون في العديد من القضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية وأهمها الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، ومن هنا كان طبيعياً أن تتسم العلاقات السعودية المصرية بالقوة والاستمرارية.
منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، أدركت قيادتي البلدين وبكل وضوح الأهمية الإستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية، وانتهى المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود إلى مقولته الشهيرة "لا غنى للعرب عن مصر – ولا غنى لمصر عن العرب".
ففي عام 1926م عقدت معاهدة صداقة بين البلدين، ثم وقعت اتفاقية التعمير بالرياض في عام 1939م التي قامت مصر بموجبها بانجاز العديد من المشروعات العمرانية في المملكة، وكان لمصر والمملكة دور كبير في التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية، ثم كانت زيارة الملك عبد العزيز التاريخية إلى مصر دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.
وقد أيدت المملكة مطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة، وفى 27 أكتوبر عام 1955 وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين حيث رأس وفد المملكة في توقيعها بالقاهرة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله.
أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وقفت المملكة بكل ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وقد قدمت المملكة لمصر في 27 أغسطس 1956 (100 مليون دولار) بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي وفى 30 أكتوبر أعلنت المملكة التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر.
عقب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية مصر وسوريا والأردن عام 1967، توجه المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز بنداء إلى الزعماء العرب بضرورة الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة المعتدى عليها وتخصيص مبالغ كبيرة لتمكينها من الصمود. واستمرت المساندة السعودية لمصر حتى حرب أكتوبر 1973حيث ساهمت المملكة في الكثير من النفقات التي تحملتها مصر قبل الحرب، وقادت المملكة معركة البترول لخدمة حرب أكتوبر وجاءت هذه الحرب بنتائجها العسكرية السياسية لتثبت حقيقة إستراتيجية هامة هي أن لقاء مصر والمملكة على إستراتيجية واحدة ممثلة في التنسيق الشامل يمكن أن يحقق الكثير للأهداف والمصالح العربية العليا.
التبادل التجاري بين مصر والسعودية
جاءت مصر في مقدمة الدول العربية المصدرة للسوق السعودي، كما احتلت المركز رقم 20 بين كافة الدول المصدرة للسعودية حيث بلغت صادراتنا للمملكة في عام 2008 (وفقا لأحدث الأرقام الرسمية المتاحة) ما قيمته 1024 مليار دولار وهي المرة الثانية التي تتخطى فيها قيمة الصادرات المصرية حاجز المليار دولار بعد أن حققت حوالي 101 مليار دولار عام 2007. وبلغ حجم التبادل التجاري بنهاية عام 2008 حوالي 4035 مليار دولار حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 1024 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من المملكة العربية السعودية 3011 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات المصرية قد حققت ارتفاعات متتالية ابتداء من عام 2003 حيث بلغت 303 مليون دولار في هذا العام بزيادة 86 مليون دولار عن عام 2002 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 40%، وفي عام 2004 ارتفعت الصادرات المصرية إلى 424 مليون دولار بزيادة بلغت 121 مليون دولار عن العام السابق وبنسبة زيادة 40% أيضاً، وشهد عام 2005 ارتفاعاً قياسياً لصادراتنا حيث بلغت 797 مليون
دولار بزيادة 373 مليون دولار وبنسبة زيادة 88%، بينما حافظت الصادرات المصرية على نفس المستوى خلال عام 2006، ثم حققت طفرات متتالية لتبلغ 1.24 مليار دولار بنهاية عام 2008.
شهد عام 2009 مشاركات عديدة ومتنوعة للشركات والهيئات التجارية المعنية في مصر في المعارض المتخصصة التي تنظم في السعودية كأحد أبرز وسائل الترويج للصادرات المصرية حيث شاركت بالفعل الشركات المصرية في حوالي سبع معارض متخصصة نظمت في الرياض والمنطقة الشرقية، خصص أحدها بصورة منفردة للمنتجات المصرية الجلدية في شهر يونيو 2009.
الاستثمارات المتبادلة:
تحتل مسألة زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر بما يحقق أهداف سياسيات التنمية في مصر مرتبة متقدمة على قائمة أولويات السفارة، وتمتلك الشركات والمؤسسات السعودية معلومات جيدة عن مناخ الاستثمار في مصر، وبالتالي تركز اتصالات السفارة مع الشركات وكبار رجال الأعمال السعوديين على إمدادهم بصورة مباشرة بفرص الاستثمار والمشروعات المقترحة من قبل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات المصرية المعنية.
تزايد حجم الاستثمارات السعودية في مصر، ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار المصرية حتى نهاية أغسطس 2008، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات السعودية في مصر سواء في مجالات الاستثمار الداخلي، أو المناطق الحرة، أو شركات الأموال 1904 مشروعاً بقيمة استثمار قدرها 1702 مليار جنيه مصري، بينما قدر إجمالي قيمة رأس مال هذه المشروعات بحوالي 7301 مليار جنيه مصري، لتصبح السعودية ثاني أكبر المستثمرين الخارجيين في مصر.
ومن جانب آخر، ووفقاً لبيانات هيئة الاستثمار السعودية حتى نهاية عام 2007، فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات المنشأة برأسمال مال مصري في المملكة العربية السعودية 1147 مشروعا بإجمالي تمويل قدره 747 مليون دولار أمريكي، منها 249 مشروع في مجال الإنتاج الصناعي، 898 مشروع في مجال الخدمات، بينما بلغ عدد المشروعات المصرية السعودية المشتركة بالسعودية 374 مشروعاً، منها 120 مشروع صناعي، و254 مشروع خدمي كما بلغت قيمة رأس المال المستثمر في هذه المشروعات خلال الفترة المشار إليها 1,5 مليار دولار أمريكي. وتركزت أهم الشركات المصرية في المملكة في قطاع المقاولات بالإضافة إلى عدد من المجالات الأخرى الخدمية والصناعية على رأسها خدمات الاتصالات وصيانة أجهزة الكمبيوتر وبعض المشروعات الصناعية الإنتاجية.
اهم الزيارات المتبادلة
شهد عام 2009 تواصلاً للعلاقات المميزة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حيث بدأت الجهود التي بُذِلَت خلال الأعوام الماضية تؤتي ثمارها في إطار ترجمة الازدهار والتقارب الذي تشهده تلك العلاقات، والصلة الوثيقة التي تربط قيادتيهما، إلى مجموعة من الأهداف والمشروعات الاقتصادية والاستثمارية، وأخرى في مجال استقدام العمالة المصرية للسعودية، ودعم التبادل التجاري بين الدولتين، وازدياد التدفق السياحي السعودي على المدن المصرية، تحقيقاً لهدف الوصول إلى شراكة إستراتيجية اقتصادية بين الدولتين، تستغل عوامل التكامل الاقتصادي بينهما، والمتمثلة في توافر رؤوس الأموال السعودية، وفي المقابل زيادة المعروض من الكوادر البشرية المصرية عن المتوافر من فرص العمل على الساحة الداخلية، والاستقرار السياسي في مصر، مقارنةً بدول أخرى في المنطقة.
وقد استمر التنسيق والتشاور على مستوى قيادتي الدولتين خاصة بالنسبة للأزمات الإقليمية التي اتسمت بها تلك الفترة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في العراق، وفلسطين (خاصة ما يتعلق بتصاعد الخلاف بين فتح وحماس والأوضاع في غزة)، ولبنان (وخصوصا الصراع السياسي بين القوى السياسية بلبنان وصولاً إلى مرحلة ما بعد انتخاب الحريري رئيساً للوزراء) وكذلك تطورات الأوضاع على الحدود اليمنية حيث حرصت مصر على إبداء تأييدها لما اتخذته المملكة من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وأمن مواطنيها وتوحيد المواقف من الحرب الدائرة في اليمن ضد حركات التمرد، وذلك بالإضافة إلى اهتمام القيادة السياسية في مصر بمتابعة أوضاع الجالية المصرية في المملكة والتنسيق على أعلى المستويات لحل مشاكلهم. وفى هذا الصدد، قام الرئيس حسنى مبارك بأربع زيارات للمملكة في 13/1/2009 11/3/2009 و28/6/2009 و22/12/2009.
وفي ذات الإطار، قام السيد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط والسيد الوزير عمر سليمان بزيارات مكوكية للمملكة العربية السعودية في 24/1/2009 و15/2/2009 و10/3/2009 و4/10/2009، كان أهم أهدافها متابعة الموضوعات التي يتم بحثها على مستوى القيادة والتي أشرنا إليها سالفاً.
وخلال عام 2009 شهدت المملكة زيارات عدد كبير من السادة الوزراء المصريين أهمها زيارة الأستاذ الدكتور/ حاتم الجبلي، وزير الصحة في 10/1/2009، وزيارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر/ محمد سيد طنطاوي، وزيارة السيدة/ عائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة في 31/1/2009 والسيد المهندس/ رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في 3/3/2009، والسيد السفير/ أحمد رزق في 1/5/2009 والسيد/ محمد جابر أبو علي/ وكيل أول وزارة التعليم العالي ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات في 7/7/2009 والأستاذ الدكتور/ هاني هلال وزير التعليم العالي في 23/9/2009 والسيد/ أنس الفقي وزير الإعلام في
4/10/2009. وكذلك زيارة عدد من كبار المسئولين أهمهم؛ السيد السفير/ أحمد رزق في 1/5/2009 والسيد/ محمد جابر أبو علي/ وكيل أول وزارة التعليم العالي ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات في 7/7/2009.
وعن آليات التعاون القائمة بين مصر والمملكة، فقد عقدت اللجنة المشتركة بين البلدين دورتها الثانية عشر عام 2008 برئاسة وزيري التجارة بالبلدين واستضافتها المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يتم عقد الدورة الثالثة عشر في القاهرة عام 2010.
المصدر: سفارة جمهورية مصر في الرياض