إيران تؤكد مواصلة تخصيب اليورانيوم وأميركا تلوّح بعقوبات وروسيا تشكّك
القدس المحتلة، باريس، لندن - أ ب، رويترز، أ ف ب - 24 - مايو 2010 - الاتفاق «التاريخي» الذي وقّعته إيران وتركيا والبرازيل في طهران أمس، لتبادل الوقود النووي بين إيران والغرب على الأراضي التركية، لم يلق التقويم نفسه من الدول الست المعنية بالملف النووي لطهران، والتي ذكّرت بأولوية الاقتراح الذي طرحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وبأن جوهر المشكلة هو البرنامج النووي الإيراني وليس الوقود النووي لتشغيل مفاعل طهران للبحوث الطبية.
وأثار إعلان طهران مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، شكوكاً إضافية في الاتفاق، عكستها تساؤلات الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف: «هل ستخصّب إيران اليورانيوم بنفسها؟ في حدود ما فهمته من مسؤولي تلك الدولة، سيستمر هذا النشاط. وفي هذه الحالة، ستستمر المخاوف التي أبداها المجتمع الدولي سابقاً». لكن مدفيديف «رحب بما حققته البرازيل وتركيا»، داعياً الى «إجراء مشاورات فورية مع جميع الأطراف المعنيين، بمن فيهم إيران، وان نرى بعد ذلك ما يمكن أن نقوم به».
في الوقت ذاته، أعلن البيت الأبيض عن تقديره للجهود التي بذلتها تركيا والبرازيل، معتبراً الاتفاق «خطوة إيجابية». لكنه أكد في بيان اتسم بلهجة حذرة ومنمقة وجوب «نقل (الاتفاق) في شكل واضح وحازم إلى الوكالة الذرية، قبل أن يدرسه المجتمع الدولي»، مشيراً الى أنه لا تزال لدى الولايات المتحدة وحلفائها «مخاوف جدية»، وأنها ستستمر في العمل «من خلال مجلس الأمن للتوضيح لإيران بأنها ستواجه العواقب، بما في ذلك العقوبات، إذا لم تفِ بالتزاماتها». ورأى في إعلان طهران مواصلة التخصيب بنسبة 20 في المئة «انتهاكاً مباشراً لقرارات مجلس الأمن»، لافتاً الى «غموض» حول استعداد إيران للقاء الدول الست. وحض البيض الأبيض إيران على إظهار نياتها الحسنة بـ «الأفعال وليس فقط الأقوال»، مجدداً تمسكه بـ «حل ديبلوماسي» لملفها النووي.
موقف البيت الأبيض جاء بعد قول القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الأميرال جيمس ستافريديس إن الاتفاق «مثال لما نتطلع إليه جميعاً، وهو نظام ديبلوماسي يشجع النظام الإيراني على السلوك الجيد». وأضاف أن الاتفاق «تطوّر يمكن أن يكون جيداً».
وشككت دول أوروبية في الاتفاق، إذ اعتبرت فرنسا انه «لن يحقق شيئاً لتسوية المشكلة التي يمثلها البرنامج النووي الإيراني»، فيما أكدت بريطانيا مواصلة العمل لفرض عقوبات على إيران، حتى تلتزم بواجباتها حيال المجتمع الدولي.
وكان موقف تل أبيب الأكثر عنفاً، إذ نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله إن إيران «تلاعبت» بتركيا والبرازيل. لكن مستشاراً للرئيس البرازيلي رفض هذه الاتهامات.
من جانبه، علق الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون (الحياة) بحذر على الاتفاق، وقال الناطق باسمه مارتن نازركي ان «الأهم» هو القرارات التي تبناها مجلس الأمن في شأن الملف الإيراني «والتي يجب تنفيذها» برغم ان الجهود الديبلوماسية مثل تلك التي بذلتها تركيا والبرازيل «مشجعة».
غير ان الاتفاق قد يثير انقساماً في صفوف الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، ويُضعف تصميم روسيا والصين على تأييد عقوبات جديدة تُفرض على إيران.
وبعد مفاوضات ماراتونية انتهت عند الساعة الرابعة فجراً، وقّع الاتفاق في طهران وزراء الخارجية الإيراني منوشهر متقي والتركي أحمد داود أوغلو والبرازيلي سيلسو أموريم، في حضور الرئيسين الإيراني محمود أحمدي نجاد والبرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست إن الاتفاق ينص على إرسال طهران 1200 كلغ من اليورانيوم منخفض التخصيب (3.5 في المئة) الى تركيا لمبادلته في مهلة أقصاها سنة بـ120 كلغ من الوقود مرتفع التخصيب (20 في المئة) لاستخدامه في تشغيل مفاعل طهران.
وأضاف إن اتفاق الدول الثلاث سيُرسل في مهلة أسبوع الى الوكالة الذرية، وإذا أقرته «يُوقّع اتفاق بين إيران و «مجموعة فيينا»، في إشارة الى الوكالة الذرية والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، على أن ترسل إيران اليورانيوم الى تركيا في غضون شهر من ذلك.
وعلى رغم أن الاتفاق ينص على تسلّم إيران الوقود النووي خلال مهلة أقصاها سنة بعد إرسالها اليورانيوم منخفض التخصيب، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن مهمان برست قوله إن طهران لن تسلّم الغرب اليورانيوم منخفض التخصيب، حتى تتلقى الوقود النووي المخصب بنسبة 20 في المئة، مضيفاً: «على هذا الأساس، لن يكون الوقود النووي الذي يُسلّم لإيران، الوقود ذاته الذي تسلّمه إيران لتركيا».
ويتحفظ الغرب عن الاتفاق، إذ أن الشروط التي يتضمنها مغايرة لتلك أُقرت في فيينا في تشرين الأول الماضي، ذلك أن كمية الـ1200 كلغ من اليورانيوم التي كانت تشكّل 70 في المئة من المخزون الإيراني، باتت نسبتها أقل من ذلك بكثير، بعدما زادت طهران مخزونها الى نحو 2400 كلغ.
كما ذكّر ديبلوماسي غربي في فيينا الإيرانيين بـ «إنهم لا يواجهون عقوبات بسبب مفاعل طهران، بل لأنهم رفضوا وقف تخصيب اليورانيوم، يجب عدم نسيان ذلك».
لكن ديبلوماسياً غربياً في طهران أقرّ بأن «رفض الغربيين الاتفاق سيكون حساساً من الناحية السياسية، لأنه موقّع من البرازيل وتركيا الدولتين النافذتين اللتين نجحت إيران في استمالتهما».
واعتبر رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» أن الاتفاق «ينتزع الذرائع من الغرب، لكن أتوقع أن يبحث الغربيون عن ذرائع جديدة»، مؤكداً أن إيران ستواصل التخصيب بنسبة 20 في المئة، إذ «لا صلة بين اتفاق التبادل ونشاطاتنا للتخصيب».
