منتديات الحوار الجامعية السياسية

كل شي شفاف في هذا العالم النووي، لا ظل يحدد الرؤيا، فكل كائن يحتوي العالم العاقل ضمن ذاته ويراه كلياً في جزئية السلوك . هذا السلاح تذوب فيه حدود الأخلاق السياسية والمبادئ التي تحكم المجتمعات، الحق والعدل والعقل . فالماضي والحاضر والمستقبل تفنى في حس كائن لازمني، وتصبح الحياة غير واعية لأعماقها من نعمة الرؤيا، بعد أن انتاب العالم الهلع من أن تصبح بعض الرؤوس النووية في أيد غير مسؤولة تعمد إلى استخدامها بهدف التدمير والهيمنة

ومنها القنبلة الهيدروجينية التي تشكل القنبلة الذرية الصاعقة، وتهدد الأمن العالمي وتدمر عناصر الطبيعة وكل مظاهر الحياة العضوية على كوكب الأرض، بل، إنها تهدد بفناء الإنسان، لما تملكه من طاقة مرعبة تنشأ عن قذف ذرات اليورانيوم والنيترون من مبدأ الفراغ، والتي تعمّم الألم والفناء، وتنقض الحياة والآمال من خلال النظرية العدمية وإنعدام الانفعال الحضاري، والتوقف عن المعرفة الأخلاقية لهذه الأصولية التي تلتمع الشرارات الصغيرة من النار بين أكوام الفحم الأسود، وأحلام الدخان في وحدة العدم وتراب اليأس، لتطل برؤوسها من جحورها، حتى تختلط بصيحات الرعب والفزع، والخطابات النرجسية والتهويمات الاصطفائية في فضاءات الجهل والتأويل والانغلاق المجيّر لصالح الرؤية الواحدة والفكر الواحد من التراث المتراكم، والأساطير المطلقة لصناعة الخراب، وفوبيا الغزو الفكر

ومن أجل ذلك تعهدت الدول ال47 المشاركة في قمة واشنطن النووية بجعل العالم أكثر أمناً من خلال قيامها في غضون أربعة أعوام، بضمان أمن المواد الانشطارية التي قد تتعرض لخطر الاستيلاء عليها من جانب العناصر غير المسؤولة، أو أن تقع أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها الكيميائية والبيولوجية في أيدي العناصر المتطرفة . أما بدء تحريم الأسلحة الكيميائية دولياً فيعود إلى عام ،1925 إذ تم توقيع بروتوكول جنيف الذي بموجبه صنّفت الأسلحة الكيميائية على أنها من أسلحة الدمار الشامل، وحرم استعمالها دولياً .
وبعد فإن التطور السريع الذي طرأ على جميع أنواع العلوم بصورة عامة، وعلم الكيمياء بصورة خاصة، قد أسهم في تطور تصنيع العوامل الكيميائية . وفي يوم الثلاثاء 28 إبريل/ نيسان 1997 صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على المعاهدة التي تهدف إلى حظر إنتاج وتخزين ونقل واستخدام الأسلحة الكيميائية على مستوى العالم، وكان الهدف البعيد من هذه المعاهدة هو الحد من انتشار وإنتاج ونقل واستخدام هذا السلاح الفتاك.

وجاء إنعقاد قمة الأمن النووي بعد أن دفعت مجموعة من المفكرين والسياسيين وعلماء الفيزياء النووية وباحثين في الكيمياء الإشعاعية والنظائر الهيدروجينية، كالبيتريوم أو التريتيريوم الذي يستخدم في صناعة القنابل الذرية، بمشروع في مؤتمر عقد في باريس في 24/2/2010 لإيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية بحلول عام ،2030 وتضم هذه المجموعة شخصيات عالمية معروفة، وخبراء سياسة أمريكيين، وشخصيات فرنسية من بينها ميشال روكار رئيس الوزراء الفرنسي السابق، ليصير العالم وطناً مسكوناً بالحب والعدل والصداقة والمساواة وحسن الجوار، وأن يصبح حديقة جرداء من أسلحة الدمار الشامل وفلسفة الشر وفساد الأيديولوجيات .

وشكلت مشاركة دولة الإمارات برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قمة واشنطن النووية، عمق ومتانة علاقاتها الدولية، والمكانة المرموقة لدولة الإمارات بين الأمم والدول على الساحة العالمية بفضل سياستها الحكيمة المتوازنة، ومصداقيتها في التعامل مع كافة القضايا الاستراتيجية والأمنية النووية، وذلك بحكم قدراتها على التأثر والتأثير في النظام الدولي بالتحليل الموضوعي والتفسير الشمولي للأيديولوجيات، والثورة العلمية التي هي أساس المرتكزات الأساسية للحضارة الإنسانية، وتأكيد مبدأ العلاقة الوثيقة التي تقوم بين النظرية العلمية والفكر الحر والإرادة في الفكرة والمعرفة، والهدف الأعلى للحياة في وطن الحوار والمعرفة والاعتزاز بالعراقة، وعمق الانتماء المتجذّر في نقاء الشهامة وشرف المناقبية، وصوت العدل والقيم الإنسانية لإيمان القيادة بوحدة البشرية، وسلامة الفطرة الإنسانية، واحترام التنوع الثقافي والحضاري بين الناس، واحترام خصوصيات الشعوب، ومحاربة ثقافة الإرهاب، وتكريس قيم الحوار والرؤية المتوازنة للتنمية والتوجهات الاستراتيجية التي تضمن تواصل واستمرارية الجهد التنموي، لتطوير أوجه نشاط العلوم والتقنية في الطاقة النووية السلمية، كما أوضحت في وثيقة “السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية” التي نشرت في إبريل/ نيسان 2008 بأن إقامة برنامجها النووي السلمي كان نتيجة لحاجة حقيقية من أجل تطوير مصادر بديلة للطاقة الكهربائية تغطي الطلب المستقبلي، وتضمن استمرار نموها الاقتصادي المتنامي، حيث إن الطلب على الطاقة الكهربائية سيرتفع إلى أكثر من 40 ألف ميجاواط بحلول العام 2020 بمعدل نمو يقدر ب 9 في المائة من العام 2007 .

وتعد الطاقة النووية البديل المثالي لتوليد الكهرباء بشكل آمن، لما توفره من سمات تنافسية كبيرة في المجال التجاري، بالإضافة إلى دورها في حماية البيئة والحفاظ عليها، وبالتالي تسهم في توفير استهلاك النفط والغاز والحفاظ على المخزون الاحتياطي في ظل التوقعات بحدوث نقص في إمدادات الغاز على المدى الطويل، وبهذا تصبح الإمارات أول دولة في منطقة الخليج العربي تتجه إلى توليد الطاقة النظيفة من المحطات النووية السلمية . وتعتبر سياستها المتبعة لتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية، نموذجاً تحتذي به الدول غير النووية، ويحظى باحترام وتقدير دولي في الحصول على الدعم اللازم لجهودها الرامية إلى استخدام الطاقة النووية السلمية في خدمة شعبها، والملاءمة بين حاجتها إلى الطاقة النووية وضمان عدم الإخلال بنظام عدم الانتشار النووي، وذلك من خلال التزامها بأعلى معايير الشفافية الدولية في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية، وأعلى معايير حظر الانتشار النووي والسلامة والأمن، والعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل اتباع معاييرها، والعمل بشكل مباشر ودائم مع الحكومات والشركات في الدول المتميزة بشفافيتها ومسؤوليتها في مجال الطاقة النووية .

إن ايجاد عالم خال من الأسلحة النووية، أمنية بشرية وحقيقة أولوية للوجود، وإنعكاس في أعماق الروح اللا نهائية، كنتيجة للوعي الذي يؤسس لعلاقات عالمية إنسانية في الصيرورة والحياة والطبيعة، مع العقل والمادة وكل العوالم والرغبات المتعالية السامية، والتي تمثل الوجدان الكلي للخير الذي يستشف من أعماق القداسة الممزوجة بنور الكرة الأرضية ونور الشمس من الحياة، والحياة دائماً في الحياة