- السبت مايو 29, 2010 10:03 am
#27547
أزمة المياه أسبابها وحقوق العراق في المياه المشتركة للدول المتشاطئة – اخطائنا – والمعالجات وتأثيرها على الوضع المائي
كريم حنا وردوني
أولا:- أزمة المياه وأسبابها :-
-أزمة المياه في العراق لها تأثيرها السلبي على الوضع المناخي لكون الموارد المائية قليلة وغير متاحة مما يؤثر سلبا على الوضع البيئي وقد تفاقمت ازمة المياه بشكل كبير بسبب النقص الحاد من الواردات المائية وان شحتها لها نتائج خطيرة في انخفاض الانتاج الزراعي والتراجع الكثير في اعداد الثروة الحيوانية وهجرة الفلاحين من الريف الى المدن وتوسع مساحات التصحر وازدياد نشاط الكثبان الرملية والتلوث البيئي والمياه واحتمال توقف في المنظومات الكهربائية للسدود والتي تؤثر سلبا على النشاط الصناعي وغيرها من المشاكل التدميرية في البنية التحتية للاقتصاد العراقي.
ان المناطق المضمونة وشبه المنظومة الامطار تقع في الشمال الغربي والمناطق الشمالية الشرقية ان المناطق الحدودية الشمالية الشرقية تسقط بكميات جيدة تغذي الروافد الرئيسية بالمياه ,اما المناطق الجنوبية والهضاب الغربية الامطار شحيحة بنسبة عالية حيث ان العراق يقع ضمن المناطق الجافة الحارة علما ان نسبة التبخر تكون عالية في المناطق الوسطى والجنوبية بسبب ارتفاع درجة الحرارة وخاصة في المناطق التي تتواجد فيها المسطحات المائية وبد ان توضع دراسات علمية وهذه من مسؤولية الجهات المختصة بهذا الشأن (وزارة الموارد المائية) لدى الحكومة الفيدرالية وحكومة اقليم كردستان من حيث دراسة الوضع المائي ونوعيتها والية تطويرها والحفاظ عليها من الهدر.
-ومن هذه الاليات تشكيل هيئة عليا او مجلس مركزي للاهتمام بالوضع العام للموارد المائية من كبار الاختصاصين في مجال السدود والمياه بانواعها وترتبط بأعلى سلطة في الدولة (مكتب رئيس الوزراء) على شرط ان لاتدخل ضمن المحاصصات الحزبية والكتلوية والطائفية والاثنية.....الخ.
الغرض منها تقديم التقارير والدراسات والابحاث العلمية والحلول المناسبة للازمة وعقد مؤتمرات علمية محلية والمشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية وأخذ مشورة من الاخصائيين الدوليين والمنظمات الدولية ذات الشأن وتبادل الخبرات وعقد اتفاقيات مع المنظمات الدولية التي تهتم بمصادر المياه.
-الاهتمام بمكامن المياه الجوفية لكونه المصدر الستراتيجي لتطوير الزراعة والثروة الحيوانية والقيام بمسح جيولوجي لمعرفة مكامنها الغزيرة لان مخزون المياه في العراق كبير جدا ولابد الاستفادة من تجارب الدول التي ليس لها انهار دائمية مثل الاردن والسعودية ودول الخليج وغيرها من الدول والتي تمتاز الزراعة لديها بدرجة عالية من العلمية.
-الاهتمام بتحلية مياه المسطحات المائية المتوفرة لدينا وكذلك من جداول المبازل وشط العرب وكذلك مشروع المصب العام.
-ترشيد استعمال المياه في القطاع الزراعي واتباع الاساليب العلمية للسقي عن نقل المياه بواسطة القنوات المعلقة والري بالرش وبالتنقيط وتبطين القنوات الاروائية لتقليل نسبة هدر المياه من التسرب في جوف الارض ومن التبخر.
-وضع مقاييس مياه الشرب على نطاق العراق في الدور السكنية وغيرها من المؤسسات الحكومية ووضع اسعار مناسبة للحد من الهدر وفرض غرامات على المتجاوزين أسوة بالدول المتقدمة مما له من معطيات ايجابية لدعم الاقتصاد الوطني.
-معالجة مشكلة مياه الصرف الصحي التي تصب في الانهر والجداول مما يؤدي الى تلوث المياه وتأثيرها على صحة الانسان والتلوث البيئي.
-الاهتمام بمياه الصرف الصحي وتنقيتها واستخدامها لسقي المزروعات وغيرها من الاستخدامات التي لها دور فعال وكبير في ترشيد استهلاك المياه ذات الجدوى الاقتصادية.
-عدم استخدام طريقة الري السطحي (السيحي) لان ذلك يؤدي الى هدر المياه بشكل كبير واتباع الطرق العلمية (لاحظ فقرة (5) المنوه عنها).
-السعي وبكل الطرق والوسائل لعقد اتفاقيات بين الدول المتشاطئة والتي تتضمن هذه الاتفاقيات احد بنودها حسب المسافة التي تمر بها هذه الانهر لكل دولة ومساحة الاراضي الصالحة للزراعة والكثافة السكانية ومساحة الارض التي زرعت بها المغروسات وعدد الثروة الحيوانية وغيرها من الفقرات التي تعكس ايجابيا على الاقتصاد الزراعي.
ثانيا:- ((حقوق العراق المشتركة للمياه)).
لابد ان نتناول نبذة مختصرة حول مصادر المياه نهري دجلة والفرات حيث ينبعان من الاراضي التركية منذ الاف السنين وتعتبر تركيا دولة المنبع حيث يمران من خلال سلسلة جبلية وعرة من الاراضي التركية حيث يدخل نهر دجلة الاراضي العراقية من منطقة فيشخابور اما نهر الفرات يمر عبر الاراضي السورية حيث كانت المياه لاتستخدم الابنسبة ضئيلة لكون غالبية الاراضي السورية كانت تسقي بنظام الري القديم ب(النواعير) او الري السيحي وخلال تلك الحقبة التاريخية كان العراق يتعرض الى فيضانات كارثية لكثير من المدن والقصبات والقرى للغرق وخاصة في شهر نيسان من كل عام حيث بدأت في منتصف القرن الماضي بتشييد السدود والخزانات لهذه الدول وخاصة تركيا وكان العراق يتعرض الى الكثير من الاضرار بملايين الدولارات لكون العراق مصب لكلا النهرين، وكان العراق دوما يطالب هذه الدول باتفاقية حول قسمة المياه المشتركة بين العراق وتركيا بعد اشتداد ازمة المياه خلال تلك الفترة المنصرمة وكان الجانب التركي يرفض هذا الطلب ولحد الان ان اضرار الفيضانات كان يتحملها العراق ولاتتحملها دول المنبع عندما كانت مواسم الامطار والثلوج غزيرة حيث قام الجانب التركي بتشييد عدد من السدود والخزانات العملاقة بدون اعلام الجانب العراقي بهذه الاجراءات مدعيا بأنه حر بتصرفه حيث ان مشروع (كاب) التركي الذي يشيد 23 سدا وسوف تنجز هذه السدود في نهاية عام 2021 مما يتعرض العراق الى كارثة مائية ومن المحتمل ان تتحول هذه الانهر الى مبازل او جداول لمياه الصرف الصحي كما ظهر الان حيث علامات التلوث لهذه المياه مما يؤدي الى تلوث المياه والبيئة ولابد من اجراءات سريعة وعاجلة لمعالجة هذه الازمة بكل جوانبها ومفاصلها الاقتصادية حيث هناك تصريحات من المسؤولين الاتراك اثناء لقائهم بالوفد العراقي المفاوض للنظام السابق بأنهم لديهم نية لتصدير المياه الى اسرائيل والاردن ودول الخليج قاطبة اما العراق تقايض برميل ماء ازرق مقابل برميل نفط اسود حيث رفض العراق هذا الشرط في حينه وهذا يعني عدم التزامها بالمواثيق الدولية للدول المتشاطئة علما ان تركيا حولت جميع هذا المياه عن طريق انفاق الى هضبة الاناضول التركية الهدف من هذا الاجراء الحاق الضرر بالجانب العراقي وليست بحاجة الى هذا المياه حاليا لكون غالبية اراضيها جبلية وامطارها غزيرة خلال ايام السنة.
اما الجانب الايراني حيث حدث بلا حرج كثير من الانهر والوديان التي كانت تنبع من ايران حولت الى داخل ايران مثل نهر الوند والكرخة والكارون حيث انها حولت اكثر من 90 نهر دائمي ووادي!!! الى داخل اراضيها . ان مشكلتنا مع ايران حديثة العهد حيث قام الشاه المقبور بانشاء سد على نهر الوند عام 1960 فقطعت المياه حيث انشأت كثير من السدود الصغيرة والنواظم على الوديان والانهر الصغيرة التي تنبع من داخل اراضيها والتي تمر عبر مندلي وخانقين ونفط خانة واجريت كثير من الاتصالات والمباحثات في هذا المجال وذهبت المباحثات والحوارات ادراج الرياح ولم يستجيب الجانب الايراني لهذه المطاليب التاريخية لكونها حقوق مكتسبة للعراق ان هذه الاجراءات التي يقوم بها الجانب الايراني مجرد اعمال استفزازية وضغوطات سياسية لاضير ان تحويل مياه نهر الكارون الى داخل اراضيها ادى الى ارتفاع نسبة الملوحة في مياه شط العرب الناتج من الحد البحري وتلوث مياه شط العرب يسبب رمي النفايات والمياه الثقيلة في نهر الكارون وانها ليست بحاجة لهذه المياه عليها ان تنصاع الى الحق لحقوق العراق المائية وهي جارة مسلمة صديقة للعراق منذ القدم وبعد سقوط النظام السابق تربطنا علاقات تاريخية واقتصادية وسياحية ودينية اكثر من غيرها من الدول الجوار!!! نأمل ان يتغير نهجها اتجاه العراق بهذا المجال.
اما بالنسبة الجانب السوري/
تطلق تركيا حصة العراق حيث تقوم سوريا بحجز هذه المياه على نهر الفرات في بحيرة سد طبقة السوري وبدورها تحول هذه المياه الى مشاريعها نتيجة جهود ومباحثات شاقة العراق مع الجانب التركي انها تستغل ظروف العراق السياسية الذي يعاني منها!! حيث حددت كمية المياه التي تطلقها تركيا بمقدار 500 متر مكعب / ثانية وهذا الاجراء مخالف للمواثيق الدولية وحسن الجوار ولابد لتقديم مثال على قسمة المياه بين الدول ان نهر النيل ينبع من بحيرات فكتوريا جنوب اثيوبيا ويمر عبر اراضي اثيوبيا والسودان ومصر وهذه ملتزمة ببنود الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ولابد للاشارة بأن احتياجات تركيا وسوريا من المياه لاتتجاوز 25% من كميات المياه حسب المساحة الزراعية ولاغراض صناعية اما حصة العراق المائية بمقدار 75% من كميات المياه لنهري دجلة والفرات لكون المساحات الزراعية شاسعة اذا قورنت بالجانبين التركي والسوري ولابد للتذكير بان الجانب التركي الان يقوم بتشييد على نهر دجلة سد اليسو والذي يبعد عن الحدود العراقية بمقدار 50كم والذي يؤثر سلبا على كمية المياه في النهر بدون استشارة الجانب العراقي حيث تغمر المياه مساحات شاسعة من الاراضي والتي بين طياتها الاثار التاريخية الاسلامية والاشورية والعربية وهي ليست بحاجة لهذه المياه لكون غالبية اراضيها جبلية والهدف منها ضغوطات سياسية والتأثير على العراق اقتصاديا تقدر حاجة العراق من مياه دجلة الواردة من تركيا سنويا مليون متر مكعب/ثانية علما ان كميات المياه كانت في نهر دجلة وروافده تقدر 76 مليار متر مكعب سنويا ولابد للاشارة بأن كلا الجانبين التركي والسوري قامتا بتصميم وتنفيذ مهرب اضطراري للمياه في حدوث اسوأ الاحتمالات او خلل في السدود حيث لاتوجد لدى هذه الدول مسطحات مائية او بحيرات واستيعاب مياه المهرب الاضطراري وتقدر 17500 متر مكعب/ثانية من الجانب التركي اما الكميات الاضطرارية للمهرب الاضطراري السوري بمقدار 19000 مترمكعب/ثانية بما يساوي لكلا المهربين بمقدار 36.500 متر مكعب/ثانية.
ثالثا:-اخطائنا-
نعم لنا الحق في حصة المياه بين العراق ودول المنبع ولايجوز وضع اللوم على هذه الدول بشكل دائم لكن اخطائنا هي السبب في ازمة المياه اضافة الى المشاريع التي تنفذ لدى دول المنبع في خلق ازمة المياه ولابد التأثير على دول الجوار لتزويدنا بحصتنا المائية ولايجوز ان نتخلى عن حقوقنا في المياه لدى دول المنبع وعليه يتطلب الاهتمام عن كثب لصيانة السدود والخزانات المشيدة في العراق منذ العقد الرابع من القرن الماضي لغرض استيعاب اكبر كمية من المياه المحتملة لاسباب طارئة وكذلك الاهتمام بالسدود التي شيدت حديثا مثال على ذلك السدود المشيدة سد حديثة والموصل وحمرين وهناك سدود اروائية تحويلية وسدود صغيرة في الوسط والجنوب يستجوب الاهتمام بها وصيانتها كي تستطيع مقاومة الموجات المائية المحتملة والتقليل من الهدر المائي وضياع كميات بسبب التبخر ولابد من معالجة هذه المسألة عن طريق زراعة الاشجار على بحيرات السدود وتبطين القنوات حيث يكون الهدر المائي في فصل الصيف لكون نسبة التبخر عالية بسبب ارتفاع درجة الحرارة وخاصة خلال السنوات الاخيرة والاهتمام بسد الموصل لعدم امكانية خزن سعته الخزنية لوجود في بطن السد كهوف حيث قامت عدد من الشركات في تحشي الكهوف الموجودة تحت السد بسبب تأكل الصخور الجبسية لكون موقعه غير ملائم من الناحية الهندسية!!!
كان المفروض تشكيل وزارة خاصة بالسدود والخزانات لكوننا بأمس الحاجة اليها سابقا وحاليا حيث ان العالم يشعر بانه هناك ازمة مياه وقد تتحول المشكلة الى ازمة حرب المياه بين دول المنبع والمصب!! ومن حق العراق مطالبة دول الجوار بتعويضه بما فاته من حصص مائية الهدف من التعويض خزنها في السدود ولابد ان اوضح للقاريء الكريم السعة الخزنية لكمية المياه في السدود العراقية المشيدة حاليا.
-سد دربنديخان:يقع على نهر ديالى سعته الخزنية 3 مليار متر مكعب.
-سد دوكان:يقع على نهر الزاب الصغير سعته الخزنية 6 مليار متر مكعب.
-سد العظيم:يقع على نهر العظيم شيد مؤخرا يسع 1.5 مليار متر مكعب.
-سد الموصل:يقع على نهر دجلة شمال مدينة الموصل على بعد 50 كم طاقته الخزنية 11 مليار متر مكعب.
-سد حديثة:يقع على نهر الفرات شمال مدينة حديثة يسع 8 مليار متر مكعب.
-سد بخمة:لم ينجز لحد الان يقع على الزاب الكبير طاقته الخزنية 17 مليار متر مكعب. الهدف من تشييده كان لاغراض سياسية وان بنائه يؤدي الى ترحيل مئات القرى الكردية من حوض السد والعمل متوقف حاليا.
حيث يلاحظ ان كمية المياه في هذه السدود اقل من 50% من سعتها او طاقتها الخزنية وهذه حالة انذار للعراق اضافة الى ذلك كان الموسم الحالي ممطرا لهذا العام 2010 وعليه يجب الاهتمام بعدم الهدر للمياه ولايجوز تسريبها بدون مبرر في مجرى الانهر الا ان يكون هناك تنسيق بين وزارتي الموارد المائية للحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان.
رابعا:-المعالجات وتأثيرها على الوضع المائي-
حيث لاحلول سحرية لأزمة المياه ان السدود والقنوات التي نفذت في بداية القرن العشرين ولغاية ثورة 14 تموز 1958 بقيت على حالها دون تنفيذ مشاريع اروائية اضافية او بناء سدود ونواظم او سدود صغيرة اضافية جديدة حيث كانت نسبة المياه الواردة الينا هائلة تمر مر الكرام في الانهر والروافد الرئيسة وعبر الاهوار ومن ثم مصب شط العرب وهذ هدر مائي كبير دون الاهتمام بالثروة المائية من قبل السلطات الحاكمة قبل ثورة 14 تموز وبعدها وخاصة النظام السابق حيث انشغل بحروبه العبثية وقد قام النظام بتجفيف المسطحات المائية الطبيعية (الاهوار في الوسط والجنوب) لاهداف سياسية عدوانية وكانت نتيجتها تدمير الثروة المائية والنباتية والحيوانية والبيئية ضد شعبنا في الجنوب دون الاهتمام بمصادر المياه اسوة بالدول المتحضرة حيث تعالت الاصوات في غالبية الدول الاهتمام بالثروة المائية وبناء السدود لكون العالم بحاجة الى مصادر المياه اما في العراق فلاتوجد اذن صاغية في هذا المجال وعدم متابعة النظام السابق بالمشاريع من السدود والخزانات التي تقيمها دول الجوار هدفها من هذه المشاريع تدميرية وسياسية وتأثيرها الفعال والمباشر على الاقتصاد الزراعي والصناعي العراقي وهدف هذه الدول ان يعتمد المستهلك العراقي على المستورد الاجنبي لكون المادة المستوردة اقل سعرا من سعر الانتاج المحلي الاغلى سعرا وهذه سياسة اقتصادية سعرية خطيرة ولابد من وضع الحلول المناسبة لأزمة المياه في العراق مع دول المنبع والتي اثرت سلبا وبشكل خطير على الاقتصاد العراقي ودق ناقوس الخطر،الجفاف وشحة المياه وتوسع في اراضي البور وانتشار العواصف الترابية حيث وصلت درجة الخطورة الى العطش لمياه الشرب ولابد اتخاذ جملة من الاجراءات السريعة دون تأجيل منها:
-الحوار مع دول الجوار لتوقيع اتفاقية مع العراق لتثبيت حصته المائية ويعتبر حق مكتسب وتاريخي.
-من مسؤولية وزارة الموارد المائية بتشييد السدود اضافة الى ايجاد المسطحات الارضية لخزن المياه في مناطق متفرقة من العراق لتكون مسطحات مائية لها فوائد جمة.
-انشاء السدادات الترابية في وسط وجنوب العراق حول المسطحات المائية للمحافظة عليها وتحديد نسبة التصريف من النواظم الفرعية بين هذه المسطحات لتقنين كمية التصريف حسب الحاجة الفعلية من المياه وتنتهي بمصب نهري دجلة والفرات.
-بناء سد على ملتقى نهري دجلة والفرات اعالي شط العرب والهدف منه خزن المياه في منطقة الاهوار للتحكم بكميات التصريف على انسيابية المياه الى شط العرب.
-تشييد سدود ونواظم صغيرة في المنطقة الغربية للاستفادة منها للقبائل الرحل في الزراعة وتربية الحيوان مما يؤدي الى اسكان البدو حول هذه التجمعات المائية.
-استثمار المياه الجوفية وخاصة في الاراضي الصحراوية المتروكة والمهجورة من قبل اصحابها الشرعيين (البدو الرحل).
-تهذيب البحيرات المائية في السدود والمسطحات المائية بشكل دوري والاهتمام بها لخزن اكبر كمية من المياه بدلا من هذه الترسبات التي تعيق خزن الكميات الاضافية من المياه.
-اعتماد الاساليب التكنولوجية والعلمية في ارواء الاراضي الزراعية عن طريق الري بالرش وبالتنقيط وتبطين قنوات الري والمبازل واستخدام القنوات المعلقة لتقليل الضائعات المائية دون استخدام الري السطحي مما يؤدي الى هدر ضائعات مائية كبيرة في هذا المجال.
-الاهتمام بتقديم دراسات وبحوث علمية للاستفادة من مياه المصب العام لخزنها في المسطحات المائية.
-الاستفادة من مياه الصرف الصحي وتنقيتها وتحليتها لسقي الاراضي الزراعية.
هذه جملة من المعالجات العلمية والتقنية اما المعالجات السياسية نتناولها بالنقاط التالية:
1- مطالبة الاتحاد الاوروبي بالضغط على الجانب التركي بالزامه بتوقيع اتفاقية لقسمة المياه على الدول المتشاطئة حسب القوانين والاعراف الدولية.
2- مطالبة الامم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الشأن لتسوية المشكلة بين العراق ودول المنبع.
3- مطالبة المؤتمر الاسلامي بالتدخل لحسم النزاع مع دول جوار العراق بعقد اتفاقية قسمة المياه.
4- الاهتمام في بناء ارصفة الموانيء العراقية وتطويرها كي يعتمد العراق على الاستيراد عن طريق البحر بدلا من طريق البر لكوننا محاصرون عن طريق الدول المجاورة واستخدامها ورقة الضغط السياسي.
5- التعامل بالمثل مع هذه الدول التي ترفض التعامل حول حصة المياه مع العراق فيما يتعلق باستثمار الشركات هذه الدول في العراق وان يكون هناك تعامل تجاري من دول خارج دول الجوار من حيث الجدوة والمتانة حيث نتعامل مع دول المنبع تجاريا واقتصاديا مع مدى تعاملها مع العراق فيما يتعلق في ازمة المياه.
بعد الانتهاء من كتابة المقال ظهرت مستجدات بهذا الشأن وهي عقد اتفاق بين دول المنبع لحوض نهر النيل للدول السبعة وقاطعت كل من السودان ومصر حيث دعت دول المنبع لنهر النيل لاعادة النظر حول توزيع حصص المياه للدول المتشاطئة لحوض النيل ان الفرق بين دول المنبع لحوض النيل ودول حوض نهري دجلة والفرات والدول المتشاطئة عليه ان دول المنبع لحوض النيل تقبل بعقد اتفاقية بين هذه الدول ودول المصب حول قسمة حصة المياه بينهما وكذلك تقبل لغة الحوار والتعاون فيما بينهما.
اما دول المنبع لحوض نهري دجلة والفرات ترفض رفضا قاطعا على توقيع اتفاقية قسمة المياه على الدول المتشاطئة لنهري دجلة والفرات وترفض لغة الحوار والتعاون!! ولا تعترف بكل القوانين والمعايير الدولية بهذا الشأن.
وظهرت مستجدة اخرى حيث هناك مشروع اروائي من قبل الجارة العربية سوريا تقوم بتنفيذ مشروع لزراعة مايزيد عن 200 الف دونم من الاراضي السورية وبدعم من صندوق النقد الكويتي علما ان نهر دجلة يمر عبر الاراضي السورية بطول 45 كم ويمر عبر الاراضي العراقية بمسافة طولها 1100 كم ياللعجب من هذا التصرف الغير مسؤول حيث ان الاشقاء يتأمرون على العراق قبل الاعداء لكن العراق يرفض هذا العمل لانه يلحق الاذى بالاقتصاد العراقي بكل مفاصله وعلى الحكومة العراقية المنتخبة ان تترك كل خلافاتها على جانب والاهتمام بمصير العراق انه مهدد من قبل دول الجوار والدول الاقليمية وخاصة الاشقاء قبل الاعداء ان هذا العمل ناتج بسبب نقص السيادة الوطنية للعراق وعدم اهتمام المحتل بهذه الامور التي تهم الاقتصاد العراقي وعلى الحكومة العراقية وخاصة وزارة الموارد المائية ان تحذر الجانب السوري والداعمين لها بايقاف هذا المشروع بعد استشارة الجانب العراقي سوف تنتزع حقوق العراق مستقبلا بكل الوسائل ولا يقبل الشعب العراقي بالحاق الحيف بحقوقه المائية التاريخية ولاداعي الخوض بالتفاصيل ولكل حدث حديثه.
كريم حنا وردوني
أولا:- أزمة المياه وأسبابها :-
-أزمة المياه في العراق لها تأثيرها السلبي على الوضع المناخي لكون الموارد المائية قليلة وغير متاحة مما يؤثر سلبا على الوضع البيئي وقد تفاقمت ازمة المياه بشكل كبير بسبب النقص الحاد من الواردات المائية وان شحتها لها نتائج خطيرة في انخفاض الانتاج الزراعي والتراجع الكثير في اعداد الثروة الحيوانية وهجرة الفلاحين من الريف الى المدن وتوسع مساحات التصحر وازدياد نشاط الكثبان الرملية والتلوث البيئي والمياه واحتمال توقف في المنظومات الكهربائية للسدود والتي تؤثر سلبا على النشاط الصناعي وغيرها من المشاكل التدميرية في البنية التحتية للاقتصاد العراقي.
ان المناطق المضمونة وشبه المنظومة الامطار تقع في الشمال الغربي والمناطق الشمالية الشرقية ان المناطق الحدودية الشمالية الشرقية تسقط بكميات جيدة تغذي الروافد الرئيسية بالمياه ,اما المناطق الجنوبية والهضاب الغربية الامطار شحيحة بنسبة عالية حيث ان العراق يقع ضمن المناطق الجافة الحارة علما ان نسبة التبخر تكون عالية في المناطق الوسطى والجنوبية بسبب ارتفاع درجة الحرارة وخاصة في المناطق التي تتواجد فيها المسطحات المائية وبد ان توضع دراسات علمية وهذه من مسؤولية الجهات المختصة بهذا الشأن (وزارة الموارد المائية) لدى الحكومة الفيدرالية وحكومة اقليم كردستان من حيث دراسة الوضع المائي ونوعيتها والية تطويرها والحفاظ عليها من الهدر.
-ومن هذه الاليات تشكيل هيئة عليا او مجلس مركزي للاهتمام بالوضع العام للموارد المائية من كبار الاختصاصين في مجال السدود والمياه بانواعها وترتبط بأعلى سلطة في الدولة (مكتب رئيس الوزراء) على شرط ان لاتدخل ضمن المحاصصات الحزبية والكتلوية والطائفية والاثنية.....الخ.
الغرض منها تقديم التقارير والدراسات والابحاث العلمية والحلول المناسبة للازمة وعقد مؤتمرات علمية محلية والمشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية وأخذ مشورة من الاخصائيين الدوليين والمنظمات الدولية ذات الشأن وتبادل الخبرات وعقد اتفاقيات مع المنظمات الدولية التي تهتم بمصادر المياه.
-الاهتمام بمكامن المياه الجوفية لكونه المصدر الستراتيجي لتطوير الزراعة والثروة الحيوانية والقيام بمسح جيولوجي لمعرفة مكامنها الغزيرة لان مخزون المياه في العراق كبير جدا ولابد الاستفادة من تجارب الدول التي ليس لها انهار دائمية مثل الاردن والسعودية ودول الخليج وغيرها من الدول والتي تمتاز الزراعة لديها بدرجة عالية من العلمية.
-الاهتمام بتحلية مياه المسطحات المائية المتوفرة لدينا وكذلك من جداول المبازل وشط العرب وكذلك مشروع المصب العام.
-ترشيد استعمال المياه في القطاع الزراعي واتباع الاساليب العلمية للسقي عن نقل المياه بواسطة القنوات المعلقة والري بالرش وبالتنقيط وتبطين القنوات الاروائية لتقليل نسبة هدر المياه من التسرب في جوف الارض ومن التبخر.
-وضع مقاييس مياه الشرب على نطاق العراق في الدور السكنية وغيرها من المؤسسات الحكومية ووضع اسعار مناسبة للحد من الهدر وفرض غرامات على المتجاوزين أسوة بالدول المتقدمة مما له من معطيات ايجابية لدعم الاقتصاد الوطني.
-معالجة مشكلة مياه الصرف الصحي التي تصب في الانهر والجداول مما يؤدي الى تلوث المياه وتأثيرها على صحة الانسان والتلوث البيئي.
-الاهتمام بمياه الصرف الصحي وتنقيتها واستخدامها لسقي المزروعات وغيرها من الاستخدامات التي لها دور فعال وكبير في ترشيد استهلاك المياه ذات الجدوى الاقتصادية.
-عدم استخدام طريقة الري السطحي (السيحي) لان ذلك يؤدي الى هدر المياه بشكل كبير واتباع الطرق العلمية (لاحظ فقرة (5) المنوه عنها).
-السعي وبكل الطرق والوسائل لعقد اتفاقيات بين الدول المتشاطئة والتي تتضمن هذه الاتفاقيات احد بنودها حسب المسافة التي تمر بها هذه الانهر لكل دولة ومساحة الاراضي الصالحة للزراعة والكثافة السكانية ومساحة الارض التي زرعت بها المغروسات وعدد الثروة الحيوانية وغيرها من الفقرات التي تعكس ايجابيا على الاقتصاد الزراعي.
ثانيا:- ((حقوق العراق المشتركة للمياه)).
لابد ان نتناول نبذة مختصرة حول مصادر المياه نهري دجلة والفرات حيث ينبعان من الاراضي التركية منذ الاف السنين وتعتبر تركيا دولة المنبع حيث يمران من خلال سلسلة جبلية وعرة من الاراضي التركية حيث يدخل نهر دجلة الاراضي العراقية من منطقة فيشخابور اما نهر الفرات يمر عبر الاراضي السورية حيث كانت المياه لاتستخدم الابنسبة ضئيلة لكون غالبية الاراضي السورية كانت تسقي بنظام الري القديم ب(النواعير) او الري السيحي وخلال تلك الحقبة التاريخية كان العراق يتعرض الى فيضانات كارثية لكثير من المدن والقصبات والقرى للغرق وخاصة في شهر نيسان من كل عام حيث بدأت في منتصف القرن الماضي بتشييد السدود والخزانات لهذه الدول وخاصة تركيا وكان العراق يتعرض الى الكثير من الاضرار بملايين الدولارات لكون العراق مصب لكلا النهرين، وكان العراق دوما يطالب هذه الدول باتفاقية حول قسمة المياه المشتركة بين العراق وتركيا بعد اشتداد ازمة المياه خلال تلك الفترة المنصرمة وكان الجانب التركي يرفض هذا الطلب ولحد الان ان اضرار الفيضانات كان يتحملها العراق ولاتتحملها دول المنبع عندما كانت مواسم الامطار والثلوج غزيرة حيث قام الجانب التركي بتشييد عدد من السدود والخزانات العملاقة بدون اعلام الجانب العراقي بهذه الاجراءات مدعيا بأنه حر بتصرفه حيث ان مشروع (كاب) التركي الذي يشيد 23 سدا وسوف تنجز هذه السدود في نهاية عام 2021 مما يتعرض العراق الى كارثة مائية ومن المحتمل ان تتحول هذه الانهر الى مبازل او جداول لمياه الصرف الصحي كما ظهر الان حيث علامات التلوث لهذه المياه مما يؤدي الى تلوث المياه والبيئة ولابد من اجراءات سريعة وعاجلة لمعالجة هذه الازمة بكل جوانبها ومفاصلها الاقتصادية حيث هناك تصريحات من المسؤولين الاتراك اثناء لقائهم بالوفد العراقي المفاوض للنظام السابق بأنهم لديهم نية لتصدير المياه الى اسرائيل والاردن ودول الخليج قاطبة اما العراق تقايض برميل ماء ازرق مقابل برميل نفط اسود حيث رفض العراق هذا الشرط في حينه وهذا يعني عدم التزامها بالمواثيق الدولية للدول المتشاطئة علما ان تركيا حولت جميع هذا المياه عن طريق انفاق الى هضبة الاناضول التركية الهدف من هذا الاجراء الحاق الضرر بالجانب العراقي وليست بحاجة الى هذا المياه حاليا لكون غالبية اراضيها جبلية وامطارها غزيرة خلال ايام السنة.
اما الجانب الايراني حيث حدث بلا حرج كثير من الانهر والوديان التي كانت تنبع من ايران حولت الى داخل ايران مثل نهر الوند والكرخة والكارون حيث انها حولت اكثر من 90 نهر دائمي ووادي!!! الى داخل اراضيها . ان مشكلتنا مع ايران حديثة العهد حيث قام الشاه المقبور بانشاء سد على نهر الوند عام 1960 فقطعت المياه حيث انشأت كثير من السدود الصغيرة والنواظم على الوديان والانهر الصغيرة التي تنبع من داخل اراضيها والتي تمر عبر مندلي وخانقين ونفط خانة واجريت كثير من الاتصالات والمباحثات في هذا المجال وذهبت المباحثات والحوارات ادراج الرياح ولم يستجيب الجانب الايراني لهذه المطاليب التاريخية لكونها حقوق مكتسبة للعراق ان هذه الاجراءات التي يقوم بها الجانب الايراني مجرد اعمال استفزازية وضغوطات سياسية لاضير ان تحويل مياه نهر الكارون الى داخل اراضيها ادى الى ارتفاع نسبة الملوحة في مياه شط العرب الناتج من الحد البحري وتلوث مياه شط العرب يسبب رمي النفايات والمياه الثقيلة في نهر الكارون وانها ليست بحاجة لهذه المياه عليها ان تنصاع الى الحق لحقوق العراق المائية وهي جارة مسلمة صديقة للعراق منذ القدم وبعد سقوط النظام السابق تربطنا علاقات تاريخية واقتصادية وسياحية ودينية اكثر من غيرها من الدول الجوار!!! نأمل ان يتغير نهجها اتجاه العراق بهذا المجال.
اما بالنسبة الجانب السوري/
تطلق تركيا حصة العراق حيث تقوم سوريا بحجز هذه المياه على نهر الفرات في بحيرة سد طبقة السوري وبدورها تحول هذه المياه الى مشاريعها نتيجة جهود ومباحثات شاقة العراق مع الجانب التركي انها تستغل ظروف العراق السياسية الذي يعاني منها!! حيث حددت كمية المياه التي تطلقها تركيا بمقدار 500 متر مكعب / ثانية وهذا الاجراء مخالف للمواثيق الدولية وحسن الجوار ولابد لتقديم مثال على قسمة المياه بين الدول ان نهر النيل ينبع من بحيرات فكتوريا جنوب اثيوبيا ويمر عبر اراضي اثيوبيا والسودان ومصر وهذه ملتزمة ببنود الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ولابد للاشارة بأن احتياجات تركيا وسوريا من المياه لاتتجاوز 25% من كميات المياه حسب المساحة الزراعية ولاغراض صناعية اما حصة العراق المائية بمقدار 75% من كميات المياه لنهري دجلة والفرات لكون المساحات الزراعية شاسعة اذا قورنت بالجانبين التركي والسوري ولابد للتذكير بان الجانب التركي الان يقوم بتشييد على نهر دجلة سد اليسو والذي يبعد عن الحدود العراقية بمقدار 50كم والذي يؤثر سلبا على كمية المياه في النهر بدون استشارة الجانب العراقي حيث تغمر المياه مساحات شاسعة من الاراضي والتي بين طياتها الاثار التاريخية الاسلامية والاشورية والعربية وهي ليست بحاجة لهذه المياه لكون غالبية اراضيها جبلية والهدف منها ضغوطات سياسية والتأثير على العراق اقتصاديا تقدر حاجة العراق من مياه دجلة الواردة من تركيا سنويا مليون متر مكعب/ثانية علما ان كميات المياه كانت في نهر دجلة وروافده تقدر 76 مليار متر مكعب سنويا ولابد للاشارة بأن كلا الجانبين التركي والسوري قامتا بتصميم وتنفيذ مهرب اضطراري للمياه في حدوث اسوأ الاحتمالات او خلل في السدود حيث لاتوجد لدى هذه الدول مسطحات مائية او بحيرات واستيعاب مياه المهرب الاضطراري وتقدر 17500 متر مكعب/ثانية من الجانب التركي اما الكميات الاضطرارية للمهرب الاضطراري السوري بمقدار 19000 مترمكعب/ثانية بما يساوي لكلا المهربين بمقدار 36.500 متر مكعب/ثانية.
ثالثا:-اخطائنا-
نعم لنا الحق في حصة المياه بين العراق ودول المنبع ولايجوز وضع اللوم على هذه الدول بشكل دائم لكن اخطائنا هي السبب في ازمة المياه اضافة الى المشاريع التي تنفذ لدى دول المنبع في خلق ازمة المياه ولابد التأثير على دول الجوار لتزويدنا بحصتنا المائية ولايجوز ان نتخلى عن حقوقنا في المياه لدى دول المنبع وعليه يتطلب الاهتمام عن كثب لصيانة السدود والخزانات المشيدة في العراق منذ العقد الرابع من القرن الماضي لغرض استيعاب اكبر كمية من المياه المحتملة لاسباب طارئة وكذلك الاهتمام بالسدود التي شيدت حديثا مثال على ذلك السدود المشيدة سد حديثة والموصل وحمرين وهناك سدود اروائية تحويلية وسدود صغيرة في الوسط والجنوب يستجوب الاهتمام بها وصيانتها كي تستطيع مقاومة الموجات المائية المحتملة والتقليل من الهدر المائي وضياع كميات بسبب التبخر ولابد من معالجة هذه المسألة عن طريق زراعة الاشجار على بحيرات السدود وتبطين القنوات حيث يكون الهدر المائي في فصل الصيف لكون نسبة التبخر عالية بسبب ارتفاع درجة الحرارة وخاصة خلال السنوات الاخيرة والاهتمام بسد الموصل لعدم امكانية خزن سعته الخزنية لوجود في بطن السد كهوف حيث قامت عدد من الشركات في تحشي الكهوف الموجودة تحت السد بسبب تأكل الصخور الجبسية لكون موقعه غير ملائم من الناحية الهندسية!!!
كان المفروض تشكيل وزارة خاصة بالسدود والخزانات لكوننا بأمس الحاجة اليها سابقا وحاليا حيث ان العالم يشعر بانه هناك ازمة مياه وقد تتحول المشكلة الى ازمة حرب المياه بين دول المنبع والمصب!! ومن حق العراق مطالبة دول الجوار بتعويضه بما فاته من حصص مائية الهدف من التعويض خزنها في السدود ولابد ان اوضح للقاريء الكريم السعة الخزنية لكمية المياه في السدود العراقية المشيدة حاليا.
-سد دربنديخان:يقع على نهر ديالى سعته الخزنية 3 مليار متر مكعب.
-سد دوكان:يقع على نهر الزاب الصغير سعته الخزنية 6 مليار متر مكعب.
-سد العظيم:يقع على نهر العظيم شيد مؤخرا يسع 1.5 مليار متر مكعب.
-سد الموصل:يقع على نهر دجلة شمال مدينة الموصل على بعد 50 كم طاقته الخزنية 11 مليار متر مكعب.
-سد حديثة:يقع على نهر الفرات شمال مدينة حديثة يسع 8 مليار متر مكعب.
-سد بخمة:لم ينجز لحد الان يقع على الزاب الكبير طاقته الخزنية 17 مليار متر مكعب. الهدف من تشييده كان لاغراض سياسية وان بنائه يؤدي الى ترحيل مئات القرى الكردية من حوض السد والعمل متوقف حاليا.
حيث يلاحظ ان كمية المياه في هذه السدود اقل من 50% من سعتها او طاقتها الخزنية وهذه حالة انذار للعراق اضافة الى ذلك كان الموسم الحالي ممطرا لهذا العام 2010 وعليه يجب الاهتمام بعدم الهدر للمياه ولايجوز تسريبها بدون مبرر في مجرى الانهر الا ان يكون هناك تنسيق بين وزارتي الموارد المائية للحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان.
رابعا:-المعالجات وتأثيرها على الوضع المائي-
حيث لاحلول سحرية لأزمة المياه ان السدود والقنوات التي نفذت في بداية القرن العشرين ولغاية ثورة 14 تموز 1958 بقيت على حالها دون تنفيذ مشاريع اروائية اضافية او بناء سدود ونواظم او سدود صغيرة اضافية جديدة حيث كانت نسبة المياه الواردة الينا هائلة تمر مر الكرام في الانهر والروافد الرئيسة وعبر الاهوار ومن ثم مصب شط العرب وهذ هدر مائي كبير دون الاهتمام بالثروة المائية من قبل السلطات الحاكمة قبل ثورة 14 تموز وبعدها وخاصة النظام السابق حيث انشغل بحروبه العبثية وقد قام النظام بتجفيف المسطحات المائية الطبيعية (الاهوار في الوسط والجنوب) لاهداف سياسية عدوانية وكانت نتيجتها تدمير الثروة المائية والنباتية والحيوانية والبيئية ضد شعبنا في الجنوب دون الاهتمام بمصادر المياه اسوة بالدول المتحضرة حيث تعالت الاصوات في غالبية الدول الاهتمام بالثروة المائية وبناء السدود لكون العالم بحاجة الى مصادر المياه اما في العراق فلاتوجد اذن صاغية في هذا المجال وعدم متابعة النظام السابق بالمشاريع من السدود والخزانات التي تقيمها دول الجوار هدفها من هذه المشاريع تدميرية وسياسية وتأثيرها الفعال والمباشر على الاقتصاد الزراعي والصناعي العراقي وهدف هذه الدول ان يعتمد المستهلك العراقي على المستورد الاجنبي لكون المادة المستوردة اقل سعرا من سعر الانتاج المحلي الاغلى سعرا وهذه سياسة اقتصادية سعرية خطيرة ولابد من وضع الحلول المناسبة لأزمة المياه في العراق مع دول المنبع والتي اثرت سلبا وبشكل خطير على الاقتصاد العراقي ودق ناقوس الخطر،الجفاف وشحة المياه وتوسع في اراضي البور وانتشار العواصف الترابية حيث وصلت درجة الخطورة الى العطش لمياه الشرب ولابد اتخاذ جملة من الاجراءات السريعة دون تأجيل منها:
-الحوار مع دول الجوار لتوقيع اتفاقية مع العراق لتثبيت حصته المائية ويعتبر حق مكتسب وتاريخي.
-من مسؤولية وزارة الموارد المائية بتشييد السدود اضافة الى ايجاد المسطحات الارضية لخزن المياه في مناطق متفرقة من العراق لتكون مسطحات مائية لها فوائد جمة.
-انشاء السدادات الترابية في وسط وجنوب العراق حول المسطحات المائية للمحافظة عليها وتحديد نسبة التصريف من النواظم الفرعية بين هذه المسطحات لتقنين كمية التصريف حسب الحاجة الفعلية من المياه وتنتهي بمصب نهري دجلة والفرات.
-بناء سد على ملتقى نهري دجلة والفرات اعالي شط العرب والهدف منه خزن المياه في منطقة الاهوار للتحكم بكميات التصريف على انسيابية المياه الى شط العرب.
-تشييد سدود ونواظم صغيرة في المنطقة الغربية للاستفادة منها للقبائل الرحل في الزراعة وتربية الحيوان مما يؤدي الى اسكان البدو حول هذه التجمعات المائية.
-استثمار المياه الجوفية وخاصة في الاراضي الصحراوية المتروكة والمهجورة من قبل اصحابها الشرعيين (البدو الرحل).
-تهذيب البحيرات المائية في السدود والمسطحات المائية بشكل دوري والاهتمام بها لخزن اكبر كمية من المياه بدلا من هذه الترسبات التي تعيق خزن الكميات الاضافية من المياه.
-اعتماد الاساليب التكنولوجية والعلمية في ارواء الاراضي الزراعية عن طريق الري بالرش وبالتنقيط وتبطين قنوات الري والمبازل واستخدام القنوات المعلقة لتقليل الضائعات المائية دون استخدام الري السطحي مما يؤدي الى هدر ضائعات مائية كبيرة في هذا المجال.
-الاهتمام بتقديم دراسات وبحوث علمية للاستفادة من مياه المصب العام لخزنها في المسطحات المائية.
-الاستفادة من مياه الصرف الصحي وتنقيتها وتحليتها لسقي الاراضي الزراعية.
هذه جملة من المعالجات العلمية والتقنية اما المعالجات السياسية نتناولها بالنقاط التالية:
1- مطالبة الاتحاد الاوروبي بالضغط على الجانب التركي بالزامه بتوقيع اتفاقية لقسمة المياه على الدول المتشاطئة حسب القوانين والاعراف الدولية.
2- مطالبة الامم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الشأن لتسوية المشكلة بين العراق ودول المنبع.
3- مطالبة المؤتمر الاسلامي بالتدخل لحسم النزاع مع دول جوار العراق بعقد اتفاقية قسمة المياه.
4- الاهتمام في بناء ارصفة الموانيء العراقية وتطويرها كي يعتمد العراق على الاستيراد عن طريق البحر بدلا من طريق البر لكوننا محاصرون عن طريق الدول المجاورة واستخدامها ورقة الضغط السياسي.
5- التعامل بالمثل مع هذه الدول التي ترفض التعامل حول حصة المياه مع العراق فيما يتعلق باستثمار الشركات هذه الدول في العراق وان يكون هناك تعامل تجاري من دول خارج دول الجوار من حيث الجدوة والمتانة حيث نتعامل مع دول المنبع تجاريا واقتصاديا مع مدى تعاملها مع العراق فيما يتعلق في ازمة المياه.
بعد الانتهاء من كتابة المقال ظهرت مستجدات بهذا الشأن وهي عقد اتفاق بين دول المنبع لحوض نهر النيل للدول السبعة وقاطعت كل من السودان ومصر حيث دعت دول المنبع لنهر النيل لاعادة النظر حول توزيع حصص المياه للدول المتشاطئة لحوض النيل ان الفرق بين دول المنبع لحوض النيل ودول حوض نهري دجلة والفرات والدول المتشاطئة عليه ان دول المنبع لحوض النيل تقبل بعقد اتفاقية بين هذه الدول ودول المصب حول قسمة حصة المياه بينهما وكذلك تقبل لغة الحوار والتعاون فيما بينهما.
اما دول المنبع لحوض نهري دجلة والفرات ترفض رفضا قاطعا على توقيع اتفاقية قسمة المياه على الدول المتشاطئة لنهري دجلة والفرات وترفض لغة الحوار والتعاون!! ولا تعترف بكل القوانين والمعايير الدولية بهذا الشأن.
وظهرت مستجدة اخرى حيث هناك مشروع اروائي من قبل الجارة العربية سوريا تقوم بتنفيذ مشروع لزراعة مايزيد عن 200 الف دونم من الاراضي السورية وبدعم من صندوق النقد الكويتي علما ان نهر دجلة يمر عبر الاراضي السورية بطول 45 كم ويمر عبر الاراضي العراقية بمسافة طولها 1100 كم ياللعجب من هذا التصرف الغير مسؤول حيث ان الاشقاء يتأمرون على العراق قبل الاعداء لكن العراق يرفض هذا العمل لانه يلحق الاذى بالاقتصاد العراقي بكل مفاصله وعلى الحكومة العراقية المنتخبة ان تترك كل خلافاتها على جانب والاهتمام بمصير العراق انه مهدد من قبل دول الجوار والدول الاقليمية وخاصة الاشقاء قبل الاعداء ان هذا العمل ناتج بسبب نقص السيادة الوطنية للعراق وعدم اهتمام المحتل بهذه الامور التي تهم الاقتصاد العراقي وعلى الحكومة العراقية وخاصة وزارة الموارد المائية ان تحذر الجانب السوري والداعمين لها بايقاف هذا المشروع بعد استشارة الجانب العراقي سوف تنتزع حقوق العراق مستقبلا بكل الوسائل ولا يقبل الشعب العراقي بالحاق الحيف بحقوقه المائية التاريخية ولاداعي الخوض بالتفاصيل ولكل حدث حديثه.
