جدل حول حكم يُلزم البابا شنودة
جدل حول حكم يُلزم البابا شنودة بالتصريح للأقباط بالزواج الثاني
رفضت محكمة مصرية طعن البابا شنودة الثالث، بابا الأقباط بمصر، على حكم قضائي بأحقية أحد الأقباط في الزواج الثاني بعد طلاقه، رغم عدم اعتراف الكنيسة بهذا الطلاق، وما يترتب عليه من زواج ثانٍ، ما أثار جدلاً واسعاً بين الأقباط بمصر.
وأكد القمّص صليب متى ساويرس وكيل المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذوكس بمصر لـ"العربية نت" أن "الكنيسة المصرية لن تخضع لأي حكم قضائي يخالف عقيدتها الأرثوذوكسية خاصة في مسألة الزواج والطلاق بالنسبة للأقباط الأرثوذوكس".
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمصر، وهي أعلى هيئة قضائية في مصر، قد أصدرت حكماً يقضي بإلزام البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحاً بالزواج للمرة الثانية لمسيحي انفصل عن زوجته الأولى بالطلاق، ما أثار جدلاً حول حق الزواج الثاني للأقباط في مصر.
وجاء الحكم الصادر عن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بتأييد حكم سابق عن محكمة القضاء الإداري، ورفض الطعن المقدم من البابا شنودة بشأنها، ليصبح حكم المحكمة الإدارية العليا نهائياً، وغير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي أصدرته السبت 29-5-2010، برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة، إن "الحق في تكوين الأسرة حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات، وإن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية، غير أنها تحكم وفقاً لما قرره القانون"، مشيرةً إلى أن "القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده".
ولكن القمص صليب متى ساويرس وكيل المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذوكس يؤكد لـ"العربية نت" أن "هذا الحكم لن يؤثر في موقف الكنيسة الرافض للطلاق إلا لعلة الزنا، كما أن الحكم مخالف للدستور والقانون، أما من الناحية الدستورية فإن المادة الثانية من الدستور المصري تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، ووفق الشريعة الإسلامية فإنها تقول: "اتركهم وما يدينون"، أما بالنسبة للقانون "فإن هذا الحكم مخالف لقانون الأحوال الشخصية 462 لسنة 1955 الذي أحال قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين في المادة 6 منه الى شريعتهم".
عودة للأعلى
الشريعة المسيحية الأرثوذوكسية
وأكد القمص صليب متى ساويرس "أن الشريعة المسيحية الأرثوذوكسية لا تؤمن بالطلاق إلا لعلة الزنا أي اذا ثبت زنا أحد الزوجين أو ارتد أحدهما عن الديانة المسيحية، بمعنى أنه ترك المسيحية الأرثوذوكسية واعتنق أي طائفة مثل البروتستانتية أو الكاثوليكية أو أي ديانة أخرى كاليهودية أو الاسلام، أما الحالة الثالثة فهي إذا ثبت أن الزوج عنين".
وتابع ساويرس "في غير الحالات الثلاث السابقة لا تعترف الكنيسة بالطلاق وبالتالي اذا طلق أي مسيحي أرثوذوكسي لغير هذه الأسباب المذكورة فالكنيسة لا تعترف بطلاقه فكيف تسمح له بالزواج".
وحول الموقف بالنسبة لأزمة طلاق الأقباط في المستقبل وتطبيق هذا الحكم على الحالات العديدة التي تنتظر السماح لها بالزواج يقول القمص صليب متى: "لا توجد سلطة زمنية أو أرضية تستطيع مخالفة الشريعة المسيحية الأرثوذوكسية، ومن هذا المنطلق فإن من يريد الزواج فليتزوج ولكن بعيداً عن الكنيسة الأرثوذوكسية، ومن أراد الزواج في الكنيسة فعليه أن يلتزم بتعاليمها وشريعتها، فطاعة الله أولى من طاعة بشر حتى ولو كان القضاء".
ومن جانبه قال هاني وصفي صاحب الدعوى الذي اختصم البابا في دعواه: "ان هذا الحكم يعيد الأمل لآلاف المسيحيين والمسيحيات في حقهن في الزواج، وسأعمل على تنفيذ هذا الحكم بشتى الطرق بمجرد أن أحصل على نصه وحيثياته".
وأضاف وصفي "عندما يتم التفريق بين الزوجين المسيحيين بحكم قضائي لا تعترف الكنيسة بهذا التفريق وبذلك تظل المطلقات المسيحيات مُعلقات، فهناك أكثر من 2000 سيدة يقفن على أبواب الكنائس لتسمح لهن بالزواج مرة أخرى، ولذلك فإن هذا الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري يكتسب أهمية خاصة للمسيحيين وقد ينقذ آلاف الأسر المسيحية لتعيش حياتها مستقرة.
وأكد د. نجيب جبرائيل مستشار البابا شنودة لـ"العربية.نت": "نحن لا يلزمنا إلا تعاليم الإنجيل المقدس وكل ما يخالف الانجيل لا نستطيع أن ننفذه ونخالف ضمائرنا وعقيدتنا وحكم المحكمة هو حكم مدني وليس كنسياً".
وكان البابا شنودة قد أشار في عظته الأسبوعية في وقت سابق إلى أن "الكتاب المقدس يركز على جواز التطليق لعلة الزنا، وكل زواج يحدث بعد تطليق لغير علة الزنا زواج باطل فإذا زنا أحد الزوجين لا تصرح له الكنيسة بالزواج مرة أخرى، حسب تعاليم الانجيل".
وتابع البابا "أما الطرف البريء فيصرح له بالزواج ولا يستطيع أي كاهن في الكنيسة أن يزوج انساناً مطلقاً لغير علة الزنا وإلا يعرض نفسه للحرمان من الكنيسة".
وكان أحد الأقباط ويدعى هاني وصفي قد اختصم البابا شنودة في الدعوى التي أقامها وطعن فيها على رفض الكنيسة الارثوذكسية إعطاءه تصريحاً بالزواج مرة أخرى بعد طلاقه من زوجته الأولى، وأصدرت محكمة القضاء الإداري من أول درجة حكماً لصالحه وقضت بأحقيته في الحصول على هذا التصريح.
وطعن البابا شنودة على الحكم، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وقضت بأحقية صاحب الدعوى في الزواج الثاني.