القائمة "العراقية" ترفض أي مساومة على تشكيل الحكومة الجديدة
مرسل: الأحد مايو 30, 2010 10:53 pm
نفى ائتلاف قائمة "العراقية"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي قبوله عرضا أوليا جرى تداوله بين القوائم السياسية الثلاث الفائزة في الانتخابات، بمنحها منصب رئاسة البرلمان مقابل منح منصب رئاسة الحكومة إلى الا ئتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للائتلاف الكردي.
وقال القيادي في "حركة الوفاق الوطني" راسم العوادي، المقرب من علاوي في حديث صحفي:"نحذر من عزلة دولية وإقليمية وداخلية في حال عدم الاعتراف بحق قائمة (العراقية) في تشكيل الحكومة الجديدة".
وتطالب "العراقية" بمنحها فرصة تشكيل الحكومة بعد فوزها بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعة التي أجريت في آذار(مارس) الماضي بـ 91 مقعدا، ما يعارضه "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أقام تحالفا مع "الائتلاف الوطني" لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي تمكنهما من رئاسة الحكومة الجديدة.
وأضاف العوادي أن "العراقية لن توافق على ما يتردد من اتفاقات أولية تجرى بين القوى السياسية لمنح العراقية رئاسة البرلمان فيما يتم منح رئاسة الحكومة للائتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للأكراد".
ولفت إلى أن "العراقية لن تتنازل عن موقفها في رئاسة الحكومة وأنها قادرة على تشكيل تحالف برلماني يتطلبه منح الثقة للحكومة وما على القوى السياسية إلا احترام الدستور ومنح العراقية فرصة تشكيل الحكومة وفي حال فشلت سيكون من حق الباقين تشكيل الحكومة وسنكون من أوائل المشاركين فيها".
وكانت صحيفة "الحياة" اللندنية نقلت أنباء عن اتفاقات أولية بين "ائتلاف دولة القانون" و"الائتلاف الوطني" و"التحالف الكردستاني" مع أطراف مؤيدة في "العراقية" بتقاسم الرئاسات الثلاث الرئيسية وفق تقسيم دقيق يعتمد الاستحقاق الانتخابي والتوصيف البياني للمناصب الحكومية ومنح رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للائتلافين الشيعيين ورئاسة البرلمان لـ"العراقية".
وأشار العوادي إلى أن "العراقية تجري حوارات جدية مع الائتلاف الكردي والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي من الائتلاف الوطني ونتوقع أن تصل إلى تفاهمات نهائية" لافتا إلى أن "الحوارات مع دولة القانون موجودة لكنها بطيئة".
وأوضح أن "المالكي يرفض لقاء علاوي وهو ما يؤخر تشكيل الحكومة".
ولفت العوادي إلى أن "المستفيد الوحيد من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة هو ائتلاف دولة القانون الذي يسعى إلى إطالة فترة عمل الحكومة الحالية شهورا إضافية من خلال المماطلة في المصادقة على نتائج الانتخابات وتقديم طعون إلى المحكمة الاتحادية حول مرشحين فائزين في الانتخابات".
وفشلت ثلاث محاولات لعقد اجتماع ثنائي يجمع المالكي وعلاوي خلال الأسابيع الماضية على خلفية مطالبة "دولة القانون" بتنازل "العراقية" عن موقفها بتشكيل الحكومة وهو ما ترفضه "العراقية" بشدة وتتهم الائتلافين الشيعيين بمحاولة مصادرة حقها الدستوري في تشكيل الحكومة.
عودة للأعلى
المالكي: أنا المرشح الوحيد
من جانب آخر وبعد لقائه آية الله على السيستاني في النجف، قال المالكي إنه مرشح ائتلاف دولة القانون الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة، وأن الجهود مستمرة مع الائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي سيكون لها الحق في تشكيل الحكومة
وقال المالكي للصحافيين عقب الاجتماع مع السيستاني ''دعا إلى التفاعل الإيجابي بين المكونات السياسية لتشكيل الحكومة التي يجب أن تحتضن جميع العراقيين والالتزام بالدستور العراقي''. وأضاف أن ''المرجع لا يتدخل في قرار المحكمة الاتحادية حول تفسير من هي الكتلة الأكبر عددا''.
وتابع بالقول إن ''تفسير الدستور ليس من اختصاص أحد، إنما من اختصاص المحكمة الاتحادية التي قالت رأيها واضحا في هذا الموضوع ومن يشكك في رأيها فإنه يؤدي إلى تشكيكنا بكل ما تحقق بالعملية السياسية وأن السيستاني عندما طلب منه تفسير قرار المحكمة الاتحادية قال أنا لست من ضمن المؤسسة الدستورية التي تفسر وإنما المؤسسة الدستورية هي التي تفسر القوانين''.
وأوضح أن ''ما تشهده الساحة السياسية من تحركات وحوارات وما ينبغي الإسراع به من أجل تحقيق طموحات الشعب العراقي الذي ذهب إلى صناديق الانتخابات ليرى عملية سياسية ثابتة ومستمرة هي التي تجري حولها حاليا الحوارات واللقاءات ومنها لقاء اليوم مع المرجع الشيعي الأعلى السيستاني الذي كان دائما يقف إلى جانب العراقيين ودعمهم دون التدخل في التفاصيل وهو أول من ساند العملية السياسية ولا يزال''.
في المقابل طالب أحمد العلواني عضو القائمة العراقية في لقاء مع العربية "دولة القانون" بعدم إضاعة الوقت واحترام رغبة الناخبين، وناشد المحكمة الاتحادية بالنأي بنفسها عن أي ضغوط سياسية حسب وصفه.
منقووول ...
وقال القيادي في "حركة الوفاق الوطني" راسم العوادي، المقرب من علاوي في حديث صحفي:"نحذر من عزلة دولية وإقليمية وداخلية في حال عدم الاعتراف بحق قائمة (العراقية) في تشكيل الحكومة الجديدة".
وتطالب "العراقية" بمنحها فرصة تشكيل الحكومة بعد فوزها بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعة التي أجريت في آذار(مارس) الماضي بـ 91 مقعدا، ما يعارضه "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أقام تحالفا مع "الائتلاف الوطني" لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي تمكنهما من رئاسة الحكومة الجديدة.
وأضاف العوادي أن "العراقية لن توافق على ما يتردد من اتفاقات أولية تجرى بين القوى السياسية لمنح العراقية رئاسة البرلمان فيما يتم منح رئاسة الحكومة للائتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للأكراد".
ولفت إلى أن "العراقية لن تتنازل عن موقفها في رئاسة الحكومة وأنها قادرة على تشكيل تحالف برلماني يتطلبه منح الثقة للحكومة وما على القوى السياسية إلا احترام الدستور ومنح العراقية فرصة تشكيل الحكومة وفي حال فشلت سيكون من حق الباقين تشكيل الحكومة وسنكون من أوائل المشاركين فيها".
وكانت صحيفة "الحياة" اللندنية نقلت أنباء عن اتفاقات أولية بين "ائتلاف دولة القانون" و"الائتلاف الوطني" و"التحالف الكردستاني" مع أطراف مؤيدة في "العراقية" بتقاسم الرئاسات الثلاث الرئيسية وفق تقسيم دقيق يعتمد الاستحقاق الانتخابي والتوصيف البياني للمناصب الحكومية ومنح رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للائتلافين الشيعيين ورئاسة البرلمان لـ"العراقية".
وأشار العوادي إلى أن "العراقية تجري حوارات جدية مع الائتلاف الكردي والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي من الائتلاف الوطني ونتوقع أن تصل إلى تفاهمات نهائية" لافتا إلى أن "الحوارات مع دولة القانون موجودة لكنها بطيئة".
وأوضح أن "المالكي يرفض لقاء علاوي وهو ما يؤخر تشكيل الحكومة".
ولفت العوادي إلى أن "المستفيد الوحيد من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة هو ائتلاف دولة القانون الذي يسعى إلى إطالة فترة عمل الحكومة الحالية شهورا إضافية من خلال المماطلة في المصادقة على نتائج الانتخابات وتقديم طعون إلى المحكمة الاتحادية حول مرشحين فائزين في الانتخابات".
وفشلت ثلاث محاولات لعقد اجتماع ثنائي يجمع المالكي وعلاوي خلال الأسابيع الماضية على خلفية مطالبة "دولة القانون" بتنازل "العراقية" عن موقفها بتشكيل الحكومة وهو ما ترفضه "العراقية" بشدة وتتهم الائتلافين الشيعيين بمحاولة مصادرة حقها الدستوري في تشكيل الحكومة.
عودة للأعلى
المالكي: أنا المرشح الوحيد
من جانب آخر وبعد لقائه آية الله على السيستاني في النجف، قال المالكي إنه مرشح ائتلاف دولة القانون الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة، وأن الجهود مستمرة مع الائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي سيكون لها الحق في تشكيل الحكومة
وقال المالكي للصحافيين عقب الاجتماع مع السيستاني ''دعا إلى التفاعل الإيجابي بين المكونات السياسية لتشكيل الحكومة التي يجب أن تحتضن جميع العراقيين والالتزام بالدستور العراقي''. وأضاف أن ''المرجع لا يتدخل في قرار المحكمة الاتحادية حول تفسير من هي الكتلة الأكبر عددا''.
وتابع بالقول إن ''تفسير الدستور ليس من اختصاص أحد، إنما من اختصاص المحكمة الاتحادية التي قالت رأيها واضحا في هذا الموضوع ومن يشكك في رأيها فإنه يؤدي إلى تشكيكنا بكل ما تحقق بالعملية السياسية وأن السيستاني عندما طلب منه تفسير قرار المحكمة الاتحادية قال أنا لست من ضمن المؤسسة الدستورية التي تفسر وإنما المؤسسة الدستورية هي التي تفسر القوانين''.
وأوضح أن ''ما تشهده الساحة السياسية من تحركات وحوارات وما ينبغي الإسراع به من أجل تحقيق طموحات الشعب العراقي الذي ذهب إلى صناديق الانتخابات ليرى عملية سياسية ثابتة ومستمرة هي التي تجري حولها حاليا الحوارات واللقاءات ومنها لقاء اليوم مع المرجع الشيعي الأعلى السيستاني الذي كان دائما يقف إلى جانب العراقيين ودعمهم دون التدخل في التفاصيل وهو أول من ساند العملية السياسية ولا يزال''.
في المقابل طالب أحمد العلواني عضو القائمة العراقية في لقاء مع العربية "دولة القانون" بعدم إضاعة الوقت واحترام رغبة الناخبين، وناشد المحكمة الاتحادية بالنأي بنفسها عن أي ضغوط سياسية حسب وصفه.
منقووول ...