- الأحد أكتوبر 31, 2010 6:00 pm
#29189
ما تناقلته وكالات الأنباء مؤخرًا حول محادثات سرية أمريكية - إسرائيلية ترمي للتوصل إلى تفاهم بين الطرفين حول ماهية حدود الدولة الفلسطينية ومطلب إسرائيل استئجار مناطق في القدس وغور الأردن لمدة 40 عاما، وحسب رواية أخرى لـ99 عاما يؤكد من جديد على أن إسرائيل غير جادة إزاء حل الدولتين ، وأنها لا ترغب في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق ، إلى جانب أن طرح هكذا أفكار إنما يخرج عن مرجعيات وأطر عملية السلام ، ويعتبر في حقيقته عملية تهرب واضحة من استحقاقات تلك العملية.
هذا الطرح الجديد سواءً أكان الهدف منه الخروج من المأزق الراهن الذي وصلت إليه عملية السلام أو باعتباره بالون اختبار لقياس ردود الأفعال العربية والفلسطينية المحتملة على فكرة من شأنها أن تضفي المزيد من التعقيد على القضية الفلسطينية المرتبطة بشكل وثيق بالسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، إلى جانب أن طرح هذه الفكرة غير المسبوقة في تاريخ النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين ينطوي على قدر كبير من الخطورة كونها تصطدم مع جوهر وطبيعة القرارات الدولية المعنية بالقضية ، إلى جانب تعارضها مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمناطق المحتلة ، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.
اللافت أن الاقتراح الجديد جاء عقب الاقتراح الأخير الذي اعتمدته الأسبوع الماضي اللجنة الوزارية المسؤولة عن الشؤون التشريعية في اسرائيل والخاص بضم القدس الى قائمة المدن والبلدات التي تحظى بمكانة أولويات وطنية ، وبما يؤكد على النوايا الإسرائيلية الخبيثة إزاء القدس وأهلها ومقدساتها.
إن العالم كله يعرف أن القدس بأكملها؛ تخضع لمعالجة دولية وفقا للقرار 181، وأن العرب قدموا أفضل ما لديهم من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة من خلال مبادرة السلام العربية التي تؤكد على الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي العربية مقابل السلام الشامل الذي يعني إقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف التي لا تباع ولا تشترى ولا تؤجر لأنها تحمل شهادة عروبتها منذ عهد الدولة اليبوسية قبل أكثر من 5 آلاف عام ، ولأنها تشكل بكل شبر من أراضيها وقفًا إسلاميًا غير قابل للتفريط
هذا الطرح الجديد سواءً أكان الهدف منه الخروج من المأزق الراهن الذي وصلت إليه عملية السلام أو باعتباره بالون اختبار لقياس ردود الأفعال العربية والفلسطينية المحتملة على فكرة من شأنها أن تضفي المزيد من التعقيد على القضية الفلسطينية المرتبطة بشكل وثيق بالسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، إلى جانب أن طرح هذه الفكرة غير المسبوقة في تاريخ النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين ينطوي على قدر كبير من الخطورة كونها تصطدم مع جوهر وطبيعة القرارات الدولية المعنية بالقضية ، إلى جانب تعارضها مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمناطق المحتلة ، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.
اللافت أن الاقتراح الجديد جاء عقب الاقتراح الأخير الذي اعتمدته الأسبوع الماضي اللجنة الوزارية المسؤولة عن الشؤون التشريعية في اسرائيل والخاص بضم القدس الى قائمة المدن والبلدات التي تحظى بمكانة أولويات وطنية ، وبما يؤكد على النوايا الإسرائيلية الخبيثة إزاء القدس وأهلها ومقدساتها.
إن العالم كله يعرف أن القدس بأكملها؛ تخضع لمعالجة دولية وفقا للقرار 181، وأن العرب قدموا أفضل ما لديهم من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة من خلال مبادرة السلام العربية التي تؤكد على الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي العربية مقابل السلام الشامل الذي يعني إقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف التي لا تباع ولا تشترى ولا تؤجر لأنها تحمل شهادة عروبتها منذ عهد الدولة اليبوسية قبل أكثر من 5 آلاف عام ، ولأنها تشكل بكل شبر من أراضيها وقفًا إسلاميًا غير قابل للتفريط
