- السبت نوفمبر 06, 2010 11:44 pm
#29408
كان مقرها في بازل في سويسرا وهذا هو سبب التسمية.
شهد مارس 1989 التصديق على اتفاقية بازل في إطار برنامج الأمم المتحدة كرد فعل للإنتاج العالمي السنوي لمئات الملايين من أطنان النفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة والحاجة الماسة للتدابير الدولية اللازمة للتعامل مع نقل هذه النفايات وضمان إدارتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً. جاءت هذه الاتفاقية للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والإهتمام بالمواد الخطرة ذات التأثير الخطر على البيئة وخاصة على جودة المياه والأرض، وحتى عام 2008 وقعت عليها 170 دولة
وقد شملت هذه الاتفاقية عدد من المبادئ التي تبين كيفية تنفيذها، والتي تتلخص في وجوب تقليل كمية النفايات الخطرة المتولدة ومعاملتها والتخلص منها في نفس مكان تولدها، بالإضافة إلى التقليل من عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود تناسباً مع إدارتها بطريقة سليمة بيئياً وتقديم المساعدة للدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير.
وكان للتصديق على هذه الاتفاقية عدد من الأهداف وهي:
- حماية صحة البشرية وحماية البيئة من عواقب إزالة النفاية الخطرة والنفايات الأخرى وعلاجها ونقلها عبر الحدود.
- التقليل قدر الإمكان من توليد كميات النفايات الخطرة المتنقلة بين حدود الدول.
- منع نقل النفايات الخطرة إلى الدول التي لا تستطيع معالجتها علاجا قانونياً وإدارياً وتقنياً حتى لا تتسبب هذه المواد بالإضرار بالبيئة.
- خلق جهاز لمراقبة نقل المواد الخطرة عبر الحدود.
- مساعدة الدول النامية في كيفية التعامل مع النفايات الخطرة بصورة صحيحة.
وطبقاً لهذه الاتفاقية يمكن للأطراف منع استيراد النفايات الخطرة وغيرها إلا بعد إطلاع الأطراف الأخرى على هذا القرار وعدم السماح لهم بتصدير النفايات الخطرة إلى نفس الأطراف التي حظرت استيرادها. ويجب على الأطراف منع تصدير النفايات السامة وغيرها إذا لم يبد الطرف المستورد موافقته كتابياً على هذا الاستيراد، ومنع نقل النفايات الخطرة وغيرها أو التخلص منها بطريقة غير رسمية وإبلاغ الدولة المجاورة عن الخطر على الصحة أو البيئة الذي قد تتعرض له المنطقة نتيجة لأي حادث خلال عمليات نقل النفايات الخطرة وغيرها أو التخلص منها.
شهدت اتفاقية بازل عدد من التعديلات كمنع تصدير النفايات الخطرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية للتخلص منها نهائيا أو لإعادة تدويرها (سبتمبر 1995) ولم يتم إلى الآن وضع هذا الشرط في حيز النفاذ. وفى ديسمبر 1999 تم التصديق على بروتوكول بازل الخاص بإمكانية التعويض عن الخسائر الناتجة عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. وهذا البروتوكول يتناول الخسائر التي قد تنتج خلال عمليات نقل النفايات الخطرة وغيرها عبر الحدود ويشمل ذلك الاتجار غير المشروع وطرق التخلص منها، بالإضافة إلى نظام مسئولية صارم على من يقوم بالإبلاغ وضرورة عمل إجراءات للوقاية وحق الاستنجاد بشخص ملزم قانونياً ووضع حدود مادية وزمنية للمسئولية مع ضمانات تأمينية ومادية أخرى وآليات مادية لتعويض الخسائر، ولم يتم وضع هذه النقاط في حيز النفاذ بعد.
شهد مارس 1989 التصديق على اتفاقية بازل في إطار برنامج الأمم المتحدة كرد فعل للإنتاج العالمي السنوي لمئات الملايين من أطنان النفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة والحاجة الماسة للتدابير الدولية اللازمة للتعامل مع نقل هذه النفايات وضمان إدارتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً. جاءت هذه الاتفاقية للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والإهتمام بالمواد الخطرة ذات التأثير الخطر على البيئة وخاصة على جودة المياه والأرض، وحتى عام 2008 وقعت عليها 170 دولة
وقد شملت هذه الاتفاقية عدد من المبادئ التي تبين كيفية تنفيذها، والتي تتلخص في وجوب تقليل كمية النفايات الخطرة المتولدة ومعاملتها والتخلص منها في نفس مكان تولدها، بالإضافة إلى التقليل من عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود تناسباً مع إدارتها بطريقة سليمة بيئياً وتقديم المساعدة للدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير.
وكان للتصديق على هذه الاتفاقية عدد من الأهداف وهي:
- حماية صحة البشرية وحماية البيئة من عواقب إزالة النفاية الخطرة والنفايات الأخرى وعلاجها ونقلها عبر الحدود.
- التقليل قدر الإمكان من توليد كميات النفايات الخطرة المتنقلة بين حدود الدول.
- منع نقل النفايات الخطرة إلى الدول التي لا تستطيع معالجتها علاجا قانونياً وإدارياً وتقنياً حتى لا تتسبب هذه المواد بالإضرار بالبيئة.
- خلق جهاز لمراقبة نقل المواد الخطرة عبر الحدود.
- مساعدة الدول النامية في كيفية التعامل مع النفايات الخطرة بصورة صحيحة.
وطبقاً لهذه الاتفاقية يمكن للأطراف منع استيراد النفايات الخطرة وغيرها إلا بعد إطلاع الأطراف الأخرى على هذا القرار وعدم السماح لهم بتصدير النفايات الخطرة إلى نفس الأطراف التي حظرت استيرادها. ويجب على الأطراف منع تصدير النفايات السامة وغيرها إذا لم يبد الطرف المستورد موافقته كتابياً على هذا الاستيراد، ومنع نقل النفايات الخطرة وغيرها أو التخلص منها بطريقة غير رسمية وإبلاغ الدولة المجاورة عن الخطر على الصحة أو البيئة الذي قد تتعرض له المنطقة نتيجة لأي حادث خلال عمليات نقل النفايات الخطرة وغيرها أو التخلص منها.
شهدت اتفاقية بازل عدد من التعديلات كمنع تصدير النفايات الخطرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية للتخلص منها نهائيا أو لإعادة تدويرها (سبتمبر 1995) ولم يتم إلى الآن وضع هذا الشرط في حيز النفاذ. وفى ديسمبر 1999 تم التصديق على بروتوكول بازل الخاص بإمكانية التعويض عن الخسائر الناتجة عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. وهذا البروتوكول يتناول الخسائر التي قد تنتج خلال عمليات نقل النفايات الخطرة وغيرها عبر الحدود ويشمل ذلك الاتجار غير المشروع وطرق التخلص منها، بالإضافة إلى نظام مسئولية صارم على من يقوم بالإبلاغ وضرورة عمل إجراءات للوقاية وحق الاستنجاد بشخص ملزم قانونياً ووضع حدود مادية وزمنية للمسئولية مع ضمانات تأمينية ومادية أخرى وآليات مادية لتعويض الخسائر، ولم يتم وضع هذه النقاط في حيز النفاذ بعد.
