- الاثنين ديسمبر 06, 2010 3:56 pm
#30147
دعا المفكر اليهودي صامويل هنتنجتون إبان أحداث الحادي عشر من سبتمبر في النيوزويك إلى ( حرب داخل الإسلام ..حتى يقبل الإسلام الحداثة ) ، وكتب المفكر الاسترايجي الأمريكي فوكوياما لذات المجلة قائلاً : ( إن هناك بعض الأمل في فكرٍ إسلامي أكثر ليبرالية)" العدد السنوي للنيوزويك2001-2002م" ، وذلكَ في محاولةٍ واضحةٍ إلى إعادة بناء الإسلام من الداخل ، والدعوة إلى تحديثه – زعموا-بإعداد تقارير تخترق مجتمعاته من خلال اختيار عينةٍ قصديةٍ تتوافق مع النتائج المعدة سلفاً ! ساعين إلى ضرب مواطن قوة المجتمع المسلم ، وحجر الزاوية فيه المرأة المسلمة - السعودية – كنموذجٍ تحلو للأضواء أن تُسلَّط عليه !.
في تقرير أعدته فريدة ضيف ( الباحثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في قسم حقوق المرأة لمنظمة هيومن رايتس ووتش) ، اعتمدت فيه على مقابلات أجرتها مع (109) سيدة سعودية في كلٍ من الرياض وجدة والدمام والأحساء من عام 2006م، ونُشِرَ مؤخراً في 12/4/2008م ، بعنوان ( قاصرات إلى الأبد)، متناولاً عدداً من المحاور التالية :
- خلفية عن حقوق المرأة ودور المؤسسة الدينية .
- انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن ولاية الرجل والفصل بين الجنسين .
- حرمان المرأة من الحق في التعليم ، والعمل ،والرعاية الصحية ، والمساواة أمام القانون ، وحرية التنقل، والمساواة في الزواج ، والمساواة فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال .
وخُتِمَ التقرير بتوصيات إلى الحكومة السعودية ، ووزاراتها ، وللحكومات الأخرى التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تجارة حرة ، حيث تربط تعاونها مع بلدنا بتحسين الحماية الخاصة بحقوق المرأة!!
واعتمد التقرير بشكل كبير على من سماهم بالباحثين ، والفقهاء المناصرين للتحديث ، والفقهاء العقلانيين ، وعدد من النساء السعوديات ، دون ذكر لأسماء أحد منهم ، أو حتى إشارةٍ لأحرفهم الأولى إلا ماندر ، مفضلين أن يكونوا نكرةً لايمكن تعريفها ولاحتى بالإضافة !
وركز التقرير بشكل جلي على قضية الفصل بين الجنسين ، و المحرم كونه يقيد حرية المرأة السعودية وينتهك حقوقها الإنسانية ، مهاجماً في الطرف الآخر علماءنا الأفاضل على لسان من اسماهم بالباحثين والعلماء العقلانيين ، وسأورد جزءاً من تفاصيله :
- صرح أحد الباحثين: ربما ليس من المدهش أنه في غالبية الحسابات، إذا وجب المفاضلة بين حق المرأة وحق الآخرين، تطالب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء دائماً بأن تتحمل المرأة عبء خسارة الحق ص7.
- يرى بعض العلماء أن المؤسسة الدينية السعودية أساءت تفسير آية واسعة المعنى ، إشارةً إلى الآية 34 من سورة النساء: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ"ص8.
- سمحت الحكومة السعودية لرجال الدين بتفسير آية من القرآن بأكثر الأوجه تقييداً ، وحولت هذا التفسير إلى بعد مؤسسي في حياة المرأة ص8.
- يرى عدد من الفقهاء العقلانيين من أنصار التحديث أن توفير ولي أمر للمرأة لحمايتها هو رأي ضعيف في السياق المعاصرص9.
-نصيب المرأة السعودية من قوة العمل الإجمالية هو 4% فقط ص13.
- قالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: تحاول ابنتي الحصول على [هاتف نقال] وقالت للبائع إنها يمكنها الكشف عن وجهها لتأكيد هويتها، لكن البائع رفض ص20.
-امرأة أخرى اضطرت للزواج تقول : بعت جسدي كي أتمكن من إتمام معاملاتي الإدارية. لقد أضررت بسمعتي وكرامتي، لكنني تمكنت من تصريف أموري ص21.
هذا غيض من فيض غصَّ به التقرير ، من تلفيق واضح للحقائق، ومحاولةٍ للحط من قدر علمائنا الأفاضل ، والرفعةَ من شأن من ينادي بالقراءة الحديثة للنص الشرعي مخضعاً إياه للتوجهات الغربية الحداثية ، فبهذه الوسيلة فقط يكون هناك تطوير للفكر الديني الحداثي، ويصبح العلماء عقلانيين لا متشددين !
ولستُ هنا بصدد أن أوضح أهمية المحرم ومدى حمايته للمرأة وحفظ حقوقها ، ولا أن أسلط الضوء على قضية الاختلاط التي نادت بها عدد من الأعمدة الصحفية ورحبت به شرط أن يكون ضمن نطاق تعاليم الشريعة الإسلامية ! فقد تصدى لهذه الشبهات عدد من علمائنا وكتابنا الأفاضل – والمقام في تفصيل ذلك يطول - ، ولكن مادهشتُ منه تمثَّلَ في التصريحات المثيرة لجميع علامات التعجب ، لمن اسمينَ أنفسهن بالنساء السعوديات ، إضافةً إلى تزييف الحقائق عن وضع المرأة السعودية وزعم حرمانها من حقوق والعمل والتعليم و.. و.. الخ ، لاسيما أن التقرير ذكر نسبة ًلايمكن أن تتجاوز أصابع اليد الواحدة متمثلة في 4% فقط من قوة العمل !، ولتعلم المنظمة وغيرها أنه من خلال آخر الإحصائيات فقد بلغت نسبة عمل المرأة السعودية 14% من إجمالي القوة العاملة في القطاع الحكومي ، و50% في قطاعي التعليم والصحة ، ومن حيث التعليم فالسعوديات الملتحقات بالتعليم العالي تصل نسبتهن إلى 60% ، والمرأة السعودية تمثل المرتبة الثامنة تعليمياً على مستوى الدول العربية بنسبة62.8% ، إضافة إلى أن مدخراتها بلغت في سوق العمل حوالي 62 مليار ريال ، وقد انضمت مؤخراً 20 سيدة سعودية إلى منظمة سيدات الأعمال في العالم العربي ، والمنبثقة من منظمة سيدات الأعمال العالمية ، والتي تشترك فيها 200 سيدة ، إضافةً إلى أنه من أهم الأسس الإستراتيجية لخطة التنمية الثامنة : الاهتمام بشؤون المرأة، وتطوير قدراتها، وإزالة المعوقات أمام مشاركتها في الأنشطة التنموية في إطار ما تقضي به القيم والتعاليم الإسلامية "جريدة الرياض1/4/1429 - ع 14532"
وأياً كانت ملابسات إعداد هذا التقرير بما يحويه من مقابلات – إن صحت روايتها – فالمحصلة النهائية منه هي التوافق التام مع السياسة المعلنة لهيئة الأمم المتحدة ، التي تسعى جاهدةً لقولبة التشريعات الاجتماعية والثقافية وتغييرها ، الأمر الذي أكده الرئيس الأمريكي السابق ، والمفكر الاستراتيجي ( ريتشارد نيكسون ) بقوله : ( إن السياستين الأمريكية والغربية هما اللتان ستلعبان الدور الرئيس في تحديد الخيار الذي تختاره الشعوب المسلمة ) ويواصل تأكيداته : ( ليس لنا في الشرق إلا البترول وإسرائيل ) " نيسكون ، الفرصة السانحة،1992م"
وختاماً : فالتقرير الذي بين أيدينا ماهو إلا امتداد لتقارير سابقة ، ولبنة لتقارير لاحقة ، لذا آمل أن يتم :
وضع آلية فردية اجتماعية ( وقائية ) تتعلق بالمساهمة في بناء وتوضيح المفاهيم الشرعية المرتبطة بالمرأة ، لتوعيتها بحقوقها ، التي كفلها لها الإسلام قبل ميلاد هذه المنظمات بقرون ! ، ونشر ذلك عبر محيط الأسرة ، المدرسة ، العمل ، الإعلام ...الخ.
وضع آلية دولية إسلامية ( علاجية ) تتعلق بالتعامل مع هذه الاختراقات التي تقوم بها هذه المنظمات ، من خلال الاحتكام إلى مواثيق الأمم المتحدة لردع هذه المحاولات الحثيثة التي تسعى لتشويه صورة المرأة المسلمة – السعودية كنموذج – ووصفها وكأنها في مجتمع غاب ، والجميع يتفنن في تعذيبها ! ، متجاهلة حقوقها التي كفلها لها الشرع القويم معتبراً إياها ضرورات لاحقوق فقط ، ملغيةً أي تقدم للمرأة المسلمة سبق وأن أحرزته بلغة الأرقام ، لا بلغة الإنشاء والعبارات الرنانة التي تنادي بها تلك المنظمات الحقوقية !
كتبته :
قمراء السبيعي
7/6/1429هـ
في تقرير أعدته فريدة ضيف ( الباحثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في قسم حقوق المرأة لمنظمة هيومن رايتس ووتش) ، اعتمدت فيه على مقابلات أجرتها مع (109) سيدة سعودية في كلٍ من الرياض وجدة والدمام والأحساء من عام 2006م، ونُشِرَ مؤخراً في 12/4/2008م ، بعنوان ( قاصرات إلى الأبد)، متناولاً عدداً من المحاور التالية :
- خلفية عن حقوق المرأة ودور المؤسسة الدينية .
- انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن ولاية الرجل والفصل بين الجنسين .
- حرمان المرأة من الحق في التعليم ، والعمل ،والرعاية الصحية ، والمساواة أمام القانون ، وحرية التنقل، والمساواة في الزواج ، والمساواة فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال .
وخُتِمَ التقرير بتوصيات إلى الحكومة السعودية ، ووزاراتها ، وللحكومات الأخرى التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تجارة حرة ، حيث تربط تعاونها مع بلدنا بتحسين الحماية الخاصة بحقوق المرأة!!
واعتمد التقرير بشكل كبير على من سماهم بالباحثين ، والفقهاء المناصرين للتحديث ، والفقهاء العقلانيين ، وعدد من النساء السعوديات ، دون ذكر لأسماء أحد منهم ، أو حتى إشارةٍ لأحرفهم الأولى إلا ماندر ، مفضلين أن يكونوا نكرةً لايمكن تعريفها ولاحتى بالإضافة !
وركز التقرير بشكل جلي على قضية الفصل بين الجنسين ، و المحرم كونه يقيد حرية المرأة السعودية وينتهك حقوقها الإنسانية ، مهاجماً في الطرف الآخر علماءنا الأفاضل على لسان من اسماهم بالباحثين والعلماء العقلانيين ، وسأورد جزءاً من تفاصيله :
- صرح أحد الباحثين: ربما ليس من المدهش أنه في غالبية الحسابات، إذا وجب المفاضلة بين حق المرأة وحق الآخرين، تطالب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء دائماً بأن تتحمل المرأة عبء خسارة الحق ص7.
- يرى بعض العلماء أن المؤسسة الدينية السعودية أساءت تفسير آية واسعة المعنى ، إشارةً إلى الآية 34 من سورة النساء: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ"ص8.
- سمحت الحكومة السعودية لرجال الدين بتفسير آية من القرآن بأكثر الأوجه تقييداً ، وحولت هذا التفسير إلى بعد مؤسسي في حياة المرأة ص8.
- يرى عدد من الفقهاء العقلانيين من أنصار التحديث أن توفير ولي أمر للمرأة لحمايتها هو رأي ضعيف في السياق المعاصرص9.
-نصيب المرأة السعودية من قوة العمل الإجمالية هو 4% فقط ص13.
- قالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: تحاول ابنتي الحصول على [هاتف نقال] وقالت للبائع إنها يمكنها الكشف عن وجهها لتأكيد هويتها، لكن البائع رفض ص20.
-امرأة أخرى اضطرت للزواج تقول : بعت جسدي كي أتمكن من إتمام معاملاتي الإدارية. لقد أضررت بسمعتي وكرامتي، لكنني تمكنت من تصريف أموري ص21.
هذا غيض من فيض غصَّ به التقرير ، من تلفيق واضح للحقائق، ومحاولةٍ للحط من قدر علمائنا الأفاضل ، والرفعةَ من شأن من ينادي بالقراءة الحديثة للنص الشرعي مخضعاً إياه للتوجهات الغربية الحداثية ، فبهذه الوسيلة فقط يكون هناك تطوير للفكر الديني الحداثي، ويصبح العلماء عقلانيين لا متشددين !
ولستُ هنا بصدد أن أوضح أهمية المحرم ومدى حمايته للمرأة وحفظ حقوقها ، ولا أن أسلط الضوء على قضية الاختلاط التي نادت بها عدد من الأعمدة الصحفية ورحبت به شرط أن يكون ضمن نطاق تعاليم الشريعة الإسلامية ! فقد تصدى لهذه الشبهات عدد من علمائنا وكتابنا الأفاضل – والمقام في تفصيل ذلك يطول - ، ولكن مادهشتُ منه تمثَّلَ في التصريحات المثيرة لجميع علامات التعجب ، لمن اسمينَ أنفسهن بالنساء السعوديات ، إضافةً إلى تزييف الحقائق عن وضع المرأة السعودية وزعم حرمانها من حقوق والعمل والتعليم و.. و.. الخ ، لاسيما أن التقرير ذكر نسبة ًلايمكن أن تتجاوز أصابع اليد الواحدة متمثلة في 4% فقط من قوة العمل !، ولتعلم المنظمة وغيرها أنه من خلال آخر الإحصائيات فقد بلغت نسبة عمل المرأة السعودية 14% من إجمالي القوة العاملة في القطاع الحكومي ، و50% في قطاعي التعليم والصحة ، ومن حيث التعليم فالسعوديات الملتحقات بالتعليم العالي تصل نسبتهن إلى 60% ، والمرأة السعودية تمثل المرتبة الثامنة تعليمياً على مستوى الدول العربية بنسبة62.8% ، إضافة إلى أن مدخراتها بلغت في سوق العمل حوالي 62 مليار ريال ، وقد انضمت مؤخراً 20 سيدة سعودية إلى منظمة سيدات الأعمال في العالم العربي ، والمنبثقة من منظمة سيدات الأعمال العالمية ، والتي تشترك فيها 200 سيدة ، إضافةً إلى أنه من أهم الأسس الإستراتيجية لخطة التنمية الثامنة : الاهتمام بشؤون المرأة، وتطوير قدراتها، وإزالة المعوقات أمام مشاركتها في الأنشطة التنموية في إطار ما تقضي به القيم والتعاليم الإسلامية "جريدة الرياض1/4/1429 - ع 14532"
وأياً كانت ملابسات إعداد هذا التقرير بما يحويه من مقابلات – إن صحت روايتها – فالمحصلة النهائية منه هي التوافق التام مع السياسة المعلنة لهيئة الأمم المتحدة ، التي تسعى جاهدةً لقولبة التشريعات الاجتماعية والثقافية وتغييرها ، الأمر الذي أكده الرئيس الأمريكي السابق ، والمفكر الاستراتيجي ( ريتشارد نيكسون ) بقوله : ( إن السياستين الأمريكية والغربية هما اللتان ستلعبان الدور الرئيس في تحديد الخيار الذي تختاره الشعوب المسلمة ) ويواصل تأكيداته : ( ليس لنا في الشرق إلا البترول وإسرائيل ) " نيسكون ، الفرصة السانحة،1992م"
وختاماً : فالتقرير الذي بين أيدينا ماهو إلا امتداد لتقارير سابقة ، ولبنة لتقارير لاحقة ، لذا آمل أن يتم :
وضع آلية فردية اجتماعية ( وقائية ) تتعلق بالمساهمة في بناء وتوضيح المفاهيم الشرعية المرتبطة بالمرأة ، لتوعيتها بحقوقها ، التي كفلها لها الإسلام قبل ميلاد هذه المنظمات بقرون ! ، ونشر ذلك عبر محيط الأسرة ، المدرسة ، العمل ، الإعلام ...الخ.
وضع آلية دولية إسلامية ( علاجية ) تتعلق بالتعامل مع هذه الاختراقات التي تقوم بها هذه المنظمات ، من خلال الاحتكام إلى مواثيق الأمم المتحدة لردع هذه المحاولات الحثيثة التي تسعى لتشويه صورة المرأة المسلمة – السعودية كنموذج – ووصفها وكأنها في مجتمع غاب ، والجميع يتفنن في تعذيبها ! ، متجاهلة حقوقها التي كفلها لها الشرع القويم معتبراً إياها ضرورات لاحقوق فقط ، ملغيةً أي تقدم للمرأة المسلمة سبق وأن أحرزته بلغة الأرقام ، لا بلغة الإنشاء والعبارات الرنانة التي تنادي بها تلك المنظمات الحقوقية !
كتبته :
قمراء السبيعي
7/6/1429هـ
