- السبت ديسمبر 25, 2010 3:56 pm
#30818
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
محاضره اليوم
النظام البرلماني الإنجليزي
هو نظام ليبرالي ككل النظم الليبرالية يقوم على ثلاثة مبادئ للتنظيم السياسي هي
1-مبدأ الشرعية (فهو نظام دستوري)
2- ومبدأ سيادة الأمة (نظام نيابي)
3-ومبدأ فصل السلطات ،،
(1) المؤسسة التشريعية في بريطانيا
وهي تتمثل في البرلمان ، والبرلمان الإنجليزي يتكون من مجلسين على النحو التالي :
(أ) مجلس اللوردات : وهو مجلس الأصل فيه أنه أوتوقراطي يعين أعضاؤه بالوراثة هذا المجلس نشأ تاريخيا على إثر صراع بين التاج وطبقة البارونات.(عليه القوم )
(ب) مجلس العموم : يمثل عامه الشعب وهو مجلس ديمقراطي يعين أعضاؤه بالانتخاب ، وقد نشأ تاريخيا لعلى إثر صراع بين الملك والطبقة البرجوازية(عليه القوم ) المنتمية إلى العامة.
*والبرلمان الانجليزي يستطيع ان يفعل أي شيء وكل شيء الا ان يحول الرجل الا امراه او يحول المراه الى رجل بمعنى الا المستحيل في زمانهم
(2) المؤسسة التنفيذية
هيئة مركبة من عضوين :
(أ) الملك : وهو يملك ولا يحكم في بريطانيا لان الملك لا يحاسب لأن ذاته مصونة و أن الملك يمثل تعبيرا عن إرادة الرب وبالتالي فهو لا يخطئ وإذا أراد الملك أن يتخذ إجراء تنفيذيا ما فعليه أن يحصل على توقيع أحد الوزراء ، بحيث يكون هذا الوزير مسئولا في حال الخطأ.وفي حال وجود خطا فان الوزير هو الملام المحاسب لا الملك مرة آخري لا يخطىء
(ب) الوزارة : ويطلق عليها الحكومه وهي تتكون من رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء ، وهي تهيمن فعليا على الوظيفة التنفيذية فهي مسئولة تضامنيا وفرديا أمام البرلمان.
(3) طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في ظل هذا النظام
تقوم هذه العلاقة على التداخل العضوي ، والتعاون الوظيفي ، ووقف القوة بالقوة (الرقابة المتبادلة) :
(أ) التداخل العضوي : ويتمثل في :
_ إمكانية أن يجمع الشخص الواحد بين عضوية الوزارة (مؤسسة تنفيذية) وعضوية البرلمان (مؤسسة تشريعية) كعضو منتخب و له حق حضور جلسات البرلمان والمناقشة والتصويت . مثل (جون) الوزير والعضو في البرلمان
_ يحق للوزير حضور جلسات البرلمان ( والمناقشة دون تصويت) لان الوزاره لان الوزاره مسؤوله امام البرلمان
(ب) التعاون الوظيفي : وذلك على النحو التالي :
يحق للمؤسسة التنفيذية (الملك والوزارة) بعض الاختصاصات التشريعية ، وفي المقابل يحق للمؤسسة التشريعية(البرلمان) بعض الاختصاصات التنفيذية ،، وذلك كما يلي :
_ حق المؤسسة التنفيذية في المجال التشريعي :
# يحق للوزارة اقتراح القوانين على البرلمان ، والبرلمان له حق المناقشه وعرضه للتصويت وتعديلها
# # يحق للملك الاعتراض على القوانين التي يصنعها البرلمان (حيث للملك حق التصديق) ، ولكنه عادة لا يمارس حق الاعتراض احتراما منه للديمقراطية والدستور الانجليزي عرفي ولا يرفض قوانين البرلمان بل يوافق عليها
_ حقوق المؤسسة التشريعية (البرلمان) في المجال التنفيذي :
1-يحق للبرلمان التصديق على المعاهدات التي تبرمها الوزارة مع الخارج.
2-يحق للبرلمان التصديق على إعلان الحرب .
3-يحق للبرلمان إقرار الميزانية العامة للدولة .
(ج) وقف القوة بالقوة (الرقابة المتبادلة) :
يحق للبرلمان طرح الثقة بالوزارة وإسقاطها ، لابد من حصولها على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان (أي نسبة 50% + 1).
في المقابل يحق للمؤسسة التنفيذية حل البرلمان وذلك بأحد أسلوبين :
- حل وزاري : حين تطلب الوزارة من الملك إصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان .
- حل رئاسي : حين يقوم الملك استحالة التعاون بين الوزارة والبرلمان يقوم من تلقاء نفسه بإصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان.
الخلاصـــه
أي نظام ينقل من النظام الانجليزي نفس خصائصه فهو نظام برلماني سواء كان جمهوري او مملكه
مثل الهند (ال\ي يتمثل في مجلس الوزراء ) والعراق واليابان وووووالخ
محاضره اليوم
النظام البرلماني الإنجليزي
هو نظام ليبرالي ككل النظم الليبرالية يقوم على ثلاثة مبادئ للتنظيم السياسي هي
1-مبدأ الشرعية (فهو نظام دستوري)
2- ومبدأ سيادة الأمة (نظام نيابي)
3-ومبدأ فصل السلطات ،،
(1) المؤسسة التشريعية في بريطانيا
وهي تتمثل في البرلمان ، والبرلمان الإنجليزي يتكون من مجلسين على النحو التالي :
(أ) مجلس اللوردات : وهو مجلس الأصل فيه أنه أوتوقراطي يعين أعضاؤه بالوراثة هذا المجلس نشأ تاريخيا على إثر صراع بين التاج وطبقة البارونات.(عليه القوم )
(ب) مجلس العموم : يمثل عامه الشعب وهو مجلس ديمقراطي يعين أعضاؤه بالانتخاب ، وقد نشأ تاريخيا لعلى إثر صراع بين الملك والطبقة البرجوازية(عليه القوم ) المنتمية إلى العامة.
*والبرلمان الانجليزي يستطيع ان يفعل أي شيء وكل شيء الا ان يحول الرجل الا امراه او يحول المراه الى رجل بمعنى الا المستحيل في زمانهم
(2) المؤسسة التنفيذية
هيئة مركبة من عضوين :
(أ) الملك : وهو يملك ولا يحكم في بريطانيا لان الملك لا يحاسب لأن ذاته مصونة و أن الملك يمثل تعبيرا عن إرادة الرب وبالتالي فهو لا يخطئ وإذا أراد الملك أن يتخذ إجراء تنفيذيا ما فعليه أن يحصل على توقيع أحد الوزراء ، بحيث يكون هذا الوزير مسئولا في حال الخطأ.وفي حال وجود خطا فان الوزير هو الملام المحاسب لا الملك مرة آخري لا يخطىء
(ب) الوزارة : ويطلق عليها الحكومه وهي تتكون من رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء ، وهي تهيمن فعليا على الوظيفة التنفيذية فهي مسئولة تضامنيا وفرديا أمام البرلمان.
(3) طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في ظل هذا النظام
تقوم هذه العلاقة على التداخل العضوي ، والتعاون الوظيفي ، ووقف القوة بالقوة (الرقابة المتبادلة) :
(أ) التداخل العضوي : ويتمثل في :
_ إمكانية أن يجمع الشخص الواحد بين عضوية الوزارة (مؤسسة تنفيذية) وعضوية البرلمان (مؤسسة تشريعية) كعضو منتخب و له حق حضور جلسات البرلمان والمناقشة والتصويت . مثل (جون) الوزير والعضو في البرلمان
_ يحق للوزير حضور جلسات البرلمان ( والمناقشة دون تصويت) لان الوزاره لان الوزاره مسؤوله امام البرلمان
(ب) التعاون الوظيفي : وذلك على النحو التالي :
يحق للمؤسسة التنفيذية (الملك والوزارة) بعض الاختصاصات التشريعية ، وفي المقابل يحق للمؤسسة التشريعية(البرلمان) بعض الاختصاصات التنفيذية ،، وذلك كما يلي :
_ حق المؤسسة التنفيذية في المجال التشريعي :
# يحق للوزارة اقتراح القوانين على البرلمان ، والبرلمان له حق المناقشه وعرضه للتصويت وتعديلها
# # يحق للملك الاعتراض على القوانين التي يصنعها البرلمان (حيث للملك حق التصديق) ، ولكنه عادة لا يمارس حق الاعتراض احتراما منه للديمقراطية والدستور الانجليزي عرفي ولا يرفض قوانين البرلمان بل يوافق عليها
_ حقوق المؤسسة التشريعية (البرلمان) في المجال التنفيذي :
1-يحق للبرلمان التصديق على المعاهدات التي تبرمها الوزارة مع الخارج.
2-يحق للبرلمان التصديق على إعلان الحرب .
3-يحق للبرلمان إقرار الميزانية العامة للدولة .
(ج) وقف القوة بالقوة (الرقابة المتبادلة) :
يحق للبرلمان طرح الثقة بالوزارة وإسقاطها ، لابد من حصولها على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان (أي نسبة 50% + 1).
في المقابل يحق للمؤسسة التنفيذية حل البرلمان وذلك بأحد أسلوبين :
- حل وزاري : حين تطلب الوزارة من الملك إصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان .
- حل رئاسي : حين يقوم الملك استحالة التعاون بين الوزارة والبرلمان يقوم من تلقاء نفسه بإصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان.
الخلاصـــه
أي نظام ينقل من النظام الانجليزي نفس خصائصه فهو نظام برلماني سواء كان جمهوري او مملكه
مثل الهند (ال\ي يتمثل في مجلس الوزراء ) والعراق واليابان وووووالخ
