- الجمعة إبريل 11, 2008 6:09 pm
#2728
شكراً لمرور الزملاء :
بديتاً سأستعرض مقالين الأول في بداية دراستكن والأخر أخر ما استجد من تصريحات لجهة الإختصاص .
بعدها أسمحولي بطرح ماوعدته به :
80طالبة يتخصصن بدراسة القانون في جامعة الملك سعود بحثاً عن مجالات عمل جديدة
الرياض: ماجدة عبد العزيزانضمت 80 طالبة إلى قسم الأنظمة "القانون" في جامعة الملك سعود الذي يتيح للفتيات دراسته لأول مرة بالسعودية، كما تعتزم كلية الأمير سلطان الأهلية على فتح المجال أمام الطالبات الراغبات في هذا التخصص مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وأجمعت الطالبات على أن رغبتهن بالتخصص القانوني بحثاً عن مجالات جديدة في سوق العمل وطلباً في مساعدة النساء اللاتي يتحرجن من بث معاناتهن ومشاكلهن الشخصية لدى مكاتب المحامين الرجال.وقامت "الوطن" بزيارة للجامعة للوقوف على مرئيات الطالبات المنضمات إلى هذا القسم وكذلك التعرف على مستقبل الخريجات المتخصصات بالقانون من خلال مختصين ومختصات بالجامعة.
قالت الطالبة ياسمين المسعو
د: دخلت هذا القسم لأنه جديد ودفعني إلى ذلك الفضول للتعرف على مواد هذا التخصص، مؤكدة أن كونها من أول السعوديات المتخصصات بالقانون يمنحها الشعور بالاعتزاز والتميز، وتمنت بعد تخرجها أن تكون قادرة على الدفاع عن المرأة.
من جهتها أكدت الطالبة مرام الرميح التي حصلت على نسبة 95% في الثانوية العامة أن هذا التخصص سيوفر لها ولزميلاتها مجالات عمل جديدة ومختلفة أيضاً.فيما قالت الطالبة مها العنزي إن النسبة التي حصلت عليها 97% ساعدتها في تحقيق أمنيتها لتكون من ضمن المحاميات السعوديات الأوائل.. وأضافت أن عائلتها شجعتها على دخول هذا القسم.. وتوقعت توفر الوظائف لطالبات القسم فور تخرجهن.ورغم الأمل والطموح الواضح على طالبات القانون إلا أن الطالبة أمل الدوسري لا تتوقع وصول المحامية السعودية إلى قاعة المحكمة على الأقل في الوقت القريب على حد قولها، و اكتفت بأن يتاح لها على الأقل بعد التخرج فرصة الحصول على ترخيص باسمها لافتتاح مكتب خاص بالاستشارات القانونية التي تُعنى بقضايا المرأة.وأكدت وكيلة قسم القانون بكلية العلوم الإدارية الدكتورة نهاد فاروق عباس أن استعداد الطالبات عال جدا ولديهن حماس شديد وقالت عباس لـ"الوطن" إن القسم رفض قبول الطالبات المحولات من أقسام أخرى واكتفى بأن تكون التجربة للمستجدات فقط، موضحة أن قبول المحولات من الأقسام الأخرى سيُفتح مع بداية الفصل الدراسي الثاني وذلك لحين تقييم التجربة خلال الفصل الأول.وأضافت: لمست حاجة الطالبات إلى قسم القانون من خلال حرصهن على المطالبة بوجوده لأنه بالنسبة لهن مجال دراسي جديد يوجد فرص عمل في المستقبل للفتاة السعودية، موضحة أن القسم بصدد وضع خطة جديدة لدراسة الماجستير، مشيرة إلى أنه لم يبدأ تنفيذها وقد يكون فتح هذا المسار الجديد للطالبات دفعة لتنفيذ ما لم يتم تنفيذه.وذكرت أنه ليس شرطاً أن تزاول المحامية المهنة في المحكمة وأن الفكرة الخاطئة هي أننا نتعلم القانون لنصبح محاميات ويعتبر ذلك حدا لدور خريج القانون، فالمحامية تستطيع أن تزاول العمل عن طريق كتابة المذكرات القانونية والمرافعة وليس شرطا حضورها ومرافعتها شفهياً.من جهة ثانية قالت المحامية السعودية ليلى الدغيثر، من أوائل السعوديات المتخصصات بالقانون من خارج السعودية: إن استخراج ترخيص مهنة المحاماة يكون لمزاولة مهنة الاستشارات القانونية ولكن كترخيص لمزاولة المهنة لم نحصل عليه إلى الآن، مضيفة أن هناك وعوداً سمعنا بها فقط ولم تنفذ مستبشرة باستحداث جامعة الملك سعود لهذا التخصص للفتيات واعتبرت هذه الخطوة تمهيدية لاستخراج تراخيص لمكاتب استشارات قانونية خاصة بالنساء.وتساءلت: كيف ستتدرب خريجة قسم القانون بدون وجود مكتب محاماة للمحامية السعودية؟، مطالبة بسرعة فتح مجال الحصول على التراخيص للنساء.
من جهته أوضح رئيس قسم القانون بكلية العلوم الإدارية جامعة الملك سعود، الدكتور رزق الريس أن مسألة السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة تعود للنظام وولي الأمر إذا ما ارتأيا ذلك خاصة بوجود العدد المناسب للسماح لهن وإعداد المحامية بتهيئتها أكاديمياً.وقال الريس: أود هنا ألا نخلط بين الكفاءة في الناحية التعليمية لأنه لاشك لديها القدرة، وبين أن يسمح النظام أو لا يسمح لها بمزاولة المهنة في المحكمة، فنحن نتكفل بالعملية التعليمية الفنية، مضيفاً أن الخريجات بحاجة إلى الخبرة والتدريب ويحصلن عليها من الجهات التي تقدم الخبرة القانونية ومكاتب المحاماة وللحصول على ترخيص توجد شروط بعد مؤهل الحقوق من ضمنها التدريب الذي نص عليه نظام المحاماة ولا خلاف بين المرأة أو والرجل من ناحية المواد الدراسية والأنظمة الجامعية.وأضاف الدكتور الريس أنه ليس ضرورياً أن يذهب الاستشاري إلى المحكمة ليترافع، فالدور الذي يلعبه القانوني دور استشاري وقائي وهو الأهم وتستطيع المحامية ممارسة المهنة وليس بالضرورة في المحكمة فقد لا تحتاج إلى ذلك.
وأشار إلى أن الوضع المهني لخريجة القانون سيكون جيداً وذلك لكثرة الطلب على العمل في القطاع الخاص في المحاماة للعنصر النسائي لقضايا النساء وعدم وجود مكاتب نسائية متخصصة.الوطن 22/09/2005
****
200 طالبة قانون سيتخرجن عام 2010 ... وزير العدل يُجدّد آمال المُحاميات بممارسة المهنة بعد طول انتظارالدمام - ماجد الخميس الحياة - 05/04/08//
تجددت آمال عشرات المحاميات السعوديات، في حدوث انفراجة، تتيح لهن ممارسة مهنتهن في شكل نظامي، بعد التصريح الذي أدلى به وزير العدل الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ أخيراً، من أن وزارته تدرس السماح للمحاميات بالعمل كمستشارات في مكاتب المحاماة». ويأتي هذا التصريح بعد انتظار دام طويلاً من جانب المُحاميات، ووعود تلقينها من جانب مسؤولين في الوزارة، ففي المنطقة الشرقية، طرحت امرأتان مختلفتان سؤالاً واحداً، في عامين منفصلين، لمسؤولين اثنين في الوزارة، والمفارقة أن الإجابة لم تختلف. ففي 29 شباط (فبراير) من العام الماضي، جاء وزير العدل آل الشيخ، إلى الشرقية، وأثناء لقائه مع المحامين خلال «الملتقى الثالث للمحكمين»، سألته أريل اللامي: «جهل المرأة بالقانون قد يحرمها من حقوقها، لماذا تأخر منح تراخيص العمل للمحاميات السعوديات إلى الآن؟ وإلى متى تمارس المحاميات السعوديات المهنة خارج حدود الوطن؟» ورد الوزير حينها أن «منح تراخيص للمرأة لمزاولة مهنة المحاماة ما زال قيد الدراسة».وقبل نحو أسبوعين، أي بعد سنة وبضعة أيام من مجيء وزير العدل، حضر المدير العام لإدارة للمحاماة في الوزارة الشيخ عبد الرحمن الحوتان، إلى الشرقية، ومن المكان ذاته الذي تحدث منه الوزير (غرفة الشرقية)، سألته سيدة أخرى: «هناك نساء كثيرات ينهرن أمام القضاة، بعد إصدار الحكم عليهن، على رغم وجود أدلة تؤيد موقفهن، ولكنهن لا يعرفن أنها الأهم لو قدمت، ما الذي يمنع من وجود محاميات سعوديات يناقشن ويترافعن عن المرأة؟» وأجاب الحوتان عن سؤالها بكلمات مقتضبة، وبالطريقة التي أجاب بها الوزير، «إعطاء المحاميات تراخيص مزاولة المهنة لا يزال يُدرس في أروقة الوزارة».وعلى رغم أن وزارة العدل لم تمنح بعد حق مزاولة السعوديات لمهنة المحاماة، إلا أن عدداً من الطالبات السعوديات انتظمن في دراسة القانون، سواءً داخل السعودية أو خارجها، إذ أن جامعات الملك سعود (حكومية) والأمير سلطان (أهلية) في الرياض، والملك عبد العزيز (حكومية) في جدة، لديها أقسام وبرامج في القانون، وبعضهن لم يتبق سوى عام واحد على تخرجهن. ويتوقع أن تتخرج فيها مئتا طالبة بنهاية العام 2010. وعلمت «الحياة» أن برنامج «الملك عبدالله للابتعاث الخارجي»، الذي يشتمل على تخصص القانون، شهد إقبالاً بـ»شكل كبير خلال المرحلتين الثانية والثالثة» من جانب الطالبات السعوديات.واعتبرت زينة خالد، وهي محامية سعودية، تحدثت لـ»الحياة»، أن الحاجة إلى وجود محاميات «باتت ماسة جداً، خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية، إذ أن هناك نساءً يجدن حرجاً في طرح مواضيعهن الخاصة والحساسة أمام القاضي أو المحامي، لذا يخسر بعضهن قضاياهن». وأوضحت المحامية، التي استفادت من شهادتها في القانون، في العمل لدى القطاع الخاص، أن أسباب التأخير في وجود المحاميات «غير واضحة، على رغم من أن نظام المحاماة يخاطب الرجل والمرأة على حدٍ سواء، ولم يفرق بينهما»، مؤكدة أن العدل الحقيقي هو في «وجود محاميات يترافعن عن حقوق النساء في المحاكم». وعلى رغم من أن أريل اللامي، التي سألت وزير العدل العام الماضي، لم تتفاءل بإجابته تماماً، إلا أنها ذهبت إلى أميركا بعد حديث الوزير بأشهر قليلة، كطالبة للدراسات العليا في القانون. وتمنت في اتصال هاتفي مع «الحياة»، من ولاية ميتشغن الأميركية، أن «أعود إلى بلدي وقد أصبحت محامية كاملة الأهلية، ويكون المجال فُسح للمحامية السعودية، لأن تترافع عن بنات جنسي في المحاكم الشرعية»، موضحة أن «النساء تعبن من الوعود المتتالية لمنح المرأة مزاولة المهنة، خصوصاً أنه لا يوجد موانع شرعية تحول دون عملها، إلا أن الرفض الاجتماعي كان العقبة الوحيدة»،
بديتاً سأستعرض مقالين الأول في بداية دراستكن والأخر أخر ما استجد من تصريحات لجهة الإختصاص .
بعدها أسمحولي بطرح ماوعدته به :
80طالبة يتخصصن بدراسة القانون في جامعة الملك سعود بحثاً عن مجالات عمل جديدة
الرياض: ماجدة عبد العزيزانضمت 80 طالبة إلى قسم الأنظمة "القانون" في جامعة الملك سعود الذي يتيح للفتيات دراسته لأول مرة بالسعودية، كما تعتزم كلية الأمير سلطان الأهلية على فتح المجال أمام الطالبات الراغبات في هذا التخصص مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وأجمعت الطالبات على أن رغبتهن بالتخصص القانوني بحثاً عن مجالات جديدة في سوق العمل وطلباً في مساعدة النساء اللاتي يتحرجن من بث معاناتهن ومشاكلهن الشخصية لدى مكاتب المحامين الرجال.وقامت "الوطن" بزيارة للجامعة للوقوف على مرئيات الطالبات المنضمات إلى هذا القسم وكذلك التعرف على مستقبل الخريجات المتخصصات بالقانون من خلال مختصين ومختصات بالجامعة.
قالت الطالبة ياسمين المسعو
د: دخلت هذا القسم لأنه جديد ودفعني إلى ذلك الفضول للتعرف على مواد هذا التخصص، مؤكدة أن كونها من أول السعوديات المتخصصات بالقانون يمنحها الشعور بالاعتزاز والتميز، وتمنت بعد تخرجها أن تكون قادرة على الدفاع عن المرأة.من جهتها أكدت الطالبة مرام الرميح التي حصلت على نسبة 95% في الثانوية العامة أن هذا التخصص سيوفر لها ولزميلاتها مجالات عمل جديدة ومختلفة أيضاً.فيما قالت الطالبة مها العنزي إن النسبة التي حصلت عليها 97% ساعدتها في تحقيق أمنيتها لتكون من ضمن المحاميات السعوديات الأوائل.. وأضافت أن عائلتها شجعتها على دخول هذا القسم.. وتوقعت توفر الوظائف لطالبات القسم فور تخرجهن.ورغم الأمل والطموح الواضح على طالبات القانون إلا أن الطالبة أمل الدوسري لا تتوقع وصول المحامية السعودية إلى قاعة المحكمة على الأقل في الوقت القريب على حد قولها، و اكتفت بأن يتاح لها على الأقل بعد التخرج فرصة الحصول على ترخيص باسمها لافتتاح مكتب خاص بالاستشارات القانونية التي تُعنى بقضايا المرأة.وأكدت وكيلة قسم القانون بكلية العلوم الإدارية الدكتورة نهاد فاروق عباس أن استعداد الطالبات عال جدا ولديهن حماس شديد وقالت عباس لـ"الوطن" إن القسم رفض قبول الطالبات المحولات من أقسام أخرى واكتفى بأن تكون التجربة للمستجدات فقط، موضحة أن قبول المحولات من الأقسام الأخرى سيُفتح مع بداية الفصل الدراسي الثاني وذلك لحين تقييم التجربة خلال الفصل الأول.وأضافت: لمست حاجة الطالبات إلى قسم القانون من خلال حرصهن على المطالبة بوجوده لأنه بالنسبة لهن مجال دراسي جديد يوجد فرص عمل في المستقبل للفتاة السعودية، موضحة أن القسم بصدد وضع خطة جديدة لدراسة الماجستير، مشيرة إلى أنه لم يبدأ تنفيذها وقد يكون فتح هذا المسار الجديد للطالبات دفعة لتنفيذ ما لم يتم تنفيذه.وذكرت أنه ليس شرطاً أن تزاول المحامية المهنة في المحكمة وأن الفكرة الخاطئة هي أننا نتعلم القانون لنصبح محاميات ويعتبر ذلك حدا لدور خريج القانون، فالمحامية تستطيع أن تزاول العمل عن طريق كتابة المذكرات القانونية والمرافعة وليس شرطا حضورها ومرافعتها شفهياً.من جهة ثانية قالت المحامية السعودية ليلى الدغيثر، من أوائل السعوديات المتخصصات بالقانون من خارج السعودية: إن استخراج ترخيص مهنة المحاماة يكون لمزاولة مهنة الاستشارات القانونية ولكن كترخيص لمزاولة المهنة لم نحصل عليه إلى الآن، مضيفة أن هناك وعوداً سمعنا بها فقط ولم تنفذ مستبشرة باستحداث جامعة الملك سعود لهذا التخصص للفتيات واعتبرت هذه الخطوة تمهيدية لاستخراج تراخيص لمكاتب استشارات قانونية خاصة بالنساء.وتساءلت: كيف ستتدرب خريجة قسم القانون بدون وجود مكتب محاماة للمحامية السعودية؟، مطالبة بسرعة فتح مجال الحصول على التراخيص للنساء.
من جهته أوضح رئيس قسم القانون بكلية العلوم الإدارية جامعة الملك سعود، الدكتور رزق الريس أن مسألة السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة تعود للنظام وولي الأمر إذا ما ارتأيا ذلك خاصة بوجود العدد المناسب للسماح لهن وإعداد المحامية بتهيئتها أكاديمياً.وقال الريس: أود هنا ألا نخلط بين الكفاءة في الناحية التعليمية لأنه لاشك لديها القدرة، وبين أن يسمح النظام أو لا يسمح لها بمزاولة المهنة في المحكمة، فنحن نتكفل بالعملية التعليمية الفنية، مضيفاً أن الخريجات بحاجة إلى الخبرة والتدريب ويحصلن عليها من الجهات التي تقدم الخبرة القانونية ومكاتب المحاماة وللحصول على ترخيص توجد شروط بعد مؤهل الحقوق من ضمنها التدريب الذي نص عليه نظام المحاماة ولا خلاف بين المرأة أو والرجل من ناحية المواد الدراسية والأنظمة الجامعية.وأضاف الدكتور الريس أنه ليس ضرورياً أن يذهب الاستشاري إلى المحكمة ليترافع، فالدور الذي يلعبه القانوني دور استشاري وقائي وهو الأهم وتستطيع المحامية ممارسة المهنة وليس بالضرورة في المحكمة فقد لا تحتاج إلى ذلك.
وأشار إلى أن الوضع المهني لخريجة القانون سيكون جيداً وذلك لكثرة الطلب على العمل في القطاع الخاص في المحاماة للعنصر النسائي لقضايا النساء وعدم وجود مكاتب نسائية متخصصة.الوطن 22/09/2005
****
200 طالبة قانون سيتخرجن عام 2010 ... وزير العدل يُجدّد آمال المُحاميات بممارسة المهنة بعد طول انتظارالدمام - ماجد الخميس الحياة - 05/04/08//
تجددت آمال عشرات المحاميات السعوديات، في حدوث انفراجة، تتيح لهن ممارسة مهنتهن في شكل نظامي، بعد التصريح الذي أدلى به وزير العدل الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ أخيراً، من أن وزارته تدرس السماح للمحاميات بالعمل كمستشارات في مكاتب المحاماة». ويأتي هذا التصريح بعد انتظار دام طويلاً من جانب المُحاميات، ووعود تلقينها من جانب مسؤولين في الوزارة، ففي المنطقة الشرقية، طرحت امرأتان مختلفتان سؤالاً واحداً، في عامين منفصلين، لمسؤولين اثنين في الوزارة، والمفارقة أن الإجابة لم تختلف. ففي 29 شباط (فبراير) من العام الماضي، جاء وزير العدل آل الشيخ، إلى الشرقية، وأثناء لقائه مع المحامين خلال «الملتقى الثالث للمحكمين»، سألته أريل اللامي: «جهل المرأة بالقانون قد يحرمها من حقوقها، لماذا تأخر منح تراخيص العمل للمحاميات السعوديات إلى الآن؟ وإلى متى تمارس المحاميات السعوديات المهنة خارج حدود الوطن؟» ورد الوزير حينها أن «منح تراخيص للمرأة لمزاولة مهنة المحاماة ما زال قيد الدراسة».وقبل نحو أسبوعين، أي بعد سنة وبضعة أيام من مجيء وزير العدل، حضر المدير العام لإدارة للمحاماة في الوزارة الشيخ عبد الرحمن الحوتان، إلى الشرقية، ومن المكان ذاته الذي تحدث منه الوزير (غرفة الشرقية)، سألته سيدة أخرى: «هناك نساء كثيرات ينهرن أمام القضاة، بعد إصدار الحكم عليهن، على رغم وجود أدلة تؤيد موقفهن، ولكنهن لا يعرفن أنها الأهم لو قدمت، ما الذي يمنع من وجود محاميات سعوديات يناقشن ويترافعن عن المرأة؟» وأجاب الحوتان عن سؤالها بكلمات مقتضبة، وبالطريقة التي أجاب بها الوزير، «إعطاء المحاميات تراخيص مزاولة المهنة لا يزال يُدرس في أروقة الوزارة».وعلى رغم أن وزارة العدل لم تمنح بعد حق مزاولة السعوديات لمهنة المحاماة، إلا أن عدداً من الطالبات السعوديات انتظمن في دراسة القانون، سواءً داخل السعودية أو خارجها، إذ أن جامعات الملك سعود (حكومية) والأمير سلطان (أهلية) في الرياض، والملك عبد العزيز (حكومية) في جدة، لديها أقسام وبرامج في القانون، وبعضهن لم يتبق سوى عام واحد على تخرجهن. ويتوقع أن تتخرج فيها مئتا طالبة بنهاية العام 2010. وعلمت «الحياة» أن برنامج «الملك عبدالله للابتعاث الخارجي»، الذي يشتمل على تخصص القانون، شهد إقبالاً بـ»شكل كبير خلال المرحلتين الثانية والثالثة» من جانب الطالبات السعوديات.واعتبرت زينة خالد، وهي محامية سعودية، تحدثت لـ»الحياة»، أن الحاجة إلى وجود محاميات «باتت ماسة جداً، خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية، إذ أن هناك نساءً يجدن حرجاً في طرح مواضيعهن الخاصة والحساسة أمام القاضي أو المحامي، لذا يخسر بعضهن قضاياهن». وأوضحت المحامية، التي استفادت من شهادتها في القانون، في العمل لدى القطاع الخاص، أن أسباب التأخير في وجود المحاميات «غير واضحة، على رغم من أن نظام المحاماة يخاطب الرجل والمرأة على حدٍ سواء، ولم يفرق بينهما»، مؤكدة أن العدل الحقيقي هو في «وجود محاميات يترافعن عن حقوق النساء في المحاكم». وعلى رغم من أن أريل اللامي، التي سألت وزير العدل العام الماضي، لم تتفاءل بإجابته تماماً، إلا أنها ذهبت إلى أميركا بعد حديث الوزير بأشهر قليلة، كطالبة للدراسات العليا في القانون. وتمنت في اتصال هاتفي مع «الحياة»، من ولاية ميتشغن الأميركية، أن «أعود إلى بلدي وقد أصبحت محامية كاملة الأهلية، ويكون المجال فُسح للمحامية السعودية، لأن تترافع عن بنات جنسي في المحاكم الشرعية»، موضحة أن «النساء تعبن من الوعود المتتالية لمنح المرأة مزاولة المهنة، خصوصاً أنه لا يوجد موانع شرعية تحول دون عملها، إلا أن الرفض الاجتماعي كان العقبة الوحيدة»،
وانشاء الله 
