- الثلاثاء ديسمبر 28, 2010 11:16 pm
#31092
ما هي منظمة التجارة العالمية WCO
منظمة التجارة العالمية هي الأساس القانوني والمؤسسي للنظام التجاري المتعدد الأطراف. وهي توفر الالتزامات التعاقدية الأساسية التي تحدد كيف تقوم الحكومات بصياغة وتطبيق قوانين وتعليمات التجارة المحلية. وكذلك توفر المنظمة المنتدى الذي من خلاله تتطور العلاقات التجارية بين الدول من خلال الحوار والتفاوض.
نشأة المنظمة وفلسفتها
أنشأت منظمة التجارة العالمية في 1/1/1995 كأحد النتائج التي أسفرت عنها جولة الاوروغواي من المفاوضات التجارية بين أعضاء اتفاقية الجات .
تقوم المنظمة على مبادئ الفكر الاقتصادي الذي ينادي بحرية التجارة فمهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بيسر وبحريه وبشكل يمكن استقراءه ما أمكن ذلك. وقد عبر إعلان مراكش الموقع في نيسان من عام 1994 الذي اقر إنشاء المنظمة عن أن تحرير التجارة يهدف إلى"تقوية النظام التجاري وزيادة حجم التجارة العالمية والاستثمار والتوظيف ونمو الدخل خلال العالم كله".
مهام منظمة التجارة العالمية:
- إدارة وتطبيق اتفاقات التجارة المتعددة الأسواق والجماعية التي تجسدها المنظمة.
- العمل كمنتدى للمفاوضات التجارية المتعددة الأسواق.
- العمل على حل الخلافات التجارية التي تنشا بين الأعضاء
- الإشراف على السياسات التجارية الوطنية وإصدار ملاحق تجارية تبين مؤشرات التجارة وتوضح
السياسات التجارية في الدول الأعضاء .
- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة بصنع السياسات الاقتصادية العالمية
مقر الأمانة العامة لمنظمه التجارة العالمية
يقع مقر المنظمة في جنيف / سويسرا ويرأسها أمين عام ينتخبه المجلس الوزاري للمنظمة .تضم المنظمة في عضويتها حاليا بلدا تشكل تجارتها 90% من تجارة العالم . وتتخذ المنظمة قراراتها بإجماع الأعضاء مما يوفر فرص متكافئة للأعضاء في اتخاذ القرارات بغض النظر عن أحجامهم.
الهيكل التنظيمي للمنظمة :
تتألف منظمة التجارة العالمية من المستويات الإدارية التالية :
أولا:المجلس الوزاري:ويرأس المجلس المنظمة ويتكون من وزراء التجارة في الدول الأعضاء وهو المصدر الرئيس لاتخاذ القرارات الهامة في المسائل التي تثيرها اتفاقيات التجارة العالمية ويقوم بتشكيل لجان لتنفيذ المهام بناء على هذه الاتفاقية والاتفاقيات الخاصة بالتجارة وترفع تقريرا إلى المجلس العام لاتخاذ الإجراء المناسب .
ثانيا: المجلس العام: ويضم ممثلي جميع الدول ويلي المجلس الوزاري من حيث الأهمية ويعقد اجتماعاته كلما دعت الحاجة ويقوم المجلس بإنشاء أجهزة مساندة مثل مجلس التجارة والبضائع وتجلس تجارة الخدمات وتجتمع هذه المجالس عند الحاجة والعضوية فيها متاحة لممثلي الدول الأعضاء دون استثناء.
ثالثا: أمانة المنظمة : ويرأس الأمانة مدير عام يعنيه المجلس الوزاري ويقوم هذه المدير بتعيين طاقم السكرتارية .
المبادئ التي تقوم عليها المنظمة
تقوم المنظمة على مجموعة من المبادئ استمدت غالبها من اتفاقية الجات ونذكر منها :-
أولا:مبدأ الدولة الأولى بالرعاية: ويقصد بها عدم التمييز بين الدول الأعضاء أو عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدولة الأخرى حيث تتساوى كل الدول الأعضاء في ظروف المنافسة في الأساسي الدولية ويستثنى من ذلك الدول التي تنتمي إلى إقليم اقتصادي معين والدول الأعضاء في الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة وما تمنحه لبعضها بعضا من تفضيلات لا تخضع لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية والحماية التي تفرضها الدول النامية على صناعاتها الناشئة والعلاقات التجارية التفضيلية بين الدول الصناعية والدول التي كانت مستعمرات لها .
ثانيا: مبدأ المعاملة الوطني: ويقصد به عدم التفرقة بين السلع المنتجة محلياً وبين السلع المستوردة سواء من حيث فرض الضرائب المحلية كضريبة المبيعات أو من حيث فرض إجراءات أو قوانين وضمن الإطار لا يجوز تحديد طريقة لتوزيع السلع المستوردة في السوق المحلي دون تحديدها للسلع المنتجة محليا.
ثالثا: إلغاء القيود الكمية واستبدالها بالرسوم الجمركية :ويقصد بهذا المبدأ إلغاء جميع القيود الكمية على المستوردات والصادرات والاستعاضة عنها بفرض رسوم جمركية كما أن على الدول عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية خفض الرسوم الجمركية وتحديدها ضمن جدول أو كشف يطلق عليه جدول الامتيازات أو الجداول الوطنية.
رابعا:مبدأ الشفافية: ويقصد به توفير المعلومات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين وبالتالي فان على الدولة أن تقوم بنشر جميع المعلومات المتعلقة وتوفيرها لكل من يطلبها وإنشاء مراكز استعلام يمكناه من توفير الاستفسارات الضرورية التي يرغب المصدرون والمستوردون أو المستثمرون الحصول عليها وتزويد منظمة التجارة العالمية بالسياسات الاقتصادية القائمة وإبلاغها بأي تعديلات تطرأ على هذه السياسات والإجراءات .
خامسا:مبدأ التجارة العادلة:ويتضمن هذا المبدأ أن تقوم التجارة بين الدول على أساس المقدرة والكفاءة النوعية والسعرية للصناعات المصدرة ،وقد تم وضع قواعد خاصة بالإجراءات الاقتصادية المحلية التي تؤثر على التبادل التجاري الدولي ومنها الدعم والإجراءات الحمائية وسياسات الإغراق .
سادسا:مبدأ التشاور والتفاوض :حيث تدعو الاتفاقية إلى ضرورة التشاور والتفاوض بين الأعضاء لحل النزاعات حول السياسات التجارية .
منظمة التجارة العالمية هي الأساس القانوني والمؤسسي للنظام التجاري المتعدد الأطراف. وهي توفر الالتزامات التعاقدية الأساسية التي تحدد كيف تقوم الحكومات بصياغة وتطبيق قوانين وتعليمات التجارة المحلية. وكذلك توفر المنظمة المنتدى الذي من خلاله تتطور العلاقات التجارية بين الدول من خلال الحوار والتفاوض.
نشأة المنظمة وفلسفتها
أنشأت منظمة التجارة العالمية في 1/1/1995 كأحد النتائج التي أسفرت عنها جولة الاوروغواي من المفاوضات التجارية بين أعضاء اتفاقية الجات .
تقوم المنظمة على مبادئ الفكر الاقتصادي الذي ينادي بحرية التجارة فمهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بيسر وبحريه وبشكل يمكن استقراءه ما أمكن ذلك. وقد عبر إعلان مراكش الموقع في نيسان من عام 1994 الذي اقر إنشاء المنظمة عن أن تحرير التجارة يهدف إلى"تقوية النظام التجاري وزيادة حجم التجارة العالمية والاستثمار والتوظيف ونمو الدخل خلال العالم كله".
مهام منظمة التجارة العالمية:
- إدارة وتطبيق اتفاقات التجارة المتعددة الأسواق والجماعية التي تجسدها المنظمة.
- العمل كمنتدى للمفاوضات التجارية المتعددة الأسواق.
- العمل على حل الخلافات التجارية التي تنشا بين الأعضاء
- الإشراف على السياسات التجارية الوطنية وإصدار ملاحق تجارية تبين مؤشرات التجارة وتوضح
السياسات التجارية في الدول الأعضاء .
- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة بصنع السياسات الاقتصادية العالمية
مقر الأمانة العامة لمنظمه التجارة العالمية
يقع مقر المنظمة في جنيف / سويسرا ويرأسها أمين عام ينتخبه المجلس الوزاري للمنظمة .تضم المنظمة في عضويتها حاليا بلدا تشكل تجارتها 90% من تجارة العالم . وتتخذ المنظمة قراراتها بإجماع الأعضاء مما يوفر فرص متكافئة للأعضاء في اتخاذ القرارات بغض النظر عن أحجامهم.
الهيكل التنظيمي للمنظمة :
تتألف منظمة التجارة العالمية من المستويات الإدارية التالية :
أولا:المجلس الوزاري:ويرأس المجلس المنظمة ويتكون من وزراء التجارة في الدول الأعضاء وهو المصدر الرئيس لاتخاذ القرارات الهامة في المسائل التي تثيرها اتفاقيات التجارة العالمية ويقوم بتشكيل لجان لتنفيذ المهام بناء على هذه الاتفاقية والاتفاقيات الخاصة بالتجارة وترفع تقريرا إلى المجلس العام لاتخاذ الإجراء المناسب .
ثانيا: المجلس العام: ويضم ممثلي جميع الدول ويلي المجلس الوزاري من حيث الأهمية ويعقد اجتماعاته كلما دعت الحاجة ويقوم المجلس بإنشاء أجهزة مساندة مثل مجلس التجارة والبضائع وتجلس تجارة الخدمات وتجتمع هذه المجالس عند الحاجة والعضوية فيها متاحة لممثلي الدول الأعضاء دون استثناء.
ثالثا: أمانة المنظمة : ويرأس الأمانة مدير عام يعنيه المجلس الوزاري ويقوم هذه المدير بتعيين طاقم السكرتارية .
المبادئ التي تقوم عليها المنظمة
تقوم المنظمة على مجموعة من المبادئ استمدت غالبها من اتفاقية الجات ونذكر منها :-
أولا:مبدأ الدولة الأولى بالرعاية: ويقصد بها عدم التمييز بين الدول الأعضاء أو عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدولة الأخرى حيث تتساوى كل الدول الأعضاء في ظروف المنافسة في الأساسي الدولية ويستثنى من ذلك الدول التي تنتمي إلى إقليم اقتصادي معين والدول الأعضاء في الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة وما تمنحه لبعضها بعضا من تفضيلات لا تخضع لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية والحماية التي تفرضها الدول النامية على صناعاتها الناشئة والعلاقات التجارية التفضيلية بين الدول الصناعية والدول التي كانت مستعمرات لها .
ثانيا: مبدأ المعاملة الوطني: ويقصد به عدم التفرقة بين السلع المنتجة محلياً وبين السلع المستوردة سواء من حيث فرض الضرائب المحلية كضريبة المبيعات أو من حيث فرض إجراءات أو قوانين وضمن الإطار لا يجوز تحديد طريقة لتوزيع السلع المستوردة في السوق المحلي دون تحديدها للسلع المنتجة محليا.
ثالثا: إلغاء القيود الكمية واستبدالها بالرسوم الجمركية :ويقصد بهذا المبدأ إلغاء جميع القيود الكمية على المستوردات والصادرات والاستعاضة عنها بفرض رسوم جمركية كما أن على الدول عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية خفض الرسوم الجمركية وتحديدها ضمن جدول أو كشف يطلق عليه جدول الامتيازات أو الجداول الوطنية.
رابعا:مبدأ الشفافية: ويقصد به توفير المعلومات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين وبالتالي فان على الدولة أن تقوم بنشر جميع المعلومات المتعلقة وتوفيرها لكل من يطلبها وإنشاء مراكز استعلام يمكناه من توفير الاستفسارات الضرورية التي يرغب المصدرون والمستوردون أو المستثمرون الحصول عليها وتزويد منظمة التجارة العالمية بالسياسات الاقتصادية القائمة وإبلاغها بأي تعديلات تطرأ على هذه السياسات والإجراءات .
خامسا:مبدأ التجارة العادلة:ويتضمن هذا المبدأ أن تقوم التجارة بين الدول على أساس المقدرة والكفاءة النوعية والسعرية للصناعات المصدرة ،وقد تم وضع قواعد خاصة بالإجراءات الاقتصادية المحلية التي تؤثر على التبادل التجاري الدولي ومنها الدعم والإجراءات الحمائية وسياسات الإغراق .
سادسا:مبدأ التشاور والتفاوض :حيث تدعو الاتفاقية إلى ضرورة التشاور والتفاوض بين الأعضاء لحل النزاعات حول السياسات التجارية .
