- الخميس ديسمبر 30, 2010 12:37 pm
#31137
[] عناصر الحكومة
هناك عدد من العناصر الأساسية المشتركة بين جميع الحكومات وهي :
1. قواعد تنظيم السلوك
2. السيادة
3. الشرعية
4. الاختصاص القضائي
5. تنفيذ القانون
• قواعد تنظيم السلوك:
لكل مجموعة من البشر ابتداء من العائلة وانتهاء بالامة قواد سلوك تحكم حياة افرادها. فقد يكون هناك عرف في عائلة مثلا يتطلب حضور جميع افرادها في اوقات الوجبات. ومن خلال هذا العرف يتمكن افراد العائلة من تناول الطعام مجتمعين، ثم الانتشار لشؤونهم الخاصة. فالهدف من هذا هو جعل حياة المجموعة تجري في هدوء. اما القواعد والاعراف التي تضعها مجموعة ما، فهي في حقيقتها قرارات في موضوعات تؤثر في المجموعة ككل، وترمي إلى المطالبة بأنواع معينة من السلوك أو تشجيعها، أو منع افراد المجموعة عن أنواع أخرى.
• السادة:
هي القوى أو السلطة العليا. فالحكمومة ذات السيادة تملك سلطة استعمال القوة داخل حدودها. وظهرت على مر السنين أفكار عدة حول مصدر سيادة الحكومة العامة. ومن الأفكار التي ظهرت قديما كمعتقدات راسخة إن الحكومة تحكم بموجب الحق الإلهي، وهو اعتقاد يرى إن الحكومة استمدت سلطتها من الله، وهي سلطة شاملة ومطلقة، وفي العصر الحديث يعد الشعب في الدول الديمقراطية هو الرئيسي لسلطة الحكومة.
• الشرعية:
هي قبول الشعب لحق الحكومة في مباشرة السلطة ولا يستطيع اي نظام سياسي البقاء إذا لم يتوفر لحكومته مثل هذا القبول وتعتمد درجة قبول اية حكومة على التنشئة الاجتماعية للأفراد، لان التنشئة الاجتماعية تؤدي إلى قبول بتطوير أساليب التنشئة الاجتماعية من خلال نظم تربوية تعلم الناس لتكون لهم آراء ايجابية حول حكومتهم وبهذه الطريقة ينشأ لدى الأفراد ولاء لرموز الحكومة كالعلم أو النشيد الوطني.
• الاختصاص القضائي:
يعني الحق أو السلطة في إصدار وتنفيذ الأحكام أو القوانين. يمتد الاختصاص القضائي للحكومة العامة ليشمل جميع الأفراد المقيمين في منطقة معينة. والطريق الوحيد لتجنب هذا الاختصاص هو الخروج من تلك المنطقة. للحكومات العامة اختصاص قضاء وظيفي واسع. وهذا الاختصاص يتعلق بمدى النشاطات التي تنطبق عليها أحكامها وقوانينها. وتستطيع الحكومات العامة ضبط السلوك الذي يمس الأمن القومي والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية والزواج والطلاق والصحة العامة والتعليم والضرائب والمواصلات بالإضافة إلى ذلك تقوم الحكومات العامة بتنظيم معظم النشاطات التجارية والمهن والحرف.
• تنفيذ القانون:
قد لا يكون لقواعد السلوك اثر كبير إلا إذا قام الأفراد بمراعاتها لأنه لو سمح لهم بأعمالها ومخالفتها لتوقف نشاط المجتمع وتلا ذالك سرعة انعدام القانون أو النظام. يطيع معظم الأفراد قرارات مجموعتهم برغبتهم، إلا أن بعضهم يجب إجباره على الطاعة بالتهديد بالعقوبة. كما أن الاندية والأعمال التجارية واتحادات العمل لها ضباط يقومون بالإشراف على تطبيق القوانين. وكذلك الحال في الأمم والمدن حيث تقوم أجهزة مختصة بتطبيق القانون مثل ضباط الشرطة، ومراقبي الحركة والقضاة والجنود. ويعني التنفيذ عادة نوعا من العقوبة توقع على من تثبت عليهم المخالفة. وكثيرا ما ستعمل تعبير تنظيم السلطة للإشارة إلى القائمين بسلطة ضبط السلوك من خلال إصدار وتنفيذ القواعد التي تحكم المجموعة.
هناك عدد من العناصر الأساسية المشتركة بين جميع الحكومات وهي :
1. قواعد تنظيم السلوك
2. السيادة
3. الشرعية
4. الاختصاص القضائي
5. تنفيذ القانون
• قواعد تنظيم السلوك:
لكل مجموعة من البشر ابتداء من العائلة وانتهاء بالامة قواد سلوك تحكم حياة افرادها. فقد يكون هناك عرف في عائلة مثلا يتطلب حضور جميع افرادها في اوقات الوجبات. ومن خلال هذا العرف يتمكن افراد العائلة من تناول الطعام مجتمعين، ثم الانتشار لشؤونهم الخاصة. فالهدف من هذا هو جعل حياة المجموعة تجري في هدوء. اما القواعد والاعراف التي تضعها مجموعة ما، فهي في حقيقتها قرارات في موضوعات تؤثر في المجموعة ككل، وترمي إلى المطالبة بأنواع معينة من السلوك أو تشجيعها، أو منع افراد المجموعة عن أنواع أخرى.
• السادة:
هي القوى أو السلطة العليا. فالحكمومة ذات السيادة تملك سلطة استعمال القوة داخل حدودها. وظهرت على مر السنين أفكار عدة حول مصدر سيادة الحكومة العامة. ومن الأفكار التي ظهرت قديما كمعتقدات راسخة إن الحكومة تحكم بموجب الحق الإلهي، وهو اعتقاد يرى إن الحكومة استمدت سلطتها من الله، وهي سلطة شاملة ومطلقة، وفي العصر الحديث يعد الشعب في الدول الديمقراطية هو الرئيسي لسلطة الحكومة.
• الشرعية:
هي قبول الشعب لحق الحكومة في مباشرة السلطة ولا يستطيع اي نظام سياسي البقاء إذا لم يتوفر لحكومته مثل هذا القبول وتعتمد درجة قبول اية حكومة على التنشئة الاجتماعية للأفراد، لان التنشئة الاجتماعية تؤدي إلى قبول بتطوير أساليب التنشئة الاجتماعية من خلال نظم تربوية تعلم الناس لتكون لهم آراء ايجابية حول حكومتهم وبهذه الطريقة ينشأ لدى الأفراد ولاء لرموز الحكومة كالعلم أو النشيد الوطني.
• الاختصاص القضائي:
يعني الحق أو السلطة في إصدار وتنفيذ الأحكام أو القوانين. يمتد الاختصاص القضائي للحكومة العامة ليشمل جميع الأفراد المقيمين في منطقة معينة. والطريق الوحيد لتجنب هذا الاختصاص هو الخروج من تلك المنطقة. للحكومات العامة اختصاص قضاء وظيفي واسع. وهذا الاختصاص يتعلق بمدى النشاطات التي تنطبق عليها أحكامها وقوانينها. وتستطيع الحكومات العامة ضبط السلوك الذي يمس الأمن القومي والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية والزواج والطلاق والصحة العامة والتعليم والضرائب والمواصلات بالإضافة إلى ذلك تقوم الحكومات العامة بتنظيم معظم النشاطات التجارية والمهن والحرف.
• تنفيذ القانون:
قد لا يكون لقواعد السلوك اثر كبير إلا إذا قام الأفراد بمراعاتها لأنه لو سمح لهم بأعمالها ومخالفتها لتوقف نشاط المجتمع وتلا ذالك سرعة انعدام القانون أو النظام. يطيع معظم الأفراد قرارات مجموعتهم برغبتهم، إلا أن بعضهم يجب إجباره على الطاعة بالتهديد بالعقوبة. كما أن الاندية والأعمال التجارية واتحادات العمل لها ضباط يقومون بالإشراف على تطبيق القوانين. وكذلك الحال في الأمم والمدن حيث تقوم أجهزة مختصة بتطبيق القانون مثل ضباط الشرطة، ومراقبي الحركة والقضاة والجنود. ويعني التنفيذ عادة نوعا من العقوبة توقع على من تثبت عليهم المخالفة. وكثيرا ما ستعمل تعبير تنظيم السلطة للإشارة إلى القائمين بسلطة ضبط السلوك من خلال إصدار وتنفيذ القواعد التي تحكم المجموعة.
