منتديات الحوار الجامعية السياسية

آلاف الوثائق السرية عن السودان منشورة ومتاحة للاطلاع والنقل والاقتباس من موقع (ويكيليكس) الذي ضربت شهرته الآفاق بعد أن نشر مؤخرا وثائق عسكرية أمريكية في غاية السرية عن الحرب الأمريكية في أفغانستان مما دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى الإعلان بأنها تحتاج إلى أسابيع لتحديد حجم الضرر الذي ألحقه تسريب هذه الوثائق بالأمن القومي الأمريكي..
يقول الموقع عن نفسه أنه مؤسسة دولية مقرها السويد تأسست عام 2006 ويسعى إلى تمكين موظفي الهيئات الحكومية والشركات من نشر وثائق سرية وفضح أسرار مؤسساتهم مع بقاء هوية هؤلاء الموظفين طي الكتمان . ويستخدم ويكيليكس ما يعرف بتقنية ويكي للسماح للمستخدمين بتحرير وإضافة المحتويات للموقع.
في فبراير 2008 قام مصرف سويسري برفع دعوى على ويكيليكس في أمريكا بعد أن نشر ويكيليكس مزاعم عن أنشطة غير مشروعة للمصرف في جزر كيمان وقد نتج عن هذه القضية حظر استخدام اسم النطاق (wikileaks.org)، لكن الموقع تحايل على هذا باستخدام أسماء نطاقات أخرى مثل ( http://wikileaks.be.) هذا مع الإشارة إلى صعوبة منع الموقع من الصدور على الإنترنت نظرا لتوزعه في مناطق متفرقة.
وفيما لا يزال الغموض يكتنف مؤسسي ومديري هذا الموقع نشرت مجلة (نيويورك تايمز) الامريكية تقريرا في السابع من الشهر المنصرم يشير إلى أن مديره هو الصحفي الأسترالي الناشط على الشبكة العنكبوتية جوليان اسانق ومنذ العام 2006 نشر الموقع ما يزيد عن مليون ونصف المليون وثيقة سرية.
ونشرت «ويكيليكس» آلاف الوثائق من مصادر تقول إنها تكشف الفساد في الشركات والحكومة. وبثت على الإنترنت شريط فيديو لهجوم شنته طائرة هليكوبتر أمريكية في العراق عام 2007 وأسفر عن مقتل ( 12 ) شخصاً بينهم صحفيان من "رويتز".
وفي واقعة التسريب الأخيرة جذبت «ويكيليكس» انتباهاً كبيراً لوثائق الحرب في أفغانستان عن طريق قصر توزيعها الاولى على المنافذ الاخبارية التقليدية المشهورة على مستوى العالم في مجال الصحافة والتي تحظى بثقة دولية. حيث أرسلتها أولاً إلى صحيفتي «نيويورك تايمز» الأمريكية و»القارديان» البريطانية ومجلة «دير شبيغل» الإخبارية الألمانية لتضمن أن تحظى بالانتباه والانتشار الكبيرين.
المتصفح لهذا الموقع يجد نفسه أمام كم هائل من الوثائق السرية ومعظمها الوثائق السرية الصادرة عن لجان المراجعة الداخلية التابعة للأمم المتحدة عن نشاط وتجاوزات بعض موظفي بعثة المنظمة الدولية في السودان ووثائق اخرى تتحدث عن انتهاكات وقف اطلاق النار في دارفور ومنها هجوم لحركة تحرير السودان على القوات المسلحة السودانية.. ووثيقة أخرى تكشف المكاتبات والاتصالات السرية بين السفارتين السودانية والكندية عن المواطن الكندي السوداني الأصل أبو سفيان عبد الرازق الذي جاء إلى السودان لزيارة والدته المريضة وفوجئ بسحب السلطات الكندية جواز سفره ما منعه عن رؤية أطفاله وزوجته لعدة سنوات.
من أخطر الوثائق المنشورة الآن على الموقع وثيقة سرية أعدتها وحدة أبحاث الكونغرس الأمريكي تتحدث عن الخيارات المتاحة للتعامل مع الحكومة السودانية وجرى توزيعها في أكتوبر 2008 على نواب الكونغرس وأعضاء لجانه المتعددة .
الوثيقة التي جاءت بعنوان (السودان أزمة دارفور وموقف انفاذ اتفاق السلام الشامل) تناقش خمسة خيارات لمستقبل التعاطي الأمريكي مع الشأن السوداني أولها التعامل المباشر مع الحكومة السودانية، ثانيها فرض العقوبات الأحادية، ثالثها تغيير النظام عبر المعارضة أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، رابعها التدخل الدولي، وخامسها شل القدرة العسكرية للحكومة السودانية.
تقول الوثيقة السرية أن تجارب السنوات الماضية أثبتت أن سياسة التعامل المباشر مع الحكومة السودانية لم تنجح على حمل الحكومة السودانية على تغيير سلوكها وأنها -أي الحكومة السودانية- وقعت على اتفاق السلام الشامل عندما أحست أنها تريد ذلك.
سياسة فرض العقوبات تقول الوثيقة إن النظام الحالي يستجيب عندما يجابه بضغوط حقيقية، فإدارة الرئيس بيل كلنتون فرضت سلسلة عقوبات على السودان لكن مع مرور السنوات اتضح أن هذه العقوبات لم يكن لها آثار كبيرة على الحكومة السودانية بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الدول التي لها مصالح في السودان تعارض هذه العقوبات واستطاعت التعامل مع السودان على اوسع نطاق.
سياسية تغيير النظام بالقوة تقول الوثيقة إن هذا الخيار يبدو مستبعدا أولا لضعف المعارضة الداخلية وعدم قدرتها على التوحد.. ثانيا ان النظام الحاكم ومنذ استيلائه على السلطة عام 1989 خاض حربا امتدت لواحد وعشرين عاما ضد الجيش الشعبي والحركة الشعبية وقوى المعارضة الاخرى ولم يضعف أو ينهار ومع ذلك يشير التقرير إلى أن هناك خياراً آخر هو الجيش الشعبي بعد دعمه ودعم الحركات المسلحة في دارفور ودعم المعارضة بالداخل ما يشكل تهديدا للنظام .
خيار التدخل الدولي لحل أزمة دارفور يشير التقرير إلى إمكانية إنزال قوات دولية في دارفور تتولى مهمة نزع سلاح الجنجويد وتحديد منطقة محظورة الطيران فوق الإقليم ونشر أكبر عدد من القوات الدولية استنادا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومع ذلك يرى التقرير أن هذا الخيار لا يجد السند الدولي لتنفيذه.
أما الخيار الخامس والأخير الذي طرحته الوثيقة السرية فهو يتحدث عن استهداف مناطق عسكرية حيوية داخل السودان منها رئاسة سلاح الطيران و جهازالامن والمخابرات الوطنى ومراكز التدريب العسكري.