- الأحد يناير 02, 2011 7:04 pm
#31420
بسم الله الرحمن الرحيم
المعاهدة المصرية البريطانية عام 1936 وقعت في 26 أغسطس 1936 م. وتسمى كذلك معاهدة صدقي بيفن نسبة إلى رئيسي الوزراء الذين قادا المفاوضات.
عندما صدر بيان الحكومة بوفاة الملك فؤاد وارتقاء فاروق العرش تم تعيين مجلس وصاية نظرا لصغر سنة ثم شكل حزب الوفد الوزارة نظرا لفوزه في الانتخابات البرلمانية و طالب بإجراء مفاوضات مع بريطانيا بشأن التحفظات الأربعة ، و لكن الحكومة البريطانية تهربت فقامت الثورات و تألفت جبهة وطنية لإعادة دستور 1923 بدلا من دستور 1930 و لذلك اضطرت بريطانيا للتراجع و اضطرت للدخول في مفاوضات بقيادة السير مايلز لامبسون المندوب السامي البريطاني ومعاونيه وهيئة المفاوضات المصرية المصرية ، ولقد اشترطت انجلترا أن تكون المفاوضات مع كل الأحزاب حتى تضمن موافقة جميع الأحزاب وبالفعل شاركت كل الأحزاب عدا الحزب الوطني الذي رفع شعار (لا مفاوضة إلا بعد الجلاء). وبدأت المفاوضات في القاهرة في قصر الزعفران في 2 مارس و انتهت بوضع معاهدة 26 أغسطس 1936 في لندن.
بنود المعاهدة
«
1.انتقال القوات العسكرية المدن المصرية إلى منطقة قناة السويس وبقاء الجنود البريطانيين في السودان لا قيد أو شرط.
2.تحديد عدد القوات البريطانية في مصر بحيث لا يزيد عن 10,000 جندي و 400 طيار مع الموظفين اللازمين لأعمالهم الإدارية والفنية وذلك وقت السلم فقط، أما حالة الحرب فلإنجلترا الحق في الزيادة وبهذا يصبح هذا التحديد غير ساري.
3.لا تنتقل القوات البريطانية للمناطق الجديدة إلا بعد أن تقوم مصر ببناء الثكنات وفقا لأحدث النظم.
4.تبقى القوات البريطانية في الإسكندرية 8 سنوات من تاريخ بدء المعاهدة.
5.تظل القوات البريطانية الجوية في معسكرها في منطقة القنال ومن حقها التحليق في السماء المصرية ونفس الحق للطائرات المصرية.
6.في حالة الحرب تلتزم الحكومة المصرية بتقديم كل التسهيلات و المساعدات للقوات البريطانية وللبريطانيين حق استخدام مواني مصر ومطاراتها وطرق المواصلات بها.
7.بعد مرور 20 عام من التنفيذ للمعاهدة يبحث الطرفان فيما إذا كان وجود القوات البريطانية ضروريا لان الجيش المصري أصبح قادرا على حرية الملاحة في قناة السويس و سلامتها فإذا قام خلاف بينهما فيجوز عرضه على عصبة الأمم.
8.حق مصر في المطالبة بإلغاء الامتيازات الأجنبية وحريتها في عقد المعاهدات السياسة مع الدول الأجنبية بشرط إلا تتعارض مع المعاهدة.
9.إلغاء جميع الاتفاقيات والوثائق المنافية لأحكام هذه المعاهدة و منها تصريح 28 فبراير بتحفظاته الأربعة.
10.إرجاع الجيش المصري للسودان والاعتراف بالإدارة المشتركة مع بريطانيا.
11.حرية عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأجنبية بشرط إلا تتعارض مع أحكام هذه المعاهدة.
12.تبادل السفراء مع بريطانيا العظمى.
»
الانتقادات
وعلى الرغم من الايجابيات التي حوتها والاعتراف باستقلال مصر إلا أنها لم تحقق الاستقلال المطلوب حيث حوت في طياتها بعض أنواع السيادة البريطانية حيث ألزمت مصر بتقديم المساعدات في حالة الحرب وإنشاء الثكنات التي فرضت أعباء مالية جسيمة مما يؤخر الجيش المصري واعداده ليكون أداة صالحة للدفاع عنها، كما أنه بموجب هذه المعاهدة تصبح السودان مستعمرة بريطانية يحرسها جنود مصريون، لذلك طالبت وزارة النحاس في مارس 1950 الدخول في مفاوضات جديدة مع الحكومة البريطانية واستمرت هذه المفاوضات 9 شهور ظهر فيها تشدد الجانب البريطاني مما جعل النحاس يعلن قطع المفاوضات وإلغاء معاهدة 1936 واتفاقيتى السودان وقدم للبرلمان مراسيم تتضمن مشروعات القوانين المتضمنة هذا لإلغاء فصدق عليها البرلمان وصدرت القوانين التي تؤكد الإلغاء الذي نتج عنة إلغاء التحالف بين بريطانيا ومصر واعتبرت القوات الموجود في منطقة القناة قوات محتلة ومن هنا بدء النضال يشتعل مرة أخرى ولكن هذه المرة نضال حر مسلح.
المعاهدة المصرية البريطانية عام 1936 وقعت في 26 أغسطس 1936 م. وتسمى كذلك معاهدة صدقي بيفن نسبة إلى رئيسي الوزراء الذين قادا المفاوضات.
عندما صدر بيان الحكومة بوفاة الملك فؤاد وارتقاء فاروق العرش تم تعيين مجلس وصاية نظرا لصغر سنة ثم شكل حزب الوفد الوزارة نظرا لفوزه في الانتخابات البرلمانية و طالب بإجراء مفاوضات مع بريطانيا بشأن التحفظات الأربعة ، و لكن الحكومة البريطانية تهربت فقامت الثورات و تألفت جبهة وطنية لإعادة دستور 1923 بدلا من دستور 1930 و لذلك اضطرت بريطانيا للتراجع و اضطرت للدخول في مفاوضات بقيادة السير مايلز لامبسون المندوب السامي البريطاني ومعاونيه وهيئة المفاوضات المصرية المصرية ، ولقد اشترطت انجلترا أن تكون المفاوضات مع كل الأحزاب حتى تضمن موافقة جميع الأحزاب وبالفعل شاركت كل الأحزاب عدا الحزب الوطني الذي رفع شعار (لا مفاوضة إلا بعد الجلاء). وبدأت المفاوضات في القاهرة في قصر الزعفران في 2 مارس و انتهت بوضع معاهدة 26 أغسطس 1936 في لندن.
بنود المعاهدة
«
1.انتقال القوات العسكرية المدن المصرية إلى منطقة قناة السويس وبقاء الجنود البريطانيين في السودان لا قيد أو شرط.
2.تحديد عدد القوات البريطانية في مصر بحيث لا يزيد عن 10,000 جندي و 400 طيار مع الموظفين اللازمين لأعمالهم الإدارية والفنية وذلك وقت السلم فقط، أما حالة الحرب فلإنجلترا الحق في الزيادة وبهذا يصبح هذا التحديد غير ساري.
3.لا تنتقل القوات البريطانية للمناطق الجديدة إلا بعد أن تقوم مصر ببناء الثكنات وفقا لأحدث النظم.
4.تبقى القوات البريطانية في الإسكندرية 8 سنوات من تاريخ بدء المعاهدة.
5.تظل القوات البريطانية الجوية في معسكرها في منطقة القنال ومن حقها التحليق في السماء المصرية ونفس الحق للطائرات المصرية.
6.في حالة الحرب تلتزم الحكومة المصرية بتقديم كل التسهيلات و المساعدات للقوات البريطانية وللبريطانيين حق استخدام مواني مصر ومطاراتها وطرق المواصلات بها.
7.بعد مرور 20 عام من التنفيذ للمعاهدة يبحث الطرفان فيما إذا كان وجود القوات البريطانية ضروريا لان الجيش المصري أصبح قادرا على حرية الملاحة في قناة السويس و سلامتها فإذا قام خلاف بينهما فيجوز عرضه على عصبة الأمم.
8.حق مصر في المطالبة بإلغاء الامتيازات الأجنبية وحريتها في عقد المعاهدات السياسة مع الدول الأجنبية بشرط إلا تتعارض مع المعاهدة.
9.إلغاء جميع الاتفاقيات والوثائق المنافية لأحكام هذه المعاهدة و منها تصريح 28 فبراير بتحفظاته الأربعة.
10.إرجاع الجيش المصري للسودان والاعتراف بالإدارة المشتركة مع بريطانيا.
11.حرية عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأجنبية بشرط إلا تتعارض مع أحكام هذه المعاهدة.
12.تبادل السفراء مع بريطانيا العظمى.
»
الانتقادات
وعلى الرغم من الايجابيات التي حوتها والاعتراف باستقلال مصر إلا أنها لم تحقق الاستقلال المطلوب حيث حوت في طياتها بعض أنواع السيادة البريطانية حيث ألزمت مصر بتقديم المساعدات في حالة الحرب وإنشاء الثكنات التي فرضت أعباء مالية جسيمة مما يؤخر الجيش المصري واعداده ليكون أداة صالحة للدفاع عنها، كما أنه بموجب هذه المعاهدة تصبح السودان مستعمرة بريطانية يحرسها جنود مصريون، لذلك طالبت وزارة النحاس في مارس 1950 الدخول في مفاوضات جديدة مع الحكومة البريطانية واستمرت هذه المفاوضات 9 شهور ظهر فيها تشدد الجانب البريطاني مما جعل النحاس يعلن قطع المفاوضات وإلغاء معاهدة 1936 واتفاقيتى السودان وقدم للبرلمان مراسيم تتضمن مشروعات القوانين المتضمنة هذا لإلغاء فصدق عليها البرلمان وصدرت القوانين التي تؤكد الإلغاء الذي نتج عنة إلغاء التحالف بين بريطانيا ومصر واعتبرت القوات الموجود في منطقة القناة قوات محتلة ومن هنا بدء النضال يشتعل مرة أخرى ولكن هذه المرة نضال حر مسلح.
