محاضرة 27 ..
مرسل: الأحد يناير 02, 2011 9:15 pm
تابع مبادئ التنظيم السياسي في النظم الليبرالية
(2) مبدأ سيادة الأمة
قدم هذا المبدأ الفيلسوف الإنجليزي جون لوك ، حين قال بأن السيادة لاهي للملك ، ولاهي للبرلمان، ولكنها للأمة ، وأضاف : وبما أن الأمة كينونة اعتبارية فلابد من جهاز عضوي يمارس مظاهر سيادة الأمة نيابة عن الأمة.
وتعرف النظم التي تأخذ بهذا المبدأ بالنظم النيابية ، وتتمثل أهم خصائص النظم النيابية فيما يلي :
(أ) وجود مجالس منتخبة (برلمانات) تقوم على الوظيفتين السياسيتين (أي التشريعية والتنفيذية معا) ، أو على الأقل الوظيفة التشريعية.
(ب) تكون لهذه المجالس مدة عضوية محددة في الدستور (بضع سنوات) ، ثم يعاد الأمر بعدها إلى الأمة لانتخاب أخرى وهكذا.
(ج) تقوم العلاقة بين عضو المجلس وناخبيه على أساس فكرة الوكالة التمثيلية ، بمعنى :
_ أن عضو المجلس(البرلمان) يعتبر ممثلا للأمة بأكملها وليس لناخبي دائرته بالذات.
_ أن عضو المجلس غير ملزم بتقديم كشف حساب لناخبيه طوال مدة عضويته.
_ لا يملك الناخبون حق إقالة عضو المجلس قبل انتهاء مدة عضويته.
(3) مبدأ فصل السلطات
قدم هذا المبدأ مونتسكيو الفرنسي في كتابه (روح القوانين) ، حيث بدأ بتقديم عدد من القوانين العلمية صوره من الواقع السياسي و بنا عليها مبدأه ، وذلك على النحو التالي :
(أ) ما من إنسان يتولى سلطة إلا ويستبد بها.
(ب) إن السلطة قوة .
(ج) طبقا لطبيعة الأشياء لا يوقف القوة إلا القوة.
وبناء على ما تقدم _ يضيف مونتسكيو_ فلابد من توزيع وظائف الدولة الرئيسية ( التشريعية – التنفيذية _ القضائية) على عديد من هيئات لأنها إن تجمعت في قبضة مؤسسة واحدة أو شخص واحد سيكون الاستبداد حتما ، وإذن فلابد من هيئة مستقلة تمارس الوظيفة التشريعية ، وأخرى تمارس الوظيفة التنفيذية ، وثالثة تمارس الوظيفة القضائية كحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
مبدأ فصل السلطات في التطبيق:
في التطبيق من قبل النظم الليبرالية اتخذ هذا المبدأ ثلاثة أبعاد على النحو التالي :
بعدان تنظيميان ( تتشابه فيهما تماما كافة النظم الليبرالي) ، وبعد قانوني (تختلف بصدده النظم الليبرالية).
(أ) البعدان التنظيميان لمبدأ فصل السلطات :
_ بعد تنظيمي وظيفي : حيث تتفق كافة النظم الليبرالية على التمييز بين وظيفتين سياسيتين هما الوظيفة التشريعية والتنفيذية.
_ بعد تنظيمي عضوي : حيث تتفق كافة النظم الليبرالية على التمييز بين هيئتين (مؤسستين) إحداهما تقوم على الوظيفة التشريعية ، والأخرى تقوم على الوظيفة التنفيذية.
وخلاصة هذين البعدين أن كافة النظم الليبرالية بها وظيفتان سياسيتان اثنتان مستقلتان (التشريع و التنفيذ) ، تقوم على كل وظيفة منهما هيئة مستقلة عن الأخرى (أي فصل وظيفي وفصل عضوي).
(ب) البعد القانوني لمبدأ فصل السلطات :
والمتمثل في طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين (أو الهيئتين) التشريعية والتنفيذية ، وهنا تتباين (تختلف) النظم الليبرالية على النحو التالي :
_ هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة التعاون ووقف القوة بالقوة ، وهذه هي النظم البرلمانية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي الإنجليزي.
_ هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة الاستقلال وهذه هي النظم الرئاسية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي الأمريكي.
_ هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة التبعية (بمعنى تبعية المؤسسة التنفيذية للمؤسسة التشريعية) وهذه هي نظم حكومة الجمعية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي السويسري.
يشار إلى أن أكثر النظم السياسية انتشارا في العالم النظامين البرلماني والرئاسي ، كما يشار إلى وجود نظم مختلطة تجمع بين خصائص النظامين البرلماني والرئاسي ، وهي النظم شبه الرئاسية مثل النظام السياسي الفرنسي.
(2) مبدأ سيادة الأمة
قدم هذا المبدأ الفيلسوف الإنجليزي جون لوك ، حين قال بأن السيادة لاهي للملك ، ولاهي للبرلمان، ولكنها للأمة ، وأضاف : وبما أن الأمة كينونة اعتبارية فلابد من جهاز عضوي يمارس مظاهر سيادة الأمة نيابة عن الأمة.
وتعرف النظم التي تأخذ بهذا المبدأ بالنظم النيابية ، وتتمثل أهم خصائص النظم النيابية فيما يلي :
(أ) وجود مجالس منتخبة (برلمانات) تقوم على الوظيفتين السياسيتين (أي التشريعية والتنفيذية معا) ، أو على الأقل الوظيفة التشريعية.
(ب) تكون لهذه المجالس مدة عضوية محددة في الدستور (بضع سنوات) ، ثم يعاد الأمر بعدها إلى الأمة لانتخاب أخرى وهكذا.
(ج) تقوم العلاقة بين عضو المجلس وناخبيه على أساس فكرة الوكالة التمثيلية ، بمعنى :
_ أن عضو المجلس(البرلمان) يعتبر ممثلا للأمة بأكملها وليس لناخبي دائرته بالذات.
_ أن عضو المجلس غير ملزم بتقديم كشف حساب لناخبيه طوال مدة عضويته.
_ لا يملك الناخبون حق إقالة عضو المجلس قبل انتهاء مدة عضويته.
(3) مبدأ فصل السلطات
قدم هذا المبدأ مونتسكيو الفرنسي في كتابه (روح القوانين) ، حيث بدأ بتقديم عدد من القوانين العلمية صوره من الواقع السياسي و بنا عليها مبدأه ، وذلك على النحو التالي :
(أ) ما من إنسان يتولى سلطة إلا ويستبد بها.
(ب) إن السلطة قوة .
(ج) طبقا لطبيعة الأشياء لا يوقف القوة إلا القوة.
وبناء على ما تقدم _ يضيف مونتسكيو_ فلابد من توزيع وظائف الدولة الرئيسية ( التشريعية – التنفيذية _ القضائية) على عديد من هيئات لأنها إن تجمعت في قبضة مؤسسة واحدة أو شخص واحد سيكون الاستبداد حتما ، وإذن فلابد من هيئة مستقلة تمارس الوظيفة التشريعية ، وأخرى تمارس الوظيفة التنفيذية ، وثالثة تمارس الوظيفة القضائية كحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
مبدأ فصل السلطات في التطبيق:
في التطبيق من قبل النظم الليبرالية اتخذ هذا المبدأ ثلاثة أبعاد على النحو التالي :
بعدان تنظيميان ( تتشابه فيهما تماما كافة النظم الليبرالي) ، وبعد قانوني (تختلف بصدده النظم الليبرالية).
(أ) البعدان التنظيميان لمبدأ فصل السلطات :
_ بعد تنظيمي وظيفي : حيث تتفق كافة النظم الليبرالية على التمييز بين وظيفتين سياسيتين هما الوظيفة التشريعية والتنفيذية.
_ بعد تنظيمي عضوي : حيث تتفق كافة النظم الليبرالية على التمييز بين هيئتين (مؤسستين) إحداهما تقوم على الوظيفة التشريعية ، والأخرى تقوم على الوظيفة التنفيذية.
وخلاصة هذين البعدين أن كافة النظم الليبرالية بها وظيفتان سياسيتان اثنتان مستقلتان (التشريع و التنفيذ) ، تقوم على كل وظيفة منهما هيئة مستقلة عن الأخرى (أي فصل وظيفي وفصل عضوي).
(ب) البعد القانوني لمبدأ فصل السلطات :
والمتمثل في طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين (أو الهيئتين) التشريعية والتنفيذية ، وهنا تتباين (تختلف) النظم الليبرالية على النحو التالي :
_ هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة التعاون ووقف القوة بالقوة ، وهذه هي النظم البرلمانية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي الإنجليزي.
_ هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة الاستقلال وهذه هي النظم الرئاسية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي الأمريكي.
_ هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة التبعية (بمعنى تبعية المؤسسة التنفيذية للمؤسسة التشريعية) وهذه هي نظم حكومة الجمعية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي السويسري.
يشار إلى أن أكثر النظم السياسية انتشارا في العالم النظامين البرلماني والرئاسي ، كما يشار إلى وجود نظم مختلطة تجمع بين خصائص النظامين البرلماني والرئاسي ، وهي النظم شبه الرئاسية مثل النظام السياسي الفرنسي.