محاضرة 29 ..
مرسل: الأحد يناير 02, 2011 9:16 pm
ثانيا النظام الرئاسي الأمريكي
هو أيضا كأحد النظم الليبرالية يقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية للتنظيم السياسي هي الشرعية (نظام دستوري) ،وسيادة الأمة (نظام نيابي)، وفصل السلطات.
(1) المؤسسة التشريعية
تتمثل المؤسسة التشريعية في الكونجرس وهو يتكون من مجلسين هما:
(أ) مجلس الشيوخ : وهو مجلس ديمقراطي إذ يعين أعضاؤه بالانتخاب ، ويمثل المجلس الولايات الداخلة في الاتحاد الفيدرالي الأمريكي.
(ب)مجلس النواب : وهو مجلس ديمقراطي أيضا يعين أعضاؤه بالانتخاب ، ويمثل وحدة الشعب الأمريكي.
ويقوم الكونجرس بمجلسيه على الوظيفة التشريعية .
(2) المؤسسة التنفيذية
وتتمثل في الرئيس وحده ، حيث لا يوجد كيان مستقل يسمى وزارة (لا يوجد منصب رئيس الوزراء) ، ولكن للرئيس أن يعين مساعدين له في الشئون المختلفة (مثل الخارجية ، العدل ، الداخلية ، الدفاع ... إلخ) ، وهو يعينهم ويقيلهم بنفسه ووقتما أراد وهم مسئولون أمامه .
ووظيفة الرئيس نيابية حيث إنه منتخب من الأمة وبالتالي فهو مسئول سياسيا أمامها وحدها ، وغير مسئول سياسيا أمام الكونجرس ، وإن كان يسأل أمامه جنائيا أي في حال ارتكاب الرئيس جريمة مخلة بالشرف ، أو في حال الخيانة العظمى ،، إلخ.
(3) طبيعة العلاقة القانونية بين الكونجرس والرئيس
الأصل في هذه العلاقة هو قيامها على فكرة الاستقلال بمعنى استقلال الكونجرس بالوظيفة التشريعية والرئيس بالوظيفة التنفيذية ، ولكن هناك استثناءات على هذا الأصل اقتضاها حسن سير النظام الأمريكي ، ويتمثل أبرز هذه الاستثناءات فيما يلي :
أولا للرئيس بعض الاختصاصات التشريعية تتمثل في :
(أ) حق الرئيس في (الاعتراض التوقيفي) على القوانين التي يصنعها الكونجرس ، بحيث إذا مارس هذا الحق بصدد قانون ما أقره الكونجرس يعاد القانون إلى الكونجرس لمناقشته من جديد وإقراره بأغلبية أكبر ، فإن أقره الكونجرس ثانية بالأغلبية المطلوبة أصبح القانون نافذا ، وإلا صار كأن لم يكن.
(ب)حق الرئيس في اقتراح القوانين على الكونجرس ، وذلك على اعتبار أنه يكون على دراية كبيرة باحتياجات الواقع، وما يتطلبه من قوانين جديدة.
ثانيا : في المقابل يحق للكونجرس بعض الاختصاصات التنفيذية مثل :
(أ) التصديق على المعاهدات التي يبرمها الرئيس مع الخارج.
(ب)التصديق على الميزانية العامة للدولة.
(ج) تعيين قضاة المحكمة الفيدرالية العليا.
(د) تعيين أعضاء السلك الدبلوماسي.
(هـ) الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال أية قوات أمريكية إلي خارج البلاد.
(و) له أن يشارك الرئيس في اختيار مساعديه لكنه لا يمارس (واقعيا) هذا الحق ويترك المجال للرئيس منفردا في هذا الخصوص.
هذا هو النظام الأمريكي وأي نظام مطابق له هو نظام رئاسي حال أنظمة معظم دول أمريكا اللاتينية ، وجنوب أفريقيا وغيرها.
هو أيضا كأحد النظم الليبرالية يقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية للتنظيم السياسي هي الشرعية (نظام دستوري) ،وسيادة الأمة (نظام نيابي)، وفصل السلطات.
(1) المؤسسة التشريعية
تتمثل المؤسسة التشريعية في الكونجرس وهو يتكون من مجلسين هما:
(أ) مجلس الشيوخ : وهو مجلس ديمقراطي إذ يعين أعضاؤه بالانتخاب ، ويمثل المجلس الولايات الداخلة في الاتحاد الفيدرالي الأمريكي.
(ب)مجلس النواب : وهو مجلس ديمقراطي أيضا يعين أعضاؤه بالانتخاب ، ويمثل وحدة الشعب الأمريكي.
ويقوم الكونجرس بمجلسيه على الوظيفة التشريعية .
(2) المؤسسة التنفيذية
وتتمثل في الرئيس وحده ، حيث لا يوجد كيان مستقل يسمى وزارة (لا يوجد منصب رئيس الوزراء) ، ولكن للرئيس أن يعين مساعدين له في الشئون المختلفة (مثل الخارجية ، العدل ، الداخلية ، الدفاع ... إلخ) ، وهو يعينهم ويقيلهم بنفسه ووقتما أراد وهم مسئولون أمامه .
ووظيفة الرئيس نيابية حيث إنه منتخب من الأمة وبالتالي فهو مسئول سياسيا أمامها وحدها ، وغير مسئول سياسيا أمام الكونجرس ، وإن كان يسأل أمامه جنائيا أي في حال ارتكاب الرئيس جريمة مخلة بالشرف ، أو في حال الخيانة العظمى ،، إلخ.
(3) طبيعة العلاقة القانونية بين الكونجرس والرئيس
الأصل في هذه العلاقة هو قيامها على فكرة الاستقلال بمعنى استقلال الكونجرس بالوظيفة التشريعية والرئيس بالوظيفة التنفيذية ، ولكن هناك استثناءات على هذا الأصل اقتضاها حسن سير النظام الأمريكي ، ويتمثل أبرز هذه الاستثناءات فيما يلي :
أولا للرئيس بعض الاختصاصات التشريعية تتمثل في :
(أ) حق الرئيس في (الاعتراض التوقيفي) على القوانين التي يصنعها الكونجرس ، بحيث إذا مارس هذا الحق بصدد قانون ما أقره الكونجرس يعاد القانون إلى الكونجرس لمناقشته من جديد وإقراره بأغلبية أكبر ، فإن أقره الكونجرس ثانية بالأغلبية المطلوبة أصبح القانون نافذا ، وإلا صار كأن لم يكن.
(ب)حق الرئيس في اقتراح القوانين على الكونجرس ، وذلك على اعتبار أنه يكون على دراية كبيرة باحتياجات الواقع، وما يتطلبه من قوانين جديدة.
ثانيا : في المقابل يحق للكونجرس بعض الاختصاصات التنفيذية مثل :
(أ) التصديق على المعاهدات التي يبرمها الرئيس مع الخارج.
(ب)التصديق على الميزانية العامة للدولة.
(ج) تعيين قضاة المحكمة الفيدرالية العليا.
(د) تعيين أعضاء السلك الدبلوماسي.
(هـ) الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال أية قوات أمريكية إلي خارج البلاد.
(و) له أن يشارك الرئيس في اختيار مساعديه لكنه لا يمارس (واقعيا) هذا الحق ويترك المجال للرئيس منفردا في هذا الخصوص.
هذا هو النظام الأمريكي وأي نظام مطابق له هو نظام رئاسي حال أنظمة معظم دول أمريكا اللاتينية ، وجنوب أفريقيا وغيرها.