- الأحد يناير 02, 2011 9:57 pm
#31490
أجمع مسئولون سودانيون ومحللون متخصصون في القانون الدولي والشئون الإفريقية أنه ليس أمام السودان، حكومة وحركات داخلية، إلا الدخول في مفاوضات جادة من أجل حل المشكلات المختلفة التي تقف حائلا أمام بناء الدولة الوطنية، ورأوا أن قضية دارفور بدأت تأخذ منعطفا إيجابيا مع الوساطات العربية والإفريقية بين السودان والمجتمع الدولي، علاوة على جهود الحكومة السودانية الأخيرة، والمتمثلة في تعيين مدع عام سوداني خاص، وقيام الحركة الشعبية، الشريك في الحكومة، بتكثيف جهودها للتفاوض مع متمردي دارفور
جاء ذلك في ندوة نظمتها شبكة "إسلام أون لاين.نت" يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2008 تحت عنوان "مستقبل السودان بين أزمة دارفور واستفتاء الجنوب"، , أدارها الأستاذ محمد جمال عرفة، المحلل السياسي بشبكة إسلام أون لاين، بمشاركة كل من: "إدريس سليمان" السفير السوداني المناوب بالقاهرة، و"فرمينا مكويت منار" ممثل حكومة جنوب السودان في القاهرة والشرق الأوسط، والسفير د.عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق وأستاذ القانون الدولي، والدكتور "حمدي عبد الرحمن" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمتخصص في الشئون الإفريقية.
وفيما يلي موجز لأبرز آراء المشاركين في الندوة:
السفير إدريس سليمان، نائب السفير السوداني بالقاهرة:
أكد نائب السفير السوداني أن قضية دارفور قضية "ملفقة" و"مفتعلة"، وأن الصراع في دارفور يعود بالأساس إلى أطراف خارجية تقدم دعما كبيرا لحركات التمرد، في إطار صراع عالمي كبير يدور حول إفريقيا، بوصفها قارة ضخمة تتمتع بإمكانات هائلة، هذا علاوة على الدور الذي لعبته جماعات الضغط الصهيونية، وخاصة تحالف "أنقذوا دارفور" الأمريكي، في تأجيج القضية.
وأشار إلى أن العائق الأساسي أمام حل الأزمة في دارفور منذ أكثر من عامين تتمثل في تعدد الفصائل المتمردة في دارفور من ناحية (حيث يبلغ عددها 32 فصيلا)، وتنوع القوى الخارجية والإقليمية التي تدعمها من ناحية أخرى، مضيفا: قضية دارفور غير مركزة في جهة واحدة، بل موزعة بين ثلاث عواصم غربية، هي: باريس صاحبة المصالح في القرن الإفريقي والموجودة عسكريا في المنطقة، والتي تدعم "عبد الواحد نور" زعيم حركة تحرير السودان، ولندن التي هي مأوى لبعض قادة التمرد الذين رفضوا الذهاب إلى محادثات السلام، وواشنطن التي لها مصالحها الإستراتيجية في إفريقيا، ورغبتها في الحد من التواجد الصيني في القارة.
وذكر إدريس أن السودان يتحرك الآن على عدة محاور لحل الأزمة، وأن الحكومة منفتحة مع سائر الأطراف لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة، فعلى الجانب السياسي قدم السودان العديد من المبادرات مثل "مبادرة أهل السودان"، ومبادرة من حكومة الجنوب، كما أنه رحب بالوسيط المشترك وزير خارجية بوركينا فاسو، الذي عُين في قمة الاتحاد الإفريقي كوسيط مشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، ورحب كذلك بمبادرة الجامعة العربية، وأعلن السودان قبوله لأي مبادرة للحل السلمي.
كما تحرك السودان دبلوماسيا من خلال التواصل مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، ودول عدم الانحياز، ومنظمة دول الساحل والصحراء، وهو ما أدى إلى تضمين قرار مجلس الأمن الأخير - الصادر في 29 يوليو الماضي والذي مدد مهمة قوة السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور لمدة عام - الإشارة إلى "قلق بعض أعضاء مجلس الأمن من التطورات الناجمة عن احتمال توجيه اتهام إلى الرئيس السوداني بارتكاب جرائم إبادة في دارفور، حسب طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو".
وأشار إدريس كذلك إلى المسألة القانونية وتحرك السودان القضائي، إذ عينت الحكومة مدعيا عاما مختصا بالنظر والتحقيق في قضية دارفور، علما أن السودان به مدع عام واحد لكل الدولة.
وحول توقعاته لما ستئول إليه الأزمة أكد أن الفصائل المتمردة لم يعد أمامها خيار إلا الجلوس للتفاوض، "فقد جربوا الحل العسكري ولم يحصلوا على شيء، كما أن الحرب انتهت في دارفور، واللاجئون يعودون إلى بيوتهم، والضغط الدولي قد بلغ قمته ولم يحدث شيء".
فرمينا مكويت منار، ممثل حكومة جنوب السودان في القاهرة والشرق الأوسط:
خلص مكويت إلى أن حل قضية دارفور يكمن في التوزيع العادل للثروة والسلطة، ومعالجة التهميش الذي تعاني منه كثير من المناطق السودانية، وفيها دارفور، حيث إن قضية دارفور هي سياسية - اقتصادية - ثقافية - تنموية، وتشبه قضية الجنوب من حيث الحاجة إلى التنمية.
وقد ربط مكويت مستقبل السودان بتحقيق هذه التنمية، خاصة أنه مقبل على اختبار كبير في عام 2011، يحدد خلاله الجنوبيون مصيرهم، إما البقاء ضمن "سودان موحد" أو الانفصال، وأشار إلى أنه لا يوجد بديل لإقناع الجنوبيين بالبقاء ضمن السودان سوى أن يشعر المواطن الجنوبي العادي باهتمام الحكومة المركزية به من حيث توفير الخدمات، من طرق ومدارس ومستشفيات وغيرها، ساعتها سيشعر أن عليه حماية هذه الوحدة التي يستفيد منها، وإلا فإنه لن يكون حريصا على وحدة لا تعود عليه بشيء.
وحول الوساطة التي تقوم بها الحركة الشعبية لتحرير السودان لحل أزمة دارفور ذكر مكويت أنه قد تم جمع الفصائل المتمردة في الإقليم ومحاولة توحيدهم في جبهة واحدة حتى يسهل التفاوض معهم.
وأوضح فرمينا أن الحركة الشعبية تعتمد في وساطتها على عدة مزايا لا تتوافر لدى غيرها من الأطراف المعنية بالأزمة، فهي جزء من الحكومة السودانية وتتبنى نفس موقفها، وتحظى كذلك بثقة الفصائل المتمردة في إقليم دارفور، نظرا لوجود علاقات سابقة بين الطرفين قبل انضمام الحركة الشعبية إلى الحكومة المركزية، وعلاوة على ذلك فالحركة لديها خبرة سابقة في التفاوض مع الحكومة السودانية، وتحاول توصيلها إلى هذه الفصائل، وتتمثل في أن التشتت الذي تعاني منه يضر بقضيتهم أكثر مما يفيدها.
السفير د.عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق وأستاذ القانون الدولي:
ركز السفير الأشعل على الجانب القانوني للأزمة، حيث ذكر أن "تصرف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يعد قفزا فوق جميع الثوابت القانونية المتعارف عليها، إذ لا تملك المحكمة الجنائية الدولية أي ولاية قانونية على السودان، لأنه ليس طرفا في المعاهدة التي أنشأت المحكمة، فضلا عن تمتع الرئيس السوداني بالحصانة التي يتمتع بها الرؤساء".
ورأى الأشعل أن ثمة ضرورة لخوض مواجهة قانونية للأزمة، من خلال تشكيل لجنة قانونية دولية تتولى الأمر، وأن يستند أي تحرك سياسي سوداني على الجانب القانوني.
ووصف الأشعل الأزمة التي يتعرض لها السودان بأنها "مؤامرة" ضد السودان لتفتيته، وهي جزء من "مؤامرة كبرى" تحاك ضد الدول العربية، ولها بعدان: الأول هو تمزيق العلاقة بين الدول العربية بعضها مع بعض، والثاني هو تفتيت الدول العربية من الداخل، وهو أمر بدأ العراق ثم لبنان، وفلسطين، وأخيرا السودان.
الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمتخصص في الشئون الإفريقية:
تطرق د. حمدي عبد الرحمن إلى عدة ملاحظات أولية لفهم الوضع في دارفور بشكل خاص، والسودان بشكل عام، أولها: ضرورة فهم المجتمع التعددي، وبالتالي كيفية التعامل معه، ثانيا: فشل السودان، كغيره من الدول حديثة الاستقلال، في بناء الدولة الوطنية وكذلك فشل النخب الحاكمة في إيجاد أساس للمواطنة الصالحة، وتحقيق توزيع عادل ومتساو للموارد والخدمات، ثالثا: أن الصراع في دارفور هو نمط من الصراعات يرتبط أساسا بشح الموارد، وليس صراعا عرقيا بين عرب أو أفارقة، رابعا: أن السودان نموذج واضح للتدخل الدولي، حيث توجد مصالح غربية لفك وتركيب مناطق إستراتيجية كاملة، وهي مصالح معلنة، بالإضافة إلى التداخل الإقليمي لأزمة دارفور مع دول أخرى مثل تشاد، خامسا: ضرورة ملاحظة التغير في بنية النظام الدولي والدور الذي تلعبه المنظمات الحقوقية الدولية.
وأكد عبد الرحمن أن المخرج الوحيد والحل الأمثل للأزمة في دارفور يكمن في "الحل السلمي التفاوضي" الذي لا يستبعد أي أحد، ويقوم على أساس عام للمشاركة في الثروة والسلطة، واتفاق عام مثل ما حدث في الجنوب، ينطبق على بقية الأقاليم السودانية.
ورأى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه السودان، وسيحدد ليس فقط مشكلة دارفور، بل مستقبل الدولة والمجتمع السوداني بعد عام 2011، هو "هل ينجح أهل السودان في الوصول إلى هذا الحل التفاوضي؟"
وحول السيناريوهات المحتملة لأزمة دارفور ذكر د. حمدي عبد الرحمن ثلاثة سيناريوهات محتملة: أولها يتمثل في الحل السلمي لمشكلة دارفور، أما الثاني فيتمثل في خيار التفتيت الذي لا يزال قائما، ويكمن السيناريو الثالث في بقاء الوضع على ما هو عليه
Read more: http://www.islamonline.net/servlet/Sate ... z19uSJmNHx
جاء ذلك في ندوة نظمتها شبكة "إسلام أون لاين.نت" يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2008 تحت عنوان "مستقبل السودان بين أزمة دارفور واستفتاء الجنوب"، , أدارها الأستاذ محمد جمال عرفة، المحلل السياسي بشبكة إسلام أون لاين، بمشاركة كل من: "إدريس سليمان" السفير السوداني المناوب بالقاهرة، و"فرمينا مكويت منار" ممثل حكومة جنوب السودان في القاهرة والشرق الأوسط، والسفير د.عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق وأستاذ القانون الدولي، والدكتور "حمدي عبد الرحمن" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمتخصص في الشئون الإفريقية.
وفيما يلي موجز لأبرز آراء المشاركين في الندوة:
السفير إدريس سليمان، نائب السفير السوداني بالقاهرة:
أكد نائب السفير السوداني أن قضية دارفور قضية "ملفقة" و"مفتعلة"، وأن الصراع في دارفور يعود بالأساس إلى أطراف خارجية تقدم دعما كبيرا لحركات التمرد، في إطار صراع عالمي كبير يدور حول إفريقيا، بوصفها قارة ضخمة تتمتع بإمكانات هائلة، هذا علاوة على الدور الذي لعبته جماعات الضغط الصهيونية، وخاصة تحالف "أنقذوا دارفور" الأمريكي، في تأجيج القضية.
وأشار إلى أن العائق الأساسي أمام حل الأزمة في دارفور منذ أكثر من عامين تتمثل في تعدد الفصائل المتمردة في دارفور من ناحية (حيث يبلغ عددها 32 فصيلا)، وتنوع القوى الخارجية والإقليمية التي تدعمها من ناحية أخرى، مضيفا: قضية دارفور غير مركزة في جهة واحدة، بل موزعة بين ثلاث عواصم غربية، هي: باريس صاحبة المصالح في القرن الإفريقي والموجودة عسكريا في المنطقة، والتي تدعم "عبد الواحد نور" زعيم حركة تحرير السودان، ولندن التي هي مأوى لبعض قادة التمرد الذين رفضوا الذهاب إلى محادثات السلام، وواشنطن التي لها مصالحها الإستراتيجية في إفريقيا، ورغبتها في الحد من التواجد الصيني في القارة.
وذكر إدريس أن السودان يتحرك الآن على عدة محاور لحل الأزمة، وأن الحكومة منفتحة مع سائر الأطراف لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة، فعلى الجانب السياسي قدم السودان العديد من المبادرات مثل "مبادرة أهل السودان"، ومبادرة من حكومة الجنوب، كما أنه رحب بالوسيط المشترك وزير خارجية بوركينا فاسو، الذي عُين في قمة الاتحاد الإفريقي كوسيط مشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، ورحب كذلك بمبادرة الجامعة العربية، وأعلن السودان قبوله لأي مبادرة للحل السلمي.
كما تحرك السودان دبلوماسيا من خلال التواصل مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، ودول عدم الانحياز، ومنظمة دول الساحل والصحراء، وهو ما أدى إلى تضمين قرار مجلس الأمن الأخير - الصادر في 29 يوليو الماضي والذي مدد مهمة قوة السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور لمدة عام - الإشارة إلى "قلق بعض أعضاء مجلس الأمن من التطورات الناجمة عن احتمال توجيه اتهام إلى الرئيس السوداني بارتكاب جرائم إبادة في دارفور، حسب طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو".
وأشار إدريس كذلك إلى المسألة القانونية وتحرك السودان القضائي، إذ عينت الحكومة مدعيا عاما مختصا بالنظر والتحقيق في قضية دارفور، علما أن السودان به مدع عام واحد لكل الدولة.
وحول توقعاته لما ستئول إليه الأزمة أكد أن الفصائل المتمردة لم يعد أمامها خيار إلا الجلوس للتفاوض، "فقد جربوا الحل العسكري ولم يحصلوا على شيء، كما أن الحرب انتهت في دارفور، واللاجئون يعودون إلى بيوتهم، والضغط الدولي قد بلغ قمته ولم يحدث شيء".
فرمينا مكويت منار، ممثل حكومة جنوب السودان في القاهرة والشرق الأوسط:
خلص مكويت إلى أن حل قضية دارفور يكمن في التوزيع العادل للثروة والسلطة، ومعالجة التهميش الذي تعاني منه كثير من المناطق السودانية، وفيها دارفور، حيث إن قضية دارفور هي سياسية - اقتصادية - ثقافية - تنموية، وتشبه قضية الجنوب من حيث الحاجة إلى التنمية.
وقد ربط مكويت مستقبل السودان بتحقيق هذه التنمية، خاصة أنه مقبل على اختبار كبير في عام 2011، يحدد خلاله الجنوبيون مصيرهم، إما البقاء ضمن "سودان موحد" أو الانفصال، وأشار إلى أنه لا يوجد بديل لإقناع الجنوبيين بالبقاء ضمن السودان سوى أن يشعر المواطن الجنوبي العادي باهتمام الحكومة المركزية به من حيث توفير الخدمات، من طرق ومدارس ومستشفيات وغيرها، ساعتها سيشعر أن عليه حماية هذه الوحدة التي يستفيد منها، وإلا فإنه لن يكون حريصا على وحدة لا تعود عليه بشيء.
وحول الوساطة التي تقوم بها الحركة الشعبية لتحرير السودان لحل أزمة دارفور ذكر مكويت أنه قد تم جمع الفصائل المتمردة في الإقليم ومحاولة توحيدهم في جبهة واحدة حتى يسهل التفاوض معهم.
وأوضح فرمينا أن الحركة الشعبية تعتمد في وساطتها على عدة مزايا لا تتوافر لدى غيرها من الأطراف المعنية بالأزمة، فهي جزء من الحكومة السودانية وتتبنى نفس موقفها، وتحظى كذلك بثقة الفصائل المتمردة في إقليم دارفور، نظرا لوجود علاقات سابقة بين الطرفين قبل انضمام الحركة الشعبية إلى الحكومة المركزية، وعلاوة على ذلك فالحركة لديها خبرة سابقة في التفاوض مع الحكومة السودانية، وتحاول توصيلها إلى هذه الفصائل، وتتمثل في أن التشتت الذي تعاني منه يضر بقضيتهم أكثر مما يفيدها.
السفير د.عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق وأستاذ القانون الدولي:
ركز السفير الأشعل على الجانب القانوني للأزمة، حيث ذكر أن "تصرف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يعد قفزا فوق جميع الثوابت القانونية المتعارف عليها، إذ لا تملك المحكمة الجنائية الدولية أي ولاية قانونية على السودان، لأنه ليس طرفا في المعاهدة التي أنشأت المحكمة، فضلا عن تمتع الرئيس السوداني بالحصانة التي يتمتع بها الرؤساء".
ورأى الأشعل أن ثمة ضرورة لخوض مواجهة قانونية للأزمة، من خلال تشكيل لجنة قانونية دولية تتولى الأمر، وأن يستند أي تحرك سياسي سوداني على الجانب القانوني.
ووصف الأشعل الأزمة التي يتعرض لها السودان بأنها "مؤامرة" ضد السودان لتفتيته، وهي جزء من "مؤامرة كبرى" تحاك ضد الدول العربية، ولها بعدان: الأول هو تمزيق العلاقة بين الدول العربية بعضها مع بعض، والثاني هو تفتيت الدول العربية من الداخل، وهو أمر بدأ العراق ثم لبنان، وفلسطين، وأخيرا السودان.
الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمتخصص في الشئون الإفريقية:
تطرق د. حمدي عبد الرحمن إلى عدة ملاحظات أولية لفهم الوضع في دارفور بشكل خاص، والسودان بشكل عام، أولها: ضرورة فهم المجتمع التعددي، وبالتالي كيفية التعامل معه، ثانيا: فشل السودان، كغيره من الدول حديثة الاستقلال، في بناء الدولة الوطنية وكذلك فشل النخب الحاكمة في إيجاد أساس للمواطنة الصالحة، وتحقيق توزيع عادل ومتساو للموارد والخدمات، ثالثا: أن الصراع في دارفور هو نمط من الصراعات يرتبط أساسا بشح الموارد، وليس صراعا عرقيا بين عرب أو أفارقة، رابعا: أن السودان نموذج واضح للتدخل الدولي، حيث توجد مصالح غربية لفك وتركيب مناطق إستراتيجية كاملة، وهي مصالح معلنة، بالإضافة إلى التداخل الإقليمي لأزمة دارفور مع دول أخرى مثل تشاد، خامسا: ضرورة ملاحظة التغير في بنية النظام الدولي والدور الذي تلعبه المنظمات الحقوقية الدولية.
وأكد عبد الرحمن أن المخرج الوحيد والحل الأمثل للأزمة في دارفور يكمن في "الحل السلمي التفاوضي" الذي لا يستبعد أي أحد، ويقوم على أساس عام للمشاركة في الثروة والسلطة، واتفاق عام مثل ما حدث في الجنوب، ينطبق على بقية الأقاليم السودانية.
ورأى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه السودان، وسيحدد ليس فقط مشكلة دارفور، بل مستقبل الدولة والمجتمع السوداني بعد عام 2011، هو "هل ينجح أهل السودان في الوصول إلى هذا الحل التفاوضي؟"
وحول السيناريوهات المحتملة لأزمة دارفور ذكر د. حمدي عبد الرحمن ثلاثة سيناريوهات محتملة: أولها يتمثل في الحل السلمي لمشكلة دارفور، أما الثاني فيتمثل في خيار التفتيت الذي لا يزال قائما، ويكمن السيناريو الثالث في بقاء الوضع على ما هو عليه
Read more: http://www.islamonline.net/servlet/Sate ... z19uSJmNHx
