- الثلاثاء إبريل 22, 2008 7:22 pm
#3141
هل سيكون 2017 عام الجفاف في مصر؟!
حملت التصريحات التي أطلقها د/ محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري مؤخراً عن أحوال مصر المائية الحالية والمستقبلية العديد من علامات الاستفهام...فعندما أكد الوزير على أن أحوال مصر المائية أفضل من أحوال العديد من دول المنطقة بكثير, كان هدفه بث الطمأنينة في قلوب المصريين- الذين انتابتهم حال من القلق ولاسيما بعد ما تردد من أقاويل بشأن سعي دول حوض النيل لتقليل حصة مصر من مياهه- إلا أنه عاد وفي نفس التصريح ليؤكد أن مصر لن تواجه أي أزمات أو نقص في مواردها المائية حتى عام 2017, وأنها سوف تمضي قدما في تنفيذ خططها التنموية الخمسية الأربع لزراعة واستصلاح نحو 3.1 مليون فدان حتى هذا التاريخ...!!
والمثير في الأمر أن هذه التصريحات التي أثارت تساؤلات عدة ومخاوف لا حصر لها في قلوب المصريين,لم يعرف بعد ما الهدف منها..فهل لنا أن نطمئن ونفرح كوننا لن نواجه أية مشاكل مائية حتى عام 2017 دون النظر لما سيجري لنا بعد هذا التاريخ.. أم نستعد ومن الآن لمواجهة خطر الجفاف الذي سيطالنا بعد 13 عام تقريباً.. أم نتكاتف جميعاً لنتصدى جاهدين لمنع وقوع تلك الكارثة- التي من شأنها تدمير سبل الحياة في مصر تدمير شامل- وذلك من خلال العمل على إبراز مشكلة الزيادة السكانية والحد منها إذا ما كانت هي السبيل أو بالإعلان عن حقيقة ما إذا كانت هناك "ضغوطاً" تواجها مصر للتعديل في اتفاقية دول حوض النيل من اجل تقليل حصتها في المياه, وذلك حتى نقف جميعاً أمام تلك الضغوط ونحاربها ونقضي عليها...
بداية يقول د/ عاطف كشك الخبير بشؤون المياه عميد كلية الزراعة بجامعة المنيا انه توجد بالفعل ضغوط أمريكية تسعى للتأثير على مصر من اجل دفعها لقبول بعض التعديلات على اتفاقية دول حوض النيل التي أبرمت عام 1929 والتي تعطي مصر حق استغلال 55مليار متر مكعب من مياه النيل, بالإضافة إلى حق الاعتراض على أية مشروعات تضر بهذه الحصة...ويضيف دكتور كشك أنه على الرغم من صدور حكم من محكمة العدل الدولية عام 1989 بنص على أن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها, إلا أن تلك الضغوط الأمريكية التي تثير الرأي العام العالمي على مصر بهدف إجبارها على قبول تعديل الاتفاقية مما قد يؤدي إلى تضررنا... وعن النتائج التي أثمرت عن اجتماعات دول حوض النيل التي عقدت مؤخراً في عنتيبي بأوغندا يؤكد الخبير المائي على أنه لا أحد يستطيع التكهن بما يمكن أن تسفر عنه هذه الاجتماعات, ولاسيما أن ما أعلن بشأن أسباب الدعوة لانعقادها هو تدريب كوادر في مجال الري وإطلاق مشاريع مشتركة لاستغلال مياه النيل بشكل جيد مع توفير مانحين دوليين لتدعيم دراسات جدوى إقامة هذه المشروعات المشتركة التي تصل تكلفتها الإجمالية نحو 140 مليار دولار...ولكن- والكلام للدكتور كشك- وفي الوقت نفسه يجب ألا نغفل أن هذه الدول تسعى جاهدة وتطالب منذ سنوات" علانية" بتخفيض حصة مصر المائية بدعوى أنها تهدر كميات كبيرة من المياه في الصحراء... ومن جانبه أكد الدكتور حسين العطيفي مدير مكتب وزير الموارد المائية والري على أن الهدف الذي دفع مصر لحضور اجتماعات عنتيبي الأخيرة هو العمل على خلق إطار قانوني ومؤسسي يسمح باستخدام موارد النيل بالشكل الأمثل بما يخدم كل دول الحوض, نافيا بذلك كل ما قيل عن إجراء تعديل ما في اتفاقية عام 1929 الخاصة بدول حوض النيل والتي يراها البعض تمنح مصر معاملة تفضيلية...فقال أن هذه الاتفاقية التي سبق وأن وقعت عليها دول الحوض من قبل تعد جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي,وبالتالي لا يجوز على الإطلاق التنصل منها وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية...وأضاف بأننا وعلى الرغم من ذلك سوف ندعم مبادرة عنتيبي لأنها في النهاية ستؤدي إلى نوع من العدالة, حيث أن تلك المبادرة تمضي في محورين متوازيين أولهما محور المشروعات المشتركة لصالح دول الحوض كافة من استغلال للثروات السمكية وتنمية للثروة الزراعية إضافة إلى مشروعات المياه والكهرباء وغيرها من المشروعات التنموية .. أما المحور الثاني فيشمل الإطار القانوني لتلك المبادرة حيث تم الاتفاق فيه على 18 نقطة من أصل 20 –رافضاً إعطاء إيضاحات حالياً عن نقطتي الخلاف- وأخيرا وبعد استعراض آراء بعض الخبراء والمسئولين حول هذه القضية المصيرية لن يبقى لنا سوى أن نطالب المسئولين في حكومتنا الموفرة بضرورة التعامل مع مشكلة المياه بصدق وشفافية وأيضا بشكل سريع " أي دون انتظار ما سوف يحدث عام 2017"
منقول
حملت التصريحات التي أطلقها د/ محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري مؤخراً عن أحوال مصر المائية الحالية والمستقبلية العديد من علامات الاستفهام...فعندما أكد الوزير على أن أحوال مصر المائية أفضل من أحوال العديد من دول المنطقة بكثير, كان هدفه بث الطمأنينة في قلوب المصريين- الذين انتابتهم حال من القلق ولاسيما بعد ما تردد من أقاويل بشأن سعي دول حوض النيل لتقليل حصة مصر من مياهه- إلا أنه عاد وفي نفس التصريح ليؤكد أن مصر لن تواجه أي أزمات أو نقص في مواردها المائية حتى عام 2017, وأنها سوف تمضي قدما في تنفيذ خططها التنموية الخمسية الأربع لزراعة واستصلاح نحو 3.1 مليون فدان حتى هذا التاريخ...!!
والمثير في الأمر أن هذه التصريحات التي أثارت تساؤلات عدة ومخاوف لا حصر لها في قلوب المصريين,لم يعرف بعد ما الهدف منها..فهل لنا أن نطمئن ونفرح كوننا لن نواجه أية مشاكل مائية حتى عام 2017 دون النظر لما سيجري لنا بعد هذا التاريخ.. أم نستعد ومن الآن لمواجهة خطر الجفاف الذي سيطالنا بعد 13 عام تقريباً.. أم نتكاتف جميعاً لنتصدى جاهدين لمنع وقوع تلك الكارثة- التي من شأنها تدمير سبل الحياة في مصر تدمير شامل- وذلك من خلال العمل على إبراز مشكلة الزيادة السكانية والحد منها إذا ما كانت هي السبيل أو بالإعلان عن حقيقة ما إذا كانت هناك "ضغوطاً" تواجها مصر للتعديل في اتفاقية دول حوض النيل من اجل تقليل حصتها في المياه, وذلك حتى نقف جميعاً أمام تلك الضغوط ونحاربها ونقضي عليها...
بداية يقول د/ عاطف كشك الخبير بشؤون المياه عميد كلية الزراعة بجامعة المنيا انه توجد بالفعل ضغوط أمريكية تسعى للتأثير على مصر من اجل دفعها لقبول بعض التعديلات على اتفاقية دول حوض النيل التي أبرمت عام 1929 والتي تعطي مصر حق استغلال 55مليار متر مكعب من مياه النيل, بالإضافة إلى حق الاعتراض على أية مشروعات تضر بهذه الحصة...ويضيف دكتور كشك أنه على الرغم من صدور حكم من محكمة العدل الدولية عام 1989 بنص على أن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها, إلا أن تلك الضغوط الأمريكية التي تثير الرأي العام العالمي على مصر بهدف إجبارها على قبول تعديل الاتفاقية مما قد يؤدي إلى تضررنا... وعن النتائج التي أثمرت عن اجتماعات دول حوض النيل التي عقدت مؤخراً في عنتيبي بأوغندا يؤكد الخبير المائي على أنه لا أحد يستطيع التكهن بما يمكن أن تسفر عنه هذه الاجتماعات, ولاسيما أن ما أعلن بشأن أسباب الدعوة لانعقادها هو تدريب كوادر في مجال الري وإطلاق مشاريع مشتركة لاستغلال مياه النيل بشكل جيد مع توفير مانحين دوليين لتدعيم دراسات جدوى إقامة هذه المشروعات المشتركة التي تصل تكلفتها الإجمالية نحو 140 مليار دولار...ولكن- والكلام للدكتور كشك- وفي الوقت نفسه يجب ألا نغفل أن هذه الدول تسعى جاهدة وتطالب منذ سنوات" علانية" بتخفيض حصة مصر المائية بدعوى أنها تهدر كميات كبيرة من المياه في الصحراء... ومن جانبه أكد الدكتور حسين العطيفي مدير مكتب وزير الموارد المائية والري على أن الهدف الذي دفع مصر لحضور اجتماعات عنتيبي الأخيرة هو العمل على خلق إطار قانوني ومؤسسي يسمح باستخدام موارد النيل بالشكل الأمثل بما يخدم كل دول الحوض, نافيا بذلك كل ما قيل عن إجراء تعديل ما في اتفاقية عام 1929 الخاصة بدول حوض النيل والتي يراها البعض تمنح مصر معاملة تفضيلية...فقال أن هذه الاتفاقية التي سبق وأن وقعت عليها دول الحوض من قبل تعد جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي,وبالتالي لا يجوز على الإطلاق التنصل منها وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية...وأضاف بأننا وعلى الرغم من ذلك سوف ندعم مبادرة عنتيبي لأنها في النهاية ستؤدي إلى نوع من العدالة, حيث أن تلك المبادرة تمضي في محورين متوازيين أولهما محور المشروعات المشتركة لصالح دول الحوض كافة من استغلال للثروات السمكية وتنمية للثروة الزراعية إضافة إلى مشروعات المياه والكهرباء وغيرها من المشروعات التنموية .. أما المحور الثاني فيشمل الإطار القانوني لتلك المبادرة حيث تم الاتفاق فيه على 18 نقطة من أصل 20 –رافضاً إعطاء إيضاحات حالياً عن نقطتي الخلاف- وأخيرا وبعد استعراض آراء بعض الخبراء والمسئولين حول هذه القضية المصيرية لن يبقى لنا سوى أن نطالب المسئولين في حكومتنا الموفرة بضرورة التعامل مع مشكلة المياه بصدق وشفافية وأيضا بشكل سريع " أي دون انتظار ما سوف يحدث عام 2017"
منقول
