السياسة الأمريكية تجاه أزمة دارفور ما بين الشد والجذب

[أحمد بن مطلق344]

السياسة الأمريكية تجاه أزمة دارفور ما بين الشد والجذب (4)
لا تخال أزمة السودان في دارفور تحتل موقع الصدارة متقدمة على غيرها من القضايا والأزمات الإنسانية الأخرى في المحافل الدولية خاصة في أروقة الأمم المتحدة، ولا تزال تتواتر المبادرات من داخل السودان وخارجه وتتوالى الوفود المحلية والأقليمية والقارية والدولية من مختلف الشعوب والبلدان وتقام الورش والمؤتمرات وتجري هنا وهناك التفاهمات والمفاوضات السرية والعلنية المباشرة وغير المباشرة من خلال منافذ لا حصر لها، وتخرج المقترحات والتوصيات والمقررات بشأن الأزمة المستفحلة وفي سنوات قلائل صدر في مواجهة السودان أكثر من عشرين قراراً من قبل مجلس الأمن الدولي في مدة وجيزة بحساب صدور القرارات الأممية بالمقابل تعلن حكومة الانقاذ عن تحديها للمجتمع الدولي وترفض هذه القرارات خاصة القرار 1593 والقرار 1706 وعدم الانصياع للشرعية الدولية وهي لا تملك دفوعات موضوعية فقط تدفع بنظرية المؤامرة وترفع شعارات أكبر من قدراتها بالمقابل صارت هذه القرارات الدولية الصادرة خاصة بشأن أزمة دارفور عبارة عن التزام في مواجهة المجتمع الدولي مما ادى الى تعقيد الأزمة في دارفور أكثر وأكثر كما وبرزت معطيات جديدة بميدان الصراع المسلح بدارفور حيث ان الاخفاق في احتواء آثار الأزمة نقلت الأزمة في دارفور من نطاقها المحلي الى النطاق الاقليمي وبرزت مجموعات جديدة مسلحة لتمتد الأزمة خارج نطاق دارفور ودولة تشاد والتي تعاني من آثارها الى دولة أفريقيا الوسطى لتشمل من بعد ذلك كل دول الغرب الافريقي خاصة وان بعض نتائج الأزمة مرتبطة مع بعضها البعض لتؤدي بدورها الى ابراز مشاكل اقليمية ما كانت منظورة للعالم مثلما حدث مؤخراً للمجموعات اللاجئة من دولة تشاد الى دولة النيجير في ظروف سابقة للتواترات الداخلية الحالية بين دول المنطقة مما يشير الى سهولة انتقال ازمة دارفور الى مرحلة الكارثة الاقليمية الكبرى هذه الظروف الجديدة لابد أن توضع في الاعتبار بواسطة كافة القوى والمجموعات المعنية بإقرار السلام في دارفور محلية كانت أم خارجية والا وضعت تلك الجهود في مهب الريح، فبحث هذه الظروف الجديدة لابد منها لتهيئة الظروف المناسبة للتقدم خطوات ايجابية نحو معالجة الأزمة وبالتالي اقرار السلام في دارفور خاصة وفي الاعتبار ان محاولات معالجة الأزمة من خلال الاستقطاب لم يعد مجدياً فوثيقة السلام لدرافور السارية المفعول بين حكومة الانقاذ ومجموعة مني اركو مناوي فاقمت من الأزمة وآثارها.
ان مراعاة الظروف الجديدة وتهيئة الظروف المناسبة ضمن امور يبدأ بتجميع كافة الجهود المبذولة بحيث لا تتعارض فيما بينها أولاً وذلك لأن تعارضها فيما بينها قد يؤدي بها الى تعقيد الأزمة بدلاً من حلها هذه الجهود نراها في قسمين وهما القسم الأول ما يمكن تسميته بجهود القوى الخارجية المعنية والقسم الثاني ما يمكن تسميته بمطعيات القوى الداخلية المعنية بالتفصيل ادناه:
* جهود المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولية.
* جهود الاتحاد الأوروبي
* جهود الاتحاد الافريقي.
* جهود دول الجوار السوداني وعلى رأسها تشاد- ليبيا- اريتريا ومصر
القسم الثاني: المطلوبات الداخلية:
* مطلوبات من قبل الانقاذ.
* مطلوبات من الحركة الشعبية لتحرير السودان.
* مطلوبات من القوى السياسية المعارضة.
* مطلوبات من قبل القوى المدنية والشعبية
* مطلوبات من قبل الحركات المسلحة في دارفور.
القسم الأول.. الجهود الدولية
ظل المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة يولي الاعتبار للأزمة الإنسانية في دارفور ومن قبل ذلك الأزمة الإنسانية في جنوب السودان وقدم مساهمات معتبرة لتحقيق آثار الكارثة الإنسانية من جوانبها المختلفة ولولا تدخل الأمم المتحدة لصارت دارفور الآن خالية تماماً من السكان فمن خلال الجانب السياسي قام المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الانقاذ للاعتراف بالحركات المسلحة في دارفور ومطالبها المشروعة والعادلة واجبرت الانقاذ بالجلوس مع هذه الحركات على طاولة المفاوضات السلمية لتسوية مطالبها السياسية مما ادى الى توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار بانجمينا في عام 2004م وبالرغم من الجهود التي بذلت لايجاد التسوية السلمية للازمة في دارفور من خلال مفاوضات أبوجا والذي افضى الى ما عرف باتفاق السلام لدارفور بابوجا في مايو 2006م إلاَّ أن هذه الجهود لم تثمر حتى الآن بالوقف الفعلي للاقتتال وقد يعود ذلك الى عدة أسباب من بينها على سبيل المثال تباين وتعارض الرؤى والدوافع داخل مجلس الأمن الدولي والذي يمثل أهم أدوات المجتمع الدولي وبالتالي اللجوء الى التوفقية والتسويات بشأن القرارات المصيرية المتعلقة بدارفور والصادرة عنه وبالتالي تلقي تلك التسويات بظلالها السالبة على موضوع تسوية ازمة دارفور ووسائل معالجتها بواسطة المنظمة الدولية وهي التي دفعت بالانقاذ لمحاربة الاستثمار في تلك المساحة ما بين الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تمتلك حق النقض (الفيتو)
لقد بذل المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة جهوداً جبارة للتقليل من آثار الكارثة الانسانية في دارفور وذلك من خلال توفير معينات الحياة اللازمة لضحايا ازمة دارفور بتشييد المعسكرات للمشردين داخلياً وللاجئين بدول الجوار مثل تشاد وافريقيا الوسطى ومدها بالخيام والأغطية والقوت وبعض الخدمات الصحية والعلاجية الضرورية هذه الجهود الأممية صرف فيها المجتمع الدولي مبالغ ضخمة وكانت لها نتائج ايجابية في التقليل من آثار الكارثة الانسانية بالرغم من لازم تصديق هذه الأموال من سوء الإدارة داخل السودان الى درجة تبديدها في بعض الأحيان بحيث لم تصل لمستحقيها ولكن ليس هذا بالمكان المناسب لمناقشة هذه المسألة.
ومثلما بذل المجتمع الدولي جهوداً جبارة لايقاف الاقتتال بين المجموعات المسلحة المعنية في دارفور من خلال ارغام الاطراف المتصارعة للجلوس في طاولة المفاوضات ودعم الاتحاد الأفريقي الأفريقي لإنجاز مهمة الرقابة على وقف اطلاق النار بين حكومة الانقاذ والحركات المسلحة ورصد الانتهاكات وتوفير المعينات المالية اللازمة للمفاوضات والتي كان يشرف عليها الاتحاد الأفريقي بالعاصمة النيجيرية ابوجا اصدر مجلس الأمن قراره القاضي بتكليف لجنة دولية من خبراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات المرتكبة بواسطة كافة الاطراف المسلحة المعنية في دارفور وقد اوصت اللجنة المذكورة بعد التقصي والتحقيق باحالة المشتبه في تورطهم في تلك الاحداث الى المحكمة الجنائية الدولية وذلك بموجب القرار الاممي 1593، أيضا اصدر المجتمع الدولي قرارات هامة لمعالجة ازمة دارفور من اهمها القرار المذكور اعلاه والذي قضى باحالة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية والقرار 1706 والذي قضى بارسال لجان دولية الى دارفور وذلك للقيام بحفظ الأمن وحماية المواطن لفشل قوات الاتحاد الأفريقي ومهام وأمور اخرى من بينها كفالة انقاذ ما عرف باتفاق السلام لدارفور.
إذاً لا يمكن لأي مراقب منصف بشأن الاحداث المرتبطة بأزمة دارفور التقليل من جهود المجتمع الدولي الرامية لمعالجة الأزمة الانسانية في دارفور بالرغم من ان هذه الجهود نفسها تخضع لاعتبارات ودوافع مختلفة لبعض هذه الدول خاصة تلك الدائمة العضوية بمجلس الأمن وبالتالي تؤثر فيها هذه الاعتبارات وذلك ما يتضح من خلال مواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.