زعماء الظل.. والضوء!
مرسل: الأحد يناير 09, 2011 9:41 pm
فارق كبير حين يذهب الرئيس الصيني، أو الأمريكي، والهندي، أو أحد زعماء الدول الأوروبية برفقة مجموعة من الخبراء والمستشارين لأمور اقتصادية، ينسى فيها الرئيس رتبته، إلا ما تفرضه «بروتوكولات» الزيارات، لكنه يذهب للغرف التجارية، ومراكز رجال الأعمال باعتباره وزير اقتصاد ومدير مصنع، وتاجر جملة، والرئيس أوباما في زيارته الآسيوية يطبق ذات المعايير طالما الهدف وطني ليس لخلافه مع الحزب الجمهوري أي دور، بينما رؤساء الدول الأخرى، الفقيرة يذهبون لاستجداء المعونات، وآخرون يذهبون لرافدٍ عسكريّ وتأييد سياسي، وينطبق هذا على بعض الزعامات العربية عندما يهتم بالشكليات على حساب الأهداف، وعلى الأخص إذا كانت الأمور تدخل في المزايدات السياسية مترجماً ذلك إلى انتصارات وبطولات ومعطياً نفسه حجماً أكبر من الدولة العظمى، وهي «لعبة الأمم» التي ظلت تجد في هذه العلاقات دافعاً معنوياً يخدم مصلحة الدولة الأعظم، ويسهل مهماتها..
وإلى ما قبل الأزمة المالية العالمية العاصفة، كانت أمريكا هي الأكثر نفوذاً في تسيير دفة الاقتصاد العالمي، حتى إن تحكمها بصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي واحتكار التصويت، وتمرير السياسات صارت جزءاً من مهماتها واستراتيجياتها العريضة، لكن توسيع الدائرة في مجموعة العشرين في الاقتصاديات الكبرى، جاء لتلبية مصالح مختلفة، ولم يكن تنازلات فقط من الدول الرئيسية في تلك العضوية، لكنه الظرف العالمي المتغير عندما أصبحت قوى متوسطة، وناشئة، تلعب أدواراً يستحيل وضعها في المعايير القديمة..
هنا فقط صارت العلاقات الدولية تؤخذ من خلال أهمية الجانب الاقتصادي أولاً على اعتبار أن أي نمو لدولة ما، هو ما يحدد قواها العسكرية والسياسية، وبالتالي أصبحت أهمية دولة صغيرة جغرافياً، وسكانياً، لا ترتبط بالحجم، بل بالمؤثر على المبادلات التجارية والروابط الاقتصادية ، ومميزةً الدولة الصغرى على الكبرى بإنتاجها، لا بوزنها السكاني والجغرافي، إذا كانت لا تقدم قيمة مادية تترافق مع ذلك الحجم كدولة متخلفة..
لنأخذ وضعنا مع إسرائيل، ولْنبعِد الدول التي أنشأتها ودعمتها، كيف صارت تتعامل مع قوى آسيوية، وأمريكية لاتينية، وحتى أفريقية بصورة الدولة التي تعطي، وتأخذ.. وخارج الدول النفطية، سواء في المشرق أو المغرب العربيين ، لا نجد من يملك التأثير على أي قرار، وهذا لا يوضع في قائمة عدم وجود إمكانات اقتصادية وبشرية، بل جاء تجاهلهما، في سبيل المصالح الذاتية، اختراقاً لعمقنا السياسي والأمني.
فارق التفكير، والقوانين، واحترام الذات الإنسانية وإدخالها مكنة العمل ، والمشاركة في صنع القرار، وصيانة الحقوق، صار هو المميز بين الشعوب والدول المتقدمة، والأخرى المتخلفة ، ونحن في هذه المنطقة، لا ندرك قيمة ثرائنا عندما تغطيه الحلول المؤقتة والعاجزة عن رسم السياسات العليا، وإعطائها الأولوية على كل شيء..
وإلى ما قبل الأزمة المالية العالمية العاصفة، كانت أمريكا هي الأكثر نفوذاً في تسيير دفة الاقتصاد العالمي، حتى إن تحكمها بصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي واحتكار التصويت، وتمرير السياسات صارت جزءاً من مهماتها واستراتيجياتها العريضة، لكن توسيع الدائرة في مجموعة العشرين في الاقتصاديات الكبرى، جاء لتلبية مصالح مختلفة، ولم يكن تنازلات فقط من الدول الرئيسية في تلك العضوية، لكنه الظرف العالمي المتغير عندما أصبحت قوى متوسطة، وناشئة، تلعب أدواراً يستحيل وضعها في المعايير القديمة..
هنا فقط صارت العلاقات الدولية تؤخذ من خلال أهمية الجانب الاقتصادي أولاً على اعتبار أن أي نمو لدولة ما، هو ما يحدد قواها العسكرية والسياسية، وبالتالي أصبحت أهمية دولة صغيرة جغرافياً، وسكانياً، لا ترتبط بالحجم، بل بالمؤثر على المبادلات التجارية والروابط الاقتصادية ، ومميزةً الدولة الصغرى على الكبرى بإنتاجها، لا بوزنها السكاني والجغرافي، إذا كانت لا تقدم قيمة مادية تترافق مع ذلك الحجم كدولة متخلفة..
لنأخذ وضعنا مع إسرائيل، ولْنبعِد الدول التي أنشأتها ودعمتها، كيف صارت تتعامل مع قوى آسيوية، وأمريكية لاتينية، وحتى أفريقية بصورة الدولة التي تعطي، وتأخذ.. وخارج الدول النفطية، سواء في المشرق أو المغرب العربيين ، لا نجد من يملك التأثير على أي قرار، وهذا لا يوضع في قائمة عدم وجود إمكانات اقتصادية وبشرية، بل جاء تجاهلهما، في سبيل المصالح الذاتية، اختراقاً لعمقنا السياسي والأمني.
فارق التفكير، والقوانين، واحترام الذات الإنسانية وإدخالها مكنة العمل ، والمشاركة في صنع القرار، وصيانة الحقوق، صار هو المميز بين الشعوب والدول المتقدمة، والأخرى المتخلفة ، ونحن في هذه المنطقة، لا ندرك قيمة ثرائنا عندما تغطيه الحلول المؤقتة والعاجزة عن رسم السياسات العليا، وإعطائها الأولوية على كل شيء..