- الاثنين يناير 10, 2011 2:35 am
#32534
أزمة التدبير الحضري بمراكش
في ظل ارتفاع وتيرة التوسع العمراني الذي تعرفه مدينة مراكش حاليا أفرزت أزمة تدبير المجال الحضري تناقضات عمرانية متباينة شكلت عاملا رئيسيا في تهديد الخصوصية التاريخية للمدينة الحمراء ولطابعها الحضاري واللذين كانا يميزانها عن باقي المدن المغربية.
هذا التوسع العمراني يتمثل في زحف العمارات والبنايات خارج الأسوار القديمة وضواحي المدينة على حساب الأراضي الفلاحية والفضاءات الخضراء وواحات النخيل التي كانت تغني المشهد الجمالي للمدينة وهو الأمر الذي ما انفكت تقاومه للحفاظ على مجالها الحضري وطابعها التاريخي والحضاري اللذين تفردت بهما عبر العصور. هذا التوسع استأثر في الآونة الأخيرة باهتمام سكان المدينة مما دفع بالمسؤولين عن تسيير شؤونها إلى رفع شعار "الإصلاح والترميم وخلق مجالات خضراء"
وقد ساهمت هذه العملية " التوسعية " في إفراز تجمعات سكنية هامشية لا تخضع في غالب الأحيان إلى قوانين التهيئة والتعمير علاوة على عدم توفرها على أدنى شروط السكن اللائق من بنيات تحتية وتجهيزات أساسية ومرافق اجتماعية وبالتالي لا توفر الطمأنينة والأمن والعيش الكريم لساكنتها الشيء الذي أنتج مجالا حضريا يتسم بعدم التوازن ويسئ للمنظر العام للمدينة. إن وثيرة هذا التوسع الناتج عن النمو الديموغرافي المتزايد من جهة واختيار العديد من المواطنين المغاربة والأجانب الاستقرار بالمدينة من جهة أخرى ، أصبح أمرا يفرض وضع سياسة شمولية ومندمجة للتحكم في مجالي التخطيط الحضري والعمراني لهذه الحاضرة.
كما فرضت الإشكالية المترتبة عن هذا النمو الديموغرافي السريع على المسؤولين بمدينة مراكش خلال السنوات الأخيرة ، بعد استفحال ظاهرة البناء العشوائي، بذل المزيد من الجهود للقضاء على بعض مظاهره وتوفير السكن اللائق لبعض التجمعات السكنية الهامشية. وقد نتج هذا الوضع الذي جاء أيضا نتيجة الهجرة القروية واستقرار مواطنين مغاربة وأجانب بمراكش بفضل النشاط السياحي الذي يعد قطب الحركة الاقتصادية بالمدينة ، ارتفاع نسبة الكثافة السكانية وتدهور النسيج الحضري العتيق مع تزايد عدد الدواوير بالضواحي وانتشار التجمعات السكنية الهامشية ، بالإضافة إلى تشييد عمارات على حساب السكن الفردي تفتقر في غالب الأحيان لمقومات المجال الحضري.
وبرأي بعض السكان الذين عايشوا تطور مدينة مراكش منذ سنين ، فان هذا التوسع المضطرد الذي وصفه البعض ب"المهول" تمثل في بروز عمارات في شتى أنحاء المدينة بين عشية وضحاها مما جعلهم يتساءلون عن مآل المدينة الحمراء التي شكلت على مر العصور حضارة قائمة بذاتها من خلال قصورها البديعة ورياضاتها البهيجة وبساتينها وحدائقها الفيحاء وساهمت بشكل كبير في التعريف بالمغرب حضاريا وثقافيا وسياحيا.
ويرون أيضا أنه في ظل هذا التوسع العمراني المتسم في غالبية الأحيان ب"العشوائية" أن الإصلاح الذي تباشره السلطات المعنية المحلية والوطنية غير كاف لرد الاعتبار للطابع التاريخي والحضاري للمدينة الحمراء والذي أكسبها مكانة راقية وجعلها في مصاف المدن العالمية الشهيرة. وبعد تأكيدهم على أنهم ليسوا ضد العصرنة والتمدن الذي يفرضه التقدم الاقتصادي أهاب عدد من متتبعي هذه الظاهرة بالمسؤولين والفاعلين المحليين إلى التدخل بشكل عاجل من أجل المحافظة على الإرث التاريخي والحضاري للمدينة العتيقة وذلك بإنجاز تصاميم عمرانية تتوفر فيها كل الشروط والمواصفات المرتبطة بالمجال وتتلاءم مع خصوصيات المدينة إضافة الى محاربة البناء العشوائي بكل أشكاله والحد منه مع الحفاظ على الواحات التي تضفي بهاء على فضاء مدينة النخيل.
وأبرز باحث ومهتم بمجال التعمير وتهيئة المجال بمدينة مراكش أن المدينة العتيقة التي تتسم بخصوصية معمارية وهندسية أصبحت حاليا
فضاء معرضا للعديد من الاكراهات والضغوطات حيث عمد العديد من السكان إلى مغادرة هذه المجالات إذ منهم من فوتها لفائدة الهجرة القروية مفضلا نمط عيش جديد ومنهم من استعصى عليه صيانة وترميم بعض الرياضات فاضطر بعد تقسيمها إلى بيعها للأجانب الذين استطابوا الإقامة بها بعد ترميمها وإدخال بعض التعديلات عليها.
ويرى المصدر ذاته في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن معظم التجزئات السكنية، التي أنجزت وفق تركيبة معمارية تراكمية دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات تنظيم المجال في ظل غياب التواصل والانسجام بين مختلف المتدخلين في ميدان التعمير، ترتبت عنها نتائج سلبية على مستوى السياسة السكنية والإعداد المستقبلي للتهيئة الحضرية كتصور مستقبلي لمدينة المستقبل.
واعتبارا لكون السكن يشكل ملتقى كل الرهانات، فإن غياب التحكم في ظاهرة التحضر يفرض على المؤسسات المسؤولة عن التعمير والتخطيط العمراني بذل المزيد من الجهود لإنتاج مجال حضري يتماشى مع التطورات الحاصلة وتطلعات الساكنة إلى مدينة تتوفر على كافة شروط العيش الكريم. ويرى الباحث أن إعداد تصور مستقبلي للمدينة رهين بتضافر جهود كافة المتدخلين لاستحداث ميكانيزمات تدبير وتمويل التهيئة الحضرية بكيفية معقلنة قصد تشييد مدينة تخضع لمجموعة من العوامل والضوابط الكفيلة بإنتاج مجال حضري يحترم خصوصياتها ويستجيب لمتطلبات السكان.
في ظل ارتفاع وتيرة التوسع العمراني الذي تعرفه مدينة مراكش حاليا أفرزت أزمة تدبير المجال الحضري تناقضات عمرانية متباينة شكلت عاملا رئيسيا في تهديد الخصوصية التاريخية للمدينة الحمراء ولطابعها الحضاري واللذين كانا يميزانها عن باقي المدن المغربية.
هذا التوسع العمراني يتمثل في زحف العمارات والبنايات خارج الأسوار القديمة وضواحي المدينة على حساب الأراضي الفلاحية والفضاءات الخضراء وواحات النخيل التي كانت تغني المشهد الجمالي للمدينة وهو الأمر الذي ما انفكت تقاومه للحفاظ على مجالها الحضري وطابعها التاريخي والحضاري اللذين تفردت بهما عبر العصور. هذا التوسع استأثر في الآونة الأخيرة باهتمام سكان المدينة مما دفع بالمسؤولين عن تسيير شؤونها إلى رفع شعار "الإصلاح والترميم وخلق مجالات خضراء"
وقد ساهمت هذه العملية " التوسعية " في إفراز تجمعات سكنية هامشية لا تخضع في غالب الأحيان إلى قوانين التهيئة والتعمير علاوة على عدم توفرها على أدنى شروط السكن اللائق من بنيات تحتية وتجهيزات أساسية ومرافق اجتماعية وبالتالي لا توفر الطمأنينة والأمن والعيش الكريم لساكنتها الشيء الذي أنتج مجالا حضريا يتسم بعدم التوازن ويسئ للمنظر العام للمدينة. إن وثيرة هذا التوسع الناتج عن النمو الديموغرافي المتزايد من جهة واختيار العديد من المواطنين المغاربة والأجانب الاستقرار بالمدينة من جهة أخرى ، أصبح أمرا يفرض وضع سياسة شمولية ومندمجة للتحكم في مجالي التخطيط الحضري والعمراني لهذه الحاضرة.
كما فرضت الإشكالية المترتبة عن هذا النمو الديموغرافي السريع على المسؤولين بمدينة مراكش خلال السنوات الأخيرة ، بعد استفحال ظاهرة البناء العشوائي، بذل المزيد من الجهود للقضاء على بعض مظاهره وتوفير السكن اللائق لبعض التجمعات السكنية الهامشية. وقد نتج هذا الوضع الذي جاء أيضا نتيجة الهجرة القروية واستقرار مواطنين مغاربة وأجانب بمراكش بفضل النشاط السياحي الذي يعد قطب الحركة الاقتصادية بالمدينة ، ارتفاع نسبة الكثافة السكانية وتدهور النسيج الحضري العتيق مع تزايد عدد الدواوير بالضواحي وانتشار التجمعات السكنية الهامشية ، بالإضافة إلى تشييد عمارات على حساب السكن الفردي تفتقر في غالب الأحيان لمقومات المجال الحضري.
وبرأي بعض السكان الذين عايشوا تطور مدينة مراكش منذ سنين ، فان هذا التوسع المضطرد الذي وصفه البعض ب"المهول" تمثل في بروز عمارات في شتى أنحاء المدينة بين عشية وضحاها مما جعلهم يتساءلون عن مآل المدينة الحمراء التي شكلت على مر العصور حضارة قائمة بذاتها من خلال قصورها البديعة ورياضاتها البهيجة وبساتينها وحدائقها الفيحاء وساهمت بشكل كبير في التعريف بالمغرب حضاريا وثقافيا وسياحيا.
ويرون أيضا أنه في ظل هذا التوسع العمراني المتسم في غالبية الأحيان ب"العشوائية" أن الإصلاح الذي تباشره السلطات المعنية المحلية والوطنية غير كاف لرد الاعتبار للطابع التاريخي والحضاري للمدينة الحمراء والذي أكسبها مكانة راقية وجعلها في مصاف المدن العالمية الشهيرة. وبعد تأكيدهم على أنهم ليسوا ضد العصرنة والتمدن الذي يفرضه التقدم الاقتصادي أهاب عدد من متتبعي هذه الظاهرة بالمسؤولين والفاعلين المحليين إلى التدخل بشكل عاجل من أجل المحافظة على الإرث التاريخي والحضاري للمدينة العتيقة وذلك بإنجاز تصاميم عمرانية تتوفر فيها كل الشروط والمواصفات المرتبطة بالمجال وتتلاءم مع خصوصيات المدينة إضافة الى محاربة البناء العشوائي بكل أشكاله والحد منه مع الحفاظ على الواحات التي تضفي بهاء على فضاء مدينة النخيل.
وأبرز باحث ومهتم بمجال التعمير وتهيئة المجال بمدينة مراكش أن المدينة العتيقة التي تتسم بخصوصية معمارية وهندسية أصبحت حاليا
فضاء معرضا للعديد من الاكراهات والضغوطات حيث عمد العديد من السكان إلى مغادرة هذه المجالات إذ منهم من فوتها لفائدة الهجرة القروية مفضلا نمط عيش جديد ومنهم من استعصى عليه صيانة وترميم بعض الرياضات فاضطر بعد تقسيمها إلى بيعها للأجانب الذين استطابوا الإقامة بها بعد ترميمها وإدخال بعض التعديلات عليها.
ويرى المصدر ذاته في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن معظم التجزئات السكنية، التي أنجزت وفق تركيبة معمارية تراكمية دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات تنظيم المجال في ظل غياب التواصل والانسجام بين مختلف المتدخلين في ميدان التعمير، ترتبت عنها نتائج سلبية على مستوى السياسة السكنية والإعداد المستقبلي للتهيئة الحضرية كتصور مستقبلي لمدينة المستقبل.
واعتبارا لكون السكن يشكل ملتقى كل الرهانات، فإن غياب التحكم في ظاهرة التحضر يفرض على المؤسسات المسؤولة عن التعمير والتخطيط العمراني بذل المزيد من الجهود لإنتاج مجال حضري يتماشى مع التطورات الحاصلة وتطلعات الساكنة إلى مدينة تتوفر على كافة شروط العيش الكريم. ويرى الباحث أن إعداد تصور مستقبلي للمدينة رهين بتضافر جهود كافة المتدخلين لاستحداث ميكانيزمات تدبير وتمويل التهيئة الحضرية بكيفية معقلنة قصد تشييد مدينة تخضع لمجموعة من العوامل والضوابط الكفيلة بإنتاج مجال حضري يحترم خصوصياتها ويستجيب لمتطلبات السكان.
