- الثلاثاء يناير 11, 2011 12:32 am
#32619
أمريكا وأوروبا وإسرائيل تدعم حركات التمرد وتسعى للسيطرة على مصادر الطاقة في الإقليم
المختصر / إقليم دارفور بغرب السودان مرشح لأن يكون المحطة الثانية الذي يسعى إلى الانفصال بعد الجنوب خاصة أن قضية هذا الإقليم أصبحت الشغل الشاغل للسودانيين والعرب والأفارقة والأمم المتحدة والدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا منذ عام 2003.
وتبلغ مساحة دار فور حوالي نصف مليون متر مربع أي 20% من مساحة السودان وهي مساحة كبيرة تعادل مساحة دولة العراق وتمتد بين خطي عرض 10،20 شمالا وينقسم إقليم دارفور إدارياً منذ عام 1994 إلى ثلاث ولايات هي شمال دارفور وعاصمتها الفاشر وولاية جنوب دارفور وعاصمتها "نيالا" وولاية غرب السودان وعاصمتها "الجنينه". ويؤكد الدكتور زكي البحيري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة. أن تفاقم مشكلة دارفور في السنوات الأخيرة يرجع إلى أسباب وعوامل داخلية وخارجية في مقدمتها العوامل الاقتصادية موضحا أنه إذا كانت الزراعة والرعي يشكلان أهم نواحي النشاط الاقتصادي هناك فإن ندرة المياه وقلة الأمطار وما ترتب عليها من جفاف وقحط وتناقص في إنتاج المحاصيل الزراعية الغذائية كان السبب الرئيسي في قيام النزاع في دارفور بجانب أنه لا تتوفر في دارفور مشاريع تنموية زراعية أو صناعية بالمعنى المعروف للتنمية رغم كثرة موارد الإقليم الطبيعية واتساع مساحته. وما يساعد على تفاقم أزمة دارفور ازدياد معدل النمو السكاني بشكل سريع في العقدين الأخيرين.
* تجاهل الحكومة
أشار في كتابه "مشكلة دارفور.. أصول الأزمة وتداعيات المحكمة الجنائية الدولية" الصادر عن الهيئة العامة للكتاب في مصر إلى أن مشكلات الملكية وحيازة الأرض وإلغاء الإدارة الأهلية يعد سببًا من أسباب تفاقم مشكلة دارفور، بجانب النزاع بين القبائل الزراعية والقبائل الرعوية، والسياسات التعليمية والبطالة، وعزلة الإقليم وصعوبة المواصلات، وتجاهل الحكومة للأزمة أول الأمر مما جعل حركة التمرد في دارفور تبلغ هذا الحد من العنف ووصفت الحكومة متمردي دارفور بأنهم قطاع طرق وأخطأت في إدارة الأزمة سياسياً وإعلامياً ولم تشرك في حلها في البداية قوى التجمع السوداني المعارض وأصحاب المشكلة أنفسهم. وقال البحيري إن مشكلة دارفور محلية في أساسها إلا أن تدخل القوى الخارجية وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وغيرها كان له أثر سلبي أدى إلى تفاقم الأزمة وانتقالها من أزمة محلية إلى مشكلة إقليمية ودولية، بل إن القوى الغربية اعتبرت هذه الأزمة أسوأ كارثة إنسانية في مطلع القرن الحادي والعشرين.
*صراع مسلح
أضاف البحيري أن بداية الصراع المسلح والتمرد في إقليم دارفور كان أوائل عام 2001 عندما اعتدى العرب من "أولاد زيد" على "الزغاوة" من "دار قلا" في منطقة قرجي وقتلوا حوالي 76 شخصا منهم وسعت الإدارة الحكومية في شمال وغرب دارفور لعلاج القضية علاجا مؤقتا لحين انتهاء فصل الخريف وبعد ذلك عقد مؤتمر للصلح في الفاشر بين زعيم قبائل "زغاوة دار قلا" وبين زعيم قبائل العرب من أولاد زيد في العام نفسه وأساء بعض شباب الزغاوة الظن في زعيمهم واعتقدوا أنه أضاع دماء قتلاهم وباعها فكمنوا له واشتبكوا مع حرسه في معركة لم يتمكنوا فيها من النيل منه واتجهوا إلى معسكرات الجبل التي سبقهم
إخوانهم إليها للتدريب فانضموا إليهم وجاءت بعدهم مجموعات أخرى وتوحدت كل هذه المجموعات وتم تدريبها في جبل مرة منذ منتصف عام 2002 وبدأ النشاط الفعلي المؤثر للمتمردين بحادث الاعتداء على محافظات دارفور الثلاثة وقطع الطريق بين "نيالا وزالنجي" وظهرت وقتها منشورات "جيش تحرير السودان" ورغم محاولة الفريق إبراهيم سليمان رئيس آلية حفظ الأمن بدارفور الذي تنازل له الرئيس عمر البشير عن صلاحياته الرئاسية لمعالجة الأزمة عن طريق التفاوض غير أن المسلحين عادوا إلى الجبل بعد شهر واحد واعتدوا على قوات الأمن وعمت حالات النهب والسلب والسرقة وقطع الطريق تحت تهديد السلاح ولذلك كونت بعض القبائل ميليشيات مسلحة للدفاع عن نفسها وأملاكها المعرضة للخطر بعد انفلات حالة الأمن، ولما وصلت أخبار المعارك والمذابح إلى أنحاء العالم أدانت كثير من منظمات حقوق الإنسان ومعظمها غربية تلك المذابح والانتهاكات التي قامت بها بعض جماعات الجنجويد والقوات الحكومية وضخمت تلك المنظمات ما وقع من قتل ونهب وتشريد للسكان من العرب وغير العرب واتهمت الحكومة السودانية والموالين لها بارتكاب عمليات إبادة جماعية ونزح نحو مليون شخص من سكان الإقليم وقتل 10 آلاف وتعرض عشرات الآلاف من الأفراد لخطر المجاعة والتشرد فلجأوا إلى مناطق جنوب دارفور وإلى تشاد وليبيا واهتم الإعلام اهتماما كبيرا بأزمة دارفور.
* الدور العربي
أوضح البحيري أن مصر والدول العربية والأجنبية اهتمت بقضية دارفور وكان لها دور في هذه الأزمة فبعد تفاقم وتأزم مشكلة دارفور تدخل العرب لعدم السماح بتكرار خطأ تحرك الحكومة السودانية وحدها في مواجهة صعبة - كما حدث في مفاوضات مشاكوس ونيفاشا - وسط ضغوط أمريكية وغربية، وتدخل أجنبي واضح في شؤون السودان مؤكداً أن الدور العربي والإسلامي مطلوب لإعادة كفة التوازن مع التواجد الأجنبي المكثف في دارفور عبر عشرات المنظمات الإغاثية والتبشيرية ذات الصلة الواضحة بأجهزة المخابرات الغربية ولعدم ترك الساحة خالية يعبث فيها الغرب كما يشاء على حساب مصلحة العرب والسودان على السواء وكان التدخل من قبل الجامعة العربية والتي أرسلت مبعوثين على مستوى عال وبحث وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية في أغسطس 2004 الوضع في دارفور وتناقشوا حول كيفية حل الأزمة واستضافت ليبيا قمة خماسية في مدينة سرت لحل أزمة دارفور ضمت رؤساء مصر والسودان ونيجيريا وتشاد وليبيا في أكتوبر 2004. وأكد أن الدور العربي الأكبر كان من خلال الجامعة العربية لافتا إلى أن الدور العربي على صعيد المساعدات الإنسانية والمنظمات الطوعية محدود، ولكنه كبير الأثر على المستوى المعنوي، ويقول كلنا نعلم أن التعاون العربي تعاون ضعيف إلى أقصى درجة حتى أن الاستثمارات العربية تذهب للغرب بدلا من أن تستثمر في البلاد العربية، فمثلا هناك مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية في السودان لو أحسن استغلالها واستثمارها لحلت هذه الفجوة الغذائية في مصر والسودان وجميع الدول العربية ويوجد في السودان خاصة دارفور مشروعات استخراج معادن وبترول يمكن للدول العربية المساهمة فيها والاستفادة منها، ودخل الاتحاد الإفريقي بكل ثقله في مشكلة دارفور مما أدى إلى تقليل دور بعض القوى الدولية الكبرى مرحليا، وخلال عامين كان الاتحاد الإفريقي هو صاحب الدور المحوري في التعامل المباشر مع أزمة دارفور باعتباره المنظمة الإقليمية المعنية بقضايا الأمن والسلم والاستقرار في إفريقيا. وتدخلت بشكل كبير في مشكلة دارفور دول تشاد ونيجيريا وإريتريا وإفريقيا الوسطى.
* أطماع أمريكية
أشار البحيري إلى أن المحرك الأساسي لأمريكا والدول الأوروبية للاهتمام بقضية دارفور هو السيطرة على مصادر الطاقة في هذا الإقليم خاصة البترول واليورانيوم. والسبب الثاني إيجاد نظام حكم جديد في السودان ورسم خريطة جديدة للمنطقة مؤكداً أن دولا مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا واليابان والصين تدخلت في مشكلة دارفور وانطلق الموقف الصيني من أزمة دارفور من مصالح الصين البترولية في السودان حيث إن شركاتها البترولية تعمل هناك، ولذلك كانت الصين مع فكرة حل مشكلات دارفور والسودان عن طريق الاتحاد الإفريقي حتى لا تجد أمريكا فرصة للتغلغل بشكل أكبر في دارفور والسودان.
وقال إن إسرائيل واليهود لعبت دورا كبيرا في تضخيم مشكلة دارفور ودعم المتمردين في هذا الإقليم وعقدت 53 منظمة يهودية ندوات حول دارفور عبر الإبادة الجماعية وفي تورط واضح للوبي الصهيوني في دعم حركات التمرد في دارفور أعلن المنبر اليهودي للعدالة وحقوق الإنسان جمع التبرعات لصالح حركات التمرد في هذا الإقليم ووجدت إسرائيل الصراع الدائر في السودان فرصة لتسويق السلاح الإسرائيلي.
* حلول سلمية
يطرح البحيري عدة خطوات للخروج من أزمة دارفور بعد قرار المحكمة الدولية ضد البشير عام 2008.من هذه الخطوات اعتراف الحكومة السودانية بوجود مشكلة في إقليم دارفور، ووقف إطلاق النار وتسهيل العمل الإنساني وحل المشكلة عن طريق التفاوض وإجراء محاكمة عادلة للمتورطين في ارتكاب أعمال ضد الإنسانية واتباع سياسة متوازنة مع دول الجوار، وإعطاء دور للدبلوماسية السودانية في حل الأزمة وأن تقوم الدول العربية بمسؤوليتها في حل أزمة دارفور وتعظيم دور الاتحاد الإفريقي في حل القضية وأن تكون الثروة والسلطة لكل السودانيين وإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دارفور وحل مشكلات المزارعين والرعاة والإقرار بمبدأ التعددية الثقافية وأن يكون هناك دور للإعلام العربي السوداني في حل القضية من خلال توصيل المعلومات والأخبار المحلية والعالمية الصحيحة والتصدي لإدعاءات الإعلام الغربي الذي له أهداف ونوايا تتناقض مع مصالحنا.
المصدر: الشرق القطرية
http://www.almokhtsar.com/news.php?acti ... &id=141709
,,
أمريكا وأوروبا وإسرائيل تدعم حركات التمرد وتسعى للسيطرة على مصادر الطاقة في الإقليم
المختصر / إقليم دارفور بغرب السودان مرشح لأن يكون المحطة الثانية الذي يسعى إلى الانفصال بعد الجنوب خاصة أن قضية هذا الإقليم أصبحت الشغل الشاغل للسودانيين والعرب والأفارقة والأمم المتحدة والدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا منذ عام 2003.
وتبلغ مساحة دار فور حوالي نصف مليون متر مربع أي 20% من مساحة السودان وهي مساحة كبيرة تعادل مساحة دولة العراق وتمتد بين خطي عرض 10،20 شمالا وينقسم إقليم دارفور إدارياً منذ عام 1994 إلى ثلاث ولايات هي شمال دارفور وعاصمتها الفاشر وولاية جنوب دارفور وعاصمتها "نيالا" وولاية غرب السودان وعاصمتها "الجنينه". ويؤكد الدكتور زكي البحيري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة. أن تفاقم مشكلة دارفور في السنوات الأخيرة يرجع إلى أسباب وعوامل داخلية وخارجية في مقدمتها العوامل الاقتصادية موضحا أنه إذا كانت الزراعة والرعي يشكلان أهم نواحي النشاط الاقتصادي هناك فإن ندرة المياه وقلة الأمطار وما ترتب عليها من جفاف وقحط وتناقص في إنتاج المحاصيل الزراعية الغذائية كان السبب الرئيسي في قيام النزاع في دارفور بجانب أنه لا تتوفر في دارفور مشاريع تنموية زراعية أو صناعية بالمعنى المعروف للتنمية رغم كثرة موارد الإقليم الطبيعية واتساع مساحته. وما يساعد على تفاقم أزمة دارفور ازدياد معدل النمو السكاني بشكل سريع في العقدين الأخيرين.
* تجاهل الحكومة
أشار في كتابه "مشكلة دارفور.. أصول الأزمة وتداعيات المحكمة الجنائية الدولية" الصادر عن الهيئة العامة للكتاب في مصر إلى أن مشكلات الملكية وحيازة الأرض وإلغاء الإدارة الأهلية يعد سببًا من أسباب تفاقم مشكلة دارفور، بجانب النزاع بين القبائل الزراعية والقبائل الرعوية، والسياسات التعليمية والبطالة، وعزلة الإقليم وصعوبة المواصلات، وتجاهل الحكومة للأزمة أول الأمر مما جعل حركة التمرد في دارفور تبلغ هذا الحد من العنف ووصفت الحكومة متمردي دارفور بأنهم قطاع طرق وأخطأت في إدارة الأزمة سياسياً وإعلامياً ولم تشرك في حلها في البداية قوى التجمع السوداني المعارض وأصحاب المشكلة أنفسهم. وقال البحيري إن مشكلة دارفور محلية في أساسها إلا أن تدخل القوى الخارجية وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وغيرها كان له أثر سلبي أدى إلى تفاقم الأزمة وانتقالها من أزمة محلية إلى مشكلة إقليمية ودولية، بل إن القوى الغربية اعتبرت هذه الأزمة أسوأ كارثة إنسانية في مطلع القرن الحادي والعشرين.
*صراع مسلح
أضاف البحيري أن بداية الصراع المسلح والتمرد في إقليم دارفور كان أوائل عام 2001 عندما اعتدى العرب من "أولاد زيد" على "الزغاوة" من "دار قلا" في منطقة قرجي وقتلوا حوالي 76 شخصا منهم وسعت الإدارة الحكومية في شمال وغرب دارفور لعلاج القضية علاجا مؤقتا لحين انتهاء فصل الخريف وبعد ذلك عقد مؤتمر للصلح في الفاشر بين زعيم قبائل "زغاوة دار قلا" وبين زعيم قبائل العرب من أولاد زيد في العام نفسه وأساء بعض شباب الزغاوة الظن في زعيمهم واعتقدوا أنه أضاع دماء قتلاهم وباعها فكمنوا له واشتبكوا مع حرسه في معركة لم يتمكنوا فيها من النيل منه واتجهوا إلى معسكرات الجبل التي سبقهم
إخوانهم إليها للتدريب فانضموا إليهم وجاءت بعدهم مجموعات أخرى وتوحدت كل هذه المجموعات وتم تدريبها في جبل مرة منذ منتصف عام 2002 وبدأ النشاط الفعلي المؤثر للمتمردين بحادث الاعتداء على محافظات دارفور الثلاثة وقطع الطريق بين "نيالا وزالنجي" وظهرت وقتها منشورات "جيش تحرير السودان" ورغم محاولة الفريق إبراهيم سليمان رئيس آلية حفظ الأمن بدارفور الذي تنازل له الرئيس عمر البشير عن صلاحياته الرئاسية لمعالجة الأزمة عن طريق التفاوض غير أن المسلحين عادوا إلى الجبل بعد شهر واحد واعتدوا على قوات الأمن وعمت حالات النهب والسلب والسرقة وقطع الطريق تحت تهديد السلاح ولذلك كونت بعض القبائل ميليشيات مسلحة للدفاع عن نفسها وأملاكها المعرضة للخطر بعد انفلات حالة الأمن، ولما وصلت أخبار المعارك والمذابح إلى أنحاء العالم أدانت كثير من منظمات حقوق الإنسان ومعظمها غربية تلك المذابح والانتهاكات التي قامت بها بعض جماعات الجنجويد والقوات الحكومية وضخمت تلك المنظمات ما وقع من قتل ونهب وتشريد للسكان من العرب وغير العرب واتهمت الحكومة السودانية والموالين لها بارتكاب عمليات إبادة جماعية ونزح نحو مليون شخص من سكان الإقليم وقتل 10 آلاف وتعرض عشرات الآلاف من الأفراد لخطر المجاعة والتشرد فلجأوا إلى مناطق جنوب دارفور وإلى تشاد وليبيا واهتم الإعلام اهتماما كبيرا بأزمة دارفور.
* الدور العربي
أوضح البحيري أن مصر والدول العربية والأجنبية اهتمت بقضية دارفور وكان لها دور في هذه الأزمة فبعد تفاقم وتأزم مشكلة دارفور تدخل العرب لعدم السماح بتكرار خطأ تحرك الحكومة السودانية وحدها في مواجهة صعبة - كما حدث في مفاوضات مشاكوس ونيفاشا - وسط ضغوط أمريكية وغربية، وتدخل أجنبي واضح في شؤون السودان مؤكداً أن الدور العربي والإسلامي مطلوب لإعادة كفة التوازن مع التواجد الأجنبي المكثف في دارفور عبر عشرات المنظمات الإغاثية والتبشيرية ذات الصلة الواضحة بأجهزة المخابرات الغربية ولعدم ترك الساحة خالية يعبث فيها الغرب كما يشاء على حساب مصلحة العرب والسودان على السواء وكان التدخل من قبل الجامعة العربية والتي أرسلت مبعوثين على مستوى عال وبحث وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية في أغسطس 2004 الوضع في دارفور وتناقشوا حول كيفية حل الأزمة واستضافت ليبيا قمة خماسية في مدينة سرت لحل أزمة دارفور ضمت رؤساء مصر والسودان ونيجيريا وتشاد وليبيا في أكتوبر 2004. وأكد أن الدور العربي الأكبر كان من خلال الجامعة العربية لافتا إلى أن الدور العربي على صعيد المساعدات الإنسانية والمنظمات الطوعية محدود، ولكنه كبير الأثر على المستوى المعنوي، ويقول كلنا نعلم أن التعاون العربي تعاون ضعيف إلى أقصى درجة حتى أن الاستثمارات العربية تذهب للغرب بدلا من أن تستثمر في البلاد العربية، فمثلا هناك مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية في السودان لو أحسن استغلالها واستثمارها لحلت هذه الفجوة الغذائية في مصر والسودان وجميع الدول العربية ويوجد في السودان خاصة دارفور مشروعات استخراج معادن وبترول يمكن للدول العربية المساهمة فيها والاستفادة منها، ودخل الاتحاد الإفريقي بكل ثقله في مشكلة دارفور مما أدى إلى تقليل دور بعض القوى الدولية الكبرى مرحليا، وخلال عامين كان الاتحاد الإفريقي هو صاحب الدور المحوري في التعامل المباشر مع أزمة دارفور باعتباره المنظمة الإقليمية المعنية بقضايا الأمن والسلم والاستقرار في إفريقيا. وتدخلت بشكل كبير في مشكلة دارفور دول تشاد ونيجيريا وإريتريا وإفريقيا الوسطى.
* أطماع أمريكية
أشار البحيري إلى أن المحرك الأساسي لأمريكا والدول الأوروبية للاهتمام بقضية دارفور هو السيطرة على مصادر الطاقة في هذا الإقليم خاصة البترول واليورانيوم. والسبب الثاني إيجاد نظام حكم جديد في السودان ورسم خريطة جديدة للمنطقة مؤكداً أن دولا مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا واليابان والصين تدخلت في مشكلة دارفور وانطلق الموقف الصيني من أزمة دارفور من مصالح الصين البترولية في السودان حيث إن شركاتها البترولية تعمل هناك، ولذلك كانت الصين مع فكرة حل مشكلات دارفور والسودان عن طريق الاتحاد الإفريقي حتى لا تجد أمريكا فرصة للتغلغل بشكل أكبر في دارفور والسودان.
وقال إن إسرائيل واليهود لعبت دورا كبيرا في تضخيم مشكلة دارفور ودعم المتمردين في هذا الإقليم وعقدت 53 منظمة يهودية ندوات حول دارفور عبر الإبادة الجماعية وفي تورط واضح للوبي الصهيوني في دعم حركات التمرد في دارفور أعلن المنبر اليهودي للعدالة وحقوق الإنسان جمع التبرعات لصالح حركات التمرد في هذا الإقليم ووجدت إسرائيل الصراع الدائر في السودان فرصة لتسويق السلاح الإسرائيلي.
* حلول سلمية
يطرح البحيري عدة خطوات للخروج من أزمة دارفور بعد قرار المحكمة الدولية ضد البشير عام 2008.من هذه الخطوات اعتراف الحكومة السودانية بوجود مشكلة في إقليم دارفور، ووقف إطلاق النار وتسهيل العمل الإنساني وحل المشكلة عن طريق التفاوض وإجراء محاكمة عادلة للمتورطين في ارتكاب أعمال ضد الإنسانية واتباع سياسة متوازنة مع دول الجوار، وإعطاء دور للدبلوماسية السودانية في حل الأزمة وأن تقوم الدول العربية بمسؤوليتها في حل أزمة دارفور وتعظيم دور الاتحاد الإفريقي في حل القضية وأن تكون الثروة والسلطة لكل السودانيين وإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دارفور وحل مشكلات المزارعين والرعاة والإقرار بمبدأ التعددية الثقافية وأن يكون هناك دور للإعلام العربي السوداني في حل القضية من خلال توصيل المعلومات والأخبار المحلية والعالمية الصحيحة والتصدي لإدعاءات الإعلام الغربي الذي له أهداف ونوايا تتناقض مع مصالحنا.
المصدر: الشرق القطرية
http://www.almokhtsar.com/news.php?acti ... &id=141709
,,
