أ.د. أحمد محمد وهبان

أنواع الملكية في الاقتصاد الإسلامي : تنقسم الملكية إلى ثلاثة أقسام وهي : أ) الملكية العامة , فالأشياء والأموال التي تمنع أو تحول دون أن تكون محلا للملكية ا

الخاصية الأولي : النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من نظام الإسلامي . الخاصية الثانية : التوازن في رعاية المصلحة الاقتصادية للفرد و الجماعة . الخاصية الثالثة :

النظام الاقتصادي المختلط : وهو نظام يجمع بين بعض سمات النظام الرأسمالي و بعض سمات النظام الاشتراكي .

النظام الاشتراكي : وهو النظام الاقتصادي الذي تمتلك فيه الدولة الموارد الانتاجية كالأراضي والآلات والمصانع . تجد الإشارة الى أن مؤرخي الفكر الاقتصادي يفرقون

النظام الرأسمالي : هو النظام الاقتصادي الذي يملك فيه افراد احادا او جماعات الموارد الانتاجية، كما ان لهم الحق في استخدام مواردهم بأية طريقة يرونها مناسبة .

الأصل الأول : الإيمان بالله . الأصل الثاني : الإيمان باليوم الأخر . الأصل الثالث : الإيمان بالقدر خيره وشره .

المصدر الأول : القران الكريم . المصدر الثاني : السنه المطهرة . المصدر الثالث : الإجماع . المصدر الرابع : القياس . المصدر الخامس : المصلحة المرسلة , وتنقسم

الاقتصاد لغة هو : التوسط و الاعتدال واستقامة الطريق . اصطلاحا : مجموعة الأحكام والسياسيات الشرعية التي يقوم عليها المال وتصرف الإنسان فيه .

من التعريف السابق يتضح أن هناك ثلاثة عناصر يجب توافرها حتى يكتسب المشروع صفة المرفق العام ويعود العنصر الأول إلى الهدف الموكل إلى المرفق الذي يقوم بالنشاط

ليس من السهل تعريف المرفق العام، ولعل صعوبة تعريفه تعود إلى أن عبارة المرفق العام مبهمة ولها معنى عضوي و أخر موضوعي . 1- المعنى العضوي ويفيد المنظمة التي ت