أ.د. أحمد محمد وهبان

سادت الفكرة الديمقراطية العالم، خاصة بعد انهيار الأنظمة الدكتاتورية، حتى أضحى الحكم الديمقراطي أمل كل الشعوب. وقد سرت هذه الروح في أذهان أكثر المسلمين ، فظ

ربما يقول البعض : إذا لم يكن النظام السياسي الإسلامي ديمقراطياً يعترف بمبدأ السيادة الشعبية ، فهو لن يعدو أن يكون نظاماً ثيوقراطياً دينياً يعطى الحاكم حقاً

ربما يقول البعض : إذا لم يكن النظام السياسي الإسلامي ديمقراطياً يعترف بمبدأ السيادة الشعبية ، فهو لن يعدو أن يكون نظاماً ثيوقراطياً دينياً يعطى الحاكم حقاً

تكلمنا في العدد الماضي عن الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب الخلافة – الرئاسة – حتى يتسنى للمسلمين اختيار الأصلح والأفضل والأقوى على القيام بأعباء ومها

أما القاعدة الثالثة وهي نصب خليفة واحد فرض على المسلمين فإن فرضية نصب الخليفة ثابتة في الحديث الشريف، فقد روى مسلم عن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر: سمع

وأما القاعدة الرابعة وهي للخليفة وحده حق تبني الأحكام فقد ثبت بـإجماع الصـحابة، على أن للخـليفة وحده حق تبني الأحكام، ومن هذا الإجمـاع أُخـذت القـواعد الشـ

وأما قاعدة السلطان للأُمة فمأخوذة من جعل الشرع نَصبَ الخليفة من قِبَل الأُمة، ومن جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة. أما جعل الشرع الخليفة ينصب من قِبَل

وأما قاعدة السلطان للأُمة فمأخوذة من جعل الشرع نَصبَ الخليفة من قِبَل الأُمة، ومن جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة. أما جعل الشرع الخليفة ينصب من قِبَل