أ.د. أحمد محمد وهبان

امبريالية خليجية

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الدريهم9

امبريالية خليجية !!!!

( أينما نكتشف بئرا نفطيا نقيم دولة)
ونستون تشرشل

ثمة مفارقة كبيرة يظهرها التماهي الكامل لوسائل الأعلام الخليجية مع
الثورات المتأججة في عدد من البلدان العربية وتجاوز هذا الدعم لحدود
التغطية الخبرية والتحليل السياسي لصالح الانحياز الكامل إلى طرف
الجمهور المحتج , وقد برزت البحرين باعتبارها الاستثناء الذي يؤكد
القاعدة , والقاعدة هنا تعني المفارقة التي نتحدث عنها , فشعارات
الاحتجاجات العربية تدعوا إلى تطبيق الديمقراطية , وبلدان الخليج العربي
ابعد ما تكون عن الديمقراطية , فلا أحزاب حرة بل “مشائخ” وعوائل تحكم
بإرادات مطلقة , وبعض هذه الملكيات والأمارات لا يوجد لديها دستور ,
وتمنع المرأة من المشاركة في الانتخابات , بل تمنع المملكة السعودية
صاحبة اكبر إمبراطورية إعلامية عربية المرأة من قيادة السيارة .

قال احد الفلاسفة أن الحقيقة تكمن في المفارقة , فالماء الذي يطفأ النار
يتكون في أصله من عنصر الهيدروجين القابل للاشتعال , والأوكسجين الذي
يساعد على الاشتعال , ودعم الأنظمة الخليجية عبر اذرعها الإعلامية
للثورات الشعبية الديمقراطية في العديد من البلدان العربية هو اتجاه يؤكد
أكثر من حقيقة لهذه المفارقة , إذ إن أنظمة الخليج وخصوصا السعودية
تراهن على قوة التيار السلفي والأخواني في حركة الاحتجاجات العربية
الراهنة وإمكانية التحكم بها عبر سطوة المؤسسة الوهابية السعودية وتأثير
القدرة المالية الهائلة للمملكة , وابرز تمظهرات نهج الأرشاء السعودي
تردد المصريين في تطبيع العلاقة مع إيران بعدما أعلنت السعودية عن التبرع
لمصر بـ ( 10) مليارات دولار, والحقيقة ألأخرى البادية للعيان الدور
المحوري للقنوات الفضائية في تأجيج نيران الاحتجاجات والتظاهرات وصب
الزيت لإيقاد أصغر الشرر في بعض البلدان العربية , حتى بات مصير العالم
العربي يقرر حاليا في دويلات الخليج والمثال بالثقل السياسي الذي تحظى به
قطر حاليا والمتأتي من التصدي الإعلامي المنحاز لقناة الجزيرة وسطوته على
الشارع العربي مما استفز حيادية ابرز العاملين بها وتركهم للقناة كفيصل
القاسم وغسان بن جدو وعباس ناصر وغيرهم .

إن قصة نجاح قناة الجزيرة وتبؤها لمركز متقدم بين وسائل الأعلام لا
يدين بأسبابه إلى الدعم المالي الهائل لدولة قطر, بل الى الفلسفة العميقة
التي تبناها الاتحاد الأوربي في تأسيس وسيلة إعلام عربية تكون بمستوى
التحول العالمي بعد انقضاء الحرب الباردة ونشر مبادئ الديمقراطية
والليبرالية الأقتصادية وتعميم رؤية أوربية لحل النزاع العربي _
الإسرائيلي والتي لا تنكر أوربا مسؤوليتها في صنع هذا النزاع عبر تشريد
الشعب الفلسطيني وإحلال يهود الشتات بدلهم , ولا يخفى ان كادر محطة الـ(
bbc ) البريطانية هو الذي نهض بشكل كامل في تأسيس القناة وان امرأة
هولندية شغلت المنصب الأول للقناة بعد تأسيسها , وبالرغم إن القناة حققت
نجاحات كبيرة في تغطية إحداث غزو العراق 2003 وحرب تموز في لبنان وحرب
غزة , إلا إن المهنية العالية التي ينسب إليها هذا النجاح شابها الكثير
من الخلل بسبب استشراء النهج الطائفي ونفوذ الأخوانيين والسلفيين وأنصار”
القرضاوي” , والخلل المهم الأخر انجرار الجزيرة خلف السياسة الرسمية
القطرية خصوصا بعد تفجر الثورات العربية وتبلور موقف خليجي موحد للدفاع
عن الذات أولا وقد أظهرت القنوات الخليجية ومن بينها الجزيرة تناقضا
يقارب الفضيحة في تغطية الاحتجاجات البحرينية , إضافة الي التحول الخطير
البادي على سياسات دول الخليج في التحول من شن الحروب عبر (الوكلاء )
كحرب اليمن عام 1962عندما دفعت السعودية بالقبائل اليمنية لمحاربة النظام
الجمهوري الوليد هناك

, وتحريض صدام لمهاجمة إيران في عام 1980, إلى
المشاركة المباشرة في الحروب كما حصل في مشاركة قطر والأمارات لحلف
الناتو بشن الهجمات الجوية على ليبيا , والتدخل العسكري المباشر لقوات
مجلس التعاون الخليجي في البحرين . وما دعوة مملكتي الأردن والمغرب
للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي إلا تأكيد على تشجع المحور الخليجي
بعدما وجد في قدراته المالية الهائلة والدعم الغربي اللامحدود , إمكانية
حقيقية أو متوهمة للنهوض بدور امبريالي في المنطقة العربية، لا يقوم على
القدرة العسكرية الكاسحة أو التطور الصناعي بل يستند إلى الهيمنة شبه
الكاملة على الأعلام العربي , والقدرة الاقتصادية الفائضة , والاحتمالية
الكبيرة في سيطرة أحزاب الإسلام السياسي على الحكم في الدول العربية
ومباركة الغرب للنفوذ الخليجي المتعاظم لضبط حراك التيار الإسلامي
المتعاظم .

الأمير محمد بن سلمان والمرتبة السادسة ؟!

كاتب الموضوع الأصلي: وليد دراج_١٠١

انتشر مقطع فيديو تم تسجيله وتسريبه عمداً لسمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز وهو يعظ بعض الشباب عن فضيلة العمل ويحثهم فيه على القبول بأي نوع منه، وأن لا يتعجلوا المراتب أو المناصب الكبرى.
وكان أبرز ما لفت أنظار متابعي الأمير سلمان سؤاله لابنه محمد: على أي مرتبة بدأت أنت يا محمد؟ فأجابه الابن: السادسة.

الأغلب لم يصدق أن يكون الأمير محمد بدأ بهذه المرتبة وأخذوا يسخرون من إجابته ويشككون في صحتها. ولكنها صحيحة!.

بداية الأمير محمد كانت بالمرتبة السادسة حقاً، وكذلك تكون بدايات أقاربه الأمراء، مثل بدايات عامة المواطنين ممن يحملون المؤهلات نفسها.
ولكن الفرق في سرعة الانطلاق على مراتب أعلى خلال فترة وجيزة.

الأمير محمد الذي لم يبلغ الثلاثين من عمره، وبدأ في السادسة، هو الآن على المرتبة العاشرة أو تزيد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، إضافة إلى عمله مستشاراً خاصاً ورسمياً لسمو ولي العهد.

ابن عمه الأمير تركي بن سلطان الذي أصبح منذ سنوات نائباً لوزير الإعلام، بدأ بالمرتبة الثامنة وهو يحمل شهادة ماجستير. ولكنه تدرج سريعاً إلى أن بلغ منصبه الأخير.

والأمر نفسه ينطبق على كل الأمراء، سواء في القطاع العسكري أو المدني. البداية تكون عادية، ولكن الاختلاف يكون في التدرج السريع إلى مراتب أعلى، فلا يمر عليهم بضع سنوات إلا وهم في مناصب رفيعة بالمرتبة الخامسة عشرة والممتازة ومرتبة وزير.

إذاً في نهاية الأمر هي “قدرة وإرادة شخصية ” ليس لها علاقة بمركز الشخص الإجتماعي.

الدولة الديمقراطية الحديثة…  متطلبات بناء… وتطلعات حياة

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الدريهم9

أحد المعايير الاساسية للسير في الطريق الذي ترسمه التحولات الكبرى التي نشهدها الأن، اذ أصحبت الديمقراطية ضرورة لاغنى عنها، واختياراً لا مفر منه فهي معيار صلاحية الخيارات الاخرى على صعيد السياسة والمجتمع والاقتصاد، انها مايمنح هذه الخيارات جميعها بعدها الانساني، ولايمكن تمثل هذه التحولات بعمق الا في اطار الدولة الحديثة التي تقوم على أسس ثلاثة، فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ورقابة المجتمع على سلطة الدولة، وخضوع سلطة الدولة نفسها للقوانين التي تسنها، بحيث ينظر الى الدولة، بوصفها حقلاً يعكس تناقضات البنية الاجتماعية وتوازنات القوى فيها..

ولابد من القول ونحن نتصدى لفكرة الديمقراطية وقيامها في العراق، لاسيما في تجربة وظروف المتغيرات الجديدة التي حملتها الوقائع بعد 9 نيسان 2003 من ان ندرك حقيقة ان الديمقراطية لم تعد مجرد مطلب ترفعه هذه الفئة او تلك من القوى الاجتماعية والسياسية، ولامجرد دعوة ثقافية تعقد لها الندوات والملتقيات، ولاهي سياسة تتوخاها الدول لاعتبارات استراتيجية فحسب، بل هي كل ذلك، وتمثل فوق ذلك كله مصلحة وطنية كبرى، فيها تستقر الاوضاع ونضمن فيها ولوج طريق التقدم الحضاري..

وقد يكون لزاماً علينا ان نؤكد في هذه المناسبة، انه قد يكون من الصعب القول ان الديمقراطية تملك حلولاً سحرية لجميع مشاكلنا، ولكن من السهل الاستنتاج، وخاصة في ضوء تجربة المجتمع العراقي مع النظام الشمولي، انها الطريق الاصوب للتعاطي المجدي مع التحديات المفروضة علينا، حين نقدم امكانية لايجاد الحلول، خاصة اذا ساد الفهم المسؤول لمعانيها والادراك الواعي لمتطلباتها ونقاط القوة والضعف فيها.. لكن ذلك يتطلب اعادة انتاج النظام السياسي على نحو يؤسس لديمقراطية تشكل اساساً لمشروع الاصلاح والتحديث والبناء بكل مستوياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بما يفرضه ذلك من اعادة بناء الدولة الوطنية العراقية الحديثة والشروع بتثبيت القيم ونشرها واشاعتها في المجتمع، ومنها حقوق الانسان، والمواطنة، وارساء الدولة الحديثة، وتوحيد المؤسسات وعقلنتها، والاهتمام بتركيز عال على انعاش النظام القضائي والقانوني واصلاح التعليم وبرمجة المعدلات الضريبية على وفق مستويات البناء الاقتصادي والمعاشي للمجتمع، ولانغالي اذا ما قلنا بان هذه القيم والتدابير يمكنها ان تضطلع بدور اكبر في انطلاقة العراق الجديد ودولته الحديثة الرائدة.

ومما لاشك فيه ان تحديات الحاضر والمستقبل اكثر تعقيداً من تحديات الماضي، فلم يعد في عالم اليوم من الممكن البقاء بعيداً عن ثورة العلم والتكنولوجيا والاتصال والمعلوماتية، فالعولمة الزاحفة لن تترك احداً خارجها الا للتهميش، فهي مرحلة جديدة من مراحل بروز وتطور الحداثة، تتكثف فيها العلاقات على الصعيد العالمي، حيث يحدث تلاحم غير قابل للفصل بين الداخل والخارج، ويتم فيها ربط المحلي والعالمي بروابط اقتصادية وثقافية وانسانية ويبقى التساؤل ملحاً في هذا الاطار، كيف نهيئ ارضية داخلية صلبة قادرة على التعامل مع معطيات وتطورات العالم المعاصر لتأمين المصالح الوطنية من خلال التكيف الايجابي مع متطلباته..

ان صياغة معادلة جديدة في حياتنا الداخلية تأخذ بعين الاعتبار تعاظم التحديات في ظل علاقة بين السلطة والمجتمع قائمة على القناعة والثقة والتفاعل الحر، علاقة مقننة في إطار عقد اجتماعي جديد يوفر الشفافية وروح المواطنة والمؤسساتية والقانون، وهي بحسبي وحدها الكفيلة بوضع العراق على اولى درجات التأهيل الحضاري والاصلاح والتحديث المنشود. صحيح ان مصير اعادة بناء الدولة الوطنية الحديثة في العراق، مرتبط بالتطبيق، اذ ان كل القوانين والاجراءات والتدابير، قد تواجه اشكالاً من الردع والتأجيل والاعاقة عند التنفيذ أو يمكن تنفيذها على نحو بطيء وبيروقراطي خالٍ من الحيوية والابتكار لابل يترافق تنفيذها احياناً مع نية بابطال مفعولها والامثلة كثيرة في هذا الشأن. أن الاصلاح والتحديث لايحتاجان فقط الى اصدار مراسيم وقوانين، بل يحتاجان ايضا الى من يقوم بتفعيل هذه القوانين ووضعها حيز التنفيذ، لقد علمتنا التجربة ان شيوع الفساد والبيروقراطية واللامبالاة بمصالح الناس لدى الجهاز الاداري التنفيذي من العوامل التي تبث اليأس عند الناس وترفع درجة السخط بينهم، وتشكل الرقابة المجتمعية التي تتحقق في ظل الديمقراطية ووجود منظمات مستقلة للمجتمع المدني، والمساءلة القانونية ضمانتين مهمتين لمحاصرة الفساد، ومحاسبة المسؤولين عنه، كما تشكلان ضماناً أساسيا لحسن أداء تنفيذ القوانين وصيغ النزاهة في العمل وهو الامر الذي يحقق ظروفاً لتنفيذ الاصلاح الاقتصادي، ومن ثم توفير الامل لدى الجمهور في امكانية تغيير احوالهم المعيشية نحو الافضل.

لاشك ان تحديد الاولويات ومراجعة الاهداف المزمع تحقيقها ضرورة ملحة في عراق العهد الجديد، ليتم التركيز على متطلبات بناء الدولة الحديثة ومقتضيات الاصلاح والتحديث فيها وكذلك العمل الجاد على تكريس القواعد الديمقراطية وبناء المؤسسات الدستورية وتفعيل نشاطاتها وتأثيراتها ومعالجة المشكلات المعيشية وتأهيل وتحديث الهياكل والبنى الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية والارتقاء بمستويات القدرات العراقية الكفوءة فضلاً عن الانفتاح على العالم، والتعامل معه من موقع الشراكات المتكافئة، في ظل التوجيهات السياسية والاقتصادية الجديدة التي لم يعد هناك مجال لتجاهل آثارها السلبية والايجابية على جميع بلدان العالم.

لقد كان لغياب الديمقراطية عن الحياة السياسية والاجتماعية في العراق العثرة الكبرى امام بناء الدولة الحديثة، والثغرة الاساسية في عدم تقدم البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ولعل مسألة الديمقراطية هي من أهم الدروس التي يمكن استخلاصها في هذا الامر، فقد ادى الى اضعاف دور المواطن وتقليص المشاركة الحقيقية في العمية الانمائية وضعف الانجازات التنموية الحقيقية، اذ ان التقدم الشامل لايمكن تحقيقه واستمراره في ظل غياب الاصلاح الاجتماعي والثقافي والسياسي، والاستناد الى قاعدة ديمقراطية اوسع وتمتع فعال بالحريات السياسية والفكرية..

من اجل ذلك تبدو الديمقراطية في رأس اولويات التأهيل والاصلاح في العراق، فالاصلاح ونجاحه يستدعيان مقولات جديدة، تؤسس عدداً من المفاهيم والقيم وتحديد سماتها ومهماتها على نحو واضح وجلي ومن تلك المفاهيم والاليات، المجتمع المدني، الدولة الحديثة، المواطنة، وتكاد تبرز اهمية ذلك اذا ماأدركنا اننا وبالضرورة لابد من ان تكون لدينا لغة سياسية وطنية حديثة فعالة ومنظمة، في الوقت ذاته ينبغي ان يتم تفعيل حساسيتنا الراصدة لمقتضيات هذا الواقع في امكانية وجود قناعة قائمة ترى بأننا اذا لم نتلامس مع هذه الحقائق فأن معنى ذلك سيبقينا خارج تسلسل عمليات التقدم الانساني… ان نجاح العراق الحديث واصلاحه سياسياً واقتصادياً، يكمن في جعل هذا التطور والبناء شاملاً وضرورياً وان يقوم ايضاً على الدعوة باستقلال القضاء وسيادة القانون، اضافة الى كل اسس النظام الديمقراطي، بما يضمن قيام دولة حق وعدالة وقانون قوية متوازنة وحاضرة.

ان العراق يواجه فرصة تاريخية تكمن في اعادة بناء الدولة العراقية الوطنية الحديثة، بالاعتماد على تضافر جهود النخب الفكرية والسياسية والكتل والحركات والاحزاب والتجمعات والمنظمات من كافة الوان الطيف العراقي ومن دون استثناء، فلا يجوز تفويت هذه الفرصة، بل يجب الحرص على دعم ومساندة اوجه التحول الديمقراطي، الذي يفتح الافاق امام اعادة صياغة عراق جديد مبني على أسس جديدة وحضارية.

ولكن ثمة من يرى ولاسيما في اطار النظرة الموضوعية للواقع العراقي الان، بان هذا الامر ليس سهلاً، فالدولة المدنية الديمقراطية تتطلب تجاوز الولاءات الضيقة، الدينية والمذهبية والعرقية والمناطقية والعشائرية وتتطلب جعل الدستور عقداً اجتماعياً بين المواطنين، كل المواطنين، على اساس المساواة التامة فيما بينهم، بصرف النظر عن دينهم او مذهبهم او قوميتهم او اتجاههم السياسي، وان تكون السلطة التي تنبثق عن الانتخابات ممثلة لكل مكونات الشعب، وخصوصاً في المرحلة الحالية من بناء الدولة الديمقراطية الاتحادية المدنية المنشودة، ولن يتحقق هذا الامر مالم يكن هناك دور فعال للقوى الديمقراطية العلمانية في مجمل العملية السياسية الجارية حالياً في ظل اعمال الارهاب والتخريب المتفاقمة وتصاعد العنف الطائفي، وفي ظل الضعف الشديد للوعي الديمقراطي وفقدان الثقافية الديمقراطية بين اوساط واسعة جداً من ابناء الشعب جراء ما عانته القوى العلمانية الديمقراطية على ايدي النظام الديكتاتوري، وماتعانيه اليوم على ايدي القوى المعادية للديمقراطية، وتستخلص هذه الرؤية نظرتها من صعوبة اقامة دولة مدنية ديمقراطية حقاً في الظرف الراهن، بالتأكيد على اهمية مالحق بالطبقة الوسطى في العراق بوصفها الحامل الاكثر لاهمية افكار بناء الدولة، وبسبب ماجره الاحتلال وعواقبه السلبية حتى الان من اعاقة جدية لانتعاش العملية الاقتصادية، بما يساعد على استعادة الطبقة الوسطى لدورها في بناء الدولة المدنية الديمقراطية، ولذا تقف مهمة نشر الوعي الديمقراطي والثقافة الديمقراطية بين افراد الشعب، وتعبئة كل القوى التي تهدف الى اقامة دولة مدنية ديمقراطية عربية وكردية وتركمانية وكلدو آشورية داخل البرلمان وخارجه في مقدمة المهمات التي ينبغي التصدي لانجازها بالتزامن مع مهمة القضاء على الارهاب والتخريب والعنف الطائفي والعمل على تعزيز دور التيار الديمقراطي في العملية السياسية ولن يتم هذا بشكل فعال بمعزل عن استعادة الطبقة الوسطى لدورها في الحياة الاقتصادية والسياسية. وباختصار فأن قوى التيار الديمقراطي، بما فيها الحركة القومية الكردية وطلائعها السياسية هي القاعدة السياسية والطبقة الوسطى الى جانب الواعين من شغيلة اليد والفكر، هم القاعدة السياسية والطبقة الوسطى الى جانب الواعين من شغيلة اليد والفكر، هم القاعدة الاجتماعية للدولة العراقية المدنية الديمقراطية الاتحادية الموحدة المستقلة المنشودة من قبل غالبية ابناء الشعب العراقي.

أبرز تسريبات ويكيليكس

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الكليبي1

بسم الله الرحمن الرحيم

سببت البرقيات الدبلوماسية التي سربها موقع ويكيليكس حرجا بالغا للإدارة الأميركية التي فتحت تحقيقا جنائيا وتوعدت بمحاكمة كل من يتبين أنه على علاقة بالتسريب، وقد غطت هذه المراسلات الدبلوماسية التي قاربت ربع مليون وثيقة جملة من القضايا الراهنة على غرار الملف الفلسطيني ونووي إيران والحرب على الإرهاب وقناة الجزيرة.

وفيما يلي أبرز ما تضمنته هذه التسريبات:

الملف الفلسطيني
– إسرائيل تشاورت مع مصر والسلطة الفلسطينية قبل بدء حربها على قطاع غزة نهاية عام 2008 بشأن تولي السيطرة على القطاع بمجرد هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لكن الجانبين رفضا طلبا إسرائيليا لدعم العدوان دون قطع الحوار.

– رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان يبلغ دبلوماسيا أميركيا بأن حماس ستضطر للتنازل عن السلطة في غزة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر إذا سارت المفاوضات بسرعة, وبأن بلاده تريد عزل حماس ووقف هجمات صواريخ القسام.

– وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمرت دبلوماسييها بجمع معلومات عن قادة حماس والسلطة الفلسطينية وعن خطوط السفر الفعلية والمركبات التي يستعملونها، بالإضافة لمعلومات مالية تتعلق بأرقام بطاقات الائتمان.

قطر وقناة الجزيرة
– رئيس جهاز الموساد مائير دغان اتهم قطر بأنها مشكلة حقيقية وهي تلعب كل الأدوار في مسعى لتحقيق الأمان ودرجة من الاستقلالية, وطالب الأميركيين بنقل قواعدهم من قطر لأن وجودها “يمنح قطر الثقة”.

– قطر هي الأسوأ في مجال مكافحة ما يسمى الإرهاب بالمنطقة لتردد جهاز الأمن القطري في القيام بعمل ضد إرهابيين معروفين خشية أن يظهر بأنه منحاز إلى الولايات المتحدة مما يثير عمليات انتقامية.

– قطر بدت -خلافا لدول الخليح- غير مقتنعة بأن إيران تدعم التمرد الحوثي شمالي اليمن, وصنفتها بعض الوثائق الأميركية ضمن حلفاء إيران بالمنطقة.

“
الجزيرة قد تكون السبب القادم للحرب في الشرق الأوسط, وبعض القادة العرب على استعداد لاتخاذ خطوات قاسية لإغلاق القناة
“
رئيس جهاز الموساد

– رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي قال إن الجزيرة “قد تكون السبب القادم للحرب بالشرق الأوسط” وأضاف “بعض القادة العرب على استعداد لاتخاذ خطوات قاسية لإغلاق القناة وهم يحملون أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني شخصياً مسؤولية استفزازاتها”.

الحرب على الإرهاب
– المتبرعون السعوديون ما زالوا الممولين الرئيسيين للمسلحين السنة مثل تنظيم القاعدة.

– اجتماع بين جون برنان مستشار أوباما لشؤون مكافحة “الإرهاب” وملك السعودية بشأن استقبال 99 سجينا يمنيا متبقين بغوانتانامو, واشترط الملك عبد الله زرع رقائق إلكترونية داخل أجساد السجناء اليمنيين مثل تلك التي تزرع بأجساد الخيول والطيور بهدف السيطرة على تحركاتهم.

– الرئيس اليمني على عبد الله صالح أبلغ الجنرال ديفد بترايوس، قائد القوات الأميركية بالشرق الأوسط آنذاك “سنستمر في القول بأن القنابل تخصنا ولا تخصكم”.

وبحسب البرقية المذكورة فإن ملاحظة الرئيس جعلت نائب رئيس الوزراء اليمني يمزح بأنه كذب بإبلاغه البرلمان أن القوات اليمنية كانت مسؤولة عن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة.

– واشنطن تحث إسلام آباد على قبول مساعدة أميركية لنقل كميات من اليورانيوم المخصب بعيدا خارج البلاد خشية وقوعها بأيدي الفصائل المسلحة.

النووي الإيراني
– المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين كانتا من بين الدول التي حثت الولايات المتحدة وبشدة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية, وأحد المسؤولين السعوديين ذكّر الأميركيين بأن العاهل السعودي قد طالبهم مرارا “بقطع رأس الأفعى” قبل فوات الأوان.

– ملك البحرين يقول للقائد العسكري الأميركي الجنرال ديفد بترايوس “هذا البرنامج يجب وقفه, إن خطر تركه يفوق خطر الإقدام على وقفه”.

“
المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين كانتا من بين الدول التي حثت الولايات المتحدة وبشدة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية

“
– الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة بدولة الإمارات يحث أحد الجنرالات الأميركيين على استخدام القوات الأرضية في إزالة المنشآت النووية الإيرانية.

– الشيخ محمد بن زايد يقول لوفد أميركي “نحن نعلم أن أولويتكم الأولى هي القاعدة، ولكن لا تنسوا إيران. القاعدة لن تحصل على قنبلة نووية”.

– أميركا سعت للحصول على معلومات مفصلة عن المشهد السياسي الإيراني من خلال العديد من المقابلات في سفاراتها بالبلدان القريبة من إيران مثل الإمارات وأذربيجان. ومن خلال استخدام سفارات حلفائها الأوروبيين في طهران لفهم أكبر لمجريات الشؤون السياسية.

تسريبات أخرى
– دبلوماسيون أميركيون كلفوا بجمع معلومات مفصلة عن العديد من المسؤولين الأجانب منها أرقام البطاقات الائتمانية, ومن بين هذه الشخصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

– مسؤولون ألمان يقولون خلال اجتماع مع دبلوماسيين أميركيين إن قبول برلين استقبال معتقلين إيغور أمر صعب، بسبب الخشية من ردة الفعل الصينية.

– مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون ناقشوا احتمالات توحيد كوريا، إذا ما تسببت المشاكل الاقتصادية والتحول السياسي في انفجار داخلي بكوريا الشمالية.

– شكوك بفساد الحكومة الأفغانية، إذ وصفت الأموال (52 مليون دولار) التي كان يحملها أحمد ضياء مسعود نائب الرئيس الأفغاني لدى زيارته الإمارات العام الماضي بأنها مبلغ كبير جدا.

– الحكومة الصينية استعانت بخبراء حكوميين وآخرين خارجين عن القانون للدخول إلى حواسيب الحكومة الأميركية وحلفائها الغربيين.

المصدر: الجزيرة نت

http://www.aljazeera.net/news/pages/857 … e349adb2fd

مشكلات النظام الدولي المعاصر وانعكاساتها على العالم الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الكليبي1

بسم الله الرحمن الرحيم

بدأ تشكل العالم المعاصر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وإن كانت هذه الحرب هي نفسها نتيجة صراعات وتنافسات محمومة على الموارد البشرية والطبيعية للبلدان الضعيفة.

وبعد الحرب، دخل العالم مرحلة جديدة قامت على رسم الدول المنتصرة للخريطة الدولية، مع التحكم المباشر في توجهات السياسة الدولية وتوجيه بوصلة النظام الدولي، وفق ما تمليه مصلحة اللاعبين الكبار، وقد أثر هذا النظام بقوانينه وبسياساته القائمة على رعاية مصلحة الدول الكبرى في واقع الدول الإسلامية وسياساتها وتطلعاتها، فكيف ذلك؟

أولا – مشكلات النظام الدولي المعاصر:

بمجرد نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت تظهر بوادر الأزمة في النظام الدولي، ويمكن النظر إليها من زاويتين؛ لكل زاوية مرحلتها ومشاكلها:

أ/ مرحلة الحرب الباردة: ومن أبرز مشاكلها:

* التقسيم الدولي للعمل: هذا التقسيم أعطى الحق للدول المنتصرة في الانفراد بالصناعات العسكرية والحيوية واحتكار البحث العلمي الدقيق في العلوم الفيزيائية والبيولوجية والنووية والكيماوية والفضائية والتكنولوجيا الرقمية في حين تختص الدول الضعيفة بالإنتاج الزراعي والصناعات التقليدية والاستهلاكية؛ مما أفرز مع المدة مزيدا من اختلالات في ميزان العلاقات الدولية بين الشمال والجنوب.

* الحرب الباردة وما رافقها من سباق غير مسبوق نحو التسلح النووي بين قطبي العالم آنذاك الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، الأمر الذي أدى إلى تقسيم العالم بين معسكرين رأسمالي وآخر اشتراكي، وقد كان هذا الاهتمام بالتسلح النووي على حساب القضايا الإنسانية كالفقر والأمية والصحة والتنمية.

* التحكم في الدول الضعيفة وصنع أنظمة موالية لأحد القطبين: كان كل من القطبين يسعى إلى إيجاد أنظمة سياسية موالية له، وهكذا وجدت في العالم الإسلامي أنظمة سياسية اشتراكية وليبرالية كل منها يوالي أحد المعسكرين، وقد كلف ذلك العالم الإسلامي كثيرا بسبب الانقلابات والتغييرات المفاجئة والمتابعات والاغتيالات …ذهب ضحيتها أبناء البلد الواحد وضاعت فيها جهود ثمينة وفرص تاريخية لا تعوض في البناء الذاتي والتنمية البشرية الحقيقية.

* صنع الكيان الصهيوني ومساعدته على قيام دولته على أرض فلسطين المسلمة، وتمكينه من التسلح النووي: هذا الكيان تمكن بسبب الدعم الغربي من تكوين ترسانة عسكرية ونووية رادعة، وكانت لتجربته في الحرب مع الدول العربية فرصة لتقوية مكانته في المقابل ازدادت الدول العربية ضعفا، بسبب الحصار المضروب عليها لامتلاك قوة الردع.

* تأسيس منظمات دولية سياسية واقتصادية وقضائية مساعدة، للتحكم في البلدان الضعيفة وصنع سياساتها على المقاس المناسب للدول الكبرى مثل مجلس الأمن وهيأة المم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتعمل بقوانين الدول الكبرى وتتحكم فيها المنظمات الصهيونية واللوبيات اليهودية، مما يجعل عملها مشوبا بعدم العدل ويفتقد للمصداقية الحقيقية ..

ب/ مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي:

وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي وتلاشي المعسكر الشرقي الاشتراكي وانضمامه إلى السوق الحرة (المنظومة الرأسمالية) بدأت تتشكل معالم نظام عالمي جديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلته الراهنة، وإلا فإن هذا النظام لا يزال في بدايات تشكله، وما زالت معالمه النهائية لم تتحدد بعد بشكل مستقر، وخلال هذه المرحلة من بداية التسعينات عرف العالم المعاصر مجموعة من المشاكل من أبرزها:

* خروج الولايات المتحدة عن الشرعية الدولية وقيادتها المبادرة للتدخل العسكري لتغيير أنظمة الدول، مثل (بنما وتشيليي وأفغانستان والعراق وفلسطين)، وتوليها قيادة حملة الدفاع عن منع انتشار الأسلحة النووية وتحريض دول مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي واليابان على المشاركة في فرض العقوبات التأديبية في حق الدول التي ترغب في امتلاك الطاقة النووية .

* المساندة الواسعة للكيان الصهيوني والتغاضي عن انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني والسماح له بامتلاك السلاح النووي واتخاذه كقوة للردع لصالحها ولصالح الصهيونية لفرض مزيد من الضغوط المذلة على الدول العربية والإسلامية، فمنذ تأسيس الكيان الصهيوني، وهو يمارس أبشع المظالم السياسية والإنسانية والمجموعة الدولية تكتفي في أحسن الأحوال بالتنديد المحتشم في حين لا تتورع الولايات المتحدة الأمريكية من استعمال حق الفيتو لحماية هذه الكيان من العقوبات.

* الحرب على الإرهاب: وقد تولت الولايات المتحدة بنفسها الحرب على الإرهاب واتخاذه ذريعة في أكثر المناطق لإشعال الحرب عليها والتدخل في دول أخرى لتغيير سياساتها وبرامجها التعليمية ودعم توجهات سياسية وثقافية معينة دون أخرى، كما اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها مفهوم الإرهاب وسيلة لضرب المقاومة المشروعة في فلسطين والعراق والشيشان والبوسنة والهرسك والصومال وغير ذلك.

* منظومة العولمة: فالعولمة صيغة جديدة للتحكم في الدول الضعيفة وإدخالها في دورة التبعية الذليلة للدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة. والعولمة ليست اقتصادية فقط، وإنما هي منظومة متكاملة فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا.

وأصبحت هذه العولمة جهازا مفاهيميا وتصوريا للعالم وفق الرؤية الأمريكية الصهيونية، مدعما بترسانة قانونية تجبر الدول الضعيفة على التوقيع عليها كما تسندها قوة عسكرية للردع والإكراه في حق كل من تسول له طموحاته السياسية البقاء خارج هذه المنظومة التي تشكل أحد أبرز مظاهر القوة في النظام العالمي الجديد.

ثانيا:انعكاسات ذلك على واقع العالم الإسلامي ومستقبله:

نتج عن هذا الواقع الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية ولما بعد سقوط الأنظمة الاشتراكية مجموعة من المشاكل عرقلت مسيرة النمو في العالم الإسلامي من جملتها:

* تفتيت كيان الوحدة الإسلامية بتوزيع العالم الإسلامي إلى دول موالية أنظمتها السياسية إما إلى المعسكر الشرقي وإما إلى المعسكر الغربي، إضافة إلى زرع إيديولوجيات علمانية وإلحادية ودعمها وتشجيعها لتأسيس أحزاب سياسية وجمعيات ثقافية وتوجهات اجتماعية مناهضة للفكر الإسلامي وللصحوة الإسلامية عمقت الفرقة وأذكت جذوة الخلاف والصراع وفوتت فرصا كثيرة في البناء والنمو.

* ضعف وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي بحكم تبعية الأنظمة الحاكمة لمراكز القرار الغربي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي، وبسبب تحكم المراكز الدولية وتوجيهها للسياسات الرسمية والاقتصادية، وبسبب غياب سياسات حكيمة واستراتيجيات مستقبلية صادقة، وتزداد هذه الوتيرة ضعفا مع دخول الدول العربية والإسلامية عصر العولمة المفترسة التي تحد كثيرا من تكوين القدرات الذاتية وبناء اقتصاديات وطنية قوية وقادرة على المنافسة.

* وجود الكيان الصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية، جعل التوجهات السياسية لدول العالم الإسلامي تتجه نحو التسلح والإنفاق العسكري وتقوية هذه الجوانب على حساب قضايا التنمية البشرية والاقتصادية.

* تأثر العالم الإسلامي بشكل كبير جدا بالحملة العالمية والأمريكية على الإرهاب، بل اعتبرت دول العالم الإسلامي والدين الإسلامي المسئول المباشر والأكبر في ذلك، مما جعله ضحية اتهامات دولية تحالفت على ذلك وتواطأت، ففرضت على الدول العربية والإسلامية الرضوخ للإكراهات الدولية، بتغيير السياسات والمناهج التعليمية والإصلاحات الاجتماعية، والتعامل المزدوج مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تمنح للتوجهات العلمانية والطوائف الدينية غير المسلمة، وتُحرم منها الشعوب المسلمة وأحزابها وتياراتها بتهمة التطرف والإرهاب؛ فأغرق ذلك المجتمعات الإسلامية في بحر من الاحتقانات السياسية، وفرض على الدول انتهاج المعالجات الأمنية والإقصائية دون محاولة اعتماد المعالجة الشمولية للظاهرة، مما زاد على الدول الإسلامية تكاليف مالية ومخصصات إضافية تنفق في السياسات الأمنية بدل أن تنفق في معالجة القضايا الاجتماعية.

* احتلال أجزاء ودول من العالم الإسلامي كالعراق وأفغانستان والصومال بتهمة تهديد العالم الغربي ومصالحه، مع مواصلة تهديد دول أخرى كإيران وسوريا والسودان وباكستان، الأمر الذي يجعل المنطقة الإسلامية ـ وهي الأغنى عالميا بثرواتها ـ على حافة حرب حقيقة؛ وما عسكرة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي، إلا دليل قوي على مخاطر التهديد باشتعال حرب في المنطقة، لا أحد يتوقع حجم مخاطرها وآفاقها.

وأخيرا، يمكن القول إن كثيرا من مشاكل العالم الإسلامي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تدخلت في صنعها المنظومة الدولية في عهد الحرب الباردة أو ما بعدها، ولا يمكن النظر لهذه المشاكل بمعزل عن سياقها الدولي.

مروجون للفتنة !

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الكليبي1

بسم الله الرحمن الرحيم

كفى بالمرء تعجلاً أن يصدّق كل الذي يستمع إليه، الكثير من التهم التي تطلق ضد الآخرين ليست حقيقية. مع ازدياد وسائل التعبير وسهولة “الترزز” في مواقع التواصل الاجتماعي أو أدوات المحادثة أصبح كل إنسان بإمكانه أن يقول ما يشاء عن أي إنسان، دون خطام ولا زمام، وهذا بسبب غياب ثقافة القانون ومبادئ الاحترام للآخرين وفقدان السلوك السوي في تناول الشخصيات بالنقد أو التشريح. وحين يكون الإنسان مشهوراً تتوالى عليه التهم، ولأن وقته ليس مهدراً فهو لا يستطيع أن يزيل عن أرضه الواسعة كل حجر يلقى. لهذا يبقى الرهان على العقل الذي يمتلكه الفرد بأن يعرض كل ما يستمع إليه على عقله، وألا يكون “أذناً” تصغي إلى كل تهمة أو تفاهة.

أعجبتني رسالة وصلتني قبل فترة من قارئ فاضل جاء فيها: “في البداية أحب ان أعرفك بأنني طالب في جامعة الملك سعود بكلية الآداب (تخصص إعلام) بدأت قصتي مع شخصك الكريم عندما كنت بالمرحلة المتوسطة، عندما قررت المدرسة إقامة رحلة إلى معرض الكتاب وكنت أحد الطلاب الذين وقع عليهم الاختيار للذهاب في تلك الرحلة وعندما وصلنا إلى ذاك المعرض أخذت جولة عامة برفقة زملائي. واستوقفتني صورتك على أحد أجنحة دور النشر، نعم إنها صورة ذاك الإعلامي الذي يخرج في التلفاز لم أتوقع أنه كان سميناً إلى هذه الدرجة، أخذت الكتاب للبائع ودفعت له قيمته وذهبت بعدها للحافلة المدرسية التي كانت بانتظارنا وخلال الطريق كان معلم الدين – وهو الشخص المشرف علينا في هذه الرحلة – يتفقد كل ما اشتريناه من المعرض من كتب ولعب وغيرها فتوقف عندي قائلاً: ذكريات سمين سابق؟ لتركي الدخيل؟! ألا تعرف أن هذا الشخص كان إماماً يؤم المصلين ومجاهداً يدافع عن الدين ولكنه انتكس. فقلت له لا أعلم فقال: سوف أصادر منك هذا الكتاب”!!

هذه القصة وغيرها كثير توضح أن بعض المأزومين يشوهون الأشخاص، علماً أن كتابي “ذكريات سمين سابق” كان يصب في خانة السير الذاتية الساخرة، بمعنى أنني أجمع بين الفكرة والسخرية فهو لم يتضمن نقداً للخطاب الديني أو إنكاراً لثوابت الدين ومع ذلك يصر البعض على أن يصفك بالعلماني مثلاً.

بآخر السطر، أحيي القارئ الكريم، ليس لأنني الجزء من القصة، بل لأنه أعمل عقله ولم يلتفت إلى المحرضين على الآخرين والمشوّهين لهم.

حوار بين الأديان أو بين الطوائف ؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الكليبي1

بسم الله الرحمن الرحيم

تركز الاهتمام الفكري الديني في السنوات الأخيرة على موضوع الحوار بين الأديان. كتب وقيل الكثير عنه. ولكن هذا الموضوع ينطوي على مأزق بالنسبة لنا. فكيف نتحاور كمسلمين مع الآخرين إذا كانت المنازعات بيننا لم تنقطع؟ هذا هو المأزق الذي انطلق لمعالجته خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، حين دعا إلى تأسيس حركة للحوار الإسلامي بين المذاهب. وكانت لدعوته أصداء في عموم العالم الإسلامي بين الكتاب والباحثين. كان منها المحاضرة القيمة التي ألقاها الزميل نبيل الحيدري قبل أيام قليلة في ديوان حديث الأمة بلندن على هامش هذه الدعوة الكريمة والحكيمة.

تناول الزميل الحيدري سيرة وفلسفة المفكرين الإسلاميين الشهيرين من أبناء الشيعة الدكتور علي الوردي في العراق (1913 – 1995) والعلامة علي شريعتي في إيران (1933 – 1977). وقد تفرعت عن طروحاتهما شتى الأفكار في إزالة الخلافات بين السنة والشيعة في إطار التسامح والتصحيح والتحديث. ولكل منهما مؤلفات كثيرة وغزيرة تمس هذا الموضوع الحيوي.

للوردي مؤلفات كثيرة اشتهر منها «وعاظ السلاطين» الذي نسف فيه جل المعتقدات الطائفية بما أثار عليه ردودا كثيرة، أغلبها من الفرس، فرد على طروحاتهم البالية بكتابه «مهزلة العقل البشري». أما الدكتور شريعتي فقد اشتهر عنه كتابه «التشيع العلوي والتشيع الصفوي»، الموضوع الذي تخصص فيه الزميل الحيدري. يقول الباحث في هذه الأطروحة إن التشيع المعاصر تغلب عليه النزعة الفارسية الصفوية التي تحالف معها وعاظ السلاطين. سادت في إيران بعد أن أجبرت مسلميها السنة بالقوة والقتل على التشيع المتشدد الذي تبنى التكفير والبغضاء ولعن الخلفاء.

دعا كلا هذين المفكرين البارزين إلى توحد السنة والشيعة، واعتبرا الخليفتين عمر وعلي وجهين مشرقين للمحبة والتآلف، كما ذكر الحيدري. وقد أشادا بالمرجعيتين الإصلاحيتين، محمد عبده في مصر والشيعي العربي محسن الأمين في سوريا.

دعا هؤلاء إلى نبذ التكفير والسباب والمعتقدات الخرافية والطقوس الغريبة عن تاريخ العرب. مضى نبيل الحيدري إلى تفصيل الدعوة المشتركة للوردي وشريعتي الذي اعتمد في مؤلفاته على ما ذهب إليه الوردي سابقا. ورأى، أي الحيدري، أن التشدد في مهاجمة الخلفاء، ولا سيما عمر، يعود إلى ما أنجزه في تحرير العراق وفتح إيران وكسر الهيبة الكسروية وإسقاط عروشها.

كان الحضور في «ديوان حديث الأمة» خليطا من المسلمين السنة والشيعة من أقطار مختلفة من العالم العربي. وجاءت ردود فعلهم منسجمة مع طروحات الزميل المحاضر في إدانة التشيع الفارسي الصفوي في إثارة الفرقة بين صفوف المسلمين. وقد قيل الكثير عن التهجمات الفارسية ضد العرب والتي أخذت أمثلة من الاحتقار والتحامل العنصري الصريح كتسمية عرب البادية بأكلة الجراد والضب.

لم يكن الوردي سياسيا، ولكن شريعتي عاش ومات ثائرا ضد التخلف والرجعية، فأسس في فرنسا حركة التحرير الإيرانية ودعم الثورة الجزائرية. لم يكن غريبا على السجون والتشرد فمات غريبا عن وطنه في سوريا ودفن فيها.

السياسه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المالكي 3

السياسة لغويا من مصدر على فِعالة، كما أشار ابن سِيده، قال: وساس الأمر سِياسة[1]. وقبله الصاحب بن عبَّاد: والسياسة فعل السائس، والوالي يسوس رعيته، وسُوِّس فلانٌ أمر بني فلان؛ أي: كُلِّف سياستهم[2] وبعدهما الفيروز آبادي: وسست الرعية سياسة: أمرتها ونهيتها[3].

وهي مأخوذة من الفعل “ساس”، أو هو مأخوذ منها، على خلاف بين النحْويين، ومضارع الفعل “يسوس”؛ أي: إنَّ المادة واويَّة، كما نصَّ على ذلك السرقسطي، مُوردًا الكلمة تحت “فَعَلَ” بالواو سالمًا، و”فَعَلَ” معتلاًّ[4].

واصطلاحا تعني رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وتعرف إجرائيا حسب هارولد لازول بأنها دراسة السلطة التي تحدد من يحصل على ماذا(المصادر المحدودة) متى وكيف. أي دراسة تقسيم الموارد في المجتمع عن طريق السلطة (ديفيد إيستون). وعرفها الشيوعيون بانها دراسة العلاقات بين الطبقات، وعرف الواقعيون السياسة بأنها فن الممكن أي دراسة وتغيير الواقع السياسي موضوعيا وليس الخطأ الشائع وهو أن فن الممكن هو الخضوع للواقع السياسي وعدم تغييره بناء على حسابات القوة والمصلحة.

وتعبر السياسة عن عملية صنع قرارت ملزمة لكل المجتمع تتناول قيم مادية ومعنوية وترمز لمطالب وضغوط وتتم عن طريق تحقيق أهداف ضمن خطط أفراد وجماعات ومؤسسات ونخب حسب أيدولوجيا معينة على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي. والسياسة هي علاقة بين حاكم ومحكوم وهي السلطة الأعلى في المجتمعات الإنسانية، حيث السلطة السياسية تعني القدرة على جعل المحكوم يعمل أو لا يعمل أشياء سواء أراد أو لم يرد. وتمتاز بأنها عامة وتحتكر وسائل الإكراه كالجيش والشرطة وتحظى بالشرعية.

ومع أن هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور الحكومات فإن كلمة سياسة يمكن أن تستخدم أيضا للدلالة على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها ومعرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد، بما في ذلك التجمعات الدينية والأكاديميات والمنظمات.

وأيضاً السياسة هي القيام على الشئ بمايصلحه أى المفترض أن تكون الأجراءات والطرق وسائلها وغاياتها مشروعة فليست السياسة هي الغاية تبرر الوسيلة وليست العاب قذرة فهذا منطق المنافقين الأنتهازين

أما العلوم السياسية فهي دراسة السلوك السياسي وتفحص نواحي وتطبيقات هذه الساسة واستخدام النفوذ، أي القدرة على فرض رغبات شخص ما على الآخرين.
تعرف السياسة أيضا بأنها : كيفية توزع القوة والنفوذ ضمن مجتمع ما أو نظام معين. كذلك تعرف السياسة بانها العلاقة بين الحكام و المحكومين او الدولة و كل ما يتعلق بشئونها او السلطة الكبرى في المجتمعات الانسانية و كل ما يتعلق بظاهرة السلطة

العلاقات السعودية – الإيرانية بين قمتي مكة وطهران

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

تشهد منطقة الشرق الأوسط صيفا سياسيا ساخنا هذه الأيام، زاد من التهابه الأزمة السورية التي مازالت تزداد تعقيدا يوما تلو الآخر. لو تحدثنا عن العلاقات السعودية – الإيرانية تحديدا فإن ملفات الخلاف بين البلدين اصبحت كثيرة، والعلاقة تتجه الى مزيد من التعقيد بسبب الموقف السياسي المتباين في وجهات النظر بين الرياض وطهران تجاه المستجدات في المنطقة. فالسعودية تتهم ايران – وبشكل غير مباشر- بالوقوف خلف أعمال الشغب التي تشهدها المنطقة الشرقية من المملكة، كما ينطبق ذلك على أعمال مشابهة تشهدها الساحة البحرينية أيضا.

من جانب آخر، تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية مؤخرا عن رفض السعودية استقبال وفد ايراني يتكون من حقوقيين وقناصلة للاطلاع على ملف المواطنين الإيرانيين الذين تم اعدامهم مؤخرا في شرق السعودية بتهمة تهريب المخدرات. إضافة إلى ذلك، نجد أن إيران اطلقت تصريحات عديدة ومتباينة حول دعوة العاهل السعودي لحضور قمة دول عدم الانحياز التي تستضيفها طهران آواخر الشهر الجاري. فبعد الإعلان عن اعدام المواطنين الإيرانيين في السعودية، تناقلت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإيرانية مفادها أن طهران لن تقوم بدعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز لحضور القمة، تعبيرا منها عن استيائها من القرار السعودي هذا.

بعد ذلك تراجعت إيران عن الفكرة، ولكنها لم تقم بإرسال مبعوث خاص على مستوى الوزراء أو نوابهم، كما فعلت مع بقية القادة المدعوين للقمة، بل اكتفت بإرسال دعوة إلى العاهلين السعودي والبحريني عبر الوسائل الدبلوماسية.

هذه الحسابات السياسية الإيرانية انقلبت رأسا على عقب، بعد دعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لقمة إسلامية طارئة تحتضنها مكة المكرمة خلال يومي الـ26 و27 من شهر رمضان الجاري، كما تسلم للرئيس الإيراني دعوة رسمية لحضور هذه القمة.

قبل أن يعلن مكتب الرئاسة الإيرانية عن مشاركة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في القمة الإسلامية الطارئة، انقسمت آراء المحللين السياسيين في إيران حول جدوى تلبية أحمدي نجاد لدعوة خادم الحرمين الشريفين، إلى قسمين: فريق رأى أنه من الأفضل أن يشارك نجاد في قمة مكة، ويطرح الرؤية الإيرانية حول قضايا العالم الإسلامي ومستجدات الساحة السورية على وجه الخصوص، وأنه لا ينبغي لسياسة إيران الخارجية التفريط في مثل هذه الفرصة مطلقا. من جانب آخر، يضع الفريق المقابل، مشاركته في هذه القمة في إطار العلاقات السعودية ـ الإيرانية بوصف المملكة البلد المضيف وقد يؤثر ذلك، من وجهة نظرهم، على توصيات القمة، وبالتالي يرون أن هذه الزيارة، وفي ظل الظروف الراهنة، لا تصب في مصلحة ايران، ولن تقدم الكثير للدبلوماسية الخارجية لإيران. من أهم مبررات هذا الفريق أيضا نظرهم إلى القمة واستضافة قيادات العالم الإسلامي في مكة، على أنها خطوة استباقية من الجانب السعودي لإفشال أو استبعاد ملف الأزمة السورية من جدول أعمال قمة دول عدم الانحياز التي تستضيفها طهران أواخر الشهر الجاري، والتي لا تفصلها عن قمة مكة سوى أيام قليلة. كما يزعم هؤلاء المحللون الإيرانيون أن السعودية ستشجع زعماء العالم الإسلامي، على مقاطعة قمة طهران، أو المشاركة فيها بمستوى تمثيل متواضع على أقل تقدير.

إضافة إلى ذلك، يرى هذا الفريق أنه من المؤكد أن السعودية سوف تستثمر نجاحها في اقناع مجلس الأمن بإقرار المشروع العربي حول الأزمة السورية، والذي يدين قصف المدن السورية ويدعو لانتقال سياسي للسلطة في سوريا، وبالتالي ستتحول قمة مكة إلى تكتل اسلامي مؤيد للرؤية السعودية حول الأزمة السورية، وقد يصدر في نهاية أعمال القمة بيان ختامي شديد اللهجة يدين النظام السوري. عليه فحضور أحمدي نجاد لهذه القمة، وتقديم وجهة النظر الإيرانية، لن يكونا مؤثرين نهائيا، ومن الأفضل عدم سفر نجاد إلى السعودية، والاكتفاء بإرسال وزير الخارجية علي أكبر صالحي فقط، أوعدم المشاركة فيها مبدئيا، على حد زعم هذا الفريق من المحللين الإيرانيين.

الآن وقد أعلنت طهران رسميا عن تلبية الرئيس الإيراني للدعوة السعودية، وبالتالي المشاركة في القمة الإسلامية الطارئة، فإن الإعلام الإيراني خلال الأيام القليلة القادمة، سيقدم انطباعا مبدئياً عما سيطرحه أحمدي نجاد في هذه القمة، كما أن ذلك مرهون أيضا بتطورات الأحداث على الساحة السورية. نجاد قد يروج لقمة دول عدم الانحياز التي تستضيفها بلاده، كما أنه من المتوقع أن يكرر وجهة النظر الإيرانية حول الأزمة السورية، من خلال اعتبارها مؤامرة صهيو ـ اميركية وتواطؤا عربيا ضد ما تطلق عليه إيران “جبهة الممانعة” في وجه المطامع الغربية والاسرائيلية في العالمين العربي والإسلامي.
كما أن نجاد قد يؤجل اطلاق تصريحاته النارية ضد الدول العربية والإسلامية، التي تتبنى وجهة النظر السعودية من الأزمة السورية إلى قمة طهران، ومن المتوقع أن يشن هجوما لاذعا ضد الحكومة السعودية، مما يزيد من توتر العلاقات الثنائية بين البلدين.

الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة عن كل التساؤلات، حول ردة فعل سياسة إيران الخارجية لكل هذه الأحداث، وإن غدا لناظره قريب.

محمد بن صقر السلمي
باحث سعودي متخصّص في الشأن الإيراني

http://www.majalla.com/arb/2012/08/article55237733

إيران: تهديد علني للأمن القومي الخليجي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الكليبي1

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية خامئني بالامس حول «دعوة الى ايقاف فيلق القدس التابع الى الحرس الثوري الايراني في دول العالم، وضرورة تركيز نشاطه فقط في دول الجوار المحيطة بإيران»، يجب أن نتوقف أمامه طويلاً، ولا يمر هكذا دون تحليل وتفنيد موضوعي. تصريح المرشد الاعلى يقول – منطقيا – من التحليل الخاص بمحتوى الكلام الآتي:

1 ـ ان هناك نشاطا خارجيا للحرس الثوري الايراني (فيلق القدس) باعتراف الرجل نفسه.

2 ـ ان هذا النشاط عالمي على حد وصفه.

3 ـ انه يأمر فيلق القدس بتركيز النشاط في دول الجوار لإيران دون تحديدها.

ودول الجيران: هي العراق، دول الخليج العربي، افغانستان، وتقع في نطاق دائرة الأمن القومي الإيراني: تركيا، اسرائيل، سوريا، البحرين، لبنان. وكأن المرشد الأعلى يقول لفيلق القدس، لا تضيعوا وقتكم مع الصومال، ومحاربة اسرائيل في الأرجنتين، أو مع الحوثيين في اليمن، وركزوا الجهود في الدائرة الضيقة الأكثر اهمية للأمن القومي الإيراني.

ويمكن فهم الاولويات الايرانية – اليوم – على أنها تتمحور حول مسألة المشروع النووي الإيراني وتوابعه ان صح ذلك، فهذا يعني، أن المشروع الاسرائيلي لتوجيه ضربة عسكرية، وتأزم الموقف لنظام الأسد في سوريا، والضغوط السياسية على حزب الله في لبنان والأزمة التي يتعرض إليها المالكي في العراق هي كلها فروع متعددة لأصل واحد وهو «الأمن القومي الإيراني». والحرس الثوري، الآن هو الذراع العسكري للمرشد الاعلى، وهو قوة موازية للجيش النظامي الإيراني وقائدها الاعلى رسمياً هو قائد الثورة الإسلامية. تأسس هذا الحرس منذ عهد آيه الله الخميني وينضوي تحت هذا الحرس ما يعرف بقوات التعبئة العامة المعروفة باسم «الباسيج» ويضم بين صفوفه 95 ألفاً من الاعضاء من الجنود والضباط النظاميين، ولديه أيضاً 300 ألف من جنود الاحتياط. ويمتلك الحرس الثوري عدة اسلحة هجومية شديدة التأثير مثل الصواريخ ذات المدى الطويل والمتوسط، ولديه دبابات حديثة وطائرات مقاتلة. وقسم كبير من هذه الأسلحة هي اسلحة ايرانية بدعم تقني روسي وكوري شمالي وصيني. اذن نحن أمام توجيه علني ورسمي من أعلى سلطة ايرانية لتحويل الحرس الثوري من نشاط عالمي الى نشاط اقليمي تمهيداً للتعامل الاستخباري والقتالي في منطقة الاقليم المحيط بإيران. من هنا يتعين علينا ألا نتصرف وكان التصريح لا يعنينا او أنه «أمر محلي» لقائد من دولة أخرى يحدث قواته حول شأن داخلي!!

باختصار، هذا تهديد علني للأمن القومي العربي عامة والامن القومي الخليجي خاصة في زمن مجازر الأسد!!