أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم اللحيدان

لقد كانت علاقة المغرب مع المجموعة الاقتصادية الأوربية تحدد انطلاقا من توجهات السياسة الخارجية للمجموعة، نظرا لعدة عوامل أهمها القوة الاقتصادية و السياسية للمجموعة مقارنة مع المغرب، وبالتالي فإن لهذه العلاقة الاتفاقية ورغم ما سبقها من مفاوضات فإنها تظل خاضعة لهيمنة ورغبة المجموعة. ولعل أهم العوامل التي كانت سببا في جعل هذه العلاقة محدودة وعاجزة عن تحقيق تعاون حقيقي بين الطرفين هو رغبة المجموعة الأوربية في تكريس الولاء السياسي للمغرب تجاه المجموعة حفاظا على مصالحها وتحقيقا لأهدافها الاقتصادية والسياسية، حيث كانت سياسات وتوجهات المجموعة الأوربية في علاقتها مع المغرب تقوم على هدفين أحدهما سياسي والآخر اقتصادي.
أما الهدف السياسي فيتمثل في الرغبة العارمة التي كانت لدى المجموعة من أجل تكريس فكرة الولاء السياسي ليظل المغرب منطقة نفوذ تابعة للمجموعة وبالتالي للدول الأعضاء داخلها.
أما الهدف الاقتصادي فهو استغلال المغرب اقتصاديا، حيث كان يمثل موردا من المواد الأولية واليد العاملة الرخيصة، وكذلك سوقا لتصريف فائض إنتاج المجموعة على غرار تعامل كل إمبرياليات العالم مع باقي دول ما يسمى بـ “العالم الثالث”.
وبعد إنهيار الإتحاد السوفياتي وسقوط جدار برلين الذي اعتبر علامة فاصلة في تاريخ العلاقات الدولية، علامة تحول كبرى في مجال السياسة الدولية ويتجلى هذا التحول في علاقات الدول بعضها ببعض، فعلاقة المغرب مع المجموعة الإقتصادية الأوروبية، ليست هي نفسها على – مستوى الشكل -، مع الإتحاد الأوروبي فالظروف الدولية تغيرت وحتى الظروف الداخلية للطرفان.
فقد بنى الإتحاد الأوروبي سياسة الشراكة من تصورات واضحة عنده، هدفها معالجة موضوع الهجرة والاضطراب السياسي والأمني في دول شمال إفريقيا، ومحاولا تطوير الإقتصاد الأوروبي عن طريق فتح الأسواق المغاربية وتوسيع دائرة السوق الأوروبية لتصبح مركزا للإقتصاد العالمي.
وبعد مؤتمر برشلونة المتوسطي المنعقد سنة 1995، إنطلق الإتحاد الأوروبي في تدشين سلسلة من المفاوضات لإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع دول الجنوب والمتوسط، وكان المغرب إحدى الدول التي وقعت مع الإتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة يوم الاثنين 26 فبراير 1996 على الساعة الثانية عشر ونصف ببروكسيل، كما وقع المغرب مع الإتحاد الأوروبي في نفس اللحظة ونفس المكان، اتفاقية للصيد البحري وهي مستقلة عن اتفاقية الشراكة لكن دينامية المفاوضات أدت إلى الربط بين مضمون الاتفاقيتين .
وأهم نقطة جاءت بها اتفاقية الشراكة تحديد سنة 2012 كأفق لدخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ، من أجل إعطاء قوة أكثر لهذه الإتفاقية فإن المغرب والإتحاد الأوروبي عازمين على المضي من أجل اتفاق مستقبلي كان من المقرر أن يحمل إسم “اتفاق الجوار”.
– فما هو الإطار القانوني للعلاقات الأورومغربية؟ (المبحث الأول).
– وهل فعلا حققت إتفاقية الشراكة لسنة 1996 ما كان منتظرا منها؟، أي واقع العلاقات الأورومغربية (المبحث الثاني).

المبحث الأول : الإطار القانوني للعلاقات الأورومغربية
يتضمن هذا الإطار اتفاقيتان : الأولى هي اتفاقية الشراكة لسنة 1996 والتي كانت نتاج لمؤتمر برشلونة الأورومتوسطي، أما الثانية فهي اتفاقية الصيد البحري.
فما هو مضمونهما؟ وهل أسستا فعلا لمنطق جديد لطالما نادى به المغرب ولطالما تكرر في خطابات مسؤولي الإتحاد الأوروبي؟
المطلب الأول: اتفاقية الشراكة لسنة 1996
قبل التطرق إلى مضمونها نشير إلى أن هذه الاتفاقية تختلف عن سابقاتها من حيث طابعها الشامل، فهي جامعة لأبعاد سياسية، مالية، اقتصادية، ثقافية واجتماعية. وذلك على اعتبار أن التعاون الاقتصادي لا يمكن أن يتم بمعزل عما هو سياسي وثقافي واجتماعي؛ أي أن أوروبا تتخذ من الاقتصاد مطية لتمرير ثقافتها وفرض توجهاتها السياسية على المنطقة.
ويبقى الجانب الإقتصادي هو الذي يحضى بالأهمية الكبرى داخل هاته الإتفاقية بالنظر إلى طبيعة الرهانات المرتبطة به، لذا نجد أن هذه الإتفاقية تضع قواعد علاقات جديدة في إطار الشراكة أي الإنتقال من سياسة الإعانة إلى سياسة الشراكة المبنية على حقوق وإلتزامات، وقد وضعت اللجنة الأوروبية يوم 8 مارس 1995 مقترحا من أجل إعطاء نفس جديد لمفهوم الشراكة يرتكز على محورين:
– المساعدة وتكثيف الإصلاحات السياسية وإقرار حقوق الإنسان وحرية التعبير
– الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية بهدف الرفع من النمو ومستوى المعيشة
بينما يعرف المغرب الشراكة على أنها إطار لبناء أسس التضامن يستند على عامل التقارب والجوار بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وهكذا يوم الاثنين 26 فبراير وقع المغرب
مع الإتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة لسنة 1996، وتجدر الإشارة إلى ان هذه الاتفاقية قد
حلت محل اتفاقية التعاون لسنة 1976.
ودون الدخول في تفاصيل وجزئيات هذه الإتفاقية يمكن تبيان أهم ما جاءت به على النحو التالي :
– بالنسبة للقطاع الصناعي : فإن المبدأ الأساسي المعتمد في هذا المجال هو السماح للمنتوجات الصناعية المغربية بالدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة، بنفس الشروط التي تخضع لها المنتوجات الصناعية بين دول أوروبا، كما أن الصادرات الأوروبية من المنتوجات الصناعية في اتجاه المغرب لا تخضع للتعريف الجمركية بإستثناء الصادرات المجودة في الملاحقة 3-4-5-6، فمثلا منتوجات الملحق 3 سيتم تخفيض التعريف الجمركي بنسبة %50 بعد سنة من تطبيق الاتفاقية وبـ 25% بعد سنتين وتحذف نهائيا بعد ثلاث سنوات.
فالجديد الذي أتت به الاتفاقية في هذا المجال هو إلغاء كل الحقوق الجمركية والرسوم المماثلة على الواردات الصناعية من أصل أوروبي (الصادرات المغربية معفية منذ 1976) وذلك في أفق إحداث منطقة للتبادل الحر .
– بالنسبة للقطاع الفلاحي: هناك منتوجات تستفيد من الإعفاء الجمركي ومن سعر دخول منخفض ومتفق عليه في حدود حصة معينة ويتعلق الأمر هنا بأهم الصادرات المغربية : الطماطم، البواكر،…. وهناك نوع ثاني من المنتجات تستفيد من إعفاء جمركي في إطار حصص تعريفية مثل البطاطس، والزهور المقطوفة،…. كما هناك أخرى تستفيد من الحقوق الجمركية بدون تحديد حصص تعريفية مثل الخضر الطرية : الجلبان، الفواكه الطرية،….. ونجد نوعا رابعا من المنتوجات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار مقادير مرجعية تستفيد هذه المجموعة من الإعفاء الجمركي ما لم تتجاوز الصادرات المغربية كمية تسمى الحصة المرجعية، أما النوع الخامس والأخير نجد المنتوجات التي تستفيد من الإعفاء الجمركي دون تحديد الحصص وأهمها الفواكه المجففة، الحوامض المحولة، زيت الزيتون ….
إن القراءة الأوروبية للمادة 18 من اتفاقية الشراكة توضح لنا أن السوق الأوروبية ليست مفتوحة بشكل كامل أمام المنتوجات الفلاحية المغربية. حيث لازالت تعترضها مجموعة من العراقيل تتعلق أساسا بأثمان الدخول وتقليل الحصص وفترات الولوج. فالطماطم المغربية مثلا تبقى مقيدة في دخولها للسوق الأوروبية في حصص لا تتعدى 150 ألف 676 طن وخلال فترة تمتد من فاتح أكتوبر إلى 31 مارس .
– بالنسبة للقطاع المالي: فإن الاتفاقية أكد على رفع نسبة المساعدات المقدمة للمغرب بنسة 60%، حيث وصال إلى 600 مليون دولار في الفترة ما بين 1996-1999. كما أن البنك الأوروبي للاستثمار سيمنح المغرب قروضا تفضيلية لتمويل تنمية البنيات التحتية الإقتصادية والإجتماعية وتنمية القطاع الخاص، كما خصص الإتحاد الأوروبي في إطار برنامج “ميدا” مساعدة مالية للمغرب تقدر بـ 4.685 مليار وحدة نقدية لنفس الفترة. وهذه المساعدات حلت محل البروتوكولات المالية السابقة .
إن الغلاف المالي الأوروبي لا يشكل سوى جزء صغيرا من حاجيات ومتطلبات المغرب، وبالتالي فإن الدعم المقدم للمغرب وخلافا لدعم المقدم لإسبانيا والبرتغال واليونان في نهاية الثمانينيات، والدعم المقدم لدول أوروبا الوسطى والشرقية مأخرا مازال يندرج في منطق المساعدة وليس منطق الإندماج أو الشراكة.
إن اتفاقية الشراكة لم ترقى إلى مستوى الهدف المتوخى منها، فالإتحاد الأوروبي إستغل وضعه فتعامل مع المغرب بمنطق ميركنتيلي مناقض في ذلك لشعاراته وخطاباته السياسية، والتي يدعي فيها أنه يسعى إلى تحسين مستوى عيش منطقة جنوب المتوسط، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:
– المنتوجات الفلاحية المغربية المتوجهة نحو الإتحاد الأوروبي مازالت خاضعة لإجراءات تقنية صارمة تهدف إلى إضعاف الصادرات المغربية.
– الإتحاد الأوروبي الذي يشكل شريكا استراتيجيا للمغرب مطالب بتدشين حوار جديد عبر الانطلاق من رؤية تعاونية صادقة تجمع بين مجال التنمية ( الذي هو متطلب المغرب) و الأمن (الذي هو مطلب أوروبا).
إن القول بالتوقيع على اتفاقية شراكة يفيد وجود طرفين متوازيين أو على الأقل متقاربين من حيث القوة الاقتصادية والسياسية، فهل يمكن تصور ذلك في حالة المغرب مع أوروبا.. بلد” نامٍ” مع أكبر قوة اقتصادية من حيث الناتج الداخلي الخام والسوق الاستهلاكية؟!.. طبعًا لا يمكن ذلك، وإن كان المغرب قد عبَّر في أكثر من مرة عن رفضه لسياسة الإملاء التي تتعامل بها معه أوروبا فإنه في نهاية المطاف لا يجد بدًا من الرضوخ إلى الأمر الواقع، والبحث ما أمكن عن أسباب بديلة لتقوية موقعه من خلال تنويع شركائه، وتكثيف علاقاته الاقتصادية مع البلدان التي يتقاسم معها أكثر من عامل تقارب، خاصة الدول العربية. إلا أنه وللأسف لم نشهد لحد الآن ما يشير إلى تعزيز التعاون العربي/العربي، فإذا ما اكتفينا بتجربة “اتحاد المغرب العربي” فإنه يكاد يكون مشلولاً ولم يحقق أي إنجاز يذكر منذ تأسيسه.
ومن هنا يتضح الهدف الحقيق الذي كان وراء عقد هذه الإتفاقية والمتمثل في تكريس التبعية على المستويين الإقتصادي والسياسي بغيت تحقيق أهدف أوروبية محضة من شانها أن تجعل من الإتحاد الأوروبي أكبر قوة اقتصادية وسياسية في العالم .
إذا كان هذا هو حال اتفاقية الشراكة لسنة 1996 فما هو حال اتفاقية الصيد البحري التي يعتبرها البعض بمثابة ورقة ضغط للمغرب في علاقته مع الإتحاد الأوروبي؟

المطلب الثاني : اتفاقية الصيد البحري لسنة 1996
كما سبقت الإشارة على ذلك فإن اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، هي اتفاقية منفصلة عن اتفاقية الشراكة، لكن ونظرا لتزامن دينامية المفاوضات، ونظرا لأن الاتفاقيتين تم توقيعهما في نفس الزمان والمكان دأب بعض الباحثين والدارسين على الربط بين الاتفاقيتين وجعلهما اتفاقية واحدة، إلا أن اتفاقية الصيد البحري هي خاصة بالمغرب فقط، على عكس اتفاقية الشراكة التي تهم جل دول المتوسط.
وتهدف اتفاقية الصيد البحري إلى تمكين الصيادين الأوروبيين من الصيد في المياه الإقليمية المغربية، ويمكن إعطاء أهم ما جاءت به هذه الاتفاقية باختصار شديد في النقاط التالية :
– تأكد الاتفاقية على مبدأ الإفراغ الإجباري في الموانئ المغربية، للمواد المصطادة بواسطة الأساطيل الأوروبية إبتداءا من السنة الثانية لتنفيذ الاتفاقية، خاصة بالنسبة للرخويات، ويلتزم الطرف الأوروبي بمنح حوافز مالية للبواخر الأوروبية التي تقوم بإفراغ محتوياتها إجباريا أو طواعية بالموانئ المغربية.
– تعهد المغرب في هذه الاتفاقية بتحسين البنية الاستقبالية في موانئه وتحديثها.
– تقرر منح المغرب تمويل مالي بقيمة 355 مليون يورو، تؤدى خلال أربع سنوات بشكل متتالي، كما تقرر حصول قطاع الصيد البحري على مساعدة مالية في حدود 121 مليون يورو من أجل إنجاز الإلتزامات الميداني المراقبة والتعاون. كما تضمن الاتفاق مقتضيات تقنية الهدف من ورائها عقلنة النشاط البحري وخاصة توزيع مجهود الصيد البحري بين مختلف الأصناف. كما سيتم توزيع نشاط الصيد البحري بين المحيط الأطلسي بشكل أكثر تكافئا. من جهة أخرى سيتم تحسين استعمال وسائل الصيد البحري وضمان أكبر مرونة لها لتدبير القطاع.
– ومن أجل المحافظة على المجال البحري التي تعتبر ضرورة وطنية ودولية، تقتضيها أحكام التعاون. فالموقع الإستراتيجي للمغرب بالنسبة للبحر المتوسط، جعله يلعب دورا مهما خاصة بتوفره على أغنى مجالات الصيد البحري في العالم، وبالتالي فهو مدعوا للإستغلال المعقلن لتحقيق التقدم الإقتصادي والإجتماعي، والمغرب قد صادق على إجراءات مهمة أتى بها قانون البحار لسنة 1982، للمحافظة على الثروات البحرية وصيانتها، ومنها:
– التجميد المؤقت للإستثمارات.
– وضع فترات الراحة البيولوجية.
– التقوية المستمرة للبحث العملي.
إن البواخر الأوروبية قد استنزفت الثروات السمكية المغربية بشكل خطير، وظهر بما لا يترك مجالا للشك أن الدول الأوروبية تبحث عن الربح وتحقيق مصالحها دون الإكثرات للمغرب. فإتضح الفرق الشاسع بين الخطاب الأوروبي الملفوف بقيم التعاون والتنمية والممارسة الأوروبية التي تكشف عن الوجه السلبي والإستغلالي في التعامل مع الطرف الأخر ليتضح أكثر حقيقة العلاقات الأورومغربية بما هي علاقات إستغلال إقتصادي واستنزاف لثروات بلدنا.
وقد أقدم المغرب على إيقاف اتفاقية الصيد البحري سنة 1999 وامتنع عن تجديدها، رغم ما تعرض له من ظغوطات من طرف الأوروبيين وخاصة الإسبان. وذلك لعاملين إثنين :
– الأساليب المدمرة للثروة السمكية التي يستعملها الصيادون الإسبان، مما يهدد المياه الإقليمية بإندثار هذه الثروة.
– الشروط المجحفة بالإقتصاد المغربي، فإيرادات الدولة من إتفاقية الصيد البحري لا يعادل الثروة السمكية التي يستنزفها الصيادون الأوروبيون.
إلا أن المغرب اضطر إلى تجديدها بشروط جديدة حيث لن يسمح لأكثر من 119 باخرة صيد من دخول المياه الإقليمية المغربية وتحدد حصص نسبية سنوية من صيد الأسماك الأطلسية الصغيرة حدد حجمها في 60000 طنا. وتتضمن هذه الإتفاقية مقابلا ماديا على مدى أربع سنوات حدده الإتحاد الأوروبي لفائدة المغرب في ما قيمته 144 مليون يورو، ستخصص حصة كبيرة من هذه المنحة لتمويل تدابير دعم الأسطول المغربي وكذا تطوير وعصرنة قطاع الصيد المستديم بالمياه المغربية. وتمثل هذه المقاربة النوعية في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري طبقا لما تنص عليه قرارات الإصلاح 2002 المتعلقة بسياسات الإتحاد في مجال الصيد نظرة جديدة تدعو إلى الحث على إبرام علاقات تعاون وطيدة مع شركاءها من أجل ضمان صيد مستديم في المياه الإقليمية.
واستمر المغرب والإتحاد الأوروبي في تجديد هذه الإتفاقية كلما أشرفت على الانتهاء وكان أخر تجديد في في فبراير من سنة 2011 حيث تم ذلك لأربع سنوات قادمة أي إلى غاية 2015، بناءا على نفس الشروط والبروتوكولات التي قامت عليها الإتفاقية السابقة (مارس 2007) ، وكان ذلك في جو من الصراعات السياسية والإعلامية خاصة بعد تحرك الجزائر والبوليزاريو للمطالبة بإلغاء بدعوى أنها غير شرعية ومخالفة للأعراف الدولية لكون بنودها تشمل الشواطئ الصحراوية المتنازع عليها، ورغم كل ذلك تم تجديد الإتفاقية وإن بشروط مجحفة في حق المغرب .

يتضح أن المغرب رغم قلت إمكانياته يسعى جاهد إلى تنفيذ مضامين الإتفاقية، بينما لا يزال الإتحاد الأوروبي يتعامل – رغم الخطابات والإهامات- بمنطق مركينتيلي يهدف من وراءه إلى جعل الإتحاد الأوروبي قطبا ثالثا للإقتصاد العالمي وقوة سياسية كبرى وإن كان ذلك على حساب دول جنوب المتوسط خاصة المغرب الذي يحاول (الإتحاد الأوروبي) تكريس تبعيته السياسية والإقتصادية بجميع الوسائل.
المبحث الثاني : واقع العلاقات الأورومغربية
إن الحديث عن العلاقات الأورومغربية في الوقت الحالي، وبالمقارنة مع ما سبق وجاءت به إتفاقية الشراكة لسنة 1996 يفرض علينا الوقوف على نقطتين أساسيتين: منطقة التبادل الحر الأورومغربي التي سبق وأن وضعت لها (إتفاقية الشراكة) مشروعا وحددت سنة 2010 كأفق لإنشاءها (المطلب الأول)، وكذا التطرق لـ”خطة العمل لسياسة الجوار” التي سبق وأن اقترحها الإتحاد الأوروبي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: منطقة التبادل الحر
تعرف المادة 24 من إتفاقية الكاط منطقة التبادل الحر بكونها مجموعة مكونة من إقليمين جمركيين أو أكثر،حيث يتم إلغاء الحقوق الجمركية وباقي التنظيمات التجارة المقيدة في وجه المبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الأولية الأصلية داخل الأقاليم المؤسسة لمنطقة التبادل الحر.
وكما سبقت الإشارة فإنشاء منطقة التبادل الحر بين المغرب والإتحاد الأوروبي كان أهم مشروع سطرته إتفاقية الشراكة لسنة 1996 وحددت له سنة 2012 كأفق. وذلك وفقا لمقتضيات الإتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية .
لكن مدة 12 السنة تبقى غير كافية لتأهيل المغرب لخوض غمار منطقة التبادل الحر، فمؤشر التنمية البشرية يعكس بشكل واضح أنه في حدود 2012 لا يمكن الإجابة على الهوة الشاسعة بين بلدان الإتحاد الأوروبي والمغرب.
إن منطقة التبادل الحر كما عبر عنها “فتح الله والعلو” في أكثر من مناسبة هي “رهان خطير ولكنه ضروري”، فهي تشكل تحديا لاقتصاد المغرب، وفرصة لدفع عجلة التنمية إلى الأمام شريطة العمل من أجل النهوض بالإقتصاد والمجتمع الوطني، وأولى التحديات تتجلى في مدى قدرة الإقتصاد المغربي على الرفع من تنافسيته في الأسواق الخارجية، فالمغرب إن أراد أن يخوض غمار التجربة المتوسطية (الشراكة الأورومتوسطية) وكذا الاستعداد الجيد للمشروع الجهوي، (منطقة التبادل الحر) وجب عليه إعادة هيكلية شاملة لنسيجه الإقتصادي قصد تأمين وإنجاح هذه المرحلة الانتقالية في مساره نحو الانفتاح الشامل على الإقتصاد العالمي، الأمر الذي يتطلب توفير عدة شروط كفيلة بخلق ظروف ملائمة، وأهمها سيكون تعزيز عملية التصدير وتحقيق الديمقراطية وكفاءة اليد العاملة، وتحسي تداول الاستثمارات العامة والخاصة، وكذا تأهيل المقاولة المغربية، وهذا يتطلب من المغرب تهيئ المناخ الملائم لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ولن يتمكن من تحقيق كل هذا إلا بحصوله على مساعدات خارجية وعدته أوروبا بتقديمها. وسعيا إلى إقامة منطقة للتبادل الحر الأورومغربية، تم تبني برنامج التنمية المتوسطي “ميدا” الذي أصبح بمثابة الأداة المالية الرئيسية للتجسيد الحقيقي لمنطقة التبادل الحر .
إن منطقة التبادل الحر كمكون للشراكة الجديدة تمنح فرصة إعطاء العلاقات بين الشركاء دينامية في الأمد البعيد، لكن وبالرغم من القفزة النوعية التي عرفتها العلاقات الأورومغربية خلال السنوات القليلة الماضية، فإن المغرب لم يكن راضيا عن نتائج هذه الشراكة لأنه كان وسيظل بدون شك الطرف الضعيف في هذه العلاقة وبالتالي لن يستفيد الشيء الكثير منها، رغم إقدام الإتحاد الأوروبي على إيجاد صيغة جديدة للتعاون مع المغرب، وقد اتضح ذلك من خلال سياسة الجوار التي خلقها الإتحاد الأوروبي.

المطلب الثاني: خطة العمل لسياسة الجوار
تهدف سياسة الجوار الأوروبية للاتحاد الأوروبي إلى التقريب أكثر فأكثر بينه وبين البلدان المجاورة من أجل المصلحة المشتركة. وصيغت سياسة الجوار بعد اكتمال توسيع الاتحاد في 2004 واستيعابه 10 أعضاء جدد، من أجل تفادي قيام حدود جديدة داخل أوروبا، وهي تدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية في ستة عشر بلدا مجاورا للاتحاد الأوروبي من أجل تشجيع السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي في كامل المنطقة. وتم تصميمها بشكل يضمن تكثيف التعاون الثنائي، أكثر مما سبق، بين الاتحاد الأوروبي وكل من البلدان المجاورة.
يشارك ستة عشر بلدا في سياسة الجوار الأوروبية، من بينها تسعة شركاء متوسطيين في مسيرة برشلونة الأورومتوسطية وهي: الجزائر، مصر، “إسرائيل”، الأردن، لبنان، المغرب، الأراضي الفلسطينية المحتلة، سورية وتونس. كما تشارك ليبيا بصفة مراقب في اجتماعات سياسة الجوار الأوروبية. وتعد من جهة أخرى ستة بلدان شرقية هي: أرمينيا، أذربيجان، روسيا البيضاء، جورجيا، مولدوفا وأوكرانيا.
وتشجع سياسة الجوار الأوروبية مبادئ رائدة مثل “التملك المشترك” كما أطلقت آلية مستحدثة للتمويل وهي الآلية الأوروبية للحوار والشراكة في يناير 2007.
لكن سياسة الجوار الأوروبية لا تعني توسيع الاتحاد ولا تمنح البلدان المشاركة إمكانية العضوية. فهي تهدف إلى تشجيع الحكم الرشيد والنمو الاجتماعي في بلدان الجوار من خلال:
– توثيق العلاقات السياسية
– الاندماج الاقتصادي الجزئي
– توفير الدعم من أجل الاستجابة لشروط المواصفات الأوروبية
– مواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية
الاتحاد الأوروبي يرى في سياسة الجوار الأوروبية سبيلا للبناء “انطلاقا من الالتزام المشترك حتى القيم المشتركة ـ الديمقراطية وحقوق الإنسان، سلطة القانون، الحكم الرشيد، مبادئ اقتصاد السوق والتنمية المستدامة”. ويرتبط مستوى العلاقات بمدى الالتزام بهذه القيم.
وتغطي مفاوضات سياسة الجوار الأوروبية أربعة مجالات:
– تعزيز سلطة القانون، الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان
– تشجيع الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز اقتصاد السوق
– تشجيع التشغيل والانسجام الاجتماعي
– التعاون من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للسياسة الخارجية مثل مكافحة الإرهاب وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل .
وبالنسبة للمغرب فقد قدم الملك محمد السادس خلال سنة 2000 مبادرة بشأن العلاقات الأورومغربية، تهدف إلى إعطاء المغرب وضعا متقدم يكون أكثر من الشراكة وأقل من العضوية في الإتحاد الأوروبي.
وخلال الدورة الثالثة لمجلس الشراكة بينهما تم الإتفاق على تكوين سبع لجان إتفاقية فرعية تهم مجالات جديدة مرتبطة بخلق تقارب مع البنية التشريعية الأوروبية وتطوير التعاون الإقتصادي وتعزيز الحوار السياسي ويتعلق الأمر بما يلي : – الفلاحة والصيد البحري، – الصناعة والتجارة والخدمات، – النقل والطاقة والبيئة، – السوق الداخلي، – حقوق الإنسان والدمقرطة والحكامة.
ولهذا يعمل المغرب والإتحاد الأوروبي على إعداد مخطط عمل يتوفر على الآليات الملائمة لتنفيذه خاصة وأن سياسة الجوار لأوروبا الموسعة تتجاوب مع الإقتراح المغربي.
ويعتبر المغرب أكبر دول الجنوب استفادة من سياسة الجوار حيث حصل سنة 2010، على 1 مليار و 800 مليون درهم لدعم البرامج الهامة لصالح المواطنين المغاربة، وكذا التوقيع على برنامج جديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في يوليو/ تموز الماضي 2010 لفترة 2011 ـــ ـ2013 وصل الدعم المالي الأوروبي إلى أكثر من 2 مليار درهم سنويا، مع التركيز على التعاون في مجال سياسات الإصلاح ذات الأولوية .
إضافة إلى إعطاء الإنطلاقة لبرامج جديدة في مجال مكافحة الأمية، والتضامن الزراعي، والتنمية الريفية والصرف الصحي، وإزالة التلوث، وصرح السفير اينيكو: “يتركز تعاوننا على دعم سياسات واستراتيجيات الإصلاح ذات الأولوية في المغرب”،مضيفا ” إن هذا الاختيار لن يكون ذا مصداقية إلا في حالة قيام المغرب بالإسراع في وتيرة تنفيذ الإصلاحات، وتعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لنجاحه. إن شراكتنا وثيقة وحازمة، وسوف ندعم بقوة جميع الإجراءات التي تسعى إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ومكافحة الفقر، التي تعتبر من ضمن القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي” ، ويدعم الاتحاد الأوروبي أيضا المجتمع المدني من خلال الحوار والتشاور والتعاون : وهكذا يقوم الاتحاد الأوروبي بدعم 50 مشروعا في طور التنفيذ في مجالات حقوق الإنسان (من بينها ستة أنشطة في مجال العدالة، وخمسة متعلقة بحرية التعبير، وأربعة بمكافحة الفساد، وثلاثة بالديمقراطية المحلية والبرلمانية)، ومن المقرر أن يتم خلال هذه السنة 2011 وضع برنامج للتنمية الريفية في شمال المغرب سيتركز على إقليم الحسيمة، فضلا عن تقديم الدعم من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في جميع أنحاء البلاد.
إذا كانت أوروبا استطاعت هدم جدار برلين وإعلان الوحدة الألمانية ومن خلالها الوحدة الأوروبية، فإن الممارسة في إطار علاقة الإتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط تظهر أن الإتحاد يبني جدار أخر في المتوسط، فالاختلالات التي يزعم الإتحاد بأنه يريد تصحيحها من اتفاقية لأخرى بينه وبين المغرب (ونفس الشيء بالنسبة لباقي دول جنوب المتوسط)، مافتئت تزداد وتزداد مها الهوة بين شمال وجنوب المتوسط، وهذا أمر بديهي فكما سبقت الإشارة يشكل الإتحاد الأوروبي القوة الإقتصادية والسياسية الكبرى فهي هذه العلاقة الشيء الذي يمكنه من رسم معالمها على هواه خدمات لمصالحه وتكريسا لسيطرته الإقتصادية على دول الجنوب ومن بينها المغرب الذي لن يستطيع فعل شيء غير الخضوع لتوصيات الإتحاد الأوروبي في كافة المستويات، وما الوضع المتقدم الذي منحه الإتحاد الأوروبي للمغرب والذي إعتبره (الإتحاد) قفزة نوعية في العلاقات الأورومغربية، إلا تكريسا لسياسته القديمة إزاء المغرب وترسيخا للولاء السياسي وتعميقا للإستغلال الإقتصادي.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم اللحيدان

التلفزيون البريطانى يكشف تفاصيل ملف أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية!!
البرنامج النووى الاسرائيلى عمره أربعون عاما!!

اتفاق سرى بين إسرائيل وأمريكا يقضى بأنه بوسع إسرائيل أن تمضى قدما فى برنامجها النووى كيفما شاءت مادام الأمر قد بقى طى الكتمان!!!

تقرير : أشرف جمال

فى الوقت الذى شنت فيه الولايات المتحدة و بريطانيا حربا ضروسا ضد العراق فى تحد سافر لرغبات شعوب وقادة أغلب الدول بزعم انقاذ العالم من أسلحة الدمار الشامل العراقية “التى لم يتم العثور عليها حتى الآن”، وفى الوقت الذى ارتفعت فيه لهجة التهديدات الأمريكية لكل من كوريا الشمالية وايران وغيرهما من الدول لمجرد “الارتياب” فى سعى تلك الدول لاعادة أو تطوير برامجهم النووية.. قام التليفزيون البريطانى “بى.بى.سى”ببث فيلم وثائقى خطير حول “سلاح اسرائيل السرى” على شبكته العالمية، ليعلن بذلك وعلى الملأ حقيقة أسلحة الدمار الشامل الاسرائيلية التى تخفيها عن الجميع، وهو ما وضع الإدارة الأمريكية بقيادة بوش فى مأزق حقيقى أمام الرأى العام العالمى..لأن ما حمله هذا الفيلم من معلومات شديدة السرية عن نظم التسليح النووى الاسرائيلى يؤكد إن إسرائيل دولة جديرة بالانخراط فى دول “محور الشر”التى تحاربها الولايات المتحدة سواء عسكريا أو اقتصاديا..

(الخديعة)

يؤكد هذا الفيلم أن البرنامج النووى الاسرائيلى عمره أربعون عاما، وأن بدايات تصنيع القنبلة الذرية الاسرائيلية ترجع إلى عام 1962 داخل مفاعل “ديمونة”الذى ادعى الاسرائيليون آنذاك أنه ليس سوى مصنع للنسيج..!!وذكر الفيلم أن هناك أكثر من مائة عامل أصيبوا بالسرطان من جراء التعامل مع المواد المشعة التى كانت تستخدم داخل “المفاعل النووى”الذى أتم صفقة شرائه من الفرنسيين آنذاك الشاب اليهودى “شيمون بيريز”الرئيس الحالى لحزب العمل، وهو الأمر الذى أثار الغضب الأمريكى حينما تسربت معلومات عن هذه الصفقة إلى واشنطن “أثناء حكم جون كنيدى”الذى استدعى رئيس الوزراء الاسرائيلى آنذاك “ديفيد بن جوريون” وحذره من حدوث سباق للتسلح فى الشرق الأوسط، وطالب باخضاع المفاعل الاسرائيلى للتفتيش، ولم يكن أمام “بيريز” سوى “الاحتيال” على المفتشين الذين زاروا مقر المفاعل، إذ تم اصطحابهم إلى غرفة تحكم “مزيفة” فى الطابق الأرضى من المبنى، فى الوقت الذى حجب عنهم أن ثمة ستة طوابق أخرى تحته يتم فيهم تصنيع مادة “البلوتونيوم”..!!

(الغموض النووى)

وعلى الرغم من نجاح تلك الخدعة إلا أن الرئيس الأمريكى كنيدى ظل متربصا للاسرئيليين وضاغطا عليهم إلى أن تم اغتياله!!.. وفى عام 1969 نجحت “جولدا مائير” رئيسة الوزراء الاسرائيلية وقتها فى إبرام اتفاق مع الرئيس الأمريكى نيكسون يقضى بأنه بوسع إسرائيل أن تمضى قدما فى برنامجها النووى كيفما شاءت مادام الأمر قد بقى طى الكتمان، وهو ما سمى بسياسة “الغموض النووى” التى لاتزال سارية المفعول حتى وقتنا هذا..!!

(شاهد من أهلها)

والمثير أن هذا الفيلم الوثائقى بدأ بعرض قصة المواطن اليهودى ذو الجذور المغربية “مردخاى فعنونو” الذى كان أول من أفشى سر القدرات النووية الاسرائيلية.. فقد كان هذا الرجل أحد العاملين فى مفاعل ديمونة وقد فوجئ بما شاهده وسمعه عن تأثيرات تلك الأسلحة المدمرة، مما أدى إلى صحوة ضميره، فقرر أن يصور هذا المفاعل من الداخل وهو ما جعله يصبح الوحيد الذى يمتلك دليلا قاطعا يثبت تصنيع إسرائيل للقنابل الذرية.. وبعد فترة قصيرة قرر “فعنونو” أن يغير مجرى حياته برمتها، فترك العمل فى المفاعل، وهاجر إلى أستراليا واعتنق الدين المسيحى هناك.. وأثناء إقامة هذا الشاب الاسرائيلى باستراليا علم بأمره أحد الصحفيين البريطانيين الذى أسرع إلى لقائه ثم دعاه إلى لندن بعدما أقنعه بأن يطهر نفسه، ويبوح بما لديه عن القدرات النووية الاسرائيلية، وهو ما تم بالفعل، فقد أكد “فعنونو” أن إسرائيل قامت بتطوير أكثر من مائتى قنبلة ذرية، وأنها تقوم بتطوير قنبلة “النيترون”، وأيضا أنها تملك من الأسلحة النووية ما يكفى لتدمير منطقة الشرق الأوسط بأكمله “كان ذلك منذ 16 عاما”… هذه الاعترافات كانت السبب فى قيام المخابرات الاسرائيلية بنصب كمين له، واستدراجه إلى ايطاليا وهناك وبمساعدة رئيس جهاز المخابرات الايطالى تم اختطافه إلى إسرائيل التى حوكم فيها وسجن لمدة 18 عاما..!!!

(لمن لا يعرف)

ومن المعلومات المهمة التى ذكرت فى سياق هذا الفيلم الوثائقى أن الكثير من خبراء الانتشار النووى فى العالم أكدوا على أن إسرائيل تمتلك “سادس” أكبر ترسانة نووية فى العالم من بينها أسلحة نووية ذات تكتيكات صغيرة، والغام نووية علاوة على صواريخ نووية متوسطة المدى تطلق من البحر والبر والجو..

وأمام هذا الكنز الثرى بالمعلومات الخطيرة عن برنامج التسلح النووى الاسرائيلى طالب معظم السياسيين بعدم الاكتفاء بمشاهدة ما جاء بالفيلم فقط، لأن تلك الأسلحة وببساطة شديدة لم تصنع أو تطور إلا من أجل القضاء علينا نحن، ومن ثم فإننا أمام فرصة قد لا تعوض، تتيح لنا كشف المساعى الاسرائيلية “الفاشية” والسياسات الأمريكية “المخذلة”، من خلال استغلال هذا الفيلم واستخدامه كوثيقة إدانة أمام الأمم المتحدة وشعوب العالم، مع المطالبة بالتفتيش على تلك الأسلحة الإسرائيلية والتخلص منها أسوة بما حدث مع دول أخرى..ترى هل تشهد الأيام القادمة تحركا عربيا جادا؟!!!

كاتب الموضوع الأصلي: أصيل باعلي1

القواعد الفقهية الكبرى:
القاعدة في اللغة الأساس، وفي اصطلاح الفقاء حكم كلي ينطبق على جميع جزيئاته أو أكثرها لتعرف أحكامها منه.

والقواعد الفقهية الكبرى 5 قواعد وهي كما يلي:

القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها:
الأصل في هذه القاعدة حديث الرسول : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه).

والمقصود بها: أن أعمال المكلف وتصرفاته من قوليه أو فعليه تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات.

مثال: من قال لغيره خذ هذه الدراهم، إما أن ينوي التبرع بها فتكون هبة، أو قرضا يجب إعادته، أو أمانة يجب المحافظة عليها ثم إعادتها.

القاعدة الثانية: الضرر يزال:
أصل هذه القاعدة هو قوله : ( لاضرر ولاضرار). والضرر هو إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، والضرار هو مقابلة الضرر بالضرر أو إلحاق بالغير لا على وجه الجزاء المشروع.

المقصود بنفي الضرار مقابلة الضرر بالضرر، فهي تنفي فكرة الثأر لمجرد الانتقام، لأنها تزيد الضرر وتوسع دائرته.

مثال: من أتلف مال غيره لا يجوز أن يقابل ذلك بإتلاف ماله، لأن فيه توسع للضرر بلا منفعة، والأفضل هو تضمين المتلف ما أتلفه من أموال.

القاعدة الثالثة: العادة محكمة:
هي من القواعد التي ترجع إلى نصوص من القران الكريم، فالعرف والعادة لهما نصيب كبير في تغير الأحكام بحسب تغيرهما، فال تعالى: ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، قال : ( سنتكم بينكم) أي عادتكم وطريقتكم بينكم.

والعادة عند الفقهاء عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة.

هل يختلف العرف عن العادة؟ البعض جعل العرف والعادة لفظان بمعنى واحد، ومنهم من فرق فأطلق العادة على ما يشمل عادة الفرد والجماعة، أما العرف فمخصوص بعادة الجماعة.

القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير:
يقول الإمام الشاطبي- – “إن الأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة قد بلغت مبلغ القطع” قال تعالى: ( يريد الله أن يخفف عنكم)، (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ). وقال : ( إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة).

والمقصود بها: أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج.

وهناك قواعد تابعة لهذه القاعدة منها: 1- الضرورات تبيح المحظورات. 2- ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها. 3- إذا ضاق الأمر اتسع.

القاعدة الخامسة: اليقين لا يزول بالشك:
هذه القاعدة يتجلى فيها التيسير في الشريعة الإسلامية، فهدفها أنها تقرر اليقين وتعتبره أصلا ثابتا ومعتبرا، وأن ترفع وتزيل الشك الذي ينشأ كثيرا عن الوسواس وخصوصا في باب الطهارة والصلاة. فاليقين هو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي، بينما الشك هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.

فالمقصود هنا أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا وعدما.

والدليل على هذه القاعدة: ما جاء في السنة أن رجلا شكا إلى النبي الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال النبي: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).

وهذه القاعدة تدخل في معظم أبواب الفقه من عبادات ومعاملات وعقوبات وأقضية.لذلك قيل إنها تتضمن ثلاثة أرباع علم الفقه.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الموزان 101

جمهورية الدومينيكان (بالإسبانية: República Dominicana) هي دولة في جزيرة هيسبانيولا وجزء من أرخبيل جزر الأنتيل الكبرى في منطقة البحر الكاريبي. يقع في الثلث الغربي من الجزيرة دولة هايتي، مما يجعل من هيسبانيولا إحدى جزيرتين في الكاريبي يتقاسمها دولتان. سواء من حيث المساحة أو تعداد السكان تعد جمهورية الدومينيكان ثاني أكبر دولة في منطقة الكاريبي (بعد كوبا). تبلغ مساحتها 48,442 كم2 (18,704 ميل مربع) ويقدر تعداد سكانها بـ 10 ملايين شخص.[2][7]

يسكن الجزيرة شعب تاينو منذ القرن السابع. بينما وصل كريستوفر كولومبوس أراضي الدومنيكان عام 1492 وأصبحت مدينة سانتو دومينغو أول مستوطنة أوروبية دائمة في الأمريكتين، وهي عاصمة البلاد والعاصمة الإسبانية الأولى في العالم الجديد. توجد في سانتو دومينجو أول جامعة وأول كاتدرائية وأول قلعة في الأمريكيتين. آخر اثنان في منطقة سيوداد الاستعمارية هما على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.[2][8]

بعد ثلاثة قرون من الحكم الإسباني ومع فواصل من الحكم الفرنسي والهايتي، حصلت البلاد على استقلالها عام 1821، لكنها سقطت تحت حكم هايتي مباشرة بعد ذلك. انتصرت الدومينيكان في حرب الاستقلال الدومنيكية عام 1844، لكنها عانت من الاضطراب السياسي وعودة قصيرة إلى الحكم الإسباني خلال السنوات 72 التالية. تلا ذلك احتلالها من طرف الولايات المتحدة 1916-1924، ثم فترة هدوء ورخاء دامت 6 سنوات تحت حكم هوراسيو فاسكيز لاخارا، ومن ثم دكتاتورية رافاييل ليونيداس توخيو مولينا حتى عام 1961. وقعت الحرب الأهلية عام 1965، وتلا ذلك تدخل عسكري قادته الولايات المتحدة أعقبه حكم استبدادي لخواكين بالاغوير بين عامي 1966 – 1978. منذ ذلك الحين انتقلت جمهورية الدومنيكان نحو الديمقراطية التمثيلية [1] وترأسها ليونيل فرناندز لأكثر من مرة بعد عام 1996.

تمتلك جمهورية الدومينيكان ثاني أكبر اقتصاد في منطقة البحر الكاريبي.[9][10] وعلى الرغم من اعتماد الاقتصاد لفترة طويلة عى إنتاج السكر فإنه يقوم حالياً على الخدمات.[1] يظهر التقدم الاقتصادي للبلد من خلال نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية المتقدم.[11] على الرغم من ذلك لا تزال البطالة[1] والفساد الحكومي والخدمة الكهربائية المتقطعة من مشاكل البلاد الرئيسية. كما يوجد تفاوت واضح في مستويات الدخل في البلاد.[1]

تؤثر الهجرة الدولية بشكل كبير في البلد حيث يتلقى ويرسل أعداداً كبيرة من المهاجرين. كما أن الهجرة الهايتية واندماج الدومينيكانيين من أصل هايتي من القضايا الرئيسية ويقدر العدد الإجمالي للسكان من أصل هايتي بنحو 800,000 نسمة.[12] توجد أعداد كبيرة من الدومنيكانيين في المهجر أغلبهم في الولايات المتحدة بتعداد 1.3 مليوناً.[13] يساهم أولئك المهاجرون في التنمية الوطنية حيث يرسلون مليارات الدولارات لعائلاتهم وهو ما يمثل عشر الناتج المحلي الإجمالي للدومينيكان.[1][14]

أصبحت جمهورية الدومينيكان الوجهة السياحية الأكبر في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك ملاعب الغولف المفتوحة طوال العام.[11] يقع في هذه الأرض الجبلية أعلى جبال منطقة الكاريبي، بيكو دوارتي وكذلك بحيرة إنريكييو وهي أكبر بحيرة في منطقة الكاريبي وأدناها ارتفاعاً.[15] “كيسكيا” وهو الاسم الذي يطلقه الدومنيكانيون على بلادهم، تمتلك متوسط درجات حرارة 26 درجة مئوية (78.8 درجة فهرنهايت) وتنوعاً بيولوجياً كبيراً.[11]

الموسيقى والرياضة من بين أكثر الأمور أهمية في الثقافة الدومينيكية حيث أن رقصة الميرينجو هي الموسيقة والرقصة الوطنية والبيسبول هي الرياضة الأكثر شعبية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم اللحيدان

إسم الكتاب: عوائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

المؤلف : سعيد بنسعيد العلوي والسيد ولد أباه

الناشر: دار الفكر- دمشق 2006 (سلسلة حوارات لقرن جديد)

عرض: عبد الرحمن حللي

أسئلة كثيرة لا تزال تتراكم على المثقف العربي وتتزاحم في أولوياتها قبل أن تُحسم الإجابة على السابق منها، وكل سؤال منها يتداخل فيه المعرفي بالسياسي، فما إن بدأ سؤال النهضة حتى أعقبته أسئلة الدولة والحريات والمرأة وحقوق الإنسان وصولاً إلى العولمة ولم تنته الأسئلة بسؤال الديمقراطية المتجدد، لاسيما بعد إفشال وفشل تجارب سياسية نجحت ديمقراطياً، وأخرى ادعيت أو أتيحت لها الفرصة فلم تنجح، حتى سقط شعار الديمقراطية ولم يعد يصلح مادة للتسويق السياسي الدولي أو المحلي الرسمي أو المعارض، بل أصبحت هذه التجارب تعلَّة للهروب من مطالب الديمقراطية أو الضغط الدولي من أجلها، أو فزًّاعة للتخويف من آثارها، ضمن هذه الظروف تبرز أهمية البحث عن “عوائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي” عنوان الكتاب الذي نشرته دار الفكر ضمن سلسلة حوارات لقرن جديد، شارك فيه الباحثان: سعيد بن سعيد العلوي، والسيد ولد أباه.

يستجمع سعيد بنسعيد العلوي في مقاربته محاولة لفهم عوائق التحول فيبدأ من الدولة الحديثة (كما يحدد شروطها ماكس فيبر) في العالم العربي والتي ما تزال في طور البناء والتكوين ويرافق محاولة البناء تلك صعوبات متعددة، ثم ينتقل إلى الدولة الوطنية التي لم تتمكن عملية بنائها من الملائمة بين دولة الاستقلال أو الثورة وبين النـزوع الاستبدادي والدكتاتوري في إدارة شؤون الدولة، ليشخص ضعف الدول العربية بسبب افتقاد الشرعية ويستشهد في تحليل هذا الضعف بدراستين ترجعه إحداهما إلى طبيعة المعارضة العربية التي تحولت من عنصر توازن إلى مكمل للسلطة (كما يرى الباحث الأمريكي وليم زارطمان) وترجعه الدراسة الثانية إلى وجود نسبة كبيرة من الطبقات الوسطى تعتمد على الدولة ولطبيعة المثقف العربي الذيء هو مثقف دولة لأسباب تتعدى المهنية إلى الشعور بالهوية والأهداف المشتركة (كما يرى جون ووتربيري)، ونتيجة لضعف مكونات المجتمع تم الدفع باتجاه مركزة السلطة ما أدى على ظهور حالات شاذة تعتبر الديمقراطية مسألة ثانوية وجزئية أو تستغني عن الحرية السياسية.

يتابع بنسعيد العلوي تحليله لعوائق التحول إلى الديمقراطية التي يراها نظاماً متكاملاً سياسياً واجتماعياً ويسجل شروطاً ضرورية لإقرار وجود ديمقراطية العالم العربي منها “دوران السلطة” الذي يعتبره مؤشر وجود الديمقراطية وعنوانها بل وشرط صحة لوجودها، ومن شروطها أيضاً الرغبة الحق في الديمقراطية لذاتها ووجود ديمقراطيين يؤمنون بها ويمارسونها، كما أنه لا بد لإحلال الديمقراطية من وجود دولة حديثة ومجتمع مدني وذلك يستلزم القضاء على الفقر المذقع والأمية لأنهما يحولان دون التعلق بالحرية والنظر الصحيح، هذه العناصر ومدى تحققها في العالم العربي هي مؤشرات تقيس التحول إلى الديمقراطية وتحدد حجم العوائق دونها، ويرى العلوي أن الرغبة بالديمقراطية ليست منعدمة وأن نوعاً من الحتمية التاريخية تحرك التوجه نحو التغيير الاجتماعي الذي تدعمه نسبة الشباب المرتفعة في العالم العربي والتي ترى في الديمقراطية الصيغة الأفضل للتعبير عن طموحاتها وأخذ دورها، ويرى في سعي الشباب للتماهي بين الإسلام والطموح لمجتمع أكثر عدلاً وديمقراطية مع رفضه للهيمنة الأمريكية مؤشرات إيجابية تضاف إلى عوامل أخرى تدعم التحول الديمقراطي كالتقنية والإعلام والعولمة.

أما السيد ولد أباه فيلخص عوائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي في خمسة مستويات، المستوى الأول في تركيبة المجتمع الأهلي والبنية العصبية التقليدية إذ يرجع أغلب المفكرين السياسيين والاجتماعيين العرب أزمة النقلة الديمقراطية إلى استمرارية الهياكل العصبية المعيقة لتركز الدولة الحديثة، لكن تحليل حضور القبيلة الفعلي وأثره على طبيعة النظام السياسي لم يحظيا إلا قليلاً بالدراسة العلمية المتأنية (يشير في هذا الإطار لجهود رضوان السيد ووجيه كوثراني) دون أن يغفل بعض الأدوار الإيجابية للنظام القبلي سواء بالنسبة للتنمية أو تشكيل قوة مضادة للنظام السياسي تحمي الأفراد، ويستشهد لذلك بموريتانيا (الأمر الذي اعترض عليه العلوي حيث كانت القبيلة أداة للسلطة وليست مضادة لها)، لكن هذه القبائل لا تشكل خطراً على السلطة المركزية لفقدها الكثير من أدوارها وسلطتها وبالتالي فليس المجتمع الأهلي والهياكل القبلية والعشائرية عائقاً دون النقلة الديمقراطية، بل العائق يتمثل في الائتلاف بين السلطة المركزية هشة القاعدة والمؤسسة الأهلية فاقدة شروط الفاعلية. أما المستوى الثاني من العوائق فيتمثل في بنية المجتمع المدني الحديث الذي هو حاجة أكثر منه واقعاً قائماً نظراً لغياب الأرضية الاقتصادية والمجتمعية لهذا المفهوم، وهذا يمثل مأزقاً من مآزق التحول السياسي في البلاد العربية. أما المستوى الثالث فهو بنية الثقافة العربية الإسلامية وموقع الدين فيها ويتساءل هنا عن مدى تلاؤم النظم الديمقراطية مع أرضية ثقافية تتأس على الدين.

أما المستوى الرابع من العوائق فهو تركيبة الأحزاب السياسية العربية وهشاشة القوى الحزبية الرئيسية إذ تفتقد المشروع الثقافي السياسي للتعامل مع القضايا الوطنية، مع عدم القدرة على التعبير عن مصالح ورؤى فئة معينة أو طبقة اجتماعية، فتتوزع الأحزاب العربية بين الوطنية التي رافقت الاستقلال وأخذت شرعيته، والأهلية التي ترجع لما قبل التنظيمات الحديثة، والعقائدية التي ترتكز على الأيديولوجية في الرؤية والممارسة، وأحزاب السلطة وهي المتفرعة عن نظام الحكم ذاته، وفي هذه الأصناف تنعدم الصلة بالنسيج الاجتماعي أو لها إشكالية معه، وكل ذلك يعثر التحول الديمقراطي. أما المستوى الخامس من العوائق فيتمحور حول علاقة المثقف بالسلطة، حيث يتأرجح المثقف العربي بين انتمائه لبيروقراطية الدولة التي تحتاج إليه بقدر ما يحتاج إليها ونزوعه الثوري إلى تغيير المجتمع وتطويره، وهذا يفسر السمة الإشكالية لعلاقة المثقف العربي بالسلطة من جهة وبالمجتمع من جهة أخرى، وهذا الفصام قد ازداد مع بروز صيغ متتالية للمثقف العربي من المصلح المجدد، إلى القائد السياسي المفكر، إلى المفكر المندمج في الرهان الأكاديمي والثقافي مع التزام الفعل السياسي والأيديولوجي، لكن مع تحول الدولة التحديثية عن المشاريع الأيديولوجية بدأ المثقف يتحول إلى المجتمع المدني والعمل الأهلي، وانتهت الساحة الفكرية العربية إلى فصام متفاقم بين مثقف ملتزم ومفكر عدمي تفكيكي.

لقد عالجت مقاربتا العلوي وولد أباه أهم العوائق والأسئلة حول مسار الديمقراطية في العالم العربي وكانت مقاربتاهما تحليلية في إطار وصفي تاريخي، وكانا متقاربان في التحليل والرؤى، لكن جوانب هامة كان ينبغي التعمق فيها والتطرق إليها ولم تحظ بالاهتمام، من هذه الجوانب أثر التربية والثقافة في التحول إلى الديمقراطية أو كونها عقبة دونها، سواء في ذلك على مستوى التعليم أو مستوى المجتمع والأسرة، فكما أشير، الديمقراطية نظام سياسي واجتماعي لكن المقاربة كانت تركز على الجانب السياسي وأغفلت الجانب الاجتماعي الذي هو أرضية الديمقراطية السياسية، ومن جانب آخر طرحت أسئلة حول موقع الدين في الثقافة العربية ومدى كون مرجعيته عائقاً أمام النظام الديمقراطي، وتم طرح ثغرات للبحث، وقد أشبع بعضها بحثاً في بعده النظري، واستعرضت فرضيات حول علاقة الدين بالديمقراطية واستبعدت فرضية يمكن طرحها اليوم وهي دور الدين في توطين الديمقراطية في العالم العربي، فلقد فشلت الأنظمة الإقصائية تجاه الدين في تكريس الديمقراطية بينما نجحت أنظمة أخرى اعترفت بدور الدين والأحزاب الإسلامية المعتدلة في تكريس تعددية ديمقراطية نسبية، كما أن أحزاباً إسلامية في العالم العربي والإسلامي أكدت قدرتها على الحراك الديمقراطي وقبول الآخر أكثر من الأحزاب العلمانية، ولئن كانت نماذج من الحركات المتطرفة تثير التساؤل وتعمق الإشكال، فإن نماذج أخرى برزت مؤخراً تطرح إجابة مقابلة تنظيراً وسلوكاً، إن مؤشرات التحول الديمقراطي في العالم العربي ستبقى رهينة استيعاب التوجهات الفكرية والسياسية المتنوعة وعلى رأسها التوجهات الإسلامية التي إن نجحت في الاندماج في الحراك الديمقراطي فستكون مؤشراً لديمقراطية حقيقية نظراً لأن الحراك الإسلامي خارج السياق الديمقراطي سينزع في الغالب إلى خطاب هوية يضيق نحو الطائفية أو العنف، والعائق الجديد والأهم للديمقراطية والذي لم يتطرق إليه أي من الباحثين هو العائق الخارجي والمتمثل بالحيلولة الغربية (الأمريكية بالخصوص) دون وصول ديمقراطية عربية إلى السلطة لا تحقق المصالح الغربية، لكن هذا العائق لا يعني المثقف والسياسي العربي لأن العوائق العربية هي الأرضية التي تجعل من العائق الخارجي فاعلاً.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم اللحيدان

عملية التحول الديمقراطي في ليبيا :

تمثل ليبيا اشكالية في المفاهيم لأي باحث يقوم بمناقشة اتجاهات ومؤشرات التحول الديمقراطي لهذه الدولة , وهذه الإشكالية عائدة إلى أصل تعريف الديمقراطية والذي يعتمد على عدة عوامل ومعايير ذاتية وأيدلوجية أكثر من إعتماده على عوامل ومعايير موضوعية محايدة متفق عليها . ولذلك , فإن مفهوم الديمقراطية دائما ما يتبعه صفة ما , مثل ” الديمقراطية الليبرالية ” و ” الديمقراطية الإجتماعية ” و ” الديمقراطية المباشرة ” و ” الديمقراطية الغير مباشرة ” وغيرها .

النظام السياسي الليبي يستطيع الإدعاء بأنه أكثر النظم ديمقراطية في العالم لأنه يوفر أكثر الأشكال المباشرة للمشاركة السياسية الشعبية وذلك من خلال المؤتمرات الشعبية واللجان الشعـبية .

وعلى الرغم من وجود العديد من جماعات المصالح وكذلك التنظيمات التطوعية الأهلية والنوادي الرياضية إلا أنها تقع ضمن البنية الرسمية للدولة والتي تقوم بتحديد وظائفها الأساسية في تمثيل المصالح لأعضائها والتعبير عنها , و بالإضافة إلى ذلك فإن جانب إعتماد هذه التنظيمات على الدولة في التمويل لأنشطتها , والذي أدى إلى أن أصبحت امتدادا لمؤسسات الدولة , كل هذا من جانب , أما الجانب الآخر فيتمثل في عدم وجود أحزاب سياسية وذلك لأنها محظورة بحكم القانون .

وفي هذا التقرير سيتم التركيز على عدد من العوامل التي تؤثر في عملية التحول الديمقراطي في ليبيا وهي كالتالي :

أولا : وسائل الإعلام وتعدد مصادر المعلومات :

ينص القانون الليبي على أن القنوات الوحيدة المتاحة للأفراد من أجل التعبير عن آرائهم هي المؤتمرات الشعبية ووسائل الإعلام الجماهيرية التي تديرها لجان شعبية وتقع ضمن البنية الرسمية للدولة في ليبيا , ويشترط ألا تكون هذه الآراء ووجهات النظر ضد ” سلطة الشعب ” ومبادئ الثورة وهذا يكون من ناحية , أما الناحية الأخرى فتتمثل في أن وسائل التعبير الأخرى مثل الإضرابات والمظاهرات والتجمع خارج إطار التنظيمات لا وجود لها في ليبيا ويمنعها القانون . ونظرا لعدم وجود أية قنوات خارج إطار البنية الرسمية للسلطة الليبية من أجل التعبير عن الرأي , فإنه يصبح من الصعب قياس الرأي العام بصورة مباشرة لمعرفة تأثيره على القرارات والأفعال المختلفة للدولة .

ثانيا : مأسسة عملية تقاسم وتداول السلطة في ليبيا :

تعتبر المؤسسات السياسية الليبية فريدة من نوعها وذلك لأنها صممت من أجل ضمان أن تظل القوة والسلطة موزعة بالتساوي بين جميع المواطنين الليبيين وذلك من خلال مشاركتهم في المؤتمرات الشعبية وكذلك من خلال حقهم في اختيار وعزل اللجان الشعبية , وكما هو معروف أن العقيد القذافي لا يخفي كرهه وعداءه لأنماط الديمقراطية التعددية وذلك لأنه يعتبر أن النظم الحزبية والبرلمانات والانتخابات وغيرها من وسائل التنافس على السلطة وعلى تقاسمها غير ديمقراطية , حيث يرى بأنها واجهة زائفة وتخفي ورائها نوع من الحكم الديكتاتوري . فالعقيد القذافي يرى أن الآلية التي يوفرها ” الكتاب الأخضر ” والمطبقة في ليبيا ضمن ” مأسسة ” عملية تقاسم السلطة بالتساوي بين الليبيين . حيث أن من الناحية الرسمية فإن جميع الليبيين يشاركون في العملية التشريعية من خلال المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية إلا أنه من ناحية أخرى فإن التجربة الليبية في الديمقراطية الشعبية المباشرة لا تسمح بوجود برلمانات ولا تسمح بوجود انتخابات كوسيلة للوصول إلى السلطة وتقاسمها والمشاركة فيها .

ثالثا : عملية صنع القرار في ليبيا :

تتم عملية صنع القرار في ليبيا من خلال ثلاث خطوات هي :
( 1 ) تقوم أمانة مؤتمر الشعب العام بإعداد جدول أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية بناء على ما تقدمه المؤتمرات الشعبية الأساسية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية واللجان الشعبية .
( 2 ) تجتمع المؤتمرات الشعبية الأساسية مرتين في السنة لمناقشة جدول الأعمال المعد من أمانة مؤتمر الشعب العام .
( 3 ) قرارات المؤتمرات الشعبية يتم نقلها إلى مؤتمر الشعب العام حيث تتم عملية تجميعها وتصنيفها وصياغتها في شكل قوانين وقرارات وسياسات عامة ملزمة .

رابعا : أسايب وأنماط حل الصراع في ليبيا :

تعتبر أساليب و أنماط حل الصراع من بين أهم مؤشرات عملية التحول الديمقراطي في أي مجتمع , فالطريقة التي تتعامل بها الدولة وأجهزتها المختلفة مع الآراء المخالفة تشير إلى درجة التسامح مع المعارضة وتقبلها في المجتمع . فالتطور الاقتصادي والسياسي لليبيا عرقل من عملية التحول الديمقراطي فيها .

كاتب الموضوع الأصلي: بندر العريفي101

ليلة إغتيال الصحافة المصرية
د/ إيهاب العزازى

تتعرض الصحافة المصرية لعملية إغتيال واضح وممنهج منذ بداية الثورة المصرية فطيور الظلام وأصحاب الفكر المتطرف لايؤمنون بالحوار والحرية ومن الواضح أنة توجد قوة تريد تكميم الأفواة وعودة مصر لزمن الصوت الواحد والفكر الواحد فنحن نعيش فترة من التشوية والتخوين والتشكيك غير طبيعية ضد كل الصحف والصحفيين والتهم عديدة وكثيرة من أمثال أنهم ضد الثورة وفلول وعملاء ومأجورين وأجندات أجنبية والكثير والكثير من التهم ولكن لم يكن أحد يتخيل أن ينتهى المشهد سريعآ ويكشر الشيطان عن أنيابة بهذة السرعة ونعيش ليلة من الرعب والخوف من إقتحام وحرق مقرات العديد من الصحف بعد تلقيهم تهديدات وحصار من بعض الشباب الذين لانعلم من هم ومن يحركهم ويستخدمهم لتصفية الحسابات أو توجية رسائل إلى كل صحفى وإعلامى إما السير فى الركب وعدم المعارضة وإما المحاصرة والإقتحام والقتل وكأننا نعود إلى شريعة الغاب والبقاء للأقوى وكل ما يحدث مؤشر خطير على وجود هجمة شرسة على الصحافة فمن يريد أن يحارب الرأى يكون بالحرية والحوار والرأى الأخر وليس العكس فلغة القوة تعكس ضعف وقلة ثقافة مستخدميها ومؤشر خطر على أن العنف أصبح وسيلة إنهاء الخلافات فى مصر الآن ولكن هل هذا المستقبل الذى نريدة فى مصر بعد الثورة أم ماذا .

العنف ضد الصحافة ومحاولة حصارها أمر غير معقول فى دولة إسلامية قامت بثورة ضد الظلم والمصادرة وتكميم الأفواة ولكن من الواضح أن الثورة المصرية تعيش إنتكاسة كبرى وتوجد بعض القوى لاتتقبل النقد والمعارضة ولانعلم لماذا لايقابلون النقد بنقد وإن كانت هناك بعض التجاوزات من قبل صحف وكتاب فعليهم محاولة عرض الحقائق عبر وسائل الإعلام المختلفة ونحن نعيش فى عالم الصحافة الحرة سواء المطبوعة أو الإلكترونية فالوسائل كثيرة لعرض الرأى والرأى الأخر والأهم أن العالم كلة أصبح يعيش فى قرية صغيرة وإن كانت هناك بعض الصحف تروج للأكاذيب كما يعتقدون فعليهم بالقضاء ووسائل التقاضى السلمية والمشروعة ولكن أن نهدر العقول والأرواح وقيمة الحوار ونلجأ للعنف فهو دليل ضعف وعدم معرفة بأحكام ديننا العظيم الإسلام وأنهم لايتذكرون الأية الكريمة وجادلهم بالتى هى أحسن وغيرها من التعاليم الإسلامية التى تدعونا لإعطاء ألمثال الحى على تسامح ووسطية وحرية الإسلام وأنة لايكمم أفواة مخالفية .

هل هى رسالة لكل الصحفيين فى مصر إياكم والمعارضة والنقد فمن الواضح أن عملية التهديد والحصار للصحف لم تأتى مصادفة أو عمل عشوائى بل هى عمل منظم لأن كل الصحف الخاصة والمستقلة تم إرسال التهديدات لها ومحاصرتها فى نفس الوقت فهل يدرك من فعل ذلك أن يشارك فى حرق مصر وأن ما يفعلة جريمة فى حق الإنسانية وأنة يساهم فى مزيد من الإنقسام داخل المجتمع الممصري ويقوم بإرهاب مباشر ضد مواطنين يقومون بعملهم ولماذا الصحافة تحديدآ فى هذا الوقت هل لأنها تعرض كل شئ فى مصر بلا خوف من بطش السلطة أم أنها تمادت فى عرض الحقيقة حتى سقطت الأقنعة عن عدد كبير من القوة السياسية فى مصر أم ماذا فالأسئلة كثيرة والشكوك أكثر لأن ما يحدث لامبرر لة فكل مختلف مع صحفى أو جريدة علية بالقضاء وليس الإرهاب .

إن مستقبل الأوطان التى تريد التنمية والإستقرار بأتى بالحرية المسئولة والرغبة فى التقدم والإستقرار ولذلك أوجة دعوة للجميع المختلفين مع الصحافة المصرية الخاصة عليكم بالحوار والحوار الذى لاينتهى من أجل توصيل رسائلكم فكلنا شركاء فى بناء هذا الوطن وما يحدث لن يجعل الصحف تخشى تهديداتكم بل بالعكس سيزيد إصرارهم على كشف الحقائق وتوضيح كواليس المشهد السياسي للمصريين ولانريد أن يزيد الإحتقان بين الطرفين نريد أن تعيش مصر زمن الحرية المسئولة التى تبنى ولا تهد التى ترعى الحرية ولا تصنع الديكتاتورية التى تحترم الرأى والرأى الأخر فعصر تكميم الأفواه لن يعود ولن يعود الإرهاب المعنوى والفكرى فمصر ستطل بمشيئة الله ساحة للحرية والديمقراطية .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله السريع101

* العاصمة: ساراييفو.

* مساحة البلد: 51.129 كم2.

* موقع البلد: تقع البوسنة والهرسك في قارة أوروبا وفي وسطها بالتحديد، تحدّها من جهتي الشمال والغرب كرواتيا، ومن جهة الشرق تحدّها صربيا، ومن جهة الجنوب الشرقي تحدّها المونيتنيغرو.

* وحدة النقد: مارك.

* الحكم: جمهوري يخضع لنظام تعدد الأحزاب.

* عدد السكان: قدر عدد سكان البوسنة والهرسك عام 1998 بـ ( 4.648.000 ) نسمة يتوزعون بنسبة 36% سكان مدن و 64% سكان ريف.

* اللغة: معظم سكان البوسنة يتحدثون لغة تسمى اللغة الصربية الكرواتية وهم يكتبون بأحرف اللغة الروسية.

* الديانة: يعتنق البوسنيون منذ القديم الديانة الإسلامية وهناك أقليات صربية تعتنق الأرثوذكسية وأقليات كرواتية تعتنق الكاثوليكية.

* أهم المدن:
– ساراييقو وعدد سكانها ( 530.000 ) نسمة.
– بانيالوكا وعدد سكانها ( 200.000 ) نسمة.
– زينيكا وعدد سكانها ( 150.000 ) نسمة.
– توزلا وعدد سكانها ( 135.000 ) نسمة.

* المنظمات الدولية التي تنتمي إليها الدولة: الأمم المتحدة.

* العلم: علم أبيض بترس أزرق في الوسط، وللترس خطوط مائلة بيضاء وتفصل ست زهرات إلى قسمين وفي كل منهما ثلاث زهرات.

* أهم المنتجات:
– الزراعة: الأبقار والكرز والعنب والذرة الشامية والخوخ والكمثرى والبرقوق والبطاطس وفول الصويا والتبغ والجزر والقمح.
– الصناعة: الآلات الزراعية والأقمشة.
– التعدين: خام الحديد.

* نبذة تاريخية:
– جاء بعض ملوك المجر وفرضوا سيطرتهم على معظم أراضي البوسنة والهرسك في الفترة ما بين القرن الثاني عشر والخامس عشر الميلاديين، وكانت هوم التي هي الآن الهرسك تحت الحكم الصربي أو المجري من القرن الثني عشر حتى سنة 1326م ثم سيطرت عليها البوسنة من سنة 1326م حتى سنة 1448م عندما أعلن الحاكم المحلي استقلاله وتلقب بلقب الهرسك. ثم جاء الأتراك العثمانيون وفتحوا معظم البوسنة عام 1463.

– ظلت البوسنة والهرسك جزءاً من الإمبراطورية العثمانية حتى مؤتمر برلين الذي عقده زعماء الدول الأوروبية الكبرى سنة 1878م.. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أصبحت البوسنة والهرسك تحت اسم مملكة الصرب والكروات وسلوفينيا. ثم أعيدت تسمية هذه المملكة حيث أصبح اسمها يوغوسلافيا سنة 1929م..
– وفي أثناء الحرب العالمية الثانية احتلت دول المحور بزعامة ألمانيا وإيطاليا يوغوسلافيا، وأصبحت كرواتيا دولة مستقلة لفترة قصيرة ولكنها في واقع الأمر كانت تحت سيطرة ألمانيا. وبعد انتهاء الحرب استولى الشيوعيون على الحكم وأصبحت يوغوسلافيا دولة فدرالية أي دولة تكون فيها السلطات مشاركة بين الحكومة المركزية والجمهوريات.

– كانت البوسنة تمثل دائماً نقطة يشتد حولها النزاع بسبب اختلافها الثقافي والديني عن بقية الجماعات السكانية الأخرى التي تعيش فيها.. تنازل الشيوعيون عام 1990 عن انفرادهم بالسلطة فبدأت تتكون أحزاب سياسية في البلاد، وفي تلك السنة عقدت البوسنة والهرسك انتخابات حرة لأول مرة، وفازت الأحزاب غير الشيوعية بمعظم المقاعد في المجلس التشريعي.

– وفي 1991 بدأت يوغوسلافيا في الانقسام على نفسها بعد أن أعلنت كل من كرواتيا وسلوفينيا استقلالهما ثم تم الإعلان عن الاستقلال في البوسنة والهرسك عام 1992 إثر استفتاء، فعارض عدد كبير من الصرب الذين يعيشون في البوسنة والهرسك إعلان الإستقلال، وبدأ الصرب الذين كان يساندهم الجيش اليوغوسلافي القومي حرباً ضد كل من لم يكن صربياً. وانتهجوا سياسة التطهير العرقي.

– في عام 1992 بدأت الولايات المتحدة في رفع تقارير عن بعض حوادث انتهاكات حقوق الإنسان في البوسنة وأفادت تلك التقارير أن صرب البوسنة قد عذبوا وقتلوا كثيراً من مسلمي البوسنة والكروات في بعض معسكرات الاعتقال..
– وبالرغم من القصف المدفعي غير المنقطع الذي يقوم به الصرب لعاصمة البوسنة والهرسك سراييفو وغيرها من المدن، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منع توصيل السلاح لمسلمي البوسنة وفرض حصاراً على الصرب كان غير ذي جدوى.
– وبقيت الأمور في اضطراب حيث كان الصربيون يخترقون أي هدنة تعقد بوساطة آخرين وكانت الدول الإسلامية ترسل إمدادات الغذاء والدواء إلى أولئك المحاصرين من المسلمين من قبل الصرب.

– وبالرغم من هجمات حلف شمال الأطلسي على المواقع الصربية بقيت الحرب الدامية مستمرة عام 1995 بين البوسنيين والكرواتيين الذين عقدوا اتفاقية تعاون لصد الهجمات الصربية وبين الصربيين من طرف آخر.

– وانتهت الحرب بدخول القوات الدولية إلى البوسنة والهرسك ومن ثم إلى كوسوفو بعد اندلاع الصراع العرقي فيها أيضاً.

تقرير عن البوسنة والهرسك عملته قناة المجد على 3 حلقات

الحلقة الأولى : http://www.youtube.com/watch?v=_wnFTGuvAOA

الحلقة الثانية : http://www.youtube.com/watch?v=OmkHNPvatVc

الحلقة الثالثة : http://www.youtube.com/watch?v=9GsEILwqgWE

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم اللحيدان

الصين تتبنى اقتصاد السوق ويحكمها حزب واحد في الوقت نفسه وذلك يخلق حالة من التناقض الواضح

أدى النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته الصين على مدى نحو ثلاثة عقود من الزمن, إلى توقعات متزايدة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي بأن الصين على وشك أن تصبح دولة كبرى مؤثرة في النظام الدولي, بل وإمكانية أن تتحول إلى قوة عظمى قادرة على تحدي الولايات المتحدة وإزاحتها عن مكانة القوة العظمى الوحيدة على الساحة الدولية. ومع بداية الألفية الثالثة , ازدادت هذه التوقعات, وكثرت الأحاديث عن إمكانية أن يصبح القرن الحادي والعشرون قرناً صينياً بالكامل. وتستحوذ هذه المسألة على حيز رئيس في العلاقات بين الصين و أقاليم ومناطق كثيرة في العالم وتعد افريقيا مثالا بارزا في هذا الصدد , ويعد ذلك جزءاً من محاولات الصين الرامية إلى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية, وذلك بعد أن كانت هذه السياسة تتهم في السابق بأنها لا تحتفظ بمصالح حيوية خارج القارة الآسيوية, وهو وضع تغير كثيراً في الوقت الحالي, مما يمثل تحولاً كبيراً وبالغ الأهمية في السياسة الصينية. ولكن ذلك لا ينفي أن هناك الكثير من العوامل التي ما زالت تحد من قدرة الصين على أن تصبح قوة عظمى على الساحة الدولية , أبرزها أن الصين ما زالت أقل بكثير من الولايات المتحدة وبعض القوى الكبرى الأخرى في الكثير من مؤشرات القوة الشاملة , ولاسيما قدرات التطوير التكنولوجي وعناصر القوة العسكرية. فمثلا الموازنة الدفاعية الاميركية وازت في ضخامتها في فترة قريبة مجموع الموازنات الدفاعية بمجملها لباقي دول العالم , مما يعني أن الصين ما زالت بعيدة من منافسة الولايات المتحدة على المكانة والدور في الشؤون الدولية. ويرتبط بما سبق أن الصين ما زالت حتى الآن عاجزة عن تطوير أدائها السياسي والديبلوماسي بصورة تجعلها قوة عظمى حقيقية عبر التصدي الفعال للقضايا والمشكلات الدولية, لاسيما في قضايا السلم والأمن الدوليين, ناهيك عن أن امتلاك دولة ما لمقومات قوة اقتصادية وعسكرية جبارة لا يعني ببساطة أنها أصبحت قوة عظمى على الساحة الدولية, وإنما التحدي الجوهري يتمثل في قدرة تلك الدولة على تحويل هذه القوة إلى نفوذ حقيقي, ويُختبر هذا النفوذ حينما تتصدى الدولة لقضايا دولية كبرى, وما إذا كانت ستنجح أو تفشل في إقناع أو إجبار الدول الأخرى المعنية بقبول طروحاتها بشأن تلك القضايا, وهي مسألة تبدو الصين بعيدة منها حتى الآن, بحكم أنها ما زالت عاجزة أو عازفة عن اداء دور عالمي أوسع. وفي الوقت نفسه, فإن الصين تعاني من مشكلات داخلية كثيرة, سواء بسبب مشكلات الأقليات أو المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى , علاوة على مشكلة التباين الشديد ما بين النمو الاقتصادي والركود السياسي الذي تعاني منه. فالصين تطبق المفاهيم الرأسمالية في المجال الاقتصادي , ولاسيما اقتصاد السوق, ولكنها ما زالت تتبنى نظام الحزب الواحد, وتمتنع عن قبول المبادئ الليبرالية التعددية في تطوير نظامها السياسي, مما يخلق حالة من التناقض الصارخ, وهي حالة لها انعكاسات سلبية على الأداء الاقتصادي, وعلى قدرة الدولة على تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم اللحيدان

محمد خليفة

بدأ التوسع الاستعماري الغربي خلال القرن 15 عندما غزا المستكشفون الإسبان والبرتغال الأراضي الجديدة في جزر الهند الغربية والأمريكيتين، واستمر الاستعمار لأكثر من 400 سنة وانتهى مع اندلاع الحرب العالمية الأولى . وفي غضون ذلك تحركت القوى الغربية مثل بريطانيا العظمى، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وإسبانيا والبرتغال لاستعمار الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، ومنطقة البحر الكاريبي، ومناطق كثيرة من آسيا لرغبتهم في اكتساب أراض وموارد جديدة . وبالمثل شرع اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية في التوسع خلال النصف الأول من القرن العشرين وسيطرت على روسيا ومعظم آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية نظراً لسياستها التوسعية ولمعاهدات ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وخلال فترات توسع القوى الاستعمارية الأوروبية الغربية والسوفياتية تشكلت مقاطعات جديدة متعددة الأعراق مثل روديسيا، إندونيسيا الفرنسية، إفريقيا الشرقية الألمانية ودولا تابعة مثل تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا . وجرى تقسيمها مع قليل من الاعتبار للسكان الذين يعيشون في تلك المناطق أو للحدود الجغرافية أو الثقافية القائمة، وأجبرت القوى الاستعمارية سكان تلك المقاطعات المختلفين عرقياً ودينياً وثقافياً على التوحد تحت هوية وطنية واحدة، وكانت تدار الأقاليم المستعمرة الجديدة باستخدام العنف مما جعل قطاعات من السكان محرومة من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وشجعت السياسات الإمبريالية التنافس العرقي من خلال تفضيل مجموعة واحدة على الأخرى، وتوزيع الموارد الطبيعية على نحو غير متكافئ، ولم يكن مسموحا لها بالمشاركة المحلية في القرارات الحكومية وإقامة حكومات ديموقراطية.

وقام الاستعمار البريطاني والفرنسي بتقسيم الوطن العربي إلى دويلات لزرع الفتنة بين شعوبه من خلال التقسيم المصطنع للحدود حتى أضحت مشكلات الحدود السمة الرئيسية بين أقطاره . ففي عام 1916 وقعت بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية اتفاقية سايكس بيكو لاقتسام الامبراطورية العثمانية، فسيطرت بريطانيا على المناطق الجنوبية من بلاد الشام وبغداد والبصرة ومينائي عكا وحيفا والمناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية . أما فرنسا فقد حصلت على الجزء الأكبر من بلاد الشام وجزء من جنوب الأناضول ومنطقة الموصل، وحصلت روسيا على القسطنطينية والبوسفور وأجزاء كبيرة في شرق الأناضول، وجرى وضع فلسطين تحت إدارة دولية بالتشاور بين الدول الثلاث . ووصف بعض المؤرخين الأوروبيين الاتفاقية بأنها تعد شكلا من أشكال المخادعة والجشع، حيث كشفت عن تناقضات كثيرة، ففي اتفاق “الحسين- مكماهون” تعهدت بريطانيا بجعل فلسطين جزءاً من الدولة العربية التي ستشمل العراق والشام والحجاز ويتولى حكمها الشريف حسين حاكم الحجاز، لكنها وضعتها تحت إدارة دولية ومن ثم وعدت بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين .

وبعد زوال الاستعمار ظهر أكثر من مائة بلد جديد، ولكن معظم هذه الدول الجديدة لم تكن موجودة تماما كدول قبل الاستعمار، أو أنها لم تكن موجودة بنفس الحدود في فترة ما بعد الاستعمار . ومعظم الحدود الاستعمارية تمّ ترسيمها إما عن طريق الغزو، التفاوض بين الامبراطوريات، أو من خلال إجراءات إدارية . ومع ذلك، فإن العديد من دول ما بعد الاستعمار خاضت حروباً لإبقاء الحدود الإقليمية التي أنشأتها الحكومات الاستعمارية السابقة.

ونتيجة لذلك، وقع عدد من الصراعات داخل حدود ما بعد الاستعمار الغربي أو ما بعد العهد السوفيتي . وكانت أطراف هذه النزاعات تبرر وتضفي الشرعية على موقفها باستخدام الحدود التاريخية كأدلة لمطالباتهم . فعلى سبيل المثال، ينطوي النزاع بين ليبيا وتشاد على خلاف حول الأراضي المعروفة باسم قطاع أوزو، وتبرر ليبيا مطالبتها بهذا الإقليم على أساس الحدود التاريخية القديمة وهناك أمثلة أخرى كالخلاف بين مصر والسودان على حلايب وشلاتين، وبين اليمن وإثيوبيا حول جزر باب المندب، وبين إثيوبيا وإرتريا حول الحدود المشتركة، وبين سوريا والأردن حول وادي الحمة، وبين مصر وليبيا حول واحة جغبوب، فالملاحظ أن غالبية المنازعات هي منازعات حدودية في العالم العربي، وبصفة عامة فإن موضوع الحدود يكتسي أهمية بالغة في مجال القانون الدولي والدراسات المرتبطة بحقل العلاقات الدولية إلى جانب هذه الأبعاد القانونية والسياسية التي تمثلها الحدود عموما من حيث كونها تتحكم في عدة أبعاد جيوسياسية تؤثر في مكانة الدولة على الصعيد الاستراتيجي .

وخلق الاستعمار السوفيتي في كثير من الأحيان الأوضاع التي تشجع التنافس العرقي . فعلى سبيل المثال، عندما تولى السوفييت السيطرة على وادي فرغانة في آسيا الوسطى، اعتبروه مصدر خطر كبير، فرسموا حدود تفصل بين أعضاء من نفس جماعة الطاجيك العرقية لتصبح جزءاً من مناطق مختلفة ومتعددة الأعراق، وقسموا الوادي بين ثلاث جمهوريات أوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزيا في عام 1925 وهذا مكّن السلطات السوفياتية من التدخل باستمرار لمساعدة سكان المناطق على حل النزاعات العرقية الناجمة عن هذه الحدود المصطنعة بين الأوزبك والطاجيك والقرغيز والتركمان وقوميات أخرى .

وكانت القوى الاستعمارية أيضاً تفضل في بعض الأحيان طائفة عرقية أو دينية أكثر من المجموعات الأخرى في المنطقة، فممارسة التفضيل لصالح مجموعة واحدة أو إعطاء مكانة أعلى لمجموعة معينة في المجتمع الاستعماري قد خلق وعزز التنافس فيما بين مختلف الجماعات . وكان للنزاع بين القبارصة اليونانيين والقبارصة جذوره في تشجيع التنافس العرقي خلال الحكم الاستعماري البريطاني . وفي الوقت الذي انسحبت فيه بريطانيا من قبرص في عام ،1960 عملت على تعميق الانقسامات بين السكان اليونانيين والأتراك . فعندما أصبحت بلداً مستقلا يحكمها اليونانيون والأتراك بنفس القدر، تحولت الانقسامات إلى صراع عرقي مسلح، حيث أراد القبارصة اليونانيين الجزيرة بكاملها لتصبح جزءً من اليونان، في حين أراد القبارصة الأتراك الجزء الشمالي من الجزيرة لتصبح دولة تركية مستقلة . وبالتالي لا يزال العنف بين اليونانيين والأتراك يندلع دوريا في الجزيرة .

ولذا يشهد العالم حالة من التغيير لمفهوم الحدود استناداً إلى عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث تطالب العديد من الجماعات السكانية بمراجعة الحدود سواء داخل البلاد الواحدة أو على حدودها مع دول أخرى، فعملية رسم الحدود العربية على سبيل المثال ارتبطت في كثير من جوانبها بإنشاء الكيانات السياسية من خلال مسلسل التقسيم المكثف الذي خضعت له المنطقة العربية على أيدي البريطانيين والفرنسيين، وخاصة الاستعمار البريطاني الذي لعب دورا رئيسيا في نشأة معظم الحدود العربية، بل وكذلك لعبت الظروف دورا في تحديد شكل وطبيعة العلاقات التي تربط بين هذه الدول وفقاً لاتفاقيات أو مبادرات خاصة ومحلية في إطار الإجراءات الإدارية التي قامت بها القوى الاستعمارية التي كانت سائدة في تلك الفترة بهدف فرض سيادتها على المنطقة أو لتحقيق مصالح اقتصادية تارة بالنشاط الدبلوماسي أو بالمناورة والخديعة تارة أخرى، وكذلك أفرزت الظروف التاريخية السياسية التي نشأت في ظلها الحدود في العالم العربي مواقف تتمثل في اقتطاع أراضي دولة لدولة أخرى سواء تلك التي كانت موجودة منذ العهود الماضية، وبالأخص إذا تمّ تثبيتها باتفاقيات ومعاهدات فرضها طرف على طرف آخر لتوسيع نفوذه بالغموض وعدم الوضوح نتيجة تدخلات سياسية أو اجتماعية بحيث تصبح لهذه التطورات أبعاد وأسس تاريخية أكثر منها قانونية وأخلاقية.