أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الجبر3,1

جمهورية تنزانيا الاتحادية في شرق أفريقيا وهي عبارة عن اتحاد بين تنجانيقا وجزيرة زنجبار والتي تتميز بطابع معماري عربي وإسلامي في ضوء تاريخها باعتبارها كانت تابعة للإمبراطورية العمانية. تكونت جمهورية تنزانيا من اتحاد تنجنيقا وزنجبار ،على أثر المذابح الدامية التي وقعت في زنجبار سنة 1384 هـ – 1964 م ، وتنزانيا اسم لمملكة قديمة قامت بهذه المنطقة . وكانت تنجانيقا وزنجبار القسم الأكبر من سلطنة آل بوسعيد الإسلامية في شرقي أفريقيا ، وتكالبت عليها الدول الاستعمارية في الربع الأخير من القرن الماضي ، فتآمرت بريطانية وألمانيا وفرنسا على أقسام شرقي أفريقيا فيما بينهم ، فوقعت كل من بريطانية و ألمانيا معاهدة سنة 1304 هـ -1886 م لأقسام المنطقة بينهما ، فأخذت ألمانيا تنجانيقا . وظلت ألمانيا تسيطر على تنجانيقا حتى نهاية الحرب العالمية الأولى وعندما هزمت آلت تنجانيقا إلى بريطانية ، وسعت للانتداب عليها من قبل عصبة الأمم المتحدة ، وظلت تنجانقيا تخضع لبريطانيا حتى استقلت سنة 1381 هـ -1961 م

ينتمي مناخ تنزانيا للنوع المداري الرطب ، ولكن اتساع رقعتها وتضرس أرضها جعلها تضم أنماطاً متعددة من المناخ ، ففي المناطق الساحلية تزيد الحرارة والأمطار وينتمي هذا المناخ لطراز شبه استوائي ويستمر مطره طوال العام تقريباً وفي المنطقة الوسطى والجنوبية يسود طراز المناخ السوداني وتقل الحرارة على المرتفعات وتزداد الأمطار على السفوح المواجهة للرياح

الزراعة دعامة الاقتصاد التنزاني وتمثل 85% من قيمة الصادرات ، يعمل بها أكثر من 80% من السكان ، والحاصلات تتكون من الأرز ، والذرة والنباتات الضرنية و تشغل الغلات الزراعية الغذائية 60% من الأراضي الزراعية ، ومن الحاصلات القطن ، والبن ، والقرنفل ، والسيسل ، والكاسافا ، وقصب السكر ، ونخيل الزيت ، وتشكل الثروة الحيوانية دعامة اقتصادية في البلاد ، فعدد الأبقار حولي 11 مليوناً ، ومن الأغنام والماعز 10 ملايين و إنتاجها من المعادن يشمل القصدير والنحاس والفوسفات ، وتوجد صناعة المواد الغذائية ، والمنسوجات ، و صناعة الجلود ، وبعض الصناعات الأخرى .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله ع المهنا 101

أظهر استطلاع أن لندن رغم ارتدائها وجه البهجة خلال دورة الألعاب الأولمبية لكن لا يزال السياح يرون أن المدينة “قذرة” و”باهظة التكاليف” و”غير ودودة”.

وذكر استطلاع أجراه موقع للسفر على الإنترنت “TripAdvisor” أن لندن جاءت في المرتبة قبل الأخيرة هذا العام في ما يتعلق بود سكانها بين 40 مدينة أخرى. ولم يكن هناك أسوأ منها سوى موسكو في حين جاءت مدينة كانكون المكسيكية في المرتبة الأولى.

وكان أداء العاصمة البريطانية أفضل على نحو هزيل في الفئات التسع الأخرى من هذا الاستطلاع لتحتل المرتبة 28 في مجال السلامة والمرتبة 26 في النظافة والمرتبة 35 لأفضل قيمة مقابل المال.

وفي الجانب الإيجابي كانت لندن رابع أفضل مدينة للتسوق بعد نيويورك وبانكوك ودبي وجاءت في المرتبة الخامسة من حيث جودة خدمات سيارات الأجرة.

وشمل الاستطلاع 75 ألف شخص من مستخدمي موقع السفر TripAdvisor خلال الشهر الماضي.

وقالت إيما شو المتحدثة باسم الموقع: “في حين لم تحتل لندن مرتبة متقدمة في تقدير أولئك الذين أعطوا رأيهم في المدينة هذا العام، من المهم أن نتذكر أن العديد من المشاركين شاهدوا لندن قبل إجراء تغييرات كبيرة أو بعد أحداث الصيف”.

وأشارت شو الى أن لندن حظيت بتصنيف أفضل مدينة في العالم لعام 2012 في التصويت على جوائز اختيار المسافرين على الموقع. وقالت: “تثبت هذه الدراسة أنه حتى مدينة عظيمة ربما لا تكون مثالية في كل شيء”

كاتب الموضوع الأصلي: علي العطوان101

عمر المختار “إننا نقاتل لأن علينا أن نقاتل في سبيل ديننا وحريتنا حتى نطرد الغزاة أو نموت نحن، وليس لنا أن نختار غير ذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
 
ينسب عمر المختار إلى قبيلة المنفه إحدى كبريات قبائل المرابطين ببرقة، ولد عام 1862م في قرية جنزور بمنطقة دفنة في هضبة المرماريكا في الجهات الشرقية من برقة، وقد وافت المنية والده مختار بن عمر وهو في طريقه إلى مكة المكرمة بصحبة زوجته عائشة.
تلقى عمر المختار تعليمه الأول في زاوية جنزور، ثم سافر إلى الجغبوب ليمكث فيها ثمانية أعوام للدراسة والتحصيل، وقد أظهر المختار من الصفات الخلقية السامية ما جعله محبوباً لدى شيوخ السنوسية وزعمائها متمتعاً بعطفهم وثقتهم، وعندما غادر السيد المهدي الجغبوب إلى الكفرة سنة 1895م، اصطحب معه عمر المختار.

شارك عمر المختار في الجهاد بين صفوف المجاهدين في الحرب الليبية الفرنسية في المناطق الجنوبية (السودان الغربي) وحول واداي. وقد استقر المختار فترة من الزمن في قرو مناضلاً ومقاتلاً، ثم عين شيخاً لزاوية عين كلك ليقضي فترة من حياته معلماً ومبشراً بالإسلام في تلك الأصقاع النائية. وبعد وفاة السيد محمد المهدي السنوسي عام 1902م تم استدعاؤه حيث عين شيخاً لزاوية القصور.

ولقد عاش عمر المختار حرب التحرير والجهاد منذ بدايتها يوماً بيوم، فعندما أعلنت إيطاليا الحرب على تركيا في 29 سبتمبر 1911م، وبدأت البارجات الحربية بصب قذائفها على مدن الساحل الليبي، درنة وطرابلس ثم طبرق وبنغازي والخمس، كان عمر المختار في تلك الأثناء مقيما في جالو بعد عودته من الكفرة حيث قابل السيد أحمد الشريف، وعندما علم بالغزو الإيطالي سارع إلى مراكز تجمع المجاهدين حيث ساهم في تأسيس دور بنينه وتنظيم حركة الجهاد والمقاومة إلى أن وصل السيد أحمد الشريف قادماً من الكفرة. وقد شهدت الفترة التي أعقبت انسحاب الأتراك من ليبيا سنة 1912م أعظم المعارك في تاريخ الجهاد الليبي، أذكر منها على سبيل المثال معركة يوم الجمعة عند درنة في 16 مايو 1913م حيث قتل فيها للأيطاليين عشرة ضباط وستين جنديا وأربعمائة فرد بين جريح ومفقود إلى جانب انسحاب الإيطاليين بلا نظام تاركين أسلحتهم ومؤنهم وذخائرهم، ومعركة بو شمال عن عين ماره في 6 أكتوبر 1913، وعشرات المعارك الأخرى. وحينما عين أميليو حاكماً لبرقة، رأى أن يعمل على ثلاث محاور، الأول قطع الإمدادات القادمة من مصر والتصدي للمجاهدين في منطقة مرمريكا، والثاني قتال المجاهدين في العرقوب وسلنطه والمخيلي، والثالث قتال المجاهدين في مسوس واجدابيا. ولكن القائد الإيطالي وجد نار المجاهدين في انتظاره في معارك أم شخنب وشليظيمة والزويتينة في فبراير 1914م، ولتتواصل حركة الجهاد بعد ذلك حتى وصلت إلى مرحلة جديدة بقدوم الحرب العالمية الأولى.

بعد الإنقلاب الفاشي في إيطالي في أكتوبر 1922، وبعد الإنتصار الذي تحقق في تلك الحرب إلى الجانب الذي انضمت إليه إيطاليا. تغيرت الأوضاع داخل ليبيا واشتدت الضغوط على السيد محمد إدريس السنوسي، واضطر إلى ترك البلاد عاهداً بالأعمال العسكرية والسياسية إلى عمر المختار في الوقت الذي قام أخاه الرضا مقامه في الإشراف على الشئون الدينية.

بعد أن تأكد للمختار النوايا الإيطالية في العدوان قصد مصر عام 1923م للتشاور مع السيد إدريس فيما يتعلق بأمر البلاد، وبعد عودته نظم أدوار المجاهدين، فجعل حسين الجويفي على دور البراعصة ويوسف بورحيل المسماري على دور العبيدات والفضيل بوعمر على دور الحاسة، وتولى هو القيادة العامة.

بعد الغزو الإيطالي على مدينة اجدابيا مقر القيادة الليبية، أصبحت كل المواثيق والمعاهدات لاغية، وانسحب المجاهدون من المدينة وأخذت إيطاليا تزحف بجيوشها من مناطق عدة نحو الجبل الأخضر، وفي تلك الأثناء تسابقت جموع المجاهدين إلى تشكيل الأدوار والإنضواء تحت قيادة عمر المختار، كما بادر الأهالي إلى إمداد المجاهدين بالمؤن والعتاد والسلاح، وعندما ضاق الإيطاليون ذرعا من الهزيمة على يد المجاهدين، أرادوا أن يمنعوا عنهم طريق الإمداد فسعوا إلى احتلال الجغبوب ووجهت إليها حملة كبيرة في 8 فبراير 1926م، وقد شكل سقوطها أعباء ومتاعب جديدة للمجاهدين وعلى رأسهم عمر المختار، ولكن الرجل حمل العبء كاملاً بعزم العظماء وتصميم الأبطال.

ولاحظ الإيطاليون أن الموقف يملي عليهم الإستيلاء على منطقة فزان لقطع الإمدادات على المجاهدين، فخرجت حملة في يناير 1928م، ولم تحقق غرضها في احتلال فزان بعد أن دفعت الثمن غاليا. ورخم حصار المجاهدين وانقطاعهم عن مراكز تموينهم، إلا أن الأحداث لم تنل منهم وتثبط من عزمهم، والدليل على ذلك معركة يوم 22 أبريل التي استمرت يومين كاملين، انتصر فيها المجاهدون وغنموا عتادا كثيرا. وتوالت الإنتصارات، الأمر الذي دفع إيطاليا إلى إعادة النظر في خططها وإجراء تغييرات واسعة، فأمر موسوليني بتغيير القيادة العسكرية، حيث عين بادوليو حاكماً على ليبيا في يناير 1929م، ويعد هذا التغيير بداية المرحلة الحاسمة بين الطليان والمجاهدين.

تظاهر الحاكم الجديد لليبيا في رغبته للسلام لإيجاد الوقت اللازم لتنفيذ خططه وتغيير أسلوب القتال لدى جنوده، وطلب مفاوضة عمر المختار، تلك المفاوضات التي بدأت في 20 أبريل 1929م، وعندما وجد المختار أن تلك المفاوضات تطلب منها مغادرة البلاد إلى الحجاز ومصر أو حتى البقاء في برقة والإستسلام مقابل الأموال والإغراءات، رفض كل تلك العروض، وكبطل شريف ومجاهد عظيم عمد إلى الإختيار الثالث وهو مواصلة الجهاد حتى النصر أو الشهادة.

تبين للمختار غدر الإيطاليين وخداعهم، ففي 20 أكتوبر 1929م وجه نداء إلى أبناء وطنه طالبهم فيه بالحرص واليقظة أما ألاعيب الغزاة. وصحت توقعات عمر المختار، ففي 16 يناير 1930م ألقت الطائرات بقذائفها على المجاهدين، وقد دفعت مواقف المختار ومنجزاته إيطاليا إلى دراسة الموقف من جديد وتوصلت إلى تعيين غرسياني ليقوم بتنفيذ خطة إفناء وإبادة لم يسبق لها مثيل في التاريخ في وحشيتها وفظاعتها وعنفها وقد تمثلت في عدة إجراءات ذكرها في كتاب “برقة المهدأة”:
q   قفل الحدود الليبية المصرية بالأسلاك الشائكة لمنع وصول المؤن والذخائر.
q   إنشاء المحكمة الطارئة في أبريل 1930م.
q   فتح أبواب السجون في كل مدينة وقرية ونصب المشانق في كل جهة.
q   تخصيص مواقع العقيلة والبريقة من صحراء غرب برقة البيضاء والمقرون وسلوق من أواسط برقة الحمراء لتكون مواقع الإعتقال والنفي والتشريد.
q   العمل على حصار المجاهدين في الجبل الأخضر واحتلال الكفرة.
   
إنتهت عمليات الإيطاليين في فزان بإحتلال مرزق وغات في شهري يناير وفبراير 1930م ثم عمدوا إلى الإشباك مع المجاهدين في معارك فاصلة، وفي 26 أغسطس 1930م ألقت الطائرات الإيطالية حوالي نصف طن من القنابل على الجوف والتاج، وفي نوفمبر اتفق بادوليو وغرسياني على خط الحملة من اجدابيا إلى جالو إلى بئر زيغن إلى الجوف، وفي 28 يناير 1931م سقطت الكفرة في أيدي الغزاة، وكان لسقوط الكفرة آثار كبيرة على حركة الجهاد والمقاومة.

وفي 11 سبتمبر 1931م نشبت معركة عند بئر قندولة والوديان المجاورة استمرت يومين، ووقع عمر المختار في الأسر، ومن أسلنطة أرسل بحراسة قوية إلى مرسى سوسه حيث نقلته مركب حربية في نفس اليوم إلى بنغازي. وصل غرسياني إلى بنغازي يوم 14 سبتمبر قادماً من روما عن طريق طرابلس، وأعلن عن انعقاد “المحكمة الخاصة” يوم 15 سبتمبر 1931م، وفي صبيحة ذلك اليوم وقبل المحاكمة رغب غرسياني في الحديث مع عمر المختار، يذكر كتاب (برقة المهدأة):
“وعندما حضر أمام مكتبي تهيأ لي أن أرى فيه شخصية آلاف المرابطين الذين التقيت بهم أثناء قيامي بالحروب الصحراوية. يداه مكبلتان بالسلاسل، رغم الكسور والجروح التي أصيب بها أثناء المعركة، وكان وجهه مضغوطا لأنه كان مغطيا رأسه (بالجرد) ويجر نفسه بصعوبة نظراً لتعبه أثناء السفر بالبحر، وبالإجمال يخيل لي أن الذي يقف أمامي رجل ليس كالرجال له منظره وهيبته رغم أنه يشعر بمرارة الأسر، ها هو واقف أمام مكتبي نسأله ويجيب بصوت هادئ وواضح.” وكان أول سؤال وجهه له غرسياني لماذا حاربت بشدة متواصلة الحكومة الإيطالية؟” فكان ردّ عمر المختار “من أجل ديني ووطني.”

ويستطرد غرسياني حديثه “وعندما وقف ليتهيأ للإنصراف كان جبينه وضاء كأن هالة من نور تحيط به فارتعش قلبي من جلالة الموقف أنا الذي خاض معارك الحروب العالمية والصحراوية ولقبت بأسد الصحراء. ورغم هذا فقد كانت شفتاي ترتعشان ولم أستطع أن أنطق بحرف واحد، فانهيت المقابلة وأمرت بإرجاعه إلى السجن لتقديمه إلى المحاكمة في المساء، وعند وقوفه حاول أن يمد يده لمصافحتي ولكنه لم يتمكن لأن يدين كانت مكبلة بالحديد.”

انعقدت محاكمة عمر المختار بعمار الحزب الفاشيستي (مجلس النواب البرقاوي أيام إمارة السيد ادريس على برقة) وكانت المشنقة قد جهزت قبل انعقاد المحكمة، ونفذ حكم الإعدام شنقاً في 16 سبتمبر 1931م في مدينة سلوق أمام جموع غفيرة من أبناء وطنه. وسيظل المختار حيا أبدا في قلوب الشرفاء من هذه الأمة.

سيرة ذلك الرجل سيرة عطرة، روحها إيمان وحب شديد لقيوم السماوات والأرض، ورغبة أكيدة في الشهادة في سبيل الله، مظهرها قتال مرير للمستعمر حتى آخر قطرة من الدماء. لعل هذه الأمة التي أنجبت الأبطال أمثال الشريف والمختار والباروني وبالخير وسيف النصر وغيرهم وأنجبت الصناديد أمثال احواس ورفاقه، لا تبخل في إنجاب أبطال آخرين سيغيروا مجرى التاريخ وتزدهر على آيديهم البلاد ويقوى كيانها وتستطيع الوقوف من جديد.

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم العيد 1-2

محمد الحمادي

هل إسرائيل سعيدة بما تعيشه الدول العربية من ثورات وما تتأثر به الدول الأخرى التي لم تصلها الثورات؟ هل إسرائيل خائفة أم معجبة بما يحدث؟ هل إسرائيل شامتة بحسني مبارك بعد أن ترك الحكم وأصبح متهماً تجري محاكمته، وبعد أن رآه العالم ممداً على سرير طبي في قفص الاتهام، أم تعتقد أنها خسرت صديقاً وحليفاً لا يمكن تعويضه؟ هل تريد إسرائيل أن يسقط النظام في سوريا أم أنها تفضل بقاء النظام بمن فيه؟

هل الثورات العربية في صالح إسرائيل أم أنها ضد مصالحها؟ هل ستعاني إسرائيل في المرحلة المقبلة بسبب وجود حكومات جديدة بأفكار ورؤى وتوجهات مختلفة أم أنها ستكون مرتاحة لانشغال الدول الثورية بترتيب أوضاعها الداخلية وبناء أوطانها الجديدة وبالتالي انشغالها عن إسرائيل كذلك انشغال الدول التي لم تصلها الثورات بالعمل لتفادي ثورة قد تأتي؟ وبالتالي تحمل أعباء مالية إضافية لدواعي الأمن والدفاع في وقت تعاني فيه إسرائيل ضغوطاً اقتصادية وشعبية.

ألن يؤدي عدم الاستقرار في الأردن إلى زعزعة الهدوء والاستقرار على طول حدودها وبالتالي توفير موارد مالية كبيرة لتأمين حدودها؟ ألن تؤدي ثورة ديمقراطية في الأردن التي تضم عدداً كبيراً من ذوي الأصول الفلسطينية إلى تغيير قواعد اللعبة مع إسرائيل، وتغيير شروط السلام؟ ألن يشكل كل ذلك خطراً على إسرائيل واستقرارها؟

وفي المقابل هل سيضعف النفوذ الإيراني في المنطقة؟ وهل سيخف القلق الإسرائيلي من الخطر الإيراني وبالتالي ينخفض التوتر الإقليمي؟ وكيف يمكن أن تتقبل أو تتعامل إيران مع نتائج المتغيرات على الأرض العربية، إذا ما أصبحت على هامش اللعبة الإقليمية؟

هل تريد إسرائيل أنظمة ديمقراطية في المنطقة العربية -كما كانت تطالب أميركا دائماً- أم أنها سترفض ذلك، وهل تعتقد بأن وجود أنظمة ديمقراطية سيفقدها الميزة التي تتباهى بها أمام العالم كونها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهل سترفض الديمقراطية لأنها قد توصل إلى الحكم أنظمة لا تتردد في مواجهتها؟ ألا تعتقد بان التحول الديمقراطي في المنطقة لن يكون في صالحها لأن أغلب شعوب المنطقة لا تثق بإسرائيل، فمن الناحية الاستراتيجية فإن وجودها سيصبح في خطر؟.

المنطق يقول إن على إسرائيل أن تقلق وتخشى على نفسها ووجودها كما لم تقلق من قبل، ليس فقط لاحتمال وصول الإسلاميين إلى الحكم في مصر والدول التي تشهد التغيير، بل لأن الجديد القادم للحكم بعد الثورة -وان لم يكن إسلامياً- لن يعرف كيف يتعامل مع إسرائيل لأنه منتصر ويحب النصر ولا يتكلم إلا بلغة القوة التي أسقط بها حكوماته، وفي المقابل فإن إسرائيل لا تعرف أن تتعامل إلا مع المنهزمين أمامها والمستعدين لتقديم التنازلات، لذا فإن على إسرائيل أن تقلق، ولكن ماذا ستفعل إذا قلقت فعلاً؟ هذا السؤال يجب أن تكون إجابته عند العرب، فمن المهم أن تتوقع الدول العربية ردة فعل إسرائيل تجاه الأحداث في المنطقة وخصوصًا إذا ما سقط النظام السوري. فسقوط النظام في سوريا يعني تغيراً جذرياً في ميزان القوى في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها ويعني خروج لاعب إقليمي رئيسي من اللعبة وهي إيران -التي خسرت كل جيرانها العرب ولم يبق لها إلا النظام السوري- ودخول لاعب آخر قوي هي تركيا، التي ما تزال إلى الآن تحظى بقبول من أغلب الدول العربية.

وفي مقابل هذه الأوضاع الخارجية في الدول العربية، فإن إسرائيل تعاني من وضع داخلي صعب جداً، فتأثير الربيع العربي والمظاهرات والاحتجاجات العربية وصلت إليها فقد مضى شهر تقريباً على بدء ما يطلق عليها “ثورة الخيام” الإسرائيلية، والتي يطالب المشاركون الإسرائيليون فيها بتعديل أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، ويخرجون تحت شعار “الشعب يريد عدالة اجتماعية”، أصبحت تتسع يوماً بعد يوم، وتشكل هذه المظاهرات ضغطاً على مستقبل رئيس الوزراء بشكل مباشر كما تشكل ضغطاً على الحكومة الإسرائيلية، وبلا شك أن إسرائيل ستحتاج إلى مخرج حقيقي لتحمي نفسها من أي هزة تؤثر على وجودها واستقرارها.

في خضم الربيع العربي، ربما تشعر إسرائيل اليوم أكثر من أي وقت مضى أنها أضاعت فرصاً عديدة وثمينة للتسوية وإنهاء الصراع، الأمر الذي كان يمكن أن يجعلها في مأمن من تأثيرات “الربيع العربي”، لكن بسبب عنادها وتعاليها على العرب فإنها رفضت كل المقترحات، وخطط السلام العربية وغير العربية، وذلك بسبب اعتقادها بأنها الطرف الأقوى في المعادلة، وكذلك بسبب الدعم المطلق، الذي تحصل عليه من الولايات المتحدة والغرب.

في ظل الانشغال العربي بثوراتهم وثورات الجيران، من المهم أن لا يغفلوا إسرائيل الموجودة بينهم، والتي لا شك أنها تراقب الوضع عن كثب لأنها تتأثر بما يحدث حولها، ويبدو أن التأثير هذه المرة سلبي عليها، وليس إيجابياً كما كان يحدث دائماً.

“الربيع العربي” خلط كثيراً من الأمور في المنطقة، ويبدو أن الأوراق المرشحة للخلط ستكون أكثر في المستقبل، وذلك بسبب تأثيرات “الربيع العربي”، التي يبدو أنها ستكون جوهرية، وقد تغير مجرى التاريخ، وتدخل المنطقة في حقبة تاريخية جديدة مختلفة عما كانت عليه في السابق، وهذا ما يفترض أن يدفع الدول العربية الاستعداد لما هو قادم.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله ع المهنا 101

ذهبت دراسة أمريكية حديثة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من أربعة أقداح من القهوة الغنية بالكافيين يومياً تقل لديهم مخاطر الوفاة بسرطان الفم والحلق بمقدار النصف بالمقارنة بمن لا يشربون القهوة أو من يتناولونها بغير انتظام. إلا أن الباحثين يرون ضرورة القيام بمزيد من الدراسات لتأكيد تلك النتائج. ولكن في هذه المرحلة يمكن اعتبار نتائج تلك الدراسة خبراً سعيداً لمحبي القهوة إلا أنها ليست بمثابة دعوة لتناول القهوة بمقدار أربعة أقداح باليوم.

وقد نشرت نتائج هذه الدراسة، التي كتبتها جانيت هيلدبراند من جمعية السرطان الأمريكية، بالجريدة الأمريكية لطب الأوبئة.

يذكر أنه من النادر ما يتم تشخيص مرض سرطان الفم والحلق في مراحل مبكرة من المرض لأن أعراضه عادة لا تظهر إلا بعد تقدم المرض. كما يمكن الخطأ في تشخيص الأعراض مع مرض آخر مثل آلام الأسنان.

وأحياناً ما يتم تشخيص المرض أثناء فحص دوري من خلال الطبيب أو طبيب الأسنان. بل إن بعض الأطباء ينصحون بالنظر في المرآة لفحص الفم كل شهر للتعرف على أعراض المرض مثل وجود تقرحات لا تشفي أو ألم بالفم لا يتوقف.

وأكبر مخاطر الإصابة بالمرض تتمثل في التدخين وشرب الكحوليات.

وقد أشارت دراسات سابقة لتأثير القهوة في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الفم والحلق. ويرى الباحثون أن السبب ربما لا يرجع لمادة الكافيين بالقهوة بل لكونها غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تساعد في الوقاية أو إبطاء تطور المرض.

في الدراسة الحالية، استعانت الباحثة هيلدبراند ببيانات من دراسة الوقاية من السرطان 2 التي بدأت عام 1982 والتي اشتملت على بيانات عن أسلوب حياة وصحة 968,432 رجل وامرأة بأمريكا بما في ذلك تناولهم للشاي والقهوة.عند بدء الدراسة لم يكن أي من المشاركين يعاني من مرض السرطان ولكن بعد 26 عاما من المتابعة توفي 868 شخصا بسرطان الفم والحلق.

عندما حلل الباحثون تناول أفراد العينة الشاي والقهوة وعلاقة ذلك بحالات الوفاة بهذا المرض, تبين أن من شاركوا في الدراسة وكانوا يشربون أكثر من أربعة أقداح من القهوة يومياً كانوا أقل عرضة للوفاة بسرطان الفم والحلق بنسبة 49%. ولم تتأثر الصلة بالنوع أو كون الشخص يدخن أو يشرب للخمر.

من هنا خلص الباحثون إلي وجود علاقة بين مقدار تناول الشخص للقهوة التي تحتوي على مادة الكافيين وبين معدلات الوفاة بمرض سرطان الفم والحلق. إلا أن هناك حاجة لبحوث أخرى تكشف عن التقنية البيولوجية التي من خلالها تساعد القهوة في الحماية من هذا المرض المميت.

ربما يكون هناك تأثيرات سلبية للقهوة تحول دون التوصية بتناولها بشكل كبير للحماية من السرطان. كما أن هذه الدراسة تتحدث عن نوع واحد من السرطان. لهذا يظل هناك حاجة لمزيد من الدراسات المتتابعة قبل تأكيد فكرة تناول القهوة للوقاية من السرطان.

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

وقد تعرض هذا النظام منذ البداية للعديد من الانتقادات، كان أبرزها أنه يتيح إمكانية أن يفوز المرشح بالانتخابات، بالرغم من عدم حصوله على أغلبية أصوات الشعب الأمريكي، الأمر الذي أدى لتصاعد مطالب الكثيرين بإعادة النظر في نظام المجمع الانتخابي،
بقلم عبدالله صالح
في الوقت الذي تدعي فيه الولايات المتحدة أنها راعية الديمقراطية في العالم، فإنها تطبق نظاما انتخابيا غير ديمقراطي، يتجاهل إرادة الأغلبية، ويشوه الحملات الرئاسية، ويتيح الفرصة لما يسمى بالمجمع الانتخابي للتحكم في نتيجة الانتخابات، وإعلان فوز أحد المرشحين بمنصب الرئاسة رغم خسارته للتصويت الشعبي، ولهذا تعالت أصوات الكثيرين بإلغاء هذا النظام الانتخابي، وخاصة في أعقاب انتخابات عام 2000، والتي فاز فيها الرئيس الجمهوري جورج بوش رغم خسارته التصويت الشعبي أمام منافسه الديمقراطي آل جور، بأكثر من 500 ألف صوت.
لقد أدرك معظم الأمريكيين لأول مرة، كما أشار كارل بريتشر في مقاله بصحيفة النيويورك تايمز، أنهم يطبقون نظاما يتم فيه اختيار الرئيس، ليس من خلال الناخبين أنفسهم وإنما عن طريق 538 ناخبا هم أعضاء المجمع الانتخابي، الذي يتكون وفقاً لنصوص الدستور الأمريكي من عدد يماثل عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في كل ولاية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يمثلون العاصمة واشنطن.
ويتم اختيار الناخبين في الولايات من خلال الأحزاب السياسية، وقد جرت العادة على أن يختار أعضاء المجمع الانتخابي المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الولاية، ولو بصوت واحد، وبالتالي يحوز هذا الشخص على كل أصوات الولاية في المجمع الانتخابي. ولكن هذا ليس أمرا ملزما، فقد يتم الاتفاق على اختيار شخص آخر، رغم عدم حصوله على أعلى الأصوات، المهم أن يكون هناك اتفاق بين أعضاء المجمع على اختياره.
عندما يذهب الناخبون الأمريكيون في الثاني من نوفمبر إلى صناديق الاقتراع، لن يصوتوا للرّئيس مباشرة، ولكنهم سيصوتون للناخبين، الذين سيقومون بدورهم باختيار الرئيس، وفي الغالب يختار الناخبون صندوقاً مدون عليه شعار جورج بوش أو جون كيري، ولكن في بعض الحالات، توضع أسماء الناخبين على بطاقات الاقتراع أيضاً، وفي كل الحالات، فإن انتماء الناخبين يكون واضحاً.
وعندما يتم حساب الأصوات في كل ولاية، فإن المرشح الحاصل على معظم الأصوات (ليس بالضرورة الأغلبية ) يفوز بأصوات جميع الناخبين في الولاية، وعلى سبيل المثال، فإنه إذا تمخض عن التصويت الشعبي في “لويزيانا” حصول بوش على نسبة 55 % من الأصوات، في مقابل 42 % لكيري، و3% لرالف نادر، فإن بوش سيفوز بالأصوات الانتخابية للولاية جميعها. “نيبراسكا” و”ماين” هما الاستثناءان الوحيدان لهذه القاعدة، حيث ينص القانون فيهما على أن المرشح الفائز بأغلبية التصويت الشعبي في الولاية، يحصل على أصوات اثنين فقط من المجمع الانتخابي، بينما يتم توزيع باقي الأصوات وفقاً للتصويت الذي يجري في باقي الولايات، كما يتم توزيع الأصوات الانتخابية بين المرشحين، على خلاف باقي الولايات.
وفي كل الأحوال، فإنه بعد الانتهاء من حساب الأصوات الشعبية، وقيام الهيئة الناخبة بتحديد المرشح الفائز، فإن التصويت الشعبي يصبح غير ذي قيمة، فقد فوض الناخبون أعضاء المجمع الانتخابي في اختيار الرئيس القادم للولايات المتحدة.
ولهذا فإنه من الممكن، وهو ما حدث ثلاث مرات في الماضي، ( وبدرجة كبيرة في عام 2000 ), أن يفوز المرشح بالانتخابات، بالرغم من عدم حصوله على أغلبية أصوات الشعب الأمريكي، حيث يمكن أن يحصل أحد المرشحين مثلا على نسبة 60% من الأصوات الشعبية، ومع ذلك يخسر الانتخابات، لأن هذه النسبة كانت مركزة في عدد قليل من الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة، في حين ينجح مرشح آخر أقل منه، لأنه استطاع أن يحصل على أصوات الهيئة الناخبة في عدد أكبر من الولايات، بالرغم من أن عدد سكان هذه الولايات أقل، أي أن الفائز هو المرشح الذي يحصل على معظم أصوات الهيئة الناخبة، وليس الفائز بأغلبية التصويت الشعبي.
وعندما تنتهي عملية فرز الأصوات الشعبية، فإنه لا يمكن أن يتم إعلان اسم المرشح الفائز، إلى أن يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي عن كل ولاية في الأربعاء الثاني من ديسمبر، ويختارون فيما بينهم الرئيس الأمريكي ونائبه، ثم يرسلون النتيجة إلى رئيس مجلس الشيوخ، الذي يقوم من جانبه بتجميع نتائج تصويت المجمع الانتخابي في الولايات، ثم يعلن النتيجة بعد ذلك في مطلع يناير من العام المقبل.
وفي حالة حصول كل من المرشح الجمهوري “جورج بوش” والمرشح الديمقراطي “جون كيري” على أصوات أعضاء المجمع الانتخابي بالتساوي تماماً، أي 269 صوتاً لكل مرشح من أصل 538 صوتاً، فإن على مجلس النواب الجديد اختيار الرئيس من بين المرشحين الذين حصدوا أكبر عدد من الأصوات في الثاني من نوفمبر، ويقوم أعضاء مجلس النواب بالتصويت نيابة عن الولايات، بحيث يكون لكل ولاية صوت واحد (يجمع نواب كل ولاية في وفد واحد) ويجب أن يحصل الرئيس الجديد على 26 صوتاً ليفوز، كما يقوم مجلس الشيوخ بالمثل بانتخاب نائب الرئيس، على أن يفوز المرشح الذي يحصل على أغلبية الثلثين.
وإذا لم يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس، فإن الأمر سيصبح أكثر تعقيداً، لاسيما أن الدستور الأمريكي ينص على أن يتولى الرئيس مهامه يوم 20 يناير القادم، وفي هذه الحالة، يتولى نائب الرئيس المنتخب من مجلس الشيوخ، سواء كان ديك تشيني أو جون إدواردز، الرئاسة بالوكالة. وفي حالة عجز مجلس الشيوخ عن انتخاب نائب للرئيس، فإنه تتم دعوة رئيس مجلس النواب لتولي الرئاسة بالوكالة، وإذا رفض الدعوة، يدعى رئيس مجلس الشيوخ، وفي حالة قبول أي منهما تولي الرئاسة بالوكالة، فإن عليه أن يقدم استقالته، وفي حالة رفض كليهما، تتم دعوة وزير الخارجية “كولن باول” ثم وزير الخزانة “جون سنو” ثم وزير الدفاع “دونالد رامسفيلد” وأخيراً وزير العدل “جون أشكروفت”.
لقد صمم نظام المجمع الانتخابي، الذي طبق منذ أواخر القرن الثامن عشر، للحد من العواطف السياسية للناخبين، وما قد يكون لديهم من نزعات متطرفة، حيث كان مؤسسو الدولة قلقين من إمكانية خضوع أنماط التصويت لدى الشعب الأمريكي، الذي يتسم بتنوع ثقافاته، لتيارات غريبة أو شاذة.
ومع ذلك، فقد تعرض هذا النظام منذ البداية للعديد من الانتقادات، كان أبرزها هو أنه يتيح إمكانية أن يفوز المرشح بالانتخابات، بالرغم من عدم حصوله على أغلبية أصوات الشعب الأمريكي، ولأن هذا الاحتمال حدث مبكراً مرتين فقط في 1876 و 1888، فإنه ظل مجرد احتمال نظري، إلى أن تكرر الأمر في انتخابات عام 2000، عندما تمكن جورج بوش من الفوز في الانتخابات، بالرغم من خسارته التصويت الشعبي بأكثر من نصف مليون صوت، الأمر الذي أدى لتصاعد مطالب الكثيرين بإعادة النظر في نظام المجمع الانتخابي، الذي يتيح للولايات قليلة السكان أن تحدد من يصبح الرئيس القادم في حين يدافع البعض عن هذا النظام باعتباره الملاذ الأخير للدفاع عن حقوق الناخبين الريفيين وسكان الولايات الصغيرة، بما يحول دون تركيز المرشحين جُل اهتمامهم على الولايات كثيفة السكان.

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

دول الأنديز هي مجموعة دول في أمريكا الجنوبية التي تم تعريفها من خلال التقسيم الجغرافي المشترك (سلسلة جبال الأنديز) أو الثقافة مثل لغة الكتشوا ومأكولات الانديز ‏(en)‏ التي انتشرت بشكل رئيسي في زمن امبراطورية الإنكا، وقد كانت قبل وبعد الإمبراطورية.

من الناحية السياسية، لا تعتبر الأرجنتين جزءا من دول الانديز لأنها تفتقر إلى أصالة تراث الأنديز وتوجهها الثقافي أكثر توجها نحو أوروبا وهي ليست عضوة في مجتمع أمم الأنديز ‏(en)‏ (والتي تخطط فنزويلا لتركة وقد عادت تشيلي للانضمام إليه).

تحتل جبال الأنديز الجزء الغربي من أمريكا الجنوبية، وتمتد عبر البلدان التالية :
كولومبيا
فنزويلا
إكوادور
علم بيرو بيرو
بوليفيا
الأرجنتين (لا تعتبر من الناحية الجيوسياسية من دول الأنديز)
تشيلي (لا تعتبر من الناحية الجيوسياسية من دول الأنديز)

عندما صنفت هذه الدول على أنها “دول الأنديز”، فإن التركيز هو بطبيعة الحال على المناطق الجبلية لهذه البلدان. على سبيل المثال ، بامباس ‏(en)‏ الأرجنتينية ليست جزءا من منطقة الأنديز، ولكن غرب الأرجنتين يعتبر جزء من منطقة الأنديز، ولها ثقافة مستمرة مع الدول المجاورة للأنديز. تعتبر كا من فنزويلا، كولومبيا، بيرو، الاكوادور وبوليفيا جزء من مجموعة الأنديز (تجمع تجاري)، وكلها تغطيها غابات الأمازون ويقطنها سكان الأمازون الأصليين، وكذلك جبال الأنديز.

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

تتميز السياسة السعودية تجاه الثورات العربية بأنها سياسة متغيرة وغير متماثلة في ذات الوقت؛ إذ بينما كانت سياسة السعودية تجاه ما حدث في كل من مصر وتونس واليمن معارضة لسقوط أنظمة الحكم في تلك الدول، فإنها تدخلت بشكل مباشر في الأزمة البحرينية، ثم آثرت عدم الظهور في الصورة بشكل مباشر في كل من الأزمتين الليبية والسورية.

وتقوم السعودية اليوم بقيادة تيار عربي تمثله الأنظمة الملكية، وهي الأنظمة الوحيدة في المنطقة التي لا تزال تحافظ على استقرارها نسبيًا، وذلك بهدف جعل تكتل كهذا عنصر أمان لكل نظام، وهو ما يعبر عن خوف حقيقي يتملك الأنظمة العربية التقليدية من السقوط كما سقطت الأنظمة الجمهورية. وترى السعودية أن التدخل الخارجي في المنطقة ووجود إسرائيل يمثلان حلقة كاملة قد يتم استغلالها من قوى دولية لتغيير وجه المنطقة سياسيًا، وهي بقيادتها لتحالف الأنظمة الملكية تحاول جاهدة أن تُفشل أي مشروع دولي قد يستهدف هذه الأنظمة؛ خاصة وأن السياسة الدولية تجاه المنطقة قد أخذت طابعا يتسم بالكثير من التردد والتخبط في بعض الأحيان.

لقد اتسمت السياسة السعودية منذ تأسيس الدولة بأنها سياسة محافظة وقد استفادت المملكة السعودية من هذا التحفظ في أزمات كثيرة عصفت بالعالم، وكان للمملكة نصيب منها، ونذكر منها على سبيل المثال أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتحدي الأمني الذي استمر في المملكة لسنوات ولم ينته بشكل كامل حتى يومنا هذا. ولربما كان لهذا التحفظ السياسي الذي اتبعته المملكة يدا في أن توصف السياسة السعودية بعدم الوضوح في طرحها لمواقفها تجاه الثورات العربية؛ مما يجعلها عرضة للاتهام بعدم تأييدها لثورات الشعوب العربية على أنظمتها. وقد يكون من الأجدى لصانع القرار السعودي أن ينتهج سياسة أكثر شفافية، وأن يفصح بوضوح عن مخاوفه؛ لأنّ شأن ذلك أن يوجِد إمكانية للحوار بينه وبين قيادات الثورة في كل دولة.

السعودية والبحث عن الدور القيادي القومي

لطالما بحثت السعودية عن دور قومي قيادي في المنطقة، لكن دورًا كهذا كان قد استحوذت عليه مصر بزعامة جمال عبدالناصر في الستينيات، وحاولت لعبه العراق في عهد صدام حسين في الثمانينيات وبداية التسعينيات، ومن ثم مصر من جديد خلال حكم حسني مبارك “المتنحي مؤخرا” بعد وقوع العراق تحت الاحتلال الأمريكي. ولكن السعودية استطاعت على أية حال، ومنذ منتصف السبعينات، أن تصبح لاعباً رئيساً في الشأن العربي القومي. والمفترض أن يوفر سقوط مبارك للسعودية فرصة للاضطلاع بدور أكبر بكثير، ولكن المملكة تجد نفسها الآن محاطة بلاعبين جدد أكثر قوة من الرؤساء الذين سقطوا، وهؤلاء اللاعبون الجدد هم الشعوب العربية الثائرة التي تمردت على أنظمة حكم يتشابه معها نظام الحكم في المملكة السعودية.

إن المملكة السعودية تجد نفسها اليوم أمام خيارين، الأول يتمثل في مواصلة دورها الجديد والمحفوف بالكثير من المخاطر التي قد تضر بصورتها وسمعتها الإقليمية والدولية في محيط عربي أصبح يرفض أطروحاتها السياسية والدينية والاجتماعية، والثاني أن تسلك مسار الانكماش لتعود كما كانت دولة إقليمية خليجية ذات تأثير محدود في محيطها الخليجي فقط. كما تواجه السعودية أيضًا خطر فشل العرض الذي قدمته باسم مجلس التعاون الخليجي للملكة المغربية بالانضمام للمجلس؛ مما قد يفكك مشروع التوسع المنشود قبل تحققه؛ وذلك أن المغرب الذي يشهد حراكًا سياسيًا منذ فترة قد أقر تعديلات دستورية مؤخرا، ولا يمكن لتعديلات كهذه أن تتناسب مع سياسات مجلس التعاون الخليجي، مما سيجعل المغرب، وحتى الأردن، غير قادرين على التناغم مع دول المجلس في مسألة اعتماد سياسة خارجية موحدة، خاصة إذا ما واصلت السعودية اعتماد سياسات غير مرحبة بالثورات العربية.

السعودية وصعوبة العودة إلى الوراء

هل ينظر الساسة السعوديون إلى الوضع السياسي الراهن على أنه من الممكن التعامل معه بأسلوب التراجع إلى الخلف؟ يبدو أن صانع القرار في المملكة السعودية لم يكن لديه الكثير من الخيارات فيما يتعلق بهذا الجانب، حيث أدى تصاعد الخطر المذهبي الشيعي المدعوم من الدولة الطموحة إيران إلى إدخال صانع القرار السعودي في حالة من الإرباك. وإن حاولت المملكة أن تظهر بمظهر صانع الأحداث في كثير من تحركاتها إلا أنها أجادت في الشهور الأخيرة استخدام مجلس التعاون الخليجي كبوابة لسياساتها، خاصة مع التراجع غير المفاجىء في دور الجامعة العربية. ومن هنا، يأتي تمترس المملكة السعودية خلف مجلس التعاون الخليجي، ومحاولة ضم المزيد من الدول لهذا المجلس كنتيجة لإدراك الرياض ومن ورائها عواصم دول الخليج العربي الأخرى أن مجلسهم –كمنظومة إقليمية- قد يصبح بديلاً مؤقتًا لا مفر منه عن الجامعة العربية، ولمواجهة أخطار داخلية تتمثل في بدء تململ الكثيرين من الواقع السياسي في منطقة الخليج والذي لم يعد مرضيًا لمجموعة من النخب في عدة دول خليجية.

وجاءت رغبة السعودية أيضًا في توسيع الدائرة التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي كخطوة تهدف إلى تفعيل دورها القيادي الجديد الذي تسعى لاكتسابه في العالم العربي في مواجهة الدور التركي المتنامي، والذي أصبح يكتسب رصيدًا شعبيًا عربيًا لا يمكن التهاون به. إن ما تهدف إليه المملكة العربية السعودية هو وقف حالة المد الثوري العربي بمعطياتها الحالية. ولربما كانت السعودية ستبدو أقل تشددًا في نظرتها لتلك الثورات لو أنها – أي الثورات- لم تتبنَّ مطالب الإصلاح الشامل، لأن الإصلاح الشامل والذي يعني الديمقراطية الحقيقية يُعد نموذجًا لا يتوائم ولا يتناسب مع أركان وأسس الحكم الملكي التقليدي الذي لا يزال سائدا في المملكة السعودية وفي معظم الأقطار العربية الأخرى التي لم يصلها المد الثوري الجديد. كما أن المملكة لسعودية كانت ستبدو أكثر حيادية فيما لو اعتمدت الحركات الثورية مطالب الإصلاح دون تغيير واجهات الحكم في بلادها؛ ولكنها (أي السعودية) أدركت لاحقًا أن تلك الشعوب لم يكن بمقدورها التناغم مع رؤيتها تلك؛ لأن الوضع السياسي والاقتصادي في تلك البلدان كان قد وصل إلى مرحلة يصعب معها الوصول إلى أنصاف الحلول.

السعودية وتسونامي تونس

لا يمكن أن ننكر أن الثورة التونسية هي التي كانت السبب الرئيس في التغيير الذي بدأ يدق أبواب العالم العربي بأجمعه. وربما اعتبرت أنظمة الحكم العربية أن ما أصاب تونس لن يصيبها، ولكن هذه الأنظمة وفي تلك الليلة التي كان يبحث فيها الرئيس التونسي عن مدرج مطار لتهبط عليه طائرته كانت تدرك أن ثمة أمرا كبيرا جدًا قد وقع في العالم العربي، شاءت أم أبت. وكانت استضافة المملكة العربية السعودية لبن علي تمثل مرحلة متقدمة على مستوى صنع القرار؛ إذ إن رئيسًا عربيًا واحدًا لم يجروء على السماح لبن علي بالهبوط في بلده، وقد يكون سبب ذلك هو الخشية من تسريع إمكانية وقوع ثورة مشابهة على نظام حكمه؛ فآثر جميع الحكام العرب التزام الصمت، وكان رفضهم لاستقبال بن علي اعترافًا منهم أن ثمة أخطاء كبيرة تُرتكب في العالم العربي. ومن ناحية أخرى فإن السعودية لم تكن في خضم معارضتها للثورة التونسية تهتم بالوضع الداخلي السعودي الذي يبدو متماسكًا أكثر من اهتمامها بأن لا تتجاوز ثورة تونس الأراضي التونسية، وطمأنة جيرانها العرب أنها تقف بحزم في مواجهة أي مد ثوري، وأنها تضع ثقلها وإمكاناتها في سبيل استمرار تلك الأنظمة.

لم تكن تونس لتمثل خطرًا إستراتيجيًا على المملكة العربية السعودية إذا ما تغير نظام الحكم فيها؛ فتونس لا تتصل بالمملكة كاتصال مصر والأردن واليمن، ويكاد التأثير التونسي على نظام الحكم وسياسات المملكة السعودية لا يُذكر إذا ما قارنّا تأثير مصر ودول أخرى محيطة بالمملكة؛ ولذلك لم تسجل السياسة السعودية تجاه تونس منذ انهيار نظام حكم بن علي فيها أية تجاذبات ذات تأثير يُذكر، بعكس ما جرى في موقف السعودية من ثورات مصر والبحرين واليمن.

السعودية والثورة المصرية

تمثل مصر بثورتها أكبر المخاطر من وجهة النظر السعودية؛ لما لدولة بحجم مصر تاريخيًا وإستراتيجيًا من دور محوري ورئيسي في المحيط العربي، ولما تمثله التيارات الفكرية فيها من عنصر جذب وتأثير جدي على الحراك الثقافي والاجتماعي السعودي، والذي يقوده منذ سنوات فئة من يُسمَّون بالليبراليين في المملكة. وتدرك المملكة السعودية أيضًا أن الدور المصري القادم لن يكون شبيهًا بدور مصر في عهد حسني مبارك. وهكذا فإن الأنظمة الجديدة التي قد تبرز في كل من مصر وتونس وسوريا واليمن قد تمثل بالنسبة للمملكة ما يشبه الكماشة السياسية التي تقلقها وتمثل تهديدًا لمركزها في العالم العربي والإسلامي وعلى المستوى الدولي. ولعل الإعلان المصري قصير العمر عن نية التقارب مع إيران بعد انتصار الثورة المصرية كان عاملاً مهمًا في تنامي رغبة السعودية في وقف المد الثوري العربي. وقد جاء بعد ذلك التقارب السعودي – المصري ليحجّم من فرص تطور العلاقات المصرية – الإيرانية.

ومن الجدير بالإشارة الإتيان عليه، أن القيادة المصرية الجديدة – التي رأت في الموقف السعودي الغير مؤيد للثورة في هذا البلد في حينها عاملاً سلبيًا على مصر واستقرارها- قد استطاعت أن تلعب بالورقة الإيرانية بنجاح من أجل إيقاف أو احتواء حدة الرفض السعودي خصوصا والخليجي بشكل عام للثورة المصرية. هذا الرفض الذي بلغ ذروته بتقارير نفتها دول الخليج العربي لاحقًا، وتحدثت عن أزمة تتعلق بالعمالة المصرية في دول الخليج العربي؛ مما كان سيفاقم من المشاكل التي تعصف بمصر، ويزيد من الإرث الثقيل الذي تركه الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والذي كان سيؤدي بدوره إلى سقوط مدوٍّ وسريع للحكومة المصرية الحالية على إثر ما يمكن أن يصنعه ظهور مشاكل اقتصادية جديدة من خلق حالة أكبر من الفوضى. لذا، رأت القيادة المصرية أن عليها أن تستخدم أوراقها الخارجية لإيقاف هذا الرفض؛ ومن تلك الأوراق كانت الورقة الإيرانية.

ولربما ينظر كثيرون إلى دور السعودية وموقفها من الثورات العربية بكثير من الغضب وعدم الرضا، ولكن الرفض السعودي – الخليجي (بشكل عام)- للثورة المصرية يمثل عامل تحفيز لدى الشارع المصري من جهة للاستمرار في الثورة والإصرار عليها، ومن جهة أخرى فإن قادة الثورة كانوا على درجة من الوعي بأن لا يحولوا قضيتهم من الإطاحة بالنظام إلى الدخول في صراع وتراشق إعلامي وسياسي مع دول الخليج. وقد عكس توجه القيادة والنخب السياسية المصرية ومن بينها النخب الثورية الشبابية رغبة مصرية متوازنة في إخراج خطاب إعلامي غاية في الاتزان تجاه السعودية ودول الخليج؛ وذلك رغبة في عدم تفاقم الوضع بين الجانبين وعدم قطع كل الحبال بين الطرفين.

السعودية والإخوان المسلمون

تقدم المملكة العربية السعودية نموذجًا دينيًا يرتكز على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو نموذج سلفي يراه كثيرون في العالم الإسلامي والغرب من أكثر الاتجاهات الإسلامية تشددًا في يومنا هذا، ويحمل هذا النموذج رؤية للنظام الاجتماعي، لكن هذه الرؤية تختلف عن تلك التي يقدمها الإخوان المسلمون والذين يُنظر إليهم في العالم الإسلامي -وحتى في الغرب- على أنهم النموذج الأقل تشددًا بين الجماعات الإسلامية المتعددة. وتخشى المملكة العربية السعودية من نشوء صراع مذهبي قد يعصف بالبلاد إذا ما نجح الإخوان المسلمون في مصر في الوصول لسدة الحكم واعتمادهم للنظام التركي. وسيمثل نجاح الدولة المصرية بقيادة الإخوان المسلمين إشكالية داخلية سعودية، لا تكمن في أن القيادة السعودية تخشى من انهيار النظام الاجتماعي فيها؛ ذلك لأنها راضية عن ذلك النظام، وأن سيادة النظام الاجتماعي السلفي في المملكة ضاربة في جذور ذلك الوعي الاجتماعي، ولكن الخطر قد يكمن في زيادة وتيرة تململ الليبراليين في المملكة وقيامهم باستخدام نموذج عربي “إخواني” على الطريقة التركية كبديل للسلفية السعودية، مما قد يخلق صراعًا اجتماعيًا كبيرًا ينذر اتساعه بنشوب صراعات قد تكون دامية وقد تهدد في الوقت نفسه النسيج الاجتماعي السعودي برمته.

لذا فقد تحرص المملكة العربية السعودية في سياستها القادمة تجاه مصر على بذل كل المساعي لعدم تمكين الإخوان المسلمين في مصر من الوصول إلى سدة الحكم؛ ومن ثمَّ فقد يكون إعلان قيادات الإخوان مؤخرًا عن أن دخولهم الانتخابات الرئاسية من شأنه أن يمزق مصر، وأن يُدخلها في نفق مظلم، وقيامهم بالتدليل على قناعتهم تلك بفصل القيادي البارز أبو الفتوح ليؤكدوا للجيش وللمحيط الإقليمي أنهم لن يلعبوا على هذا الوتر في الوقت الحالي؛ مما يبعث بالكثير من الرسائل المطمئنة للسعوديين.

السعودية وسياسة مصر الجديدة تجاه القضية الفلسطينية

قاومت المملكة العربية السعودية انقلاب حركة حماس في قطاع غزة وأخذ زمام الأمور بيدها، وحتى في خضم القصف الإسرائيلي الوحشي للقطاع لم تقدم المملكة يد العون لحركة حماس، التي تتهمها المملكة بأنها الطرف الذي أفشل جميع محاولات المصالحة مع حركة فتح وخاصة تلك التي رعتها المملكة السعودية على أرض مكة المكرمة. وسيمثل اعتماد مصر سياسة جديدة لا يقودها حسني مبارك -الذي كان الحليف الأقوى للسعودية- نقطة تحول خطيرة ستُحرج المملكة عربيًا وإسلاميًا، خاصة إذا ما أقدمت مصر الجديدة على رفع الحصار عن قطاع غزة المحاصر. ومن المعروف أن المملكة العربية السعودية تستفيد منذ نشأتها من الزخم الديني الكبير الذي يوفره لها وجود الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حيث كان لهذا الزخم الديني دور مهم في صنع مكانة المملكة إقليميًا وإسلاميًا، وبالنتيجة لذلك دوليًا. ولذلك، ليس من مصلحة المملكة العربية السعودية أن تظهر بمظهر الفاقد لدورها إذا ما تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، وعلى رأس ذلك المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية، التي تمكنت مصر أخيرًا من إنجاحها -ولو نظريًا- بالإضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة –ولو جزئيا-، وهو ما لم تستطع المملكة السعودية تحقيقه على مدى سنوات.

ومن جهة أخرى ترى المملكة العربية السعودية في ارتباط حركة حماس بإيران – أحد الداعمين الرئيسيين للحركة – سببًا يجعل القيادة المصرية الجديدة مطالبة بعدم التعمق كثيرًا في علاقاتها بإيران من جهة وعدم إفساح الكثير من الحرية لحركة حماس للتحرك في مصر وفي المحيط الإقليمي، من جهة أخرى. ومن وجهة نظر القيادة السعودية، فإن رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقوية الدور الإيراني في مصر والمنطقة، وحتى لو اشتركت القيادة المصرية متمثلة بالمجلس العسكري مع المملكة السعودية في نفس الرؤية إلا أن المجلس العسكري يبدو أكثر انشغالاً بالضغط الشعبي المصري، فيما يتعلق بملف رفع الحصار عن قطاع غزة، وهو ضغط شعبي لا يخفى وقوف الإخوان المسلمين في صفوفه المتقدمة.

وهكذا فإن مصر تمثل الكثير من الهواجس والقلق على دور المملكة الإقليمي والدولي؛ فليست المسألة تتعلق فقط بالحراك السياسي السائد في مصر اليوم، والذي يمكن أن يؤثر على الوضع الداخلي السياسي السعودي في وقت من الأوقات، ولكن الأمر يتعدى ذلك مرورًا بالعامل المذهبي وصولاً إلى القضية الفلسطينية، “ترمومتر” السياسة العربية، التي ترفع أرصدة وتهوي بأرصدة أخرى على المستوى السياسي منذ نشأتها.

السعودية والمجلس العسكري المصري

أدركت المملكة العربية السعودية -ولو متأخرة بعض الشيء- أنها لا تستطيع أن تواصل حالة الجفاء السياسي بينها وبين مصر. ورغم ما قيل عن العلاقة الشخصية الوطيدة جدًا بين الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والرئيس المصري السابق حسني مبارك، إلا أن سياسات الدول لا يمكن أن تُبنى على أسس الرغبات الشخصية أوحساب المجاملات. وفي ذات الوقت فإن المجلس العسكري والحكومة المصرية لم يغب عنهما للحظة واحدة أهمية العلاقة مع المملكة العربية السعودية. وجاء منح السعودية مصر مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار كبادرة حسن نوايا من المملكة تجاه الدولة المصرية الجديدة، كما جاء قرار منح تأشيرات العمرة مجانًا للمواطنين المصريين كبادرة تقارب أخرى مع مصر حكومة وشعبا.

الموقف من الثورة اليمنية

تمثل اليمن -والتي تشترك في حدود طويلة مع المملكة السعودية- بالنسبة للقيادة السعودية بؤرة صراع هي الأشد خطورة في منطقة شبه الجزيرة العربية؛ حيث تنامي قوة تنظيم القاعدة، الذي استغل الوضع الاقتصادي اليمني المتردي على الدوام في المجتمع اليمني. وتجد السعودية في انهيار نظام الحكم في اليمن الكثير من الهواجس التي قد تعصف بأمنها الداخلي وبشكل أسرع مما يتوقع الكثيرون. لقد حاولت السعودية التمترس وراء مجلس التعاون الخليجي عندما قدم المجلس المبادرة تلو الأخرى لإنهاء الأزمة اليمنية، لكن حراك الشارع وتسارع وتيرة الأحداث والأخطاء التي ارتكبها النظام اليمني في تعامله مع المتظاهرين في بداية الثورة كان كفيلاً بإفشال أي جهد إقليمي. وكان واضحًا أن المملكة السعودية تنظر بكثير من الامتعاض للدور السلبي الذي لعبه الرئيس اليمني فيما يتعلق بالمبادرات التي قدمها مجلس التعاون، وعندما شعرت بأن الرئيس اليمني غير قادر على اتخاذ قرار حاسم، أعلنت من خلال مجلس التعاون إنهاء المبادرة الخليجية؛ ثم جاء بعدها الهجوم الذي تعرض له الرئيس اليمني. ترى المملكة السعودية في استضافة الرئيس اليمني فرصة ذهبية للضغط عليه لإنهاء الأزمة في اليمن، وتعتقد القيادة السعودية أن إنهاء الأزمة اليمنية بتنحي صالح سيعيد لها الكثير من رصيدها الشعبي داخليًا وإقليميًا، خاصة وأن الروابط الاجتماعية بين الشعبين السعودي واليمني هي روابط قوية وضاربة في جذورها.

موقف متحفظ من الأزمة السورية

تنظر السعودية إلى الأزمة القائمة في سوريا بنوع من التحفظ المعهود وغير المستغرب على أسلوب تعاطي القيادة السعودية مع الأحداث سواءً باتت هذه السياسة نافعة أو غير مجدية في زمن الربيع العربي. إلا أن المملكة السعودية آثرت إطلاق العنان للإعلام السعودي الخاص ليتولى مسؤولية القيام بحملة إعلامية مساندة للثورة السورية، ولا تزال قنوات مدعومة سعوديًا كقناة “صفا” تلعب دورًا مهمًا على المستوى الإعلامي الذي لا يخاطب الشعب السوري أكثر من مخاطبته للداخل السعودي وإن كان بطريقة غير مباشرة.

خاتمة

يمثل الدور السعودي الحالي سياسة أزمة تمر بها المملكة. ولا يزال بإمكان الأنظمة الملكية الاستفادة من الواقع العربي الجديد وذلك بتوفير قدر أكبر من الحريات لشعوبها. وتمتلك المملكة العربية السعودية قيادة توصف بأنها ماهرة في الإمساك بأطر الحكم ومكوناته؛ ولذلك فهي قيادة قادرة على إحداث تغيير داخلي حقيقي يمكن أن يزيل المخاوف التي قد تتملكها من قيام أنظمة ديمقراطية مجاورة لها. ومن المحال أن تكون الدولة السعودية مستفيدة من أية قلاقل داخلية في مصر أو سوريا أو الأردن أو اليمن، بل إن الدولة السعودية ودول الخليج العربي قد تكون من أكبر الخاسرين في حال إشتعال فتيل أية فتنة طائفية أو مذهبية أو سياسية في أي من الأقطار العربية التي اختارت طريق التغيير.
___________________
كاتب ومحلل سياسي

المصدر: مركز الجزيرة للدراسات

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم العيد 1-2

نهاية الحرب الباردة. وفي نهاية الثمانينيات من القرن العشرين، تحسنت العلاقات بين الشرق والغرب بشكل مفاجئ ومثير. ففي عام 1987م، وقَّع الرئيس الأمريكي رونالد ريجان ونظيره السوفييتي ميخائيل جورباتشوف معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، التي تنص على تدمير جميع الأسلحة الأمريكية والسوفييتية الصاروخية النووية التي تطلق من اليابسة، ويبلغ مداهـا بين 500 و5,500كم، وتحسنت العلاقات بين الشرق والغرب مرة أخرى عام 1989م حين سحب الاتحاد السوفييتي (سابقًا) جميع قواته من أفغانستان.

وكانت هناك تغيرات داخلية في الاتحاد السوفييتي (سابقًا) ساعدت على تَحسُّن العلاقات. فقد سمح جورباتشوف بنقد سياسات الحكومة. واقترح أن يكون الاقتصاد السوفييتي مثل اقتصاديات الدول الرأسمالية الغربية. بالإضافة إلى ذلك، سمح السوفييت لبلدان أوروبا الشرقية الحليفة بكثير من الحرية. ونتيجة لذلك، طبقت هذه الدول الأوروبية الشرقية، وبشكل سريع، الحكم الديمقراطي واعتمدت البلدان أيضًا النمط الاقتصادي الغربي بموافقة من السوفييت. في عام 1990م تم الاتحاد بين شطري ألمانيا الشرقي والغربي في دولة واحدة غير شيوعية. وفي عام 1990م أيضًا اتفقت دول حلف الناتو وحلف وارسو على الحد من التسلح بتدمير معظم قواتهما غير النووية في أوروبا. وفي عام 1991 اتفقت دول حلف وارسو على إلغاء الحلف، وفي نفس السنة وقَّعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي (سابقًا) معاهدة تحديد الأسلحة الاستراتيجية (ستارت). وفرضت على الطرفين تقليص حجم الصواريخ النووية بعيدة المدى وكذلك القاذفات إلى نحو الثلث، وبهذا اقتنع عدد كبير من الناس بأن الحرب الباردة قد انتهت.