أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد ناصر3

معركة مرج دابق

مرج دابق هو اسم معركة قامت في 24 أغسطس 1516 بين العثمانيين والمماليك قرب حلب في سوريا ، قاد العثمانيين سليم الأول وقاد المماليك قانصوه الغوري. تمزق جيش المماليك بسبب الخلافات الداخلية.
ساءت العلاقة بين العثمانيين والمماليك، وفشلت محاولات الغوري في عقد الصلح مع السلطان العثماني “سليم الأول” وإبرام المعاهدة للسلام، فاحتكما إلى السيف، والتقى الفريقان عند “مرج دابق” بالقرب من حلب في (25 من رجب 922هـ = 24 من أغسطس 1516م).
وأبدى المماليك في هذه المعركة ضروبا من الشجاعة والبسالة، وقاموا بهجوم خاطف زلزل أقدام العثمانيين، وأنزل بهم خسائر فادحة، حتى فكّر سليم الأول في التقهقر، وطلب الأمان، غير أن هذا النجاح في القتال لم يدم طويلا فسرعان ما دب الخلاف بين فرق المماليك المحاربة، وانحاز بعضها إلى الجيش العثماني بقيادة “خاير بك”.
وسرت إشاعة في جيش المماليك أن الغوري سقط قتيلا، فخارت عزائمهم ووهنت قواتهم، وفرّوا لا يلوون على شيء، وضاع في زحام المعركة وفوضى الهزيمة والفرار، نداء الغوري وصيحته في جنوده بالثبات والصمود وسقط عن فرسه جثة هامدة من هول الهزيمة، وتحقق للعثمانيين النصر الذي كان بداية لأن يستكمل سليم الأول فتوحاته في الشام وأن يستولي على مدنه واحدة بعد أخرى، بعدها سلَّم معظمها له بالأمان دون قتال.

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد ناصر3

معركة مرج دابق

مرج دابق هو اسم معركة قامت في 24 أغسطس 1516 بين العثمانيين والمماليك قرب حلب في سوريا ، قاد العثمانيين سليم الأول وقاد المماليك قانصوه الغوري. تمزق جيش المماليك بسبب الخلافات الداخلية.
ساءت العلاقة بين العثمانيين والمماليك، وفشلت محاولات الغوري في عقد الصلح مع السلطان العثماني “سليم الأول” وإبرام المعاهدة للسلام، فاحتكما إلى السيف، والتقى الفريقان عند “مرج دابق” بالقرب من حلب في (25 من رجب 922هـ = 24 من أغسطس 1516م).
وأبدى المماليك في هذه المعركة ضروبا من الشجاعة والبسالة، وقاموا بهجوم خاطف زلزل أقدام العثمانيين، وأنزل بهم خسائر فادحة، حتى فكّر سليم الأول في التقهقر، وطلب الأمان، غير أن هذا النجاح في القتال لم يدم طويلا فسرعان ما دب الخلاف بين فرق المماليك المحاربة، وانحاز بعضها إلى الجيش العثماني بقيادة “خاير بك”.
وسرت إشاعة في جيش المماليك أن الغوري سقط قتيلا، فخارت عزائمهم ووهنت قواتهم، وفرّوا لا يلوون على شيء، وضاع في زحام المعركة وفوضى الهزيمة والفرار، نداء الغوري وصيحته في جنوده بالثبات والصمود وسقط عن فرسه جثة هامدة من هول الهزيمة، وتحقق للعثمانيين النصر الذي كان بداية لأن يستكمل سليم الأول فتوحاته في الشام وأن يستولي على مدنه واحدة بعد أخرى، بعدها سلَّم معظمها له بالأمان دون قتال.

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد ناصر3

معركة الريدانية

وقعت معركة الريدانية بتاريخ 29 ذي الحجة سنة 922 الموافق 22 كانون الثاني 1517 م ، بين طومان باى والسلطان سليم الاول العثمانى والتى انتهت بهزيمة طومان باى وإعدامه على باب زويلةبالخازوق. وانهاء حكم المماليك وبداية السيطرة العثمانية لمصر.
البداية :
بعد أن انهى السلطان سليم فتح الشام, والإنتصار الذي حققه سنان باشا على جانبردي الغزالي في خان يونس بدأ التقدم باتجاه مصر
وقبل التوجه لمصر أرسل السلطان سليم رسولا إلى الزعيم الجديد للمماليك طومان باي يطلب منه الخضوع له والطاعة للدولة العثمانية وذكر إسمه بالخطبة وعرض عليه أن تكون مصر له بدءا من غزة ويكون هو واليا عليها من قبل السلطان العثماني على أن يرسل له الخراج السنوي لمصر وحذره من الوقوع فيما وقع فيه سلفه قانصوه الغوري. لكن طومان باي رفض العرض وقتل الرسل بتأثير من أتباعه الجراكسة مما يعني اعلان الحرب على العثمانيين.
المعركة :
جمع طومان باي 40 ألف جندي نصفهم من أهالي مصر والنصف الآخر من العسكر المماليك وفي قول آخر كان عدد جيشه 30 ألف مقاتل. وقد استقدم 200 مدفع مع مدفعيين من الفرنجة ووضعها في الريدانية والهدف منها هو مباغتة العثمانيين عند مروره والإنقضاض عليه وحفرت الخنادق وأقيمت الدشم لمئة مدفع وكذلك الحواجز المضادة للخيول على غرار ما فعله سليم الأول في معركة مرج دابق ولكن استخبارات العثمانيين تمكنت من اكتشاف خطة الجيش المصري كما فصل ذلك د. فاضل بيات: تمكن والي حلب المملوكي خاير بك والذي دخل بخدمة العثمانيين من تأمين خيانة صديقه القديم جانبردي والذي كان على خلاف مع السلطان طومان باي وهو الذي أشار على السلطان سليم بالإلتفاف على جيش المماليك. وقد علم طومان باي بالخيانة بعد فوات الأوان وتردد بمعاقبته خوفا من أن يدب الخلل في صفوف الجند. قام السلطان العثماني بعملية تمويهية بعيد اكتشافه للخطة المصرية, بأن أظهر نفسه سائرا نحو العادلية ولكنه التف وبسرعة حول جبل المقطم ورمى بكل ثقله على المماليك بالريدانية وكانت تلك حيلة جانبردي الغزالي الذي أبلغ خاير بك ذلك, فوقعت المواجهة بتاريخ 29 ذي الحجة 922 الموافق22 يناير1517 .

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد ناصر3

معاهدة لندن(1256)
لقد كان محمد علي باشا صاحب شخصية طموحة إلى حد الطمع والشره ذات ميول توسعية ورغبة جامحة في منصب الخلافة والسلطنة، ولقد أحسنت الدول الأوربية استغلال هذه الخصال في تحقيق أسمى مآربها وهو تفكيك الدولة العثمانية وإسقاطها، وبالفعل كان محمد علي مخلب القط ورأس الحربة التي طعنت به الدولة العثمانية.
فلقد شن محمد علي حربًا ضارية على بلاد الشام من أجل ضمها لولاية مصر، متذرعًا بحجة واهية ألا وهي تأديب والي عكا عبد الله الجزار، فأرسل محمد علي جيشًا بريًا وآخر بحريًا سنة 1247هـ إلى الشام ففتحها وتحالف مع الأمير بشير الشهابي زعيم الدروز، وهو رجل طماع مثله، وواصل إبراهيم باشا بن محمد علي سيره بعد أن فتح بلاد الشام كلها حتى وصل إلى مدينة «قونية» وأصبح الطريق إلى إستانبول مفتوحًا، وعندها خافت الدول الأوروبية من عودة الروح الإسلامية مرة أخرى في جسد الخلافة، وإن تحدث محمد علي نفسه بتولي منصب الخلافة الذي يحلم به، وهو رجل جموح، قوي، داهية، وبالتالي يقوى شأن الخلافة، فضغطت الدول الأوروبية على الخليفة محمود الثاني وعلى محمد علي لإيقاف القتال وعقد معاهدة «كوتاهية» سنة 1249هـ.
لم تكن بلاد الشام ممهدة لحكم محمد علي فيها، فلقد عانى محمد علي من كثرة الثورات والاضطرابات خاصة من جبل لبنان، وثار عليه الدروز والنصيريون، ولم يستقر حكم محمد علي بالشام أبدًا، مما جعل الخليفة محمود الثاني يفكر في إعداد حملة قوية لإخراج محمد علي من الشام، إلا أن هذه الحملة قد فشلت وانهزمت في معركة «نصيبين» هزيمة منكرة، وعندها قررت الدولة الأوروبية تحجيم محمد علي للأبد بعد أن أدى دوره على أكمل وجه وشتت أمر الخلافة وأضاع هيبتها وجاء التحجيم في شكل توقيع معاهدة لندن في 15 جمادى الأولى 1256هـ ـ 15 يوليو 1841 والتي تنص:
(1) على أن يكون حكم مصر وراثيًا في أسرة محمد علي، وولاية عكا مدى حياته فقط، وقد أعطوه مهلة عشرة أيام للتوقيع فإن لم يعط الجواب بعدها سلخت منه ولاية عكا، وإن انقضت عشرة أيام أخرى ولم يبد رأيه أخذت منه ولاية مصر، وإن انقضت عشرون يومًا ولم يعط الجواب ضربه الأسطول الإنجليزي المرابض بالشام.
(2) ألا يزيد الجيش المصري عن ثمانية عشر ألفًا من الجنود، ولا يكون له قوة بحرية، وألا يعين محمد علي في الجيش ضابطًا أعلى من رتبة ملازم، ودفع جزية سنوية للدولة العثمانية ثمانين ألف كيس، وقد وافق محمد علي مرغمًا على هذه المعاهدة، وذاق مرارة وحصاد خدمة أعداء الإسلام، وهل للحذاء بعد اهترائه من منزلة إلا المزابل؟

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد ناصر3

معاهدة سيفر
مفكرة الاسلام: وهي المعاهدة التي أجبر الإنجليز الذين كانوا محتلين لإستانبول وقتها الخليفة العثماني «محمد وحيد الدين» على توقيعها في 26 من ذي القعدة سنة 1338هـ، وكانت بشروط مهينة ومجحفة، وذلك من أجل إنقاذ خادمهم الأمين وعميلهم المخلص الخائن مصطفى أتاتورك الذي انخفضت أسهمه بشدة بعد أن أصدر شيخ الإسلام فتوى ضده باعتباره خارجًا عن أمر الخليفة، محاربًا لله ولرسوله، وهذه الفتوى دعمت مركز الخليفة وانضمت إليه معظم الأقاليم العثمانية ضد أتاتورك، ولما شعر الإنجليز أن أوراق أتاتورك على وشك الذبول والسقوط أجبروا الخليفة على توقيع معاهدة سيفر، ثم أذاعوا بنود هذه المعاهدة بأسلوب إعلامي مثير، فهاج الشعب ضد الخليفة وارتفعت شعبية أتاتورك.
كانت شروط هذه المعاهدة شديدة الإجحاف بالدولة العثمانية، إذ تعني تقسيم البلاد بين الأوروبيين، فتسلخ بلاد العرب من الدولة، وتصبح إستانبول دولة وحدها، ويلحق الجزء الأوروبي منها وجزر بحر إيجة باليونان، وتصبح أرمينيا دولة مستقلة، وتعطى كردستان حكمًا ذاتيًا، وتوضع المضائق «البوسفور والدردنيل» تحت إشراف هيئة دولية، ويحدد عدد الجيش ويخضع لتوجيه الحلفاء، وتوضع مالية الدولة تحت إشراف الحلفاء، وتعطى الأقليات النصرانية امتيازات كبيرة وإضافية، وكلها شروط كما نرى شديدة الإجحاف والظلم.
الجدير بالذكر أن إذاعة شروط هذه المعاهدة جاء في الوقت الذي كانت فيه جيوش مقاطعات الأناضول كلها خاضعة للخليفة ومتجهة إلى «أنقرة» مقر نفوذ أتاتورك للقضاء عليه أو إخضاعه، فلما أذيعت الشروط انقلبت هذه الجيوش على الخليفة ورجعت عن أنقرة.

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد ناصر3

حصار فيينا

حصار فيينا وقع سنة 935 للهجرة 1529 للميلاد عندما أعد الخليفة سليمان القانوني جيشا إسلاميا بلغ زهاء 120 ألف مقاتل مدعمين بثلاثمائة مدفع لغزو النمسا و فتحها و جعلها ولاية عثمانية .
ما قبل الحصار :
سنة 932 هجري وقعت معركة موهاج في المجر بين 60 ألف من مقاتلي الإمبراطورية العثمانية بقيادة سليمان القانوني و بين 25000 من مقاتلي مملكة المجر تحت قيادة الملك لايوش الثاني و انتصر المسلمون في تلك المعركة التي دامت ساعتين و سقطت على إثرها المملكة التي كانت تشكل حصنا أوروبا المسيحية و رفعت أعلام العثمانين في العاصمة بودابست التي كانت تسمى بشت حينها و عين الخليفة الملك يانوش ملك للمجر.
دوافع الحصار :
أرسل الملك يانوش إلى الخليفة سليمان رسائل بأن أرشيدوق النمسا فرديناند يخطط لغزو المجر بعد اتفاقات عقدها سرا مع عدد من أمراء المجر يتولى بموجبها هو عرش المجر ، قام فردناند بمباشرة خطته و استولى على مدينة بودين و انتزعها من يد الملك يانوش مندوب العثمانين ، فهبت على الفور الجيوش العثمانية من القسطنطينية و التي بلغ تعدادها 100 ألف مقاتل بالتقدم نحو المجر لاستعادة بودين فتم لها ذلك و أعادوا يانوش ملكا عليها و بعيد المعركة فرّ الملك فرديناند إلى فيينا التي تحرسها حامية من 20 ألف جندي ، أصر الخليفة على معاقبة فردناند و صعد العثمانيون إلى فيينا و قاموا بتطويقها بـ 120 ألف جندي و 300 مدفع لكنهم عجزوا عن فتحها بيد أنهم ألحقوا خسائر كبيرة بضواحيها و المزارع المحيطة ، طلب فردناند من شقيقه الإمبراطور تشارلز لكن لم يجب الإستغاثه و بعد 25 يوم من انتهى الحصار و توجهت بعض من قوات الجيش العثماني نحو ألمانيا و مهاجمة ملكها شرلكان بينما عاد معظم الجنود من أسوار فيينا بسبب قيام الصفويين بالإستيلاء على بغداد و السيطرة عليها فلزم الجيش العودة من فيينا لتحريرها و اخماد فتنة الصفويين .
بعد الحصار :
وقعت معاهدة صلح و اتفاق سلام بين الخصوم سنة 1553 بعد أن كان العثمانيون قد رفضوا التسوية من جانبهم في بادء الأمر .
بسبب هذا الحصار قام أهل فيينا بخبز عجينة على شكل هلال الذي رمز الجيش العثماني كانوا يلتهمونها انتقاما لمدينتهم التي تعرضت لأذى العثمانيين ، أصبح اسم هذه العجينة حاليا كروسان
قام العثمانيون لاحقا بعد أكثر من 150 عاما من الحصار بمحاولة ثانية لفتح المدينة لكنها باءت بالفشل لإنهم لم يحققوا الإنتصار المرجو في معركة فيينا.

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد ناصر3

حرب الكويت

حرب الخليج الثانية، تسمى كذلك عملية عاصفة الصحراء أو حرب تحرير الكويت (2 أغسطس 1990 إلى 28 فبراير 1991)، هي حرب شنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق بعد أخذ الإذن من الأمم المتحدة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. تطور النزاع في سياق حرب الخليج الأولى، وفي عام 1990 اتهم العراق الكويت بسرقة النفط عبر الحفر بطريقة مائلة،وعندما اجتاحت العراق الكويت فُرضت عقوبات اقتصادية على العراق وطالب مجلس الأمن القوات العراقية بالانسحاب من الأراضي الكويتية دون قيد أو شرط.

استعدت بعدها الولايات المتحدة وبريطانيا للحرب، وبدأت عملية تحرير الكويت من القوات العراقية في 17 يناير سنة 1991 حيث حققت العمليات نصرا هاماً مهد لقوات التحالف للدخول داخل أجزاء من العراق، وتركز الهجوم البري والجوي على الكويت والعراق وأجزاء من المناطق الحدودية مع السعودية، وقامت القوات العراقية بالرد عن طريق إطلاق عدد من صواريخ سكود على إسرائيل والعاصمة السعودية الرياض.

سميت الحرب بين إيران والعراق باسم حرب الخليج الأولى، وقد أطلق على هذه الحرب اسم حرب الخليج الثانية، ولكن يُطلق عليها في بعض الأحيان اسم حرب الخليج أو حرب الخليج الأولى[6][10] للتفريق بينها وبين غزو العراق عام 2003،[11] وتسمي الولايات المتحدة هذه الحرب باسم عاصفة الصحراء (بالإنجليزية: Operation Desert Storm‏)؛ وغالبا ما يُخطئ الناس وبشكل خاص الغربيين، ويعتقدون أن هذا اسم النزاع بكامله، رغم أن دائرة بريد الولايات المتحدة أصدرت طابعا عام 1992 يحمل اسم “عملية عاصفة الصحراء” بصورة لا تدع مجالا للشك بأن هذا اسم العملية وحدها فقط، كما منح الجيش الأمريكي “أوسمة الحملة” (بالإنجليزية: campaign ribbons‏) لمن شارك بالخدمة في جنوب غرب آسيا.

بعد احتلال العراق للكويت بفترة قصيرة، بدأ الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بإرسال القوات الأمريكية إلى السعودية، وقد سميت هذه العملية باسم درع الصحراء، وفي نفس الوقت حاول اقناع عدد من الدول الأخرى بأن ترسل قواتها إلى مسرح الأحداث. فأرسلت ثماني دول قوّات أرضيّة لتنضم إلى القوات الخليجية المكونة من البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وألوية الولايات المتحدة الثقيلة، البالغ عددها 17 لواءً، والخفيفة البالغ عددها 6 ألوية، بالإضافة إلى تسعة أفوج بحرية أمريكية.
وكانت أربع دول قد أرسلت وحدات من طيرانها الحربي، لينضم إلى سلاح الجو السعودي، القطري، والكويتي، بالإضافة إلى الأمريكي، البحرية الأمريكية، وسلاح طيران البحرية الأخيرة، مما جعل عدد المقاتلات الجويّة ثابتة الجناح يصل إلى 2,430.

امتلك العراق في المقابل بضعة زوارق مدفعية وزوارق حاملة للصواريخ، ولكنه عوّض عن هذا النقص في عدد القوات الأرضيّة الهائل، والبالغ 1.2 مليون جندي، 5,800 دبابة، 5,100 مدرعة أخرى، و 3,850 قطعة مدفعية، مما زاد من القدرة القتالية للقوات الأرضية العراقية.
امتلك العراق أيضا 750 طائرة مقاتلة وقاذفة قنابل، 200 قطعة جويّة أخرى، ودفاعات صاروخية ورشاشة دقيقة.

أطلقت كل دولة من الدول المشاركة في هذا النزاع اسما خاصا بها على هذه العملية، فأطلقت عليها الولايات المتحدة اسم عملية عاصفة الصحراء وعملية درع الصحراء (بالإنجليزية: Desert Shield‏)، والمملكة المتحدة عملية جرانبي (بالإنجليزية: Operation Granby‏) تيمنا بجون مانرز، مركيز قرية جرانبي، وأحد أشهر القوّاد العسكريين في حرب السنوات السبع؛ وكندا أطلقت عليها اسم عملية الاحتكاك (بالإنجليزية: Operation Friction‏)؛ وفرنسا دعتها بعملية دوجت (بالفرنسية: Opération Daguet‏)، أي عملية أيل الشادن.

أسباب الصراع وجذوره

خارطة ترجع للعام 1850 لحدود الدولة العثمانية في آسيا تظهر الكويت خارج حدود الدولة العثمانية.
استقلت المملكة العراقية عن المملكة المتحدة عام 1932 بينما استقلت الكويت عن المملكة المتحدة في يونيو 1961 وبعد أسبوع واحد من إعلان استقلال الكويت طالب رئيس العراق عبد الكريم قاسم بالكويت فيما عرف باسم أزمة عبد الكريم قاسم. تدخلت الجامعة العربية وأرسلت قوات عربية من السعودية والجمهورية العربية المتحدة والسودان إلى الكويت.

كانت ادعاءات عبد الكريم قاسم تتركز بأن الكويت كانت جزء من العراق وقام بفصلها الاستعمار البريطاني. وخلال الحقبة العثمانية كانت الأراضي العراقية خاضعة للحكم العثماني المباشر في حين احتفظ حكام آل صباح بالكويت باستقلالية حيث لم تتدخل بالشؤون الداخلية للكويت، فلم تعين أو تعزل حاكما أو قاضيا، ولم تتواجد إدارة عثمانية على ميناء الكويت ولم يتواجد على أرضها جندي عثماني واحد، ولم يتجند أبناؤها بخدمة الجيش التركي، ولكن هذا لم يمنع الملك العراقي غازي بن فيصل بن الحسين في عام 1935م بادعائه أن الكويت جزءا من العراق وقام بفتح إذاعة خاصة به في قصره الملكي قصر الزهور وخصصه لبث حملته لضم الكويت إلى العراق. وفي عام 1961 وبعد إعلان الكويت لاستقلالها صرح الزعيم العراقي آنذاك عبد الكريم قاسم ومن على شاشة التلفاز أن “الكويت جزء لا يتجزأ من العراق”. حيث حاولت القيادة العراقية إضافة لمسات قومية لهذا الصراع فقامت بطرح فكرة أن الكويت كانت جزءا من العراق وتم اقتطاع هذا الجزء من قبل الإمبريالية الغربية حسب تعبيرها وتم أيضا استغلال تزامن هذا الصراع مع أحداث ما سمي بانتفاضة فلسطين الأولى.

في 4 أكتوبر 1963 أعترف العراق رسميا باستقلال الكويت واعترافها بالحدود العراقية الكويتية كما هي مبينة بتبادل بالرسائل المتبادلة في 21 يوليو و 10 أغسطس 1932 بين رئيس وزراء العراق وحاكم الكويت من خلال توقيع محضر مشترك بين الكويت والعراق من خلال اجتماع حضره كل من الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد الكويتي آنذاك وأحمد حسن البكر رئيس الوزراء العراقي في تلك الفترة.

في 20 مارس سنة 1973 هاجم الجيش العراق مركز حدودي تابع للكويت في ما يُعرف بحادثة الاعتداء على الصامتة ونتج عن ذلك قتل جنديين من كلا الجانبين.

وخلال الحرب العراقية-الإيرانية دعمت الكويت والسعودية العراق اقتصاديا ووصلت حجم المساعدات الكويتية للعراق أثناء الحرب العراقية-الإيرانية إلى ما يقارب 14 مليار دولار، كان العراق يأمل بدفع هذه الديون عن طريق رفع أسعار النفط بواسطة تقليل نسبة إنتاج منظمة أوبك للنفط. واتهم العراق كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة برفع نسبة إنتاجهما من النفط بدلا من خفضه وذلك للتعويض عن الخسائر الناتجة من انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض النفط إلى مستوى يتراوح بين 10 و 12 $ بدلاً من 18$ للبرميل. ولكن إحصائيات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تشير إلى أن 10 دول من ضمنهم العراق لم تكن ملتزمة بحصص الإنتاج. و بدأت الأحداث تأخذ منحنى تصعيدياً من قبل النظام العراقي حيث بدأ العراق بتوجيه اتهامات للكويت مفادها أن الكويت قام بأعمال تنقيب غير مرخصة عن النفط في الجانب العراقي من حقل الرميلة النفطي ويطلق عليه في الكويت حقل الرتقة وهو حقل مشترك بين الكويت والعراق، وصرح الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين أن الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات كانت بمثابة دفاع عن البوابة الشرقية للوطن العربي حسب تعبيره وأن على الكويت والسعودية التفاوض على الديون أو إلغاء جميع ديونها على العراق، ويُقدر صندوق النقد الدولي حجم الديون العراقية للكويت بستين مليار دولار. وتعدت مطالبه إلى طلبه من دول الخليج 10 مليارات دولار كمنحة للعراق وطلب تأجير جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين. ولم تثمر الجهود الدبلوماسية في تخفيف حدة التوتر.
ففي آخر يوليو من عام 1990 عُقد اجتماع في مدينة جدة بين وفد كويتي يرأسه الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، ولي العهد الكويتي، ووفد عراقي برئاسة عزة الدوري. ونتج عن هذا الاجتماع الموافقة على تقديم الكويت منحة 9 مليارات دولار وتبرع الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بعشرة مليارات دولار بشرط أن يتم ترسيم الحدود بين الكويت والعراق دولياً قبل دفع أي مبلغ. وقد جاء طلب الكويت هذا إثر قيام العراق بترسيم الحدود وعقد المعاهدات والتسويات مع كل من المملكة العربية السعودية والأردن وأجل عقد معاهدات مماثلة مع الكويت كي يتم استخدام هذه القضايا كوسيلة ضغط على الأخيرة.

إحدى نتائج الحرب العراقية الإيرانية كان تدمير موانئ العراق على الخليج العربي مما شل حركة التصدير العراقي للنفط من هذه الموانئ، وكانت القيادة العراقية تأخذ في حساباتها المستقبلية احتمالية نشوب الصراع مع إيران مرة أخرى، ولكنها كانت تحتاج إلى مساحة أكبر من السواحل المطلة على الخليج العربي، فكانت الكويت أحسن فرصة لتحقيق هذا التفوق الإستراتيجي. وهناك آراء تؤمن بأن الغزو العراقي للكويت كان مؤامرة أمريكية-إسرائيلية نفذها صدام حسين ليتم تأمين والسيطرة على منابع النفط في الخليج.
وفي 25 يونيو 1990 التقى صدام حسين مع السفيرة الأمريكية أبريل غلا سبي والتي قالت أن أمريكا «ليس لها رأي بشان صراع عربي-عربي».

اجتياح الكويت

مقال تفصيلي :الغزو العراقي للكويت

في 2 أغسطس من عام 1990 تقدمت فرق الحرس الجمهوري مخترقة الحدود الدولية باتجاه مدينة الكويت وتوغلت المدرعات والدبابات العراقية في العمق الكويتي وقامت بالسيطرة على المراكز الرئيسية في شتى أنحاء البلاد ومن ضمنها العاصمة. كما قام الجيش العراقي بالسيطرة على الإذاعة والتلفزيون الكويتي وتم اعتقال الآلاف من المدنيين الكويتيين بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الأجانب الذين كانوا موجودين في الكويت في ذلك الوقت والذين تم استعمالهم كرهائن لاحقا.

بدأت عمليات سلب ونهب واسعة النطاق من قبل القوات العراقية شملت جميع مرافق الكويت من أبسط المواد الغذائية على رفوف الأسواق إلى أجهزة طبية متطورة، وبدأت حملة منظمة لنقل ما تم الاستحواذ عليه إلى العراق. ارتكب الجيش العراقي العديد من الجرائم في الكويت كعمليات الإعدام بدون محاكمة، وكانت عمليات الإعدام تجري أمام منزل الضحية وبحضور أسرته.

قامت السلطات العراقية ولأغراض دعائية بنصب حكومة صورية تحت مسمى جمهورية الكويت برئاسة علاء حسين من 4 أغسطس سنة 1990 إلى 8 أغسطس من نفس العام أي لمدة أربعة أيام. واعتبرت الكويت المحافظة التاسعة عشر للعراق وتم تعيين عزيز صالح النومان، وهو قائد الجيش الشعبي في الكويت، بمنصب محافظ الكويت. وكانت النسخة العراقية من الأحداث والتي نشرته قنوات الإعلام العراقي هو أن انقلابا عسكريا حصل في الكويت بقيادة الضابط الكويتي علاء حسين الذي طلب الدعم من العراق للإطاحة بأمير الكويت ولكن هذا التحليل لم يلاق قبولا من الرأي العام العالمي.

ردود الأفعال

بعد ساعات من الاجتياح العراقي للكويت طالبت الكويت والولايات المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن وتم تمرير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 660 والتي شجبت فيها الاجتياح وطالبت بانسحاب العراق من الكويت.
في 3 أغسطس عقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئاً وقامت بنفس الإجراء، وفي 6 أغسطس أصدر مجلس الأمن قرارا بفرض عقوبات اقتصادية على العراق.

بعد اجتياح الكويت بدأت السعودية تبدي مخاوفها عن احتمالية حدوث اجتياح لأراضيها، وهذه الاحتمالية لعبت دورا كبيرا في تسارع الإجراءات والتحالفات لحماية حقول النفط السعودية التي إن سيطر العراق عليها كانت ستؤدي إلى عواقب لم يكن في مقدرة الغرب تحملها.

خلال ذلك قام الرئيس العراقي بإضافة كلمة “الله أكبر” على العلم العراقي في محاولة منه لإضفاء طابع ديني على الحملة ومحاولة منه لكسب الأخوان المسلمين والمعارضين السعوديين إلى جانبه،وزاد حجم هذا الطابع الديني في الحملة الدعائية على السعودية عندما بدأت القوات الأجنبية تتدفق عليها.

في بداية الأمر صرح الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بأن الهدف من الحملة هو منع القوات العراقية من اجتياح الأراضي السعودية وسمى الحملة بتسمية “عملية درع الصحراء”، وبدأت القوات الأمريكية بالتدفق إلى السعودية في 7 أغسطس من عام 1990، وفي نفس اليوم الذي أعلن العراق فيه ضمه للكويت واعتبارها “المحافظة التاسعة عشر”. وصل حجم التحشدات العسكرية في السعودية إلى 500,000 جندي.

في خضم هذه الحشود العسكرية صدرت سلسلة من قرارات مجلس الأمن والجامعة العربية وكانت أهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 678، والذي أصدر في 29 نوفمبر سنة 1990 والذي حدد فيه تاريخ 15 يناير من سنة 1991 موعدا نهائيا للعراق لسحب قواتها من الكويت وإلا فإن قوات الائتلاف سوف “تستعمل كل الوسائل الضرورية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 660”.

الدول المشاركة في قوات التحالف عام 1991. كلما غمق اللون الأخضر يدل على زيادة عدد القوات المشاركة.
تشكل إتلاف عسكري مكون من 34 دولة ضد العراق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بانسحاب القوات العراقية من الكويت دون قيد أو شرط، وبلغت نسبة الجنود الأمريكيين من الائتلاف العسكري حوالي 74% من العدد الإجمالي للجنود التي تم حشدهم، وقد وصل العدد الإجمالي لجنود قوات الائتلاف إلى 959,600. قامت الولايات المتحدة بعدد من الإجراءات لاستمالة الرأي العام في الشارع الأمريكي إلى القبول بفكرة التدخل الأمريكي في مسألة الكويت حيث برزت أصوات معارضة للتدخل في الشارع الأمريكي وأحد هذه الإجراءات كانت إنشاء “منظمة مواطنون للكويت الحرة” والتي تم تمويلها بأموال كويتية حيث قامت بحملات إعلامية لكسب ود الشارع الأمريكي والعالمي عن طريق توظيف شركة “هيل أند نولتون” (بالإنجليزية: Hill & Knowlton‏) بمبلغ 11 مليون دولار كما قامت سفارة الكويت في واشنطن برعاية العديد من برامج الإذاعة والمناسبات الرياضية في دعم القضية الكويتية ووزعت السفارة 200 ألف نسخة من كتاب “اغتصاب الكويت” على البرامج الحوارية والصحف اليومية وجنود الجيش الأمريكي وقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في 21 يناير سنة 1991 على استخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت بموافقة 52 عضو ورفض 47. كما وافق مجلس النواب الأمريكي بموافقة 250 عضو ورفض 183.

بدأ العراق محاولات إعلامية لربط مسالة اجتياح الكويت بقضايا “الأمة العربية” فأعلن العراق أن أي انسحاب من الكويت يجب أن يصاحبه انسحاب سوري من لبنان وانسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان.

موقف الدول العربية من حرب تحرير الكويت

تباينت دول الجامعة العربية بموقفها من الحرب، الأردن أعلن رسميا تأييده للعراق واعتبر الحرب عدوانا على الأمة العربية كما ورد في البيان الأردني، ومثلها فعلت اليمن. والدول التي تحفظت في موقفها هي الجزائر وتونس ومنظمة التحرير الفلسطينية وموريتانيا والسودان وليبيا. أما الدول التي ساندت الكويت وقامت بالمساعدة كانت: السعودية والأمارات والبحرين وقطر وعمان ومصر وسوريا والمغرب.
أمين الجامعة العربية، السيد الدكتور الشاذلي القليبي، وهو تونسي، أعلن استقالته ساعة بدئ الحشد للحرب على العراق.

في مطلع فجر 16 يناير من سنة 1991، أي بعد يوم واحد من انتهاء المهلة النهائية التي منحها مجلس الأمن للعراق لسحب قواته من الكويت، شنت طائرات قوات الائتلاف حملة جوية مكثفة وواسعة النطاق شملت العراق كله من الشمال إلى الجنوب حيث قامت بقرابة 109,867 غارة جوية خلال 43 يوم بمعدل 2,555 غارة يومياً. أستخدم خلالها 60,624 طن من القنابل، الأمر الذي أدى إلى تدمير الكثير من البنى التحتية.
وفي 17 يناير من نفس السنة، قام الرئيس صدام حسين بإصدار بيان من على شبكة الإذاعة العراقية معلنا فيها أن “أم المعارك قد بدأت”.

استعمل في هذه الحملة الجوية من القنابل ما يسمى بالقنابل الذكية والقنابل العنقودية وصواريخ كروز. قام العراق بالرد على هذه الحملات الجوية بتوجيه 7 من صواريخ سكود (أرض أرض) إلى أهداف داخل إسرائيل في 17 يناير 1991 في محاولة لجر إسرائيل إلى الحرب. بالإضافة إلى إطلاق صواريخ سكود على كل من مدينتي الظهران والرياض السعودية، ومن ضمن أبرز الأهداف التي إصابتها الصواريخ العراقية داخل الأراضي السعودية إصابة منطقة عسكرية أمريكية في الظهران أدت إلى مقتل 28 جندي أمريكي مما أدى إلى عملية انتقامية بعد انسحاب القوات العراقية وقصف القوات المنسحبة في عملية سميت بطريق الموت.

طائرات إف – 14 توم كات تتزود بالوقود من طائرة كي سي 10 فوق العراق
كانت المضادات الجوية العراقية فعالة بشكل مفاجئ في مواجهة قوات الائتلاف، حيث أسقط العراقيون 75 طائرة معادية باستخدام صواريخ أرض جو وفي الرياض أصابت الصواريخ العراقية مبنى الأحوال المدنية ومبنى مدارس نجد الأهلية الذي كان خاليا وقتها. كان الهدف الأول لقوات الائتلاف هو تدمير قوات الدفاع الجوي العراقي لتتمكن بعد ذلك من القيام بغاراتها بسهولة وقد تم تحقيق هذا الهدف بسرعة وبسلاسة، حيث تم إسقاط طائرة واحدة فقط من طائرات قوات التحالف في الأيام الأولى من الحملة الجوية. كانت معظم الطائرات تنطلق من الأراضي السعودية وحاملات الطائرات الستة المتمركزة في الخليج العربي.

شكلت القوة الجوية العراقية في بداية الحملة الجوية خطر على قوات التحالف. فقد كانت القوة الجوية العراقية مكونة من 750 طائرة قتالية و 200 طائرة مساندة موزعة على 24 مطار عسكري رئيسي، إضافة إلى دفاعات جوية متطورة و 9000 مدفعية مضادة للطائرات. بعد تدمير معظم قوات الدفاع الجوي العراقي أصبحت مراكز الاتصال القيادية الهدف الثاني للغارات الجوية وتم إلحاق أضرار كبيرة بمراكز الاتصال مما جعل الاتصال يكاد يكون معدوما بين القيادة العسكرية العراقية وقطعات الجيش. قامت الطائرات الحربية العراقية بطلعات جوية متفرقة أدت إلى إسقاط 38 طائرة ميج منها من قبل الدفاعات الجوية لقوات الائتلاف، وأدرك العراق أن طائراته السوفيتية الصنع ليس بإمكانها اختراق الدفاعات الجوية لقوات التحالف فقامت بإرسال المتبقي من طائراتها، والبالغ عددها 122 طائرة، إلى إيران، كما تم تدمير 141 طائرة في ثكناتها العسكرية.[44] وبدأ العراق في 23 يناير سنة 1991 بعملية سكب متعمدة لما يقارب من مليون طن من النفط الخام إلى مياه الخليج العربي.

بعد تدمير الدفاعات الجوية ومراكز الاتصال العراقية بدأت الغارات تستهدف قواعد إطلاق صواريخ سكود العراقية ومراكز الأبحاث العسكرية والسفن الحربية والقطاعات العسكرية المتواجدة في الكويت ومراكز توليد الطاقة الكهربائية ومراكز الاتصال الهاتفي ومراكز تكرير وتوزيع النفط والموانئ العراقية والجسور وسكك الحديد ومراكز تصفية المياه. وقد أدى هذا الاستهداف الشامل للبنية التحتية العراقية إلى عواقب لا تزال آثارها شاخصة إلى حد هذا اليوم.
وحاولت قوات التحالف أثناء حملتها الجوية تفادي وقوع أضرار في صفوف المدنيين، ولكن في 13 فبراير سنة 1991 دمر “صاروخان ذكيان” ملجأ العامرية الذي أثير حوله جدل كثير، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 315 عراقي معظمهم من النساء والأطفال.

بدأ العراق باستهداف قواعد قوات التحالف في السعودية بالإضافة إلى استهداف إسرائيل والتي كانت على ما يبدو محاولة من القيادة العراقية لجر إسرائيل إلى الصراع آملا منها أن يؤدي هذا إلى صدع في صفوف الائتلاف وخاصة في صفوف القوات العربية المشاركة،ولكن هذه المحاولة لم تنجح لأن إسرائيل لم تقم بالرد ولم تنضم إلى الائتلاف.

في 29 يناير عام 1991 تمكنت وحدات من القوات العراقية من السيطرة على مدينة الخفجي السعودية، ولكن قوات الحرس الوطني السعودي بالإضافة إلى قوة قطرية تمكنتا من السيطرة على المدينة، ويرى المحللون العسكريون أنه لو كانت القوة العراقية المسيطرة على الخفجي أكبر حجما لأدى ذلك إلى تغيير كبير في موازين الحرب إذ كانت مدينة الخفجي ذات أهمية إستراتيجية كونها معبرا لحقول النفط الشرقية للسعودية ولم تكن الخفجي محمية بقوة كبيرة الأمر الذي استغلته القيادة العسكرية العراقية. وسُميت هذه المعركة باسم معركة الخفجي.

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد ناصر3

حرب 1967 أو حرب الأيام الستة

هي حرب حدثت عام 1967 بين إسرائيل وكل من مصر و سوريا و الأردن وبمســـــــــاعدة لوجستية من لبنان و العراق و الجزائر و السعودية و الكويت انتهت بانتصار إسرائيل واستيلائها على قطاع غزة و الضفة الغربية و سيناء و هضبة الجولان

تعد حرب 1967 الحرب الثالثة ضمن سلسلة الحروب خاضتها إسرائيل عدة دول عربية في ما سمي بالصراع العربـــــــــــي الإسرائيلي و قد انتـــهت باستيلاء إسرائيل على كامل,دوله فلسطين هذه المنطقة الجغرافية التي كانت السلطة القائمــــــة
عليها ما بين عام 1923 وحتى عام 1948 تدعى حكومة فلسطين تحت الانتداب البريطاني وتدعوا الأرض القائمة علــــــيها فلسطين.
ومعظم أهلها من العرب المسلمين والمسيحيين بالإضافة إلى أقلية من اليهود. وكان نفوذ هذه السلطة يمتد على جميع الأراضي التي يدعوها اليهود اليوم إسرائيل ويعرفها غالبية الشعوب العربية بفلسطين ويطلقون عليها اسم فلسطين المحتلة. وهذه الأرض كانت جزءا من بلاد الشام لأكثر من أربعة عشر قرنا.
اندلعت الحرب في 5 يونيو/حزيران 1967 بهجوم إسرائيلي على قواعد سلاح الجو المصري في سيناء كان هذا الـــهجوم النقطة الفاصلة بين فترة ثلاثة أسابيع من التوتر المتزايد والحرب الشاملة بين إسرائيل وكل من مصر، والأردن، وســـــوريا
في غضون الحرب قامت قوات عراقية – كانت مرابطة في الأردن – بمساندة قوات البلاد العربية.
جذور الحرب – ما بين أزمة السويس ويونيو 1967

انتهت أزمة السويس بانسحاب إسرائيلي من شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة في 8 مارس/آذار 1957 كما اتفقت إسرائيل ومصر على دخول قوات دولية تابعة لـلأمم المتحدة (UNEF) إلى المناطق التي انسحبت منها إسرائيل لحماية وقف إطلاق النار.
بعد الانسحاب أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل ستعتبر إعادة إغلاق الممر المائي في تيران أمام سفن إسرائيلية سبباً لحرب. بين مارس/آذار 1957 وأبريل/نيسان 1967 كانت الحدود بين إسرائيل ومصر هادئة نسبياً، بينما تكثفت الاشتباكات بين إسرائيل وسورية في 1964 بشأن النزاع على استغلال مياه نهر الأردن.

في نوفمبر/تشرين الثاني 1966، انتهى التفاهم بين الحكومتين الإسرائيلية والأردنية بشأن تهدئة الحدود الطويلة بين البلدين حيث قُتل 3 جنود إسرائيليون بانفجار لغم على خط الهدنة قرب قرية السموع بجنوبي الضفة الغربية في لواء الخليل الذي كان تابعا للمملكة الأردنية الهاشمية، فشنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً متذرعين بهذه الحجة على قرية السموع الحدودية وهدم بيوتاً كثيرةً فيها وادعت إسرائيل آنذاك أن 50 أردنياً وإسرائيلياً واحداً قُتلوا في تلك المعركة.
وحسب تقارير الأمم المتحدة فإن خسائر الجيش الأردني لم تزد عن 16 وقد أعلن الإسرائيليون فيما بعد أن قائد الحملة الإسرائيلية في هذه المعركة قتل فيها أثناء القتال. وكان قد ورد في قرارات الأمم المتحدة عند إعلان وقف إطلاق النار عام 1948 في أحد شروطها أن تخلو الضفة الغربية من الأسلحة الثقيلة كالدبابات والمدفعية الثقيلة. إلا أن استخدام الإسرائيليين لهذه الأسلحة في هذه المعركة، حرضت سكان الضفة على المطالبة بإدخال الأسلحة الثقيلة، مما حدا بالملك حسين بإقرار دخولها20 نوفمبر/تشرين الثاني 1966 تحسبا لأي هجوم آخر بنفس المستوى.

طوال الشهور الأول من عام 1967 كانت الجبهة السورية مع إسرائيل مشتعلة بنيران متقطعة بين الجانبين, بسبب الاشتباكات المدفعية بين الجانبين و تسلل وحدات من المهاجمين الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل و تسلل وحدات كوماندوز إسرائيلية إلى داخل سوريا من جانب آخر[11],كان الاتجاه العام داخل إسرائيل يميل للتصعيد العسكري مع سوريا إلا أن ليفي أشكول رئيس الوزراء لم يكن في صف التصعيد إلا أن الضغط العسكري و شكاوي المستوطنات الإسرائيلية على الحدود دفعت باتجاه التصعيد بصورة أكبر[12],ففي يوم 5 أبريل أعلن ليفي أشكول في الكنيست: “إن إسرائيل قررت أن ترد بالطريقة التي تراها ملائمة على سوريا, و أن الطريق إلى دمشق مفتوح”[13], في 7 أبريل (نيسان) 1967 أسقطت إسرائيل 6 طائرات سورية من طراز ميغ 21(إثنتان داخل سوريا و أربع آخرين منهم ثلاث طائرات داخل الأردن[14]) على خلفية تصاعد التوتر بين الجانبين, و تبادل لإطلاق النار و القصف,و أمر الملك حسين بتسليم الطيارين الثلاثة (وهم النقباء وقتها علي عنتر و محي الدين داوود و أحمد القوتلي)اللذين هبطوا بالبارشوت داخل الأردن إلى سوريا[15],بعد أحداث سبعة أبريل كانت التوقعات تقريبا على كل الأصعدة بأن الحرب لا محالة ستنشب بين سوريا و إسرائيل, فعلى الجانب السوري زادت العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين, و على الجانب الإسرائيلي هدد رابين و أشكول الجانب السوري بان الأسوأ لم يأت بعد, فوكالة المخابرات الأمريكية أخبرت الرئيس جونسون بإحتمالية وقوع تحركات ضد سوريا, و توصل المصريون إلى نفس الإستنتاج, كان اخطر التهديدات الإسرائيلية لسوريا ما نشرته وكالة أخبار الدولية للنشر (UPI) , كان الإعتقاد السائد وقتها ان المصدر المجهول لهذه التصريحات هو رابين, لكن ذلك المصدر كان الجنرال أهارون ياريف, رئيس الإستخبارات العسكرية, أثارت هذه التصريحات موجة عارمة من القلق على الصعيد العربي[16], في 28 أبريل أبلغ وكيل وزارة الخارجية السوفيتية سيميونوف نائب الرئيس المصري أنور السادات أن ليفي أشكول بعث برسالة إلى الكسي كوسجين رئيس الوزراء السوفيتي حول الأوضاع على الجبهة السورية الإسرائيلية يحمل فيها سوريا مسئولية الإستفزاز, و أن رئيس الوزراء الروسي قام بتقريع السفير الإسرائيلي بسبب حشدها لقوات ضد سوريا, فاخبره السفير الإسرائيلي أنه مخول بنفي تلك المعلومات, و ان ليفي أشكول طلب من السفير الروسي الذهاب بنفسه لزيارة الجبهة الشمالية للتأكد, فرفض الاخير معللا ذلك بقدرة الإتحاد السوفيتي على معرفة الحقيقة بوسائله الخاصة[17],في 13 مايو 1967 أبلغ مندوب المخابرات السوفيتي “سيرجي” (كان مستشارا بالسفارة السوفيتية بالقاهرة) مدير المخابرات العامة المصرية بأنه يوجد 11 لواءا إسرائيليا محتشدا على الجبهة السورية [18],في 14 مايو أصدر المشير عبد الحكيم عامر أوامره بوضع جميع وحدات الجيش المصري على أهبة الإستعداد, بسبب الحشود الإسرائيلية الكثيفة على الحدود مع سوريا, و عندما ناقشه رئيس العمليات اللواء أنور القاضي في عدم جاهزية الجيش للحرب, اخبره المشير بألا يقلق, فالقتال لم يكن جزءا من الخطة الموضوعة و إنما استعراض كرد على التهديدات الإسرائيلية لسوريا[19].في 15 مايو ذهب الفريق محمد فوزي إلى سوريا, ولم يستطع الحصول على أي معلومة تؤيد المعلومات الروسية, حتى الصور الجوية لم تظهر أي تغيير في مواقع القوات الإسرائيلية في يومي 12 و 13 مايو[20]. في 15 مايو بدأت مصر بتكثيف قواتها في سيناء , و نظر إلى هذه التحركات من قبل الاستخبارات الأمريكية و البريطانية على أنها “تحركات دفاعية تهدف لإظهار للتضامن مع السوريين في وجه التهديدات الإسرائيلية”, حتى أن الإسرائيليين لم يظهروا قلقا كبيرا تجاه هذا التحركات, حتى عندما حذر رابين أنهم لا يمكنهم ترك الجنوب بدون تعزيزات,لم يثر الأمر قلقا كبيرا لتشابه تلك الخطوة مع تحركات سابقة تمت عام 1960 في ظل مشاكل حدثت على الجبهة السورية وقتها, وذهب القادة الإسرائيليين للمشاركة في احتفال عسكري بالذكري التاسعة عشرة لقيام دولة إسرائيل[21]. و في 16 مايو طالبت مصر القوات الدولية بالخروج من أراضيها في خطاب وجهه الفريق أول محمد فوزي إلى قائد القوات الدولية الجنرال الهندي ريخي و قام بتسليمه العميد عز الدين مختار يطالبه فيه بسحب جميع جنوده, للحفاظ على سلامتهم , و ذلك بسبب حالة التأهب التي عليها الجيش و تركيز القوات على الحدود الشرقية استعدادا لأي هجوم من إسرائيل[22].في البداية تعامل الإسرائيليون بتفهم مع التحركات المصرية, كان الإسرائيليون ما يزالوا في حالة تركيز على الوضع السوري[23]. في 22 مايو أعلنت مصر إغلاق مضيق تيران أمام السفن إسرائيلية المتجهة إلى ميناء إيلات. اعتبرت إسرائيل هذه الخطوة إعلان حرب نسبة إلى تصريح رئيس وزرائها بعد أزمة السويس وتكثيف القوات المصرية في سيناء.

في 5 يونيو (حزيران) 1967 شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما مباغتا على جميع المرافق الجوية المصرية ودمرها خلال 3 ساعات مطلقا بذلك شرارة الحرب.

مقدمات الحرب

تشكلت حالة التوتر تدريجيا منذ نهاية 1966 ففي 15 مايو 1967 عندما جاوزت قوات برية كبيرة من الجيش المصري قناة السويس ورابطت في شبه جزيرة سيناء لإظهار حالة الإستعداد بعد معلومات سوفيتية. غيرت هذه الخطوة و تطورات أخرى (راجع فقرة جذور الحرب بالأسفل) الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل لأول مرة منذ أزمة السويس (1956) ودفع ذلك الحكومة الإسرائيلية إلى إعلان حالة تأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي. في 16 مايو طالب الرئيس المصري إخلاء قوات الأمم المتحدة UNEF من سيناء وقطاع غزة. كانت هذه القوات الدولية تراقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل ومصر منذ 1957. بعد مفاوضات فاشلة استمرت يومين مع كل من حكومتي مصر وإسرائيل، حيث أصرت مصر على إخلاء القوات الدولية ورفضت إسرائيل مرابطتها على الجانب الإسرائيلي من خط الهدنة، غادرت قوات الأمم المتحدة المنطقة في 18 مايو 1967 . في 22 مايو أعلنت مصر إغلاق مضيق تيران أمام السفن الإسرائيلية، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل سببا للحرب. في 30 مايو وقع الرئيس المصري والعاهل الأردني على اتفاقه تحالف عسكري الذي أنهى النزاع بين الدولتين. في 5 يونيو شن الجيش الإسرائيلي هجوما على القوات المصرية في سيناء بينما بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي برسالة للعاهل الأردني عبر وسيط أمريكي قائلا أن إسرائيل لا تهاجم الأردن إذا بقي الجيش الأردني خارج الحرب.

العمليـات العسكـرية

عند الشروع بالعمليات العسكرية استثمرت القيادة الإسرائيلية جملة عوامل الهدف منها جني الأرباح من معركتها المزمعة، أهمها:

* بسبب صغر حجم إسرائيل النسبي ومحدودية جيشها استخدمت استراتيجية استندت فيها على الاستفادة من جميع العوامل والظروف والطاقات من سوقية وتعبوية عسكرية منها تحديد الأهداف من الحرب، حيث رأت إسرائيل أن من أهم الأهداف المتوخاة من الحرب هي تثبيت ركائز الدولة العبرية الفتية من خلال ضرورة استثمار الحقبة التي كانت تشهد نشأة وتأسيس الدول العربية الحديثة العهد بمؤسسات الدولة والمجتمع المدني والعسكري كونها ناشئة حديثا من انفصال ولايات وإمارات عثمانية كدول حديثة الإستقلال تمتلك فلسفة مجتمع وبرامج عمل واسترتيجيات قيد التكوين. كما اعتمدت إسرائيل بسبب هشاشة تكوينها كدولة على دولة عظمى من خلال عقد المعاهدات الاستراتيجية التي من خلالها تقدم الخدمات الجلى لتلك الدول أو من خلال تأثيرات الجاليات اليهودية المتنفذة سياسيا واقتصاديا فيها أو ما يسمى باللوبي الداعم لإسرائيل (الأيباك) (بالإنجليزية: AIPAC) المشكل من الزعامات والقيادات اليهودية الأمريكية.[25]

* اعتمدت إسرائيل على الحرب الاعلامية.

* أطلقت حملة من الحرب النفسية.

* استغلت القضية اليهودية القديمة في أوروبا المستندة على الظلم الواقع على اليهود ومعاناتهم من اضطهاد الأعراق غير السامية أي ما يسمى “بالعداء للسامية” كقضية ديريفوس وغيرها ، وآخرها اضطهاد نظام هتلر لهم بما يسمى محارق الهولوكوست .

* أطلقت حملة دعم في اميركا وإنجلتراتحديداً من خلال الكنائس البروتستانتية ذات العقيدة القريبة من الفكر اللاهوتي التوراتي معتمدةً على التلمود المشترك بين اليهودية وتلك الطائفة التي يدين بها اغلب الإنجليز والاكثرية الساحقة من الاميركان. استغلت إسرائيل عوامل عربية داخلية أخرى مثل انشغال الدول العربية بانقلابات فاشلة او بلبلة داخلية كتكفير الاخوان المسلمين للحكومة المصرية ومحاولاتهم قلب نظام الحكم والتحريض على حرق معامل حلوان الأمر الذي أشغل الدولة كثيراً مما ترتب عليه إصدار أحكام إعدام بحق المحرض على العملية سيد قطب .وكذلك استثمرت الأدوار التي لعبها الجواسيس من اليهود العرب وغيرهم مثل منير روفا الذي اختطف طائرة ميغ 21 وعزرا ناجي زلخا وايلي كوهين وغيرهم، في جمع المعلومات عن السلاح العربي للتعرف على أسراره ومواجهته والعمل كطابور خامس لتحطيم الجبهات الداخلية العربية.

* اعتمدت على مبدأ التفوق في السلاح فبعد أن كانت القوات العربية متفوقة تسليحيا لغاية عام 1965 عقدت إسرائيل عدد مهم من الاتفاقات لإعادة تسليحها بأحدث الأسلحة الغربية.

* اعتمدت كذلك على مبدأ التفوق الجوي في ساحة المعركة ذلك لوهن الجندي الإسرائيلي وومحدودية حيلته وعدده. و بنت قيادة الجيش والأركان الإسرائيلية خططها على الانفراد بكل جبهة عربية على حدة لعدم امكانيتها من فتح أكثر من جبهة في آن واحد].

* اعتمدت على الدول الكبرى من خلال عدم فسح المجال للقوات العربية بالمبادئة واختيار الزمان والمكان المناسبين لأي تخطيط عسكري تعبوي وعدم فسح المجال أو إعطاء فرصة للقوات العربية بتنظيم قطاعاتها لصد الهجوم أو القيام بهجوم مقابل من خلال إلتزام الدول الكبرى الأعضاء بمجلس الأمن باصدار قرار وقف إطلاق النار بعد إتمام العدوان مباشرة لإظهار العرب وكأنهم اخترقوا القرارات والمواثيق الدولية وبهذا يستحقون الردع والعقاب ، وقد كان من أهم أسباب هزيمة الجبهة المصرية الهجمات اللتى قامت.

أثناء بدء العمليات قامت القوة الجوية الإسرائيلية بضرب المطارات والقواعد الجوية العربية وتحطيم طائراتها ، وكذلك إستفادت من الضربة الجوية اللتى قامت بها القوات الجوية الأمريكية والبريطانية اللتان كانتا متمركزتان بقاعدتى هويلز والعدم بليبيا واللتى كان من أهم نتائجها تحييد سلاح الجو المصرى واللذى كان بإمكانه تقديم الدعم والغطاء الجوى للقوات المصرية أثناء العمليات العسكرية أو حتى أثناء الإنسحاب ، ثم استثمرت تحرك الوحدات العربية في عملية إعادة التنظيم الخاصة بالقيادة العربية المشتركة وشنت هجوماً بالدروع باستخدام اسلوب الحرب الخاطفة على الضفة الغربية التي كانت تابعة للاردن وعلى مرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة الذي كان تابعاً لمصر ولسيناء كل على انفراد حيث استعملت الأسلحة المحرمة دولياً كالنابالم وقذائف البازوكا. حدث ارتباك لدى القوات المصرية بسبب قرار الانسحاب العشوائي الخاطيء الذي اصدره القائد العام للقوات المسلحة المصرية المشير عبد الحكيم عامر ، في الوقت الذي قررت فيه الوحدات السورية إعادة تنظيمها للرد على المعركة أو الضربة الأولى .إلا أن مجلس الأمن سارع بإصدار قرار وقف إطلاق النار ففسح ذلك المجال أمام القوات الإسرائيلية بتنظيم وحداتها فيما يسمى عسكرياً استثمار الفوز. شارك الرئيس العراقي عبد الرحمن عارف بقوات عسكرية لدعم الجبهة على الرغم من القوات الكبيرة الرابضة في المفرق في الأردن الا ان الدعم الأمريكي والبريطاني والفرنسي المعلن بالتدخل في حالة رد الدول العربية على العدوان مالم تستجيب لقرار مجلس الامن الدولي 242 ، الامر الذي افشل خطط الهجوم المقابل العربية وجعل إسرائيل بواقع المنتصر

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد ناصر3

احتلال إيطاليا لطرابلس وليبيا

قد حاولت إيطاليا قبل احتلالها ليبيا، أن تخلق ذريعة لمحاربة تركيا، وحاولت التحرش بالأتراك عدة مرات، كما أرسلت أساطيلها إلى السواحل الطرابلسية للاستكشاف وإثارة الشعور.
وفي رمضان 1329هـ- أيلول 1911م، وجهت إيطاليا إنذاراً إلى حقي باشا الصدر الأعظم العثماني، تطلب فيه تسليم ليبيا، وقد سارع الصدر الأعظم إلى تلبية هذا الطلب، وأمر الجنود بالانسحاب والعودة إلى القسطنطينية دون قتال.
وبينما أخذ الأتراك يتجمعون عند قرقارش تمهيداً لانسحابهم، دخلت ميناء طرابلس باخرة ترفع العلم الألماني وفيها سلاح، فاستولى عليها الطرابلسيون، ووزعوا السلاح على القرى والقبائل المختلفة، ثم أرسل الشيوخ والزعماء برقيات إلى القسطنطينية يبدون فيها استعدادهم للقتال، فاستجيب طلبهم وسقطت وزارة حقي باشا، وتولت وزارة سعيد باشا الحكم وأعلنت الحرب على إيطاليا في شوال 1329هـ- 29 أيلول 1911م.
وفي 3 تشرين الأول 1911م وصلت البوارج الحربية الإيطالية ميناء طرابلس، وأخذت تقذف المدينة بقنابلها، ثم أنزل الإيطاليون جنودهم إلى المدينة وكان عددهم حوالي 120ألفا، مجهزين بأحدث الأسلحة والتحموا مع الطرابلسيين في عدة معارك انتهت بعقد معاهدة بين تركيا وإيطاليا في 18 تشرين الأول 1912م سلمت تركيا بموجبها ليبيا إلى إيطاليا.
وبإعلان الحرب العالمية الأولى (1914-1918م) استؤنف القتال مرة أخرى بين إيطاليا وتركيا، فاتصل الأتراك بالليبيين واتفقوا معهم على محاربة إيطاليا، وأمدوهم بالأسلحة والذخائر، بواسطة الغواصات الألمانية وأنشأ الطرابلسيون حكومة وطنية عام 1332هـ- 1914م في مصراته برئاسة رمضان السويحلي، وعين الأتراك الأمير عثمان فؤاد حفيد السلطان مراد أميراً على البلاد، كما تولى إسحاق باشا التركي القيادة العامة للجيش الطرابلسي، فأخذ الطرابلسيون يشنون على الإيطاليين الحرب، وتقهقر الإيطاليون إلى داخل مدينة طرابلس، حيث اعتصموا طيلة مدة الحرب.
وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة 1337 هـ- 1918م، استأنفت إيطاليا القتال مع الوطنيين ونكلت بهم ولم تخضع ليبيا بكامل أجزائها لحكم الطليان إلا في عام 1351هـ- 1932م.
المملكة الليبية المتحدة:
بعد إعلان إيطاليا الحرب على انجلترا وفرنسا في ذي القعدة 1358هـ- 10 كانون الثاني 1940م، عقد الزعماء الليبيون اجتماعاً في القاهرة تقرر فيه إنشاء جيش ليبي للاشتراك مع الانجليز في تحرير ليبيا، وسميَ بالجيش العربي الليبي، وقام الانجليز بتدريبه وإعداده للقتال، وبلغت قوة هذا الجيش عام 1361هـ- 1942م، خمس فرق، اشتركت في الحرب ضد الألمان والطليان.
وفي المحرم 1362هـ- 23 كانون الثاني 1943م، تقهقر الألمان والإيطاليون، ودخل الانجليز مدينة طرابلس وبذلك انتهى حكم الطليان في هذه البلاد وأعقب ذلك تأليف أحزاب سياسية طالبت بالاستقلال والوحدة والانضمام إلى الجامعة العربية وقد تكللت تلك الجهود بأن اتخذت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ذي الحجة 1367هـ- 21 تشرين الأول 1948م، قراراً بأن تصبح ليبيا المكونة من ولايات طرابلس الغرب، وبرقة، وفزان، دولة مستقلة ذات سيادة، على أن يصبح الاستقلال نافذاً في أقرب وقت، بحيث لا يتأخر ذلك بحال من الأحوال عن ربيع الثاني 1371هـ- أول كانون الثاني سنة 1952م.
ثم نادت الجمعية الوطنية الليبية في 22 صفر 1370هـ- 2 كانون الأول 1950م بالأمير محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة ملكاً دستورياً للمملكة الليبية المتحدة.
وبعد إتمام عملية نقل السلطات، وصدور الأمر الملكي البريطاني بإنهاء سلطة ملك بريطانيا العظمى في إقليمي طرابلس وبرقة، والإعلان الصادر في فزان بإلغاء جميع السلطات التي كانت للجمهورية الفرنسية في ذلك الإقليم، أعلن الملك إدريس الأول في ربيع الثاني 1371هـ- 24كانون الأول 1951م، بصفة رسمية في قصر المنار بحضور رئيس وزراء الحكومة المؤقتة ووزرائها، ومندوب الأمم المتحدة في ليبيا، وممثلين دبلوماسيين لدول أجنبية وأعيان من الأقاليم الثلاثة أن ليبيا أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة وأنه سيحكم البلاد بطريقة دستورية، ثم أصبحت ليبيا في عداد أعضاء هيئة الأمم المتحدة.

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد ناصر3

اتفاقية جنيف الثانية، 1949
12-08-1949 معاهدات
اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949
اتفاقية جنيف الثانية
لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى
القوات المسلحة في البحار
المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف من 21 نيسان/ أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949، بقصد مراجعة اتفاقية لاهاي العاشرة، المؤرخة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907، بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية، قد اتفقوا على ما يلي :
الفصل الأول
أحكام عامة
المــادة (1)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
المــادة (2)
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
المــادة (3)
ف ي حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
1- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2) يجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
المــادة (4)
في حالة نشوب أعمال عدائية بين قوات برية وبحرية تابعة لأطراف النزاع، يقتصر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على القوات المبحرة.
وتخضع القوات فور نزولها إلى البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المــادة (5)
تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، على الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع، الذين يصلون إلى إقليمها أو يحتجزون به، وكذلك على جثث الموتى.
المــادة (6)
علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 10 و 18 و 31 و 38 و 39 و 40 و 43 و 53، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع الجرحى والمرضى والغرقى، أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملاءمة لهم.
المــادة (7)
لا يجوز للجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.
المــادة (8)
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخل اف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية إلى أقصى حد ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
المــادة (9)
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخرى بقصد حماية وإغاثة الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.
المــادة (10)
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحامية.
وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهناً بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الك افية لإثبات قدرتها على الاضطلاع بالمهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدول الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة.
المــادة (11)
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن الجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد من الخدمات الطبية والدينية، ربما على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيـــذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض، وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
الفصل الثاني
الجرحى والمرضى والغرقى
المــادة (12)
يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في البحر من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية، على أن يكون مفهوماً أن تعبير ” الغرقى ” يقصد به الغرقى بأي أسباب، بما في ذلك حالات الهبوط الاضطراري للطائرات على الماء أو السقوط في البحر.
وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى. ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أ و تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح.
وتقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.
وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب إزاء جنسهن.
المــادة (13)
تنطبق هذه الاتفاقية على الجرحى والمرضى والغرقى في البحر الذين ينتمون إلى الفئات التالية :
1) أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة،
2) أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار إليها :
أ – أن يقودها شخص مسئول عن مرءوسيه،
ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
ج -أن تحمل الأسلحة جهراً،
د -أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3) أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة،
4) الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
5) أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي،
6) سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
المــادة (14)
يحق لأية بارجة حربية تابعة لطرف محارب أن تطلب تسليمها الجرحى والمرضى والغرقى الموجودين على ظهر السفن المستشفيات العسكرية والسفن المستشفيات التابعة لجمعيات إغاثة أو لأفراد، وكذلك السفن التجارية واليخوت وغيرها من الزوارق الأخرى، أياً كانت جنسياتهم، شريطة أن تسمح حالة الجرحى والمرضى بنقلهم وأن تتوفر على البارجة الحربية التسهيلات المناسبة لتأمين الرعاية الطبية الكافية لهم.
المــادة (15)
في حالة حمل جرحى أو مرضى أو غرقى على بارجة حربية محايدة أو في طائرة حربية محايدة، يجب، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، ضمان ألا يستطيعوا الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية.
المــادة (16)
مع مراعاة أحكام المادة 12، يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في قبضة الخصم، أسرى حرب، وتنطبق عليهم أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب. وللطرف الآسر أن يقرر، تبعاً للظروف، ما إذا كان من المناسب استبقاؤهم أو نقلهم إلى ميناء في بلدة أو إلى ميناء محايد أو حتى إلى ميناء في إقليم الخصم. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يجوز لأسرى الحرب المعادين إلى بلدهم بهذه الكيفية أن يعودوا إلى الخدمة طوال مدة الحرب.
المــادة (17)
ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة والأطراف المحاربة، تحتجز الدولة المحايدة الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم إنزالهم في ميناء محايد بناءً على موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية.
وتتحمل الدولة التي يتبعه ا الجرحى أو المرضى أو الغرقى نفقات علاجهم واحتجازهم.
المــادة (18)
يتخذ أطراف النزاع بعد كل اشتباك جميع التدابير الممكنة دون إبطاء للبحث عن الغرقى والجرحى والمرضى، وجمعهم، وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة، وتأمين الرعاية اللازمة لهم، وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها.
وكلما سمحت الظروف، يتفق أطراف النزاع على ترتيبات محلية لإخلاء الجرحى والمرضى بطريق البحر من منطقة محاصرة أو مطوقة، ولمرور أفراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية إلى تلك المنطقة.
المــادة (19)
على أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد على التحقق من هوية الغرقى والجرحى والمرضى والموتى الذين يقعون في قبضتها وينتمون إلى الطرف الخصم. ويجب أن تشمل هذه المعلومات إذا أمكن ما يلي :
( أ ) اسم الدولة التي ينتمون إليها،
(ب) الرقم بالجيش أو الفرقة،
(ج) اللقب،
(د) الاسم الأول أو الأسماء الأولى،
(هـ) تاريخ الميلاد،
( و ) أية معلومات أخرى مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية،
( ز ) تاريخ ومكان الأسر أو الوفاة،
(ح) معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة.
وتبلغ المعلومات المذكورة أعلاه بأسرع ما يمكن إلى مكتب الاستعلامات المشار إليه في المادة 122 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، وعلى هذا المكتب أن ينقلها إلى الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب.
وتعد أطراف النزاع ويرسل كل منها للآخر عن طريق المكتب المذكور شهادات الوفاة أو قوائم بأسماء الموتى مصدقاً عليها على النحو الواجب. كما يجمع ويقدم عن طريق المكتب نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية المتوفى، أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة، والوصايا الأخيرة أو أي مستندات أخرى تكون ذات أهمية لأقاربه، والنقود، وبالإجمال جميع الأشياء التي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية أو معنوية. وترسل هذه الأشياء وكذلك الأشياء التي لم يعرف أصحابها في طرود مختومة ترفق بها إقرارات تتضمن جميع التفاصيل اللازمة لتحديد هوية أصحابها المتوفين، وقائمة كاملة بمحتويات الطرود.
المــادة (20)
يتحقق أطراف النزاع من أن إلقاء جثث الموتى إلى البحر يجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح به الظروف ويسبقه فحص دقيق، وفحص طبي إذا أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من الشخصية وإمكان وضع تقرير. وفي حالة وجود لوحة مزدوجة لتحقيق الهوية، يستبقى أحد نصفيها مع الجثة.
وفي حالة إنزال جثث الموتى إلى البر، تطبق بشأنها أحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المــادة (21)
يجوز لأطراف النزاع أن تلتمس مروءة قادة السفن التجارية أو اليخوت أو الزوارق المحايدة، لكي يأخذوا معهم الجرحى والمرضى والغرقى ويعتنوا بهم، وكذلك لكي يجمعوا جثث الموتى.
وتمنح حماية خاصة للسفن التي تستجيب لهذا النداء بجميع أنواعها، وكذلك للسفن التي تقوم من تلقاء ذاتها بجمع الجرحى والمرضى والغرقى، وتقدم لها تسهيلات للقيام بهذه المساعدة.
ولا يجوز بأي حال أسرها بسبب هذا النقل، ولكنها تكون عرضة للأسر إذا كانت قد اقترفت انتهاكات للحياد ما لم تكن قد أعطيت وعداً يقضي بخلاف ذلك.
الفصل الثالث
السفن المستشفيات
المــادة (22)
لا يجوز في أي حال مهاجمة أو أسر السفن المستشفيات العسكرية، أي السفن التي أنشأتها الدول أو جهزتها خصيصاً ولغرض واحد هو إغاثة الجرحى والمرضى والغرقى، ومعالجتهم ونقلهم، بل يجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، شريطة أن تكون أسماؤها وأوصافها قد أبلغت إلى أطراف النزاع قبل استخدامها بعشرة أيام.
تتضمن الأوصاف التي يجب أن تبين في الإخطار الحمولة الإجمالية المسجلة، والطول من مقدم السفينة إلى مؤخرها، وعدد الصواري والمداخن.
المــادة (23)
لا يجوز الهجوم أو إلقاء القنابل من البحر على المنش آت الواقعة على الساحل والتي تكفل حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.
المــادة (24)
تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو جمعيات الإغاثة المعترف بها رسمياً أو يستعملها أفراد، بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية، وتستثنى من الأسر، وذلك إذا كان طرف النزاع الذي تتبعه قد كلفها بمهمة رسمية ومادامت تراعي أحكام المادة 22 المتعلقة بالإخطار عنها.
ويجب أن تزود هذه السفن بوثيقة من السلطة المختصة تفيد بأن هذه السفن كانت تخضع لإشرافها أثناء تجهيزها وعند إبحارها.
المــادة (25)
تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر لبلدان محايدة أو جمعيات الإغاثة التي تعترف بها هذه البلدان رسمياً أو يستعملها أفراد منها، بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية، وتستثنى من الأسر، شريطة أن تكون قد وضعت نفسها تحت إشراف أحد أطراف النزاع بموافقة سابقة من حكومة بلدها وتفويض من طرف النزاع المعني، ومادامت تراعي أحكام المادة 22 بشأن الإخطار عنها.
المــادة (26)
تنطبق الحماية المذكورة في المواد 22 و24 و25 على السفن المستشفيات بجميع حمولاتها وعلى قوارب النجاة الخاصة بها أينما كان الممكن الذي تعمل فيه. على أنه لضمان الحد الأقصى من الراحة والأمن تعمل أطراف النزاع على ألا تستخدم لنقل الجرحى والمرضى والغرقى لمسافات طويلة وفي أعالي البحار إلا السفن المستشفيات التي تزيد حمولتها الإجمالية على 2000 طن.
المــادة (27)
يجب كذلك احترام وحماية الزوارق التي تستخدم في عمليات الإنقاذ الساحلية بواسطة الدولة أو جمعيات الإغاثة المعترف بها رسمياً، وذلك بالقدر الذي تسمح به مقتضيات العمليات وبنفس الشروط المنصوص عنها في المادتين 22 و24.
وينطبق الشئ نفسه، بقدر الاستطاعة، على المنشآت الساحلية الثابتة التي يقتصر استخدامها على هذه الزوارق لأداء مهامها الانسانية.
المــادة (28)
في حالة وقوع اشتباك على ظهر بارجة حربية، يجب احترام أجنحة المرضى فيها وحمايتها بقدر الاستطاعة، وتبقى هذه الأجنحة ومهماتها خاضعة لقوانين الحرب، ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض المستخدمة فيه مادامت ضرورية للمرضى والجرحى. على أنه يجوز للقائد الذي تخضع السفينة لسلطته أن يستخدمها في أغراض أخرى في حالة الضرورات الحربية العاجلة بعد التأمين المسبق للعناية بالجرحى والمرضى الذين يعالجون فيها.
المــادة (29)
يصرح لأية سفينة مستشفى تكون في ميناء يسقط في قبضة العدو بمغادرة ذلك الميناء.
المــادة (30)
على السفن والزوارق المذكورة في المواد 22 و24 و25 و27 أن تقدم الإغاثة والمساعدة للجرحى والمرضى والغرقى دون تمييز لجنسيتهم.
وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بعدم استخدام هذه السفن والزوارق في أي أغراض حربية.
ويجب ألا تعوق هذه السفن والزوارق تحركات المقاتلين بأي طريقة.
وهي تعمل تحت مسئوليتها أثناء الاشتباك وبعده.
المــادة (31)
يحق لأطراف النزاع مراقبة وتفتيش السفن والزوارق المشار إليها في المواد 22 و24 و25 و27. ولها أن ترفض المعاونة مع هذه السفن والزوارق، وأن تأمرها بالابتعاد، وأن تفرض عليها مساراً معيناً، وأن تنظم استخدام أجهزة اللاسلكي وغيرها من وسائل الاتصال الموجودة بها، بل وتحجزها لمدة أقصاها سبعة أيام من وقت تفتيشها إذا كانت خطورة الظروف تستدعي ذلك.
ويمكنها أن تضع مندوباً لها على ظهر السفينة بصفة مؤقتة تنحصر مهمته في مراقبة تنفيذ الأوامر التي تصدر بمقتضى أحكام الفقرة السابقة.
وبقدر المستطاع، تدون أطراف النزاع في يومية السفينة المستشفى الأوامر التي تعطيها لقائد السفينة بلغة يفهمها.
يمكن لأطراف النزاع أن تقوم، من جانب واحد أو بمقتضى اتفاقات خاصة، بتعيين مراقبين محايدين على ظهر سفنها للتحقق من دقة مراعاة أحكام هذه الاتفاقية.
المــادة (32)
لاتعتبر السفن والزوارق المنصوص عنها في المواد 22 و24 و25 و27 سفناً حربية فيما يتعلق بإقامتها في ميناء محايد.
المــادة (33)
لا يجوز استخدام السفن التجارية المحولة إلى سفن مستشفيات في أي غرض آخر طوال مدة العمليات الحربية.
المــادة (34)
لايجوز وقف الحماية الواجبة للسفن المستشفيات وأجنحة المرضى في البوارج إلا إذا استخدمت، خلافاً لواجباتها الإنسانية، في أعمال تضر بالعدو. على أنه لايجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
وعلى الأخص، لايجوز للسفن المستشفيات استعمال شفرة سرية لاتصالاتها اللاسلكية أو لغيرها من وسائل الاتصال الأخري.
المــادة (35)
لاتعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان السفن المستشفيات أو أجنحة المرضى بالبوارج من الحماية الواجبة لها:
1) أن يكون موظفو هذه السفن أو الأجنحة مسلحين بقصد المحافظة على النظام أو الدفاع عن أنفسهم أو عن المرضى والجرحى،
2) وجود أجهزة على ظهر السفينة مخصصة كلية لتسهيل الملاحة أو الاتصالات،
3) وجود أسلحة صغيرة وذخيرة على ظهر السفينة أو في أجنحة المرضى تكون قد أخذت من الجرحى والمرضى والغرقى ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة،
4) امتداد النشاط الإنساني للسفينة المستشفى أو أجنحة المرضى بالبارجة أو موظفيها ليشمل العناية بالجرحى أو المرضى أو الغرقى من المدنيين،
5) نقل مهمات وأفراد بقدر يزيد على الاحتياجات المعتادة للسفينة المستشفى بغرض وحيد هو أداء مهام طبية.
الفصل الرابع
الموظفـــون
المــادة (36)
يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى في السفن المستشفيات وأفراد أطقمها، ولا يجوز أسرهم خلال الوقت الذي يقومون فيه بالخدمة في سفينة مستشفى، سواء أكان أم لم يكن على ظهرها جرحى أو مرضى.
المــادة (37)
يجب احترام أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى، المعينين للرعاية الطبية أو الروحية للأشخاص المشار إليهم في المادتين 12 و13، إذا وقعوا في قبضة العدو، ويمكنهم مواصلة أداء مهامهم مادام ذلك ضرورياً للعناية بالجرحى والمرضى. ويجب إعادتهم فيما بعد بمجرد أن يرى القائد الذي يكونون تحت سلطته ذلك ممكناً. ولهم أن يأخذوا متعلقاتهم الخاصة معهم لدى مغادرة السفينة.
على أنه إذا اتضحت ضرورة استبقاء قسم من هؤلاء الموظفين نظراً للاحتياجات الطبية أو الروحية لأسرى الحرب، وجب اتخاذ جميع التدابير لإنزالهم إلى البر بأسرع ما يمكن.
ويخضع الموظفون المستبقون بعد نزولهم إلى البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
الفصل الخامس
النقل الطبـــي
المــادة (38)
يرخص للسفن المخصصة لهذا الغرض بنقل المهمات المخصصة كلية لمعالجة الجرحى والمرضى من القوات المسلحة أو للوقاية من الأمراض، شريطة أن تبلغ التفاصيل الخاصة برحلتها إلى الدولة الخصم وأن توافق عليها هذه الدولة. وللدولة الخصم حق تفتيشها ولكن ليس لها أن تأسرها أو تستولي على المهمات المحمولة عليها.
ويمكن باتفاق أطراف النزاع وضع مراقبين محايدين بهذه السفن للتحقق من المهمات المحمولة عليها. ولهذا الغرض، يتعين أن يكون الوصول إلى هذه المهمات ميسوراً.
المــادة (39)
لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية، أي الطائرات المستخدمة كلية في إجلاء الجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية، وإنما تحترم من جانب أطراف النزاع أثناء طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات محددة تتفق عليها أطراف النزاع المعنية.
وتحمل على سطوحها السفلى والعليا والجانبية، بشكل واضح، الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 41 إلى جانب أعلامها الوطنية. وتزود بأية علامات أو وسائل تمييز أخرى يمكن الاتفاق عليها بين أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية أو أثنائها.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العدو، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
تمتثل الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها بالهبوط على الأرض أو الماء. وفي حالة الهبوط المفروض بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.
وفي حالة الهبوط الاضطراري على الأرض أو الماء في إقليم العدو أو إقليم يحتله العدو، يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى وكذلك طاقم الطائرة أسرى حرب. ويعامل أفراد الخدمات الطبية طبقاً للمادتين 36 و37.
المــادة (40)
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات الطبية التابعة لأطراف النزاع أن تطير فوق أراضي الدول المحايدة وأن تهبط على أرضها أو مائها عند الضرورة أو للتوقف لفترة قصيرة. وعليها أن تبلغ الدول المحايدة مسبقاً بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل لأي أمر بالهبوط على الأرض أو الماء. ولا تكون في مأمن من الهجوم عليها إلا إذا طارت في مسارات وعلى ارتفاعات وفي أوقات محددة يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول المحايدة المعنية.
على أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطاً أو قيوداً على مرور الطائرات الطبية فوق أراضيها أو هبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية مماثلة على جميع أطراف النزاع.
ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة وأطراف النزاع، تحتجز الدولة المحايدة الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة طبية بناءً على موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية. وتتحمل الدولة التي ينتمي إليها الجرحى والمرضى والغرقى نفقات علاجهم واحتجازهم.
الفصل السادس
الشارة المميزة
المــادة (41)
توضع بإشراف السلطة الحربية المختصة شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء على الأعلام وعلامات الذراع وعل ى جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية.
ومع ذلك، فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدلاً من الصليب الأحمر، الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء كشارة مميزة، يعترف بهاتين الشارتين أيضاً في مفهوم هذه الاتفاقية.
المــادة (42)
يضع الموظفون المشار إليهم في المادتين 36 و37، على الذراع الأيسر علامة ذراع لا تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها.
ويحمل هؤلاء الموظفون، بالإضافة إلى لوحة تحقيق الهوية المشار إليها في المادة 19، بطاقة خاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة. وتكون هذه البطاقة من نوع لا يتأثر بالماء، وبحجم يسمح بوضعها في الجيب. وتحرر باللغة الوطنية، ويبين بها على الأقل لقب حاملها واسمه بالكامل، وتاريخ ميلاده ورتبته ورقم قيده الشخصي. وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه الاتفاقية. وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أو بصمته أو كليهما معاً. وتختم بخاتم السلطة الحربية.
وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش، وبقدر الاستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جيوش الأطراف السامية المتعاقدة. ويمكن لأطراف النزاع أن تسترشد بالنموذج الملحق بهذه الاتفاقية على سبيل المثال. وتخطر بعضها بعضاً عند بدء الأعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمه. وتستخرج بطاقات تحقيق الهوية، إذا أمكن، من صورتين على الأقل تحتفظ دولة المنشأ بإحديهما.
ولا يجوز، بأي حال، تجريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من شاراتهم، أو بطاقات هويتهم، أو من حقهم في حمل علامة الذراع. ويحق لهم في حالة فقد البطاقة الحصول على نسخة بديلة، ويحق لهم استعاضة الشارة.
المــادة (43)
تميز السفن المنصوص عنها في المواد 22 و24 و25 و27 بالكيفية التالية :
أ – تكون جميع الأسطح الخارجية بيضاء اللون،
ب- يرسم صليب أو أكثر بلون أحمر قاتم وبأكبر حجم ممكن على كل جانب من جوانب جسم السفينة وكذلك على الأسطح الأفقية بكيفية تتيح أفضل رؤية لها من الجو أو البحر.
وعلى جميع السفن المستشفيات أن تعلن عن هويتها برفع علمها الوطني. وترفع علاوة على ذلك علم طرف النزاع الذي قبل ت العمل تحت إدارته إذا كانت تابعة لدولة محايدة. ويرفع علم أبيض عليه صليب أحمر على الصاري الرئيسي على أعلى ارتفاع ممكن.
وتطلى قوارب النجاة التابعة للسفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ الساحلية وجميع الزوارق الصغيرة التي تستخدمها الخدمات الطبية بلون أبيض وترسم عليها صلبان بلون أحمر قاتم ترى بوضوح، وتنطبق عليها بصورة عامة وسائل التمييز المنصوص عنها أعلاه بشأن السفن المستشفيات.
ويتعين على السفن والزوارق المذكورة أعلاه والتي قد ترغب في تأمين الحماية الواجبة لها ليلاً وفي الأوقات التي تنخفض فيها الرؤية، أن تتخذ، بموافقة طرف النزاع الذي تخضع لسلطته، التدابير اللازمة لجعل طلائها وشاراتها المميزة واضحة بالقدر الكافي.
يتعين على السفن المستشفيات، التي تكون محجوزة بصفة مؤقتة بواسطة العدو وفقاً للمادة 31، إنزال علم طرف النزاع الذي تكون في خدمته أو الذي قبلت العمل تحت إمرته.
ويجوز الترخيص لزوارق الإنقاذ الساحلية التي تواصل العمل من قاعدة محتلة، بناءً على موافقة دولة الاحتلال، أن تواصل رفع أعلامها الوطنية بجانب علم يحمل صليباً أحمر عندما تكون بعيدة عن قاعدتها، شريطة أن تبلغ ذلك مسبقاً إلى جميع أطراف النزاع المعنية.
تنطبق جميع الأحكام المتعلقة بشارة الصليب الأحمر في هذه المادة بالمثل على الشارتين الأخريين المذكورتين في المادة 41.
على أطراف النزاع أن تعمل في جميع الأوقات على التوصل إلى اتفاقات بشأن استخدام أحدث الطرق المتاحة لها لتسهيل تمييز السفن والزوارق المشار إليها في هذه المادة.
المــادة (44)
لا تستخدم العلامات المميزة المشار إليها في المادة 43، سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، إلا لتمييز أو حماية السفن المذكورة فيها، باستثناء الحالات التي ينص عنها في اتفاقية دولية أخرى أو يتفق عليها بين جميع أطراف النزاع المعنية.
المــادة (45)
تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة، إذا لم يكن تشريعها كافياً من الأصل، التدابير اللازمة في جميع الأوقات من أجل منع وقمع أيه إساءة استعمال للعلامات المميزة المنصوص عنها في المادة 43.
الفصل السابع
تنفيذ الاتفاقية
المــادة (46)
على كل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام على ضمان تنفيذ المواد المتقدمة بدقة، وأن يعالج الحالات التي لم ينص عنها وفقاً للمبادئ العامة لهذه الاتفاقية.
المــادة (47)
تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو الموظفين الذين تحميهم هذه الاتفاقية، أو السفن أو المهمات التي تحميها.
المــادة (48)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان، وعلى الأخص للقوات المقاتلة المسلحة، وأفراد الخدمات الطبية ورجال الدين.
المــادة (49)
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.
الفصل الثامن
قمع إساءة الاستعمال والمخالفات
المــادة (50)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك، ووفقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.
على كل طرف متعاقد أن يتخذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في ا لمادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمادة 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949.
المــادة (51)
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.
المــادة (52)
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.
المــادة (53)
يجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
أحكام ختامية
المــادة (54)
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.
المــادة (55)
تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949، وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقية لاهاي العاشرة لتطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية أو في اتفاقيات جنيف لتحس ين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان المؤرخة في 1864 و 1906 و 1929.
المــادة (56)
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المــادة (57)
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.
وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.
المــادة (58)
تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية لاهاي العاشرة، المؤرخة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1907، بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية.
المــادة (59)
تعرض هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.
المــادة (60)
يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابةً، ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المــادة (61)
يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال العدائية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.
المــادة (62)
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من ه ذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي أوطانهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على الالتزامات التي يجب أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.
المــادة (63)
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.
إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.
الملحق
بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية
الملحقين بالقوات المسلحة في البحار