أ.د. أحمد محمد وهبان

أسباب قيام الثورة | اسباب ثورة 25 يناير (مصــر)

كاتب الموضوع الأصلي: هشام الطلاس9

بدأت أنتفاضة شعبية غير مسبوقة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير 2011 أحتجاجا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وما اعتبر فساداً في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.

كان للثورة التونسية الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي أثرٌ كبيرٌ في إطلاق شرارة الغضب الشعبي في مصر تجاه استمرار نظام مبارك.

وتركزت الشرارة التي أندلعت بسببها ثورة “اللوتس” كما أصبح يطلق عليها إعلاميا في عدة نقاط، أهمها:
– قانون الطواريء
وهو القانون المعمول به منذ عام 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات، وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة، وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل “تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة”.

وبموجب هذا القانون احتجز ما يزيد عن 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير إلى 30,000 سجين.

ويمنح قانون الطواريء الحكومة الحق في أن تحتجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون، ولا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه وتستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن دون محاكمة.

وقد عملت الحكومات المتوالية في مصر على إبقاء العمل بهذا القانون بحجة الحفاظ على الأمن القومي.
– سطوة رجال الشرطة
ففي ظل العمل بقانون الطواريء عانى المواطن المصري من الظلم وإنتهاك حقوقه التي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل، ومن أشهر هذه الأحداث مقتل الشاب السكندري خالد محمد سعيد الذي توفي على يد رجال الشرطة في منطقة سيدي جابر في السادس من يونيو 2010، بعد أن تم ضربه وسحله حتى الموت أمام عدد من شهود العيان.

ووفاة شاب آخر هو السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، بعد تعذيبه في إعقاب حادثة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.

ويصل إجمالي ضحايا عنف وزارة الداخليه المصريه لنحو 350 (شهيد) في آخر ثلاث سنوات، حسب تقديرات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
– حسني مبارك
أستمرار الفترة الرئاسية لحسني مبارك منذ عام 1981، وطوال ثلاثين عاما تعرضت فيها مصر للسرقة والنهب من حاشيته ووزراء حكوماته المتعاقبة، ما كان له الأثر الكبير علي التدهور الإقتصادي والإجتماعي بالإضافة إلي التراجع الملحوظ في مستوي التعليم وإرتفاع معدلات البطالة وأنتشار الجرائم.
– سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية (وهي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي) قيّمت مصر بـ 3,1 عام 2010 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. وتحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.

ومع أنتهاء العام الماضي 2010 وصل إجمالي سكان مصر الذين يعيشون تحت خط الفقر لنحو 40 ٪، وصل إجمالي دخل الفرد منهم لنحو دولارين فى اليوم.
– زيادة معدلات الفقر
ساهمت الزيادة الكبيرة في عدد السكان (ما يزيد عن 81,713,517 حسب آخر التقديرات عام 2008)، وتركز النسبة الأكبر من هذا العدد في الشريط الضيق على ضفاف النيل في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع) في زيادة معدلات الفقر والبطالة.
– تصدير الغاز لإسرائيل
في عام 2004 أبرمت أربعة عقود تقوم بموجبها مصر بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، يمتد العمل بها حتى عام 2030.

وتسببت هذه العقود في أزمات عدة بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين، خاصة أن التصدير لا جيب أن يبدأ إلا في حالة وجود فائض وهو مالا يتوفر في مصر.

واعتبرت تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية، ما دعا المحكمة الإدارية العليا لإصدار أحكام ببطلان قرار وزير البترول سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.
– انتخابات مجلسي الشعب والشورى
قبل نحو شهرين من اندلاع الاحتجاجات أجريت الأنتخابات البرلمانية في مصر لمجلسي الشعب والشورى، والتي حصد فيها الحزب الوطني الحاكم على ما يزيد عن 95% من مقاعد المجلسين, ماحيا بشكل كامل أي تمثيل للمعارضة.

الأمر الذي أصاب المواطنين بالإحباط، ودفع قوى سياسية عدة لوصفها بأسوأ أنتخابات برلمانية في التاريخ المصري لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف عليها بعد أن أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية. ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة فيها بشكل قانوني.

قرار مجلس الامن رقم 661

كاتب الموضوع الأصلي: محمد فهد بن شاهين

إن مجلس الأمن،
إذ يعيد تأكيد قراره 660 (1990) المؤرخ 2 آب/ أغسطس 1990،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء عدم تنفيذ ذلك القرار ولأن غزو العراق للكويت لا يزال مستمرا ويسبب المزيد من الخسائر في الأرواح ومن الدمار المادي،

وتصميماً منه على إنهاء غزو العراق للكويت واحتلاله له، وعلى إعادة سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية،

وإذ يلاحظ أن حكومة الكويت الشرعية قد أعربت عن استعدادها للامتثال للقرار 660 (1990)،

وإذ يضع في اعتباره المسؤوليات الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وإذ يؤكد الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا، وفقا للمادة 51 من الميثاق، ردا على الهجوم المسلح الذي قام به العراق ضد الكويت،

وإذ يتصرف وفقا للفصل السابع من الميثاق،

1. يقرر أن العراق لم يمتثل، حتى الآن، للفقرة 2 من القرار 660 (1990) وأنه اغتصب سلطة الحكومة الشرعية في الكويت ؛
2. يقرر، نتيجة لذلك، اتخاذ التدابير التالية لضمان امتثال العراق للفقرة 2 من القرار 660 (1990) وإعادة السلطة إلى الحكومة الشرعية في الكويت؛
3. يقرر أن تمنع جميع الدول ما يلي:
(أ) استيراد أي من السلع والمنتجات التي يكون مصدرها العراق أو الكويت وتكون مصدرة منهما بعد تاريخ هذا القرار، إلى أقاليمها؛
(ب) أية أنشطة يقوم بها رعاياها أو تتم في أقاليمها ويكون من شأنها تعزيز، أو يقصد بها تعزيز، التصدير أو الشحن العابر لأية سلع أو منتجات من العراق أو الكويت، وأية تعاملات يقوم بها رعاياها أو السفن التي ترفع علمها أو تتم في أقاليمها بشأن أية سلع أو منتجات يكون مصدرها العراق أو الكويت وتكون مصدرة منهما بعد تاريخ هذا القرار، بما في ذلك على وجه الخصوص أي تحويل للأموال إلى العراق أو الكويت لأغراض القيام بهذه الأنشطة أو التعاملات؛
(ج) أية عمليات بيع أو توريد يقوم بها رعاياها أو تتم من أقاليمها أو باستخدام السفن التي ترفع علمها لأية سلع أو منتجات، بما في ذلك الأسلحة أو أية معدات عسكرية أخرى، سواء كان منشؤها في أقاليمها أو لم يكن، ولا تشمل الإمدادات المخصصة بالتحديد للأغراض الطبية والمواد الغذائية المقدمة في ظروف إنسانية، إلى أي شخص أو هيئة في العراق أو الكويت أو إلى أي شخص أو هيئة لأغراض عمليات تجارية يضطلع بها في العراق أو الكويت أو منهما. وأية أنشطة يقوم بها رعاياها أو تتم في أقاليمها ويكون من شأنها تعزيز، أو يقصد بها تعزيز، عمليات بيع أو توريد هذه السلع أو المنتجات،
4. يقرر أن تمتنع جميع الدول عن توفير أية أموال أو أية موارد مالية أو اقتصادية أخرى لحكومة العراق أو لأية مشاريع تجارية أو صناعية أو لأية مشاريع للمرافق العامة في العراق أو الكويت، وأن تمنع رعاياها وأي أشخاص داخل أقاليمها من إخراج أي أموال أو موارد من أقاليمها أو القيام، بأية طريقة أخرى، بتوفير الأموال والموارد لتلك الحكومة، أو لأي من مشاريعها، ومن تحويل أي أموال أخرى إلى أشخاص أو هيئات داخل العراق أو الكويت فيما عدا المدفوعات المخصصة بالتحديد للأغراض الطبية أو الإنسانية والمواد الغذائية المقدمة في الظروف الإنسانية؛
5. يطلب إلى جميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تعمل بدقة وفقا لأحكام هذا القرار بغض النظر عن أي عقد تم إبرامه أو ترخيص تم منحه قبل تاريخ هذا القرار؛
6. يقرر، وفقا للمادة 28 من النظام الداخلي المؤقت، تشكيل لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضائه كي تضطلع بالمهام التالية وتقدم إلى المجلس التقارير المتصلة بعملها مشفوعة بملاحظاتها وتوصياتها:
(أ) أن تنظر في التقارير التي سيقدمها الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
(ب) أن تطلب من جميع الدول المزيد من المعلومات المتصلة بالإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار؛
7. يطلب إلى جميع الدول أن تتعاون تعاونا تاما مع اللجنة فيما يتعلق بقيامها بمهمتها، بما في ذلك توفير المعلومات التي قد تطلبها اللجنة تنفيذا لهذا القرار؛
8. يطلب إلى الأمين العام تزويد اللجنة بكل المساعدة اللازمة واتخاذ الترتيبات اللازمة في الأمانة العامة لهذا الغرض؛
9. يقرر أنه، بغض النظر عن الفقرات من 4 إلى 8 أعلاه، لا يوجد في هذا القرار ما يمنع تقديم المساعدة إلى الحكومة الشرعية في الكويت، ويطلب إلى جميع الدول ما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير مناسبة لحماية الأصول التي تملكها حكومة الكويت الشرعية ووكالاتها؛
(ب) عدم الاعتراف بأي نظام تقيمه سلطة الاحتلال ؛
10. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، على أن يقدم التقرير الأول خلال ثلاثين يوما؛
11. يقرر أن يبقي هذا البند في جدول أعماله وأن يواصل بذل الجهود كي يتم إنهاء الغزو العراقي في وقت مبكر

قرار مجلس الامن الدولي رقم ٢٠٤٣

كاتب الموضوع الأصلي: محمد فهد بن شاهين

صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2043 يوم السبت 21 أبريل 2011 بإجماع الأعضاء كافة على تخويل الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال 300 مراقب عسكري مبدئيا على أن يكونوا غير مسلحين لمدة 3 أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار في سورية والنظر في التزام سائر الأطراف بخطة عنان للسلام[1].

مضمون القرار

يطالب القرار بوضع حد فوري للقتال في سورية ويخول الأمين العام للأمم المتحدة إرسال 300 مراقب عسكري غير مسلح لمراقبة الأوضاع من كثب ويطالب سائر الأطراف بالسهر على حماية بعثة المراقبة وتيسير تنقلاتها ودعمها سوقيا بكل ما يلزمها بالاتفاق مع الحكومة السورية. ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة الرفع إلى المجلس الأمن بحقيقة الوضع كل 15 يوما[2].

موقف المعارضة :-

بيان / المجلس الوطني السوري يرحب بالقرار2043 / يدعو السوريين والجيش الحر للتعاون مع خطة عنان/يطالب بالاسراع في إرسال المراقبين الدوليين/ وبقائهم بشكل دائم في المدن

رحب المجلس الوطني السوري على لسان المتحدث باسم المجلس الوطني السوري جورج صبرة بقرار مجلس الأمن رقم 2043 والقاضي بإرسال مراقبين عسكريين إلى سورية للتأكد من تنفيذ الخطة الأممية العربية – خطة عنان – التي تنص على وقف فوري للقتل وسحب آلة قمع النظام من المدن السورية والسماح بالتظاهر السلمي كوسيلة للتعبر والانتقال بسورية من نظام الجور والاستبداد إلى نظام ديمقراطي تعددي مدني حر يتساوى فيه جميع المواطنين السوريين بالحقوق والواجبات

ويؤكد المجلس الوطني السوري التزامه ببنود القرار ويعتبر صدوره بالإجماع ثمرة إضافية من ثمار تضحيات الشعب السوري، ويحث المجلس جميع المواطنين السوريين وعناصر الجيش السوري الحر على التعاون مع المراقبين الدوليين والعمل على إنجاح خطة عنان، طالما أنها تؤدي إلى صون حياة السوريين وحقهم بالتظاهر وإسقاط نظام الاستبداد

يدعو المجلس الوطني السوري جميع المواطنين السوريين للتكاتف ورصد وتسجيل والابلاغ عن جميع المخالفات والانتهاكات التي صدر القرار الدولي لمنع النظام من ارتكابها

تشارلز الثاني

كاتب الموضوع الأصلي: راكان آل سعود 101

تشارلز الثاني (ولد في لندن 29 مايو 1630 – 6 فبراير 1685)،

ملك إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا بالفترة من 1660 إلى 1685. هو من أبناء الملك تشارلز الأول ووالدته هي هنرييت ابنه الملك الفرنسي هنري الرابع، وهو ينحدر الملك من أسرة ستيوارت الاسكتلندية المنشأ، الكاثوليكية المذهب.

عاش فترات حياته الأولى في المنفى حيث كان ذلك في أعقاب قيام الثورة، وانتصار البرلمانيين بقيادة أوليفر كرومول، إلا أن تولي جورج مونك (George Monk) قيادة قوات الكومنولث وإعلان ولائه للملك، ساهم في عودته عام 1660.

أعلن وقوفه إلى جانب مع فرنسا بعد اندلاع الحرب بين فرنسا وهولندا وذلك حتى يكسب ولاء الملك لويس الرابع عشر، وكان موفقه هذا يمثل طعنة في ظهر الإنجليز والمتعاطفين بسبب معتقداهم الدينية مع الهولنديين (الإنجليكان، والبروتستانت ضد الكاثوليك)، ثم زاد الأمر سوءً بموقفه المتسامح جداً مع الكاثوليك الإنجليز (وكانوا يمثلون أقلية). كان عليه أن يوجه جبهة الرفض التي تشكلت في البرلمان ضده وضد شخص أخوه ولي العهد جيمس، حاول البرلمان أن يستصدر قانونا لإقصائه من العرش بعام 1681 وإنتهت المجابهة بحل البرلمان، وأصبح الحاكم المطلق. توفي عام 1685 ليتوج أخوه من بعده ملكاً على إنجلترا باسم جيمس الثاني.

تشارلز الأول

كاتب الموضوع الأصلي: راكان آل سعود 101

تشارلز الأول ولد في 19 نوفمبر 1600، و توفي في 30 يناير 1649.

هو ملك إنكلترا، وأسكتلندا، وإيرلندا (1625-1649 م)، وابن الملك السابق جيمس الأول ستيوارت.

دفعه وزراؤه، بكنغهام وسترافورد وكذا أسقف لود وزوجته هُنرِييت من فرنسا إلى الاستبداد بالحكم، مما جعل المعارضة في البرلمان تنتفض عليه. قام بحل البرلمان عام 1629 م عندما طالبه بأن يلتزم بتوقيع وثيقة تضمن المزيد من الحريات والحقوق. حاول الملك أن يحكم بمفرده (الفترة: 1629-1640 م)، إلا أن انتفاضة الأسكتلنديين أجبرته أن يستدعي البرلمان من جديد (1640 م)، فقد كان في حاجة إلى الأموال لتجهيز قواته. انتهز البرلمانيون الفرصة فأطاحوا برأسي كل من سترافورد وأسقف لود. لم يحرك الملك ساكنا أمام مقتل رجاله المقربين، وكتم حقده في نفسه، وفي المقابل لاقى انحياز الملك للأطراف الكاثوليكية وكذا محاولته للاستفراد بالحكم استهجانا كبيرا لدى البرلمانيين. أدت هذه الظعائن المتبادلة، إلى قطع العلاقة بين الطرفين نهائيا عام 1645 م.

اندلعت الحرب الأهلية بين أنصار الملك من جهة وجيش البرلمانيين والأسكتلنديين (حلفائهم الجدد) من جهة أخرى. في نفس السنة 1645 م منيت القوات الملكية بهزيمة في نيزبي. وجد تشارلز نفسه معزولا فقام في العام التالي (1646 م) بتسليم نفسه للأسكتلنديين، والذي سلموه بدورهم إلى البرلمانيين.

استطاع الفرار سنة 1647 م، لتندلع الحرب الأهلية مرة ثانية، كان الملك قد أقام تحالفا جديدا مع الأسكتلنديين، في مقابل إعطائهم بعض الحريات الدينية، إلا أن قائد الثوار أوليفر كرومول استطاع أن يحسم الموقف بصورة نهائية هذه المرة عام 1648 م. قام الأخير بعقد جلسة خاصة للبرلمان، بعد أن تم انتقاء أعضائه من بين أنصار الثوريين، أصدر حكم بإعدام الملك، لتضرب عنقه في وايتهل، بالقرب من وستمنستر عام 1649 م. خلفه على العرش ابنه تشارلز الثاني

جيمس الأول

كاتب الموضوع الأصلي: راكان آل سعود 101

جيمس الأول

هو ملك إنكلترا وآيرلندا (1603-1625 م) وملك إسكتلندا أيضا (1567-1626 م) باسم جيمس السادس، والدته هي الملكة ماري ستيوارت.

بعد أن أنهى مرحلة الطفولة عام 1583، تسلم مقاليد الحكم في أسكتلندا، وأفلح في أن يعيد إلى السلطة الملكية سيادتها. بعد وفاة الملكة إليزابيث الأولى عام 1603، انتقل إليه عرش إنكلترا عن طريق جدة أمه الملكة الأكستلندية والأميرة الإنكليزية مارغريت تيدور ابنة الملك هنري السابع.

نظم جماعة من الكاثوليك مؤامرة لنسف البرلمان بالبارود (1605 م) عند حضور الملك جيمس -مؤامرة البارود-، إلا أنه نجا بأعجوبة. قام بمطاردة فلول البيوريتان وهم جماعة انشقت عن البروتستانت كانت لها مطالب متشددة إزاء إصلاح الكنيسة، ثم عجل في إرسالهم إلى المستعمرات الجديدة في أمريكا. كان الملك منحازا جدا إلى دوق بكنغهام، والذي كان له أعداء كثر في البرلمان، كانت أفعاله وأقواله -أي الملك- قد جعلته غير مرغوب فيه بين رجال البرلمان، كان يعلن عن نيته عقد تحالف مع أسبانيا الكاثوليكية، ومما ينسب إليه قوله أن حقه الملكي هو حق إلهي. خلفه على العرش ابنه الثاني تشارلز الأول.

قرار مجلس الامن الدولي رقم ٢٤٢ ( العلاقات الدوليه في الاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: محمد فهد بن شاهين

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242

القرار رقم 242 هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 22 نوفمبر 1967، وجاء في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة والتي وقعت في يونيو 1967 والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لمناطق عربية جديدة.

وقد جاء هذا القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت للنقاش بعد الحرب. وورد في المادة الأولى، الفقرة أ:

«”انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير”»
وقد حذفت “أل” التعريف من كلمة “الأراضي” في النص الإنجليزي بهدف المحافظة على الغموض في تفسير هذا القرار. وإضافة إلى قضية الانسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا بإسرائيل دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين. ويشكل هذا القرار منذ صدوره صُلب كل المفاوضات والمساعي الدولية العربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي.

نص القرار أيضاً على
احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها .
حرية الملاحة في الممرات الدولية .
حل مشكلة اللاجئين .
إنشاء مناطق منزوعة السلاح.
إقرار مبادي سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط .
القرار (242)
إن مجلس الأمن: إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشان الوضع الخطر في الشرق الأوسط وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء علي اراض بواسطة الحرب. والحاجة إلي العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن وإذ يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة 2 من الميثاق.

1- يؤكد أن تحقيق مباديء الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ويستوجب تطبيق كلا المبدأين التاليين:

أ – سحب القوات المسلحة من أراض (الأراضي) التي احتلتها في النزاع.
ب – إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة.
2- يؤكد أيضا الحاجة إلي:

أ- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.
ب- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
ج – ضمان المناعة الأقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق اجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح
د- وقف إطلاق النار

جورج السادس

كاتب الموضوع الأصلي: راكان آل سعود 101

جورج السادس (14 ديسمبر 1895 – 6 فبراير 1952).

ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا بالفترة بين 11 ديسمبر 1936 – 6 فبراير 1952، وآخر أباطرة الهند من 1936 – 1947. كان الابن الثاني لوالده الملك جورج الخامس كان لقبه الرسمي قبل التتويج الأمير ألبرت دوق يورك.

حل محل أخيه الملك إدوارد الثامن على رأس التاج البريطاني في 11 ديسمبر 1936 عندما تخلى الأخير ومن تلقاء نفسه عن العرش. شاركت بريطانيا أثناء حكمه في الحرب العالمية الثانية وخرجت منها منتصرة. اتخذ مع عائلته موقفاً شجاعاً عندما قرروا البقاء في لندن أثناء الغارات الجوية الألمانية واعتبر موقفه رمزاً للصمود البريطاني، وحظي الملك باحترام الشعب.

كان متزوجاً من إليزابيث بويه ليون (الملكه إليزابيث بعد جلوسه على العرش) ولديه منها ابنتان هما الأميرة إليزابيث (الملكة إليزابيث الثانية وليه عهده ووريثته على العرش) والأميره مارجريت.

توفي في 6 فبراير 1952 بسبب سرطان الرئة وحلت محله على العرش ابنته الأميرة إليزابيث (الملكة إليزابيث الثانية بعد ذلك). كان مصابا بسرطان الرئة و تم استئصال رئته اليسرى. و في 13.01.1952 خالف نصيحة الأطباء و خرج لتوديع ابنته في المطار و في صباح 6 فبراير وجد الملك ميتا في سريره عن عمر يناهز ٥٦ عاما و كان سبب الوفاة خثار في الأوعية الأكليلية.

إدوارد الثامن

كاتب الموضوع الأصلي: راكان آل سعود 101

إدوارد ألبيرت كريستيان جورج آندرو باتريك دايفيد وينزر (23 يونيو 1894 – 28 مايو 1972)

ولد ادوارد الثامن في انكلترا، 23 يونيو 1894، في لودج الأبيض في ريتشموند. وكان الابن البكر للدوق يورك (الملك جورج الخامس في وقت لاحق)، ودوقة يورك (سابقا الأميرة فيكتوريا ماري من تيك). وكان والده الابن الثاني لـ أمير ويلز (في وقت لاحق الملك ادوارد السابع)، وأميرة ويلز (سابقا الاميرة الكسندرا في الدانمرك). والدته كانت الابنة الأولى لـ دوق تك ودوقة تيك من (سابقا الأميرة ماري اديلايد كامبردج). كما حفيد – كبيرا من الملكة فيكتوريا في خط الذكور، نصب إدوارد كأمير يورك في يوم ميلاده. وكان عمد إدوارد ألبرت المسيحي جورج أندرو باتريك ديفيد في غرفة الرسم الأخضر لودج الأبيض يوم 16 يوليو 1894، من قبل إدوارد وايت بنسون، رئيس اساقفة كانتربري. أسماء تم اختيارها تكريما لعمه إدوارد الراحل، الذي كان معروفاً لدى أسرته بـ “إددي” أو إدوارد، ومعه الجد الملك المسيحي التاسع من الدنمارك. وأدرج اسم ألبرت بناء على طلب من الملكة فيكتوريا، وتقريره الأخير أربعة أسماء، جورج، اندرو وباتريك وديفيد، وجاء من القديسين راعي إنجلترا واسكتلندا وايرلندا وويلز. كان من المعروف دائما ان عائلته وأصدقائه المقربين من قبل الاسم الأخير المعطى له، ديفيد.

كان ملك المملكة المتحدة ودول الكومونولث وأيرلندا والهند، منذ وفاة والده جورج الخامس في 20 يناير 1936 حتى تنازله عن العرش في 11 ديسمبر من نفس العام ليتزوج من واليس سمبسون. وكان ثاني حاكم من بيت وينزر.

قبل أن يصبح ملكاً، كانت له عدة تسميات: الأمير إدوارد من يورك، والأمير إدوارد من يورك وكورنول، ودوق كورنول، ودوق روثيساي، وأمير ويلز. بعد تنازله عن الملكية عاد للقبه السابق “الأمير إدوارد”، ثم أصبح دوق وينزر في 8 مارس 1937. خلال الحرب العالمية الثانية تم تعيينه كحاكم على جزر البهاما.

يعد إدوارد الثامن الحاكم البريطاني الوحيد الذي تنازل متعمداً عن الحكم في 11 ديسمبر 1936. كما جاء تنازله عن ملكية أيرلندا في اليوم التالي. تعتبر فترة حكم إدوارد الثامن ثالث أقصر الفترات في تاريخ بريطانيا، بعد ليدي جين غراي وإدوارد الخامس.

نيل كينوك

كاتب الموضوع الأصلي: راكان آل سعود 101

نيل كينوك (28 مارس 1942 في ويلز) كان نائب رئيس اللجنة الأوروبية، ومنذ 2004 يعمل رئيساً للمجلس الثقافي البريطاني

زعيم حزب العمال البريطاني السابق ،بعد ذلك مفوض المملكه المتحدة في اللجنة الأوروبية في الفترة من 1995 حتى 2004، وفي 2004 أصبح اللورد نيل كينوك رئيسا للمجلس الثقافي البريطاني وهو أيضا رئيس جامعة كارديف.

زعامة حزب العمال البريطاني
(2/10/1983 – 18/7/1992)

تولى نيل كينوك زعامة حزب العمال البريطاني بعد انتهاء ولاية مايكل فوت، وقد واجه تحديات قوية أثناء قيامه بضخ دماء جديدة في الحزب , في الوقت الذي بدأ فيه حزب العمال يتحرك خطوة بعد أخرى نحو الحكم، فان كينوك لم يتمكن من قيادته لتحقيق الفوز الحاسم فرغم نجاحه في إجراء بعض التغييرات لكن لم تكن كافية ولم يكن بمقدوره الذهاب إلى أبعد مما ذهب في غضون ثمان سنوات من زعامته للحزب، لذا فشل في انتخابين متتاليين آخرين إثناء زعامته للحزب، مما اضطر هو الآخر إلى الاستقالة.

تميَّز نيل كنوك بالشجاعة والكفاءة والحيوية والحكمة وفن الخطابة والتواصل المؤثر مع الجماهير ورغبته في تغيير الحزب وتحويل اتجاهه، من حزب مرفوض من قبل غالبية الناخبين إلى حزب قابل لنيل ثقتهم. إلا إن مشاكل الحزب كانت كثيرة وعميقة ومزمنة لا يمكن معالجتها في فترة قصيرة وذلك نظراً لثقل اليسار المعارض للإصلاح داخل الحزب.

1992 خلفه في رئاسة الحزب جون سميث، وهو من أعضاء البرلمان الذين كانت لهم مكانتهم وكان ينظر إليه على نطاق واسع بأنه رئيس الوزراء المنتظر. وكانت وفاته المفاجئة بنوبة قلبية عام أربعة وتسعين لطمة قاسية للحزب.

بين 1995 و2004

عين مفوضاً للمملكه المتحدة في اللجنة الأوروبية ومنذ 1997، برهن كينوك أنه مفوّض أوروبي أمين لجدول الاعمال الأوروبي لتوني بلير ,