أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: نواف بن وايل 80

أَنعَم الله على الإنسان إلى جانب تقويمه الحسن وعقله المبدع ونفسه الطيبة بكثير من المزايا التي جعلت علماء الاجتماع يصفونه لأجلها تارة بالحيوان الاجتماعي، وطوراً بالحيوان الضاحك، وطوراً آخر بالمخلوق الحزين.
وهذه الاطلاقات اللفظية ابتكرتها مخيلة العلماء ليؤدوا بها معنىً صادقاً في الإنسان غير التعقل، وصفة خفية تلازمه غير التفكير، ألا وهي إحساس الإنسان بإنسانيته من حيث هو مخلوق يحافظ على نفسه بغريزته ويحافظ على مَن وصلتهم الأقدار فيه بطبيعته.
ولكي نكون أكثر وضوحاً وأظهر بياناً نقول إن الإنسان مسؤول وهو ضاحك باك على السواء، ومسؤوليته هذه قد تقسو عندما تفدحه أعباؤها، وقد ترق عندما لا يكاد المرء يشعر بها. غير أنه ميال بأي حال إلى العناية بأقرب الناس إليه والعمل على إفادتهم ونفعهم مهما برزت أنانيته وظهرت أثرته.
ومن هنا كانت المسؤولية هي مقياس العظمة، وكان السابقون الأولون فيها هم المتطوعون لغيرهم، العاملون على خدمة إخوانهم وبني جنسهم. وكان أتفه الناس أولئك الذين يلهثون تحت مسؤولية أنفسهم وحدها وليس يشغلهم سواها.
هكذا خلق الله الخلق وطبع الطبائع فجعل لكل نفس هواها ولكل موجود هدفه، ثم تنازع الناس البقاء، واختلفوا على العرض الفاني والمتاع الزائل، فاقتضت حكمة الله أن ينصب لهم ولياً من أنفسهم يرتضون لمقدراتهم أن تكون ملك يديه، فيجمع كلمتهم، ويقيم الأحكام فيهم، وذلك هو الإمام العادل أو الرئيس الصالح، وتلك هي الرعاية العظمى التي وصفها رسولنا الحكيم بقوله: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)).
صدق رسول الله عليه صلوات الله، إن كل مَن كان تحت نظره وولاياته أسرة أو أخوة، شعب أو أمة، مطالب بالعدل فيهم والقيام بمصالحهم فإن وفّى حق الرعاية والنظر نال الحظ الأكبر من سلامة الدنيا ونعيم الآخرة.
وإن أخلّ بالحقوق التي استودعه الله إياها واستأمنه رعايتها وحفظها كان من حق كل فرد من أفراد الرعية أن يطالبه بها.
فالحاكم وكل إليه شأن الأمة يدبر أمورها ويحفظ حقوقها، وهو مسؤول عن كل شيء فيها وعن كل فرد منها.
والدولة هي الأسرة الكبيرة وما حكامها وقادتها إلا رعاة مسؤولون عن سعادتها واستقرارها. فبقدر ما يشعر الحاكم بمسؤوليته تجاه رعيته بقدر ما تتوضح له سبل الخدمة العامة التي تقضي منه أن يضحي براحته وأنانيته والكثير من وقته ليؤديها على وجهها الأكمل، كما يجب أن تؤدى.
هكذا فهم المسؤولية الرعيل الأول من المسلمين الأولين، فهموها حثاً لهم على العناية بشؤون رعيتهم والاهتمام بها، تفانياً في سبيل إسعادهم وتوفير الراحة والطمأنينة لمجتمعهم.. لأن المسؤولية في الإسلام أمانة، والحكم أمانة، والقضاء أمانة.
ولعل من أهم أمانات الحكم وجوب إسناد المهام الرئيسية والوظائف العامة إلى الأمناء والأقوياء والعلماء الأكفاء لا إلى الضعفاء أو الخونة أو الجهلاء..
يحدثنا القرآن الكريم عن لسان بنت شعيب قولها لأبيها: (يا أبت استأجره إن خير مَن استأجرت القوي الأمين). ويقول أبو ذر: ((قلت لرسول الله (ص): ألا تستعملني))؟ يعني تجعلني أميراً أو والياً على أحد الأمصار. فضرب رسول الله على كتفي وقال لي: ((يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف وإنها أمانة يوم القيامة خزي وندامة إلا مَن أخذها بحقها وأدّى الذي عليه فيها)).
ومن أمانات الحكم أيضاً في الإسلام عدم محاباة الأقرباء والأنصار والأنسباء بتقديمهم على مَن هم أحق منهم بالمسؤولية وأجدر.يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: ((مَن وُلي من أمر المسلمين شيئاً فأمر عليه أحداً محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ـ يعني فرضاً ولا نفلاً ـ حتى يدخله جهنم)).
ومن هذا القبيل ما رواه البخاري في صحيحه عن رسول الله إنه قال: ((إذا ضُيعت الأمانة فانتظروا الساعة)). قيل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: ((أن يوسد الأمر لغير أهله)). وفي حديث آخر: ((مَن استعمل رجلاً على عصابة من المسلمين وفيهم مَن هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين)).
إن الحكم تكليف لا تشريف، ومسؤولية وتضحية وإرهاق في النهار وهم بالليل. وإن معنى الحكم إقامة ميزان الحق ونشر لواء العدالة وبثّ روح المساواة. فعلى المسؤولين أن يفهموه هكذا.. وإلا فإن الهوة السحيقة المخيفة ستظل قائمة فاغرة فاها بين الحاكم والمحكوم، وإن العداء سيظل مستحكماً بين المواطن والراعي، ولا ينكر أحد حتى المكابر. إن نهضات الأمم وتقدم الشعوب لا يكون غلا بتحقيق الانسجام المنتج الفعال بين الشعب وحكامه، بين القادة والمواطنين.
ومن هنا كان الخليفة أو الرئيس أو أي حاكم أو أي مسؤول، في شريعة الإسلام، هو وكيل عن الأمة ولهذه الأمة حق محاسبته ومقاضاته، ومن ثم حق عزله إذا ثبتت خيانته أو تحققت جرائمه التي يرتكبها في أثناء حكمه.
وليس هذا بدعاً في شريعة الإسلام، فجميع الأمم المتحضرة اليوم تشترعه وترضاه، غير أن أفضلية الإسلام على ما عداه كونه سبق الزمان ـ في ما يتعلق بمحاكمة الرؤساء ـ بأربعة عشر قروناً.
ومن جولة خاطفة في القرآن الكريم نراه في مخاطباته الجماعية لم يكن يوجه شيئاً منها إلى الإمام أو الخليفة، بل كان يوجهه مباشرة إلى أفراد الأمة معتبراً شخص المسؤول الأول ـ خليفة كان أم رئيساً أم ملكاً ـ كسائر الأفراد عليه تطبيق المبادئ القرآنية مثلما يطبقها سواه. مثال ذلك: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتهم من المشركين). قال: (عاهدتم)، والخطاب لجماهير الأمة. ولم يقل عاهدت ويعني المسؤول الأول في الدولة.
وحين يتحدث القرآن أيضاً عن الأسرة والأحوال الشخصية يخاطب المسلمين جميعاً، فيقول: (فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به). قال كما نلاحظ (خفتم)، مخاطباً جميع المسلمين. ولم يقل خفت يا محمد، ويكون الخطاب للرسول وحده.
هذا بعض من كل وقليل من كثير من مسؤولية الرؤساء والحكام في الإسلام. أما مسؤولية علمائه فليست أقل شأناً منها عند أمرائه، فهم توأم الأمراء في المسؤولية وفقاً لما ورد في الحديث الشريف: ((صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت وإذا فسدا فسدت العلماء والأمراء)): العلماء العاملون المخلصون، والأمراء الرحماء العادلون.
وأولى مسؤوليات العلماء تتعلق بالدعوة إلى الله الواحد الأحد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توصلاً إلى إعمار البلاد وإسعاد العباد، وترسيخ قواعد العدالة والأمن، وضبط العلاقات الإنسانية العامة في إطار من الخير المطلق والنفع العام.
فحمل الإسلام، ونشره بين الناس ـ كل الناس ـ هو أمر لازم على المسلمين بطريق الوجوب. يدل عليه الأمر الرباني الظاهر في قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون). والمهمة الحقيقية لهؤلاء الدعاة التي تنتظر التنفيذ منذ زمن بعيد هي ((صناعة المستقبل الإسلامي))، وتقويم الإسلام ـ بالفعل ـ لعالم الغد كنموذج حياة فضلى ونظام أمثل. فخدمة هذا الدين لم يعد من الجائز الاقتصار فيها على عرض صوره الماضية للذكرى فحسب، بل من الواجب عرضه للتطبيق بغية إنقاذ الحياة الإنسانية.
فالدعاة هم مفاتيح النجاة للأمة، وعليهم يبنى مجدها، وبعلمهم يظهر تفوقها وتبدو محاسنها.
ولكن مَن هم هؤلاء الدعاة الذين نرجو تحقيق ذلك عن طريقهم وبقدراتهم؟
نحن اليوم في أحرج الأوقات، فليس أمامنا إلا حركة وإمكانات، لشعب أصيل، يتمسك بعقيدته، ويعتصم بدينه، ولا بد لتحقيق هذه الحركة وتلك الإمكانات، من إيجاد العالم الناضج المتسامح، كي تنشأ عن طريقه دعوة جادة قوية، لتصلح هذه الأمة على ما صلح عليه أولها، ولا سيما أنه لم يضع من أركان العلم الإسلامي شيء. فالقرآن الكريم والحديث الشريف ما برحا ولن يبرحا، والفقه المفضل والتاريخ المبسوط كل ذلك ماثل معروف. وليس على الدعاة من رجال الدين إلا أن يستقوا بتلك الدلاء ويشربوا من هذه الموارد.
القضايا التي تواجه الداعية المسلم في عصرنا الحاضر:
ومن أهم ما يواجهه الإسلام اليوم، هو قضايا: ((وجود الله)) والغيبيات، والإيمان بصورة مطلقة، مع ما يستتبع ذلك كله من قضايا: الرسل والملائكة، والبعث، والخلق والتكوين، والجنة والنار… إلخ.
كما أن الإسلام يواجه اليوم نظريات علمية فلسفية، قائمة على الأسلوب التجريبي والبحث العلمي المطلق. ويجب علينا أن نواجه الواقع، ونعترف بأن الإسلام يتعرض اليوم لحملة تفتيت وتوهين ومحو، شبيهة بالحملة التي تعرضت لها النصرانية في أواخر القرن السابع عشر، وفي أثناء القرن الثامن عشر الميلاديين.
ويجب علينا بالتالي أن نعترف أيضاً، بأن العقيدة الإسلامية، تواجه هذه النظريات الشديدة التأثير على عقول الناشئين والمثقفين، بقدراتها الكلاسيكية، وبأساليب ومناهج أقل ما يقال فيها، إنها لا تناسب متطلبات الثقافة الحديثة، ولا يمكن بالتالي أن تمكن أصحابها من الثبات، بله الانتصار.
إن شباب المسلمين اليوم، يتلقون التعليم العالي في المعاهد والجامعات، ويدرسون النظريات العلمية الحديثة كالوجودية، والشيوعية، والمادية، وسواها. ويتلقون كل هذا، من دون أن تكون لهم سابق معرفة بدينهم وقواعده.. بحيث نرى الكثيرين منهم وقد احتلت رؤوسهم أفكار لا علاقة لها بالإسلام مطلقاً، بل هي مناقضة للإسلام، وهادمة له بصورة كلية.
ولذلك، فإن أشد ما تمس له الحاجة في زمننا، هو إيجاد طبقة رائدة، من الدعاة المسلمين، تتوفر فيهم من الصفات ما هو شكلي، وما هو جوهري. فمن الصفات الشكلية التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية:
1 ـ العناية بمظهره عناية تجعله جذاباً أخّاذاً.
2 ـ يستحسن أن تتوفر فيه اللياقة البدنية. ويمكننا أن نلمح هذه الناحية في قول الله سبحانه لجماعة من بني إسرائيل بعد موسي، طلبوا من نبيهم أن يجعل عليهم حاكماً، يقودهم تحت لوائه لإعلاء كلمة الله. فقال لهم نبيهم: ((إن الله قد استجاب لكم، فاختار طالوت حاكماً عليكم، لتوافر صفات القيادة فيه، وهي: سعة الخبرة مع قوة الجسم))، قال: ((إن الله اصطفاه عليكم، وزاده بسطة في العلم والجسم)).
3 ـ أن يجلس الداعية في تواضع، ويعرض المسائل في لين، ويجادل في أدب، ويصغي لسائله باحترام. فلا يعلو عن العوام، ولا ينزل عن مرتبة الخواص، استناداً إلى وصية الله تعالى لموسى وهارون، حين أمرهما بالتوجه إلى فرعون، بقوله لهما: (فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى).
أما الصفات الجوهرية التي ينبغي أن يتسم بها الداعية فمنها:
1 ـ أن يكون معداً إعداداً كاملاً: دينياً وخلقياً وثقافياً واجتماعياً.
2 ـ الدراية التامة بأخلاق المدعوين وعاداتهم وتقاليدهم.
3 ـ التمكن من إحدى اللغات الحية ـ عدا لغته الأصلية ـ خطابة وكتابة. مما يساعده على تبليغ رسالته لمن يشاء من المدعوين، باللغة التي يفهمونها.
4 ـ استيعاب الإسلام، بقواعده ومبادئه ونصه وروحه، استيعاباً كاملاً.
5 ـ التخصص ـ لا مجرد الإحاطة السطحية ـ بقضايا العصر ومشكلاته وفلسفاته ونظرياته وأُسسها.
6 ـ التفوق في عرض بضاعة الإسلام، ومحاسنه السلوكية والفكرية والإدارية، والإنسانية الفطرية، مع القدرة على اقتناص مثالب النظريات الحديثة وخللها ومحاذيرها من خلال مقارنتها بما يشتمل عليه الإسلام.
ولابد أيضاً من إناطة إدارات الوعظ والإرشاد في البلاد الإسلامية بتلك النخبة الممتازة من الدعاة، لتتمكن من أداء رسالتها، والقيام بواجباتها، في أوسع نطاق ممكن.
ومما لا شك فيه، أن التوسع في إيجاد هذه الطبقة من الدعاة الإسلاميين وتطويرها ـ بحيث يشمل نشاطها سائر البلاد الإسلامية ـ سيكون له أكبر الأثر في وقف حملة التشكيك التي يتعرض لها المسلمون، وفي إنهاء الأسطورة القائلة: بأن الإسلام لا يواكب تطور الحضارة وسير العلم الحديث.
إن المطلوب في العصر الحاضر، شيء آخر، شيء يواجه الفكر الحديث المتطور. المطلوب وعاظ مسلحون بسلاح العصر، محيطون بقضاياه، متعمقون بالاتجاهات الفكرية الحديثة، التي هي في الواقع ((جاهلية حديثة))، قادرون على الخوض في اهتمامات الجيل المثقف، على عرض الإسلام كبديل فطري وعقلي لها، ومتمكنون ـ بالوقت نفسه ـ من علم البحث والمناظرة.
ومن ثم إعداد قوافل من الدعاة الاختصاصيين وإيفادهم نحو المشارق والمغارب لبذر بذور الإسلام الصافي ونشر أغراسه في جميع البقاع والأصقاع. وإذا هم لم يفعلوا ـ لا قدّر الله ـ فإن الله لا يخلف وعده، ولن يتخلى عن دينه الذي ارتضاه لعباده، بل سيقيض لهذا الدين أُناساً ليسوا من أهله، يخرجونه من قوقعته، ويعتنقونه ويعتزون به، ويطرحونه على العالم في واجهة القرن الحادي والعشرين كبديل أفضل للحياة ويبطلون ـ بعد طره ـ بهرجة وزيف ما عداه من المعروضات الأخرى: (وإن تتولوا نستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم).
عندئذ يغدو الإسلام ـ حقاً وصدقاً ـ دين المستقبل، دين العالم الحر السعيد، دين المدنية القادمة. ويقولون: (متى هو؟ قل عسى أن يكون قريباً).

كاتب الموضوع الأصلي: نواف بن وايل 80

العلاقات الدولية في الحضارة المعاصرة(المصلحة الوطنية والقوة)

1-المصلحة الوطنية :-
(( المصلحة الوطنية هي “المفتاح الأساسي” في السياسة الخارجية، ويرتد هذا المفهوم في جوهره إلى مجموع القيم الوطنية، تلك القيم النابعة من الأمة والدولة في نفس الوقت، غير أن هذا المفهوم لا يخلو من غموض … وإذا كان من الصعب بيان المقصود بالمصلحة الوطنية بفكرة مجردة، فإن من المستحيل أن نجد إجماعاً على ما تعنيه في قضية معينة. إن الجدل المتكرر حول السياسة الخارجية يتركز حول التفسيرات المختلفة لمتطلبات المصلحة الوطنية … ليس من الضروري أن نعرف المصلحة القومية تعريفاً ضيقاً يستبعد الاعتبارات الخلقية والدينية وما على شاكلتها، وإنما تقتضي فاعلية هذه المصلحة الوطنية استيعاب هذه الاعتبارات كجزء منها … تحكم تصرفات الساسة جميعاً مصالحهم الوطنية المختلفة، غير أنَّ هذا لا يعني أنه ليس بوسعهم البتة الاتفاق على شيء ما، بل على العكس كثيراً ما يتفقون، وإن كان هذا الاتفاق ينطلق أيضاً من مصالحهم الوطنية، فإذا وافق سياسي على تقديم تنازلات فإنه لا يفعل ذلك إلا إذا اقتنع أن عمله سيعطي دولته بعض المزايا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة … إن فكرة المصلحة الوطنية مبنية على وجود قيم في الجماعة الوطنية، هذه القيم التي يمكن أن نعتبرها من نتاج ثقافتها ومعبراً عن روح تجانسها … غير أنَّ العلاقة بين هذه القيم وبين الأهداف السياسية المحددة تتطلب شرحاً أكبر، إن القيم تنتمي إلى مجال “ما يجب أن يكون”، وليس من الضروري أن تترجم إلى أهداف سياسية محددة … إن النظم القيمية يعوزها اليقين عامة، بل إنها أحياناً تتضمن قيما متضاربة، الأمر الذي يثير مشكلة: أي من هذه القيم الواجب التطبيق في الحالات المفروضة؟ … وقد تتعقَّد الأمور أكثر من ذلك، وقد يستهدف الساسة التضليل من وراء تصرفاتهم، بل إنه طبقاً لنظرية فرويد لا يعرفون بالضبط حقيقة الدوافع التي تُسيرهم، وأخيراً فإن الثقافات المختلفة لا تعطي الأهمية لنفس القيم … ولقد كان الإنسان يسعى طوال تاريخ الفكر السياسي إلى تصوير قيمة عليا تتخذ معياراً عاماًّ لتصرفاته، وللأسف فإن مجرَّد وجود نظريات متناقضة في هذا الموضوع يعني الشكَّ في إمكانية أن تكون أي منها صحيحة كل الصحَّة. ومعيار المصلحة الوطنية – رغم شعبيته – شديد الغموض … وعندما تصطدم قيمتان أو أكثر فيما بينها فإن الأهمية النسبية لأي منهما يجب أن تقدر وترسى … وهذا التصنيف للقيم ليس سهلاً، لأن التركيز على أهميتها يتراوح من حالة إلى أخرى، وكثيراً ما تحكمه العواطف … لا تبلغ القيم ذروة مدلولها السياسي إلا في الممارسة، أي عندما يحاول رجل الدولة أن يطابقها بالصورة الذهنية التجريدية الغامضة التي لديه عن البيئة … وهمزة الوصل الأساسية بين البيئة ورجل الدولة هي المعلومات … وبرغم أنه بإمكان كبار المسؤولين أن يطلعوا اطلاعاً تاما على المعلومات المتوافرة لحكوماتهم، إلا أنَّهم لا يستطيعون بأي حال من الأحوال هضم كل هذه المعلومات، وعندما تحمل المعلومات إليهم فإنها تكون في العادة قد تكثفت وانفصلت عن الواقع إلى درجة تسمح بإساءة تفسيرها تماماً. ولكي يختار المرء ما يمكن الاعتماد عليه من بين خضم المعلومات والأحداث يجب أن يكون لديه معيارٌ لذلك الاختيار لتحديد أهميتها … وعملية تفسير الحقائق والوقائع ليست معقولة تماماً. ولكنها غالباً ما تتأثر بالعواطف وبنزعة البشر في أن يطمسوا ما لا يسرهم وبالتفكير المفرط في التمني … وهكذا يتضح أن ما نعرفه عن بيئتنا بعيد عن الواقع إلى درجة أننا بدلاً من أن نتكلَّم عن المعرفة يجب أن نستخدم كلمة “الصورة الذهنية” … وبمجرد أن يكوِّن السياسي صورة ذهنية عن موضوع أو عن دولة أخرى فإن هذه الصورة الذهنية تصبح بمثابة جهاز لتنظيم المزيد من المعلومات ومصفاةً تمر من خلالها هذه المعلومات، ولهذا فالصورة الذهنية لا المعلومات هي التي تحكم السلوك السياسي )) (ص 52).لا بدَّ أن يستنتج القارئ من الشرح السابق صعوبة تعيين المصلحة الوطنية الحقيقية، وأنه ليس من الضروري أن تكون محكومة بمعايير موضوعية، كما يستنتج قابليتها للمرونة والتكيف في يد صانع القرار. وسيكون في إمكانه نتيجة لذلك أن يقيِّم مدى أهلية المصلحة الوطنية لأن تكون أساساً قوياًّ للعلاقات الدولية.

2- القوة :-
(( إن مشكلة القوة تدخل جميع أنواع العلاقات الدولية، في الحروب والمنافسات تدخل القوة بمعناها العسكري، وفي التعاون يدخل التهديد بالقوة لقمع أحد الأطراف. يدور عالم السياسة كله حول ممارسة القوة والبحث عنها، غير أن القوة في السياسة الدولية أوضح بكثير وأقلُّ قيوداً من القوة في السياسة الداخلية. ولهذا فكثيراً ما تسمى السياسة الدولية بسياسة القوة … ولقد أدى الدور الهام الذي تلعبه القوة في العلاقات الدولية إلى نشوء مدرسة فكرية تفسر العلاقات الدولية على ضوء مفهوم القوة … [ ولكن ] بالرغم من أن القوة تلعب دوراً هاماًّ في السياسة الدولية، فإنها في الأساس وسيلة لتحقيق قيم وطنية، والسياسة الدولية لا تحددها القوة التي تملكها الدولة فحسب، وإنما تحددها بدرجة أكبر القيم التي تعتنقها هذه الدول، ومفهوم المصلحة الوطنية التي تحكم سلوك الدول لا يقف عند اعتبارات القوة وحدها )) (ص 93-94).على أنا إذا استعدنا الشرح السابق عن المصلحة الوطنية، فربما يصح الافتراض بأن القوة تحكم تعيين المصلحة القومية أكثر مما تحكم المصلحة الوطنية القوة. (( من الصعب أن تقيم القوة تقييماً مجرَّداً، فبإمكان القوة أن تكون في خدمة أهداف سيئة وأهداف خيرة على السواء. ومن المستحيل قطعاً إزالة القوة. والمشكلة التي تواجهنا ليست في كيفية إزالة القوة، ولكن في كيفية السيطرة عليها وإبقائها ضمن القنوات المشروعة )) (ص 94).وعند الحديث عن عناصر القوة ينبغي أن نلاحظ (( أن قوة الدولة يمكن أن تجزأ إلى عدد من عوامل متميزة، ويميز أكثر الكتاب بين خمس مجموعات في هذا الصدد: الديموجرافية والجغرافية والاقتصادية والتنظيمية والسيكولوجية الاجتماعية والاستراتيجية الدولية )) (ص 101).يبحث جوزيف فرانكل موضوع الدعاية والإعلام ضمن حديثه عن أدوات وتقنيات التعامل بين الدول.نظراً لتعاظم تأثير الدعاية والإعلان في هذا الوقت، وأنه أصبح قوةً خطيرةً مؤثِّرةً رأيت الحديث عنه ضمن الحديث عن القوة.(( تعني الدعاية عموماً أيَّ محاولة للتأثير على عقول وعواطف وتصرفات جماعة معينة تحقيقاً لهدف عام معين … والدعاية نشاط أناني لا تحكمه إلا اعتبارات المصلحة الوطنية للقائم بالدعاية. ولهذا فهو نشاط لا تقبله الدول الأخرى، ولا تحتوي الدعاية على أية محاولة للوصول إلى حل وسط بين المصالح الوطنية المتنافية، بل ينحصر هدفها في تحقيق امتيازات وطنية للقائم بالدعاية. ولهذا فإن الدعاية كما تعمل اليوم لا تخدم بالنظر إلى النظام الدولي سوى أغراض سلبية … ولقد باءت كل المحاولات الدولية التي بذلت للتخفيف من غلواء الدعاية – إن لم يكن السيطرة عليها – حتى الآن بالفشل )) (ص 123). (( والمشكلة الأولى في كل النشاطات الدعائية هي كيفية إيصال الدعاية إلى الأشخاص الموجهة إليهم، وهذه إلى حد بعيد مشكلة تكنولوجية، ويتوقَّف حلها على وجود موارد وخبرة كافية، وهناك عندما تتمكن الدعاية من الوصول إلى جمهورها مشاكل نفسية صعبة شبيهة بتلك التي تواجه الإعلان التجاري، كيف يمكن الحصول على اهتمام الناس؟ وكيف يمكن الوصول إلى رد الفعل المطلوب؟ وهذه الأسئلة هي التي تحدِّد طريقة العرض، ومن الوسائل السهلة في الدعاية تقديم الأخبار والمعلومات بأكبر قدرٍ من الدقة والموضوعية وترك القارئ أو المستمع يكوِّن الاستنتاجات التي يريدها … ومن الصعب بطبيعة الحال تحقيق الموضوعية الكاملة، وحتى في أكثر الإذاعات حرصًا على الحقائق والتجرُّد لا بدَّ أن تكون هناك عملية اختيار بين مختلف الأخبار على أساس تفضيل الأنباء التي تفيد الدولة صاحبة الإذاعة )) (ص 125-126).على أن الغالب أن يستخدم بدل الموضوعية التظاهر بالموضوعية. (( أما التقنية المعاكسة فهي تقنية “الكذبة الكبرى”، وقد استعمل هتلر هذه التقنية متبعاً الفكرة التي عرضها في كتابه “كفاحي”، وهي أن الكذبة إذا كانت كذبة كبرى وردِّدت ترديداً كافياً فسوف يصدِّقها الجماهير تصديقاً جزئياًّ على الأقل. إذ أن أكثر الناس يفتقرون إلى سعة الأفق اللازمة لإدراك أن ترديد تصريحاتٍ ما لا يعني صحَّتها، وفرض رقابة على مصادر الإعلام الأخرى أمر ضروري لنجاح هذه التقنية )) (ص 126).على أنَّ تقنية “الكذبة الكبرى” ليس اكتشافها ولا تطبيقها بفعالية امتيازاً لهتلر، فالواقع أن ممارسة هذه التقنية أمرٌ شائع سواء في الدول الدكتاتورية أو الديمقراطية. (( ويجب أن يكون الشكل الذي تقدَّم به الأنباء جذَّاباً … والجمهور في العادة لا يهتمُّ بالاستماع إلى التحليلات الطويلة حول صواب أو خطأ قضية ما، ولكنه يستجيب بسرعة للشعارات البسيطة حتى ولو لم يكن لها ارتباط وثيق بالقضية، ما دامت هذه الشعارات تشمل عبارات ذات محتوى عاطفي كالسلام والعدوان )) (ص 126). (( ويزداد تأثير الدعاية زيادة كبيرة عن طريق التكرار والثبات عبر مدةٍ طويلةٍ من الزمن، كما يزداد بإزالة المصادر الأخرى للمعلومات أو التشويش عليها )) (ص 127).إن الدعاية تستند إلى عاملَيْن: عامل إيجابي، وعامل سلبي. العامل الإيجابي يتمثَّل في التقنية الفعالة في خطابها للمتلقي، والعامل السلبي يتمثَّل في القابلية الذهنية (الإسفنجية) للامتصاص لدى المتلقي واستعداده لتصديق المعلومات. وللإيضاح يمكن ذكر مثلين حديثين من تداعيات حادث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية.فبالنسبة للعامل الإيجابي: في اليوم الأول للحادث شحنت ذهنية المتلقي بالإيحاءات بأن مسلمين – ولا غيرهم – وراء تدبير وتنفيذ العملية المرعبة. وفي اليوم التالي غطيت شاشات التلفاز في الولايات المتحدة الأمريكية بصور الأخوين بخاري الطيارين السعوديين مع التأكيد بأنهما قادا طائرتين من طائرات الهجوم على مركز التجارة العالمي، ومبنى البنتاجون، ثم تبع ذلك الأخبار عن توصل الأجهزة الأمنية للتعرف على هويات تسعة عشر شخصاً المشاركين في تنفيذ العملية، وملأت صورهم وأسماؤهم الصحف، وشاشات التلفاز، وحوائط المطارات، مع طلب المعلومات ممن يعرف أي شيء عن أيٍّ منهم، وأكَّد الإعلام توصل الأجهزة الأمنية لمعرفة جنسيات أحد عشر شخصاً من هؤلاء بأنهم سعوديون.ليس من اهتمام الكاتب ولا في نطاق قدرته أن يفترض هدفاً أو أهدافاً محدَّدة لهذه الإجراءات الدعائية، ولكن لو افترض أن من أهدافها وضع ضغط نفسي على المملكة العربية السعودية لينشأ لديها شعور بالذنب وتكون مستعدة للتكفير، ولو افترض أن من أهدافها تقوية ثقة المواطن الأمريكي بأجهزته الأمنية، وبحكمة القرارات التي سوف تتخذها حكومته للتعامل مع الحادث. فإن هذه الأهداف تحققت، فقد قفزت شعبية الحكومة بصورة عجيبة، وظهر اتحاد الشعب وإجماعه على الوقوف وراء الحكومة في أي قرار أو إجراء تتَّخذه مهما كان هذا القرار أو الإجراء ذا طبيعة تسمح باختلاف الرأي العام عليه، فيما قبل 11 سبتمبر.ولم يضعف من هذا التأثير أن ينكشف بعد ذلك أن أحد الأخوين بخاري توفي قبل سنة، وأن الآخر لا يزال حياًّ يرزق، كما لم يؤثر في ذلك انكشاف أن ثمانية على الأقل من الأحد عشر سعودياًّ الذين اكتشفت الأجهزة الأمنية هوياتهم بأنهم ضمن الانتحاريين لا يزالون أحياء يتمتعون بحياتهم خارج الولايات المتحدة الأمريكية.على أنَّ الأمر الذي يحمل أكثر من دلالة أن الإعلام الأمريكي وغير الأمريكي – على خلاف العادة بالاهتمام باقتناص الخبر المثير، وليس أكثر إثارة من ظهور المنتحرين أحياء – لم يهتمَّ بهذه المعلومات الحقيقية المثيرة، بل تم تجاهلها إلى حدٍّ كبير.وبالنسبة للعامل السلبي: فكمثال أذكر تجربة شخصية لي عندما كنت أتابع الأخبار عن الحادث الإرهابي المفزع يوم 11 سبتمبر. فقد تواترت منذ اليوم الأول مجموعة من الأخبار تصف الدرجة العالية من التقنية التي تم بها تخطيط وتنفيذ العملية، إذ كما قال السيناتور بات روبرتز: بذل جهد كبير في التخطيط ولم تغفل التفصيلات الدقيقة كالاعتبارات المناخية، واستعملت تكتيكات عالية التقنية sophisticated tactics في التنفيذ. وكما وصف ملحق مجلة التايم September IIII 2001: إن كل الطائرات المهاجمة نفذت بعنايةٍ تعديلات المسار بما في ذلك المناورة المدهشة جدا للرحلة رقم 77، حيث اتخذ الطيار الانتحاري مساراً منخفضاً ثم حرف الطائرة 270 درجة قبل صدم الجدار الغربي لمبنى البنتاجون. وكشفت الأخبار أن نائب الرئيس الأمريكي أخبر الرئيس أثناء تحليقه في الجو أن الـ lam enforcement and security agencies مقتنعون بأن طائرة الرئيس مستهدفة. وتأيد ذلك عند ما ذكر فيما بعد أن مساعدي الرئيس ذكروا كتفسير لتأخر وصول الرئيس إلى البيت الأبيض أنه كانت هناك أدلة معتمدة على استهداف طائرة الرئيس من قبل مدبري الخطة الإرهابية، وكان الأمر من الجدية بحيث إن الرئيس ونائبه أصرا على وجوب اتجاه طائرة الرئيس إلى قاعدة عسكرية آمنة بأسرع وقت ممكن، وإلى درجة أن محرري التقارير على ظهر الطائرة أمروا بعدم استعمال تلفوناتهم النقالة، بل بعدم إبقائها مفتوحةً حذراً من أن يستدل بالإشارات على موقع الطائرة.ثم تواترت مجموعةٌ أخرى من الأخبار والصور وآراء الخبراء الأمنيين والسياسيين التي تؤكِّد أن وراء تدبير الخطة وتمويلها رجلاً يقيم على بعد سبعة آلاف ميل.وقد تلقيت هاتين المجموعتين من المعلومات كما تلقاها غيري دون أن ألاحظ ضعف الانسجام بينهما، حتى سمعت تعليقاً لأحد المحلِّلين يلاحظ فيه أن القول بأن رجلاً محدود القدرات، تخضع – لمدَّة طويلة – نشاطاتُهُ واتصالاتُهُ لمراقبة ومتابعة أقوى الأجهزة الذكية: الأمريكية والإسرائيلية والهندية والروسية، وربما أجهزة أخرى يستطيع تدبير خطة إرهابية على درجة من الإحكام والتقنية العالمية بحيث تستطيع أن تهدِّد بجدية طائرة الرئيس الأمريكي أثناء تحليقها في الجو، يعني أن هذا السوبرمان لا بد أنه يملك قدرات ميتافيزيكية، حتى يبلغ هذا المستوى من الخطورة.

كاتب الموضوع الأصلي: نواف بن وايل 80

المبادئ العامة للنظرية الإسلامية في العلاقات الدولية
نظرة في الواقع ونظرة إلى المستقبل

د. إبراهيم البيومي غانم *

إن التحدي الأساسي الذي تواجهه النظرية الإسلامية في العلاقات الدولية -بأصولها المعرفية، وبمنظومتها القيمية التي شرحناها فيما سبق- يتمثل في اختلال الواقع الراهن للعلاقات فيما بين الدول الإسلامية بصفة خاصة، وفيما بين أعضاء المجتمع الدولي بصفة عامة، هذا من جهة، وفي كيفية الخروج من هذا الواقع والإسهام في بناء نظام عالمي عادل للعلاقات الدولية؛ وفقًا لرؤية مستقبلية مبنية على معايير النظرية الإسلامية في هذا المجال من جهة أخرى.

ويحتاج كل من سؤال “الواقع” وسؤال “المستقبل” إلى بحث مستقل -لا تتسع له هذه الخاتمة الموجزة بطبيعة الحال- وسنكتفي بنظرة عامة نبين من خلالها أهم أبعاد هذا التحدي في الواقع والمستقبل معًا.

1- نظرة في الواقع: السير في الاتجاه المعاكس:

إذا قسنا الواقع الراهن للعلاقات الدولية بمعايير النظرية الإسلامية التي تحدثنا عنها سنجد أن ثمة فجوة كبيرة تفصله عنها، وأن هذه الفجوة ليست في الحدود المعقولة المقبولة -عادة- بين المثال والواقع، أو بين النظرية والممارسة، ولكنها كبيرة جدًّا، بل وآخذة في الاتساع باستمرار، الأمر الذي يزيد العلاقات الدولية اختلالاً من المنظور الإسلامي.

فالعدالة -مثلاً- ليست معيارًا في بناء العلاقات بين أعضاء المجتمع الدولي الراهن. صحيح أنها لم تكن كذلك منذ أزمنة بعيدة، إلا أن مضاداتها من الظلم والاستغلال ونزعات الاحتكار والاستئثار تكاد تكون هي المعيار الحاكم لهذه العلاقات على مستويات مختلفة: عالمية بين الشمال والجنوب، وإقليمية بين القوي والضعيف، ومحلية بين الغني والفقير، فهناك -على سبيل المثال- نسبة لا تزيد عن 20% من سكان الأرض تستأثر بأكثر من 80% من ثروات العالم والباقي يعيش معظمهم تحت خط الفقر، ومن هؤلاء يوجد في جنوب شرق آسيا حوالي 170 مليون إنسان، بينما نجد من جهة أخرى أن إنفاق دول المجموعة الأوروبية على تخزين فائض إنتاجها من الأغذية أكبر من إجمالي المعونات التي تقدمها كل دول المجموعة، والتي تقدر بحوالي 20 مليار دولار لدول العالم الثالث(38)، والأهم من ذلك أن دول الشمال الغنية عندما تقدم معونة لا تقدمها بهدف تحقيق شيء من العدالة، ولكن لهدف ذاتي صريح عبر عنه الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون بدقة في قوله: “الهدف من المعونات ليس مساعدة الغير بل مساعدة أنفسنا”، ولماذا نذهب بعيدًا و”قضية فلسطين” بكل أبعادها هي أكبر وأوضح عنوان يدل على اختلال ميزان العدالة الدولية وخراب الضمير العالمي المهيمن على تسيير علاقات الأمم والشعوب.

وقد تدعو بعض النشاطات الإنسانية والتنموية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة إلى الحديث عن تطبيق معيار المساواة في الأخوة الإنسانية وحق الجميع في حياة كريمة، ولكن النظرة المتفحصة في برامج هذه المنظمات سرعان ما تكشف عن حقائق مؤلمة لا تمت إلى الإنسانية ولا إلى قيمة الأخوة البشرية بصلة؛ من قبيل استغلال هذه البرامج في ممارسة أعمال غير أخلاقية، أو توظيفها كقناة للتخلص من بعض السلع والمنتجات غير المرغوب فيها أو عديمة الصلاحية، مثلما حدث عندما قام برنامج الأمم المتحدة للتنمية بتزويد الصوماليين الذين يعانون من سوء التغذية بأغذية لتخفيف السمنة(!) وبطاطين كهربائية؛ مع أنهم على مشارف خط الاستواء، وبثلاجات لا تعمل بالتيار الكهربائي الموجود في الصومال؛ فاستخدمها الصوماليون أرائك يجلسون عليها.

أما بخصوص مبدأ الوفاء بالعقود والمعاهدات والمواثيق كضمانة لبناء التعاون الدولي وترسيخ ثقافة السلم؛ فالفجوة هائلة هنا أيضا بين المبدأ والتطبيق، وقد شهد عالمنا طيلة القرن الماضي -ولا يزال يشهد- كثيرًا من الانتهاكات والنكث بالعهود والمواثيق؛ بدافع من شهوة العدوان، ونزعات الظلم، وغطرسة القوة، ولا تزال نصيحة ميكافيللي هي القانون الفعلي في تسيير العلاقات الدولية، لقد قال لأميره وهو يعظه: “التجربة تدلنا على أن أولئك الأمراء الذين أتوا أعمالاً عظيمة هم الذين لم يراعوا الوفاء إلا قليلاً، ومن ثَم تمت لهم الغلبة على أولئك الذين جعلوا الإخلاص قاعدة لهم”(39).

وأخيرًا -وليس آخرًا- نجد أنه بدلاً من أن يتم توظيف الثروة الهائلة في نظم الاتصالات الحديثة، ووسائط نقل المعلومات في تعميق “التعارف” بين الشعوب والأمم، وفي إغناء بعضها بمعرفة ثقافات وخصوصيات البعض الآخر، فإنه يتم تسخير هذا التقدم في خدمة أغراض ومصالح أنانية، وفي ممارسة الهيمنة بالقوة الناعمة إلى جانب القوة الخشنة، وتجاهل التعرف على الأطراف الأضعف في هيكل النظام الدولي، بل والسعي لطمس هوياتها وثقافاتها لصالح القوة المهيمنة.

2- نظرة إلى المستقبل:

إذا كانت النظرية الإسلامية في العلاقات الدولية تهدف أساسًا -كما أسلفنا- إلى إقرار السلام العالمي الإسلامي Pax Islamica فإن منظومة القيم المعيارية لهذه النظرية تبين -بيقين- أن هذا السلام ذو طابع إنساني عام، وليس دينيًّا بالمعنى الكهنوتي الضيق لكلمة “الدين”، وأنه يحتل موقعًا مركزيًّا في صلب النظام العالمي الذي ينشده الإسلام.

النظرية الإسلامية تمتلك الكثير الذي تسهم به في صياغة مستقبل
أفضل للعلاقات الدولية على كافة المستويات وفي كل المجالات

إن النظرية الإسلامية -بهذا المعنى الذي قدمناه- تمتلك الكثير الذي تسهم به في صياغة مستقبل أفضل للعلاقات الدولية على كافة مستوياتها الإقليمية والعالمية، وفي كل مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وخاصة أن جميع محاولات التجديد -في صيغة نظام عالمي جديد، أو بدعوى العولمة- على مستوى النظام الدولي قد باءت بالفشل(40)، ولم تؤد إلا إلى تغذية مصادر التوتر والصراعات القائمة، وفتحت أبوابًا جديدة لعدم الاستقرار، والإخلال بقيم العدالة والمساواة في الأخوة الإنسانية والحرية والتعاون المتبادل.

وحتى يمكن الخروج من أسر سلبيات الواقع الراهن للعلاقات الدولية إلى المستقبل المرغوب من منظور قيم النظرية الإسلامية الإنسانية، ووفقًا لمبادئها العامة؛ فإن الأمر يتطلب وضع إستراتيجيات جماعية “تستند إلى منظومة القيم النظرية المشتركة بين كافة الأمم والشعوب أينما كانت في الشرق أم في الغرب، في الشمال أم في الجنوب؛ بحيث لا تنفرد قوة وحيدة، أو مهيمنة، بوضع هذه الإستراتيجيات، وأن تسعى لقلب ودحض معايير القـوة المحضـة، والتمييز (العنصري والديني والثقافي… إلخ) وازدواجية السلوك الدولي، وانفصام الأخلاق عن السياسة؛ باعتبار أن هذه هي المعايير السائدة والمسيرة لمجمل العلاقات الدولية الراهنة، والمتسببة -في الوقت نفسه- في خلق مصادر التوتر والنزاعات، وفي وقوع الصراعات والحروب وإلحاق المظالم بالشعوب المستضعفة.

وما لم ينجح “المجتمع الدولي” في قلب ودحض تلك المعايير السائدة، وفي إزالة ما يترتب عليها من أطروحات نظرية وعملية تدعو للانقسام والعنف والقبح والظلم، وما لم ينجح كذلك في أن يحل محلها قيم “العدالة”، و”المساواة على أساس الأخوة”، و”الحرية”، و”التعاون”، و”التعارف”، وأن يدعم وينمي ما يترتب عليها من أطروحات -نظرية وعملية أيضًا- تدعو للوحدة العالمية مع احترام التنوع والإقرار بالتعددية، وإعلاء شأن الكرامة الإنسانية؛ ما لم ينجح المجتمع الدولي في ذلك فإن المستقبل لن يكون أفضل من الواقع، وربما كان أسوأ منه.

الأمة الإسلامية تتحمل مسئولية كبيرة تجاه ذاتها أولاً وتجاه بقية أمم العالم ثانيًا
وذلك بحكم عالمية الرسالة الإسلامية

وفي اعتقادنا أن هذا التحدي المستقبلي يتطلب جهودًا مكثفة ومخلصة من كافة أطراف المجتمع الدولي، وفي هذا السياق نعتقد أيضا أن الأمة الإسلامية -بشعوبها وعلمائها ودولها ومنظماتها الحكومية والأهلية- تتحمل مسئولية كبيرة تجاه ذاتها أولاً، وتجاه بقية أمم العالم ثانيًا، وذلك بحكم عالمية الرسالة الإسلامية التي تحملها، وبحكم ما تقدمه هذه الرسالة من قيم ومبادئ عامة كفيلة بإخلاء العالم من الفساد قدر الإمكان، وبناء نظام عادل وآمن تتطلع إليه كافة شعوب الأرض؛ ليحقق لها الاستقرار والتقدم وتسود فيه قواعد التنسيق والتعاون، وتنتفي منه قواعد الإخضاع Subordination والاستتباع القسري.

الإسلام يعلم كافة البشر أن باستطاعتهم دومًا أن يتشاوروا وأن يتحاوروا ويتعارفوا
من أجل اكتشاف الحقول المشتركة

إن السلام العالمي هو الهدف النهائي للنظرية الإسلامية في العلاقات الدولية -كما قدمنا- والوصول إلى هذا الهدف هو مطلب المستقبل لجميع الأمم، والطريق إليه مليء بالتحديات التي تفوق طاقة كل أمة بمفردها، وإن الإسلام يعلم كافة البشر أن باستطاعتهم دومًا أن يتشاوروا وأن يتحاوروا ويتعارفوا من أجل اكتشاف الحقول المشتركة فيما بينهم، ولكي يعمقوا إدراكهم للمثل الإنسانية الفطرية التي تجمعهم، وليسهموا معًا في بناء علاقات دولية بناءة تتسم بالإيجابية والموضوعية والمستقبلية، وبالعدالة قبل ذلك كله.

كاتب الموضوع الأصلي: نواف بن وايل 80

العلاقة الدولية في الأسلام في ظل قواعد الشريعة الأسلاميه
العلاقات الدولية في الإسلام ..

تخضع الدولة الاسلامية لنوعين من التعاملات، الاول: هو تعامل داخلي مع مواطنيها، والثاني: هو تعامل خارجي مع الدول الاخرى.
وهي في تعاملها مع شعبها تتحاكم الى قانون الشريعة الاسلامية والى العدل، أما في تعاملها مع الدول الاخرى، فإنها ترجع الى المعاهدات والمصالح.
ولما كان الغالب على الدول الأخرى أنها غير اسلامية، فإنه لم يكن باستطاعة الدولة الاسلامية الزام هذه الدول بالتحاكم الى الشريعة، لكونها دولاً غير مؤمنة بالشريعة، وبناءً على هذا كان المرجع في العلاقات الدولية هو “المعاهدات” سواء كانت هذه المعاهدات عامة، مثل هيئة الامم المتحدة، او معاهدات خاصة مع دولة بعينها، وبنود هذه المعاهدات توضع وفق المصالح المشتركة، وقدرة كل دولة على فرض شروطها.
ولقد غفل اتباع الجماعات التكفيرية، والجماعات الاسلامية الراديكالية، عن التفريق بين هذين النوعين من التعاملات، وحكموا بتحريم الانضمام الى الهيئات الدولية، وتكفير من تحاكم الى القوانين والمعاهدات الدولية، وقد أداهم هذا الى تكفير الحكام والحكومات الاسلامية بتهمة “تحكيم الطواغيت”، وسأبين في هذه المقالة الأصول الشرعية للمعاهدات الدولية، وانه لا يشترط في بنودها أن تكون مطابقة لأحكام الشريعة الاسلامية.
وقبل ذلك سأقدم بمقدمة عن طبيعة علاقة الدولة الاسلامية بغيرها من الدول، وأن الأصل في هذه العلاقة هو السلم.

كاتب الموضوع الأصلي: نواف بن وايل 80

الواقعية:

نشأت بعد الحرب العالمية الثانية كرد فعل على المثالية، وتهدف لدراسة وفهم سلوكيات الدول العوامل المؤثرة في علاقاتها مع بعضها البعض.

من أهم مسلماتها أن السياسة لا تحددها الأخلاق، وان النظرية السياسية تنتج عن الممارسة السياسية وتأمل التاريخ، وجود عوامل ثابتة لا تتغير تحدد السلوكية الدولية، وان أساس الواقع الاجتماعي هو الجماعة، وان النظام الدولي بمثابة غاية ونتيجة لغياب سلطة تحتكر القوة كالسيادة.

من ابرز الكتاب الواقعيون “هانس مورغنتو” صاحب كتاب “السياسة بين الأمم” والذي يذكر فيه المبادئ الواقعية الست، منها أن السياسة كالمجتمع الواحد تحكمه قوانين موضوعية. وهو يعتمد على المصلحة كأداة للتحليل والفهم سيما وأنها ليست ذات مضامين ثابتة.

تتناول المدرسة مفهوم المصلحة القومية إلى جانب مفهومي القوة وميزان القوى وهو مفهوم متجذر تاريخياً يصلح لان يكون أداة تحليل سياسي.

كما يصنف “هانس مورغنتو” المصالح لعدة أنواع تبدأ من المصالح الأولية الأساسية، إلى مصالح ثانوية، ودائمة، ومتغيرة، وعامة، وخاصة.

كما يقدم مورغنتو تصنيفاً للأحلاف على أساس العلاقات بين مصالح الدول الأعضاء في الحلف الواحد، ويفترض افتراضات حول العلاقة بين الأحلاف والمصالح القومية.

ان النقد الموجه إلى الواقعية السياسية يشمل:

• اهتمامها الزائد بمفهوم القوة.

• غياب الدقة في تعريف المفاهيم الأساسية وما نتج عنه من مشكلات بحثية

• استخدامها لمفاهيم تحليلية ارتبط نجاحها بفترة تاريخية قد لا تناسب الواقع المتغير للعلاقات الدولية

• إهمالها للعوامل المؤثرة أو المحددة للأهداف.

• تتسم فلسفتها بالمحافظة سيما حين تفترض ثبات بعض الأنماط و الظواهر.

كاتب الموضوع الأصلي: نواف بن وايل 80

بسم الله الرحمن الرحيم
دعامتا العلاقات الدولية هي:
1-القوة
2 -المصلحة
*المصلحة القومية :محصلة أهداف الدولة في المجال الدولي
*القوة(قوة الدولة):قدرة الدولة على فرض إرادتها على غيرها من الدول بما يحقق مصلحتها
-القدرة على توجيه سلوك الآخرين بما يتماشى مع مصلحتها (تعريف اخر)
-قدرة الدولة على تحقيق مصلحتها القومية تتناسب طرديا مع مستوى قوتها
*قوة الدولة في المجال الدولي:قدرة الدولة على تحريك عوامل القوة الطبيعية المتاحة لديها وتحويلها إلى طاقة فعالة تؤثر بها على غيرها من الدول بما يحقق مصلحتها القومية .

عوامل قوة الدولة هي:
1-عوامل طبيعية
2-عوامل اجتماعية
-تتمثل العوامل الطبيعية في
1-المجال الجغرافي(إقليم الدولة :المناخ،التضاريس،المساحة)
2-السكان(العنصر البشري)
3-الموارد الاقتصادية
-تتمثل العوامل الاجتماعية في
1-السكان
كما:العدد
كيفا:التجانس القومي و التقدم التقني والثقافي
2-القيادة السياسية:فالمهارة الدبلوماسية والدراية الإستراتيجية هي القيادة الرشيدة القادرة على اتخاذ القرارات الرشيدة وهي تحقيق قواك بفعالية وأقل قدر ممكن من التكلفة

النسق الدولي
النسق الدولي أو خريطة توزيع النسق الدولي:القوة في العالم عظمى،كبرى صغرى
النسق الدولي:مجموعة من وحدات سياسية (دول) متدرجة القوى خلال حقبة زمنية معينة تتفاعل فيما بينها بالفعل ورد الفعل على نحو يؤدي إلى الاتزان الدولي (ميزان القوى الدولية).
-يستفاد من هذا التعريف
التاريخ الحديث شهد ثلاث صور للنسق الدولي:
1-نسق دولي متعدد القوى الأقطاب من 1648 إلى 1939 (انجلترا،النمسا ،فرنسا ،…)
2-نسق دولي ثنائي القوى القطبية من1945 إلى 1991 (الولايات المتحدة الأمريكية،الاتحاد السوفييتي)
3-نسق دولي احادي القوى القطبية من1991 إلى الوقت الحالي (الولايات المتحدة الامريكية)

كاتب الموضوع الأصلي: نواف بن وايل 80

التكافل الاجتماعي في الإسلام

مفهوم التكافل الاجتماعي :
يقصد بالتكافل الاجتماعي : أن يكون أفراد المجتمع مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة ودفع المفاسد والأضرار المادية والمعنوية بحيث يشعر كل فرد فيه أنه إلى جانب الحقوق التي له أن عليه واجبات للآخرين وخاصة الذين ليس باستطاعتهم أن يحققوا حاجاتهم الخاصة وذلك بإيصال المنافع إليهم ودفع الأضرار عنهم .

نطاق التكافل الاجتماعي في الإسلام
إن المجتمع المسلم هو الذي يطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظاما وخلقا وسلوكاً وفقا لما جاء به الكتاب والسنة واقتداء بالصورة التي طبق بها الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. وعندما يلتزم المجتمع بهذه القاعدة يجد التكامل الاجتماعي مكانه بارزاً في المجتمع بحيث تتحقق فيه جميع مضامينه، ذلك أن الإسلام قد أهتم ببناء المجتمع المتكامل وحشد في سبيل ذلك جملة من النصوص والأحكام لإخراج الصورة التي وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك المجتمع بقوله : ” مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ” [ البخاري و مسلم ] لذا : فإن التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مقصورا على النفع المادي وإن كان ذلك ركن أساس فيه -بل يتجاوزه إلى جميع حاجات المجتمع أفرادا وجماعات، مادية كانت تلك الحاجة أو معنوية أو فكرية على أوسع مدى لهذه المفاهيم، فهي بذلك تتضمن جميع الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات داخل الأمة .
والتكافل الاجتماعي في الإسلام ليس معنياً به المسلمين المنتمين إلى الأمة المسلمة فقط ، بل يشمل كل بني الإنسان على اختلاف مللهم واعتقاداتهم داخل ذلك المجتمع كما قال الله تعالى : ” لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ” [ الممتحنة : 8 ] ذلك أن أساس التكافل هو كرامة الإنسان حيث قال الله تعالى : ” ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ” [ الإسراء : 7 ]

مجال التكافل الاجتماعي في الإسلام
إن التكافل الاجتماعي في الإسلام يعد غاية أساسية تتسع دائرته حتى تشمل جميع البشر مؤمنهم وكافرهم فقد قال الله تعالى : ” يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ” [ الحجرات : 113 ] يتدرج ليشمل الإنسانية جمعاء حيث يبدأ الإنسان المسلم بدائرته الذاتية ثم دائرته الأسرية ثم محيطه الاجتماعي ثم إلى تكافل المجتمعات المختلفة .
التكافل بين المرء وذاته . الإنسان مسؤول عن نفسه أولا فهو مسؤول عن تزكيتها وتهذيبها وإصلاحها ودفعها إلى الخير وحجزها عن الشر . قال الله تعالى : ” ونفس وما سوها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها ” [ الشمس : 7 ] كما أنه مسؤول عن حفظها ورعاية صحتها وتمتعها في حدود المباح . قال الله تعالى : ” وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ” [ القصص : 77 ] ثم إنه منهي عن إتلاف نفسه وإضعافها وتعذيبها فقد نهى الله تعالى عن الانتحار بقوله : ” ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ” [ النساء : 29 ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من قتل نفسه بحديدة .فحديدته في يده يجأ بها في بطنه نار في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ” [ البخاري ] كما يحرم عليه تعاطي كل ما يؤثر على صحته أو عقله ، فإن من المقاصد العامة الضرورية للشريعة الإسلامية حفظ النفس والعقل والمال . قال الله تعالى :في الخمر ” يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ” [ المائدة : 90 ]
التكافل داخل الأسرة :
لقد أكد الإسلام على التكافل بين أفراد الأسرة وجعله الرباط المحكم الذي يحفظ الأسرة من التفكك والانهيار، ويبدأ التكافل في محيط الأسرة من الزوجين بتحمل المسؤولية المشتركة في القيام بواجبات الأسرة ومتطلباتها كل بحسب وظيفته الفطرية التي فطره الله عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ” [ البخاري و مسلم ] ويأتي تقسيم وتوزيع المسؤوليات داخل البيت بين الرجل والمرأة بما يضمن قيام الأسس المادية والمعنوية التي تقوم عليها الأسرة فالله سبحانه وتعالى يخاطب أرباب الأسر رجالا ونساء – بقوله : ” يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ” [ التحريم : 46 ] ولا تتم هذه الوقاية إلا بالتبصر بالحق وتعليم العلم النافع والإرشاد إلى أبواب الخير وهذا هو قوام التكافل العلمي والتثقيفي للأسرة ، وهو مسؤولية مشتركة بين الزوجين فكلما وجد أحدهما في الآخر تقاعسا أو تقصيرا نبهه وأرشده إلى الصلاح والإصلاح . قال الله تعالى : ” والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ” [ التوبة : 71 ] وقد حث الإسلام على تنمية الود والحب الغريزي بين الرجل والمرأة في حياتهم الزوجية فقال تعالى : ” ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ” [ الروم : 21 ]
وأرسى لتحقيق ذلك مبادئ وضمانات عديدة منها :
أ: حفظ الحقوق بين الزوجين : قال تعالى : ” ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ” [ البقرة : 228 ]
ب: حسن اختيار الزوجة والزوج :
ذلك أن الأسرة هي الخلية التي ينشأ فيها الأبناء ، لذا : لزم أن تكون هذه الخلية صالحة من أساسها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ” [ البخاري ] وأما فيما يختص باختيار المرأة لزوجها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير” [ ابن ماجة ] وقال الله تعالى : ” ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ” [ البقرة : 221 ]
ج: حسن المعاملة بينهما :
فقد حث الإسلام على المعاملة الحسنة بين الزوجين وثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة فقد قال الله تعالى :” وعاشروهن بالمعروف ” [ البقرة : 231 ] وقال الله تعالى : ” فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف” [ البقرة : 231 ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم ” [ الترمذي ] وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس معاشرة لأزواجه وأحسن الناس رفقا بهم . وكان يمازحهن ويساعدهن في أعمالهن ويسامحهن فيما يقع منهن من أخطاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ” [ ابن ماجه ]
د: الإنفاق على الأسرة :
ذلك أن المال قوام الحياة المادية ، والمرأة داخلة في ولاية زوجها فهو مسؤول عنها بالنفقة ، قال الله تعالى : ” لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ” [ الطلاق : 6 ] بل إن الإسلام قد أوجب النفقة للزوجة على الزوج حتى لو كانت مطلقة فإن النفقة والسكن واجبة عليه طول فترة العدة- وهي المدة التي تنتظرها المرأة المطلقة ولا تتزوج من غيره إستبراء للرحم – كما أن الزوج يدفع لها ثمن إرضاعها لابنه منها حال طلاقها قال الله تعالى : ” أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ” [ الطلاق : 6 ]
ه/ الاعتناء بالأولاد رعاية وتربية :
لقد أكد الإسلام حق الأولاد الصغار في الرعاية والتربية وجعل ذلك أهم واجبات الأبوين فلم يكتف الإسلام بالدافع الفطري لقيام الأبوين بواجبها بل عزز ذلك بقواعد محددة تضمن للأولاد النشوء في صورة مثلى تكفل لهم حقوقهم كاملة . فمنذ الولادة نص على استكمال الرضاعة قال الله تعالى : “والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف” [ البقرة : 233 ] كما جعل له الحق في التربية قال الله تعالى : ” يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ” [ التحريم : 6 ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ” [ أبو داود ]
التكافل داخل الجماعة :
لقد أقام الإسلام تكافلا مزدوجا بين الفرد والجماعة فأوجب على كل منهما التزامات تجاه الآخر ومازج بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة بحيث يكون تحقيق المصلحة الخاصة مكملا للمصلحة العامة وتحقيق المصلحة العامة متضمنا لمصلحة الفرد، فالفرد في المجتمع المسلم مسؤول تضامنيا عن حفظ النظام العام وعن التصرف الذي يمكن أن يسيء إلى المجمع أو يعطل بعض مصالحه قال الله تعالى : ” المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ” [ التوبة : 71 ] كما أن الفرد مأمور بإجادة أدائه الاجتماعي بأن يكون وجوده فعالا ومؤثرا في المجتمع الذي يعيش فيه قال الله تعالى : “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان” [المائدة : 2 ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ” [ متفق عليه ] وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حال أفراد المجتمع في تماسكهم وتكافلهم بصورة تمثلية رائعة حيث قال : ” مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاونهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ” [ مسلم ] من جانب آخر فإن الجماعة أيضا مسؤولة عن حفظ حرمات الفرد وكفالة حقوقه وحرياته الخاصة : قال الله تعالى :” يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ” [ الحجرات : 13 ] وقد صور الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصورة التكافلية في مثال رائع بقوله : ” مثل القائم على حدود الله – أي القائم على حفظ النظام العام للمجتمع وأفراده – والواقع فيه كمثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ” [ البخاري ]
4/وأما التكافل بين جميع المجتمعات الإنسانية فهو الذي ترسم ملامحه الآية الكريمة ” يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ” [ الحجرات : 113 ] فهي تعلن مبادئ تكافل دولي بموجبه تنتظم كافة المجتمعات الإنسانية في رباط عالمي هدفه النهائي والحقيقي إقامة مصالح العالمين ودفع المفاسد عنهم وتبادل المنافع فيما بينهم، مادية ومعنوية، علمية وثقافية واقتصادية مع الحفاظ على خصوصيات كل مجتمع وكيان دون تهديد لتلك الخصوصيات بما يهدمها أو يلغيها، وأساس ذلك إحساس الجميع بوحدة أصلهم ومنشئهم ومصيرهم . وهذا التكافل لا يقف عند تحقيق مصالح الجيل الحاضر بل يتعدى ذلك إلى نظرة شاملة تضع في الاعتبار مصالح أجيال المستقبل وهو ما من شأنه أن يسهم في حل كثير من الأزمات المعاصرة ويحاصر كثير من الأخطار التي تواجه مستقبل البشرية والتي نشأت من جراء لهاث هذا الجيل وراء مصالحه دون اعتبار للمستقبل البشرى العام، وهي أخطار ومشكلات كثيرة لعل من أخطرها مشكلة البيئة والموارد الطبيعية. “ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا” [ الحج : 40 ]
ونجد مراعاة هذا التكافل بين الأجيال في سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض السواد- الأرض الزراعية الخصبة في العراق- حينما فتحها المسلمون وأراد الجنود أن يقتسموها بينهم شأن بقية الغنائم ، فرفض هذا الرأي قائلا:” إني أريد أمرا يسع الناس أولهم وآخرهم ” [ الأموال لأبي عبيد ] فقرر أن يضرب الخراج على هذه الأرض ويتركها في يد عمال يعملون فيها ويؤدون ضريبة لبيت المال (الخزينة العامة للدولة ) وقد استنبط هذا المبدأ من قول الله تعالى في تحديد العلاقة بين أجيال الأمة المسلمة : ” والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ” [ الحشر : 10 ] وظل يحمل جيل المستقبل انطباعا جيدا عن جيل الحاضر ويحفظ له مكانته ويستغفر له ويحمل له في قلبه أرق المشاعر. وهكذا ينبغي أن يحس جيل الحاضر بهذه العلاقة المتبادلة وبآثار تصرفاته على من سيأتي بعده فلا ينهب الموارد ولا يبدد طاقات الحياة التي يمتلكها وحده وبذلك يضع السماد الطيب في تربة التواصل بين الأجيال فتشق الأمة طريقا بين الماضي والمستقبل موصولة الخطى على أرض صلبة وتراث عريق مقدر .
وبهذا ترسم صورة إنسانية مثلى للتكافل يحنو فيها الحاضرون على الخالفين وتهفو قلوب الخالفين إلى الماضين بالود وتتحرك ألسنتهم بالاستغفار فيتحقق بذلك التكافل الشامل لأمر الآخرة والأولى لكافة أجيال الأمة .
مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام
من العرض السابق تتجلى الخطوط العامة لهذا التكافل وإذا أردنا أن نتلمس بعض المظاهر التفصيلية لهذا التكافل نجد اهتمام الإسلام بالفئات الاجتماعية الأكثر تضررا والتي هي المستهدفة غالبا بالتكافل الاجتماعي في مفهومه الضيق
كفالة كبار السن :
لقد وجه الإسلام عناية خاصة لكبار السن واعتبرهم مستحقون الشيء الكثير من الرعاية مقابل التضحيات التي قدموها من أجل إسعاد الجيل الذي ربوه ورعوه. والعناية بكبار السن والمسؤولية عنه قد أنيطت في الإسلام بالأبناء أولا ” ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ” [ العنكبوت : 48 ] ” وبالوالدين إحسانا ” [ الإسراء : 23] فمسؤولية الأبناء عن بر الأباء ورعايتهم مسؤولية إلزامية ديانة وقضاء بمعنى أن أوامر الدين توجب على الأولاد وتلزمهم بها فإذا قصروا فيها ألزمهم بها القضاء ، ولو كان دينهما مختلفا عن الأبناء فإن ذلك لا يسقط حقهم ولا يلغي تلك المسؤولية ” وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلى المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ” [ لقمان : 14 ] وإذا لم يكن لهم أبناء انتقلت المسؤولية عنهم إلى المجتمع ممثلا في الدولة بصورة إلزامية كذلك يعزز ذلك ما تزخر به النصوص من ترغيب في الخير وفي الإحسان إلى الآخرين وخاصة العاجزين بما فيهم كبار السن والذي ينشئ في النفس المؤمنة دافعا تلقائيا إلى بذل الخير طواعية في تلك الوجوه . والرعاية لكبار السن لا تقف عند الجانب المادي بل يدخل فيها الجانب النفسي والعاطفي الذي هم أشد حاجة إليه ” إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ” [ الإسراء : 23 -24 ] ” ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ” [ أبو داود و الترمذي ]

كفالة الصغار والأيتام
سبق عند الحديث عن التكافل داخل الأسرة أن الإسلام يهتم بالطفولة ويلزم الأباء برعاية الأبناء وتربيتهم حتى بلوغ سن الرشد مع القدرة على استغلالهم بالمسؤولية .فإذا فقد هؤلاء الأبناء آباءهم فإن المسؤولية تنتقل بشكل متدرج إلى الأقارب القادرين فإذا انعدموا قامت على المجتمع بأسره . وقد ورد في الحث على كفالة الأيتام والعناية بهم ما يبعث في نفس المؤمن دافعا قويا إلى ذلك إضافة إلى المسؤولية الواجبة التي تطالب الدولة ممثلة، المجتمع، بالقيام بها نحوهم ” فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ” [ الضحى:9-10 ] ” وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين ” [ النساء :36 ] ” وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ” [ الأنفال : 41 ] ” أ رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ” [ الماعون : 1-3 ] ” واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ” [ الأنفال : 41 ] وإذا تصفحنا تاريخ الإسلام وجدنا أن كثيرا من عباقرة الإسلام والمبدعين على أكثر من صعيد كانوا قد فقدوا آباءهم وهم صغار ، وما ذلك إلا نتاج ملموس للتوجيهات والسياسات الإسلامية في هذا الصدد والتي أصبح المجتمع يقوم بها بشكل طوعي وتلقائي حتى في الأوقات التي تتخلى فيها الدولة عن واجبها فإن هذه العناية لم تغب إذ قام بها المجتمع وأقام لها من المؤسسات الخيرية ما يلبي حاجتها .ومن مظاهر العناية التي أولاها الإسلام للأيتام حفظ أموالهم والسعي في تنميتها والابتعاد عن كل تصرف ضار بها ” ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ” [ الإسراء : 34 ] ” إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ” [ النساء : 10 ] ” وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبداراً أن يكبروا ” [ النساء : 6] “وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ” [ النساء : 4 ] كما دعا إلى استثمارها والإنفاق عليهم من أرباحها ” ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ” [ البقرة : 220 ] ” وارزقوهم فيها وأكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ” [ النساء : 51 ]
كفالة الفقراء والمساكين
إن النصوص الإسلامية زاخرة بالحض على كفالة الفقراء والمساكين ومشاركتهم آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا.
إن الإسلام في مواجهة المشكلات الاجتماعية يفرض الحد الأدنى لاستقامة الحياة وجريانها على الصلاح ثم يفتح المجال أمام التطوع والإحسان مع الترغيب فيه والحث عليه وبيان ما ينتظر صاحبه من جزاء في الدنيا والآخرة .وكما هو شأن الإسلام في مواجهة مشكلات الحياة والاجتماع فانك تجده يسلك السلوك نفسه في مشكلة الفقر ففي الوقت الذي يفتح فيه فرص العمل أمام الجميع ويزيل العقبات والعراقيل أمام الفقراء ليعملوا فإنه يفرض على المجتمع المسؤولية الكاملة عن فقرائه الذين لا يجدون عملا أو لا تتسع مواردهم للوفاء بحاجتهم وذلك من خلال فريضة الزكاة التي تتمثل في قيمة .2.5% من ثروة المجتمع تجنيها الدولة كل سنة لتردها على الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف الزكاة الذين حددهم القرآن الكريم بقوله : ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ” [ التوبة : 60 ] . كما يعلن مسؤولية الدولة عن توفير العمل لمن لا يجد عملا وإيجاد ميادين العمل وفتح أبوابه أمام العاطلين، بل إنه يجعل للإمام – في الحالات التي يهدد فيها التوازن الاجتماعي وتميل فيه الكفة نحو احتكار المال في أيد محدودة – يجعل له الحق في أن يعيد الأمور إلى نصابها ويتخذ من الإجراءات ما يراه كفيلا بإعادة التوازن إلى المجتمع، ثم يفتح بعد ذلك الطريق أمام التطوع والإحسان ويحض عليه ابتغاء الدار الآخرة والثواب من الله تعالى
” ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ” [ البقرة : 177 ] “لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ” [ آل عمران : 92 ] ” فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ” [ الروم :38 ]
رعاية حق الجار
ومن مظاهر التكافل في الإسلام أيضا رعاية حقوق الجوار فقد أكد الإسلام على البر بالجار وصلته وكف الأذى عنه وإيصال الخبر إليه . قال الله تعالى :
” وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب ” [الأنعام : 141 ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ” [ البخاري و مسلم ] وقال : ” والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال : “الذي لا يؤمن جاره بوائقه” [ البخاري ومسلم ] وحدد حقوق الجار فقال : ” إن مرض عدته وإن أصابه خير هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها وإن اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ” [ ابن عدي في الكامل ]
حقوق الضيف والغريب
وقد حض الإسلام على إكرام الضيف وعلى إحسان ضيافته واعتبر إكرام الضيف خلقا كريما يدل على صدق الإيمان وتأصله في النفس قال صلى الله عليه وسلم : ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ” [ البخاري ومسلم ] كما أكد على الإحسان إلى الغريب ( ابن السبيل )- وهو الذي انقطعت به السبل ولم يستطع الوصول إلى بلده- وجعل له حقا واجبا في الزكاة ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل ” [ التوبة :60 ]
وسائل الإسلام في تحقيق التكافل
لقد شرع الإسلام من الوسائل والنظم ما يحقق التكافل وبعض هذه الوسائل منوط بالأفراد ، والبعض الآخر منوط بالدولة .
الوسائل المنوطة بأفراد المجتمع
أناط الإسلام بالأفراد عددا من هذه الوسائل وجعل بعضها إلزاميا وترك البعض الأخر للتطوع .
الوسائل الفردية الإلزامية
ومن الوسائل الإلزامية التي شرعها الإسلام لتحقيق التكافل ما يلي :
فريضة الزكاة : وهي من أهم هذه الوسائل، وهي فريضة إلزامية فرضها الله على المسلم دينا وجعل للدولة الحق في أخذها منه قهرا إذا هو امتنع عن أدائها. وتأتي أهمية الزكاة من حيث شمولها لمعظم أفراد المجتمع ومن حيث أهمية المقدار الذي تمثله من الثروة العامة حيث تمثل 5و2% من مجموع الأموال وهي نسبة كفيلة – لو نظمت- بأن تحل كثيرا من المشكلات الاجتماعية الناتجة عن الفقر وأن تسهم في الحد منه ومن ثم كان لها تأثيرها الحيوي في إشاعة التكافل . هذا فضلا عن آثارها المعنوية حيث تنفي من المجتمع الأحقاد والبغضاء الناتجة عن انقسام الناس إلى مالكين لا يعبأون بغيرهم، ومحرومين لا يعبأ بهم .
الكفارات
وهي ما فرضه الإسلام على المسلم لارتكابه بعض المحظورات أو تركه بعض الواجبات، ككفارة اليمين إذا حلف المسلم بالله فحنث ، وكفارة الفطر عمدا بدون عذر مقبول شرعا في نهار رمضان وغيرها. وهذه الكفارات في بعض مصارفها إطعام لعدد من المساكين، ومن هنا كانت وسيلة لتحقيق التكافل قال الله تعالى في كفارة اليمين ” لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ” [ المائدة : 89 ] صدقة الفطر
وهي صدقة يجب إخراجها يوم عيد الفطر بعد شهر رمضان ومقدارها ثلاثة كيلو غرام تقريبا من غالب قوت البلد وهي واجبة على كل مسلم: الرجل والمرأة، الصغير والكبير. وهدفها كما قال صلى الله عليه وسلم : ” أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ” [ الطبراني ]
إسعاف المحتاج
حيث يلتزم من علم بأن جاره جائع و لا يجد ما يأكل أن ينقذه إذا كان ذلك في استطاعته يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به ” [الطبراني ] ويقول ” برئت ذمة الله من أهل عرصة بات فيهم جائع ” [ البخاري ] والإسلام يعطي الحق لمن وصل إلى هذه الدرجة أن يأخذ ما يدفع عنه الجوع من الآخرين ولو بالقوة إن احتاج الأمر لذلك .
ب/ الوسائل الفردية والتطوعية :
وإذا كان الإسلام قد أرسى وسائل إلزامية للتكافل فإنه أيضا فتح الباب أمام التطوع وذلك من خلال تشريعه لوسائل التكافل التطوعية والتي منها :
الوقف :
فقد شرع الإسلام الوقف وجعله من أفضل الأعمال وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : ” إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية “وعلم ينتفع به” وولد صالح يدعو له ” [ مسلم ] ومعنى الوقف أن يتبرع المسلم بعين تبقى لمدة من الزمن لجهة معينة شريطة عدم التصرف في العين مع الاستفادة من منافعها وغلاتها وذلك كعمارة سكنية أو استثمارية أو أرض زراعية أو غير ذلك وقد عرف الوقف في التاريخ الإسلامي بكثرته وتنوع مصادره وتعدد أهدافه وجهاته حيث شكل مرفقا حيويا للمجتمع يقوم حتى بالوظائف العامة والأمن والرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة .
الوصية :
وهي أن يوصي الشخص عند موته بنسبة من ماله لشخص معين أو جهة معينة أو جماعة من الناس بأعيانهم أو بأوصافهم أو أي جهة من جهات الخير وقد رغب الإسلام في الوصية قال الله تعالى : “كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف” [البقرة : 180 ] وقال صلى الله عليه وسلم : ” إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم “[ أبو داود ] إلا أن الإسلام وازن بين حقوق الورثة والموصي إليهم حيث منع الوصية بأكثر من الثلث اعتبارا لحق الورثة ومراعاة لظروفهم بعد الميت وقد سأل أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن أبي قاص سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :” إني رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أ فأوصي بثلثي مالي؟ قال : لا الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ” [ البخاري و مسلم ]
العارية :
وهي تمكين الشخص غيره من استخدام وسائله مجانا شريطة أن يردها له وقد حث الإسلام على هذا الأسلوب من التعاون والتكافل لما له من آثار إيجابية وبناءة في غرس المحبة بين أفراد المجتمع وفي تقوية العلاقات الاجتماعية وإقامتها على المشاركة والتعاون ، وأنكر على من يمنع هذا الحق ما دام لا يلحق به ضررا وقرنه بالتقصير في الصلاة وهي من أهم أركان الإسلام ” فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ” [ الماعون :4-7 ] والماعون لفظ يطلق على الأدوات والوسائل التي تستخدم في مختلف المنا شط .
وجعل الإسلام في مقابل هذا الحق وجوب الوفاء بالجميل للمعير برد أدواته إليه مع المحافظة عليها وصيانتها عن التلف قال الله تعالى : ” إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ” [ النساء : 58 ] “والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون” [ المؤمنون : 8 ] الهدية والهبة
وقد حث الإسلام على تبادل الهدايا ذاكرا دورها في تقوية النسيج الاجتماعي وإشاعة روح الألفة والمودة بين أفراد المجتمع،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر ” [ مسند احمد ]
مسؤولية الدولة
وإذا كان الإسلام قد أعطى عناية كبيرة لوسائل التكافل الفردية فإنه لم يكتف بها بل أقام إلى جانبها الوسائل العامة التي جعلها من مسؤولية الدولة وواجباتها الاجتماعية .
ومن أهم هذه الوسائل :
تأمين موارد المال العام .
وذلك باستثمار المحيط الطبيعي للدولة وما ينطوي عليه من ثروات باستخراج معادن الأرض وكنوز البحار وكافة الثروات التي أودعها الله في الكون واستخلف فيها الإنسان وجعله سلطانا على تسخيرها والانتفاع بها في حياته ليتحقق أقصى حد للرفاهية الاجتماعية الشاملة التي لا تقتصر على فئة دون فئة أو مجال دون آخر . ولو أن كل دولة قامت بواجبها في هذا المجال وزرعت نتائج هذه المصادر بالقسط خدمات عامة وفرص عمل لأقبلت المجتمعات الإنسانية كلها على نهضة جبارة .
إيجاد فرص عمل للقادرين عليه
وذلك بالبحث عن أفضل الحلول لمواجهة البطالة وإقامة المشاريع البناءة التي تساهم في النهضة العامة وتوفر في ذات الوقت فرص العمل للأيدي العاطلة بعدالة تامة ومراعاة للحاجات العامة وإعطاء الأولوية للفئات الفقيرة المحرومة، ونذكر هنا تلك الحادثة التي لها دلالتها حيث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه درهما وأمره أن يشتري به فأسا ويذهب إلى الغابة فيحتطب ويأتيه بعد فترة فلما جاءه أخبره أنه وفرا قدرا من المال لحاجته وتصدق بالبعض الآخر فقال صلى الله عليه وسلم: ” لأن يأخذ أحدكم حبله ويحتطب خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه ” [ البخاري ]

تنظيم وسائل التكافل الفردي
فالدولة مسؤولة عن تنظيم الوسائل الفردية للتكافل- سابقة الذكر- وخاصة الزكاة والوقف، وذلك بإقامة السياسات اللازمة لتحقيق أهداف تلك الوسائل المتمثلة في القضاء على الفقر وتقريب الهوة الاجتماعية بين الموسرين والمحرومين، وإيجاد الضمانات اللازمة لتحقيق ذلك. وفي هذا السياق يأتي الأمر في القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن يقوم بالولاية العامة على المسلمين من بعده .” خذ من أموالهم صدقة ” [ التوبة : 103 ]
الاستفادة من أموال الأغنياء عند الحاجة .
فعند ما يتعرض المجتمع لأوضاع غير عادية يصل فيها التفاوت الاجتماعي إلى حد غير مأمون وتعجز الدولة بمواردها العامة عن تلبية الحاجات الاجتماعية وعن القيام بوظائفها وواجباتها تجاه المجتمع، فلا مانع، بل يجب في رأي معظم فقهاء الإسلام- أن تفرض الدولة في أموال الأغنياء ما يحقق ذلك حتى تعود الأوضاع إلى حالتها السوية على أن تكون في ذلك قوامة بالقسط وأن تكون الدوافع الحقيقية هي خدمة الصالح العام .
من الندوة العالمية للشباب الإسلامي