أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: نايف محمد القفاري

نيوتاون (الولايات المتحدة) – فرانس برس
قتل 27 شخصا بينهم 20 طفلاً في هجوم مسلح نفذه شاب داخل مدرسة ابتدائية في ولاية كونيتيكت في شمال شرق الولايات المتحدة كما أعلنت الشرطة، مشيرة الى أن بين القتلى مطلق النار.

وقال المتحدث باسم الشرطة بول فينس أن شخصاً بالغاً آخر قتل “في ساحة جريمة أخرى” في مدينة نيوتاون حيث تقع المدرسة الابتدائية التي شهدت المجزرة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.

وأضاف في معرض حديثه عن هذا القتيل الرقم 28 انه “تم ارسال مساعدة من نيوجيرسي”. وكانت وسائل الإعلام الأميركية أعلنت في وقت سابق أن مطلق النار أردى أحد أفراد أسرته في نيوجيرسي قبل أن يتوجه الى المدرسة حيث تعمل والدته وينفذ مجزرته.

وذكرت شبكتا “CNN” و”Fox News” نقلا عن مصادر بالشرطة أنه بعد إطلاق النار على والدته، قاد المهاجم سيارته إلى المدرسة وقام بإطلاق النار قبل أن ينتحر.

وإضافة الى هؤلاء القتلى هناك جريح واحد، بحسب المتحدث باسم الشرطة.

وقال أن “إطلاق النار حصل في قسم من المدرسة، في قاعتين مختلفتين. في الوقت الراهن (نعتقد) أن مطلق النار كان شخصاً واحداً ولكن مرة جديدة أقول إننا ندرس كل المؤشرات والوقائع المتعلقة بمطلق النار الذي عثر عليه ميتاً في المدرسة”.

وكان الرئيس باراك أوباما أكد في كلمة مقتضبة بدا فيها شديد التأثر وقد غالب دموعه مراراً لاكمالها أن ما حصل في المدرسة الابتدائية جريمة “حاقدة”، مشيراً الى أن “غالبية الذين قتلوا اليوم كانوا اطفالاً، اطفالاً رائعين بين الخامسة والعاشرة من العمر”.

كاتب الموضوع الأصلي: نواف العنقري 1

ليس ثمة من أحد يجيد اللعب بالكلمات وإطلاق المبادرات وفرض المصطلحات كما هو حال الصهاينة بما يملكون من أدوات إعلامية، أما العرب فيقومون بدور المستهلك في غالب الأحيان، ولا شك أن قصة الدولة الفلسطينية كانت من اختراعهم.

حدث ذلك قبل عقود عندما أخرج العرب أنفسهم من دائرة الصراع، وصارت منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، الأمر الذي مكنها من الاعتراف بقرار 242 وتبني مقولة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67.

“
منذ تبني مقولة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67 وقصة الدولة الفلسطينية -وأحيانا بمسمى الاستقلال وليس التحرير- هي البوصلة والعنوان، مع أن الأصل هو أن يحدث التحرير قبل قيام الدولة وليس العكس
“
منذ ذلك الحين وقصة الدولة الفلسطينية، وأحيانا بمسمى الاستقلال (لاحظ المصطلح) وليس التحرير هي البوصلة والعنوان، مع أن الأصل هو أن يحدث التحرير قبل قيام الدولة وليس العكس، ما يعني وضع العربة أمام الحصان وإضاعة البوصلة.

أوسلو كان التدشين الأبرز للمسار المذكور، حيث صنع ما يشبه الدولة قبل أن يحدث التحرير، وأقنع القوم أنفسهم بأنهم سيحولونها إلى دولة حقيقية بحسب قرارات الشرعية الدولية، فكان أن اصطدموا بالجدار المسدود، ليس فقط لأن ما عرض عليهم كان أقرب إلى الحكم الذاتي منه إلى الدولة ذات السيادة، بل أيضا لأن المساحة والتفاصيل لم تكن مرضية بحال، لاسيما ما يتعلق بملف القدس والمقدسات.

نتذكر ذلك كله بين يدي المصطلح الجديد الذي صار الأكثر تداولا في السوق السياسية خلال العام الماضي والحالي، والذي كرسه الصهاينة مصطلحا دوليا عندما جعلوه جوهر الخلاف بين حزب كاديما الذي خرج من عباءة الليكود بقيادة شارون، وبين الليكود بطبعته القديمة بقيادة نتنياهو.

لم يسأل أحد عن السبب في عدم التوصل إلى حل سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل نتنياهو ما دامت قيادة كاديما مقتنعة بحل الدولتين. ولماذا لم تسفر مئات الساعات التفاوضية بين أولمرت وتسيبي ليفني من جهة ومحمود عباس وأحمد قريع من جهة أخرى عن صفقة نهائية؟

واقع الحال هو أن الحل كان قاب قوسين أو أدنى، وليس صحيحا ما قيل ويقال عن أن تفاهمات لم تنجز، لكن العقدة التي أفشلت مفاوضات كامب ديفد صيف العام 2000 هي ذاتها التي أفشلت المفاوضات هنا، مع العلم أن القيادة الفلسطينية الجديدة تبدو أكثر مرونة من القيادة السابقة، والعقدة هي المتعلقة بالقدس الشرقية، إذ طالب محمود عباس بموطئ قدم فيها يسميه عاصمة للدولة، وبالطبع لكي يكون بالإمكان تسويقها على الشعب الفلسطيني في الداخل.

ما قاله أولمرت مرارا خلال الأسابيع الأخيرة من وجوده في السلطة أكد ندمه على ما جرى، وهو حذّر من ضياع الوقت ومن أن ما ترفضه الدولة العبرية الآن ستندم عليه في المستقبل، ويبدو أن هذه القناعة قد سادت، ليس في الوسط السياسي والأمني والعسكري في الدولة، بل أيضا في أوساط اللوبي الصهيوني الأميركي صاحب التأثير في القرار الإسرائيلي.

ضمن هذه الرؤية جاهد الأميركان والكثيرون في الدولة العبرية من أجل فوز كاديما بزعامة ليفني بالانتخابات، ودائما على قاعدة استغلال فرصة وجود محمود عباس في السلطة، ومن ورائه قيادة عربية بائسة تملك قابلية استثنائية للتراجع، وبالطبع من أجل تمرير الاتفاق، ويبدو أن موضوع القدس صار أكثر قابلية للمرونة، مع إمكانية استغلاله في أخذ مزيد من التنازلات من عباس، لعل أبرزها الاعتراف بالدولة العبرية كدولة لليهود، وبالطبع عبر تبادل للأراضي والسكان يسمح بتحويل العبء السكاني الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 إلى الدولة الفلسطينية العتيدة.

وقعت المفاجأة وفاز نتنياهو، فكان لا بد من أن يشرع اللوبي الصهيوني بتدجينه كي يقبل بحل الدولتين الذي صار معزوفة على كل لسان، من دون التردد في استغلاله من أجل دفع الفلسطينيين والعرب نحو مزيد من التنازلات، وهي اللعبة التي تمارس بعناية هذه الأيام.

ثمة بالطبع ما يشير إلى أن نتنياهو لن يرفض الحل المذكور، ومن ذلك تصريحاته ذاتها، فضلا عن سلوكه خلال وجوده في السلطة بين عامي 96 و99، وفي التصريحات التي أطلقها خلال حفل تنصيبه ومن ثم في كلمته المتلفزة أمام منظمة “الإيباك” الصهيونية تأكيد على ذلك، لكن الوضع الفلسطيني والعربي ببؤسه المعروف هو الذي يمنحه القابلية لمزيد من الابتزاز، حتى لو أدى ذلك إلى تأجيل الحل، لاسيما أن ضغطا على أعصاب الاحتلال لا يتوفر هذه الأيام، وبالطبع في ظل تهدئة غزة وقيام السلطة بمهمة قمع المقاومة في الضفة وهدوء جبهة لبنان، فضلا عن الحاجة إلى التركيز على الملف النووي الإيراني، وإن احتاج ذلك بعض المرونة في الملف الفلسطيني من أجل تجييش الأنظمة العربية في المعركة.

“
عندما وقعت المفاجأة وفاز نتنياهو، كان لا بد من أن يشرع اللوبي الصهيوني بتدجينه كي يقبل بحل الدولتين الذي صار معزوفة على كل لسان، من أجل دفع الفلسطينيين والعرب نحو مزيد من التنازلات، وهي اللعبة التي تمارس بعناية هذه الأيام
“
في أكثر من تصريح تحدث نتنياهو عن مسار أمني واقتصادي وسياسي. وفي حين يمضي المسار الأمني بشكل غير مسبوق منذ توقيع اتفاق أوسلو قبل 15 سنة كما ذهبت صحيفة هآرتس (5/5/2009) نقلا عن مصادر أمنية، فإن المسار الاقتصادي يتقدم هو الآخر، وعندما يعمل أبناء الرئيس في البزنس ويقول أحدهم إن أرباح مجموعة شركاته السنوية تساوي 35 مليون دولار، كما جاء في حوار مع موقع أسواق نت قبل أن يجري تعديل نصه، فإن ذلك يؤكد أن ملف المسار الاقتصادي فاعل كذلك.

يبقى المسار السياسي، وهنا أعلن نتنياهو أنه مستعد لاستئنافه دون شروط، الأمر الذي يشير إلى إدراكه لخطورة إدارة الظهر للعبة المفاوضات، من دون أن يكفّ كما فعل أسلافه “المعتدلون” عن تصعيد الاستيطان الذي يصاب بالسعار كلما كانت اللعبة المذكورة فاعلة على الأرض.

ما ينبغي أن يشار إليه هنا هو أن الرئيس الأميركي أوباما ليس هو من يحاور نتنياهو ويضغط عليه بخصوص ملف التسوية، بل اللوبي الصهيوني. وللتذكير فالذي قال إن “قدرتنا على مواجهة إيران منوطة بقدرتنا على تحقيق تقدم في الجبهة الفلسطينية” ليس أوباما، بل كبير موظفي البيت الأبيض، الصهيوني “رام إيمانويل” الذي وصف من قبل الدوائر الإسرائيلية عشية تعيينه، بأنه “رجلنا في البيت الأبيض”، وأحيانا “ابننا في البيت الأبيض”.

هكذا تبدو اللعبة متبادلة، فمواجهة إيران التي كانت ولا تزال أولوية نتنياهو تتطلب شيئا من التقدم في عملية التسوية يتيح دمج عرب الاعتدال في المعركة، كما أن مساعدة أميركا في الخروج من المستنقعات التي ورطها فيها جورج بوش تتطلب مساعدة من ذات المنظومة العربية، أكان في العراق أم في أفغانستان، أم حتى في مواجهة الطموحات الإيرانية.

أهم من ذلك هو ما أشرنا إليه من قبل ممثلا في القناعة بأن رياح التحولات الدولية لا تسير وفق ما تشتهيه السفن الإسرائيلية، فضلا عن توفر قيادة فلسطينية وأخرى عربية هي الأكثر قابلية لتقديم التنازلات قد لا تبقى في مكانها إلى أمد طويل، لاسيما أن الوضع العربي الشعبي يسير نحو مزيد من الانحياز لخيار المقاومة بطبعتها الإسلامية، فيما تحقق جبهة الممانعة تقدما جيدا على مختلف الصعد.

في هذه الأجواء تسير اللعبة، وبالطبع في ظل قناعة عربية لدى بعض دول الاعتدال أن إيران خطر حقيقي، مع أن بعضهم ينشرون النظرية المذكورة لحساب واشنطن من أجل حسابات داخلية، كما هو حال النظام المصري المرتهن لمعادلة التوريث وقمع المعارضة من دون ضجيج ولا انتقادات.

لا يتوقف الأمر عند ذلك، فها هي دول الاعتدال تبدي مزيدا من القابلية لتقديم التنازلات التي تشجع نتنياهو على المفاوضات، بل على إتمام الصفقة، سواء تم ذلك بتعديل المبادرة العربية، أم بإظهار القابلية لدعم صفقة بائسة يتوصل إليها محمود عباس مع نتنياهو، سواء تم ذلك بائتلافه الحالي، أم جرى تعديله بإخراج ليبرمان وإدخال كاديما.

مرونة العرب تتعلق ابتداء بتفهم المطلب الإسرائيلي بشطب حق العودة، مع العلم أن ذلك متوفر بقدر ما في المبادرة العربية التي تتحدث عن حل متفق عليه، كما تتعلق بإمكانية القيام بخطوات تطبيعية مع الدولة العبرية تخرجها من حالة العداء التي أنتجتها الحرب على غزة (هناك حديث عن رسالة بهذا الشأن يمكن اعتمادها، كانت تسيبي ليفني قد بعثت بها قبل مغادرتها مبنى رئاسة الوزراء لجورج متشيل تتضمن ثلاث خطوات تطبيعية هي: تأييد علني من زعماء الدول العربية لمسيرة التسوية، ودعم السلطة ماليا وسياسيا، وفتح ممثليات تجارية ودبلوماسية في العواصم العربية)، بينما تتعلق مرونة نتنياهو بإظهار قدر من المرونة في ملف الاستيطان، وربما القدس أيضا.

ولا يعرف ما إذا كانت هناك تحت الطاولة أحاديث عن إمكانية منح نتنياهو ورقة مهمة تدخله التاريخ (هو يريد دخوله من بوابة إيران) تتمثل في القبول بفكرة الدولة اليهودية بتمرير نقل تجمعات عرب 48 إلى الدولة الفلسطينية العتيدة.

في هذه الأثناء جاء لقاء نتنياهو أوباما الأول ليقول للعرب إن الثاني متفهم لمطالبهم، بينما كان على الثاني أن يواصل تشدده ما دام الطرف الآخر قابلا للابتزاز، الأمر الذي سيسهل على أوباما الحصول على تنازلات من العرب لتشجيع نتنياهو على السلام، مع دمجهم في المواجهة مع إيران.

“
المعطيات تشير إلى تكريس واقع الدولة المؤقتة في الضفة بدون الإعلان رسميا عنها بهذا الاسم، مع استمرار مساعي التخلص من حكم حماس في القطاع، مع العلم أنه إذا لم يتم التخلص من حكم حماس في القطاع أو تدجينها لقبول الحل، فإن الدولة ستقام في الضفة وحدها
“

بعد ذلك تواترت الأنباء عن خطة لأوباما سيعلن عنها في الرابع من يونيو/حزيران القادم، خلاصتها إطلاق عملية تفاوض تتخللها موجة تطبيع عربية إسلامية مع الدولة العبرية مقابل وقف الاستيطان، بينما تنتهي في غضون أربع سنوات بدولة فلسطينية دون جيش ومع ترتيبات أمنية يرضى عنها الإسرائيليون، وبدون عودة اللاجئين مع حصة في القدس تكون عاصمة للدولة، مع إقرار تبادل الأراضي كي تبقى الكتل الاستيطانية الكبيرة في مكانها.

كل ذلك يعني تكريس واقع الدولة المؤقتة في الضفة بدون الإعلان رسميا عنها بهذا الاسم، مع استمرار مساعي التخلص من حكم حماس في القطاع، مع العلم أنه إذا لم يتم التخلص من حكم حماس في القطاع أو تدجينها لقبول الحل، فإن الدولة ستقام في الضفة وحدها.

هكذا يتبدى الثمن الباهظ الذي على الفلسطينيين أن يدفعوه لقاء دولة منقوصة السيادة تفتتها الكتل الاستيطانية الكبيرة إلى كانتونات، وبالطبع في ظل قيادة لا مثيل لها في رفض المقاومة والفخر بالتعاون الأمني والقابلية للتنازل، وفي ظل وضع عربي بالغ الهشاشة بقيادة الشقيقة الكبرى.

بقي القول إن على قوى المقاومة أن تستعد لسائر الاحتمالات، سواء الدولة المؤقتة، أم الصفقة الشاملة بعد ذلك، وعليها ألا تركن كثيرا إلى مقولة تشدد نتنياهو، ولا شك أنها لن تنجح في المواجهة على قاعدة الحوارات التي تدعي الحرص على المصالحة والوحدة (الوحدة على قاعدة ضم القطاع إلى الضفة في ظل برنامج دايتون وإخراج حماس من باب الانتخابات الذي دخلت منه بأية طريقة)، بل على قاعدة استثمار انتصار غزة في رفض الخضوع للسلطة المصممة لخدمة الاحتلال وديمقراطيتها الخاضعة لذات المنطق، والعمل على تكريس برنامج المقاومة كبرنامج لكل الشعب الفلسطيني تحت شعار إدارة القطاع بالتوافق كقاعدة شبه محررة للمقاومة، وإطلاق مقاومة حتى دحر الاحتلال من دون قيد أو شرط في الضفة الغربية كمقدمة للتحرير الشامل.

كاتب الموضوع الأصلي: نواف العنقري 1

بعد انتصار المقاومة في غزة في حرب “حجارة السجيل” ضد “عمود السحاب”، وبعد الانتصار الآخر كما رآه البعض في الأمم المتحدة، تتبدى أجواء إيجابية فيما خصَّ مسار المصالحة، مما يجعلنا نبدو حين نطرح أسئلة بشأنها، كما لو كنا نخرّب العرس الاحتفالي الذي سيحل مشاكل فلسطين المعقدة. وبالطبع حين يلتقي قادة حماس وفتح على صعيد واحد لإنجاز المصالحة المأمولة!! التي كانوا يعلقون على شماعتها معظم المصائب، بما في ذلك الفشل التفاوضي، رغم أنهم فاوضوا سنوات أطول دون انقسام، ولم يحققوا شيئا.

والحال أن سائر الأجواء التي يتحدثون عنها ليست ضامنا بحال لإنجاز المصالحة، فالشيطان الذي يكمن في التفاصيل سيظل حاضرا للتخريب على تلك الأجواء، وربما إفشالها في أي لحظة، لكننا سنتحدث كما لو أن الأمور ستسير على ما يرام، ونتساءل عن طبيعة هذه المصالحة ومدى خدمتها لما يسمى المشروع الوطني الفلسطيني في ظل “ثوابت” السلطة التي يجمع زعيمها قيادة فتح إلى قيادة منظمة التحرير ورئاسة فلسطين (بعد رئاسة السلطة)، وفوق ذلك القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية!!

“
ما الذي سيترتب علي المصالحة في خدمة مشروع التحرير، حتى لو كان تحرير الأراضي المحتلة عام 67، بعدما أعلن عباس تنازله عما تبقى من فلسطين؟!
“
أي سيناريو تبشرنا به المصالحة، وما الذي سيترتب عليها في خدمة مشروع التحرير، حتى لو كان تحرير الأراضي المحتلة عام 67، بعدما أعلن الرئيس تنازله عما تبقى من فلسطين (فقط 78%) للعدو الصهيوني دون الحصول على اعتراف مقابل بحق الفلسطينيين في الـ22% الباقية؟!

سنعود بكل بساطة إلى ما كنا عليه قبل انتخابات 2006، وسيكون التركيز منصبا على انتخابات رئاسية وتشريعية (أصبحت رئاسة فلسطين هي ذاتها رئاسة السلطة) كعنوان للوحدة (هل تعزز الانتخابات الوحدة أم تزيد الانقسام؟!)، وستكون النتيجة غالبا هي فوز فتح ومن حولها من قوى اليسار بغالبية ضئيلة بسبب اعتماد نظام القائمة النسبية (تفوقت حماس في المرة الماضية بقوة في نظام المقاعد الفردية، مع تفوق محدود في القائمة)، وإذا ما فازت حماس فسيعود سيناريو الحصار والابتزاز القديم.

ما الذي سيحدث إذا فازت فتح وحلفاؤها بغالبية ضئيلة؟ سيصرون على الأرجح على حكومة وحدة وطنية إذا وافقت حماس على المشاركة فيها، وهذه الحكومة ستباشر العمل كما لو كانت حكومة دولة كاملة الأوصاف، بينما سيستمر الحال على الأرض على ما هو عليه الآن، إما بتفاوض مع المحتل لا يأتي بنتيجة مقنعة، أم دون تفاوض، وفي الحالتين مع هدوء وتنسيق أمني مع الاحتلال.

وها هو صائب عريقات يبشرنا قبل أيام بأن جهودا تبذل من أجل استئناف التفاوض مع حكومة نتنياهو، مع أن الأخير مشغول بالانتخابات.

يعلم الجميع في كل أنحاء الدنيا أنه لا نتنياهو (الذي رد على اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة مراقب غير عضو بمزيد من الاستيطان)، ولا باراك ولا حتى أولمرت يمكن أن يعطي الفلسطينيين دولة كاملة السيادة على جميع الأراضي المحتلة عام 67، بما فيها القدس الشرقية، ودليلنا الذي لا يقبل الجدال هو الطريق المسدود الذي وصلته المفاوضات في قمة كامب ديفد صيف العام 2000، والأهم مفاوضات عباس-أولمرت التي فضحت حيثياتها وثائق التفاوض وقدم فيها الطرف الفلسطيني تنازلات رهيبة على صعيد القدس وتبادل الأراضي الذي يعني بقاء الكتل الاستيطانية الكبيرة مكانها في عمق الضفة (مع التنازل عن حق العودة)، لكنها لم تلب السقف المطلوب عند الإسرائيليين.

والسؤال الذي لا يجيب عليه القوم، هو: ما الذي سيترتب على الرفض الإسرائيلي؟ الجواب: لا شيء، سيستمر التنسيق الأمني، وستستمر عملية تمدد ولاية السلطة على تجمعات السكان التي يتركها الجدار الأمني، وصولا إلى دولة في حدود الجدار ستغدو ذات نزاع حدودي مع جارتها العبرية!!

“
المسار الذي يستحق الترحيب هو إجراء انتخابات في الداخل والخارج لاختيار قيادة موحدة للشعب الفلسطيني, ومن ثم التوافق على مرحلة جديدة من النضال ضد الاحتلال
“
هذه هي الدولة المؤقتة التي لن يعترف أحد بأنها كذلك، وهذا هو السلام الاقتصادي بحسب نتنياهو، لأن زعماء فلسطين سيظلون يرددون بأنهم متمسكون بالثوابت ولن يتخلوا عنها، وسيصرخون في كل نادٍ دولي مطالبين بحقوقهم المشروعة. أما حكاية المقاومة السلمية، فيمكن المضي في برنامجها من خلال مظاهرة أسبوعية (سلمية جدا جدا!!)، فيما يعلم الجميع أن المقاومة السلمية الحقيقية التي تكلف الاحتلال وتربكه هي تلك التي تشتبك مع حواجزه ومستوطنيه وصولا إلى العصيان المدني، وهذه لا وجود لها في قاموسهم لأنها تعطل التنمية وربما “بزنس” الأبناء والأقارب، وقد تؤدي إلى سحب بطاقات “في.آي.بي” من الدبلوماسيين والقادة الذين لا بد من استمرار عملهم في خدمة القضية!! أما المحظور الذي لا يمكن التفكير فيه لأنه “عبثي” و”مدمّر”، فيتمثل في المقاومة المسلحة.

إذا قبلت حماس بهذا كله فتلك مصيبة ولا شك، أما إذا كان مسار المصالحة المفترض غير ذلك، فالأمر يستحق الترحيب، ونحن هنا لا نشكك البتة في مناضلي حركة فتح الذين يتحدثون مثلنا عن عبثية المفاوضات، وهم -خاصة الكوادر- يتوقون مثل أبناء شعبهم إلى مواجهة الطغيان الصهيوني كما فعلوا من قبل مع بقية أبناء شعبهم خلال انتفاضة الأقصى العظيمة.

إن المسار الذي يستحق الترحيب هو المسار الذي يُخرج القضية من متاهتها الراهنة، عبر الاكتفاء بجعل السلطة في الضفة وقطاع غزة سلطة مدنية تقوم على خدمة الناس، بينما تجري انتخابات في الداخل والخارج ما أمكن ذلك لاختيار قيادة موحدة للشعب الفلسطيني عبر إعادة تشكيل منظمة التحرير، ومن ثم التوافق على مرحلة جديدة من النضال ضد الاحتلال.

المشكلة أن مسار الدولة بعد الاعتراف بها في الأمم المتحدة (غير كاملة العضوية) سيهمّش منظمة التحرير، أما الأسوأ فهو أن القوم أنفسهم لن يقبلوا بإعادة تشكيلها على نحو يمنح حماس والجهاد ومن يؤيدون نهج المقاومة (سيؤيده أناس كثر من فتح أيضا) النصف أو أكثر، بما يعني اعتماد المقاومة سبيلا للتحرير.

أما إذا قبلوا تشكيلها على نحو عادل ونزيه، وكانت المصالحة على هذا الأساس، فهذا دون شك أمر جيد يمنح الأمل بإمكانية إخراج القضية من متاهتها الراهنة، وهي متاهة لا مجال للخروج منها بغير انتفاضة شاملة في الضفة الغربية ردا على الاستيطان والتهويد والحواجز والإذلال، وتشمل تاليا كل الأرض الفلسطينية، ويكون شعارها دحر الاحتلال دون قيد أو شرط عن الأراضي المحتلة عام 67، وحتى دون مفاوضات من الأصل قياسا على انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان.

ولو استغلت حماس الفرصة بعد حرب غزة لطرح المشروع بصيغة إدارة مدنية بالتوافق في الضفة وغزة، مع انتفاضة شاملة ضد الاحتلال، لاستقطبت معظم القوى إلى جانبها، بما فيها عناصر من فتح.

“
آن أن تخرج فلسطين من المتاهة وتستغل أجواء الربيع العربي الجديدة وصحوة الشعوب العربية، لكي تخطو خطوة إلى الأمام على درب المقاومة والتحرير
“
المصيبة الأكبر بطبيعة الحال هي أن نكون بين خيارين أحلاهما مرّ: إما العودة إلى المتاهة القديمة حيث لا مصالحة ولا انتفاضة، وإنما انفصال بين غزة والضفة يريح الاحتلال من طرفيه (تهدئة هنا وتنسيق أمني هناك)، وإما وحدة تكرس القبول بواقع دولة تحت احتلال بأقل من 10% من أرض فلسطين، وهي الصيغة القائمة حاليا، مع فارق أنها ستضم قطاع غزة إليها.

إنهم يعلمون أن تسوية وفق ما يسمونها “الثوابت التاريخية” التي لا تشمل 78% من فلسطين، ليست واردة مع نتنياهو وليبرمان ولا مع أي أحد آخر، ولكنهم يتجاهلون ذلك تماما، ويتحدثون عن التفاوض كما لو أن كل شيء على ما يرام.

لقد آن أن تخرج فلسطين من هذه المتاهة، وتستغل أجواء الربيع العربي الجديدة وصحوة الشعوب العربية (إلى جانب الأجواء الدولية المقبولة قياسا بأيام التفرد الأميركي) لكي تخطو خطوة إلى الأمام على درب المقاومة والتحرير الحقيقي، بدل مسار الاستجداء وقبول الفتات الذي يقدمه الاحتلال، مع الحق في استمرار القول إن النضال مستمر!! ولن يحدث ذلك إلا بقيادة موحدة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وإذا لم يكن فانتفاضة يفجرها الشعب وتفرض وحدة ميدانية بين جميع القوى على الأرض كما حصل في انتفاضة الأقصى.

كاتب الموضوع الأصلي: نواف العنقري 1

الأزمة الأخيرة التي عصفت بالواقع السياسي المصري أوقعت خسائر فادحة في مسار الانتقال نحو الديمقراطية، إذ إنها خرجت على قواعد التنافس السياسي وتعدته إلى العنف اللفظي والعملي، مما أضرّ بالطرفين المختصمين معا: المعارضين والمؤيدين للرئيس محمد مرسي.

فعلى صعيد القوى السياسية المعارضة من ليبراليين وقوميين وبعض المجموعات الشبابية الثورية، فإن حالة “الإخوانفوبيا” جعلت كرههم للقوى الإسلامية أكثر من حبهم للديمقراطية، وفي سبيل إسقاط ما يسمونه “حكم الإخوان” هم على استعداد لاقتراف أكبر المحرمات: التحالف مع قوى النظام السابق أو ما يطلق عليه “الفلول”، وتغاضيهم عن العنف الذي قام به من يعرفون بالبلطجية.

“الفلول” مصطلح أطلق على المنتمين للنظام السابق، من قيادات عسكرية وأمنية وقضائية، يعتقدون بأن الدولة اختطفت من قبل الإخوان ولا بد من استردادها بأي ثمن، إضافة إلى قيادات الحزب الوطني المنحل ممن يتمتعون بنفوذ مستمر لا سيما في الأرياف والمحافظات، يضاف إليهم رجال أعمال جمعوا ثروات طائلة جراء تحالفهم مع نظام مبارك، ويخشون اليوم أن يخسروا امتيازهم وأن تنتهي بهم الحال إلى أقبية السجون بتهمة الإثراء غير المشروع.
وهذا التحالف بين المعارضة ورجالات عهد مبارك أكده البرادعي في مقاله الأخير في صحيفة فايننشال تايمز.

“
الغريب في المشهد الأخير أن البلطجية تم توظيفهم مرة أخرى من قبل الفلول للقيام بهجمات ضد مؤيدي الرئيس مرسي في اشتباكات دموية يقول الإخوان إنها أسفرت عن مقتل تسعة من أفرادهم وجرح ما يزيد على ألف
“
أما “البلطجية” فهم مجموعات من أصحاب السوابق العدلية وأفراد العصابات وشبكات المخدرات، وقد استُخدِموا ضد ثوار ميدان التحرير خلال ثورة ٢٥ يناير في هجمات دموية، لا سيما فيما يعرف بموقعة الجمل، واتهم حينها قيادات في حزب مبارك ورجال أعمال ينتمون للنظام السابق بتوظيف هؤلاء البلطجية.

الغريب في المشهد الأخير أن البلطجية تم توظيفهم مرة أخرى من قبل الفلول للقيام بهجمات ضد مؤيدي الرئيس مرسي في اشتباكات دموية يقول الإخوان إنها أسفرت عن مقتل تسعة من أفرادهم وجرح ما يزيد على ألف، عشرون منهم في حالة خطيرة، هذا بالإضافة إلى إحراق وتدمير ٢٨ مقرا للإخوان وعلى رأسها المركز العام للجماعة في القاهرة.

إذن فقد قدمت القوى السياسية المعارضة فرصة نادرة للفلول لكي يعودوا إلى مسرح الأحداث، هذه المرة تحت غطاء المطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، في مشهد أريد له أن يقلد حالة ثورة ٢٥ يناير على مستوى الشكل والرمز والشعار.

إن هدف المعارضة ليس تأجيل الدستور، بل إسقاط الإخوان ومرسي، كما اعترف صراحة القيادي في جبهة الإنقاذ أسامة غزالي حرب خلال المؤتمر الصحفي للجبهة الأحد الماضي.

على الطرف الآخر يعتقد الإخوان بأن الإعلان الدستوري هذا كان ضرورة لاستباق حكم من المحكمة الدستورية كان سينهي عمليا صلاحيات الرئيس المصري ويشلّ حالة الانتقال السياسي ببطلان الجمعية التأسيسية العاكفة على صياغة دستور للبلاد. كما كان سيحل مجلس الشورى، وهو الهيئة الوحيدة المنتخبة، بعدما كانت نفس المحكمة قد قضت بحل مجلس الشعب.

لا شك أن لدى الرئيس وأنصاره الحق في التخوف من نوايا المحكمة الدستورية، فجميع قضاتها عينوا من قبل نظام مبارك، ولم يتردد بعضهم من الجهر بعدائهم للإخوان، غير أن الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس لاستباق حكم المحكمة الدستورية كان خطأ كبيرا، إذ أغضب قطاعا واسعا من القضاة عندما حصن جميع قرارته من الطعن عليها، إضافة إلى أنه قدم ذريعة مناسبة للتحالف الغريب من المعارضة السياسية والفلول لإطلاق حملة واسعة مطالبة بإسقاط الإعلان الذي رأوا فيه أنه يجعل مرسي فرعونا جديدا مطلق الصلاحيات. وبالمقابل وجد الإخوان أنفسهم هدفا لهجوم إعلامي واسع شاركت فيه معظم وسائل الإعلام المصرية بعيدا عن أدنى قواعد الحرفية الإعلامية، كما وجدوا أنفسهم في تحالف من لون واحد مع جماعات إسلامية سلفية، وما يمثله ذلك من تعميق للاستقطاب السياسي والأيدولوجي.

ما تلا ذلك من حشود شعبية واتهامات متوترة واشتباكات عنيفة، أوصل البلاد إلى أعلى حالة استقطاب عرفتها منذ سقوط نظام مبارك، فانتهى المشهد إلى معسكرين اثنين دون فئة وسطى تسعى للوساطة والوفاق، إلى أن دعا الرئيس جميع القوى السياسية إلى حوار وطني حضره خمسون من القيادات الوطنية والشخصيات القانونية، وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية التي مضت في الدعوة إلى مزيد من المظاهرات والاحتجاجات.

“
الإخوان مطالبون بأن يعتادوا العمل السياسي شكلا وروحا، وعليهم أن يباشروا الانفتاح على مكونات المجتمع كافة، لكي يطمئنوا المتخوفين إلى أنهم لن يغيروا قواعد العمل السياسي الديمقراطي
“
لقد أخطأت المعارضة في غيابها عن الحوار الوطني لأنها بدت أمام الشعب المصري مصرة على المضي في نهجها التصعيدي، معززة بذلك اتهام مؤيدي الرئيس لها بأنها تسعى للانقلاب على الشرعية المتمثلة في رئيس منتخب بشكل ديمقراطي، وقد عزز هذه الصورة استمرار بعض زعماء المعارضة في تصعيد خطابهم حتى بعد إلغاء الإعلان الدستوري محل الجدل، متذرعة بضرورة تأجيل الاستفتاء على الدستور المقرر في 15 ديسمبر 2012.

ووصل حد التصعيد من بعض رموز المعارضة إلى ما اعتبره كثير من المصريين ازدراء لإرادتهم عندما اقترح الأديب لليبرالي علاء الأسواني على موقعه عبر تويتر باستبعاد الأمّيين من عملية الاستفتاء، علما بأن نسبتهم حسب الإحصاءات الرسمية تصل إلى 26% من الرجال في مصر و33% من النساء.

مطالبة المعارضة بتأجيل الاستفتاء ليس بسبب اعتراضات جوهرية على الدستور، فكثير من رموز المعارضة كانوا أعضاء في لجنة صياغة الدستور قبل انسحابهم المتأخر، كما أن الرئيس فتح الباب لكل المعترضين على بنود معينة في الدستور لتقديم اعتراضاتهم كي تقدم إلى مجلس النواب الجديد لمناقشتها، ولكن المعارضة تعلم أن معظم استطلاعات الرأي التي أجرتها صحف معارضة تشير إلى أن الشارع المصري سيصوت بنعم لمشروع الدستور، عندها ستبدو هذه النتيجة تجديدا لشرعية الرئيس وهزيمة سياسية للمعارضة تحاول تفاديها بالإصرار على تأجيل الاستفتاء، وهو ما لن تستطيع المعارضة تحقيقه على الأرجح.

المعركة الحالية لن تكون الأخيرة في سياق حالة الانتقال السياسي الذي تعيشه مصر، فالمشهد الداخلي يبدو معقدا، ويزيده في ذلك التدخلات الخارجية، سواء من أولئك الذين يرون في نجاح مصر تقزيما لنفوذهم وتطلعاتهم في المنطقة، أم من أولئك الذين يخشون وصول الثورة إلى ديارهم!

لقد عاشت القوى السياسية جميعها ولعقود طويلة بعيدا عن التداول السلمي الديمقراطي، وعانت من الإقصاء والتهميش في ظل نظام دكتاتوري بائد، ولكن التجربة المريرة التي عاشتها مصر في الأيام الماضية تدل على ضرورة بناء إجماع وطني على قواعد للعمل السياسي تحترمها الأطراف جميعا، تقوم على الاعتراف بالتنوع السياسي والابتعاد عن العنف في تحقيق الأهداف السياسية، إذ ينبغي للمعارضة أن تعتاد على أن الإسلاميين جزء طبيعي من نسيج الحياة السياسية المصرية، وأن محاولة إقصائهم لن تأتي ببدائل ليبرالية أو قومية إلى سدة الحكم، بل ستدفع بالبلاد إلى دوامة من العنف والتطرف لن تستقيم معه حياة سياسية ولا اقتصادية.

أما الإخوان فمطالبون هم أيضاً بأن يعتادوا العمل السياسي شكلا وروحا، وعليهم أن يباشروا الانفتاح على مكونات المجتمع كافة، لكي يطمئنوا المتخوفين إلى أنهم لن يغيروا قواعد العمل السياسي الديمقراطي، وأنهم لن يستأثروا لأنفسهم وحلفائهم بحكم مصر وإدارة شؤونها، فالأغلبية العددية في الديمقراطيات الوليدة لا تعني تفويضا بالتفرد في الأمر.

كاتب الموضوع الأصلي: نواف العنقري 1

بعد أن اختفت تقريباً فكرة الدولة الديمقراطية الموحدة كحل للنزاع الفلسطيني العربي “الإسرائيلي” منذ السبعينيات، عادت إلى بعض الأروقة الثقافية والأكاديمية النخبوية على أيدي مثقفين وناشطين فلسطينيين ويهود، وإنْ كان هناك من ابتذلها من الزعماء السياسيين مثل معمر القذافي، الذي نحت منها مصطلحاً توليفياً دون معنى أو دلالة، سوى إعلان اتحاد بين كيانين، متناقضين ومتناحرين، وذلك حين أطلق على الدولة الموحدة اسم “إسراطين” (“إسرائيل”+ فلسطين).

وبغض النظر عن أهداف بعض مروّجي هذه الفكرة فإن الاهتمام الذي يبديه بعض المثقفين والناشطين من الطرفين بها في السنوات الأخيرة يجعلها فكرة مطروحة للجدل والنقاش، باعتبارها أحد سيناريوهات الحل، حتى وإن كان لا يلبي طموح غالبية عرب فلسطين.

“
الاهتمام الذي يبديه بعض المثقفين والناشطين بفكرة الدولة الديمقراطية الموحدة, يجعلها فكرة مطروحة للجدل والنقاش باعتبارها أحد سيناريوهات الحل
“
ويبرر دعاة هذه الفكرة أطروحتهم بفشل حل الدولتين، الذي تتبنّاه السلطة الفلسطينية وأوساط واسعة من الفاعليات والأنشطة الفلسطينية السياسية والثقافية والفكرية، وهو الخيار الذي لقي تأييداً دولياً منذ أواسط السبعينيات في الأمم المتحدة وخارجها، الذي حمله الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الجمعية العامة في دورتها الراهنة ونال 138 صوتاً لصالح دولة مراقب غير عضو لفلسطين في الأمم المتحدة من مجموع 193 عضواً، وصوّت ضده 9 أعضاء في مقدمتهم “إسرائيل” والولايات المتحدة وكندا، وامتنع عن التصويت 41 دولة.

لكن هناك من يشكك في إمكانية وجود دولة فلسطينية قادرة على الحياة والعيش إلى جانب “إسرائيل” في ظل توازن القوى الحالي، وفي ظل دعم الغرب ودوله الوازنة “لإسرائيل”.

كانت فكرة الدولة الديمقراطية شعاراً مطروحاً قبل صدور قرار تقسيم فلسطين رقم 181 لعام 1947 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تم بموجبه تأسيس “إسرائيل” يوم 15 مايو/أيار 1948، فهل شعار دولة ديمقراطية موحدة الذي يتبنّاه بعض المثقفين العرب و”الإسرائيليين” يعني العودة إلى الماضي؟ وهل الظروف الموضوعية والذاتية مواتية أو تسمح بذلك؟ وكيف السبيل لإخراج مثل هذا السيناريو على افتراض قبوله؟ ثم ماذا عن الصهيونية، العقيدة السياسية “لإسرائيل”؟

لعل تلك الأسئلة جميعها تبحث في المستلزمات الأولية التي يتطلبها أي حلّ مهما أردنا تسميته، ولا بدّ لهذا الحلّ من مواجهة موضوع الاحتلال والسبيل لإنهائه، وكيف سيتم التعبير عن حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني؟ مثلما كيف سيتم التعامل مع حق العودة وتعويض اللاجئين بموجب القرار 194 الصادر في العام 1948 من الأمم المتحدة؟ وما هو مصير المستوطنات (المستعمرات) وكذلك جدار الفصل العنصري؟ وهذه جميعها ومعها مشكلة المياه والحدود، تحدّيات تكاد تقترب من الشك في تحققها باستمرار دولة باسم “إسرائيل”.

وعلى نفس الوتيرة يمكن أن نسأل: إذا كان حلّ الدولتين يواجه عقبات جدية وعراقيل موضوعية وذاتية، فهل حلّ الدولة الديمقراطية الموحّدة سيكون أقل تحدّياً منه؟

قبل التقسيم كان شعار الدولة الديمقراطية الموحّدة حلاًّ مقبولاً وممكناً لو تمكّن الشعب الفلسطيني من أن يتخلّص من ربقة الاستعمار البريطاني، لا سيما وأن المسألة تصبُّ في مهمات حركة التحرر الوطني، التي يمكن أن يتعايش ويتعاون لإنجازها الجميع، عرباً ويهودا، ومن جميع المكوّنات في إطار كيان موجود وملموس فعلاً وهو الذي خرج من رحم الدولة العثمانية. أما اليوم ولا سيما بعد قيام إسرائيل منذ 15 مايو/أيار 1948 وشنّها حروباً متتالية على العرب، آخرها عدوانها على غزة في عملية عمود السحاب بعد عملية الرصاص المصبوب (2008-2009)، فقد يغدو مثل هذا الحلّ أقرب إلى الاستحالة.

يبرّر أصحاب نظرية الدولة الموحدة الأمر بوصول حل الدولتين إلى طريق مسدود، وذلك انطلاقاً من واقع جغرافي حيث خريطة المستعمرات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية تتوزع في أرجاء مختلفة منها، وتتداخل مع مناطق أمنية وعسكرية تكاد تكون مقفلة، وهذا سيعني استحالة إجراء فصل بين هذه المناطق، وستصل أية خريطة طريق جديدة إلى ألغام غير محسوبة، حسب وجهة النظر هذه.

“
إذا كانت الصهيونية ترفض وجود أقلية عربية داخل “إسرائيل” تمهيداً لاعتبار “إسرائيل” دولة يهودية نقية، فهل ستوافق على قيام دولة موحدة أو واحدة؟
“
وتقول الدكتورة غادة الكرمي الطبيبة والناشطة الفلسطينية، في كتاب صدر مؤخراً عن دار الساقي في لندن وضم 14 بحثاً وحرّره صحافيان الأول من أصل فلسطيني يدعى أحمد مور والثاني يهودي أسترالي يُدعى أنطوني لوينشتاين، إن فكرة حل الدولة الواحدة اكتسبت في السنوت العشر الماضية صدقية متزايدة. أما المؤلفان ففي مقدمتهما يقولان إن كتاب ما بعد الصهيوينة ليس الكلمة الأخيرة حول موضوع الدولة الواحدة، بل العكس صحيح، إلاّ أنه بداية النقاش الجدي لمثل هذا الموضوع، لاسيما للمعوّقات الهائلة الذي تعترضه، على حد تعبير الكرمي.

وبتقديري أن أهم اعتراض جدي هو موقف الفلسطينيين الرافض بشكل عام وبالقدر نفسه موقف “الإسرائيليين” المناهض للفكرة، ناهيكم عن الاعتراضات الدولية التي لا تجد فيه حلاًّ عملياً، وإذا كانت الصهيونية ترفض وجود أقلية عربية داخل “إسرائيل”، حيث تمارس ضدها كل أنواع العنصرية، وتريد طرد ما تبقى من العرب، تمهيداً لاعتبار “إسرائيل” دولة يهودية نقية، فهل ستوافق على قيام دولة موحدة أو واحدة وتعترف بحق العودة وحق المساواة والمواطنة الكاملة؟

أظن أن الأمر ضرب من الأمنيات الطيبة، إنْ لم يكن يحمل الكثير من الأوهام، إلاّ إذا افترضنا هزيمة الصهيونية، كعقيدة عنصرية رجعية بالمطلق، تقوم على مبادئ استعلائية احتلالية إجلائية، فعندها سيكون لكل حادث حديث! جدير بالذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أصدرت قراراً بدمغها باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري وهو القرار رقم 3379 الصادر في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1975 الذي تم إلغاؤه في 16/12/1991 بعد التغييرات الحاصلة في موازين القوى داخل الأمم المتحدة وخارجها وعلى الصعيد الدولي والعربي، لا سيما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية وتمزّق بقايا الصف العربي بحدّه الأدنى في العام 1990 بعد غزو الكويت.

إن الحديث عن مبادئ المساواة لعرب فلسطين داخل دولة “إسرائيل” القائمة وإن كان إيجابياً ومطلوباً، بل ملحّاً، لكنه سوف لا يصل بالشعب الفلسطيني إلى مبتغاه، خصوصاً تمكينه من حقه في تقرير المصير، وحسب الكرمي فالصراع ضد الاحتلال سيتحوّل إلى صراع في سبيل نيل حقوق مدنية متساوية ضمن دولة “إسرائيل” الأوسع نطاقاً.

لعله بقدر ما في هذه الفكرة من رغبة في تحقيق المبادئ الإنسانية، فإن فيها وضمن ظروف الصراع الكثير من الجوانب المثالية وغير الواقعية، والكرمي كمثقفة نقدية ومناضلة تعود لتربطها بالتخلص من السلطة الفلسطينية، حيث سيُنظر إلى الفلسطينيين باعتبارهم شعبا رازحا تحت الاحتلال. ومع أن اتفاقيات أوسلو ومعها السلطة الفلسطينية لم تحقق ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني، فإن المسألة لا تتعلق بالسلطة الفلسطينية بقدر تعلّقها بالصهيونية وكيانها وكل إفرازاتها.

ولنعيد طرح الفكرة على نحو آخر، فالعالم لا يزال ينظر للشعب العربي الفلسطيني باعتباره يعيش تحت نير الاحتلال، بوجود السلطة أو بعدم وجودها، وإذا كانت اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقاتها لعام 1977 هي ما ينطبق على الأراضي الفلسطينية، مثلما هي اليوم في غزة والقطاع وبقية الأراضي المحتلة، فإن “إسرائيل” مثلما كانت ترفض هذا الأمر في السابق، فإنها لا تزال ترفض اليوم أيضاً التعامل مع الفلسطينيين طبقاً لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي.

“
نشوء جيل فلسطيني جديد يعني رفض كل أخلاقية تتعلق بالاستعمار والصهيونية، سواء التي تنطلق من القانون الدولي أو من حقوق الإنسان، وهذا يعني رفض كل مظاهر العنصرية
“
وفي العام 1999 وعندما تقرر الاحتفال بمرور 50 عاماً على إبرام اتفاقيات جنيف، وجهت حكومة سويسرا الدعوة للحكومات للمشاركة، وكذلك لبعض قيادات وشخصيات المجتمع المدني بمن فيهم كاتب السطور، مارست واشنطن ومعها “إسرائيل” ضغوطاً شديدة لإلغاء الاحتفال، وحصل الأمر بعد 10 دقائق من بدئه، واعتذر وزير الخارجية السويسري للمشاركين على مثل هذا الإجراء الاستثنائي، وانفضّ الاحتفال الرسمي، ولكن اجتماعات مؤسسات وشخصيات المجتمع المدني استمر وصدر عنه عدد من التوصيات المهمة بخصوص فلسطين، على الرغم من أن السبب الأساسي لإلغاء الاحتفال هو أنه لم يكن مسموحاً اعتبار اتفاقيات جنيف تنطبق على الأراضي الفلسطينية، وأن إسرائيل تقوم بخرقها على نحو سافر، والمجتمع الدولي مطالب بإدانتها ووضع حد لها.

كثيرون لا يعتبرون خيار الدولتين حلاً نهائياً أو أبدياً، فطبيعة التطورات في “إسرائيل” وفي الدولة الفلسطينية التي ستقام بجوارها، قد تفضي إلى اصطفافات جديدة، ناهيكم عن تطور الصراع على المستوى العربي والإقليمي، فضلاً عن تطوره الدولي، بما في ذلك بُعده الاجتماعي والاقتصادي، لكن مثل هذا الخيار حالياً هو أقرب إلى إمكانية التحقيق.

إن نشوء جيل فلسطيني جديد يعني رفض كل أخلاقية تتعلق بالاستعمار والصهيونية، سواء التي تنطلق من القانون الدولي أو من حقوق الإنسان، وهذا يعني رفض كل مظاهر العنصرية وأحد أشكالها وتجلياتها الصهيونية وكيانها القائم على عقيدتها.

كاتب الموضوع الأصلي: فواز اللزام 1

ابن باجة

نبذة:

هو أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ التجيبي، اشتهر بالرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية والسياسة والفلسفة والموسيقى والطب، توفي سنة 529 هجرية بالمغرب.

——————————————————————————–

سيرته:

هو أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ التُجيبي، السرقسطي، المعروف بابن باجّه، أول مشاهير الفلاسفة العرب في الأندلس، كما انصرف في حياته، فضلاً عن الفلسفة، إلى السياسة، والعلوم الطبيعية، والفلك، والرياضيات، والموسيقى والطب. وبرز في الطب خاصة حتى أثار حفيظة زملائه في تلك الصنعة، فدسوا له السم، فتوفي في فاس (المغرب) سنة 529 هـ. ويسرد ابن أبي أصيبعة لائحة بثمانية وعشرين مؤلفاً ينسبها إلى ابن باجّه، تقع في ثلاث فئات مختلفة: شروح أرسطوطاليس، تأليف اشراقية، ومصنفات طبية. فمن تأليفه في الطب: (كلام على شيء من كتاب الأدوية المفردة لجالينوس)، (كتاب التجربتين على أدوية بن وافد)، (كتاب اختصار الحاوي للرازي)، و (كلام في المزاج بما هو طبي).

ابن الخطيب

نبذة:

هو لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب، ترك ابن الخطيب آثاراً متعددة تناول فيها الأدب، والتاريخ، والجغرافيا، والرحلات، والشريعة، والأخلاق، والسياسة، والطب، والبيزرة، والموسيقى، والنبات، مات مقتولا بالمغرب سنة 776 هجرية.

——————————————————————————–

سيرته:

هو لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب، انتقلت أسرته من قرطبة إلى طليطلة بعد وقعة الربض أيام الحكم الأول، ثم رجعت إلى مدينة لوشة واستقرت بها. وبعد ولادة لسان الدين في رجب سنة 713 هـ انتقلت العائلة إلى غرناطة حيث دخل والده في خدمة السلطان أبي الحجاج يوسف، وفي غرناطة درس لسان الدين الطب والفلسفة والشريعة والأدب. ولما قتل والده سنة 741 هـ في معركة طريف كان مترجماً في الثامنة والعشرين، فحل مكان أبيه في أمانة السر للوزير أبي الحسن بن الجيّاب. ثم توفي هذا الأخير بالطاعون الجارف فتولى لسان الدين منصب الوزارة. ولما قتل أبو الحجاج يوسف سنة 755 هـ وانتقل الملك إلى ولده الغني بالله محمد استمر الحاجب رضوان في رئاسة الوزارة وبقي ابن الخطيب وزيرا.

ثم وقعت الفتنة في رمضان من سنة 760 هـ، فقتل الحاجب رضوان وأقصي الغني بالله الذي انتقل إلى المغرب وتبعه ابن الخطيب وبعد عامين استعاد الغني بالله الملك وأعاد ابن الخطيب إلى منصبه. ولكن الحسّاد، وفي طليعتهم ابن زمرك، أوقعوا بين الملك وابن الخطيب الذي نفي إلى المغرب حيث مات قتلاً سنة 776 هـ.

ترك ابن الخطيب آثاراً متعددة تناول فيها الأدب، والتاريخ، والجغرافيا، والرحلات، والشريعة، والأخلاق، والسياسة، والطب، والبيزرة، والموسيقى، والنبات. ومن مؤلفاته المعروفة (الإحاطة في أخبار غرناطة)، (اللمحة البدرية في الدولة النصرية)، (أعمال الأعلام). أما كتبة العلمية فأهمها: (مقنعة السائل عن المرض الهائل)، وهو رسالة في الطاعون الجارف الذي نكبت به الأندلس سنة 749 هـ، ذكر فيها أعراض ظهوره وطرق الوقاية منه. (عمل من طب لمن أحب) وهو مصنف طبي أثنى عليه المقري في (النفح). (الوصول لحفظ الصحة في الفصول) وهي رسالة في الوقاية من الأمراض بحسب الفصول.

ابن زهر

نبذة:

اشتهرت أسرة ابن زهر بالسياسة والطب والفلسفة، وبرز منهم: عبد الله بن زهر، زهر بن زهر، عبد الملك بن زهر، محمد بن زهر.

——————————————————————————–

سيرتهم:

إن أسرة ابن زهر من أسر الأندلس النابغة في الطب والأدب، والشعر والسياسة. استقر أبناؤها أولاً في جفن شاطبة من الجنوب الشرقي، ثم تفرّق حفدتهم في عدة حواضر. وتوالى نوابغهم في أعلى مراتب الطب، والفقه، والشعر، والأدب، كما تولوا في أرفع مناصب الإدارة والوزارة. وقد رأينا أن نفرد للأطباء منهم ذكراً يتناول أهم المنجزات في حقل الطب .

عبد الله بن زُهر

هو أبو مروان عبد الملك بن أبي بكر محمد بن زُهر الايادي. اشتغل بالفقه كأبيه، إلا أنه اشتهر بالطب. مارس في حواضر الشرق أولاً، فتولى رئاسة الطب في بغداد، في منتصف القرن الخامس للهجرة، ثم في مصر، فالقيروان. وعاد إلى بلاده، فاستقر في دانية على عهد الأمير مجاهد الذي قربه إليه وأجزل له العطاء، ومن بلاط هذا الأمير طار ذكره في أنحاء الأندلس والمغرب، وظل في دانية متمتعاً بالجاه العريض، والثروة الطائلة، حتى وفاته، على ما في (المطرب) لابن دحية و (وفيات الأعيان) لابن خلكان. ويقول ابن أبي أصيبعة أنه ترك دانية إلى إشبيلية حيث توفي.

زهر بن زُهر

هو أبو العلاء زهر بن أبي مروان عبد الملك، ابن السابق، عرف بأبي العلاء زهر، وصحف اسمه باللغة اللاتينية، في القرون الوسطى على أشكال شتى، اشهرها تصحيف (أبو العلاء زهر). وهذا دليل على شهرته وسير اسمه في أوساط الطب، وحلقات الأطباء الأوروبيين إذ ذاك. وكان قد أتقن هذا العلم على أبيه، كما درس الفلسفة والمنطق، وأخذ الأدب والحديث من شيوخ قرطبة. وجعل يمارس الطب نظرياً وعملياً، فخرّج عدة تلامذة، وأصبح علماً في تشخيص الأمراض وبلغت شهرته المعتمد بن عباد، أمير إشبيلية، فاستدعاه إليه وألحقه ببلاطه، وكان لجده أبي بكر محمد ضيعة صادرها أرباب السلطان، فأعادها المعتمد إليه. وظل أبو العلاء في بلاط إشبيلية حتى غزاها المرابطون وأُسر أميرها سنة 484 هـ. ثم استدرجه السلطان يوسف بن تاشفين المرابطي لخدمته، فالتحق ببلاطه، فوره منصب الوزارة. وكانت وفاته من تأثير نُغْلة، أي دمَّل فاسد، بين كتفيه، سنة 525 هـ في قرطبة، على قول ابن الأبار وابن دحية ومن أخذ عنهما، ونقل جثمانه إلى إشبيلية. إلا أن ابن أبي أصيبعة يقول أنه توفي بإشبيلية.

عبد الملك بن أبي العلاء بن زُهر

هو أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهر، ابن السابق، وأشهر أبناء الأسرة. ولد في إشبيلية، ولم يذكر مترجموه سنة ولادته، وقد تكون بين 484 و 487 هـ. كان أشهر أطباء عصره بالأندلس.

ويذكر له تاريخ الطب تجار خطيرة، وملاحظات دقيقة، وإضافات جمّة، منها وصفه الأورام الحيزومية وخرّاج التامور، وهي أمراض لم توصف من قبل، وكان أول طبيب عربي أشار بعملية شق الحجب منها شرحه لطريقة التغذية القيسرية أو الاصطناعية، بطريق الحلقوم أو بطريق الشرج. وقد دوّن كل ذلك في سلسلة من المؤلفات أهمها: كتاب التيسير في المداواة والتدبير الذي ترجم وطبع عدة مرات، كتاب الاقتصاد في إصلاح النفس والأجساد، كتاب الأغذية، كتاب الجامع.

وافاه الأجل من جرّاء خرّاج خبيث، سنة 557 هـ في إشبيلية، ودفن خارج باب النصر، وخلّف ابناً هو أبو بكر الشاعر والطبيب وابنة طبيبة. ومن غريب الصدف أن أباه قد توفي بتأثير دمّل خبيث كذلك.

محمد بن زُهر

هو أبو بكر محمد بن أبي مروان، ابن السابق، ويعرف بالحفيد ابن زهر، وُلد بإشبيلية سنة 507 هـ. جرى على سنن آبائه من التثقف بالطب والأدب.

انصرف في الشؤون الطبية إلى الناحية العملية، فكان حسن المعالجة، جيد التدبير، لا يماثله أحد في ذلك. ولم يذكر من تأليفه إلا رسائله في طب العيون. وكان مع ابن زهر بنت أخت له علمها الطب، فمهرت في فن التوليد وأمراض النساء. بيد أن هبات الملك للطبيب، وإقباله عليه، مع ما أنعم الله عليه به من عريض الجاه، أثار حسد الوزير أبي زيد عبد الرحمن، فعمل على دسّ السم له ولبنت أخته، فتوفيا سنة 595 هـ.

وتجدر الإشارة إلى أن شهرة أبي بكر بن زهر لا تقوم على إنجازاته في حقل الطب وحده، بل بصورة خاصة على شعره، لا سيما موشحاته المبتكرة التي كان فيها من المقدمين، وقد تثقف، إلى ثقافته الطبية العلمية، بثقافة فقهية لغوية أدبية متينة وعميقة. وله موشحه المشهور (أيها الساقي) الذي انتشر في المغرب والمشرق.

عبد الله بن زُهر

هو أبو محمد عبد الله بن أبي بكر، ابن السابق، ولد في إشبيلية سنة 577 هـ، وأبوه في شيخوخته. فاهتم به اهتماماً شديداً، وثقفه على يده في الطب والأدب. حتى إذا شب جعله في خدمة الملك المنصور الموحدي، ثم خدم خليفته الملك محمد الناصر. وظل معززاً في مركزه، ونال شهرة باكرة في ميدان الطب العملي، حتى توفي مسموماً كأبيه سنة 602 هـ برباط الفتح في طريقه إلى مراكش، وهو في شرخ الشباب، غير مستوف الخامسة والعشرين. وترك ولدين: أبا مروان عبد الملك، وأبا العلاء محمداً الذي كان، هو أيضاً، طبيباً مشهوراً.[/size]

كاتب الموضوع الأصلي: ناهي نواف المطيري3

العدوان الثلاثي هي حرب شنتها كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر في عام 1956م إثر قيام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس. وكانت كل من بريطانيا وفرنسا قد اتفقتا[بحاجة لمصدر] مع إسرائيل على أن تقوم القوات الإسرائيلية بمهاجمة سيناء[بحاجة لمصدر] وحين يتصدى لها الجيش المصري تقوم بريطانيا وفرنسا بالتدخل وانزال قواتهما في منطقة قناة السويس ومحاصرة الجيش المصري. نفذت إسرائيل هجومها على سيناء ونشبت الحرب. فأصدرت كل من بريطانيا وفرنسا إنذارا بوقف الحرب وانسحاب الجيش المصري والإسرائيلي لمسافة 10 كم من ضفتي قناة السويس مما يعني فقدان مصر سيطرتها على قناة السويس ولما رفضت مصر نزلت القوات البريطانية والفرنسية في بور سعيد ومنطقة قناة السويس إلا أن الجيش المصري لم يحاصر لأن قطاعاته كانت قد انسحبت. كان واضحا أن ما حدث هو مؤامرة بين الدول الثلاث فاصدر الاتحاد السوفيتي إنذارا بضرب لندن وباريس بالصواريخ الذرية[بحاجة لمصدر] وأمرت أمريكا بريطانيا وفرنسا بالانسحاب الفوري من الأراضى المصرية. وانتهت الحرب بفضيحة كبرى وخرج عبد الناصر منتصرا نصرا سياسيا كبيرا.

كاتب الموضوع الأصلي: ناهي نواف المطيري3

فلاديمير ألييتش أوليانوف المعروف بـلينين (بالروسية Владимир Ильич Ульянов) (ولد في 22 ابريل عام 1870 – توفي 21 يناير عام 1924) ثوري روسي ماركسي كان قائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية، كما أسس المذهب اللينيني السياسي رافعاً شعاره الأرض والخبز والسلام.

ولد فلاديمير أوليانوف المعروف بلينين في مدينة سيمبرسك تعرف اليوم باسم أوليانوفسك وبعد أن انهى المدرسة دخل كلية الحقوق في جامعة مدينة قازان، إلا أنه فصل من الجامعة بسبب مشاركته في مظاهرات الطلاب. بعد اعدام أخيه ألكسندر بسبب مشاركته في تنظيم محاولة اغتيال القيصر ألكسندر الثالث عاد لينين إلى مدينة قازان وانضم إلى إحدى الجمعيات الماركسية فيها. وفي عام 1893 انتقل لينين إلى العاصمة سانت بطرسبورغ وبدأ بتأليف كتب في موضوع علم الاقتصاد الماركسي وتاريخ حركة الفلاحين والعمال في روسيا. وتتواصل محطات حياة لينين مع اعتقاله بسبب نشاطه السياسي الماركسي. فتم نفيه إلى سيبيريا لمدة عام.وتمكن هناك من تخصيص فترات طويلة من وقته للكتابة إلى المفكرين الشيوعيين في أوروبا. وفي عام 1900 سافر لينين إلى سويسرا وبقى خارج روسيا حتى عام 1905. وخلال هذه الفترة تم اختياره لزعامة حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي الذي تكون في عام 1898.[1]

عاد لينين خلال ثورة عام 1905 في روسيا إلى وطنه ليشارك في التمرد ضد الحكومة. وفي عام 1908 توجه مرة أخرى إلى سويسرا وبعد ذلك سافر إلى باريس. وفي عام 1916 بعد انقسام شهده حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي ترأس لينين الحزب البلشفي. ومع نشوب الحرب العالمية الأولى دعا لينين إلى تحويل الحرب العالمية إلى حروب أهلية ضد حكومات رأسمالية في الدول الأوروبية. وبعد انتهاء الحكم القيصري في روسيا بانتصار ثورة فبراير 1917 وتولي الحكومة المؤقتة السلطة في البلد سمحت ألمانيا للينين مع مجموعة من أنصاره بالعودة إلى روسيا. وفي أكتوبر عام 1917 قاد لينين ثورة أدت إلى تولي الحزب البلشفي السلطة في البلد ونشوء الحرب الأهلية. وبعد هذه الأحداث وتكوين الدولة السوفيتية واجه لينين خطر الغزو الألماني ووقع اتفاقية سلام مع برلين. وفي عام 1918 تعرض لينين لمحاولة اغتيال من قبل “فانيا كابلان” التي كانت تنتمي لأحد الأحزاب المعارضة للينين حيث اصابته بـ 3 رصاصات استقرت في كتفه ورئتيه لكن الموت لم يدركه. وسرعان ما أخذت محاولة الاغتيال وهموم إدارة الدولة نصيبها من صحة لينين فأصيب بالعديد من الجلطات القلبية التي أفقدته القدرة على النطق فابعدته عن أضواء السياسة. وبعدها عن اضواء الحياة وذلك في عام 1924.[1]

بدلاً من ممارسة مهنة المحاماة بعد حصوله على الرخصة القانونية التي تؤهله، انصرف لينين إلى العمل على تفعيل العمل الثوري والانعكاف على دراسة الماركسية في مدينة سانت بيترسبرغ. وفي 7 ديسمبر 1895، تم إلقاء القبض عليه وتوقيفه لمدة عام كامل ومن ثم نفيه إلى سيبيريا. وفي يوليو من عام 1898م تزوج لينين من الاشتراكية ناديجدا كروبسكايا وفي أبريل من عام 1899م تمكن لينين من اصدار كتابه المعنون بـتطور الرأسمالية في روسيا. ومع نهاية مدة نفيه في سيبيريا عام 1900م انتقل لينين في روسيا وأوروبا وعمل على إنشاء الصحيفة الاشتراكية اسكرا كما عمل على نشر الكتب المتعلقة بالعمل الثوري. وكان لينين من الأعضاء النشطين في حزب العمل الإشتراكي الإجتماعي وفي عام 1903م تزعم لينين الحزب البلشفي. وتم اختياره لزعامة حزب العمل الاشتراكي الاجتماعي عام 1906م وانتقل إلى العيش في فنلندا عام 1907 لدواعي أمنية.

ولم يمنع سفر لينين من استمرار الرجل في عقد الاجتماعات الاشتراكية في شتى أنحاء أوروبا والدعوة للفكر الاشتراكي. وفي 16 أبريل 1917 عاد لينين مرة أخرى إلى روسيا عقب الإطاحة بالقيصر الروسي نيقولا الثاني وتبوأ مكانته من بين البلاشفة في روسيا ونشر في صحيفة الـبرافدا أطروحة أبريل التي تروي وجهة نظر لينين في كيفية إدارة روسيا سياسياً. وبعد الثورة العمالية الفاشلة في يوليو من نفس العام اضطر لينين للمغادرة إلى فنلندا مرة أخرى لدواعي أمنية ومن ثم عاود الرجوع إلى روسيا في أكتوبر مدججاً بالسلاح ليقود الثورة ضد حكومة كيرنسكي المؤقتة.

واجه لينين تهديد الغزو الألماني فلم يجد مناصاً من قبول معاهدة سلام مع الالمان إلا أن المفاوضين الروس لم يمتثلوا لأوامر لينين وكانت النتيجة ان خسرت روسيا الكثير من أراضيها الغربية[بحاجة لمصدر]. وفي 30 اغسطس 1918 وبعد أن انتهى لينين من أحد الاجتماعات وكان في طريقه إلى سيارته، اقتربت منه “فانيا كابلان” ونادته باسمه فلما التفت إليها لينين أطلقت عليه 3 أعيرة نارية إستقرت واحدة في كتفه والثانية في رئته. ولعل أول محاولة للينين لتصدير الاشتراكية الثورية كان عن طريق غزو بولندا بعدما قامت الثانية بغزو اوكرانيا في الماضي. وتمثل الفكر اللينيني في تصدير الثورة إلى غرب أوروبا إلى فرنسا وألمانيا بالاستعانة بالجيش الاحمر مروراً ببولندا عام 1920. وبسبب الثورات المضادة لم تتم عملية تصدير الثورة إلى أوروبا الغربية، وعمد لينين في مارس 1921 على بعض الإصلاحات الداخلية فشجع الاعمال الزراعية والصناعية الصغيرة إلا أن ثورة البحّارة المدعومة من الإمبريالية في نفس الشهر حالت دون تحقيق امال لينين في الإصلاح الاقتصادي الداخلي.

ويذكر ان محاولة الاغتيال وهموم إدارة الدولة أخذت نصيبها من صحة لينين فاصيب بجلطة في مايو عام 1922 شلّت نصف جسمه الايمن وقللت من مشاركاته السياسية. وبحلول شهر ديسمبر من نفس العام، المّت جلطة ثانية بالزعيم لينين وأمرت الإدارة السياسية ان يبقى لينين بعيداً عن الأضواء. وفي مارس 1923، اصيب لينين بجلطة دموية ثالثة ألزمته الفراش وحرمته القدرة على الكلام. وبحلول 24 يناير 1924، اصيب لينين بجلطة رابعة وكانت القاضية.

كاتب الموضوع الأصلي: ناهي نواف المطيري3

فلاديمير ألييتش أوليانوف المعروف بـلينين (بالروسية Владимир Ильич Ульянов) (ولد في 22 ابريل عام 1870 – توفي 21 يناير عام 1924) ثوري روسي ماركسي كان قائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية، كما أسس المذهب اللينيني السياسي رافعاً شعاره الأرض والخبز والسلام.

ولد فلاديمير أوليانوف المعروف بلينين في مدينة سيمبرسك تعرف اليوم باسم أوليانوفسك وبعد أن انهى المدرسة دخل كلية الحقوق في جامعة مدينة قازان، إلا أنه فصل من الجامعة بسبب مشاركته في مظاهرات الطلاب. بعد اعدام أخيه ألكسندر بسبب مشاركته في تنظيم محاولة اغتيال القيصر ألكسندر الثالث عاد لينين إلى مدينة قازان وانضم إلى إحدى الجمعيات الماركسية فيها. وفي عام 1893 انتقل لينين إلى العاصمة سانت بطرسبورغ وبدأ بتأليف كتب في موضوع علم الاقتصاد الماركسي وتاريخ حركة الفلاحين والعمال في روسيا. وتتواصل محطات حياة لينين مع اعتقاله بسبب نشاطه السياسي الماركسي. فتم نفيه إلى سيبيريا لمدة عام.وتمكن هناك من تخصيص فترات طويلة من وقته للكتابة إلى المفكرين الشيوعيين في أوروبا. وفي عام 1900 سافر لينين إلى سويسرا وبقى خارج روسيا حتى عام 1905. وخلال هذه الفترة تم اختياره لزعامة حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي الذي تكون في عام 1898.[1]

عاد لينين خلال ثورة عام 1905 في روسيا إلى وطنه ليشارك في التمرد ضد الحكومة. وفي عام 1908 توجه مرة أخرى إلى سويسرا وبعد ذلك سافر إلى باريس. وفي عام 1916 بعد انقسام شهده حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي ترأس لينين الحزب البلشفي. ومع نشوب الحرب العالمية الأولى دعا لينين إلى تحويل الحرب العالمية إلى حروب أهلية ضد حكومات رأسمالية في الدول الأوروبية. وبعد انتهاء الحكم القيصري في روسيا بانتصار ثورة فبراير 1917 وتولي الحكومة المؤقتة السلطة في البلد سمحت ألمانيا للينين مع مجموعة من أنصاره بالعودة إلى روسيا. وفي أكتوبر عام 1917 قاد لينين ثورة أدت إلى تولي الحزب البلشفي السلطة في البلد ونشوء الحرب الأهلية. وبعد هذه الأحداث وتكوين الدولة السوفيتية واجه لينين خطر الغزو الألماني ووقع اتفاقية سلام مع برلين. وفي عام 1918 تعرض لينين لمحاولة اغتيال من قبل “فانيا كابلان” التي كانت تنتمي لأحد الأحزاب المعارضة للينين حيث اصابته بـ 3 رصاصات استقرت في كتفه ورئتيه لكن الموت لم يدركه. وسرعان ما أخذت محاولة الاغتيال وهموم إدارة الدولة نصيبها من صحة لينين فأصيب بالعديد من الجلطات القلبية التي أفقدته القدرة على النطق فابعدته عن أضواء السياسة. وبعدها عن اضواء الحياة وذلك في عام 1924.[1]

بدلاً من ممارسة مهنة المحاماة بعد حصوله على الرخصة القانونية التي تؤهله، انصرف لينين إلى العمل على تفعيل العمل الثوري والانعكاف على دراسة الماركسية في مدينة سانت بيترسبرغ. وفي 7 ديسمبر 1895، تم إلقاء القبض عليه وتوقيفه لمدة عام كامل ومن ثم نفيه إلى سيبيريا. وفي يوليو من عام 1898م تزوج لينين من الاشتراكية ناديجدا كروبسكايا وفي أبريل من عام 1899م تمكن لينين من اصدار كتابه المعنون بـتطور الرأسمالية في روسيا. ومع نهاية مدة نفيه في سيبيريا عام 1900م انتقل لينين في روسيا وأوروبا وعمل على إنشاء الصحيفة الاشتراكية اسكرا كما عمل على نشر الكتب المتعلقة بالعمل الثوري. وكان لينين من الأعضاء النشطين في حزب العمل الإشتراكي الإجتماعي وفي عام 1903م تزعم لينين الحزب البلشفي. وتم اختياره لزعامة حزب العمل الاشتراكي الاجتماعي عام 1906م وانتقل إلى العيش في فنلندا عام 1907 لدواعي أمنية.

ولم يمنع سفر لينين من استمرار الرجل في عقد الاجتماعات الاشتراكية في شتى أنحاء أوروبا والدعوة للفكر الاشتراكي. وفي 16 أبريل 1917 عاد لينين مرة أخرى إلى روسيا عقب الإطاحة بالقيصر الروسي نيقولا الثاني وتبوأ مكانته من بين البلاشفة في روسيا ونشر في صحيفة الـبرافدا أطروحة أبريل التي تروي وجهة نظر لينين في كيفية إدارة روسيا سياسياً. وبعد الثورة العمالية الفاشلة في يوليو من نفس العام اضطر لينين للمغادرة إلى فنلندا مرة أخرى لدواعي أمنية ومن ثم عاود الرجوع إلى روسيا في أكتوبر مدججاً بالسلاح ليقود الثورة ضد حكومة كيرنسكي المؤقتة.

واجه لينين تهديد الغزو الألماني فلم يجد مناصاً من قبول معاهدة سلام مع الالمان إلا أن المفاوضين الروس لم يمتثلوا لأوامر لينين وكانت النتيجة ان خسرت روسيا الكثير من أراضيها الغربية[بحاجة لمصدر]. وفي 30 اغسطس 1918 وبعد أن انتهى لينين من أحد الاجتماعات وكان في طريقه إلى سيارته، اقتربت منه “فانيا كابلان” ونادته باسمه فلما التفت إليها لينين أطلقت عليه 3 أعيرة نارية إستقرت واحدة في كتفه والثانية في رئته. ولعل أول محاولة للينين لتصدير الاشتراكية الثورية كان عن طريق غزو بولندا بعدما قامت الثانية بغزو اوكرانيا في الماضي. وتمثل الفكر اللينيني في تصدير الثورة إلى غرب أوروبا إلى فرنسا وألمانيا بالاستعانة بالجيش الاحمر مروراً ببولندا عام 1920. وبسبب الثورات المضادة لم تتم عملية تصدير الثورة إلى أوروبا الغربية، وعمد لينين في مارس 1921 على بعض الإصلاحات الداخلية فشجع الاعمال الزراعية والصناعية الصغيرة إلا أن ثورة البحّارة المدعومة من الإمبريالية في نفس الشهر حالت دون تحقيق امال لينين في الإصلاح الاقتصادي الداخلي.

ويذكر ان محاولة الاغتيال وهموم إدارة الدولة أخذت نصيبها من صحة لينين فاصيب بجلطة في مايو عام 1922 شلّت نصف جسمه الايمن وقللت من مشاركاته السياسية. وبحلول شهر ديسمبر من نفس العام، المّت جلطة ثانية بالزعيم لينين وأمرت الإدارة السياسية ان يبقى لينين بعيداً عن الأضواء. وفي مارس 1923، اصيب لينين بجلطة دموية ثالثة ألزمته الفراش وحرمته القدرة على الكلام. وبحلول 24 يناير 1924، اصيب لينين بجلطة رابعة وكانت القاضية.

كاتب الموضوع الأصلي: ناهي نواف المطيري3

لحرب الباردة هي مصطلح يستخدم لوصف حالة الصراع والتوتر والتنافس التي كانت توجد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى (يو اس اس ار) وحلفائهم من الفترة في منتصف الأربيعينيات حتى أوائل التسعينيات.

خلال هذه الفترة، ظهرت الندية بين القوتين العظيمتين خلال التحالفات العسكرية والدعاية وتطوير الأسلحة والتقدم الصناعي وتطوير التكنولوجيا والتسابق الفضائي. لقداشتركت القوتين في انفاق كبير على الدفاع العسكري والترسانات النووية وحروب غير مباشرة – باستخدام وسيط.

في ظل غياب حرب معلنة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قامت القوتان بالاشتراك في عمليات بناء عسكرية وصراعات سياسية من أجل المساندة. على الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى كانا حلفاء ضد قوات المحور إلا أن القوتين اختلفتا في كيفية إدارة ما بعد الحرب وإعادة بناء العالم. خلال السنوات التالية للحرب, انتشرت الحرب الباردة خارج أوروبا إلى كل مكان في العالم. حيث سعت الولايات المتحدة إلى سياسات المحاصرة والاستئصال للشيوعية وحشد الحلفاء خاصة في أوروبا الغربية والشرق الأوسط. خلال هذه الأثناء، دعم الاتحاد السوفيتى الحركات الشيوعية حول العالم خاصة في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ودول جنوب شرق آسيا.

صاحبت فترة الحرب الباردة عدة أزمات دولية مثل أزمة حصار برلين 1948-1949 والحرب الكورية 1950-1953 وأزمة برلين عام 1961 وحرب فيتنام 1956-1975 والغزو السوفييتي لأفغانستان وخاصة أزمة الصواريخ الكوبية 1962 عندها شعر العالم أنه على حافة الانجراف إلى الحرب العالمية الثالثة. آخر أزمة حدثت خلال تدريبات قوات الناتو 1983. شهدت الحرب الباردة أيضا ً فترات من التهدئة عندما كانت القوتين تسعيان نحو التهدئة. كما تم تجنب المواجهات العسكرية المباشرة لأن حدوثها كان سيؤدى إلى دمار محتم لكلا الفريقين بسبب الأسلحة النووية.

اقتربت الحرب الباردة من نهايتها في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. بوصول الرئيس الأمريكي روناد ريجان إلى السلطة ضاعفت الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والعسكرية والاقتصادية على الاتحاد السوفيتى. في النصف الثاني من الثمانينيات، قدم القائد الجديد للاتحاد السوفيتى ميخائيل غورباتشوف مبادرتى بيريستوريكا – إصلاحات اقتصادية – وجلاسنوت – مبادرة اتباع سياسات أكثر شفافية وصراحة -. ثم انهار الاتحاد السوفيتى عام 1991 تاركا ً الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في عالم أحادى القطب