أ.د. أحمد محمد وهبان

النظام الملكي

كاتب الموضوع الأصلي: عيد القحطاني 81

نظام الحكم الملكي من أقدم أنظمة الحكم المعروفة في التاريخ ونظام الحكم الملكي يتميز بـ:

وحدة الهدف
تحقيق النظام
في المجتمعات القديمة كانت للملك جميع السلطات فكان هو المشرع والقاضي والحاكم.

للحكم الملكي أشكال مختلفة:
نظام الحكم الملكي المطلق.
نظام الحكم الملكي الدستوري.
الملكية المطلقة: يكون الملك هو صاحب جميع السلطات في الدولة هو يصدر القوانين ويفسرها ويقوم بتنفيذها وللملكية المطلقة أمثلة في التاريخ ومن أشهرها الملكية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر الذي أعلن (الدولة هي أنا) ويرى الفيلسوف هوبز: أن النظام الملكي المطلق هو احسن أنظمة الحكم ويعلل: مصالح الملك الشخصية مرتبطة بمصالح رعيته.. حرية الملك واسعة في الاستشارة فهو يستشير من شاء من أصحاب الرأي.. قرارات الملك لا يؤثر فيها سوى ضعف الطبيعة البشرية.. الملك لا يمكن أن يتعارض مع نفسه أما حين تكون السيادة للبرلمان فإن المعارضة تكثر بين الأعضاء نتيجة للتنافس أو الحسد..

الملكية المقيدة: هي تلك التي يقودها الدستور وهي تطور للملكية المطلقة فقد يضطر الملك المطلق ان يتنازل للشعب عن كثير من الحقوق الدستورية أو يتنازل عنها اختيارا

مزايا النظام الملكي:

يمتاز ببساطة التنظيم وتتم الاعمال فيه على وجه السرعة
تكون السياسة واضحة ومتماسكة
يحافظ على وحدة الدولة وقوتها
لا يوجد صراع للاحزاب للوصول إلى الحكم, وهو اصلح نظام لتحقيق المساوة والعدل بين جميع الطبقات في الدولة

* امثلة على الحكم الملكي:

المملكة العربية السعودية

مملكة البحرين

عيوب الراسمالية

كاتب الموضوع الأصلي: عيد القحطاني 81

في بدايه عهد تطبيق النظام الرأسمالي أسفر عن بعض العيوب بسبب صعوبة توفر الشروط المطلوبه ليكون نظام مثالي فلم يستطيع هذا النظام في حينها من عمل موازنه بين المنتج والمستهلك في ظل ان هناك من احتكر السوق واستطاع ان يتحكم بسعر المنتج مما اظر بالمستهلك بالرغم من مرونه هذا النظام التي تجعاه قابل لاي تعديل مع مرور الوقت لهذا حقق النجاح المطلوب منه وذلك خلافا للنظام الاشتراكي وهنا سوف نستعرض المزيد كم عيوب هذا النظام

الاحتكار
وهو ان تقوم جهة واحده فقط بانتاج سلعه معينه بحيث لا يسمح لاي جهة اخرى ان تدخل منافسه بنفس المنتج بحيث يسهل السيطرة على هذا المنتج لهذه الجهة ويفقد مما يفقد جهاز الثمن قيمته في هذه النقطه مما يجعل المستهلك تحت رحمت هذه الفئه

سوء توزيع الدخل والثروة
يرتكز النظام الرأسمالي على عدد من الدعائم أهمها الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج ونظرًا لندرة عناصر الإنتاج بالنسبة لعدد السكان في كل دولة؛ فإنه من المشاهد أن تتركز عناصر الإنتاج في أيدي فئة قليلة من المجتمع، ويبقى جمهور المجتمع من الطبقة العاملة الكادحة، وهكذا يربح أصحاب رؤوس الأموال من عناصر إنتاجهم مباشرة كما هو الحال بالنسبة لأصحاب الأراضي مثلاً الذين يحصلون الريع أو الإيجار أما العمال الذين لا يملكون عناصر الإنتاج فإنهم يحصلون على دخلهم مقابل المجهود الذي يبذلونه

تزايد البطالة ووجود الأزمات الدورية والتقلبات الاقتصادية
لقد ساد الاعتقاد أن جهاز الثمن في إطار من الحرية الاقتصادية، كفيل بتحقيق الاستخدام الأمثل والكامل والكفء للموارد إلا أن السير الطبيعي للنظام الرأسمالي أدى إلى ظهور البطالة، ودخول الاقتصاد في أزمات دورية متلاحقة

الحريه الوهمية
الحرية التي افترضها أنصار المذهب الرأسمالي ليست مطلقة إذ لا تتمتع بها سوى فئة محدودة من الأفراد هي فئة ملاك عناصر الإنتاج وهذا يُنتج فحرية العمل لا يتمتع بها العامل الأجير الذي غالبًا ما يعجز عن إيجاد العمل الذي يرغب فيه وذلك بسبب اشتداد المنافسة بين الطبقة المعاملة التي تكوِّن غالبية الشعب مما يجبرهم على قبول أجور منخفضة حتى لا يتعرضوا للبطالة والتشرد

جهاز القضاء

كاتب الموضوع الأصلي: عيد القحطاني 81

القضاء هو الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام، وهو يفصل الخصومات بين الناس، أو يمنعُ ما يضرّ حقّ الجماعة، أو يرفع النـزاع الواقع بين الناس وأي شخص ممن هو في جهاز الحكم، حكاماً أو موظفين، خليفة أو من دونه.

والأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى:{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ}[049:005]. وأما السنة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، تولّى القضاء بنفسه وقضى بين الناس.

وقد قَلَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم، القُضاة، فقلَّد عليّاً رضي الله عنه قضاء اليمن، ووصاه تنبيهاً على وجه القضـاء فقـال له: «إذا تقـاضى إليك رجـلان، فلا تقـض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي» رواه الترمذي وأحمد. وفي رواية لأحمد بلفظ: «إذا جلس إليك الخصمان، فلا تكلَّم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول». وكذلك عيّن عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل قاضياً على الـجَنَد. وكلٌّ منها دليل مشروعية القضاء.

إن تعريف القضاء يشمل القضاء بين الناس كما سبق. ويشمل الحِسْبَة وهي: (الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام فيما يضر حق الجماعة)، كالذي ورد في حديث صُبْرة الطعام. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مَرّ على صُبْرَة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعُه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غَشَّ فليس مني».

ويشمل كذلك النظر في قضايا المظالم؛ لأنها من القضاء، إذ هي شكوى على الحاكم، وهي أي المظالم: (الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام فيما يقع بين الناس وبين الخليفة أو أحد معاونيه أو وُلاته أو موظفيه، وفيما يقع بين المسلمين من اختلاف في معنى نَصّ من نصوص الشرع الذي يُراد القضاء بحسبها والحكم بموجبها). والمظالم وردت في حديث الرسول في التسعير إذ قال: «… وإني لأرجو أن ألقى الله، ولا يطلبني أحد بمَظْلِمَة ظلمتها إياه في دم ولا مال» رواه أحمد من طريق أنس، ما يدل على أنه يُرفع أمْرُ الحاكم أو الوالي أو الموظف إلى قاضي المظالم فيما يدعيه أحد مَظْلِمَة، وقاضي المظالم يُخبِر بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام. وعليه يكون التعريف شاملاً للأنواعِ الثلاثة من القضاء الواردة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله، وهي فَصلُ الخصومات بين الناس، ومنعُ ما يَضرُّ حقَّ الجماعة، ورَفعُ النـزاع الواقع بين الرعية والحُكام، أو بين الرعية والموظفين في أعمالهم.

نظام الحكم في الاسلام ليس جمهوريا

كاتب الموضوع الأصلي: عيد القحطاني 81

نظام الحكم في الإسلام كذلك ليس هو نظاماً حمهورياً. فالنظام الحمهوري يقوم في أساسه على النظام الديمقراطي، الذي تكون السيادة فيه للشعب، فالشعب هو الذي يملك حق الحكم وحق التشريع، فيملك حق الإتيان بالحاكم، وحق عزله، وحق عزله، ويملك حق تشريع الدستور والقوانين، وحق إلغائهما وتبديلهما وتعديلهما.
بينما يقوم نظام الحكم الإسلامي في أساسه على العقيدة الإسلامية، وعلى الحكام الشرعية. والسيادة فيه للشرع لا للأُمة، ولا تملك الأُمة فيه ولا الخليفة حق التشريع، فالمشرع هو الله سبحانه، وإنما يملك الخليفة أن أحكاماً للدستور والقانون من كتاب الله وسنة رسوله. كما لا تملك فيه الأُمة حق عزل الخليفة، والذي يعزله هو الشرع، لكن الأُمة تملك حق تنصيبه، لأن الإسلام قد حعل السلطان والحكم لها، فتنيب عنها فيه من تختاره وتبايعه.
والنظام الجمهوري في شكله الرئاسي يتولى فيه رئيس الجمهورية صلاحية رئيس الدولة، وصلاحية رئيس الوزراء، ولا يكون معه رئيس وزراء، وإنما يكون معه وزراء، مثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وفي شكله البرلماني يكون فيه رئيس للجمهورية، ورئيس للوزراء، وتكون صلاحية الحكم فيه لمجلس الوزراء، لا لرئيس الجمهورية، مثل الجمهورية الفرنيسة، وجمهورية ألمانيا الغربية.
أما نظام الخلافة فلا يوجد فيه وزراء، ولا مجلس وزراء مع الخليفة بالمعنى (الديمقراطي) ، لهم اختصاصات وصلاحيات، وإنما فيه معاونون وهم وزراء يعينهم ليعاونوه في تحمل أعباء الخلافة، والقيام بمسؤولياتها. وهم وزراء تفويض ووزراء تنفيذ، وحين يترأسهم الخليفة يترأسهم بوصفه رئيساً للدولة، لا بوصفه رئيساً للوزراء، أو رئيساً لهيئة تنفيذية، لأنه لا يوجد معه مجلس وزراء له صلاحيات، فالصلاحيات كلها للخليفة، والمعاونون إنما هم معاونون له في تنفيذ صلاحياته.
هذا فضلاً عن أنّ النظام الجمهوري بشكليه الرئاسي والبرلماني يكون فيه رئيس الجمهورية مسؤولاً أمام الشعب، وأما ممئليه، ويملك فيه الشعب وممثلوه حق عزله، لأن السيادة فيه للشعب.
وهذا بخلاف إمارة المؤمنين، فإن أمير المؤمنين، وإن يكون مسؤولاً أمام الأُمة، وأمام ممثليها، ويحاسب من الأُمة ومن ممثليها، إلا أن الأُمة لا تملك حق عزله، وبالتالي فإن ممثليها لا يملكون حق عزله، ولا يعزل إلا إذا خالف الشرع مخالفة تستوجب عزله، والذي يقرر ذلك إنما هو محكمة المظالم.
والنظام الجمهوري سواء أكان رئاسياً، أم برلمانياً فإن الرئاسة فيه محدودة بزمن معين لا تتعداه.
بينما نظام الخلافة لا يحدد فيه للخليفة زمن معين، وإنما تحديده بتنفيذ الشرع، فما دام الخليفة قائماً بالشرع، مطبقاً على الناس في حكمه أحكام الإسلام، المأخودة من كتاب الله وسنة رسوله فإنه يبقى خليفة، مهما طالت مدة خلافته. ومتى أخلّ بالشرع، وابتعد عن تطبيق أحكام الإسلام انتهت مدة حكمه ولو كانت يوماً أو شهراً، ويجب أن يعزل.
ومن كل ما تقدم يتبين الاختلاف الكبير بين نظام الخلافة، والنظام الجهوري، وبين رئيس الجمهورية في النظام الجمهوري والخليغة في النظام الإسلامي.
وعلى ذلك فلا يجوز مطلقاً أن يقال أن نظام الإسلام نظام جمهوري، أو أن يقال: الجمهورية الإسلامية، لوجود التناقض الكبير بين النظامين في الأساس الذي يقوم عليه كل منـهما، ولوجود الخلاف بينهما في الشكل والتفاصيل.

العقد الاجتماعي

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشهري 31

العقد الاجتماعي
يتردد مصطلح العقد الاجتماعي على امتداد تاريخ أدبيات الفكر الإنساني منذ القدم وفي عدّة مجالات مختلفة منه، ابتداءً من ظهوره في فلسفات (سقراط وأفلاطون 400 ق.م), ومن ثمّ دراسته وبلورته بشكل “نظرية علمية” علي يد بعض علماء الاجتماع أمثال (توماس هوبز 1588-1679م),(جون لوك 1632-1704م) و(جان جاك روسو 1712-1778م)، لتظهر في ما بعد ذلك انعكاساته كرمز محرّك لأحداث سياسية غيرت مجرى التاريخ مثل (الثورة الفرنسية 1789م).
نظريات تفسر نشوء (التكافل الاجتماعي)أولا: توماس هوبز في محاولة لدراسة نشوء المجتمعات الإنسانية، انطلق هوبز من السؤال التالي:
لماذا يجب علينا أن نخضع للسلطة؟ وللإجابة على هذا السؤال، قام هوبز بوضع نفسه في مرحلة (ما قبل المجتمع) الافتراضية ومن ثمّ قارن بينها وبين الحالة (المجتمعية)، ليستنتج بعدها الأسباب التي دعت لنشوء تلك المجتمعات والمكاسب التي تحققت منها.
وجد هوبز أنّ الإنسان في مرحلة ما قبل المجتمع يتركز اهتمامه في “المصلحة الذاتية”، ومع وجود مصادر محدودة وغياب سلطة تجبر الأفراد على التعاون، استنتج أن الحياة في مثل هذه البيئة ستكون (صعبة التحمل) وقاسية جدا، بحيث يخشى كلّ فرد على حياته من الآخر، ولا يستطيع أحدهم ضمان تلبية حاجاته ورغباته لمدّة زمنية طويلة، وعليه استنتج أن مرحلة (ما قبل المجتمع) الهمجية، تحوي أسوأ ظروف يمكن أن يعيشها الإنسان، مما يطرح وبقوة ضرورة تكون التجمعات البشرية والقوانين التي تحكمها.
رأى هوبز أن الطريق للخروج من الحالة السابقة يتم عبر الاتفاق على العيش تحت (قوانين مشتركة) والاتفاق على إيجاد (آلية لفرض القوانين) عن طريق سلطة حاكمة، ويرى هوبز بضرورة وجود “سلطة مطلقة” وإن ظهرت لديها انحرافات بسبب (غلبة العاطفة على المنطق) ولكنه تقبل ذلك، معللاً رأيه بأن (السّلطة هي الشيء الوحيد الذي يقف بيننا وبين العودة للهمجية).

ثانيا: جون لوك :استخدم لوك نفس المنهجية السابقة لهوبز، إلاّ أنه اختلف معه في كون (الحالة الأصلية State of Nature) مع انعدام القوانين فيها فأنها تحتوى على أسس أخلاقية، وبالتالي فهي (ممكنة التحمّل) ولها أمثلة واقعية، وليست “افتراضية” كما هو الحال عند هوبز. كما أختلف لوك مع هوبز في معارضته لمبدأ “السلطة المطلقة”، ورأى أنّ الفرد له حقّ مقاومة السّلطة “الغاشمة”، انطلاقا من مبدأ الدفاع عن النفس.

ثالثا: جان جاك روسو: خالف جان جاك روسو سابقيه(هوبز ولوك) في افتراضهما كون الحالة الأصلية هي حالة مليئة بالمشاكل والظروف السيئة, بل على العكس توقع روسو أن الناس كانوا في تلك الحالة يعيشون حالة اكتفاء ذاتي وسلام في ظلّ مبادئ أخلاقية. يرى روسو أنّ التجمّع أتى نتيجة لعوامل اقتصادية مثل الاختراعات وتطور عوامل الإنتاج وتقسيم العمل، ممّا أنشأ قيماً “جماهيرية” جديدة ناتجة عن المقارنة مثل (الخجل والحسد والفخر..) وأهمّ هذه القيم في رأي روسو هي (الملكية الخاصة)، حيث يعتبر إيجاد هذه الفكرة منحنى تاريخياً مهماً في مسيرة البشرية. ويعود سبّب ظهور (الملكية الخاصة)، حسب روسو، إلى ظهور قيم أخرى مثل (الجشع, المنافسة, عدم المساواة…) الشيء الذي أخرج البشرية من حالتها الأصلية “الطاهرة”.
وكنتيجة للملكية الخاصة انقسم الناس إلى أصحاب أملاك وإلى عمّال لديهم، مما أوجد نظام (الطبقات الاجتماعية)، أدرك أصحاب الأملاك أنّ من مصلحتهم إنشاء “حكومة” لتحمي ملكياتهم من الذين لا يمتلكونها ولكنهم يعتقدون أنهم قادرون على الاستيلاء عليها بالقوّة، ومن ثمّ تمّ تأسيس الحكومة من خلال “عقد” ينصّ على توفير المساواة والحماية للجميع بلا استثناء، على الرغم من أن الغرض الحقيقي من إنشاء مثل هذه الحكومة هو تكريس “اللأ مساواة” والتي نتجت عن الملكية الخاصة، الشيء الذي يراه روسو السبب في معاناة المجتمعات الحديثة.

العلوم السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشهري 31

العلوم السياسية

العلوم السياسية هي إحدى تخصصات العلوم الاجتماعية التي تدرس نظرية السياسة وتطبيقاتها ووصف وتحليل النظم السياسية وسلوكها السياسي. هذه الدراسات تكون غالبا ذات طابع أكاديمي التوجه، نظري وبحثي.
الحقول الفرعية التي تتناولها العلوم السياسية تتضمن: النظرية السياسية، والفلسفة السياسية، والمدنيات وعلم السياسة المقارن ، والأنظمة القومية وتحليل سياسات بين الأمم والتطور السياسي والقانون الدولي والسياسة.

تطور علم السياسة
أصبحت الجامعات تعترف بعلم السياسة كعلم أو فرع من العلوم الاجتماعية والإنسانية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وترسخ هذا الاعتراف بإنشاء كل من المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس عام 1872, ومدرسة لندن لعلم الاقتصاد والسياسية وقد تأكدت أهمية هذا العلم باعتماده كمادة للتدريس في الجامعات الأوروبية بصفة عامة والجامعات الأميركية بصفة خاصة.

وقد أدى وجود عوامل عديدة للاهتمام بعلم السياسة وقد اقترن ذلك الاهتمام بالمزيد من الاتجاه نحو الدراسة الاستقرائية لمختلف الظواهر السياسية كالأحزاب السياسية والرأي العام وجماعات الضغط والمصالح وغيرها خاصة في الولايات المتحدة حيث غلبت فيها النزعة المنهجية لدراسة الوقائع والجزئيات إلى درجة أحدثت تطوراً منهجياً جديداً جعل علماء السياسة فيها يتبنون نظريات جديدة.

و قد ظلت دراسة النظريات السياسية التقليدية غالبة في أوروبا إلى أن تأثر العلماء والمفكرين السياسيين في أوروبا بالمناهج الاستقرائية والتحليلية الأمريكية مما احدث تحول تدريجي لصالح هذا الاتجاه.

وقد ظلت النظرة السائدة إلى علم السياسة إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية على أنه فرع من العلوم الاجتماعية أو الإنسانية التي تهتم على وجه ما بالحياة السياسية وأنه ليس هناك ميدان خاص للمعرفة ينفرد به علم السياسة انطلاقاً من أن جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية تتناول السياسة، أي أن النظرة لعلم السياسة أو العلوم السياسية كانت تؤكد العلاقة بين علم السياسة والعلوم الاجتماعية دون أن نعترف له بموضوع خاص ينفرد به دون سائر العلوم الاجتماعية.

إلا أنه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما نتج عن تلك الحرب من ظواهر سياسية لم تكن موجودة من قبل وانقسام العالم إلى كتلتين وقيام كيانات دولية جديدة – كل هذه العوامل أكسبت أهمية لعلم السياسة وفتحت الباب للبحوث السياسية والدراسات المستقلة، وأعطت لعلم السياسة أبعاداً جديدة تبرزه عن العلوم الاجتماعية الأخرى.

الأزمة الاقتصادية العالمية

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشهري 31

الأزمة الاقتصادية العالمية

الكساد الكبير أو الانهيار الكبير (بالإنجليزية Great Depression) هي أزمة اقتصادية في عام 1929م ومروراً بالثلاثينيات وبداية الأربعينيات، وتعتبر أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين ويضرب بها المثل لما قد يحدث في القرن الواحد والعشرين وما مدى سوء الأزمة التي قد تحدث وقد بدأت الأزمة بأمريكا ويقول المؤرخون أنها بدأت مع انهيار سوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر 1929 والمسمى بالخميس الأسود. وكان تأثير الأزمة مدمراً على كل الدول تقريباً الفقيرة منها والغنية، وانخفضت التجارة العالمية ما بين النصف والثلثين، كما أنخفض متوسط الدخل الفردي وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح. أكثر المتأثرين بالأزمة هي المدن وخاصة المعتمدة على الصناعات الثقيلة كما توقفت أعمال البناء تقريباً في معظم الدول، كما تأثر المزارعون بهبوط أسعار المحاصيل بحوالي 60% من قيمتها.

وكانت المناطق المعتمدة على قطاع الصناعات الأساسية كالزراعة والتعدين وقطع الأشجار هي الأكثر تضرراً وذلك لنقص الطلب علي المواد الأساسية بالإضافة إلى عدم وجود فرص عمل بديلة. كما أدت إلى توقف المصانع عن الإنتاج, ونتج عنها أن أصبحت عائلات بكاملها تنام في أكواخ من الكرتون وتبحث عن قوتها في مخازن الأوساخ والقمامة. وقد سجلت دائرة الصحة في نيويورك أن أكثر من خُمس عدد الأطفال يعاني من سوء التغذية. وكانت أمريكا قد بدأت بازدهار اقتصادي في العشرينات ثم ركود ثم الانهيار الكبير عام 1929م، ومن ثم عودة عام 1932م. و بعد انهيار مصفق وول ستريت كان ما يزال التفاؤل سائداً وقال رجل الصناعة الشهير “جون روكفيلير” :”خلال هذه الأيام يوجد الكثير من المتشائمين ولكن خلال حياتي التي امتدت لثلاثة وتسعين عاماً كانت الأزمات تأتي وتذهب ولكن يجب أن يأتي الازدهار بعدها دائماً”. بدأت الأزمة في الزوال في كل الدول في أوقات مختلفة وقد أعدّت الدول برامج مختلفة للنهوض من الأزمة وكانت قد تسببت الأزمة في اضطرابات سياسية دفعتها لتكون إما من دول اليمين أو اليسار ودفعت أيضاً المواطنين اليائسين إلى الديماجوجية – ومن أشهرهم أدولف هتلر – وكانت هذه من أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية

كانت الأزمة بدأت مع انهيار مفاجئ وكامل للمصفق ومع أن الأسهم في ابريل 1930 بدأت في التعافي والرجوع لمستويات بدايات 1929 إلا أنها ظلت بعيدة عن مستويات سبتمبر 1929 بحوالي 30% ومع أن الإنفاق الحكومي زاد خلال النصف الأول لعام 1930 إلا أن إنفاق المستهلكين قل بنسبة 10% وذلك بسبب الخسائر الفادحة بسوق الأسهم بالإضافة إلى موسم جفاف شديد عصف بالأراضي الزراعية الأمريكية في بداية صيف 1930 عرف بقصعة الغبار.

وفي بدايات عام 1930 كان الائتمان وفيراً وبمعدل فائدة قليل إلا أن الناس كانت محجمة عن إضافة ديون أخرى بالاستدانة، وفي مايو 1930 كانت مبيعات السيارات قد انخفضت لمستويات منتصف 1928 وبدأت الأسعار في التراجع إلا أن الرواتب ظلت ثابتة ولكنها لم تصمد طويلاً وانخفضت بمنتصف عام 1931، أما المناطق الزراعية فكانت الأكثر تضرراً بهبوط أسعار السلع عامة ومن ناحية أخرى كانت الأزمة في مناطق التعدين ومناطق قطع الأخشاب بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل بديلة. كان انكماش الاقتصاد الأمريكي هو العامل في انكماش اقتصاديات الدول الأخرى وفي محاولات محمومة طبقت بعض الدول سياسات وقائية فقد قامت الحكومة الأمريكية عام 1930 بفرض تعرفات جمركية على أكثر من 20,000 صنف مستورد وعرفت باسم تعريفة سموت هاولي وردت بعض الدول بفرض تعرفات انتقامية مما زاد من تفاقم انهيار التجارة العالمية وبنهاية عام 1930 واصل الانهيار بمعدل ثابت إلى أن وصل إلى القاع في آذار/مارس 1933.

الدبلوماسية

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشهري 31

الدبلوماسية

الدبلوماسية مأخوذة من الكلمة اللاتينية diploma))، والتي تعني وثيقة رسمية، , هي نظم ووسائل الاتصال بين الدول الأعضاء في الجماعة الدولية، وهي وسيلة إجراء المفاوضات بين الأمم. ويطبق اليوم بعض أهل الأدب هذا التعبير على الخطط والوسائل التي تستخدمها الأمم عندما تتفاوض. فالتفاوض، في هذا المعنى يشتمل على صياغة السياسات التي تتبعها الأمم لكي تؤثر على الأمم الأخرى. وعندما يفشل التفاوض أثناء أزمة كبيرة، فإن الحرب تنشب في أغلب الأحيان.
ومن الناحية التقليدية يُشار إلى فن التفاوض على أنه الممارسة الرسمية التي تتبعها معظم الأمم في إرسال ممثلين يعيشون في بلدان أخرى. وهؤلاء الممثلون المفاوضون يُعرفون بالدبلوماسيين ويساعدون على استمرارية العلاقات اليومية بين بلادهم والبلاد التي يخدمون فيها. وهم يعملون من أجل مكاسب سياسية أو اقتصادية لبلادهم ولتحسين التعامل الدولي

نيقولا الثاني

كاتب الموضوع الأصلي: حسام النغيمشي 3

نيقولا الثاني , نسخ الروسية: نيكولاي الثاني, نيكولاي ألكسندروفيتش رومانوف)(18 مايو [ن.ق. 6 مايو] 1868[ملاحظات 1], تسارسكوي سيلو (بوشكين حاليًا), سانت بطرسبرغ – 17 يوليو 1918, ييكاتيرينبرغ)، إمبراطور روسيا، ملك بولندا (اسميًا)[ملاحظات 2], والدوق الأكبر لفنلندا، الإمبراطور الأخير للإمبراطورية الروسية (1 نوفمبر [ن.ق. 20 أكتوبر] 1894-15 مارس 1917). ينتسب إلى عائلة رومانوف الإمبراطورية. عقيد (منذ 1892)، وبالإضافة إلى ذلك، نال رتبًا عسكرية من ملك المملكة المتحدة وهي: أدميرال الأسطول (11 يونيو [ن.ق. 28 مايو] 1908[2][3])، مشير بالجيش البريطاني (1 يناير 1916 [ن.ق. 18 ديسمبر 1915][4]).

تميزت إدارة نيقولا الثاني بالتطورات الاقتصادية في روسيا، وفي الوقت نفسه نمو تناقضاتها الاجتماعية والسياسية مع الحركة الثورية التي أشعلت ثورة 1905-1907 وثورة 1917، وفي السياسة الخارجية تميزت بالتوسع في الشرق الأقصى، والحرب مع اليابان، فضلا عن مشاركة روسيا في الكتل العسكرية للقوى الأوروبية، والحرب العالمية الأولى.

تنازل نيقولا الثاني عن العرش خلال ثورة فبراير 1917 ووضع وأسرته تحت الإقامة الجبرية في قصر تسارسكوي سيلو. وفي صيف عام 1917، بموجب قرار من الحكومة المؤقتة، نقل مع عائلته إلى المنفى في توبولسك، وفي ربيع عام 1918 نقل من قبل البلاشفة إلى مدينة ييكاتيرينبرغ، حيث تم إطلاق النار عليه في شهر يوليو عام 1918، إلى جانب أسرته وحاشيته.

في 14 أغسطس 2000 تم تطويب نيقولا الثاني وأسرته كقديسين في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بصفتهم شهداء[5].

ستالين

كاتب الموضوع الأصلي: حسام النغيمشي 3

جوزيف فيساريونوفيتش ستالين الكنية الأصلية: جوغاشفيلي (18 ديسمبر 1878 – 5 مارس 1953) هو القائد الثاني للاتحاد السوفييتي، ويعتبر المؤسس الحقيقي للاتحاد السوفيتي.[بحاجة لمصدر] عرف بقسوته وقوته وأنه قام بنقل الاتحاد السوفييتي من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي مما مكن الاتحاد السوفييتي من الانتصار على دول المحور في الحرب العالمية الثانية والصعود إلى مرتبة القوى العظمى.