أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن بن سلطان81

أثناء الحديث عن اليمين المتطرف في أمريكا يتبادر ذكر مصطلح المحافظون الجدد فمن هم المحافظون الجدد؟

المحافظون الجدد أو الشتراوسيين الفاشيين (بالإنجليزية: Neoconservatism) هي مجموعة سياسية أمريكية، من اليمين المسيحي المتطرف، تؤمن بقوة أمريكا وهيمنتها على العالم, تتألف هذه المجموعة من مفكرين إستراتيجيين، ومحاربين قدامى، ومثقفين.
ومن الجدير بالذكر أن اسم المحافظون الجدد Neo Conservatives أو ” نيو كونز ” Neo Cons لم يكن في البداية إلا لقب أطلق عليهم من قبل الليبراليين الأمريكيين من قبيل السخرية و الحطِّ أو النيل من قيمتهم الفكرية ويرجع ذلك إلى أنه برغم أن كل توجهات وأفكار أتباع المحافظون الجدد هي توجهات يمينية متشددة تتقارب بشكل كبير مع التوجهات المحافظة – إلا أن أنصار ستراوس قد ادعوا الليبرالية وأطلقوا على أفكارهم أو حركتهم اسم “الليبرالية الستراوسية” و قد دفع هذا بالليبراليين إلى إطلاق اسم أو وصف “المحافظين الجدد” على أنصار ستراوس – حتى يمكن تمييزهم عن القوى التي تمثل اليمين المحافظ التقليدي.
ترتبط نشأة المحافظون الجدد بأفكار ليو شتراوس وهو مفكر يهودي ألماني هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1938 وعمل أستاذاً للعلوم السياسية بجامعة شيكاغو الأمريكية. من هناك بدأت أفكار ستراوس السياسية والاجتماعية تتبلور فيما عُرف بـ” الليبرالية الستراوسية Straussian Liberalism” وهي نفس الأفكار التي اعتبرت بمثابة الجذور أو المنطلقات الفكرية للمحافظين الجدد.
وأول مرة أٌستخدم فيها مسمى “المحافظين الجدد” كان في بداية العشرينات حوالي سنة 1921, أستخدم لنقد الليبراليين الذين انتقلوا إلى اليمين. أول من تبنى هذا المسمى كان ايرفين كريستل عراب المحافظين الجدد وهو والد بيل كريستل مؤسس مشروع القرن الأمريكي الجديد.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن بن سلطان81

-1-

ظهر في العقدين الأخيرين في الولايات المتحدة وبريطانيا مذهب اقتصادي إيديولوجي سمي بـ “الليبرالية الجديدة”. ولعل أهم عنصر جديد في هذا المذهب هو دعواه الإيديولوجية التي تبشر بنموذج جديد للدولة، تمارَس السلطة فيه على أساس مبدأ “الكوفيرنانس” governance، على غرار شركات المساهمة في النظام الرأسمالي ذي التقاليد الأنجلوساكسونية، حيث يمارس حملة الأسهم نوعا من “الرقابة” والتوجيه، عند توزيع الأرباح، بهدف دفع المدراء إلى العمل على تحقيق أقصى قدر من الربح للمؤسسات التي يتولون تسييرها. وهذا النوع من ممارسة السلطة في إطار من الرقابة التي يقوم بها المعنيون بالأمر هو مضمون “الكوفيرنانس”، وهي كلمة إنجليزية مشتقة من govern التي تعني في آن واحد “الحكم” بمعنى ممارسة السلطة (الحكومة government) والرقابة والتوجيهcontrol . وإذن فنموذج “الحكم” الذي تبشر به “الليبرالية الجديدة” يهدف إلى تقليص دور الدولة بحيث تكون مهمتها القيام بالتسيير تحت توجيه ومراقبة أولئك الذين يوازي وضعهم إزاءها وضع حملة الأسهم بالنسبة للمديرين في الشركات الكبرى.

وقبل أن نناقش هذا النموذج نريد أن نطرح مسألة ترجمة كلمة governance -التي استعملت للدلالة على هذا النظام- إلى اللغة العربية. وهذا ليس من أجل “الترجمة” ذاتها، بل من أجل استعمالها هنا كمثال نشرح من خلاله الفكرة التي نصدر عنها في إبداء الرأي في مدى مصداقية أو عدم مصداقية التفكير في الشأن العربي من خلال هذه المفهوم.

-2-

لقد وردت هذه الكلمة في الورقة التوجيهية لهذه الندوة([‌أ]) مترجمة بلفظ “الحكم” ووضعت في سياق جعلت فيه في موضع المعطوف عليه مع كلمة “دولة” state، هكذا “الحكم والدولة”، مما يعني أنهما يدلان على معنيين مختلفين. إن القارئ العربي يجد نفسه هنا أمام عبارة لا غبار عليها من حيث الاستعمال اللغوي، فالكلمتان عربيتان أصيلتان، ولكن عطف الواحدة منهما على الأخرى بحرف الواو (الحكم والدولة)، يثير من الالتباس والغموض في ذهن القارئ ما يدفعه إلى التساؤل بينه وبين نفسه: “وما الفرق بين مدلول “الدولة” ومفهوم “الحكم” حتى يوضعان مثل هذا الوضع”؟ إن حرف العطف إنما يستعمل عادة للربط بين المتباينات نوعا من التباين، أما المترادفات والمتواطئات والمتقاربات وما في معنى الجزء والكل مثل “الخبز” و”الطعام”، والعطاء والكرم، والساق والرجل الخ، فلا يدخل بينها حرف العطف إلا في العبارات التي تنتمي إلى الخطاب الأدبي الذي يستعمل المجاز والاستعارة والكناية وما أشبه ذلك.

هذا الإشكال يصبح غير ذي موضوع –ربما- إذا وضعنا إزاء اللفظين المذكورين ما يقابلهما في اللغات الأوربية، وخاصة الإنجليزية Governance and the state. إن القارئ في هذه الحالة إما أن يكون على صلة بالمجال التداولي الذي يستعمل فيه هذان اللفظان في هذه اللغة، وفي هذه الحالة فهو “صاحب الدار” كما يقال، وإما أن لا تكون له علاقة بذلك المجال، وفي هذه الحالة يمكن أن يرجع إلى القواميس الإنجليزية اللغوية، أو المتخصصة، وسيجد من المعاني والشروح ما يزيل الغموض والالتباس.

علام يدل هذا؟

إنه يدل على أن المرجعية العربية بالنسبة للفظتين المذكورتين غير المرجعية الأوروبية. وليس في هذا عيب في اللغة، فكثير من الكلمات المترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية لا يمكن استيعاب معناها إلا بالرجوع بها إلى الحقل الدلالي العربي. نحن هنا إذن أمام ظاهرة اختلاف المرجعية : “الحكم” و”الدولة” كلمتان تدلان في اللغة العربية على معنى، بينما يحيل مقابلهما في اللغات الأوروبية الحديثة إلى معنى آخر مختلف، أو أدق أو أوسع، أفقر أو أغنى الخ.

لفظ “الدولة” في المرجعية العربية من “دال يدول دولة”، ويقال عن الشيء يكون مرة في هذا ومرة في ذاك، فهو يفيد معني التناوب والانتقال من يد إلى أخرى، ومنه تداولُ المال، وتداول السلطة alternance الخ. وقد أخذ هذا اللفظ يشيع بعد انتقال “الأمر” (= الحكم) من الأمويين إلى العباسيين وصار أنصار هؤلاء يقولون : “هذه دولتنا”، أي نوبتنا في ممارسة السلطة. أما اللفظ المقابل له في اللغات الأوربية الحديثة Etat, State فيدل في الاصطلاح السياسي –وهو المقصود هنا- على الهيأة أو المؤسسة التي تدبر الشأن العام في بلد ما، تدبيرا يقوم على النيابة على الجميع في ممارسة السلطة، والمحافظة على النظام، والفصل في المنازعات والحكم بين الناس، واللجوء إلى العنف لتطبيق القانون الخ. وهذا المعنى حديث في اللغة العربية ولكنه صار شائعا مقبولا ومفهوما (إلى درجة ما!).

هذا باختصار عن مصطلح “الدولة”، أما لفظ “الحكم” فهو يشير في العربية إلى معنيين رئيسيين، أحدهما : الفصل في أمر متنازع فيه، ومنه القرار الذي يتخذه القاضي لجعل حد لخصومة أو نزاع الخ، وهذا يقابله في اللغات الأوربية لفظ آخر judgment, jugement, . وثانيهما المنع والردع، ومنه الحَكَمة وهي “ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه يمنعه من مخالفة صاحبه”. ومن هذين المعنيين أخذ معنى “الحُكم” الذي يعني ممارسة السلطة لتدبير الشأن العام والفصل في الخلافات والنزاعات الخ. أما لفظ governance، الذي وضع لفظ “الحكم” كترجمة عربية له هنا، فهو أصلا يفيد -في الإنجليزية- معنى الرقابة والتوجيه والتدبير، وأيضا معنى السيطرة وممارسة السلطة، وهو غير الحكومة بمعنى الجهاز المعروف (وزارة …) gouvernement, government كما أنه لا يدخل في علاقة اشتقاقية مع اللفظ الإنجليزي الذي يفيد “الحكم” بمعنى “حكم القاضي”.

وإذا نحن أردنا أن نحدد صلب الاختلاف بين معنى لفظ “الحكم” كما يتحدد في اللغة العربية ولفظ governance كما يتحدد معناه في الإنجليزية، وفي السياق الذي استعمل في العبارة السابقة التي جمعت بينهما، قلنا: إن هذا الأخير يفيد معنى لا يفيده الآخر: معنى “الرقابة” التي قد تكون من أعلى إلى أسفل، أو من أسفل إلى أعلى. وهذا ما يلح منظرو “الليبرالية الجديدة”، إذ يؤكدون أن المقصود بالـ governance هو الجمع بين الرقابة من أعلى (الدولة) والرقابة من أسفل (منظمات المجتمع المدني الخ). وواضح أن هذا المعنى يستحيل استحضاره استحالة تامة من مجرد تأمل معنى لفظة “الحكم” كما تتحدد في اللغة العربية. من أجل ذلك فأنا أفضل استعمال هذا المصطلح كما ينطق به في مرجعيته الأصلية “كوفيرنانس”، كما هو الشأن في عدد من المصطلحات مثل ليبرالية، ديموقراطية، جغرافية، فينومينولوجية، فلسفة الخ، وذلك إلى أن نهتدي إلى لفظ عربي مناسب.

-3-

قد يتساءل البعض: ولماذا هذه الاستطرادات اللغوية؟ ألم يكن يكفي إبراز هذا المعنى في البداية والانتقال إلى صلب الموضوع؟

وأجيب : لقد قصدت بها إثارة الانتباه إلى أن موضوع هذه الندوة يطرح مشكلة مماثلة لهذه التي شرحناها بصدد اللفظين : حكم، دولة. فالمطلوب منا في هذا المحور الأول، حسب ما نصت عليه الورقة التوجيهية، هو أن ننظر في “مفهوم “الكوفيرنانس” وتطوره ومساهمته في التنمية والتخفيف من الفقر” في البلاد العربية. وهذا “يقتضي : 1) النظر في مدى تقدم عملية الإصلاح السياسي في العالم العربي بما في ذلك محاولات الدمقرطة وتحرير الاقتصاد. 2) النظر فيما إذا كان ذلك قد ساهم في توسيع دائرة مشاركة الجميع والرفع من درجة الفعالية والمسؤولية والشفافية والتمثيلية في مؤسسات الدولة. 3) رصد الدلالات والمرامي والبرامج الهادفة إلى تحسين أنماط “الكوفيرنانس” في العالم العربي من أجل ضمان تنمية اجتماعية واقتصادية والتقليص من الفقر.

وعلى أساس هذه المقاصد تعرِّف الورقة التوجيهية مفهوم “الكوفيرنانس” بكونه : “يحيل إلى عملية ممارسة السلطة بالمعنى الشامل للكلمة، فهو يضم ليس فقط الحكومة التي تتألف من مؤسسات وفاعلين مكلفين بممارسة السلطة، بل يشمل أيضا عناصر مماثلة تنتمي إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني. إن مفهوم “الكوفيرنانس” يراد به الإمساك بظاهرة معقدة، قوامها آليات ومؤسسات وفاعلين في الدولة وسوق ومحيط اجتماعي، وأنواع التداخل القائمة بين جميع هذه العناصر، كل ذاك في مقاربة شمولية ومنهجية. و”الكوفيرنانس” الصالح يتميز بخصائص أساسية مثل الشفافية والمسؤولية والفعالية والمشاركة العامة وحكم القانون. إنه الحرص بدون هوادة على أن تسود هذه الخصائص الأساسية المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.

وواضح أن المرجعية المباشرة في هذا التصور لـ “الكوفيرنانس” هي النظرية الاقتصادية المعروفة بـ “الليبرالية الجديدة” Neo-liberalism، كما أبرزنا مضمونها في الفقرة الأولى من هذه المداخلة. وقد أثارت هذه النظرية، وتثير، جدلا واسعا بين الاقتصاديين حول مدى صدقها وصلاحيتها مما لا شأن لنا به هنا. وما نريده نحن من الإشارة إليها أمران: أولهما أنها هي نفسها النظرية التي تطبق بصورة أو أخرى في العالم العربي بتوصية من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والتي تشكل الخوصصة والانفتاح أبرز مظاهرها. ثانيهما أن المهمة التي رسمتها الورقة التوجيهية لهذه الندوة هي : تقويم عملية تطبيق هذه النظرية ونتائجها في العالم العربي بالمقارنة مع “أنماط الدولة” التي عرفتها الأقطار العربية في العقود الأخيرة. ومعلوم أن هذه الأنماط صنفان: 1) صنف يستوحي أو يطبق “النظام الرأسمالي”، أساس الليبرالية الجديدة هذه، إما منذ البداية (الاستقلال) كالمغرب ودول الخليج… وإما منذ تدشين اختيار “الانفتاح” في الثمانينات من القرن الماضي كمصر. 2) وصنف ظل يستوحي أو يطبق “النظام الاشتراكي” منذ فترة ازدهار الفكر الاشتراكي في العالم العربي (الستينات من القرن الماضي بصفة خاصة)، كالجزائر ثم سورية والعراق وليبيا…

يتعلق الأمر إذن بتجربتين مختلفتين تستند كل منهما إلى نظريتين متباينتين بل متناقضتين في كثير من أسسهما وتطلعاتهما. والمهمة التي يمكن أن أدعي إمكانية القيام بها هنا تقع خارج المجال التطبيقي وخارج البحث الميداني، فذلك ما ليس من اختصاصي. ومع ذلك، فإذا نحن أخذنا بعين الاعتبار الحالة العامة في العالم العربي، كما تصفها الأدبيات الاقتصادية والسياسية الراهنة، جاز القول إن أيا من التجربتين لم تحقق الأهداف التنموية المرجوة منها، وإذن يجب البحث في أسباب فشلهما معا. يمكن أن يقال إن “التجارب الاشتراكية” التي استوحتها بعض الدول العربية قد فشلت أيضا في مواطنها (الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشيوعي على العموم)، وهذا صحيح، ولكن هذا الحكم لا ينسحب على التجارب الأخرى التي سلكت منهجا آخر في تطبيق النظرية الاشتراكية كالدول الإسكندنافية، كما لا ينطبق على إنجازات الأحزاب الاشتراكية في البلدان الأوروبية الأخرى، في مجال الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وتعويضات البطالة وغير ذلك مما يندرج في أهداف الاشتراكية.

ونحن لا نريد أن نصل إلى نتيجة تقرر أن الفشل ليس هو فشل النظرية بل فشل التطبيق، فهذا كلام عام، وهو موضوع آخر ليس من اختصاصنا الخوض فيه. ما نريد طرحه هنا شيء آخر يفصح عنه السؤال التالي: هل من الممكن تطبيق نظرية، نبعتْ من وضع معين، في وضع آخر مختلف؟

هذا السؤال، طرح في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، من منظور “ماركسي” في العالم الثالث عموما، طرح بصيغة : “هل يمكن الانتقال إلى الاشتراكية في بلد متخلف؟”. ونحن نعتقد أنه لا شيء يمنع من طرح هذا السؤال نفسه اليوم بصدد “الليبرالية الجديدة”، فنقول: “هل يمكن الانتقال إلى الليبرالية الجديدة في بلد متخلف؟”. وما يجعل طرح هذا السؤال مشروعا هو أن الأمر يتعلق ببنيتين إيديولوجيتين، متشابهتين من حيث التركيب، وإن كانتا متناقضتين من حيث الاتجاه، كما يتبين من الجدول التالي الذي نورد فيه المفاهيم الرئيسية والمتقابلة، تقابل تضاد في البنيتين، (بدون ترتيب مقصود):

الإيديولوجيا الليبرالية الجديدة: النظام العالمي الجديد /الليبرالية / الاندماج في السوق العالمية / العولمة/ الأقليات/ حقوق الإنسان/ الخوصصة/ نهاية الدولة/ اقتصاد الدولة/ نهاية السياسة/ نهاية التاريخ/ صراع الحضارات/ المجتمع المدني/ التنمية المستدامة/ البشرية/ التقليص من الفقر/ الكوفيرنانس/ الثقافة/ الإرهاب

الإيديولوجيا الماركسية : الإمبريالية/ الاشتراكية/ الاستقلال الاقتصادي / الاستقلال الوطني / القومية / حقوق الشعوب/ التأميم/ تدخل الدولة/ حرق المراحل/ صراع الطبقات/ الجماهير الكادحة/ التنمية المستقلة – التصنيع/ القضاء على الاستغلال/ الدولة/ الإيديولوجيا/ المقاومة

-4-
من النظر إلى هذا الجدول يتبين أن “الكوفيرنانس” يقع بديلا عن “الدولة”، و”الفقر” مكان “الاستغلال” وهكذا. وبما أن الإيديولوجيا الأولى أسبق زمنا من الثانية في العالم العربي خلال المرحلة موضوع الحديث هنا، (الخمسينات/الثمانينات من القرن الماضي)، فإن “محاسبة الدولة” في العالم العربي، سواء كانت من هذا النمط أو ذاك، على ما أنجزته في “مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد من الفقر” الخ، معناه في الحقيقة محاكمة إنجازات الإيديولوجيا الأولى بواسطة وعود الثانية (محاسبة مضامين عناصر العمود الأول من الجدول بواسطة مقابلها في العمود الثاني)! والمشكلة الأساسية في هذه المحاكمة ليست في الاختيار الإيديولوجي الذي يمكن التعبير عنه بهذا السؤال: من يحق له أن يحاكم من؟ بل المشكلة في الحقيقة سابقة لمثل هذا السؤال، إنها نفس المشكلة التي حللناها في بداية هذه المداخلة عندما كنا بصدد مناقشة الطريقة التي تتم بها الترجمة عندنا في معظم الأحيان، كما هو الحال في ترجمة لفظ governance بـ “الحكم”. أقصد بذلك الترجمة/النقل من المعجم بدل الرجوع إلى المرجعيات الخاصة باللفظ الذي يراد ترجمته واللفظ الذي يراد وضعه كمقابل له.

إن نقل البنيات الإيديولوجية من مرجعياتها الأصلية إلى فضاء آخر مباين، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتاريخيا، لا يختلف في شيء عن نقل لفظة/مصطلح من لغة إلى أخرى. إن الأمر يتطلب اعتبار خصوصية الطرفين كليهما. ولكي أوضح فكرتي أكثر أطرح الأسئلة التالية: ما علاقة البنيتين الإيديولوجيتين المذكورتين بالعالم العربي؟ هل خرجت إحداهما، أو كلتاهما، من جوف الوضع العربي؟ هل كانت الأرض العربية حبلى بهما؟

الجواب معروف! لقد وردت –أو استوردت- البنية الإيديولوجية الأولى إلى العالم العربي، ابتداء من منتصف الخمسينات بكيفية خاصة، فتبنى بعض أقطاره بعض عناصرها لبعض الوقت… وبمجرد ما انحلت عراها في موطنها ودخلت في عالم “كان” وردت، وترد على العالم العربي، البنية الأخرى، بنية الليبرالية الجديدة، وهاهي معظم أقطاره تتبنى بعض عناصرها! وفي كلتا الحالتين واجه العالم العربي ويواجه مشكلة التعامل مع هذا “الوارد”. إنها مشكلة عملية معقدة تفرعت عنها عدة مشاكل عملية ونظرية!

لنذكر ببعض المعطيات التاريخية:

تنتمي البنية الأولى إلى الماركسية، ومعروف أنه بناء على تحليل الاقتصاد الرأسمالي، كما كان في القرن التاسع عشر، استنتج كارل ماركس (ويجب أن لا ننسي أنه محلل اقتصادي قبل كل شيء)، أن تناقضات هذا النظام ستؤدي في النهاية –عبر صراع البروليتاريا مع البرجوازية- إلى قيام النظام الشيوعي في الأقطار الأكثر تصنيعا، وهي أوروبا في ذلك الوقت وعلى رأسها ألمانيا. فكان من شروط قيام الثورة الاشتراكية عنده –الثورة التي كان يرى أنها ستقضي على الاستغلال والفقر- هو تطور قوى الإنتاج الصناعية والتكنولوجية إلى أعلى مستوى في أوروبا كلها، الشيء الذي سيزيد من حجم الطبقة العاملة الأوربية ويعمق من وعيها بوضعيتها، فتصبح بذلك البلدان الأوربية كلها –أو الرئيسة منها على الأقل- تعيش “الوضع الثوري” من خلال “اتحاد الطبقة العاملة” فيها داخل حركة ثورية “عالمية” واحدة، غايتها القضاء على الطبقات المستغلة وبالتالي على الاستغلال والفقر، وصولا إلى “تلاشي الدولة” التي لن تعود الحاجة بها قائمة في “مجتمع لا-طبقي”. المهم أن قيام الاشتراكية يتوقف في نظر ماركس وصديقه إنجليز على توفر شرطين أساسين: بلوغ أوربا أعلى درجة من التصنيع من جهة، واتحاد العمال في الأقطار الأوروبية كلها من جهة أخرى. وكان هذا الشرطان يوفران الأداة والحماية: فبالتصنيع الراقي المتقدم وشموله للأقطار الأوروبية قاطبة –وهي وحدها التي كانت صناعية- يزداد حجم الطبقة العاملة ويتعمق وعيها ونضالها وبالتالي تنفجر تناقضات الرأسمالية. وباتحاد العمال على صعيد أوروبا بل على الصعيد “العالمي” تتوفر الحماية لمسلسل إقامة الاشتراكية : الحماية الداخلية والخارجية، من خصمها النظام الرأسمالي الذي سيكون حينئذ في حالة احتضار..!

ليس من مهمتنا هنا مناقشة هذه النظرية، فهي ككل نظرية إنما تستمد مصداقيتها من كونها تعبر عن الواقع الملموس أو عن مظهر أساسي من مظاهره، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن الماركسية كانت كذلك بالفعل في أوروبا النصف الثاني من القرن التاسع عشر. أما نجاح هذه النظرية أو تلك فيتوقف أكثر على قدرتها على ملاءمة أدواتها المنهجية ورؤاها الاستشرافية مع تطور الواقع وتغير مجرى التاريخ. وقد عرفت الماركسية نمطين من التطور مختلفين تماما: ففي الأقطار الأوربية المتقدمة بقيت الماركسية منسجمة مع مقدماتها تراقب اتجاه التطور وتلائم تحليلها معه، وذلك من خلال أحزاب ومفكري “الاشتراكية الديموقراطية” بكل تلويناتها. وقد سلكت في نضالها من أجل تحقيق الاشتراكية أسلوب الضغط الديموقراطي، فساهمت في إجراء تحولات اقتصادية أساسية (القطاع العام مثلا) وحققت مكاسب ومنجزات اجتماعية وسياسية و”إنسانية” على درجة كبيرة من الأهمية…

وعلى العكس من ذلك تماما ما حصل في روسيا حيث تحولت الماركسية إلى لينينية. لقد اتجه الزعيم العمالي الروسي لينين بالماركسية اتجاها مختلفا، بل متناقضا مع مقدماتها، فقرر أنه يمكن بناء الاشتراكية في بلد واحد، وأكثر من ذلك كان هذا البلد “الواحد” –روسيا- في وضع متخلف كثيرا على درجة التقدم الصناعي التي بلغتها أوربا. ومع تطور الطموحات نحو الهيمنة داخل أوروبا نفسها والتنافس على المستعمرات الخ، تحول الصراع فيها من صراع اجتماعي داخل القارة إلى صراع سياسي وإستراتيجي بين الرأسمالية و”الاشتراكية الديموقراطية” معا في أوربا، وبين الشيوعية السوفيتية في روسيا والأحزاب المرتبطة بها في أوروبا وخارجها، الصراع الذي تطور إلى حرب باردة بعد الحرب العالمية الثانية. وقد تزامن مع هذا الصراع، بين المعسكرين الرأسمالي والشيوعي، صراع آخر بين دول أوربا الاستعمارية وبين مستعمراتها في آسيا وإفريقيا. وفي إطار التداخل بين الصراعين انتقلت الأفكار الاشتراكية والحركات الشيوعية إلى العالم العربي من جهة، وحصل التقاء في المصالح بين حركات التحرر الوطني في كثير من الأقطار العربية وبين المعسكر الشيوعي من جهة أخرى، مما جعل العالم العربي ككل يعاني من نتائج الحرب الباردة على صعيد النظام السياسي والاقتصادي كما على صعيد الفكر والإيديولوجيا، وذلك شيء ما زال عالقا بالأذهان فلا داعي لتفصيل القول فيه.

-5-

لنعد إذن إلى ذلك السؤال الإشكالي الذي ذكرناه قبل، والذي عانى منه الفكر العربي اليساري في الستينات والسبعينات خاصة، وقد طرح كما قلنا بالشكل التالي: “كيف يمكن الانتقال إلى الاشتراكية في بلد متخلف”؟

وما يهمنا اليوم من هذا السؤال الإشكالي هو أنه يعبر عن الشعور بكون المعادلة التي كانت تطرحها قضية “الاشتراكية في العالم الثالث”، معادلة مستحيلة الحل، وذلك للتناقض القائم بين طرفيها: الاشتراكية لا تقوم حسب ماركس إلا في مجتمع بلغ درجة عالية من التصنيع، والاشتراكية هنا تعني “ابتداء التصنيع” وفي نفس الوقت “وضع نهاية للاستغلال”، أي القضاء على الفقر باجتثاث أسبابه ومكوناته. هذا بينما العالم العربي هو في مجمله “بلد متخلف”، بعيد جدا من مستوى التصنيع الذي يتطلبه قيام الاشتراكية فيه.

لنؤكد مرة أخرى أن ما نريده من استرجاع هذه المعطيات، التي قد يعتبرها البعض ميتة (وكل المعطيات الجديدة ستصبح في يوم من الأيام ميتة)، هو أن التقصير أو الفشل -أو كيفما كان الاسم الذي نفضله- الذي يمكن أن ننسبه إلى نمط الدولة القائم على “الاشتراكية” أو “الاقتصاد الموجه” أو “التأميمات” أو ما شئنا من الأسماء التي يمكن أن نسمي بها “نموذج دولة جمال عبد الناصر في مصر” ونسخه في أقطار عربية أخرى. إن ما نريده من هذا التذكير هو تقرير ما يلي:

1) إن التجربة التي خاضها هذا النمط من الدولة كانت تجربة منقولة من بيئة مختلفة.

2) إن هذه التجربة لم تتم تبيئتها بشكل ملائم.

3) إنها تمت في ظروف الحرب الباردة، فحاربها الاستعمار والمعسكر الرأسمالي الإمبريالي كله.

4) إن مساعدة المعسكر السوفيتي لها كانت خاضعة لحساباته هو وليس لحاجتها هي.

5) إن ما حققته على صعيد التنمية والتقليص من الفقر كان دون المطلوب بكثير.

6) إن الأقطار العربية الأخرى التي لم تنخرط في تلك التجربة والتي بقيت مخلصة للنظام الرأسمالي الليبرالي تابعة له لم تحقق نتائج أفضل، لا على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا على صعيد التقليص من الفقر. (ما عدا دول الخليج التي حققت بفضل عائدات النفط “تنمية” على مستوى الوجاهة والمظاهر الاستهلاكية، وبعيدا عن الشفافية والاستقامة و”الكوفيرنانس” وكل ما تنادي به “الليبرالية الجديدة”.

-6-

والآن ماذا يمكن أن نقول عن هذه الأخيرة، أعني “الليبرالية الجديدة”؟

إن أول ما يجب إبرازه، بعيدا عن أي حكم من أحكام القيمة- هو أن وضع العالم العربي إزاءها شبيه تماما بوضعه بالأمس إزاء الماركسية. ذلك:

1) أنها بنية إيديولوجية تمثل أرقى ما أفرزته الرأسمالية في موطنها، تماما كما كانت الماركسية في وقتها.

2) أن نقل هذه البنية الإيديولوجية أو أجزاء منها إلى العالم العربي يتم في ظروف ما يسمى بـ”العولمة” و”النظام العالمي الجديد” و”صراع الحضارات” الخ، والتأثير السلبي الذي تمارسه هذه الظروف على العالم العربي لا يختلف في جوهره عن التأثير السلبي الذي مارسته عليه الحرب الباردة بالأمس. ويكفي أن نشير إلى تدمير العراق والحصار المضروب عليه منذ أحد عشر عاما.

3) أن وضع القضية الفلسطينية لم يتغير رغم التنازلات التي قدمها العرب والفلسطينيون أنفسهم، ورغم احتكامهم إلى أمريكا وإعلان اعتمادهم عل الغرب الخ. ولا نعتقد أن تغييرا حقيقيا في الشرق الأوسط في اتجاه التنمية يمكن أن يحصل بدون حل القضية الفلسطينية. فالتغيير الإيجابي في إطار هذا النموذج الليبرالي أو ذاك يتطلب الاستقرار الذي يبعث على الطمانينة والثقة.

4) أن مساندة الغرب للأنظمة العربية التي تعادي الحداثة السياسية والاجتماعية والثقافية وتحاربها ما زالت مساندة قوية ومتواصلة لأنها محكومة باستمرار حاجتها إلى النفط، وليس بإيمانها بقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والشعوب الخ.

5) أن شعار “الكوفيرنانس” الذي تنادي به الليبرالية الجديدة وما يرافقه من دعوة إلى اعتماد الشفافية والمسؤولية والاستقامة والجد في العمل الخ، شعار يؤسسه تصور للدولة “كـ “شركة مساهمة”، لها مدراء (الحكومة) ومساهمون (حملة الأسهم وجمعيات المجتمع المدني الخ)؛ والهدف هو التقليص من دور الدولة، وهذا إن كان معقولا ومقبولا في مجتمع مستقر ومتطور في بنياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فهو موضوع تساؤل ملح في مجتمع غير مستقر متماوج الخ.

6) أن هذه النظرية تنسى وتتجاهل العمال والمستخدمين، تماما كما أهملت الماركسية شأن الفئات الاجتماعية الأخرى، كشرائح الطبقة المتوسطة مثلا. وهي إذ تجعل هدفها الرئيسي تحقيق أقصى ما يمكن من الربح من أجل استقطاب الاستثمارات تنسى أن ذلك لا يمكن أن يكون إلا على حساب الشرائح المتوسطة التي تزداد فقرا، وبالتالي فالنتيجة لن تكون “التخفيف” من الفقر بل تعميمه.

7) أن الليبرالية الجديدة تتحرك في إطار عام يسمى العولمة. وردود الفعل التي نشاهدها في كل مناسبة ضد العولمة في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وفي أقطار أخرى متقدمة مصنعة، دليل على أن الليبرالية الجديدة والعولمة معا قد بدأتا تفرزان نقيضهما، في عقر دارهما!

وأخيرا وليس آخرا، فإن الشرط الضروري الذي من شأنه أن يؤسس نظريا على الأقل مصداقية هذا النمط من “الدولة” الذي تدعو إليه الليبرالية الجديدة، هو وجود شركات تستحوذ على القسط الأكبر من الاقتصاد، أعني وجود نظام رأسمالي وطني متطور، تماما كما كان الشرط الضروري الذي كان يؤسس، من الناحية النظرية، قيام الاشتراكية من منظور ماركسية ماركس وإنجلز، هو وجود بروليتاريا متطورة! والعالم العربي الذي لم يوفر شرط الاشتراكية بالأمس ليس قادرا اليوم على توفير شرط الليبرالية الجديدة.

-7-

هذه الملاحظات المتحفظة لها ما يبررها في الواقع العربي الراهن. ودون الدخول في التفاصيل يمكن أن نسجل المعطيات التالية، وهي ذات دلالة خاصة فيما نحن بصدده.

1- معروف أن المغرب، مثلا، لم يخض في أي وقت من الأوقات، منذ استقلاله، أية تجربة مستوحاة من الاشتراكية، بل بالعكس لقد بقي “ابنا مخلصا” للمعسكر الرأسمالي مرتبطا به تابعا له. والقطاع الخاص فيه بقي مفتوحا على الجميع، مغاربة وأجانب. أما القطاع العام فلم يكن نتيجة تأميمات بل هو، في جزء منه، موروث من دولة الحماية الفرنسية، وفي جزء آخر من عمل الدولة التي اضطرت، أمام ضعف الرأسمالية الوطنية، إلى النيابة عنها والقيام بمهمتها. ومنذ سنة 1980 دخل المغرب في مسلسل إعادة الهيكلة الذي فرضه صندوق النقد الدولي، الشيء الذي جعله يعرض تماما عن بذل ما ينبغي من الجهد لمحو الأمية وتعميم التعليم وتوسيع الخدمات الصحية والاجتماعية الخ، مما جعله يحتل في السنوات الأخيرة مرتبة 125 على سلم التنمية البشرية، المرتبة التي وضعته في مؤخرة القافلة.

2- أما جمهورية مصر العربية التي تبنت “الاشتراكية” (أو اقتصاد الدولة أو الاقتصاد الموجه) والتي تمت فيها إنجازات في مجال التصنيع والتعليم والخدمات الاجتماعية، فقد عدلت عن تلك الطريق قبل عشرين سنة وسارت في طريق الانفتاح، طريق الليبرالية، ومع ذلك فيبدو أن ما حققه الانفتاح خلال العشرين سنة الماضية، في مجال التنمية البشرية، لم يتجاوز ما حققته “الاشتراكية” في السنوات العشرين التي سبقته.

3- أما ما يشاهد اليوم في تونس من تقدم على مستوى التنمية البشرية والتقليص من الفقر فلا يمكن تفسيره بدون استحضار المجهودات المتواصلة التي كانت تنتمي إلى نوع من “الاختيار الاشتراكي” ركز على التنمية البشرية خلال الستينات والسبعينات.

يمكن استعراض تجارب مختلف الأقطار العربية، فهي تندرج بصورة أو أخرى في هذه النماذج الثلاثة (إذا نحن استثنينا دول الخليج التي لا يمكن إدخالها في الحساب لكون اقتصادها اقتصادا ريعيا تماما)، والنتيجة لن تختلف كثيرا عما قررناه، وهو أن المشكلة ليست في اختيار هذا النظام أو ذلك من النظم المتوفرة في “السوق”، وإنما المشكلة هي في كون ما خرج من جوف الوضع الاقتصادي المتقدم (تكنولوجيا وعلميا) لا يمكن أن يثمر نفس الثمار إذا هو نقل نقلا بـ “المفتاح” إلى وضع آخر متخلف، لا يتحمله أو لا يقدر على حمله. وإذا أضفنا إلى ذلك الدور السلبي، بل التخريبي، الذي يلعبه العامل الخارجي المتمثل في هيمنة الغرب سياسيا واقتصاديا، دولا وشركات، وسياسات الحماية التي يتبعها، إضافة إلى المنافسة العربية/ العربية التي يفرضها تشابه المنتوج (الفلاحي أو الصناعي الخ) أدركنا مدى تعقد المشكل الذي نحن بصدده، مشكل التنمية والتقليص من الفقر.

-8-

وبعيدا عن الكلام بلغة الحلول الجاهزة، أو الاختيارات الإيديولوجية المسبقة، يمكن القول إنه ما لم تبن التنمية على مبدأ “التجديد من الداخل” فلن تكون لها النتائج المتوخاة. و”التجديد من الداخل” يتطلب نوعا من الكتلة التاريخية بين جميع العناصر والأطراف : بين الدولة والمجتمع، بين المجتمع والفرد، بين القديم والجديد، بين التقليدي والعصري، بين التراثي والحداثي، بين الريف والمدينة الخ.

والحاجة إلى كتلة تاريخية من هذا النوع تبررها ثلاثة معطيات خطيرة في الوضع العربي الراهن تعوق التقدم بل تجعل التنمية المطلوبة متعذرة إن لم تكن مستحيلة :

– هناك من جهة الهوة العميقة التي تفصل بين ما هو قروي وما هو مدني، بين ما هو قروي في الأرياف والمدن، وما هو مدني في المدن والأرياف، في الاقتصاد والاجتماع والفكر والثقافة. وهي هوة تكرس عملية إعادة إنتاج متواصلة لظاهرة اتساع الشقة بين نخبة مشدودة إلى الغرب ونخبة مكبلة بالماضي، نخبة مغتربة وأخرى منغلقة، نخبة تقرأ الماضي في المستقبل وأخرى تقرأ المستقبل في الماضي…

– وهناك من جهة ثانية غياب التنسيق الجاد، والتضامن المتواصل والتكامل المتنامي، بين الأقطار العربية. والحاجة إلى التنسيق والتضامن والتكامل لم تعد قضية ترف إيديولوجي بل هي اليوم، في عالم العولمة، ضرورة وجودية. إن “الكتلة الإقليمية العربية” هي كتلة تاريخية بمعنيين: فمن جهة هي ضرورية لتغلب الدولة القطرية العربية على مشاكلها الخاصة، وهي أيضا ضرورية للوقوف في وجه المنافسة والهيمنة داخل العولمة.

– ومن جهة ثالثة ليس في أي قطر عربي قوة مهيمنة، هيمنة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، قادرة موضوعيا وذاتيا على “النيابة” عن الباقي في تحقيق التنمية والتقدم. إن شرط الاشتراكية كان هو هيمنة الطبقة العاملة، وشرط الليبرالية هو هيمنة الطبقة الرأسمالية. وحيثما تغيب إمكانية هيمنة هذه الطبقة أو تلك تصبح إمكانية تعميم مشروعها الإيديولوجي حلما مستحيل التحقيق. والنتيجة أن الكتلة التاريخية التي تؤجل فيها المشاريع الإيديولوجية الفئوية الطبقية لفائدة المصلحة الوطنية، مصلحة الجميع، هي المخرج الوحيد في نظرنا من الوضع الذي يسود المنطقة العربية حاليا: وضع التفتت والحيرة وغياب أي مشروع للمستقبل. إن الليبرالية الجديدة والقديمة على السواء ليست -بسبب من طبيعتها ذاتها- مشروعا للمستقبل، بل هي دوما “مشروع الحاضر”. ومن المؤكد أن ميولاتها وتوجهاتها ستتغير بمجرد ما تلمس أن الحاضر آخذ في التغير. أليست تقوم فلسفيا على مذهب التجريبية empirism، وأخلاقيا على مذهب المنفعة . pragmatism

1- ندوة “الحكم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر” التي عقدتها الإيسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة) بالقاهرة ما بين 11-13 نوفمبر 2001

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله احمد 81

في بدايات القرن الماضي قام اليهودي الأصل كمال الدين أتاتورك بسلخ تركيا التي كانت تمثل مركز العالم الإسلامي وعاصمة الخلافة وقتها من عقيدتها وهويتها وحولها إلى مسخ مشوه, واستعان على ذلك بالغرب الذي كان في أوج قوته العسكرية بعد أن تغلب على الرجل المريض وهي الخلافة العثمانية وورث تركتها وقسمها غنيمة يعبث بحدودها وينهب خيراتها…

واستغل أتاتورك هذا الظرف التاريخي ليقيم دولته التي أراد لها أن تكون تابعا للغرب في شتى المجالات وألغى الخلافة ومنع الحجاب وحظر الأذان في مكبرات الصوت وغير الحرف العربي الذي كانت تكتب به اللغة التركية…

ورغم أن الأترك أعاجم وهم أقرب لأوروبا جغرافيا من العالم العربي إلا أنه وبعد مرور عشرات السنين استيقظ الشعب التركي من غفلته وانتفض على الأتاتوركية وبدأ في التخلي عن موروثاتها البغيضة شيئا فشيئا ولولا سيطرة حفنة من الأتاتوركيين على مناصب حيوية في الجيش والقضاء لزالت كليا من البلاد ولنزع الاتراك صور أتاتورك وداسوها بالاقدام…

.ليس بجديد على الامة العربية أن يخرج من بين جلدتها رجل أو مجموعة من الرجال ينفخ فيهم الغرب لكي يبشروا “بنور الحضارة والتقدم” شريطة الالتزام بالنهج الغربي في القوانين وفي المنظومة الأخلاقية التي تدير الحياة فيدعوهم إلى التخلي عن الشريعة أو وضعها في برواز جميل من أجل التبرك بها فقط لانها “ردة ثقافية”, والإيمان بـ “الهولوكوست” لإرضاء أسياده اليهود الذين يتحكمون في الرأي العام العالمي..ما يحدث الآن في مصر وتونس والمحاولات البادية في الافق في سوريا من محاولات لوأد التجربة الإسلامية النقية التي اختارتها الشعوب عن وعي وإراة حرة يؤكد أن المخطط الأتاتوركي لم يمت وأن العلمانيين العرب لم يعوا الدرس, أما رهانهم على غفلة الشعوب ومساندة الغرب وضعف التيارات الإسلامية فهو رهان خاسر من جميع الأوجه فالشعوب استيقظت ولن تعود مرة أخرى لتسلم أمرها لعملاء بالفكر أو بالأجر فقد جربت ذلك عدة مرات وكانت النتائج كما ترونها جميعا, أما مساندة الغرب فلم تعد كافية وحدها بعد أن أصبح العالم كرة صغيرة وفضحت ثورة الاتصالات ألاعيب المخابرات ومخططاتها وكشفت نوايا الغرب تجاه العالم الإسلامي, وإذا جئنا لضعف التيارات الإسلامية فقد أصبح من الماضي فقد اكتسبت هذه التيارات الخبرة الكافية بعد أن عركتها المحن والتجارب وتعلمت من أخطائها وإن كانت تحتاج للمزيد من التوحد وإنكار الذات…

ما نراه في مصر الآن ليس بسبب الإعلان الدستوري أو الحفاظ على القانون والقضاء فهذا كذب وبهتان فمن يستمع لهؤلاء منذ فوز الإسلاميين بالانتخابات البرلمانية وفوز مرسي بمقعد الرئاسة وموقفهم من مرشح الفلول أحمد شفيق يتأكد تماما أن الامر مرتب وأن التفجير كان يحتاج فقط لشرارة للبدء في التنفيذ وهذه الشرارة كانت ستأتي اليوم أو غدا , وعندما نقول غدا فإننا لا نتكلم عن سنوات أو حتى أشهر ولكنها كانت أسابيع أو أيام قليلة وكانت هناك العديد من السيناريوهات الموضوعة وعندئذ لم تكن المطالبة ستكون بسحب الإعلان الدستوري وحسب بل إسقاط الرئيس والإرادة الشعبية التي اختارته بدعوى “شرعية الثورة”..

إن البلاهة التي يتحدث بها زعماء التيار العلماني تدعو للدهشة فهم فرحين بعشرات الآلاف على أقصى تقدير ويظنون أنهم سيقومون بثورة, بينما يرتعدون من الحشد الإسلامي ويعتبرونه “تجييشا لحرب أهلية” يا لها من “ديمقراطية” هذه التي يزعمون الدفاع عنها..هل يعتقد هؤلاء بسذاجتهم أنهم هم من أسقط مبارك بدون التيار الإسلامي والمتعاطفين معه وعموم الشعب المصري؟! هل يظنون أن مظاهرتهم التي شارك فيها عدة آلاف يوم 25 يناير كانت لتسقط مبارك بدون اتحاد جميع فئات الشعب وعلى رأسه التيار الإسلامي الذي أكد شعبيته الجارفة في جميع الانتخابات التالية للثورة؟! إنهم يكذبون حتى صدقوا أنفسهم, ورب ضرة نافعة حتى تنتهي هذه اللهجة المتعالية العرجاء التي دأب هؤلاء على التكلم بها منذ سقط النظام وليعلم هؤلاء حجمهم الحقيقي في الثورة وبعدها فليست الثورة هي من خرج قبل الآخرين ولكن من يمتلك الزخم الشعبي وإلا ما أصبحت ثورة وهذه بديهية يعجزون حتى الآن عن فهمها مع الأسف الشديد ويغررون بالشباب الغض الفرح بالثورة ويرمونهم في نيران معركة خاسرة حتما..

أما ما يحدث في تونس فهي “أتاتوركية” أخرى يديرها يساريون وفلول نظام بن العابدين بإشعال التوتر والحرائق مستغلين حاجة الشعب وفقره ورغم التنازلات العديدة التي قدمها الإسلاميون هناك إلا أن الاتاتوركيين أبوا إلا الفتنة والخراب وهو درس آخر يحتاج إلى مزيد من التمعن.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله احمد 81

ما يجري الآن في بعض دول الربيع العربي هو “خريف” علماني فاشي ينتقم من الشعوب على اختيارها للإسلام وهي طريقة أخرى للانقلاب على إرادة الشعوب عبر ما يسمى بـ “العصيان المدني” والذي تحول إلى حرب عصابات وبلطجية مأجورين ينفذون خدمات لمن يدفع أكثر…

من نافلة القول أن نقول أننا مع الاحتجاج السلمي بضوابط يحددها القانون كما هو حاصل في جميع بلدان العالم “الديمقراطية” أما ما يحدث الآن من احتلال للميادين وقصرها على فئات معينة والهجوم على المنشآت العامة ومقرات الحكم والأحزاب, وقتل الأبرياء في الشوارع لترهيبهم ومحاولة إسقاط نظم اختارتها شعوبها بحرية كاملة فهي “جزأرة” من نوع جديد يتناسب مع العصر الجديد فقبل سنوات وصل الإسلاميون إلى الحكم في الجزائر بانتخابات حرة نزيهة فما كان من الجيش إلا أن انقلب على اختيار الشعب وأيدته في ذلك القوى العلمانية التي تزعم دفاعها عن “الديمقراطية” وانكشفت عورتها الفكرية أمام العالم كله…

وهاهم العلمانيون يعيدون الكرة مرة أخرى ويريدون إعادة إنتاج الإقصاء والاستئصال ولكن بشكل جديد بعد أن أصبح تدخل العسكر يستفز الشعوب والخارج معا, الشكل الجديد هو حرب الشوارع وادعاء أن أطرافا مؤيدة للنظام أو السلطة نفسها هي المسؤولة..لقد فضحت أحداث قصر الاتحادية في مصر والتي جرت الاربعاء الماضي المخطط العلماني النازي الذي كان يريد إسقاط نظام شرعي وقانوني لحساب أطراف فشلت في الفوز في أية انتخابات حرة دخلتها منذ الثورة, يعني أطراف فاقدة للشعبية والشرعية بجميع معانيها لم تستح أن تتكلم باسم الشعب, وسقط 8 شهداء من جماعة الإخوان بعد أن استخدم عدد من البلطجية والمأجورين الأسلحة النارية ضدهم عندما خرجوا دفاعا عن الشرعية بعد أن تراجعت قوات الأمن عن مواجهة المخطط خوفا من توريطها في الاشتباكات..العجيب هو الكذب والتضليل الذي مارسته هذه القوى عندما خرجت لتعلن أنه تم الاعتداء عليها من الإسلاميين المؤيدين للرئيس وطالبت بإسقاط شرعيته لأنه لم يحمها..ولم تسأل نفسها إذا كان قد تم الاعتداء عليها فلماذا كان القتلى جميعهم من الفريق الآخر؟ ولم تسأل نفسها هل يستحق من يريدون اقتحام القصر الرئاسي وإسقاط الرئيس بالقوة, كما رددوا في هتافاتهم, الحماية ؟! وحسب أي قانون هذا وفي أي دولة؟! لقد كان من الواجب على القوى الأمنية المتكاسلة والمثخنة بالجراح التي لم تشف منها بعد اعتقالهم جميعا وتقديمهم للمحاكمة كما يحدث في الدول المتحضرة..

لقد قدمت الولايات المتحدة أحد المواطنين للمحاكمة لأنه حرض على قتل الرئيس أوباما, فكم من محرض على قتل وإسقاط الرئيس مرسي خلال الأسابيع الماضية وماذا تم تجاهه من قبل القضاء الرشيد الذي انتفض حفاظا على مكانته بعد قرارات الرئيس الأخيرة؟!..البعض يسعى للانتقام من الشعوب عن طريق إشعال نار الفتنة والفرقة لكي يجبرها على تغيير اختيارها وإلا فهي الفوضى, هذا هو المخطط ببساطة..

القضية ليست دفاع عن قانون أو رأي سياسي فهذا كله يأتي قي إطار حضاري آخر, ولكنه غيظ وحقد على التيار الإسلامي ولن يتوقف أبدا مادام هذا التيار في السلطة وعلى الشعب أن يواصل ثورته على النازيين الجدد والفلول والمأجورين…فالمعركة لم تنته بعد وعلى الشعب أن ينحاز بوضوح لحريته ولاختياره وإلا سيسير في ركاب العلمانيين طوال العمر ويذيقونه الويلات كما أذاقوه من قبل…

ثم ماذا يظن سفهاء العلمانيين هل سيسكت ملايين الإسلاميين والمتعاطفين معهم على إسقاط الانظمة المنتخبة دون تحرك أو نزول كثيف في الشوارع ؟ أم هم يريدون ذلك لإشعال حرب وتدخل الغرب أو الجيش؟ هل هذه هي الوطنية الحقيقية؟! أم الوطنية هي ما اعترف به أحد زعمائهم بانضمام فلول مبارك لهم؟! أين الثوار من هذه التصريحات؟! أم أن الثورة الآن أصبحت على الإسلاميين الذين دام اضطهادهم عشرات السنين ووصلوا للحكم بانتخابات نزيهة؟! هل هذه هي مبادئ الثورة التي كانوا يتكلمون عنها أن يتحالفوا مع فلول مبارك الذين سرقوا البلاد وقتلوا الثوار؟! ..

رب ضرة نافعة أن ينكشف هؤلاء الآن في هذا الوقت أمام الشعوب جميعها حتى يُنقّى الصف من الأدعياء وراغبي المناصب..لقد استطاع الشعب أن يسقط أنظمة عسكرية مستبدة وأمامه الآن طابور خامس يعمل في الخفاء يريد تفتيت وحدته وتجهيله واحتقاره وهو لا يقل في خطورته عن الأنظمة التي أسقطها فليتحد الشعب مع أبنائه المخلصين ليتجاوز المرحلة الثانية والحاسمة من الثورة.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله احمد 81

دفعتْ أوروبا تضحياتٍ كبيرةً في الحربِ العالمية الثانية من أجلِ مبادئ الحرية والعدالة والمساواة ، ولم يعدِ الغرب بمجمله راغباً في دفع ضريبة

حرب عالمية ثالثة لا يعرف هل ستكون نتائجها إبادة البشرية أم لا؟ ومع الانتهاء من تركة الرّجل المريض وتقاسمها . كان الوضع في الدول العربية أفضل مع الاحتلال الغربي ، حيث نقل لها بعض مدنيته وثقافته ، لكنّ طبيعة البشر تسعى دائماً إلى التّغيير وإلى التّخلص من الاحتلال ، قدّمت الشعوب الضحايا للخلاص من الاحتلال ، وأتت بعده حكومات قد تكون غربية الهوى . لكنّها لم تحتكر السّلطة إلى أن ظهر القوميون العرب ذوو الطابع اليساري ، ومن بعدهم ظهر الاسلام السياسي، وبدأ العمل بالتّباري بينهم حول قضية العرب المركزية الأولى ” فلسطين ” حتى أنّ بعض الدول الغير عربية التي تسيطر عليها حركات إسلامية . وضعت شعار القدس على طاولتها على مدى عقود من الزمن . مثل إيران وتركيا .

قد نكون نحن شعوب الشرق نتعامل مع عواطفنا بمنطق الحقيقة المطلقة . لذا أوجد اليساريون الماركسيون والقوميون قائداً رمزاً على الدّوام تمثل في الأمين العام ، ووجد الحكام قائداً من فصيلة الآلهة هو القائد الخالد . وجرت الانشقاقات داخل الأحزاب من أجل هذا اللقب ، والتناحرات بين القوميين على رأس السلطة كصدام ، والأسد ، كما سموا أحزابهم باسم العقيدة الراسخة ، فكان لكلّ دولة عربية مفوض إلهي خالد . على الشعب الإيمان به .

كانت الانقسامات على أشدها في سورية داخل الأحزاب التي انضمت إلى الجبهة الوطنية التقدمية ، وبقيت القضية المركزية الأولى للعرب هي الحكم بالخيانة على كلّ من يتفوه حول الحاكم أو الأوضاع الداخلية بأية كلمة مستحضرين بطولات زائفة يقتل من خلالها أكبر عدد من الفلسطينيين، ومع هذا الوضع القومي في سورية . اعتبر الأكراد غرباء ، مع أنّهم يختلطون في كل أماكن سورية مع الأقوام السورية الأخرة . اعتبروا أجانب ليس لهم حقوق على الإطلاق حتى لو لم يشار في جواز سفر بعضهم إلى ذلك ،وبخاصة أكراد الجزيرة السّورية ، وهذا لا يشمل القلّة في أعلى الهرم الذين تعاملوا مع السلطة وربما بعضهم أنشأ حزبه بمساعدتها المالية والعسكرية ، وقد قالها رئيس العراق السيد جلال الطالباني صراحة وبعد تقلده لهذا المنصب الرّفيع : سورية الأسد أمدتنا بالمال ، والسلاح ، ليس هو وحده من أعطته المال . بل أعطت الحزب الشيوعي العراقي بينما كانت تقتل الشيوعيين السوريين . كما اعتبر البعثيون أنّ السّريان عرب مع كل ما يسمعونه من الأحزاب السّريانية في الداخل والخارج . أنهم قومية مستقلة ومن هنا كانت هجرة الكثير من الكورد والسريان ، وعددهم بمئات الآلاف .

مع استلام ” الثورة الإسلامية ” السلطة في إيران ، والتي أعدم فيها في يوم واحد مئة ألف إيراني مصلوبين أمام منازلهم . تراجعت الحياة المدنية لصالح الحكم الاستبدادي الذي عادة يعيّن رجال الدين بشكل مباشر أو غير مباشر ، وجرى التنسيق بين الحركة الاستبدادية في إيران التي تتاجر بدم الحسين والدم الفلسطيني . والحركات الإسلاموية الأخرى ، لذا كانت تبذخ عليهم كحركة حماس والجهاد الإسلامي .

نحن أمام حكومات ذات إيديلوجية استبدادية . قومية . دينية ، ولا يختلف تنظيم الأخوان عن التنظيم الشيوعي أو الشيعي الإيراني .

كما حدث في الثورة الفرنسية أتت ثورات الربيع العربي ، ومع تطور وسائل الاتصال توسعت ، وشارك فيها أغلب الشعب بشكل علني أو ضمني ، لكن ليس لأنّه كان يعرف ماذا يفعل في البدء . بل لأن الغضب في داخله من وضعه المتردّي يتفجر ولا شيء لديه ليخسرة ، ثم تبلورت أهداف كلّ فئة أو مجموعة ،فكان ذلك الشعار الرائع ” الشعب السوري واحد ” الذي اجتمع عليه جميع السوريين وشعار ” الكرامة والحرية ” ولن ننسى كلمات القاشوش الرّائعة في أغنيته يلا ارحل يابشار ” سورية بدها حرية “

وصلت التيارات الإسلامية السياسية التي تنتمي بفكرها إلى لإيديولوجية اليسارية إلى السلطة في بعض الدول بمساعدة أمريكا وبعض الدول العربية . بعد أن وعدت الشعب بأن تكون مدنية على النمط التركي ” السيء الصيت “. لكنّها لم تكن حتى مثل هذا النمط ، وسلبت المكتسبات البسيطة الموجودة ، والتي لم يستطع المستبدون تغييرها ، حيث سلبت بالدرجة الأولى حقوق المرأة بل إن حزب تونس الإسلامي نادى بعودة الجواري بعد أن كان قانون الزواج مدنياً في تونس .

مع قيام ثورة الشعب السوري ، وتأييد الغرب للأسد ، لم يستطيع الغرب تثبيت الأسد رغم تشجيعه على القتل . لذا يتحايلون اليوم لإيجاد حكومة تشبه حكومة مرسي في مصر ، وقد فاجأتهم أحداث مصر كما فاجأتنا جميعاً . يتهمون الآن فلول النظام السابق بها . والحقيقة أن بعض مسوّقي النظام السابق مثل سامح عاشور الناصري والذي أطلق على بشار الأسد محامي العرب الأول ،وعادل إمام الذي أقحم نفسه بحب الأسد، بينما لا يليق به إلا التهريج . لكن هؤلاء لا يختزلون شعب مصر . فالصريون لم يرق لهم أن يكون حاكمهم أشدّ عبثاً بمصيرهم من مبارك ، وسيسقط مرسي تحت إرادة الشعب الجبارة .

قد تكون الحركات القومية واليسارية قائمة . لكنّها ستسقط جميعها . فالشّرق اليوم كما الغرب بعد الحرب العالمية الثانية يحاول معرفة نفسه ، والكلّ يصرخ بأعلى صوته مطالباً بحقه ، لذا لن يكون سقوط الأسد هو النهاية . بل بداية الثورة السّلمية ، التي سينشأ من خلالها أجيال جديدة ، فأحفاد الشهداء لن يسمحوا بالتفريط بحقّ آبائهم . الإنسان السوري يعيد بناء نفسه ويردّد الشّعارات بصوت عالٍ ليختار مايناسبه منها ، وكما ألهمتنا الثورة الفرنسية التي استمرت عقوداً حتى نجحت . ستلهم الثورة السورية الغرب المتمدن . عندما يشعر أن الذّهن السوري قد تغيّر . إنّها الحرب العالمية الثانية تجري اليوم في سورية . فالحرب العالمية الثّانية التي كانت على أرض أوروبا لم نشعرْ بها ، لأنّ بيننا وبينهم مسافة . تقترب يوماً بعد يوم .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن بن سلطان81

الأزمة السورية بين الحلول السياسية والحرب الأهلية نعوم تشومسكي ( فيديو )

الأزمة السورية بين الحلول السياسية والحرب الأهلية نعوم تشومسكي ( فيديو )

http://www.youtube.com/watch?v=H6Nf98REzTQ

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله احمد 81

تكرُّ سبحة لاءات المعارضة العربية السورية في الموقف من القضية الكردية المزمنة في البلاد مع ولادة كل إطار معارض سوري كان

آخره الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في الدوحة, فما بدأه المجلس الوطني السوري في عدم التعامل الجدي مع القضية إياها تابعه الائتلاف الوليد فور تأسيسه.

المتتبع لمواقف الآخر العربي السوري من قضية الشعب الكردي على صعيدي السلطات المتعاقبة في دمشق والمعارضة, يلاحظ أن ليس هناك ثمة فروق جوهرية في مقاربات الطرفين للقضية, إلى درجة القول أنهما يمتحان من المعين نفسه في مقاربة قضايا التنوع العرقي والإثني والثقافي في البلاد.

مع ولادة الدولة الوطنية السورية في أعقاب رحيل جنود الانتداب الفرنسي تم تجاهل المكون الكردي السوري, فانقلاب سامي الحناوي 1949 على حسني الزعيم كان بدعوى سعي الزعيم ورئيس حكومته محسن البرازي لإقامة جمهورية عسكرية كردية في سوريا, وأكد دستور سوريا لعام 1950 على عربية سوريا وإن اعتمد تسمية الجمهورية السورية, ونكَّلَ عهد حكومة الوحدة السورية المصرية 1958 – 1961 بقيادات ونشطاء الحزب الديمقراطي الكردي ( الحزب الكردي الوحيد حينها ) في حملة الاعتقالات الأولى من نوعها التي تطالُ السياسيين الكرد في البلاد.

أما الفترة الممتدة من انقلاب 8 مارس 1963 وإلى تاريخه فقد شهدت سياسات الصهر القومي وتعريب المناطق الكردية وتغيير تركيبتها الديموغرافية وإقصاء وتهميش المكون الكردي السوري, من خلال جملة من السياسات والقوانين والإجراءات الاستثنائية التي استهدفته إلى جانب اعتماد الدساتير العديدة في هذه الفترة القومية العربية كقومية وحيدة في البلاد.

الخطاب الرسمي للنظام الأسدي غير الشرعي الحاكم في البلاد الذي اعترف بعد الانتفاضة الكردية في مارس 2004 بالكرد كجزء من النسيج التاريخي السوري اختزل القضية الكردية في ملف الكرد المجردين من الجنسية السورية منذ الإحصاء الاستثنائي لعام 1962, أما الأجهزة الأمنية السورية العديدة فكانت تعترف في فروعها وأقبيتها بوجود قضية كردية في سوريا ولكن تحت مسمى ( مشكلة كردية ), فيما كانت المحاضر الأمنية التي تنظم في معرض استجواب النشطاء الكرد تصنف القضية إياها تحت مسمى ( الوضع الكردي ).

مع بدء الثورة ضد النظام في سياق ثورات المنطقة ( الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ) استبشرنا خيراً, وكان الرهان على ربيع البلاد في تغيير سلة المفاهيم والمقاربات الإقصائية السابقة من قضية الشعب الكردي في البلاد, سيما وأن المعارضة السورية كانت تتحدث أقله منذ خطاب القسم لطاغية دمشق بشار الأسد في 2000 عن التغيير الديمقراطي في سوريا, وتعمق ذلك مع مع شراكة قوى سياسية عربية وكردية في إطار إعلان دمشق المعارض عام 2005, لكن عشرون شهراً من عمر الثورة السورية ضد النظام أثبتت أن رهاننا كان على أحصنة خاسرة في المضمار وقد خرجت لتوها من اسطبلات شقيقها البعثي إن لم نقل أنها خرجت من غرفة نومه.

العقل المعارض العربي السوري تعامل مع قضية المكون الكردي السوري بناء على منطلقات أحادية متعالية, ودائماً على أسِّ مركزية القومية العربية وهامشية أو طرفية القوميات الأخرى في البلاد.

خلال أشهر الثورة القائمة, ونحن نتابع معارضين سوريين أنيقين يتحدثون في برامج الفضائيات العربية الأخرى من أماكن إقاماتهم في كبريات عواصم المنطقة والعالم عن عدم مشاركة كردية في الثورة ضد النظام, أو تقزيم المشاركة الكردية في الثورة ضد النظام, رغم أن مقاطع الفيديو التي تبثها تلكم المنابر كانت تكذب دعاواهم, فالصورة أبلغ من أي تعبير آخر, إلى جانب العشرات من التصريحات الصحفية الأخرى في هذا السياق أطلقها على مدى أشهر العديد من المعارضين العرب السوريين.

وصل الأمر بالبعض المعارض الآخر من المكون العربي لسوريا التصريح جهاراً بعدم وجود شعب كردي في سوريا ( ماثلهم برهان غليون الرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري المعارض بالمهاجرين الأسيويين في فرنسا ), ونفي وجود أرض كردية ( كردستان ) في سوريا ( المراقبان الحالي والسابق لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا ) وكأن الكرد السوريين تم استيرادهم كما المعلبات إلى سوريا.

وثيقة العهد الوطني لسوريا الجديدة التي أطلقها المجلس الوطني السوري في مؤتمر المعارضة الموسع المنعقد في مدينة اسطنبول أواخر مارس 2012 لم تشر إلى أي متعلق بالحقوق القومية الكردية في سوريا, لكن بنتيجة الانسحابات منه تم إصدار ملحق خاص بالقضية بالكردية, لكن هذا الملحق جاء في الوقت بدل الضائع بعد انتهاء مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في اسطنبول ونيل الوثيقة ( العهد الوطني ) مباركة الدول المشاركة.

المجلس الوطني السوري الذي رفض مراراً الترجل عن فرسه ( مثل كردي ) إزاء المطالب الكردية التي ينبغي الاعتراف بها في الراهن السوري وتثبيتها في الدستور السوري القادم بعد سقوط النظام لم يشذ عنه الائتلاف الوليد, بل طابقه ووافقه حدَّ الاقتراب من تصفير المشكلة سلباً, عبر عدها جزئية أو مجرد إجراء فني لا يستحق الانهمام به في راهن الثورة, لهذا فقد قام الائتلاف بتسويف حل هذه ( الجزئية ) إلى إشعار سوري يكمن ما بعد رحيل بشار الأسد, وتحديداً بعد انتخاب برلمان سوري جديد.

جدير بالذكر, أن الطاغية بشار الأسد هو أول من استخدم مقولة ( إجراء فني ) لنعت القضية الكردية المختزلة لدى نظامه المتآكل إلى مشكلة الكرد المجردين من الجنسية السورية, وهذا يعني أن المعارضة والسلطة الأمنية تمتلكان المنطق نفسه والمقاربات نفسها في النظر إلى بعض قضايا الداخل السوري, إلى درجة القول أن منطقي الطرفين مستنسخان من بعضهما.

المطلوب لأجل صياغة سوريا مختلفة ومغايرة في غدها, فإن المعارضة السورية ( شقها العربي ) مطالبة بالتخلص من الرؤى المبتسرة النامية كالطحالب خلال خمسة عقود, وهذا يعني أن عليها واجب التخلص من ذهنيتها الفصامية والإخلاص لطروحاتها النظرية الدائرة حول قيم الأنوار والدمقرطة والتعددية, وإلا فلن يتغير في سوريا سوى الكساء السلطوي الحالي, وهذا لا يخدم سوريا القادمة التي نترقب ولادتها.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله احمد 81

أصبح الحل الدستوري للمناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل والمتمثل بالمادة (140) في حكم التراجع، ان لم نقل

الملغي، أمام الحلول العسكرية التي تأخذ أشكالاً شتى منها، إناطة مسؤولية الحفاظ على الأمن والأستقرار فيها إلى الشرطة المحلية التي تكاد ان تكون من أضعف التشكيلات الامنية العراقية، نظراً لأختراقها باعتراف الجميع، واخفاقها حتى في حماية مقراتها وأفرادها. أو إلى مواطني تلك المناطق بعد أنتظامهم في تشكيلات أمنية أو عسكرية على غرار قوات الصحوة التي نجمت عنها مشاكل جمة وما تزال، دع جانباً القول عن فشلها الذريع في مواجهة الأرهاب، أو إقامة سيطرات مشتركة للجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية وما يترتب عليها من أحتكاك في ظل الاحتقان السائد بين الجانبين والذي قد يتحول إلى سبب مباشر للحرب بعد أن توفرت اسبابها غير المباشرة منذ زمن، ومن بين الحلول المطروحة أيضاً ولكن بشكل جد ضيق وبكثير من التحفظ، أستدعاء قوات حفظ سلام دولية إلى تلك المناطق للفصل بين القوتين المسلحتين والتي سنأتي على ذكرمحاسنها ومساوئها لاحقاً.

ويتبين، ان الحلول العسكرية هذه، بآستثناء حل الاستعانة بالقوات الدولية، لم تأخذ التبعات المترتبة عليها، من تسليحية وأقتصادية ومالية واثنية ودينية ومذهبية، سيما في مجال ترك مهمة الحفاظ على الأمن لمواطني تلك المناطق، التي، أي المهمة لابد وان تعمق من عسكرة المجتمع واذا علمنا ان هذه المناطق تتميز بالتعددية القومية والدينية والمذهبية: كرد وتركمان وعرب ومسيحيون اضافة الى الكرد الايزيدية والشبك والكاكائية عليه والحالة هذه يجب توقع أن يوجه أبناء هذه الشرائح فوهات بنادقهم نحو بعضهم بعضاً بدل توجيهها الى الأرهاب، فهي، اي هذه الشرائح ليست على وفاق مع بعضها بعضاً احيانا. وعند وصول السلاح الى كل يد وفي ظل أحتدام الصراعات الأثنية والطائفية فيجب توقع ما لا يحمد عقباه.

وقد يصيب قوات حفظ السلام الدولية شيئاً من النجاح لا يستهان به، وتجربة حماية الشعب الكردي من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لما يقارب اكثر من 13 عاماً ماثلة أمامنا، وبفضلها تمتعت كردستان بالسلم والأمان وتحقيق تقدم مدهش في المجالات كافة، ولكن ثمة مآخذ على هذا الحل ايضاً، فهو يؤجل الحل النهائي ويبقي الوضع في حالة اللا سلم واللا حرب وفوق هذا فأنه بمثابة افضل الحلول للمرحلة الراهنة التي تمر بها المناطق المتنازع عليها، ويبقى تنفيذ هذا الحل صعباً، اذ تعارضه بقوة الاكثرية الشيعية وكذلك فصائل المقاومة العراقية السنية ، ناهيكم من ان الانسحاب الامريكي من العراق نهايه عام 2011 تم برغبة امريكية.

ان كل الدلائل تجمع على أن الحل الدستوري ومادته الـ 140 قد تراجع امام الحلول العسكرية كما اسلفنا، وبهدف الغائها بالمرة فان الذين نادوا بانتهاء مفعولها راحوا يبحثون عن تسميات ومصطلحات بديلة (للمناطق المتنازع عليها) مثل (المناطق المختلطة) و(المناطق المشتركة) وجاء رد الفعل الكردي باطلاق تسمية (المناطق المقتطعة) أو (المستقطعة) عليها ) وربما تطالعنا الأيام القادمة بتسميات ومصطلحات جديدة لها، وفي جميع الاحوال نجد ان لا مناص من تثبيت الاستنتاج التالي وهو: ان الجانب العراقي يعد تلك المناطق ،مناطق عراقية، وان الجانب الكردي يصر على انتمائها الكردستاني والحاقها إداريا بحكومة أقليم كردستان.

ومن شأن تجاهل الحل الدستوري والقفزعليه أن يزيح كل الافكار ذات المضمون السلمي والحضاري لحل مشكلة تلك المناطق، كالحوار والجلوس على طاولة المفاوضات وفهم الآخر وتبديد أزمة الثقة، والاساليب السلمية …الخ أمام الحل العسكري للنزاع بين بغداد وأربيل وبمضي الاحداث نحو التخندق وتحريك القطعات العسكرية من كلا الجانبين، يبدو أن العودة الى الدستور والاساليب الحضارية العصرية لنزع فتيل الحرب، غدت صعبة للغاية، وقد يتأجل نزعه أو يتأخر بعض الوقت، إلا أن الاصطدام يظل قائماً انه لم نقل أنه حتمي ونجد بغداد أكثر تحمساً لأنجاز ذلك، في حين نرى الكرد عند القبول بأي شيء يكون تحت مستوى إراقة الدماء لحين حسم الموقف في سوريا الذي يكون لصالح المعارضة السورية بدون شك، ويقود تلقائياً الى الحاق الوهن والضعف بالحكومة العراقية التي تساند نظام الرئيس بشار الاسد وان ادعت الحياد. لذا فان العامل الخارجي أو الاقليمي سيكون لصالح الكرد وكذلك القوى العربية السنية، وقد يؤدي سقوط نظام الرئيس الأسد إلى انهيار تلقائي للحكومة العراقية وسط (فوضى خلاقة) تسعى فيها الأطراف المتصارعة : الشيعة والكرد والعرب السنة الى تحقيق اهدافها، وستكون المناطق المتنازع عليها ساحة صراعها والذي يعقد من المشكلة اكثر ان ليس الحكومتان المركزية والاقليمية تتصارعان على المناطق المتنازع عليها بل ان هنا لك طرفا ثالثا الا وهم العرب السنة يتنازعون عليها ايضاً. ما يعني الوجه الاخر للمسألة ان الوحدة العراقية تعيش وضعاً هشاً ولا مناص من تقسيم هذا البلد ان لم تتساوى مكوناتها الاجتماعية الرئيسية بالأخص في الحقوق وعلى قدم المساواة.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن بن سلطان81

سلطة العلم والعلماء
لأمتنا فى شجاعة العلماء ومقاومتهم للظلم والجور والطغيان تاريخ مجيد وعريق وعميق .. فهذه الأمة هى التى تفردت بأن جعلت للعلم سلطة تعلو على سلطة الأمراء ولقد كان الحسن البصرى (21 – 110هـ ، 642 – 728م) سيد التابعين وفى ذات الوقت كان إمام المعارضة لجبروت الحجاج بن يوسف الثقفى (40 – 95هـ ، 660 – 714م) – الذى قطع عطاء الحسن وطارده كى يسجنه ، فهرب من زبانية الحجاج ، وحتى عندما ماتت ابنته لم يستطع حضور جنازتها والصلاة عليها ومواراتها التراب .

وكان الحسن الساعد الأيمن للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز (61-102هـ ، 681-730م) والمشير الأول له إبان خلافته التى ردت المظالم إلى أهلها وأعادت الشورى والعدل الاجتماعى إلى مكانهما فى دولة الإسلام وعمر بن عبد العزيز هو القائل عن الحجاج بن يوسف: لو جاءت كل الأمم بمنافقيها ، وجئنا بالحجاج لفضلناهم !!

ومن تحت عباءة الحسن البصرى ومن مدرسته تخرج أبو عثمان عمرو بن عبيد (80-144هـ ، 699-761م) الزاهد الثائر الفيلسوف .. يهز عروش الطغاة ، ويحيا حياة الزهاد مع جماهير الفقراء ويحج على مجلسه العلماء ، ولقد حج من البصرة إلى مكة أربعين عاماً سيراً على قدميه ومن خلفه راحلته يحمل عليها الفقراء والضعفاء ، ومن الأدعية التى أثرت عنه: اللهم أغننى بالافتقار إليك ، ولا تفقرنى بالاستغناء عنك ، وأعنى على الدين بالعصمة والطاعة على الدنيا بالقناعة ..

وكما كان عمرو بن عبيد تلميذا للحسن البصرى ومعارضاً لبنى أمية فلقد كان أبوه واحداً من رجال الشرطة فى دولة بنى أمية حتى أنه كان عندما يمشى مع أبيه فى شوارع البصرة كان الناس يقولون خير الناس بن سكر الناس .

وعندما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة، نهض عمرو بن عبيد مع أصحابه من العراق يريدون الشام لنصرة هذا الخليفة الذى ملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً .. وأفتى عمرو بن عبيد بأن عمر بن عبد العزيز وإن تولى الخلافة دون شورى فلقد ولاه من سبقه – إلا أنه استحقها برضا الناس فكان الرضا قد مثل شورى الأمة وبيعتها واختيارها.

وكان عمرو بن عبيد أستاذاً لأبى جعفر المصور (95-158هـ، 714 – 775م) الذى بايع لمحمد بن الحسن ، النفس الذكية (93-145هـ ، 712-762م) بالخلافة إبان الثورة على بنى أمية .. لكن المنصور نقض بيعته وتولى الخلافة العباسية بانقلاب الشعوبية الخراسانية – بقيادة أبو مسلم الخراسانى (137هـ ، 754م) على العلويين ، فقاطع عمرو بن عبيد الدولة العباسية ورفض أن يلى هو أو أحد من أصحابه القضاء أو الولايات وقال للمنصور عندما دعاه إلى المشاركة فى إدارة الدولة 0إن أصحابى لا يألونك وهؤلاء الشياطين –الشعوبيون والخراسانيون – على بابك فإن هم أطاعوهم أغضبوا الله ، وإن عصوهم أغروك وألبوك عليهم .. ادعنا بعدلك تسخ أنفسنا بعونك .. ببابك ألف مظلمة ، أردد منها شيئاً نعلم أنك صادق .

هكذا كان شموخ العلماء أمام الخلفاء ، وهكذا كانت سلطة العلم والعلماء أعلى من سلطة الخلفاء والأمراء .. حتى عندما كان الخلفاء والأمراء علماء ؟؟.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن بن سلطان81

سلطة العلم والعلماء
لأمتنا فى شجاعة العلماء ومقاومتهم للظلم والجور والطغيان تاريخ مجيد وعريق وعميق .. فهذه الأمة هى التى تفردت بأن جعلت للعلم سلطة تعلو على سلطة الأمراء ولقد كان الحسن البصرى (21 – 110هـ ، 642 – 728م) سيد التابعين وفى ذات الوقت كان إمام المعارضة لجبروت الحجاج بن يوسف الثقفى (40 – 95هـ ، 660 – 714م) – الذى قطع عطاء الحسن وطارده كى يسجنه ، فهرب من زبانية الحجاج ، وحتى عندما ماتت ابنته لم يستطع حضور جنازتها والصلاة عليها ومواراتها التراب .

وكان الحسن الساعد الأيمن للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز (61-102هـ ، 681-730م) والمشير الأول له إبان خلافته التى ردت المظالم إلى أهلها وأعادت الشورى والعدل الاجتماعى إلى مكانهما فى دولة الإسلام وعمر بن عبد العزيز هو القائل عن الحجاج بن يوسف: لو جاءت كل الأمم بمنافقيها ، وجئنا بالحجاج لفضلناهم !!

ومن تحت عباءة الحسن البصرى ومن مدرسته تخرج أبو عثمان عمرو بن عبيد (80-144هـ ، 699-761م) الزاهد الثائر الفيلسوف .. يهز عروش الطغاة ، ويحيا حياة الزهاد مع جماهير الفقراء ويحج على مجلسه العلماء ، ولقد حج من البصرة إلى مكة أربعين عاماً سيراً على قدميه ومن خلفه راحلته يحمل عليها الفقراء والضعفاء ، ومن الأدعية التى أثرت عنه: اللهم أغننى بالافتقار إليك ، ولا تفقرنى بالاستغناء عنك ، وأعنى على الدين بالعصمة والطاعة على الدنيا بالقناعة ..

وكما كان عمرو بن عبيد تلميذا للحسن البصرى ومعارضاً لبنى أمية فلقد كان أبوه واحداً من رجال الشرطة فى دولة بنى أمية حتى أنه كان عندما يمشى مع أبيه فى شوارع البصرة كان الناس يقولون خير الناس بن سكر الناس .

وعندما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة، نهض عمرو بن عبيد مع أصحابه من العراق يريدون الشام لنصرة هذا الخليفة الذى ملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً .. وأفتى عمرو بن عبيد بأن عمر بن عبد العزيز وإن تولى الخلافة دون شورى فلقد ولاه من سبقه – إلا أنه استحقها برضا الناس فكان الرضا قد مثل شورى الأمة وبيعتها واختيارها.

وكان عمرو بن عبيد أستاذاً لأبى جعفر المصور (95-158هـ، 714 – 775م) الذى بايع لمحمد بن الحسن ، النفس الذكية (93-145هـ ، 712-762م) بالخلافة إبان الثورة على بنى أمية .. لكن المنصور نقض بيعته وتولى الخلافة العباسية بانقلاب الشعوبية الخراسانية – بقيادة أبو مسلم الخراسانى (137هـ ، 754م) على العلويين ، فقاطع عمرو بن عبيد الدولة العباسية ورفض أن يلى هو أو أحد من أصحابه القضاء أو الولايات وقال للمنصور عندما دعاه إلى المشاركة فى إدارة الدولة 0إن أصحابى لا يألونك وهؤلاء الشياطين –الشعوبيون والخراسانيون – على بابك فإن هم أطاعوهم أغضبوا الله ، وإن عصوهم أغروك وألبوك عليهم .. ادعنا بعدلك تسخ أنفسنا بعونك .. ببابك ألف مظلمة ، أردد منها شيئاً نعلم أنك صادق .

هكذا كان شموخ العلماء أمام الخلفاء ، وهكذا كانت سلطة العلم والعلماء أعلى من سلطة الخلفاء والأمراء .. حتى عندما كان الخلفاء والأمراء علماء ؟؟.